جلسه صد و هفدهم
مسئله ۲۳ – تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل یازدهم و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۳/۱۹
جدول محتوا
دلیل یازدهم
دلیل آخر بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی این است که حاکم اسلامی دارای اختیاراتی است؛ این اختیارات به حسب سعه و ضیق از دیدگاه‌های مختلف متفاوت است. اگر بخواهیم از این منظر مسأله مشروعیت الزام به حجاب را اثبات کنیم، حداقل دو تقریر یا از دو دیدگاه می‌توانیم این مطلب را تبیین کنیم. یکی از باب ولایت فقیه یا به تعبیر دقیق‌تر ولایت مطلقه فقیه، و دیگری از باب تصدی فقیه نسبت به امور حسبیه. پس برای دلیل یازدهم می‌توانیم دو تقریر ذکر کنیم. در هر دو تقریر مسأله ولایت ثابت است؛ منتهی تارة حوزه اعمال ولایت بسیار وسیع و گسترده است، و أخری این فقط مربوط به امور حسبیه است. منظور از امور حسبیه، یعنی آن اموری که بر زمین مانده و متصدی خاصی ندارد؛ مثل ولایت بر غیّب و قصّر و امثال اینها که کارهای مربوط به اینها بر زمین مانده و حاکم شرع از باب اینکه امور مربوطه معطل نماند و کارها به پیش برود، متکفل این امور می‌شود. طبیعتاً در این نگاه، دایره اختیارات فقیه بسیار محدود است. پس اشتراک این دو دیدگاه در اصل ولایت و تکفل و تصدی امور است؛ لکن طبق دیدگاه اول، این محدود به امور حسبیه نیست و در همه امور و شئون جامعه این اختیار ثابت است. اما در دیدگاه دوم این اختیار محدود به یک امور خاصی است.
تقریر اول
اگر قائل به دیدگاه اول شویم، یعنی ولایت را برای فقیه در همه امور و شئون نسبت به مسلمین و جامعه جاری بدانیم، می‌توان گفت که مسأله حجاب و پوشش هر چند یک امر فردی محسوب می‌شود اما دارای اثر اجتماعی است، به این معنا که می‌تواند منجر به آسیب‌هایی شود و خللی را در برخی از امور به‌ویژه در دایره اخلاق و فرهنگ جامعه ایجاد کند و لذا فقیه اختیار دارد که در این رابطه قانون و محدودیت و الزام مقرر کند یا حتی کیفر و مجازات برای متخلفین قرار دهد. طبیعتاً این اختیار و ولایت دائر مدار مصلحت است؛ یعنی مصلحت جامعه و مصلحت مسلمین اگر اقتضا کند، فقیه چنین اختیار و حقی را دارد؛ همانند بسیاری از امور دیگر که می‌تواند حکمی را معطل کند یا تغییر دهد، که البته حکمی که فقیه می‌کند دائر مدار وجود مصالح و موقت به زمان محدود است؛ تا زمانی که آن مصلحت وجود دارد، می‌تواند این کار را انجام دهد.
پس اگر ما قائل به ولایت فقیه آن هم به نحو مطلق شدیم که می‌تواند در همه شئون جامعه اسلامی با احراز مصلحت و اینکه این امر مصلحت جامعه و مسلمین محسوب می‌شود، در این باره هم می‌تواند مقررات وضع کند. پس طبق این دیدگاه مشکلی در اینکه حاکم می‌تواند الزام داشته باشد، نه تنها نسبت به مسأله حجاب بلکه نسبت به همه اموری که مربوط به مسلمین است، وجود ندارد. این تابع تشخیص حاکم و حکومت است. اینکه مبادی تصمیم‌گیری چگونه باید باشد، بر چه اساسی و چگونه به اینجا منتهی شود، این بحث دیگری است؛ مهم این است که حاکم اسلامی و حکومت اسلامی براساس اختیاراتی که برای او قرار داده شده، می‌تواند به وضع قانون و مقررات و کیفر و مجازات اقدام کند. براساس اختیاراتی که حاکم اسلامی دارد، در همه امور و منها این مسأله و مخصوصاً با توجه به اینکه این یک عملی است که جنبه عمومی و اجتماعی دارد و اثر اجتماعی بر آن مترتب می‌شود، می‌تواند مداخله نماید. طبق این دیدگاه و این بیان، ظاهراً اینگونه می‌توانیم اصل مشروعیت الزام به حجاب را مورد استناد قرار دهیم.
تقریر دوم
اما در دیدگاه و تقریر دوم که مبتنی بر انحصار اختیار حاکم و ولایت فقیه جامع الشرایط نسبت به امور حسبیه است، اینجا دیگر دامنه اختیارات آن چنان گسترده و وسیع نیست بلکه تنها در امور حسبیه می‌تواند مداخله کند. امور حسبیه هم یک مواردی برای آن ذکر شده است؛ امور مربوط به چیزها یا کسانی که متصدی ندارد. البته در دامنه امور حسبیه هم اختلاف وجود دارد؛ کلیت این مسأله را مشهور فقها پذیرفته‌اند، یعنی برای فقیه در این امور همگان ولایت قائل هستند، لکن بحث در این است که امور چیست و قلمرو آن کجاست.
طبق این تقریر کبری محل بحث نیست؛ عمده این است که مسأله حجاب و پوشش یا بی‌حجابی را از مصادیق امور حسبیه بدانیم؛ یعنی بگوییم بالاخره این مسأله به عنوان یک حکم شرعیِ مسلّم دارای اثر اجتماعی چنانچه متکفل و متصدی نداشته باشد، چنانچه به این حکم الهی بی‌اعتنایی شود، فقیه می‌تواند متصدی آن امر شود و الزاماتی را در نظر بگیرد. پس عمده این است که این بخش ثابت شود که ما این را از مصادیق امور حسبیه بدانیم. در کتاب‌های فقهی خیلی شاید این جهت به طور روشن و واضح ذکر نشده و این را به عنوان یکی از موارد و مصادیق امور حسبیه ذکر نکرده‌اند، اما بعضی از کتب اهل‌سنت این کار را انجام داده‌اند و به طور مشخص این را به عنوان یکی از امور حسبیه قلمداد کردهاند. البته در گذشته نهادهایی داشتیم به عنوان محتسب یا اشخاصی بودند به عنوان محتسب که نسبت به بعضی از امور مداخلاتی داشتند و مأذون از طرف فقها بودند، حالا مستقیم یا غیرمستقیم. بیشتر در موارد معروف و منکر این گزارشات نقل شده است که نهاد یا افرادی بودند نسبت به مسأله معروف و منکر مراقبت‌هایی داشتند؛ حالا این معروف و منکر گاهی در امور مربوط به معاملات و مناسبات اقتصادی مردم بود، گاهی هم در دایره امور اخلاقی بود؛ یعنی در گذشته نظایری هم برای آن وجود دارد. با توجه تلقی برخی از فقها (نه همه) از امور حسبیه، می‌توانیم بگوییم این مسأله از مصادیق این امور محسوب می‌شود؛ لکن از کلمات برخی یا بسیاری از فقها نمی‌توانیم استفاده کنیم که مسأله حجاب و پوشش را هم داخل در این دایره قلمداد کردهاند.
به هرحال طبق تقریر دوم هم فی الجمله طبق نظر برخی مسأله حجاب و پوشش از مسائل بدون متصدی و بر زمین مانده است که اگر رعایت نشود و زنان مسلمان این را رعایت نکنند، حاکم اسلامی از باب تصدی نسبت به امور حسبیه می‌تواند مداخله کند و به واسطه اختیارات و مسئولیتی که برای او نسبت به این امر ثابت شده، این را متکفل شود و این کار را انجام دهد.
بررسی دلیل یازدهم
ملاحظه فرمودید که دلیل یازدهم در واقع دو تقریر از آن ارائه شده که این ناشی از دو دیدگاه است. در این دلیل در واقع مشروعیت دخالت حکومت در امر حجاب و الزامی که می‌تواند نسبت به این امر داشته باشد و محدودیت‌هایی که می‌تواند ایجاد کند، به اختیار فقیه و حاکم اسلامی مستند می‌شود. اصل اختیار مسلّم و قطعی است؛ اگر این اختیار را به معنایی که معروف و روشن است، مطلق دانستیم طبیعتاً شمول آن نسبت به این مورد بدون مانع است. اگر این اختیار را فقط در امور حسبیه دانستیم، قهراً مشروعیت مداخله حکومت در این امر مبتنی است بر اینکه ما مسأله مورد بحث یعنی حجاب و پوشش را از مصادیق امور حسبیه به حساب آوریم. البته ادله اطلاق یا عدم اطلاق ولایت، ادله ولایت مطلقه فقیه یا ادله ولایت فقیه در امور حسبیه، اینها در جای خود مقرر و منقح شده و ما در اینجا به عنوان اصل موضوعی درباره آن گفتگو می‌کنیم. اگر با آن ادله اینها ثابت شود، فرق نمی‌کند؛ چه ولایت را برای فقیه مطلق بدانیم و چه از باب حسبه برای فقیه چنین حقی قائل باشیم، حاکم اسلامی این اختیار را دارد که این کار را بکند.
آنچه با این دلیل ثابت می‌شود اصل مشروعیت دخالت حاکم و حکومت در این مسأله است؛ یعنی واقع این است که براساس هر دو مبنا اصل مشروعیت ثابت می‌شود. عنایت داشته باشید ما اساساً از ابتدا در اینجا اشاره کردیم که بحث ما در مشروعیت یا عدم مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت، به عنوان حکم اولی است. یعنی می‌خواهیم ببینیم به عنوان حکم اولی حاکم یا حکومت چنین اجازه‌ای دارد یا نه؛ و الا به عنوان ثانوی مثل ضرورت و حرج و امثال اینها یک حکمی داده شود، این از محل خارج است. به عنوان حکم اولی بحث می‌کنیم که آیا این مشروعیت ثابت است یا نه. ادله‌ای که تا اینجا اقامه شد، همه از این منظر به دنبال اثبات مشروعیت بود؛ بعضی‌هایش این توانایی را داشت و برخی این توانایی را نداشت. اینجا هم که مسأله اختیارات حاکم اسلامی مطرح می‌شود، اگر از این منظر اثبات کنیم مشروعیت را، باز هم به عنوان حکم اولی بحث می‌کنیم. اصل اختیار حاکم اسلامی یک حکم اولی است؛ اینکه حاکم اسلامی اختیار دارد به نحو مطلق در همه امور مربوط به مسلمین و شئون جامعه اسلامی بر اساس مصلحت حکم کند، این یک حکم اولی است. توجه داشته باشید که حتی اگر می‌گوییم حاکم اسلامی براساس مصلحت حکم می‌کند، این مصلحت یک عنوان ثانوی نیست که بگوییم حکم آن هم ثانوی است؛ البته این طبق دیدگاه امام(ره) است که ما هم همین را قبول داریم که حکم حاکم یا حکم حکومتی را از احکام ثانویه نمی‌دانیم؛ درست است که می‌گوییم حکم حکومتی یک حکمی است غیر از حکم اولی و ثانوی (گفتیم سه قسم حکم داریم: حکم اولی، حکم ثانوی، حکم حکومتی) ولی الان در اینجا بحث ما از این جهت نیست؛ ما داریم می‌گوییم حاکم این اختیار را دارد. مستند می‌کنیم مشروعیت الزام به حجاب را به اختیار حاکم؛ اختیار حاکم خودش یک حکم اولی است. حکمی که حاکم می‌کند یک حکم حکومتی است ولی این مسئولیت و اختیار که برای حاکم و حکومت اسلامی ثابت است، این خودش یک حکم اولی است و بلکه به تعبیر امام خود حکومت یا همین قائل شدن به این اختیار برای حاکم، مقدم بر احکام فرعیه دیگر است، مقدم بر همه احکام اولیه است. اصل مشروعیت به اینجا مستند می‌شود؛ اگر ما در این دلیل می‌گوییم چون برای حاکم اسلامی اختیاراتی ثابت است پس می‌تواند چنین حکمی کند، این یک امری است که هم به عنوان حکم اولی و هم به عنوان اینکه این توانایی را دارد که این را اثبات کند، این را می‌شود پذیرفت. اگر هم ولایت فقیه را تنها در امور حسبیه ثابت دانستیم و فقط گفتیم نسبت به این امور اختیار دخالت دارد، همانطور که عرض کردم این متوقف بر این است که ما مسأله حجاب را از امور حسبیه قلمداد کنیم. البته این یک مقداری جای بحث دارد که آیا اساساً می‌توانیم این امور را به عنوان امور حسبیه بدانیم؟ اگر قرار باشد مسأله حجاب و پوشش به عنوان یک امر حسبی مورد نظر باشد، سؤال این است که همه امور و واجبات و محرمات دیگر هم می‌توانند در این امور قرار گیرند؟ چون خیلی از اینها متصدی ندارند؛ مسأله اخذ زکات و خیلی از امور دیگر. مبنای دوم یک مقداری در اینکه بتواند مطلوب را اثبات کند، خالی از اشکال و مناقشه نیست؛ اما طبق مبنای اول مسأله کاملاً واضح و روشن است. عرض کردم که هر چند ممکن است طبق مبنا و دیدگاه دوم هم با تکلف بتوانیم این اختیار را ثابت کنیم.
جهت یادآوری و تأکید عرض می‌کنم که آنچه با این دلیل ثابت می‌شود اصل مشروعیت دخالت حاکم و حکومت در امر حجاب و الزام به حجاب است. اما اینکه این تابع مصلحت است و مصلحت را باید حاکم تشخیص دهد، چه بسا یک جایی اصلاً مصحلت این اقتضا را نداشته باشد؛ فرضاً حاکم ببیند اگر بخواهد این کار را انجام دهد، اثر معکوس می‌گذارد یا می‌بیند باید به تدریج این کار صورت بگیرد، این بحثی است که از مدعا و موضوع بحث ما بیرون است.
سؤال:
استاد: وقتی می‌گوییم حاکم اسلامی اختیار دارد یعنی چه؟ … به همین دلیل است که امام می‌فرماید حاکم می‌تواند حج را تعطیل کند. … مشروعیت الزام به حجاب؛ آنجا می‌گوییم مشروعیت تعطیلی حج. بله، اگر حاکم اسلامی حج را تعطیل کند، این مشروع است. … عرض کردم که اصل اختیار داشتن یک حکم اولی است، ولی اگر او حکم کند به اینکه باید همه حجاب داشته باشند، این یک حکم حکومتی است. … الان اینجا مشروعیت الزام به حجاب حکم اولی نیست بلکه حکم حکومتی است. اگر یک جایی حج را موقتاً حاکم تعطیل کند، این یک حکم حکومتی است؛ و از این جهت این دلیل با ادله قبلی فرق دارد. ادله قبلی در واقع همه از منظر حکم اولی این مسأله را مورد بررسی قرار می‌داد؛ اینجا هم اصل اختیار حاکم یک حکم اولی است اما اگر حکم کند و الزام کند، این حکم حکومتی می‌شود.
بحث جلسه آینده
تا اینجا همه ادله‌ای که برای مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی بود را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم؛ اجمالاً اصل این مدعا ثابت است و جای تردید و مناقشه ندارد. شبهاتی راجع‌به اصل مسأله وجود دارد. می‌گویند بر فرض ثابت شد که حاکم می‌تواند الزام به حجاب کند، ولی این الزام یک مشکلاتی دارد و ناسازگاری‌هایی پیش می‌آید. چند شبهه در اینجا وجود دارد که باید در جلسات آینده اینها را بررسی کنیم.
نظرات