جلسه ۱۲۰ – PDF

جلسه صد و بیست

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیر مسلمانان – دسته دوم ادله – خاص – یک اشکال و پاسخ آن

۱۴۰۰/۰۳/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به اتباع غیرمسلمان اعم از اتباع داخلی و خارجی که برای گردشگری یا مأموریت به مملکت اسلامی وارد می‌شوند، الزام و محدودیت ایجاد کند، مقررات و کیفر قرار دهد یا خیر. گفتیم ادله‌ای که برای اصل مشروعیت الزام به حجاب اقامه شد هر چند مقصود الزام به حجاب نسبت به زنان مسلمان بود، ولی برخی از آن ادله قابلیت این را دارند که مشروعیت الزام نسبت به اتباع غیرمسلمان را هم ثابت کنند. در جلسه قبل به صورت اجمالی و فشرده مروری بر این ادله کردیم و گفتیم فی الجمله اصل مشروعیت الزام نسبت به غیرمسلمانان هم قابل استفاده است. اینها به عنوان ادله‌ای که عام بود مطرح شد.

دسته دوم ادله: خاص

دسته دوم از ادله، ادله‌ای است که خاص است؛ یعنی ناظر به خصوص اتباع غیرمسلمان است. چند دلیل در این دسته قابل ذکر است.

دلیل اول

از برخی روایات استفاده می‌شود که حاکم یا حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به غیرمسلمانان حتی در اموری که برای آنها مجاز است، محدودیت ایجاد کند و کیفر قرار دهد؛ البته اگر در مرئی و منظر دیگران اقدام به این کارها بکنند. مثلاً از دید کفار خوردن گوشت خوک یا شرب خمر یا زنا در برخی صور، اشکالی ندارد؛ اما بر طبق برخی از روایات، نسبت به چنین کارهایی مجازات و کیفر صورت گرفته و بر این اقدامات توبیخ و سرزنش واقع شده است.
فقط نکته‌ای که باید اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در مورد اتباع داخلی یعنی کسانی که در مملکت اسلامی زندگی می‌کنند و به عنوان ذمی شناخته می‌شوند، این مسأله یا لزوماً جزئی از قرارداد آنهاست یا می‌تواند جزء قرارداد آنها قرار بگیرد؛ ما در کلمات فقها چه‌بسا می‌بینیم که برخی از آنها عدم انجام چنین رفتارهایی را جزئی از شرایط قرارداد ذمه ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که اگر این کارها به صورت علنی انجام شود، حتی موجب فسخ عقد ذمه است. مثلاً شهید ثانی در شرح لمعه می‌گوید: کارهایی مثل اکل لحم خنزیر و شرب خمر یا ربا اگر علنی انجام شود و آشکارا صورت بگیرد، موجب فسخ عقد ذمه است؛ اعم از اینکه در متن قرارداد ذمه این امور ذکر شده باشد یا نشده باشد. این کلام و این عبارت نشان می‌دهد که اساساً حتی اگر این در متن قرارداد هم ذکر نشود، این بخشی از التزام به حکومت اسلامی و پذیرش حضور در مملکت اسلامی و زندگی در سایه حکومت اسلامی است. طبقه این نظر، اگر ذمی می‌خواهد ربا مرتکب شود یا شرب خمر کند، براساس عقیده خودش می‌تواند این کار را بکند اما حق ندارد این را در مرئی و منظر دیگران و در حضور مسلمانان و به صورت آشکار انجام دهد. همین مسأله در عبارت صاحب جواهر نیز منعکس شده است. مرحوم صاحب جواهر یکی از شرایط اهل ذمه را عدم ارتکاب منکرات به صورت آشکار دانسته است؛ یعنی می‌گوید نباید اینها مرتکب چنین کارهایی در مرئی و منظر دیگران شوند. مرحوم محقق صاحب شرایع، مرحوم مقدس اردبیلی هم به این مسأله تصریح کرده‌اند. در بین فقیهان متأخر و معاصر هم چنین نظری را می‌بینیم. البته اینجا نمی‌خواهیم وارد بررسی ادله شویم.
به‌هرحال اگر گفتیم عدم تظاهر به امور منکر در سرزمین اسلامی از ناحیه اهل ذمه جزئی از قرارداد ذمه است، اعم از اینکه ذکر و شرط شود یا ذکر نشود، قهراً اگر کسی اقدام به این کارها کند طبیعتاً قرارداد او نه تنها طبق برخی از انظار فسخ می‌شود بلکه مشمول مقررات و کیفر ارتکاب چنین اعمالی هم قرار می‌گیرد. این در صورتی است که شخص غیرمسلمان از اتباع داخلی باشد و به عنوان ذمی شناخته شود.
اما در مورد غیر اینها، یعنی آنهایی که در قرارداد ذمه گنجانده نمی‌شوند و اتباع خارجی که برای مأموریت یا برای گردش و تفریح به مملکت اسلامی می‌آیند، قهراً با قوانین و مقررات آشنا هستند و حکومت اسلامی می‌تواند چنین شرطی را برای آنها بگذارد. درست است اینجا به عنوان اهل ذمه محسوب نمی‌شوند که در ذمه حکومت اسلامی باشند و به استناد فسخ آن قرارداد بگوییم حکومت می‌تواند با اینها برخورد کند، اما بالاخره حکومت اسلامی و حاکم می‌تواند یا با دولت‌های این اشخاص یا با خود این اشخاص چنین قراری را بگذارد و آنها را ملتزم به قوانین اسلامی کند. این حتی از نظر حقوقی هم قابل دفاع است؛ یعنی همین الان کسانی که می‌خواهند به کشوری سفر کنند، متعارف و مرسوم است که برخی از مقررات مربوط به آن کشور را به اطلاع اینها می‌رسانند و مجازات‌هایش را هم بیان می‌کنند. مثلاً می‌گویند اگر کسی در جاده‌های این کشور بخواهد رانندگی کند، سرعت ۲۰ کیلومتر به بالا مشمول مجازات است؛ یا مثلاً آشغال انداختن در کنار خیابان ممکن است یک جریمه سنگین داشته باشد. بالاخره برخی از کشورها مقررات خاص خودشان را دارند و می‌توانند اینها را به کسانی که به آن کشور سفر می‌کنند، ابلاغ کنند و آنها را آشنا کنند. این ممکن است مربوط به یک رفتار و عمل عرفی باشد یا ممکن است مربوط به یک عقیده باشد؛ یعنی یک امری به عنوان عقیده و باور دینی و مذهبی شناخته شود و تأکید شود که این باید رعایت شود. لذا این امر خلاف متعارف نیست. پس حاکم اسلامی می‌تواند نسبت به اتباع غیرمسلمان به عنوان یک شرط برای سفر به کشور اسلامی این مسأله را ذکر کند؛ و اگر این کار را بکند، نه خلاف اختیار و وظیفه و مسئولیت خود عمل کرده و نه خلاف عرف محسوب می‌شود. طبیعتاً هر محدودیتی ممکن است یک هزینه‌هایی داشته باشد؛ یعنی برخی محدودیت‌های غیرمرتبط با عقاید و باورها هم ممکن است برای شخصی که قصد سفر به آن کشور را دارد، محدودیت‌های خاصی ایجاد کند و منصرف شود و سفر نکند؛ این یک بحث دیگری است. ما اینجا می‌خواهیم ببینیم اصل چنین الزام و جعل مجازات و کیفر به هر ترتیبی (که البته مسلّماً باید تناسب و تأثیر را انسان لحاظ کند و در نظر بگیرد) این هیچ محدودیت و مشکل و مانعی در برابرش نیست؛ شرعاً، عرفاً و قانوناً حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به اتباع کشورهای دیگر که در ذمه حکومت اسلامی هم نیستند، چنین الزامی را در نظر بگیرد.
به‌هرحال چه نسبت به اتباع داخلی و چه نسبت به اتباع خارجی، از نظر فقهی مشکل و محذوری وجود ندارد. روایاتی که اینجا وارد شده‌اند، متعدد است؛ درست است که عمدتاً این روایات در مورد شرب خمر، زنا یا اکل لحم خنزیر است؛ اما به نظر می‌رسد خصوصیتی برای این امور وجود ندارد.
1. در یک روایتی از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده که حضرت بر یهودیان، نصرانی و مجوسی که به صورت علنی و در بین مردم و در مقابل دیدگان مردم شراب می‌خوردند، حد جاری کرده است.
2. یا مثلاً در روایت دیگری از موسی‌بن‌جعفر(ع) سؤال شد که اگر یک یهودی یا مسیحی یا مجوسی زنا کرده باشد یا شراب خورده باشد و او را دستگیر کرده باشند، حکم او چیست؟ امام(ع) فرمود حدود اسلامی بر او جاری می‌شود. البته یک قیدی دارد و می‌گوید در صورتی که او این کارها را در بلدی از بلاد اسلام انجام داده باشد یا اگر در غیر بلد اسلام انجام داده اما او را نزد یک قاضی مسلمان آورده باشند. اگر کسی در بلاد اسلامی مرتکب زنا یا شرب خمر شده، به چه ملاکی حد بر او جاری می‌شود؟ او که نه شرب خمر را، نه زنا در برخی فروض را حرام نمی‌داند؛ او طبق عقیده خودش عمل کرده اما در عین حال حکم به جریان حد نسبت به او شده است. این بر چه اساسی است؟ روایات دیگری هم در اینجا وجود دارد که به صورت کلی حتی نسبت به مسلمانان برای علنی کردن اقدام به منکر و تظاهر به منکر، یک مجازات‌ها و توبیخ‌هایی را ذکر کرده‌اند؛ علاوه‌بر توبیخ و عقوبت اخروی، در همین دنیا. نمونه‌هایی را دیدید که تعزیر ذکر شده برای بسیاری از منکرات؛ آن اعم از این است که به صورت آشکار انجام شود یا غیر آشکار؛ حتی بعضی از آنها را ملاحظه فرمودید که کاملاً یک امور خصوصی محسوب می‌شدند. اما برای کارهای مفسده‌آمیز، منکرات، آنچه که از دید اسلام منکر محسوب می‌شود ولو از دید کفار منکر محسوب نشود، حد قرار داده شده است.

تقریب استدلال به روایات

حالا مسأله این است که آیا شرب خمر یا مثلاً زنا خصوصیتی دارد؟ یعنی فقط این دو امر است که از دید روایات محل اشکال است یا اینکه واقعاً وجهی برای آن به نظر نمی‌رسد. گمان ما این است که تناسب حکم و موضوع در اینجا اقتضا می‌کند الغاء خصوصیت کنیم از این دو مورد. یک مطلبی امام(ره) دارند در باب نهی از منکر و یک دلیل عقلی اقامه می‌کنند؛ اینکه عقلاً نهی از منکر واجب است، به غیر از دلیل نقلی. اگر این استدلال دقت شود، استدلال قابل توجهی است. می‌گویند چیزی که مبغوض مولاست ولو از ناحیه یک حیوان انجام شود، بالاخره مولا نمی‌پسندد نسبت به آن هیچ عکس‌العملی نشان داده نشود. حالا کاری نداریم که این استدلال چه مرتبه‌ای از مراتب امر به معروف و نهی از منکر را اثبات می‌کند اما بالاخره منکر یک چیزی است که مغضوب خداوند است؛ اگر قرار باشد این مغضوب در برابر دیدگان مردمان انجام شود، این غیر از اینکه به خود آن فرد آسیب می‌رساند، باعث قبح‌شکنی می‌شود، دیگران را تشجیع بر این عمل ناشایست می‌کند و قهراً خداوند تبارک و تعالی راضی به چنین امری نیست. یعنی ملاحظه این مسأله مهم است و در کنار این روایات می‌تواند این اطمینان را برای ما ایجاد کند که بالاخره حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به آن دسته از منکراتی که آثار اجتماعی دارند و در مرئی و منظر دیگران انجام می‌شوند، عکس‌العمل نشان دهد، محدودیت ایجاد کند، قانون وضع کند.
بنابراین می‌خواهم عرض کنم که این روایات درست است در خصوص شرب خمر و زنا و برخی از منکرات وارد شده، در مورد بی‌حجابی چیزی در روایات نیامده، اما به قرینه تناسب حکم و موضوع در این روایات، ما می‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم و بگوییم ظاهرش آن است که آن منکراتی که می‌تواند آثار اجتماعی ناپسندی را در جامعه ایجاد کند، همه را دربرمی‌گیرد و مخصوصاً با توجه به آنکه ما گفتیم که نهی از منکر به واسطه آن دلیل عقلی واجب می‌شود، آن هم می‌تواند هم مستقلاً مورد استناد قرار گیرد و هم مؤیدی برای این برداشتی که از روایات ذکر کردیم باشد.
سؤال:
استاد: ممکن است این اشکال مطرح شود که این چه‌بسا در خصوص آن منکراتی است که حد دارد، اما آن منکراتی که حدی برای آن ثابت نشده شاید بگویید از این روایات نمی‌توان آن را استفاده کرد. اما عرض ما این است که ما خصوصیت این دو گناه و گناهانی که حد دارند را داریم الغاء می‌کنیم. ما حرفمان همین است که تناسب بین این دو اقتضا می‌کند که حکم منحصر در مسأله گناهان دارای حد یا خصوص این دو گناه نباشد. عرض کردم شاهد و قرینه‌اش این است که فقها می‌گویند این اصلاً جزء شرایط ذمه است؛ به علاوه آیا لحم خنزیر حد دارد؟ حدی برایش ذکر نشده اما اینها را شهید ثانی و برخی از فقهای دیگر تصریح کرده‌اند که اینها اگر واقع شود، از قرارداد ذمه فسخ می‌شود. طبق یک روایتی امام(ع) کسی را که لحم خنزیر خورده بود هم دستور مجازات داده‌اند. یعنی ما در روایات داریم بعضی نمونه‌هایی که حتی از گناهانی هستند که حدی برای آنها مقرر نشده اما امام(ع) دستور تعزیر داده‌اند.
لذا می‌خواهم عرض کنم که به طور کلی مسأله اقدام علنی به ارتکاب منکر، تظاهر به منکر، یعنی آن منکرهایی که اثر اجتماعی دارد، این یک چیزی است که به استناد روایات و دلیل عقلی و آنچه که فقها گفته‌اند، به نظر می‌رسد این اقدام جایز نیست و لذا اگر کافر و غیرمسلمان اعم از ذمی و غیرذمی اقدام به این کار کند، این می‌تواند از ناحیه حکومت تحت پیگرد و مجازات واقع شود. بنابراین اگر حاکم این اختیار را دارد، می‌تواند از ابتدا یک الزامی را نسبت به این مسأله ایجاد کند.

دلیل دوم

دلیل دوم، قاعده اشتراک کفار با مسلمین در فروع است؛ بعضی‌ها به این قاعده تمسک کرده‌اند برای اینکه بگویند اگر کفار همانند مسلمین مکلف به فروع باشند، پس می‌توان آنها را بر ترک یک واجب دینی یا ارتکاب حرام ملزم کرد. این خلاصه دلیل دوم است؛ مسأله اشتراک کفار با مسلمین در فروع.

بررسی دلیل دوم

به نظر می‌رسد این دلیل قابل قبول نیست؛ چون:
اولاً: با خود این قاعده حتی الزام نسبت به مسلمین هم اثباتش محل تأمل است. این قاعده نهایتاً اثبات می‌کند که کفار با مسلمین در فروع مشترک هستند. ما الان نمی‌خواهیم وارد بررسی این قاعده شویم. در مورد خود این قاعده یا اشتراک مسلمین و کفار در تکالیف اقوال مختلف است؛ بعضی‌ها بین اوامر و نواهی تفصیل داده‌اند و گفته‌اند کفار مکلف به نواهی هستند و به اوامر تکلیفی ندارند. یا مثلاً بعضی‌ها گفته‌اند کفار به همه فروع به جز جهاد مکلف هستند. بعضی‌ها بین کفر ذاتی و عرضی فرق گذاشته‌اند؛ یعنی می‌گویند مرتدین مکلف به فروع هستند اما کفار مکلف به فروع نیستند. یا برخی بین باب عبادات و غیر عبادات تفصیل ‌داده‌اند؛ مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‌گوید اشتراک فقط در باب عبادات وجود دارد اما در غیر عبادات کفار و مسلمین در تکالیف اشتراکی ندارند. صرف نظر از این اختلاف، بالاخره اگر کسی قائل به اشتراک شد به نحو مطلق یا قائل به اشتراک در همه فروع به غیر از جهاد شد، یا حداقل مثلاً بین اوامر و نواهی تفصیل داد، اینجا این را ما به نوعی متصل کنیم به نواهی، به هر حال قائل شده‌اند که ما از راه اشتراک می‌توانیم اثبات کنیم مدعا را. ادله‌ای که برای این قاعده ذکر شده بسیار است، انظار مختلف است؛ بعضی‌ها به کلی نفی کرده‌اند این مسأله را. ما فرض می‌گیریم این قاعده ثابت است به نحو مطلق؛ اما آیا با این قاعده می‌توانیم اثبات کنیم مشروعیت الزام به حجاب را؟ عرض کردیم این قاعده از اینکه مشروعیت الزام را نسبت به خود مسلمانان اثبات کند، ناتوان است. چون نهایتش این است که با این قاعده اساس اشتراک در تکلیف به فروع ثابت می‌شود؛ اما اینکه دولت و حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به مخالفت با فروع الزام و پیگرد و مجازات قرار دهد، از این قاعده استفاده نمی‌شود.
ثانیاً: بر فرض مسلمانان را هم دربربگیرد، اما نسبت به کفار نمی‌تواند این مطلب را ثابت کند. برای اینکه نهایت چیزی که با این قاعده ثابت می‌شود، این است که کفار با مسلمانان در توجه تکلیف مشترک هستند؛ یعنی در اینکه تکلیف نسبت به آنها فعلیت پیدا می‌کند. اما در تنجّز تکلیف این چنین نیست؛ یعنی اینطور نیست که هر حکمی و هر فرعی نسبت به کفار هم منجز باشد؛ چون تنجز متوقف بر التفات و علم است و اکثر کفار اساساً التفات و علم به این مسأله پیدا نمی‌کنند. چون عقیده دارند که مثلاً اسلام باطل است یا عقیده خودشان حق است. لذا اساس توجه تکلیف به کفار و اشتراک آنها با مسلمین در فروع دین اگر هم پذیرفته شود و حتی با آن بتوان شمول مشروعیت الزام نسبت به مسلمین را پذیرفت، اما نسبت به اینکه با این قاعده بتوانیم مشروعیت الزام را نسبت به کفار ثابت کنیم، این به دست نمی‌آید. چون مستفاد از این قاعده این است که کفار و مسلمین در مرتبه بعث و زجر مشترک هستند؛ اما در مرحله تنجز این چنین نیست. و اگر نتواند این را در مرحله تنجز ثابت کند، دلیل نارسا است.
سؤال:
استاد: الان در عقاید اینها این به این عنوان شناخته نمی‌شود؛ چون به هر حال این امور را الان اینها به نحو تحریف شده به آن ملتزم شده‌اند، لذا از آن راه نمی‌شود.

اشکال

یک اشکالی اینجا ممکن است مطرح شود که این در واقع هم اشکال نسبت به اصل الزام به حجاب در حکومت اسلامی است و هم در خصوص کفار و آن اینکه اگر الزام به حجاب نسبت به کفار اعم از ذمی و غیرذمی مشروع است و مجاز دانسته شده و حاکم چنین اختیاری را دارد، پس چرا در برخی روایات نظر به چنین زنانی جایز دانسته شده است؟ این نشان می‌دهد که الزام نسبت به حجاب در مورد آنها وجود ندارد؛ یعنی آنها آزاد هستند که حجاب نداشته باشند؛ شاهدش هم این است که مردان مسلمان می‌توانند بدون ریبه به آنها نگاه کنند. مثلاً در روایتی که قبلاً به مناسبت‌های مختلف مکررخواندیم، سکونی از امام صادق(ع) آن هم از قول رسول خدا(ص) فرمود که «لاحرمة لنساء اهل الذمة أن ینظر الی شعورهن و ایدیهن»، می‌گوید به مو و دست‌های زنان اهل ذمه می‌شود نگاه کرد؛ یعنی آن مقداری که به طور متعارف باز و آشکار است. چون بالاخره زنان ذمی هم یک حدی از پوشش را رعایت می‌کردند؛ حالا دست‌ها و صورت‌ها و موهایشان را نمی‌پوشاندند. می‌فرماید اینها احترامی ندارند؛ یعنی می‌شود به آنها نگاه کرد. یا مثلاً از امیرالمؤمنین(ع) نقل شده است: «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ نِسَاءِ أَهْلِ‏ الذِّمَّةِ وَ قَالَ‏ يَنْزِلُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي أَسْفَارِهِمْ وَ حَاجَاتِهِمْ وَ لَا يَنْزِلُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، می‌گوید نگاه کردن به سر زنان اهل ذمه اشکال ندارد، لذا مسلمانان در مسافرت‌ها و کارهایی که با آنها دارند، بدون هیچ محذوری می‌توانند بر آنها وارد شوند در حالی که مسلمان بر مسلمان بدون اجازه نمی‌تواند وارد شود.
این روایات هر چند مورد اهل ذمه است، یعنی اتباع داخلی که در کشور اسلامی زندگی می‌کنند؛ اما بالاخره وقتی می‌گوید نگاه به اینها عیبی ندارد، در مورد غیرذمی‌ها هم همین طور است. بالاخره اگر زن کافری با این وضعیت در جامعه حاضر می‌شود و خودش این چنین رفتار می‌کند، این حرمت ندارد و می‌شود به او نگاه کرد. لذا مستشکل می‌خواهد بگوید همین که نظر به آنها جایز است، این حاکی از آن است که پوشش و حجاب برای آنها واجب نبوده و لذا وجهی برای الزام به حجاب در مورد آنها وجود ندارد.

پاسخ

پاسخ این شبهه و اشکال این است که جواز نظر با عدم وجوب حجاب هیچ ملازمه‌ای ندارد. اینکه ما بخواهیم از جواز نظر کشف کنیم عدم وجوب حجاب را، این مبنای صحیحی ندارد. چه ملازمه‌ای است بین جواز نظر و عدم وجوب حجاب؟ ما قبلاً در باب ملازمه بین ستر و نظر مطالبی را به تفصیل بیان کردیم که این ملازمه بین جواز نظر و عدم وجوب حجاب چگونه است؛ آیا اساساً بین نظر و حجاب ملازمه هست یا نه، از یک طرف می‌تواند نظر برای مسلمان جایز باشد اما در عین حال برای او حجاب واجب باشد. ما این را در مورد زنان مسلمان قبلاً مطرح کردیم؛ مثلاً در مورد برخی از زنان که …. «لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَى رُءُوسِ أَهْلِ‏ تِهَامَةَ وَ الْأَعْرَابِ وَ أَهْلِ السَّوَادِ وَ الْعُلُوجِ»، حالا بخشی از اینها از اهل ذمه بودند اما در اینها ذکر شده افراد بادیه‌نشین، زنان بیابانی، آنهایی که در بوادی زندگی می‌کردند، آنجا گفته‌اند «لابأس بالنظر الی رئوسهن»، چرا؟ «لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا لَا يَنْتَهُونَ». اینکه ضمیر مذکر آمده و چرا آمده، این بحث‌ها را کار نداریم. عمده این است که می‌گوید نظر به رئوس بوادی اشکالی ندارد، چون اینها اگر نهی هم شوند به نهی عمل نمی‌کنند. آیا اگر اینجا حکم به جواز نظر شده، معنایش این است که بر آنها واجب نیست؟ هیچگاه این چنین نیست و ما هیچ وقت نمی‌توانیم ملازمه‌ای را بین این دو بدست آوریم. لذا مشکلی از این جهت نیست. اینطور نیست که اگر بتوان به رئوس زنان ذمی و کفار غیر ذمی نظر کرد، معنایش آن باشد که پس آنها آزاد هستند که حجاب را رعایت نکنند.

نتیجه کلی بحث

فتحصل مما ذکرنا کله که به طور کلی حکومت اسلامی به استناد ادله‌ای که گفتیم می‌تواند نسبت به اتباع غیرمسلمان اعم از داخلی و خارجی، الزام، کیفر، محدودیت و مجازات در نظر بگیرد؛ البته با رعایت مراتب و مصالح و ملاحظه شرایط. اینطور نیست که بگوییم بدون ملاحظه واقعیت‌ها و نیازها و هر طور که خواست می‌تواند مقررات شدید اعمال کند. آن ادله به نظر می‌رسد که این اختیار را برای حاکم اسلامی ثابت می‌کند؛ البته اینکه می‌گوییم این اختیار را ثابت می‌کند، معنایش این نیست که لزوماً باید این کار را بکند. می‌گوییم این اختیار را دارد؛ یعنی اگر در یک شرایطی حاکم اسلامی صلاح دید که این اعمال نشود، این بحث دیگری است. ما می‌گوییم این اختیار را دارد، اما اینکه کجا، چگونه و در چه شرایطی این را اعمال کند یا اصلاً یک جایی این کار را نکند، این هیچ مشکل و محذوری ندارد و می‌تواند از این اختیار استفاده کند.
هذا تمام الکلام فی المسألة الثالث و العشرون. مسأله ۲۳ بود که تقریباً این سی جلسه آخر تتمه‌ای بود درباره مسأله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. این آخرین جلسه بحث فقهی ماست؛ به خداوند تبارک و تعالی و همراهی شما عزیزان و دوستان، ۱۲۰ جلسه تشکیل شد. ان‌شاءالله اگر حیاتی بود و این مشکل و بیماری و مرض مرتفع شده بود، سال تحصیلی آینده به صورت حضوری، و اگر برطرف نشده بود این بیماری، به همین شکل مجبور هستیم ادامه دهیم. از همه آقایان عذرخواهی می‌کنم و التماس دعا دارم؛ ان‌شاءالله برای رفع مشکلات همه مردم، گرفتاری‌ها و بیماری‌ها، مشکلات کشور و تشیع در همه نقاط عالم، مشکلات مسلمین، مشکلات بشریت، همه دعا بفرمایند و از خداوند استغاثه کنیم و از خدا بخواهیم این گرفتاری‌ها و مشکلات برطرف شود.