جلسه ۱۱۵ – PDF

جلسه صد و پانزدهم 

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل هشتم و بررسی آن – دلیل نهم (دلیل عقلی) – تقریر اول و بررسی آن

۱۴۰۰/۰۳/۱۷

دلیل هشتم

تا اینجا هفت دلیل بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اکثر این ادله توانایی اثبات مدعا را دارند؛ برخی از این جهت قاصر بودند.
دلیل هشتم که البته در کلمات برخی از فقها در گذشته ذکر شده و مرحوم آقای خویی هم به آن استناد کرده‌اند، این است که حفظ نظام اقتضا می‌کند که نسبت به مسأله بی‌حجابی اقدام صورت بگیرد؛ یعنی شارع مقدس برای حفظ نظام حتماً می‌بایست ضمانت‌های اجرایی در نظر بگیرد و چیزی که می‌تواند به عنوان ضمانت‌های اجراییِ حفظ نظام مورد توجه قرار گیرد، تعزیر است. طبیعتاً تعزیر یک مجازات و مقررات و کیفری است برای کسانی که به نظام اجتماعی و دینی خلل وارد می‌کنند. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه روی مسأله حفظ نظام و اهتمام شارع به حفظ نظام تأکید می‌کند، می‌فرماید: «و من الطبیعی ان هذا یقتضی أن یعزر الحاکم کل من خالف النظام»، البته ایشان خیلی به نحو مختصر این استدلال را ذکر کرده و آن را پذیرفته است. ما مقداری این بیان و استدلال را توضیح می‌دهیم تا دقیقاً منظور معلوم شود.
از تعبیر حفظ نظام دو معنا می‌تواند اراده شود؛ چه اینکه در عبارات فقهی هر دو معنا اراده شده و بعضاً استدلال بر لزوم هر یک از این دو معنا هم شده است.
1. یک معنا همان حفظ نظام سیاسی است؛ یعنی حفظ حاکمیت دینی و حفظ حکومت اسلامی که تعابیر مختلفی بعضاً از آن شده است؛ اینکه نظام سیاسی و حاکمیت دینی از هجوم اجانب و تهدیدات داخلی حفظ شود و حاکمیت دینی برقرار بماند.
2. یک معنای دیگر حفظ نظام، یعنی حفظ نظام زندگی بشر، حفظ نظام اجتماعی در مقابل اختلال و هرج و مرج؛ آنجا دیگر مسأله حاکمیت سیاسی و حکومت و نظام سیاسی مطرح نیست. منظور از حفظ نظام در این معنا حفظ انتظام درونی جامعه اسلامی و انضباطی است که در امور باید حاکم باشد. پس معنای اول در مقابل حاکمیت غیر اسلامی است؛ معنای دوم در مقابل هرج و مرج و اختلال در امور است. هر دو معنا در مقاطع و مواضع مختلف مورد استناد قرار گرفته است؛ مثلاً یک جاهایی گفته شده حفظ نظام اقتضا می‌کند که فرضاً بعضی از مشاغل از حد اباحه به وجوب کفایی یا حتی وجوب عینی برسد. این حفظ نظام مربوط به معنای دوم است. یا مثلاً در مورد لزوم نصب قاضی این مطلب گفته می‌شود.
نکته‌ای که لازم است اینجا ذکر شود، این است که ما از اول اشاره کردیم که آنچه اینجا مورد بررسی است در واقع مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی به عنوان یک حکم اولی است؛ اینکه در یک مقاطعی حکم ثانوی اقتضا کند الزام به حجاب از سوی حکومت صورت بگیرد، این اصلاً از محل بحث ما خارج است، چون الزام به حجاب در آن فرض مثل سایر امور می‌تواند در شرایط اضطرار یا مثلاً عسر و حرج یا هر عنوان ثانوی دیگر لزوم پیدا کند؛ این محدودیتی ندارد؛ اگر یک عنوان ثانوی اقتضا کند که مثلاً الزام به حجاب واقع شود، مثل سایر احکام شرعی مانعی ندارد ولی ما اینجا از منظر حکم اولی بررسی می‌کنیم. حفظ نظام به معنای دوم که در اینجا گفته شد، این حتماً از احکام اولیه است؛ هر چند اصل حفظ نظام سیاسی هم از احکام اولیه است. تذکر این مسأله از این جهت است که گمان نشود حالا اینجا داریم یک عنوان ثانوی را مطرح می‌کنیم یا مرحوم آقای خویی و دیگران که این را فرموده‌اند، از منظر تحقق عنوان ثانوی دارند استدلال می‌کنند؛ نه، حفظ نظام چه به معنای اول و چه به معنای دوم از احکام اولیه است. لزوم حفظ نظام و وجوب حفظ نظام یک حکم اولی است. البته ممکن است بعضاً حفظ نظام را جزء عناوین ثانوی ذکر کنند؛ حتی ممکن است حفظ نظام در یک جاهایی اقتضای یک حکم ثانوی هم بکند ولی کلیت حفظ نظام به عنوان یک حکم اولی مورد توجه و نظر است. لذا شما می‌بینید مثلاً دلیلی که برای لزوم حکومت اسلامی یا تصدی فقها نسبت به بسیاری از امور در عصر غیبت اقامه می‌کنند، همین است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به اختلال نظام نیست؛ شارع هیچ‌گاه رضایت به هرج و مرج در درون جامعه اسلامی ندارد. این امر به عنوان اهتمام نسبت به امور حسبیه نمی‌تواند مورد نظر شارع نباشد. این بیان که بالاخره مسأله حفظ نظام یکی از مهم‌ترین احکام شرعی است و چه‌بسا خود حفظ نظام اقتضای یک سری کارها و اموری را چه به عنوان حکم ثانوی یا به عنوان حکم حکومتی می‌تواند داشته باشد. بنابراین حفظ نظام خودش یک حکم اولی است.
اگر ما گفتیم که حفظ نظام اجتماعی و جلوگیری از اختلال و هرج و مرج یکی از اموری است که در نظر شارع بسیار با اهمیت است، طبیعتاً از آنجا که بی‌حجابی یا بدحجابی برخلاف مصلحت اجتماعی قلمداد می‌شود و یا به طور کلی عدم اجرای احکام اسلامی و از جمله مسأله حجاب، چون منجر به اختلال در نظام اجتماعی می‌شود، بنابراین حاکم اسلامی می‌تواند نسبت به مسأله حجاب الزام داشته باشد (البته با شرایطش) و هیچ منعی هم از این به نظر نمی‌رسد. توجه داشته باشید که مسأله لزوم حفظ نظام و اینکه حاکم برای تخطی از احکام شرعی به‌ویژه احکام مهم‌تر که دارای آثار اجتماعی هستند می‌تواند مجازات تعیین کند، قابلیت این را دارد که به عنوان یک دلیل مستقل برای اثبات کبرای دلیل هفتم هم مورد استناد قرار گیرد. مهم اصل این دلیل است که بالاخره با توجه به اهتمام شارع به حفظ نظام اجتماعی و اینکه مسأله حجاب و پوشش اگر مورد توجه قرار نگیرد، این به آن نظام لطمه می‌زند و باعث اختلال می‌شود، لذا حاکم اسلامی به عنوان بارزترین کسی که باید مراقبت نسبت به حفظ نظام اجتماعی داشته باشد، می‌تواند از باب اینکه بی‌حجابی منجر به اختلال و هرج و مرج در آن نظام می‌شود، مقرراتی را وضع کند و نسبت به آن الزام کند.

بررسی دلیل هشتم

در کبرای این دلیل هم بحثی نیست؛ در اینکه حفظ نظام و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج لازم است، بحثی نیست. اینکه روشن‌ترین مصداق برای لزوم اعمال این قانون، حاکم اسلامی و حکومت اسلامی است، در این هم تردیدی نیست؛ بالاخره حاکم اسلامی است که در درجه اول نسبت به حفظ نظام اجتماعی مسئولیت دارد. عمده بحث در صغرای مسأله است. در استدلال‌های قبلی صغری خیلی مشکلی نداشت و کبری باید اثبات می‌شد؛ اینجا امر کبری واضح است و از بدیهیات است، دلایل عقلی واضح و روشنی نسبت به آن قابل ذکر است، دلایل نقلی واضحی وجود دارد؛ لذا خیلی در باب کبری نیازمند اثبات مسأله نیستیم. عمده این است که ببینیم آیا واقعاً بی‌حجابی و بدپوششی و ترک فرمان الهی در باب حجاب منجر به اختلال نظام اجتماعی می‌شود یا نه. این است که مقداری ممکن است محل بحث باشد. واقع این است که این را نمی‌توانیم اثبات کنیم؛ یعنی بگوییم رعایت نکردن حجاب منجر به اختلال در امر نظام می‌شود. واقع این است که این نمی‌تواند اثبات شود. بله، اگر یک جایی این اتفاق افتاد، در آن شرایط خاص می‌توانیم از این استدلال بهره بگیریم؛ اما اینکه بخواهیم به طور کلی بی‌حجابی را از مصادیق اختلال در نظام اجتماعی معرفی کنیم، این قابل اثبات نیست. لذا دلیل هشتم به نظر می‌رسد ناکافی است. بله، نهایتش این است که به نحو موجبه جزئیه می‌تواند مدعا را اثبات کند؛ اما به نحو کلی و موجبه کلیه با این دلیل نمی‌توانیم این امر را اثبات کنیم.

دلیل نهم: دلیل عقلی

دلیل نهم یک دلیل عقلی است؛ البته این را عرض کنم که تقریباً برخی از این ادله‌ای که ذکر کردیم، اینها به یک معنا دلیل عقلی بود؛ همه اینهایی که صورت قیاس داشتند و صغری و کبری در آنها ذکر شده بود، طبیعتاً یک استدلال عقلی بودند. اما بالاخره مقدماتش نوعاً شرعی است؛ کبراها عمدتاً باید اثبات می‌شد و اینها قضایایی بودند که در شرع اثبات شده است. اما این دلیل عقلی در واقع یک دلیل عقلی محض است؛ دو تقریر برای این دلیل عقلی می‌توانیم ذکر کنیم؛

تقریر اول

یک تقریر در کلمات بعضی از جمله ابن ادریس در سرائر ذکر شده و البته به آن برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر استناد کرده است. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از دلیل ششم برای اثبات کبری چند دلیل ذکر کردیم. یکی از ادله‌ای که برای اثبات کبرای دلیل ششم ذکر کردیم، دلیل عقلی بود. آنجا یک اشاره‌ای کردیم و گفتیم این را بعداً تفصیلاً ذکر خواهیم کرد. آنجا بیشتر به قاعده لطف اشاره کردیم، ولی در باب وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یک بحثی است بین فقها که آیا امر به معروف و نهی از منکر وجوبش عقلی است یا نه؛ یعنی آیا ادله‌ای که با آن می‌توانیم لزوم امر به معروف و نهی از منکر را اثبات کنیم، صرفاً ادله نقلیه است یا دلیل عقلی هم بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر می‌توان ذکر کرد. اینجا یک اختلافی بین فقها وجود دارد؛ برخی معتقدند دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم داریم. بعضی‌ها این را انکار کرده‌اند و گفته‌اند صرفاً دلیل نقلی داریم؛ البته این بحث مربوط به اینجا نیست و من فقط یک اشاره‌ای می‌کنم و مسأله را توضیح می‌دهم تا روشن شود. الان هم بحث ما امر به معروف و نهی از منکر نیست؛ ما می‌خواهیم دلیل عقلی بر مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ذکر کنیم.
مسأله مسئولیت حکومت نسبت به امر به معروف و نهی از منکر به عنوان کبرای دلیل ششم قبلاً مورد اشاره قرار گرفت. در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر برخی گفته‌اند دلیل عقلی داریم و دلیل عقلی آن هم قاعده لطف است. بعضی‌ها گفته‌اند دلیل عقلی آن عبارت از لزوم دفع ضرر محتمل است. بعضی‌ها هم وجوب امر به معروف و نهی از منکر را از باب لزوم شکر منعم واجب دانسته‌اند. پس برای وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر، این سه راه ذکر شده است. ما وارد آن بحث نمی‌خواهیم بشویم که آیا ادله عقلیه یا تقریرات مختلف دلیل عقلی که برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفته‌اند تمام است یا نه. ابن ادریس برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر آن هم در برخی از امور به لزوم دفع ضرر (محتمل یا قطعی) اشاره کرده است. می‌گوید امر به معروف و نهی از منکر برای دفع ضرر است و این وجوبش عقلی است، چون عقل آدم است که حکم می‌کند دفع و رفع ضرر از نفس واجب و لازم است؛ یعنی هر کجا که احتمال ضرر یا هلاکت باشد، عقل می‌گوید دفع آن لازم است. اینکه این استدلال درست است یا نه، کاری نداریم؛ اینکه در باب امر به معروف و نهی از منکر هم می‌توان به این دلیل استناد کرد یا نه، این هم مورد نظر نیست. این را عرض کردم که می‌توانست به عنوان یک دلیل در مورد اثبات کبرای دلیل ششم ذکر شود. اما با قطع نظر از استناد وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این دلیل، خود این دلیل را می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم مورد استناد قرار دهیم برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی.
به‌هرحال در اینکه به طور کلی رعایت نکردن فرامین الهی قطعاً باعث ضرر است. این در بعضی از اوامر و نواهی الهی کاملاً واضح و روشن است؛ در بعضی اگر خیلی واضح نباشد، حداقل در مورد برخی از احکام الهی این خیلی روشن است. بالاخره بی‌حجابی یکی از مواردی است که عدم رعایت آن و بی‌توجهی به آن در جامعه، اگر نگوییم ضرر قطعی برای مردم آن جامعه دارد، حداقل ضرر احتمالی دارد و عقل هم حکم به لزوم دفع ضرر احتمالی می‌کند. بنابراین چون این یک ضرر احتمالی برای مردم یک جامعه محسوب می‌شود، حاکم اسلامی موظف است این ضرر قطعی یا احتمالی را از جامعه دور کند و برای دور کردن این ضرر، طبیعتاً می‌تواند مقررات و سخت‌گیری‌هایی را اعمال کند. لذا به حکم لزوم دفع ضرر محتمل از جامعه اسلامی که حتماً یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکم اسلامی است (یعنی حفظ جامعه از ضررهای مختلف، چه جسمی و چه روحی) حاکم اسلامی می‌تواند نسبت به حجاب الزام کند. این نهایت تقریری بود که می‌توانستیم برای این دلیل ذکر کنیم.

بررسی تقریر اول

به نظر می‌رسد این دلیل هم چندان نمی‌تواند مطلب و مدعا را ثابت کند. صرف نظر از خود این قضیه به عنوان یک حکم عقلی و اینکه آیا این قابل قبول هست یا نه، (چون این هم خودش بحث‌هایی دارد که آیا اساساً عقلاً به طور مطلق دفع ضرر محتمل لازم است یا نه) سلّمنا که بپذیریم دفع ضرر محتمل عقلاً واجب است؛ اما مسأله این است که بی‌حجابی به طور مطلق نمی‌تواند به عنوان یک ضرر محتمل ذکر شود. ممکن است در بعضی مواقع و بعضی شرایط چنین مسأله‌ای قابل قبول باشد اما اینکه این دستور و فرمان الهی اگر رعایت نشود به طور کلی برای مجتمع ضرر دارد، این چندان قابل اثبات نیست. طبیعتاً یک کسی به خودش می‌خواهد ضرر بزند، این اساساً شاید اگر در مرئی و منظر نباشد مسئولیتی نسبت به آن وجود ندارد. اگر هم در مرئی و منظر باشد، از زاویه دیگری ممکن است این مسئولیت ثابت شود. حالا اگر در یک شرایطی نوعی از بی‌حجابی و بی‌توجهی به امر حجاب پدید آید که احتمال ضرر به دنبال آن باشد، آنجا ممکن است بگوییم حاکم اسلامی می‌تواند الزام کند. اما اینکه به طور کلی این مسأله به عنوان یک ضرر محتمل در نظر گرفته شود و واجب الدفع باشد، این خیلی روشن نیست و قابل اثبات نیست. بالاخره حاکم اسلامی وظیفه‌اش پیشگیری از ضرر نسبت به افراد جامعه است؛ اما اگر فرضاً کسی از نظر معنوی می‌خواهد این ضرر را بر خودش هموار کند یا فرض کنید به‌گونه‌ای است که ضررش متوجه دیگران نمی‌شود، اینجا به چه دلیل بگوییم می‌تواند الزام کند؟ اگر ضرر محتمل به آن معنای وسیعش منظور باشد که چه‌بسا حتی در مورد زنان با‌حجاب هم این ضرر احتمالی وجود دارد. لذا این تقریر از دلیل عقلی نمی‌تواند اثبات کند مدعا را.

تقریر دوم

اما یک تقریر دوم هم در اینجا وجود دارد که تحت عنوان قاعده لطف مطرح شده است. قاعده لطف از آن ادله عقلی است که برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم مورد استناد قرار گرفته است. یعنی برای اینکه اثبات کنند امر به معروف و نهی از منکر واجب است گفته‌اند یک دلیل عقلی داریم به نام قاعده لطف. این قاعده لطف در کلمات شیخ طوسی ذکر شده و البته کسانی هم بودند که به طور کلی دلیل عقلی را انکار کرده‌اند مثل سید مرتضی یا ابوالصلاح حلبی که گفته‌اند به طور کلی دلیل بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر نقلی است. اما شیخ طوسی تقریباً دلیل عقلی را تقویت کرده و تکیه‌گاه اصلی‌اش را همین قرار داده است. مرحوم علامه هم در قواعد این را نسبتاً پذیرفته و استناد به دلیل عقلی یا به تعبیر دیگر وجوب عقلی امر به معروف و نهی از منکر را اقوی می‌داند. بعضی‌ها هم به طور کلی این را انکار کرده‌اند که ما اساساً بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را با قاعده لطف ثابت کنیم.
به این تقریر در دلیل ششم برای اثبات کبری اشاره‌ای شد. کبرای دلیل ششم، مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بود. ما گفتیم یک دلیل عقلی اقامه کرده‌اند که همین قاعده لطف است. ما آنجا چگونگی استدلال به این قاعده را برای اثبات مسئولیت حکومت اسلامی ذکر کردیم ولی خود این قاعده را خیلی توضیح ندادیم و به اینجا ارجاع دادیم و گفتیم این خودش یک دلیل مستقل عقلی است برای اثبات مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی؛ به‌هرحال صرف نظر از اینکه این تقریر می‌تواند دلیل لزوم امر به معروف و نهی از منکر باشد یا نه، اینجا مستقلاً خودش مورد بررسی قرار می‌گیرد. حالا این دلیل اساساً چیست؟ مفاد قاعده لطف چیست و اینجا چگونه می‌تواند اثبات کند مشروعیت الزام به حجاب از ناحیه حکومت اسلامی را، این را ان‌شاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.
سؤال:
استاد: بعضی از این ادله از یک جهاتی قابل تداخل هستند؛ فرضاً در همان مسأله حفظ نظام چه‌بسا بتوانیم فساد و فحشا را آنجا بگنجانیم؛ چون خود فساد و فحشا باعث اختلال در نظام اجتماعی می‌شود؛ فرقی هم نمی‌کند، در نظام‌های غیر دینی هم اینطور نیست که بی‌ضابطه باشد. فحشا به معنای وسیع، نه به معنای مورد نظر ما. از یک منظر در همان مسأله ضرر محتمل یا قطعی می‌تواند قرار بگیرد. … گفتیم آن چیزی که با این ثابت می‌شود، اینطور نیست که بگوییم اگر بی‌حجابی با بعضی از مراتبش تحقق پیدا کند باعث اختلال نظام و هرج و مرج شود. بعضی از این ادله نمی‌تواند به نحو مطلق اثبات کند مشروعیت الزام به حجاب را مگر اینکه تحت یکی از آن عناوین قرار گیرد. … کاری به تشخیص ندارد؛ این را به عنوان یک امر مفروغ عنه و روشن گرفته که این سر از یک چنین چیزی دربیاورد. می‌گوید اساساً اجرای احکام باعث انضباط و نظام اجتماعی دینی است. عدم اجرای احکام این اختلال را ایجاد می‌کند. واقعاً عدم اجرای همه احکام شرعی موجب اختلال می‌شود یا بعضی‌هایش اینطور است؟ ما نمی‌توانیم بگوییم همه احکام … چون بحث اختلال و هرج و مرج در نظام اجتماعی است، نه اینکه این آقا مثلاً از نظر دینی … اینکه می‌گوییم نظام و اجتماعی و دینی، یعنی صرف نظر از عقیده و مذهب و ملیت به عنوان اینکه امور زندگی بچرخد، این اختلال پیدا کند.