جلسه ۱۱۹ – PDF

جلسه صد و نوزدهم 

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – بطلان قول دوم (عدم مشروعیت) – بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانان – دسته اول ادله: عام

۱۴۰۰/۰۳/۲۳

بطلان قول دوم (عدم مشروعیت)

در بحث از مشروعیت ادله الزام به حجاب در حکومت اسلامی عرض کردیم دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ یک دیدگاه قول به مشروعیت مطلقا بود که تقریباً یازده دلیل مورد بررسی قرار گرفت و فی الجمله اصل مشروعیت اثبات شد. در مقابل، برخی قائل به عدم مشروعیت هستند و ادله‌ای هم برای مدعای خودشان اقامه کرده‌اند. آنها هم به چند دلیل تمسک کرده‌اند؛ ادله‌ای که آنها ذکر کرده‌اند نوعاً در قالب اشکالات به قول اول بیان شد. نوع اشکالاتی که به این قول (قول به مشروعیت) ذکر کردیم، ادله‌ای است که بر عدم مشروعیت به آنها تمسک شده است. لذا دیگر ضرورتی ندارد که مستقلاً و جداگانه ادله قول به عدم مشروعیت را ذکر کنیم، چون تکرار مکررات می‌شود و باعث می‌شود که بحث بی‌دلیل به درازا بکشد. لذا با توجه به ادله‌ای که گفته شد و پاسخی که به اشکالات نسبت به مشروعیت داده شد، معلوم می‌شود که قول به عدم مشروعیت ناتمام است.

بررسی شمول مشروعیت نسبت به غیرمسلمانان

عمده آن دو مطلبی است که در جلسه قبل اشاره شد؛ یکی اینکه آیا مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی شامل اتباع داخلی غیرمسلمان هم می‌شود یا نه؛ و دیگر اینکه آیا این مشروعیت شامل اتباع خارجی غیرمسلمان هم می‌شود یا نه. اتباع خارجی یعنی نمایندگان کشورهای غیرمسلمان در نظام اسلامی که به طور موقت مقیم هستند، مثل سفرا و مجموعه‌ وابستگان به دولت‌های خارجی که در مملکت اسلامی زندگی می‌کنند؛ و نیز کسانی که به نمایندگی از کشورها سفر کاری، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارند، یا مردم عادی که به عنوان گردشگر وارد مملکت اسلامی می‌شوند، آیا الزام به حجاب نسبت به چنین اشخاصی مشروعیت دارد یا نه؟

دسته اول ادله: عام

اگر بخواهیم مشروعیت الزام غیرمسلمانان را به طور کلی (اعم از اتباع داخلی و اتباع خارجی) بررسی کنیم، در درجه اول باید برویم سراغ ادله‌ای که برای مشروعیت اقامه کردیم. ما تا اینجا یازده دلیل برای اثبات مشروعیت ذکر کردیم؛ از این یازده دلیل بعضی به نظر ما مخدوش بود ولی اکثر آنها قابلیت استناد و تمسک داشت. برویم سراغ این ادله و ببینیم آیا از این ادله می‌توانیم شمول نسبت به اتباع غیرمسلمان را هم استفاده کنیم یا نه. بعد به طور خاص بعضی ادله‌ای که نسبت به غیرمسلمانان می‌تواند مورد استناد قرار گیرد، آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

بررسی دلیل اول

دلیل اول تمسک به هدف غایی و اهداف میانی حکومت اسلامی بود. ما یک بحث مفصلی داشتیم که حکومت اسلامی یک هدف غایی دارد و یک مجموعه از اهداف میانی؛ به استناد آن اهداف اعم از غایی و میانی، ما اصل مشروعیت الزام به حجاب را ثابت کردیم. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا آن دلیل قابلیت این را دارد که در مورد غیرمسلمانان هم مشروعیت را اثبات کند یا نه. به نظر ما این دلیل این قابلیت را دارد؛ اگر ما هدف غایی حکومت اسلامی را سعادت بشر دانستیم و یک سری اهداف میانی برای آن درنظر گرفتیم از جمله اجرای احکام الهی، امر به معروف و نهی از منکر، قسط و عدل و حفظ جامعه از مفاسد و سایر اموری که به عنوان اهداف میانی ذکر شده است، اینها اقتضا می‌کند که (اگر صلاح دانسته شد و حاکم اسلامی این را در مزاحمت با یک امر اهم ندید) این الزام نسبت به غیرمسلمانان هم اعمال شود؛ یعنی آن قوانین و مقررات و حتی کیفرها و مجازات نسبت به عدم رعایت پوشش اسلامی صورت بگیرد. البته اینکه مجازات یک شخص غیرمسلمان برای عدم رعایت پوشش چگونه قرار داده شود و اعمال شود، این بحث دیگری است؛ اینجا بحث در این نیست که همان مجازاتی که برای شخص مسلمان در نظر گرفته می‌شود، برای غیرمسلمان هم همان مجازات باشد. ما اینجا فعلاً کاری به اینکه چه مجازاتی و چه محدودیت‌هایی اعمال شود نداریم؛ اصل اینکه حکومت اسلامی این اختیار را دارد که نسبت به غیرمسلمانان اعمال محدودیت کند در رابطه با مسأله حجاب، این با توجه به آنچه که در دلیل اول گفته شد قابل استفاده است؛ فرقی هم نمی‌کند این در مورد اتباع داخلی غیرمسلمان باشد یا اتباع خارجی. البته تشخیص کیفیت و روش و نحوه الزام به دست حکومت است و مجازات و کیفری که برای نادیده گرفتن این حکم شرعی قرار داده می‌شود، این هم به دست حکومت است.

بررسی دلیل دوم

دلیل دوم آیات بود ولی بعید است بتوانیم به این آیات در این رابطه استناد کنیم. مگر اینکه از نهی از منکر در آیه «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ»، استفاده کنیم و بگوییم نهی از منکر به طور کلی شامل غیرمسلمانان هم می‌شود، مخصوصاً اگر تظاهر به منکر باشد که تظاهر به منکر خودش یک دلیل مستقلی است که ما آنجا به آن استناد می‌کنیم، و الا آیات نوعاً غیر از یکی دو آیه، بر مدعا دلالت نداشت؛ این آیه هم اگر بخواهد مورد استناد قرار گیرد، از همان زاویه می‌توانیم به آن استناد کنیم.

بررسی دلیل سوم

دلیل سوم اطلاق ادله احکام بود که البته منظور از اطلاق ادله احکام اگر خصوص ادله‌ای باشد که تکالیف را بیان کرده‌اند و اطلاقشان هم شامل مسلمانان و هم کفار می‌شود، از این منظر شاید بتواند این مشروعیت را شامل کفار هم بکند، ولی همانطور که آنجا گفتیم، این اطلاق قابلیت استناد و تمسک ندارد؛ یعنی چه‌بسا با این دلیل نتوانیم اصل مشروعیت را ثابت کنیم. لذا بر فرض اینکه اطلاقات ادله احکام بخواهند مشروعیت را در مورد کفار ثابت کنند اصلش محل اشکال است که اصلاً این دلیل تمام نیست.

بررسی دلیل چهارم

دلیل چهارم این بود که حکومت اسلامی نسبت به مفاسد اجتماعی و مشکلاتی که در جامعه پیش می‌آید مسئولیت دارد؛ برای حفظ جامعه و حفظ مصالح اجتماعی باید همه تمهیدات لازم را به کار ببرد. طبیعتاً مسأله حجاب به عنوان یک عملی که دارای اثر اجتماعی است و می‌تواند زمینه مفسده را در جامعه فراهم کند، از این منظر هم شاید بتوانیم شمول نسبت به غیرمسلمانان را استفاده کنیم.

بررسی دلیل پنجم

دلیل پنجم مربوط بود به حفظ شعائر و مقدسات؛ اینکه بگوییم حجاب اسلامی از باب اینکه شعار الهی و مقدس دینی محسوب می‌شود باید رعایت شود. ما در این دلیل خدشه کردیم و گفتیم با این دلیل نمی‌توانیم اثبات کنیم مشروعیت الزام به حجاب را. طبیعتاً در مورد غیرمسلمانان هم همین طور است.

بررسی دلیل ششم

دلیل ششم مسئولیت حکومت نسبت به نهی از منکر بود؛ گفتیم صغرای قیاس این است که بی‌حجابی از مصادیق منکر است و حکومت اسلامی نسبت به منکر مسئولیت دارد و نتیجه‌اش این شد که حکومت اسلامی نسبت به بی‌حجابی مسئولیت دارد؛ البته با یک ضمیمه‌ای که مورد اشاره قرار گرفت. اگر اصل مسئولیت دولت و حکومت اسلامی نسبت به منکرات ثابت شد که با چندین شاهد و دلیل این کبری را ثابت کردیم؛ چندین شاهد و دلیل اقامه شد که حکومت اسلامی نسبت به حجاب مسئولیت دارد. آیا این شامل غیرمسلمانان هم می‌شود؟ یعنی زنان غیرمسلمان به عنوان اینکه این منکر را مرتکب شده‌اند، حکومت اسلامی می‌تواند نسبت به آنها کیفری قرار دهد و مجازاتی مقرر کند؟ آیا آنها را می‌تواند ملزم به رعایت این مسأله کند؟ اگر ما برخورد حکومت اسلامی با منکرات را وظیفه و مسئولیت حکومت اسلامی دانستیم، اینجا این کبری هیچ قیدی تقییدی نسبت به زنان مسلمان یا مردان مسلمان ندارد؛ اگر اصل مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر ثابت شد، لا فرق فیها بین المسلم و غیره، فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نیست؛ اینکه نسبت به همه احکام اسلامی، همه معروف‌ها و منکرها مسئولیت داشته باشد، عرض کردیم قدر مسلّم آن است که در آن محدوده‌ای که دارای اثر اجتماعی است، این مسئولیت وجود دارد. بله، راجع‌به نماز و روزه حتی نسبت به مسلمین هم این شاید محل تأمل باشد؛ مگر اینکه در موردی خاص به تشخیص حاکم با فردی که تارک نماز است برخورد شود؛ اما برای کسی که روزه نمی‌گیرد و نماز نمی‌خواند، حتی نسبت به مسلمین هم حکومت این اختیار و صلاحیت را ندارد که برخورد کند. مگر اینکه روزه‌خوار تظاهر به روزه‌خواری کند؛ این خودش عنوانی است که مشمول این مسئولیت می‌شود. طبیعتاً وقتی تظاهر به روزه‌خواری فی نفسه محل اشکال باشد، اگر غیرمسلمان هم به محیط اسلامی بیاید و این کار را انجام دهد، حکومت می‌تواند نسبت به چنین رفتاری واکنش نشان دهد.
البته این امر عقلایی است؛ الان در هر جامعه و در هر فرهنگی، هر نوع رفتاری که به نوعی مخالفت با آداب دینی یا آداب عرفی باشد، مذموم است. بالاخره هر ملتی و هر قومی و هر دینی برای خودش مقررات و قوانین دارد و دیگران هم باید آن را رعایت کنند. فرضاً الان کسی به کشور دیگری برود و در جایی که مثلاً مردم آنجا مسیحی یا یهودی هستند، در یک روز خاصی یک رفتاری نباید صورت بگیرد، طبیعتاً در آن ایام و در آن روز و موقعیت خاص اگر یک کاری را یک کسی انجام دهد که با آن فرهنگ و با آن قواعد سازگار نباشد، طبیعتاً این مجازات‌ها صورت می‌گیرد. همین الان هم در خیلی از کشورهای دنیا برای چنین رفتارهایی کیفر و مجازات قرار می‌دهند. بنابراین اگر ما حجاب را حتی به عنوان یک مسأله مربوط به حریم خصوصی در نظر بگیریم اما از آنجایی که دارای اثر اجتماعی است و بی‌حجابی و بی‌پوششی یا بدپوششی به عنوان یک منکر محسوب می‌شود و این فرقی نمی‌کند بین مسلمان و غیرمسلمان، حکومت اسلامی هم نسبت به آن مسئولیت دارد، لذا چه اشکالی در برابر الزام به حجاب نسبت به زنان غیرمسلمان یا مردان غیرمسلمان وجود دارد؟ عرض خواهم کرد که به طور خاص روایاتی داریم که برای اهل ذمه‌ای که به صورت علنی شراب خورده‌اند، امام معصوم(ع) تعزیر قرار داده است. آن چیزی که از منظر دلیل ششم می‌گوییم این است که اگر مسئولیت حکومت نسبت به مبارزه با منکرات ثابت شد، در این جهت فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نمی‌کند، مخصوصاً اینکه این یک عملی است که دارای اثر اجتماعی در جامعه مسلمین است. بله، اگر یک وقت حاکم و حکومت تشخیص دهد که مثلاً این حکم اسلامی نسبت به اینها عمل نشود به خاطر تزاحم با یک مصلحت اهم، آن یک بحث دیگری است؛ ما داریم به عنوان حکم اولی بحث می‌کنیم که این اختیار برای حکومت اسلامی ثابت است.

بررسی دلیل هفتم

دلیل هفتم یک صغری و کبری بود که به سبب آن مسئولیت حکومت نسبت به تعزیر کسانی که به نوعی مخالفت می‌کنند با نظام دینی، با احکام دینی، ثابت شد. اگر ما اصل مسئولیت حکومت را در مورد تعزیر کسی که به نوعی به صورت علنی و آشکار نافرمانی خدا می‌کند و معصیت را مرتکب می‌شود پذیرفتیم، این فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان ندارد. ما روایاتی داریم که براساس این روایات می‌توان ولو اهل ذمه را، مؤاخذه کرد. در بعضی روایات دارد که خوردن گوشت خوک یا شراب، این مسئولیت وجود دارد که حاکم اسلامی می‌تواند تعزیر یا حد جاری کند. بنابراین با دلیل هفتم هم می‌توانیم اثبات کنیم.

بررسی دلیل هشتم

دلیل هشتم همان بود که مرحوم آقای خویی گفتند که از باب حفظ نظام و اینکه نظام اجتماعی و نظام زندگی مردم اقتضا می‌کند که یک ضمانت اجرایی نسبت به احکام وجود داشته باشد و این مقتضی جواز تعزیر حاکم نسبت به کسی است که مخالفت می‌کند. البته این دلیل به یک معنا می‌تواند به دلیل چهارم برگردد؛ به یک معنا می‌تواند به دلیل هفتم برگردد؛ در عین حال می‌تواند مستقل هم قلمداد شود. یعنی بگوییم اگر قرار باشد احکام اسلامی در جامعه اسلامی اجرا نشود، موجب اخلال نظام می‌شود. این دلیل اگر پذیرفته شود، این هم می‌تواند شامل غیرمسلمانان هم بشود.

بررسی دلیل نهم

دلیل نهم، دلیل عقلی بود که البته دو تقریر برای آن ذکر کردیم؛ قاعده لطف و دفع ضرر محتمل. به تفصیل در مورد این دو قاعده سخن گفتیم و اینکه با این دلیل بتوانیم شمول اختیار حکومت اسلامی نسبت به الزام غیرمسلمانان به حجاب را ثابت کنیم، این قابل بحث و تأمل است.

بررسی دلیل دهم

دلیل دهم، سیره معصومین(ع) بود؛ البته در مورد سیره معصومین(ع) اصل دلالت آن بر مشروعیت الزام به حجاب را نپذیرفتیم؛ اما به نحو اجمالی و به نحو موجبه جزئیه نسبت به بعضی از رفتارهای غیرمسلمانان می‌بینیم این کار صورت گرفته است. راجع‌به حجاب چنین چیزی نقل نشده؛ اما راجع‌به بعضی از کارهای دیگر ـ که نمونه‌هایش را عرض خواهم کرد ـ این انجام شده است.

بررسی دلیل یازدهم

دلیل یازدهم، درباره اختیارات حاکم اسلامی بود. عرض کردیم اختیار حاکم اسلامی طبق مبنای ولایت فقیه، روشن است و واقع این است که بر اساس این اختیار فرق نمی‌کند نسبت به مسلمانان یا غیرمسلمانان؛ چه اهل ذمه ساکن و مقیم در مملکت اسلامی و چه آنهایی که به عنوان موقت مثل مسافرت یا مأموریت می‌آیند؛ این اختیار قطعاً ثابت است. لکن اگر حاکم اسلامی براساس اختیارات خودش و ولایتی که برای او قائل شده‌اند این کار را انجام دهد، این یک حکم حکومتی می‌شود و دیگر حکم اولی نیست؛ به عنوان یک حکم حکومتی شاید آن را بتوانیم بپذیریم. هر چند اصل اختیار و ثبوت آن یک حکم اولی است؛ اینکه حاکم چنین اختیاری دارد، این یک حکم اولی است. پس ثبوت این حق و اختیار برای حاکم اسلامی به عنوان حکم اولی با توجه به ادله‌ای که در جای خودش ذکر شد، قابل انکار نیست.
اگر هم اختیارات و ولایت را برای فقیه فقط در امور حسبیه قائل شدیم، باز اینجا در مورد دامنه و قلمرو امور حسبیه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را بسیار محدود کرده‌اند و برخی دامنه امور حسبیه را توسعه داده‌اند. بنابر این مبنا، اینکه برای غیرمسلمانان نسبت به امر حجاب بخواهیم این اختیار را برای حاکم و فقیه جامع شرایط قرار دهیم، این یک مقداری مشکل است؛ همانطور که در اصل آن نسبت به مسلمانان هم عرض کردیم خالی از اشکال نیست. بالاخره اینکه این از اموری باشد که بر زمین مانده و متصدی و مکفل ندارد و می‌بایست حتماً چاره‌ای برای آن اندیشیده شود، این محل بحث و مناقشه است.

نتیجه

از میان یازده دلیلی که بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ذکر شد، ملاحظه فرمودید برخی از این ادله قابلیت این را دارند که مشروعیت الزام غیرمسلمانان به حجاب را هم اثبات کنند.
این ادله‌ای که تاکنون بیان کردیم، به یک معنا ادله عامه بود؛ ادله‌ای بود که مقتضای آنها و مفاد آنها شامل مسلمان و غیرمسلمان می‌شد؛ اختصاص به غیرمسلمانان نداشت. اینها ادله‌ای بود که به نحو کلی همه کسانی که می‌بایست حجاب داشته باشند، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را در برمی‌گرفت؛ یعنی الزام نسبت به آنها را اثبات می‌کند، چه مسلمان و چه غیرمسلمان. از این یازده دلیل، چند دلیل این قابلیت را دارد؛ دلیل اول، دلیل دوم (یعنی آیه و بنابر یک توجیه خاص)، دلیل سوم بنابر یک توجیه خاص، دلیل چهارم فی الجمله، دلیل پنجم مبتنی بر این است که این اصل را در مورد مسلمانان بپذیریم و حجاب را از مقدسات و شعائر به حساب آوریم، دلیل ششم و هفتم هم می‌توانند مورد استناد قرار گیرند؛ دلیل هشتم در مورد حجاب نمی‌تواند این کار آیی را داشته باشد؛ دلیل نهم هم محل شبهه و اشکال است؛ دلیل دهم نمی‌تواند مگر بر وجه جزئی. دلیل یازدهم را هم گفتیم بنابر یک تقریر می‌تواند. اجمالاً این ادله می‌تواند اثبات کند مشروعیت الزام غیرمسلمانان به حجاب را.

دسته دوم ادله: خاص

به غیر از این ادله، چه‌بسا بتوانیم به بعضی از دلیل‌های خاص تمسک کنیم و مشروعیت الزام به حجاب را در خصوص غیرمسلمانان ثابت کنیم، که از اینها می‌توانیم به عنوان ادله خاص نام ببریم. آنها ادله عامه بود، یعنی ادله‌ای که به حسب طبعش هم شامل مسلمانان می‌شود و هم شامل غیرمسلمانان. طبیعتاً اشکالاتی که در مورد بعضی از ادله یازده‌گانه وجود دارد، ممکن است اینجا متفاوت شود. اما کلیت این ادله همان است که عرض کردیم. به غیر از اینها، به طور خاص می‌توانیم دو یا سه دلیل ذکر کنیم که قابلیت بررسی دارند که به طور خاص این اختیار و این مشروعیت را برای مداخله حکومت اسلامی در حجاب غیرمسلمانان اثبات کند. این چند دلیل را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. اگر این چند دلیل خاص را هم ذکر کنیم، فرقی نمی‌کند که غیرمسلمان از اتباع داخلی باشد یا اتباع خارجی؛ ادله‌ای که تا حالا گفتیم این را ثابت کرد.
باز هم تأکید می‌کنم که اینکه در یک فضایی و در یک زمان و شرایطی حکومت تشخیص دهد که مثلاً این کار به صلاح و مصلحت کشور اسلامی نیست و مثلاً غیرمسلمانان یا اتباع خارجی یا گردشگران را مستثنی کند، این هم اختیار حاکم اسلامی است و این اختیار را دارد؛ ما می‌گوییم می‌تواند الزام کند؛ این معنایش آن است که اگر مصلحت را در این دید که نسبت به آنها این الزام نباشد، این اختیار را دارد.