جلسه ۱۱۸ – PDF

جلسه صد و هجدهم 

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – سه شبهه و پاسخ آنها

۱۴۰۰/۰۳/۲۲

نتیجه بحث از مشروعیت

بعد از بررسی ادله مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی، نتیجه این شد که با ملاحظه آن نکاتی که در ابتدای بحث عرض کردیم، اصل مشروعیت فی الجمله ثابت است، آن هم به عنوان حکم اولی. البته اینکه آیا از نظر ترتیب بین اقداماتی که حکومت اسلامی می‌تواند انجام دهد، باید این ترتیب رعایت شود، زمینه‌سازی و فرهنگ‌سازی شود، اقدامات تبلیغی و ترویجی صورت بگیرد و به روش قابل قبول و مؤثر این کار انجام شود، اینها مطالبی است که در همان اول بحث ذکر کردیم که اصل بحث ما راجع‌به مشروعیت است؛ اینکه فی الجمله اگر حاکم اسلامی بخواهد مقرراتی برای این منظور وضع کند، آیا این مشروع هست یا نه. اما جهات دیگر و اینکه حتی در الزام چه مرتبه‌ای باید ملاحظه شود و مراعات شود، اینها مطالبی است که طبیعتاً نیازمند بررسی‌های جامع، کارشناسانه و مبتنی بر واقعیت‌های موجود در جامعه است. لذا اشکالاتی که ممکن است مطرح شود مبنی بر اینکه زور و خشونت مؤثر نیست یا اینکه قبل از آن باید کارهای فرهنگی صورت بگیرد، اینها همه از مدار بحث ما خارج هستند؛ آنچه با ادله ثابت شد، اصل مشروعیت الزام بود، و البته الزام حتماً به معنای زور و خشونت نباید مرادف دانسته شود و انواع و اقسام روش‌های صحیح و کارشناسانه قابل احصاء است و حتماً با ملاحظه ظرفیت‌های جامعه به صورت تدریجی و مرحله‌به‌مرحله بعد از مقدمه‌چینی و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد. حتی اگر یک وقتی معلوم شود که مثلاً این الزام‌ها مؤثر نیست، حاکم می‌تواند از الزام دست بردارد. مهم اثبات این اختیار است؛ اینکه اگر حاکم اسلامی تشخیص دهد و حکومت اسلامی صلاح بداند که این کار را بکند، این اختیار برای او ثابت است، به ادله‌ای که بیان شد.

بررسی شبهات نسبت به مشروعیت الزام به حجاب

اینجا چند اشکال مطرح شده نسبت به اصل مسأله الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی. چند سؤال و پرسش و شبهه که مهم‌تر از بقیه پرسش‌ها و شبهات است، اینها را طرح می‌کنیم و پاسخ خواهیم داد.

شبهه اول

شبهه اول این است که الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی با آموزه‌های دینی که در آیات و روایات قابل ردیابی است، سازگار نیست؛ چون براساس آیات و روایات بسیاری انسان موجودی است که باید از روی اختیار و آزادی، دین را بپذیرد. انسان یک موجود مختار است و اصولاً نمی‌شود دین و شریعت را به او تحمیل کرد. در خود قرآن آمده که خداوند تبارک و تعالی به پیامبر(ص) می‌فرماید: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ»، اگر خدای تو می‌خواست به یقین هر آن کسی که در روی زمین موجود است، یعنی همه انسان‌ها را کاری می‌کرد که ایمان بیاورند؛ اما تو می‌خواهی مردم را وادار کنی که مؤمن شوند؟ پس معلوم می‌شود وادار کردن به ایمان اصولاً در برنامه‌های خداوند تبارک و تعالی وجود ندارد. یا مثلاً آیه معروف «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، یا آیه «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ‎*‏ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»، خطاب به پیامبر(ص) می‌فرماید: تذکر بده، تو تنها یادآوری کننده هستی، نسبت به آنها سلطه نداری. به‌هرحال اگر بخواهیم الزام به حجاب را در حکومت اسلامی بپذیریم، با این آیاتی که به روشنی نفی اکراه و نفی سلطه می‌کند و اگر قرار به وادار کردن بود، خود خداوند بهتر می‌توانست مردم را وادار به ایمان کند و نقش پیامبر(ص) را صرفاً تذکر تعریف کرده است، سازگار نیست. لذا چگونه می‌توانیم بپذیریم که حکومت اسلامی می‌تواند مردم را به یکی از فروع و احکام دینی وادار کند و آنها را ملزم کند. وقتی اساس اعتقاد و ایمان به خداوند تبارک و تعالی و شریعت اسلام از روی الزام و اجبار نیست، آن وقت به چه دلیل شما نسبت به یک حکم فرعی دینی، حکم به روا سازی و جواز الزام می‌کنید؟

پاسخ

از لابه‌لای مطالبی که در پاسخ به برخی از ادله پیش‌گفته بیان کردیم، پاسخ این شبهه و پرسش معلوم است. قبلاً هم گفتیم که انسان بدون تردید موجودی صاحب اختیار است و برای پذیرش دین و ایمان حتماً باید با اختیار و معرفت عمل کند. لکن بعد از آنکه دین را پذیرفت و مسلمان شد و ایمان آورد، این یک سری لوازمی دارد که باید به آن پایبند شود. اصل ایمان آوردن یک امر اختیاری است؛ در اصل پذیرش اسلام اجباری نیست، همانطور که فرموده «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»؛ و آیات دیگر و روایاتی که در این زمینه وارد شده، همه ناظر به این مسأله است که در اصل اسلام و مسلمان شدن هیچ اجبار و الزامی وجود ندارد؛ انسان باید با اختیار این کار را بکند. اگر می‌فرماید: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ»، یعنی اگر خدا می‌خواست همه را مسلمان می‌کرد، اما راه را باز گذاشته که با اختیار خودشان اسلام بیاورند؛ یا اینکه می‌فرماید: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ‎*‏ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ»، این در مقابل کسانی است که مسلمان نشده‌اند و ایمان نیاورده‌اند.
پس این نمونه‌هایی که مستشکل در اشکال و شبهه خودش مطرح کرد، اینها همه ناظر به مرحله پذیرش اصل اسلام و مسلمان شدن است؛ در آن مرحله هیچ الزامی نیست؛ اما اگر کسی اسلام را پذیرفت و مسلمان شد، طبیعتاً باید به مقررات اسلامی پایبند باشد. این در بین عقلا هم نظیر دارد؛ در بین پیروان ادیان دیگر هم نظیر دارد که انسان تا زمانی که خودش را در حریم یک عقیده و دین و مذهب و مکتب قرار نداده، یک وضعیت برای او وجود دارد؛ ولی وقتی خودش را در این حریم قرار داد باید به یک سری امور پایبند باشد. شما در بین عقلا نگاه کنید، بالاخره کسی که وارد یک سازمان و اداره و نهادی می‌شود، مثلاً وارد نیروهای مسلح یک کشور می‌شود، تا قبل از اینکه وارد شود با اختیار خودش تصمیم می‌گیرد؛ اگر تصمیم گرفت و وارد نیروهای نظامی شد، آنجا دیگر باید به مقررات و قواعد آن سازمان و نیرو ملتزم باشد. از اول هم با او طی می‌کنند و می‌گویند اینجا یک چنین مقرراتی دارد، وقتی شما با اختیار وارد می‌شوید، باید به این مقررات پایبند باشید. نمی‌شود کسی بگوید که من می‌خواهم وارد این مجموعه بشوم اما در عین حال به قواعد و قوانین آن مجموعه پایبند نیستم. اینجا هم همین طور است؛ کسی که اسلام می‌آورد همان اول برای او معلوم می‌شود که اسلام چه قواعد و مقرراتی دارد. می‌گویند اگر می‌خواهی مسلمان شوی، باید این قوانین را رعایت کنی. الزام برای رعایت احکام و فروع بعد از پذیرش اصل اسلام، هیچ منافاتی با اختیار انسان برای پذیرش اسلام و مسلمان شدن ندارد، و آنچه که اینجا ذکر شد، اینها همه ناظر به اصل اختیار و قدرت انتخاب انسان برای پذیرش اسلام و شریعت نبوی است.
سؤال:
استاد: بحث ارتداد یک بحث دیگری است که اساساً اگر ورود به اسلام آزاد است و با اختیار صورت می‌گیرد، چرا خارج شدن آن اینطور نیست. این به بحث ما ربطی ندارد و این شبهه درباره الزام به حجاب است؛ اینها در مباحث ارتداد مطرح شده است. این دو پاسخ دارد:
1. یک پاسخ این است که این هم جزء مقررات اسلامی است که اگر وارد شوید دیگر حق خارج شدن ندارید. مثل کسی که وارد یک نهاد امنیتی می‌شود؛ به او می‌گویند می‌توانی وارد شوی، ولی خارج شدنش دست خودت نیست. پس خود این عدم جواز خروج، از جمله احکامی است که باید از همان اول به آن پایبند باشد.
2. پاسخ دیگر این است که (البته بر طبق بعضی از دیدگاه‌ها) اصولاً ارتداد که حکم سنگین مرگ برای آن در نظر گرفته‌اند، این برای هر کسی که از دایره دین خارج شود نیست. به تعبیر برخی، این یک حکم سیاسی است؛ برای اینکه در آن زمان در مدینه پیامبر(ص) مواجه بود با مجموعه‌ای از حرکات ایذائی به منظور تزلزل مسلمین؛ یک عده‌ای از منافقین گروه‌گروه مسلمان می‌شدند و بعد از اسلام خارج می‌شدند. یعنی این کار به عنوان یک رفتار گروهی و جمعی که هدفش هدم اساس اسلام بود، صورت می‌گرفت. لذا یک چنین مجازات سنگینی برای آن قرار دادند. بنابراین، این یک حکم سیاسی است؛ حکم مرگ برای مرتد اینطور نیست که شامل هر کسی شود که مثلاً بگوید من بررسی کرده‌ام و نظرم برگشته است و کار او اصلاً هیچ جنبه عمومی به آن معنا ندارد که توطئه باشد. این حرکت در آن زمان یک توطئه بود؛ برای مواجهه و برخورد با این توطئه، یک چنین حکم سنگینی داده شد. البته این پاسخ بر طبق برخی از دیدگاه‌ها است؛ ولی پاسخ اول طبق نظر مشهور است که یک حکم عام است با قطع نظر از این مسأله، هر کسی ارتداد پیدا کند حکمش فلان است.

شبهه دوم

شبهه دوم این است که به طور کلی دین برای سعادت انسان آمده است؛ دین آمده که انسان را با یک برنامه‌ای به قله کمال انسانی برساند. ارسال رسل، انزال کتب و شرایع الهی و آسمانی همه یک هدف را تعقیب می‌کنند و آن هم اینکه انسان به کمال حقیقی خودش که قرب الی الله است، دست پیدا کند، و از مسیر برخی عقائد، اخلاقیات و رفتارها به آن هدف متعالی برسد. این هدف متعالی در صورتی تأمین می‌شود که انسان خودش در این مسیر گام بردارد و این یک عقیده و اخلاق و عمل واقعی می‌خواهد؛ اگر کسی از روی اجبار و الزام و اکراه به احکام دینی عمل کند در حالی که در قلب او رسوخ نکرده، این به هیچ وجه باعث سعادت و استکمال او نخواهد شد. انسانی که با زور و الزام بخواهد به دستورات دینی عمل کند، فایده‌ای برای او ندارد؛ مخصوصاً در دایره عبادات که قصد قربت هم می‌خواهد و مشکل‌تر هم می‌شود. در امور غیر عبادی هم فایده و نفعی به حال او ندارد که او را به سوی قله سعادت انسانی راهنمایی کند. لذا وادار کردن مردمان و زنان به پوشش اسلامی برای خود آن اشخاص هیچ سود و فایده‌ای ندارد. به‌علاوه، برای دیگران هم معلوم نیست مؤثر باشد. لذا عمل به دستورات دینی آن هم از روی الزام و اجبار، اساساً نافع نیست. چه دلیلی دارد که مردم را به یک چنین سمت و سویی سوق دهیم که کارهایی کنند که به حالشان هیچ نفعی ندارد.

پاسخ

پاسخ این شبهه هم این است که:
اولاً: قدر مسلّم، حجاب از اعمال و کارهایی است که هر چند فردی محسوب می‌شود ولی دارای اثر اجتماعی است. برای اینکه اوضاع اخلاقی و روانی جامعه در مسیری که دین طراحی کرده، قرار گیرد. طبیعتاً یک سری رفتارها ولو در حد ظواهر باید رعایت شود. کسی که از روی الزام در جامعه اسلامی حجاب را رعایت می‌کند، هر چند ممکن است به حسب واقعی برای خود او ثمره‌ای نداشته باشد و باعث استکمال و وصول او به مقام قرب نشود، اما حداقل مزاحمت و مانعی در برابر دیگران ایجاد نمی‌کند. بالاخره مسأله حجاب یک مسأله‌ای است که دارای آثار اجتماعی است؛ بالاخره زمینه‌هایی را برای انحراف و فساد فراهم می‌کند. اگر این فی الجمله و تاحدودی مراعات شود، برای حفظ حقوق سایر مردم و مصون نگه داشتن جامعه از بعضی از آثار مخرب بی‌حجابی، این حتماً می‌تواند تأثیر داشته باشد. پس اگر با الزام افراد وادار به حجاب شوند، هر چند برای خود آنها ممکن است اثر معنوی و واقعی نداشته باشد، اما بدون تردید برای دیگران و برای جامعه آثاری دارد که به واسطه آن آثار می‌توانیم آن را در چهارچوب حرکت کلی جامعه اسلامی بگنجانیم.
ثانیاً: به‌علاوه، برای خود این شخص هم شاید از جهت اخروی بی‌فایده نباشد. درباره منهیات، یعنی آن چیزهایی که خداوند تبارک و تعالی دستور به اجتناب از آنها داده، قصد قربت لازم نیست؛ آنچه که مطلوب است ترک حرام است، ولو به حسب ظاهر و از روی الزام باشد. الان شرب خمر مستلزم حد و عقوبت اخروی است؛ اگر کسی از روی ترس شرب خمر نکند، طبیعتاً به واسطه عدم ارتکاب یک حرام، از عذاب و عقاب اخروی آن ایمن می‌شود. حجاب هم همین طور است؛ فرض کنید کسی حجابش را رعایت می‌کند ولو از روی الزام، طبیعتاً در قیامت به واسطه ترک یک حرام یا ارتکاب یک واجب، معاقب نیست و او را عذاب نمی‌کنند. پس اینطور نیست که این مسأله بی‌فایده باشد.
اینجا کسی اشکال نکند که اگر اینطور است، پس نسبت به همه واجبات باید اینطور باشد؛ این را قبلاً بحث کرده‌ایم. ما در مورد معروف و منکر گفتیم ادله امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دولت و حکومت اسلامی را نسبت به امر حجاب اثبات می‌کند؛ منتهی نظر ما این شد که آن اعمالی که دارای اثر اجتماعی هستند، طبیعتاً حکومت می‌تواند وارد آن عرصه شود و محدودیت‌هایی را اعمال کند. اما اینکه خودش شخصاً در منزل این حکم را رعایت می‌کند یا نه، این چیزی نیست که ما ملتزم شویم که حتماً در خفا هم اگر کسی کاری کند و معروفی را ترک کند یا منکری را مرتکب شود، باید مجازات شود. یکی از چیزهایی که در بحث بعدی مطرح می‌کنیم، مسأله تظاهر به منکر است؛ قدر مسلّم تظاهر به منکر جایز نیست. لذا شما می‌بینید که برای اهل کتاب خوردن شراب و گوشت خوک جایز است، اما حق ندارند تظاهر به این امر کنند. این مطلبی است که در ادامه ذکر خواهیم کرد. می‌خواهم عرض کنم که مسأله حجاب به‌هرحال از امور و مسائلی است که حتماً دارای آثار اجتماعی است و آن روایت رسول گرامی اسلام(ص) را خواندیم که مؤید این مطلب است که «إِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ‏ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا فَإِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتْ بِالْعَامَّةِ»، وقتی گناه در خلوت انجام می‌شود، به خود شخص ضرر می‌رساند؛ اما وقتی در مرئی و منظر دیگران و به صورت آشکار انجام می‌شود، اگر با اعتراض و تغیّر روبه‌رو نشود، به دیگران ضرر می‌رساند. بنابراین ما می‌گوییم هر معروف و منکری اگر خلل به آن وارد شود، آن هم در مرئی و منظر دیگران، این به دیگران آسیب می‌زند و لذا می‌توان با آن برخورد کرد.

شبهه سوم

یک شبهه دیگری هم وجود دارد که البته قبلاً آن را پاسخ داده‌ایم، و آن اینکه اساساً حکومت‌‌ها حق دخالت در حریم خصوصی را ندارند. دولت‌ها نمی‌توانند در حریم خصوصی افراد وارد شوند، و مسأله حجاب یک امر خصوصی و مربوط به حریم خصوصی است. لذا اساساً از حوزه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت‌ها و از جمله حکومت اسلامی خارج است؛ بنابراین به چه مناسبت بخواهد الزام کند.

پاسخ

پاسخ این شبهه را قبلاً ذکر کرده‌ایم.
اولاً: در اینکه حوزه دخالت حکومت‌ها و مسئولیت‌ و اختیارات حاکم را منحصر به حوزه امور عمومی محض کنیم، این درست نیست. بالاخره برخی از امور و رفتارها ولو در حریم خصوصی انجام شود، همه دولت‌ها اجازه ورود به آن حریم را می‌دهند و اختیار را هم برای ورود ثابت می‌کنند. من مثال زدم؛ مثلاً برای کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند ولو خصوصی، مصرف و نگهداری مواد مخدر جرم است و مجازات دارد. اگر کسی بگوید من در خفا و پنهانی دارم مواد مخدر را مصرف یا نگهداری می‌کنم، این هم جزء آن قانون است که مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. می‌گویند هر کسی که مواد مخدر را نگهداری کند، مجازات می‌شود؛ هر کسی که مواد مخدر را مصرف کند ولو در حریم خصوصی، مجازات دارد. اینها از اموری است که ولو در حریم خصوصی انجام شود، اما دولت‌ها این اختیار را برای خودشان قائل هستند؛ لذا شما می‌بینید در بعضی مواقع قاضی و حاکم شرع حتی نسبت به بعضی از کارهایی که خصوصی و پنهانی انجام می‌شود، حد جاری می‌کند؛ در مورد زنا، در مورد شرب خمر. شما تعزیر را ملاحظه فرمودید که نسبت به بعضی از موارد که قطعاً در حریم خصوصی انجام می‌شود و علنی نیست، حاکم حق تعزیر دارد. پس به طور کلی اینکه ما حوزه اختیارات حکومت را منحصر به امور عمومی کنیم و بگوییم در حریم خصوصی نمی‌تواند داخل شود، فیه تأمل.
ثانیاً: حجاب از جمله اموری است که ولو یک عمل فردی محسوب می‌شود اما دارای اثر اجتماعی است. یعنی اگر حتی حوزه اختیارات حکومت اسلامی را منحصر در امور عمومی کنیم و بگوییم در حریم عمومی و در امور عمومی اگر این کار صورت بگیرد مجازات دارد، باز این عملی است که وقتی در مرئی و منظر دیگران انجام می‌شود یک جنبه عمومی پیدا می‌کند و لذا از این جهت هم مشکلی وجود ندارد.

بحث جلسه آینده

دو سه مسأله دیگر باقی مانده است؛ یکی در مورد الزام به حجاب در مورد اتباع غیرمسلمان داخلی است. بالاخره در یک کشور مسلمان برخی از پیروان ادیان دیگر زندگی می‌کنند که مسلمان نیستند و خودشان را ملزم به حجاب نمی‌دانند. حکومت اسلامی نسبت به اتباع غیرمسلمان خودش آیا می‌تواند الزام کند یا نه. دوم، راجع‌به اتباع خارجی که به کشور اسلامی می‌آیند، یا به عنوان مسافر یا هر دلیل دیگر؛ نسبت به این دو دسته آیا حکومت اسلامی می‌تواند الزام کند یا نه. البته این خودش دو فرع فقهی است و هم یک بخشی به عنوان رفع یک شبهه‌ای در این بحث می‌تواند مطرح شود که اگر حکومت اسلامی می‌تواند الزام کند، چطور می‌خواهد با غیرمسلمانان برخورد کند و چطور اینها از هم تمیز داده می‌شوند. اینها مطلبی است که در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.