جلسه ۱۱۰ – PDF

جلسه صد و دهم

مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – بررسی اشکالات دلیل ششم – اشکال پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم و بررسی آنها

۱۴۰۰/۰۳/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد در مورد دلیل ششم اشکالاتی مطرح شده و می‌بایست به این اشکالات رسیدگی شود. دلیل ششم متشکل از یک صغری و کبری بود؛ صغری این بود که بی‌حجابی از مصادیق منکر است و حجاب از مصادیق معروف. کبری که به ادله و شواهد مختلف اثبات شد، این بود که دولت نسبت به مسأله حجاب و پوشش مسئولیت دارد. نتیجه این شد که این مسئولیت اقتضا می‌کند در همه مراتب اقدام کند و همانطور که در جای خودش ثابت شده که امر به معروف و نهی از منکر به اشکال مختلف قابل انجام است و باید انجام شود، در مورد حکومت اسلامی هم مسأله همینطور است؛ یعنی حکومت اسلامی هم موظف است نسبت به این فریضه مهم الهی اقدام کند؛ هم دعوت و اقدام لسانی و زبانی و کلامی، و هم اقدام عملی. البته اقدام عملی حکومت اسلامی طیف وسیعی از اعمال را شامل می‌شود و این نباید منحصر شود به ضرب و جرح و امثال آن؛ یک سری اقدامات ایجابی و یک سری اقدامات سلبی باید صورت بگیرد. همچنین لازم است مقدمه‌چینی‌ها و زمینه‌سازی‌هایی صورت بگیرد، از نظر فراهم شدن بستر ازدواج جوانان، اشتغال آنها و پر کردن اوقات فراغت آنها، همه این امور با هم باید دیده شود. البته در یک مرحله و در یک موضع و در جای خودش هم اقدامات سلبی، جرائم، مجازات و محدودیت‌هایی هم می‌تواند داشته باشد.
اشکالاتی نسبت به این دلیل شده بود. تا اینجا چهار اشکال مطرح شد؛ سه یا چهار اشکال دیگر باقی مانده که اینها را باید عرض کنیم و سراغ دلیل بعدی برویم.

اشکال پنجم

گفته‌اند به طور کلی کسی که منکری را انجام می‌دهد و ما وظیفه نهی از منکر نسبت به او داریم، در صورتی این وظیفه را بر ما به عنوان ناهی از منکر ثابت می‌کند که عامل به منکر از روی آگاهی و علم و با قصد آن گناه را انجام دهد و به‌هرحال تعمد در عمل به آن حرام داشته باشد، تعمد در ارتکاب آن منکر داشته باشد. این در عبارات بعضی از فقها هم منعکس شده مثلاً صاحب جواهر در مقام تعریف منکر و معروف می‌فرماید: معروف هر فعل حسنی است که فاعل آن بشناسد حُسن آن فعل را، «و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دلّ علیه». لذا اگر منکر و معروف به‌گونه‌ای تعریف شده‌اند که آگاهی و علم عامل به معروف یا منکر در آن دخیل است، پس ما نمی‌توانیم کسانی که منکری را انجام می‌دهند و علم و آگاهی به قبح و زشتی آن ندارند، مجازات کنیم. به عبارت دیگر دلیل نهی از منکر شامل همه موارد ارتکاب منکر نمی‌شود، بلکه آن مواردی را شامل می‌شود که عامل به آن به منکر بودن و قبح آن آگاه باشد و با قصد آن را انجام دهد. در حالی که مسأله حجاب این چنین نیست؛ بسیاری از مردم که به این قانون عمل نمی‌کنند، در واقع آگاهی از قبح آن ندارند؛ کسانی که به این منکر بی‌توجه هستند و آن را مرتکب می‌شوند اصلاً نمی‌دانند که این یک منکر و امر قبیحی است و این چه‌بسا ناشی از یک سری غرائز و اموری باشد که شاید تا حدی طبیعی هم است، مثل خودآرایی و جلوه نمایی و امثال آن. لذا نتیجه‌اند گرفته‌اند که دلیل الزام به حجاب در جایی قابل قبول است که پیش از آن مردم از زیان‌ها و مفسده‌های بی‌حجابی و بی‌بند و باری مطلع شده باشند و تا زمانی که این آگاهی‌بخشی صورت نگرفته نمی‌توانیم مردم را محدود کنیم و ملزم کنیم یا جریمه قرار دهیم. پس حکومت نمی‌تواند بدون آن قدم‌ها وارد عرصه محدودیت و جریمه و مجازات شود.

بررسی اشکال پنجم

این اشکال همانطور که شما حتماً به آن توجه فرموده‌اید، اشکالی نیست که به سبب آن اصل مشروعیت الزام به حجاب زیر سؤال برود؛ نهایت چیزی که از این اشکال استفاده می‌شود این است که حکومت اسلامی پیش از اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی نمی‌تواند وارد عرصه الزام و تعیین جریمه و مجازات و محدودیت شود، و این منافاتی با اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی ندارد. ما هم معتقدیم ابتدا باید فرهنگ‌سازی شود، آگاهی‌بخشی صورت بگیرد، اطلاع‌رسانی شود؛ یعنی زمینه‌ها آن هم به شکل درست و صحیح فراهم شود. گاهی برخی آگاهی‌بخشی‌ها و تبلیغات به جای اینکه اثر شایسته داشته باشد، اثر نامطلوب می‌گذارد و نتیجه عکس می‌دهد. ما هم معتقدیم ابتدا باید حکومت اسلامی به نحو شایسته‌ای اقدام به فرهنگ‌سازی کند و آنگاه این اقدامات و این محدودیت‌ها را اعمال کند. پس این اشکال در واقع نافی آن دلیل نیست و مشروعیت الزام به حجاب را زیر سؤال نمی‌برد.

اشکال ششم

اگر فقها می‌گویند باید از منکرات نهی شود و از جمله منکرات بی‌حجابی است، باید معلوم شود که ملاک حکم به حرمت بی‌حجابی و منکر بودن این عمل چیست. اینجا ما برای لزوم پوشش و حجاب دو جهت می‌توانیم ذکر کنیم و بگوییم به این ملاک پوشش لازم دانسته شده و بی‌حجابی حرام؛
یکی اینکه بگوییم حجاب برای حفظ شخصیت و کرامت زن واجب شده است. اگر زن مکلف شده به رعایت حجاب و پوشش، برای این است که کرامت و شخصیت او حفظ شود. یا اینکه بگوییم غرض از حکم وجوب حجاب این است که مفسده‌ای بر این عمل مترتب نشود؛ یعنی چون بی‌حجابی مفسده‌انگیز است، بنابراین باید برای پیشگیری از مفاسدی که بر این رفتار مترتب می‌شود، او را ملزم به رعایت حجاب کرد.
اما عامل و منشأ اول که بگوییم به خاطر حفظ کرامت و شأن و شخصیت زن حجاب لازم شده، اینجا ممکن است کسی خودش اساساً نخواهد از این شأن و کرامت و شخصیت بهره‌مند شود. اگر کسی خودش نمی‌خواهد این کرامت را رعایت کند، آیا باز می‌توان او را مجبور کرد به اینکه این کرامت و شأن و شخصیت را حفظ کند؟ شما می‌گویید حجاب به خاطر حفظ کرامت او لازم شده است و به همین جهت و برای حفظ کرامت او، باید او را مجبور کنیم که کرامت خودش را حفظ کند. یکی ممکن است بگوید من نمی‌خواهم که این کرامت حفظ شود؛ آیا می‌توانیم او را مجبور کنیم به حفظ کرامت خودش؟ لذا می‌گویند این قابل الزام و اجبار نیست. اگر هم مقصود از حکم به لزوم حجاب و ملاک آن، پیشگیری از مفاسدی است که مترتب می‌شود بر بی‌حجابی، این هم در صورتی قابل قبول است که اولاً اصل مفسده‌انگیزی آن از نظر علمی و اجتماعی ثابت شود و ثانیاً قصد عامل برای ایجاد مفسده معلوم شود. لذا کسی که خودش به لوازم رفتارش توجه ندارد، آنگاه عدم رعایت حجاب چطور می‌تواند از مصادیق منکر محسوب شود با توجه به اینکه قصد مفسده‌انگیزی ندارد؟ اساساً همانطور که در اشکال قبل هم گفته شد، بی‌حجابی یک نماد و جلوه‌ای از خودآرایی و جلوه‌نمایی باشد که این یک امر غریزی است. بنابراین هیچ وجهی برای الزام به حجاب نمی‌توانیم تصویر کنیم.

بررسی اشکال ششم

به نظر می‌رسد این اشکال هم وارد نیست؛
اولاً: برای اینکه اصل لزوم حجاب و وجوب پوشش یک امری است که مسلم است و خود مستشکل به آن اذعان کرده است. اما اینکه ملاک و مناط و علت این حکم چیست، این چه‌بسا نه حفظ کرامت زن باشد خصوصاً و نه خصوص توالی فاسده‌ای که بر آن مترتب می‌شود؛ اینها حکمت‌های وجوب و لزوم پوشش و حجاب هستند؛ چه اینکه در برخی روایات به این حکمت‌ها اشاره شده است. در روایتی که از شیخ صدوق خوانده شد که وجه تحریم نظر به شعور النساء، همین مفاسد ذکر شده بود. البته آنجا گفتیم که این بیشتر جنبه حکمت دارد. اگر اینها حکمت باشند و علت نباشند، بنابراین خصوص حفظ کرامت و شخصیت به تنهایی ملاک نیست تا شما بگویید کسی نمی‌خواهد شأن و کرامت خودش را حفظ کند. بالاخره اینها جزئی از مناطات و علت‌های واقعی احکام هستند، جزئی از آن مصالح واقعی هستند و بر فرض این یکی منتفی شود، سایر ملاکات و مناطات چندان روشن نیست.
ثانیاً: به‌علاوه، اگر هم کسی می‌خواهد کرامت خود را مخدوش کند، این در انظار و در مرئی و منظر دیگران معلوم نیست که مجاز باشد، حتی در جایی که بخواهد کرامت خودش را زیر پا بگذارد. فرض کنید کسی به جسم خودش مجاز است آسیب بزند؟ فرض کنید کسی به خیابان بیاید و بخواهد به جسم خودش آسیب بزند؛ اجازه چنین کاری در هیچ کجا داده نمی‌شود؛ یک محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کنند و قوانینی را وضع می‌کنند و جلوی او را می‌گیرند. یعنی حفظ جان و سلامت روح و جسم انسان‌ها یکی از مسئولیت‌های حکومت‌ها و دولت‌های اسلامی است. اینکه بگوییم خودش نمی‌خواهد کرامت خودش را حفظ کند، این دلیل نمی‌شود بر اینکه پس هیچ الزامی نسبت به حفظ این شأن و جایگاه نمی‌تواند صورت بگیرد.
ثالثاً: اینکه گفته‌اند باید ثابت شود مفسده‌انگیزی و ترتب مفاسد بر این عمل، بالاخره این قابل انکار نیست که فی الجمله بر این رفتار اجتماعی آثاری مترتب می‌شود و توالی فاسده‌ای دارد.
سؤال:
استاد: ما گفتیم اینها ملاک نیست.
به‌علاوه، در ارتکاب منکر این معتبر نیست که قصد مفسده‌انگیزی داشته باشد؛ هیچ کجا نیامده که نهی از منکر مشروط به این است که مرتکب منکر قصد مفسده‌انگیزی داشته باشد.
سؤال:
استاد: عالم بودن غیر از این است؛ اینها دو مسأله است. اینکه باید عالم باشد به منکر بودن و قبح، در این بحثی نیست و این همان است که در اشکال پنجم گفتند. در اشکال پنجم مستشکل می‌گفت نهی از منکر در جایی باید صورت بگیرد که شخص آگاه به قبح آن رفتار و آن عمل باشد؛ ما این را پاسخ دادیم. ولی غیر از علم و آگاهی چیزی به عنوان احراز قصد عامل نسبت به مفسده‌انگیزی نداریم. یعنی یک کسی می‌گوید بله، من می‌دانم که این منکر است ولی قصد من مفسده‌انگیزی نیست. آیا این مانع از این می‌شود که شما جلوی او را بگیرید و او را نهی کنید؟ قطعاً اینطور نیست؛ آنچه در نهی از منکر شرط است و از شروط جواز یا وجوب نهی از منکر است، این است که شخص مرتکب منکر باید اطلاع بر قبح آن عمل و منکر بودن آن داشته باشد؛ اگر نداشته باشد باید او را آگاه کرد. ولی اینکه بگوییم علاوه بر این یک چیز دیگری به عنوان قصد مفسده‌انگیزی هم معتبر است، چنین چیزی را در شرایط مربوط به نهی از منکر نداریم.

اشکال هفتم

سلّمنا که الزام به حجاب با ادله نهی از منکر قابل اثبات باشد، این در صورتی است که رعایت نکردن حجاب و به عبارت دیگر بی‌حجابی، تبدیل به منکر و ناهنجاری آشکار شود. یعنی باید این تبدیل شود به یک ناهنجاری در اجتماع. به‌علاوه، باید اثبات کنیم که امر به معروف و نهی از منکر شامل مراتب عملی و اقدامات عملی هم می‌شود و در کنار آن اقداماتی که می‌خواهد انجام شود باید به نحوی باشد که رفتارهای متضاد با این رفتار و خنثی‌کننده این رفتار هم انجام نشود.

بررسی اشکال هفتم

اشکالاتی که در این نوشته نسبت به این دلیل وارد شده واقعاً مضطرب، پریشان و بعضاً تکراری است. یعنی یک اشکال را در سه یا چهار موضع تکرار کرده‌اند و اشکالات به درستی از هم تفکیک نشده است. این اضطراب و پریشانی خودش تولید اشکال کرده در اینجا؛ همچنین مطلب دیگری که از لابه‌لای حرف‌های این آقا می‌توانیم استخراج کنیم، این است که اگر می‌خواهد اقدام علمی صورت بگیرد، این باید حتماً هدف‌دار باشد و تند نباشد، خشن نباشد. این بیشتر از اینکه به یک مقاله علمی شبیه باشد، به یک خطابه شبیه است. اگر بخواهیم یک صورتی به این اشکال بدهیم که از اشکالات گذشته متمایز باشد و نکته جدیدی در آن باشد، همین است که بالاخره نهی از منکر به شرط اینکه شامل اقدامات عملی شود و فرهنگ‌سازی شده باشد، اولا نباید تند و خشن باشد و ثانیاً تبدیل به یک ناهنجاری آشکار شده باشد.
این اشکال هم فهو کما تری؛ از مطالبی که در پاسخ به اشکالات گذشته گفتیم، پاسخ به این اشکال هم روشن می‌شود. سلّمنا که همه این مطالب هم درست باشد، اینها هیچ کدام نافی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی نیست. فوقش این است که این اشکال می‌گوید ابتداءً و بدون طی مراحل و مقدمات نمی‌توان اقدامات عملی صورت داد؛ ما هم می‌گوییم برای اینکه اقدام عملی و الزام از ناحیه حکومت صورت بگیرد حتماً باید مبتنی بر مقدمه‌چینی و فرهنگ‌سازی باشد؛ حتماً باید با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی باشد؛ حتماً و لزوماً اینطور نیست که این اقدام یک اقدام خشن و تند باشد؛ انواع و اقسام روش‌ها برای این الزام می‌توانیم در نظر بگیریم. این باید با مشورت کارشناسان و متناسب با جامعه، آن هم در حد ظرفیت جامعه و به نحوی که مؤثر و اثربخش باشد؛ برخی از مجازات‌ها و الزام‌ها اگر بخواهد اعمال شود، به گونه‌ای باشد که هیچ کسی به این الزام اعتنا نکند، این به ضد خودش تبدیل می‌شود و فلسفه وجودی آن نقض می‌شود. ما فعلاً اصل مشروعیت را ثابت می‌کنیم؛ اما چگونگی اعمال این الزام‌ها و کیفیت آن، مطلبی است که باید بعد از بحث‌ها و بررسی‌ها دقیق و کارشناسانه و با طی مقدمات صورت بگیرد. بنابراین این اشکال مثل دو سه اشکال گذشته به هیچ وجه نافی اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی نیست.
اما اینکه گفتند این در صورتی می‌تواند جنبه الزامی به خود بگیرد و حکومت می‌تواند وارد این عرصه شود که رعایت نکردن حجاب تبدیل شود به یک منکر و ناهنجاری آشکار. (این تعبیر از من است) همانطور که مثلاً دزدی یک ناهنجاری است، باید در عرف جامعه هم این باید به عنوان یک ناهنجاری شناخته شود تا بتوانیم اعمال محدودیت کنیم. این حرف هم باطل است؛ چون مسأله هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی تابع عوامل مختلفی است؛ بسیاری از هنجارها در یک جامعه در اساس ناهنجاری است، یعنی در اساس یک امر نامطلوب است. اینکه ما منکر و معروف را تابع هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی آن هم به نحو آشکار قرار دهیم، این معنایش آن است که فردا اگر فرضاً همجنس بازی هم به عنوان یک هنجار اجتماعی تلقی شد، پس این هم منکر نباشد. یعنی تا زمانی که تبدیل به یک ناهنجاری اجتماعی نشده، ما با آن به عنوان یک منکر برخورد نکنیم و مواجه نشویم. مسأله معروف و منکر همانطور که قبلاً هم گفتیم بالاخره بر میزان عقل و شرع باید سنجیده شود؛ مسأله قضاوت‌های اجتماعی، تبدیل شدن یا نشدن به هنجار یا ناهنجاری اجتماعی، اینها ملاکی برای معروف و منکر محسوب نمی‌شوند. بله، این امور بالاخره کار امر به معروف و نهی از منکر را سخت‌تر می‌کند؛ طبیعتاً اگر یک معروفی تبدیل به ناهنجاری اجتماعی شده باشد، یا منکری تبدیل به یک هنجار اجتماعی شده باشد، تغییر آن بسیار سخت‌تر، پیچیده‌تر و مبتنی بر مقدمات بیشتری خواهد بود.

اشکال هشتم

روایاتی که بر جواز مرتبه عملی و اقدام عملی و ضرب و جرح نسبت به برخی از منکرات دلالت می‌کند، اینها شامل همه منکرات نیست؛ بلکه مختص برخی از منکرات است. اینها نسبت به ترک هر تکلیف دینی اقتضای برخورد عملی ندارند. مثلاً در باب عبادات اصلاً معنا ندارد الزام به عبادت و رفتار تند با تارک عبادت؛ برای اینکه عبادات نیازمند قصد قربت هستند و اگر کسی با زور و اجبار و الزام بخواهد عبادت را انجام دهد، این اصلاً قصد قربت در او متمشی نمی‌شود. اساساً این عمل ارزشی ندارد، مقربیتی ایجاد نمی‌کند و سرانجامش این است که نفاق و دورویی را در جامعه بیشتر می‌کند. بنابراین اساساً اینطور نیست که این اقدامات عملی نسبت به هر تکلیفی بخواهد صورت بگیرد.

بررسی اشکال هشتم

پاسخ این روشن است و ما هم قبول داریم نسبت به بسیاری از عبادات اینطور است. فعلاً نمی‌خواهیم وارد برخی عباداتی شویم که تصویرش اینجا ممکن است؛ مثلاً نسبت به خمس، زکات که یک جنبه عبادی هم دارد، ضمن اینکه جنبه اجتماعی هم دارد. ما فعلاً راجع‌به مسأله بی‌حجابی و پوشش می‌خواهیم عرض کنیم؛ حداقل این است که بی‌حجابی یا باحجابی از اعمالی نیستند که نیازمند قصد قربت باشند تا با الزام بخواهیم بگوییم مشکلی در مورد آنها ایجاد می‌شود. و اینکه جامعه به سمت نفاق و ریاکاری سوق داده می‌شود، اصلاً قرار بر این نیست که در این حوزه اعتقاد و ایمان قلبی ایجاد شود؛ این سامان‌دادن یک رفتار در صحنه اجتماع است. به او نمی‌گویند که حتماً این را قلباً بپذیری؛ می‌گویند این جامعه یک چنین قانونی دارد و شما باید این قانون را رعایت کنید. مگر در جاهایی که برای تخلفات سنگین رانندگی مجازات‌های سنگین می‌گذارند، مگر برای برخی از کارهایی که الان در خیلی از کشورها متداول است جرایم و مجازات‌های سنگین می‌گذارند، همه کسانی که پایبند به این قوانین و مقررات می‌شوند قلباً هم به آن عقیده دارند؟ اما آن را به عنوان یک قانونی که به صلاح جامعه تشخیص داده شده پذیرفته‌اند و به آن عمل می‌کنند. لذا این عرصه نه عرصه اعمال عبادی است که نیاز به قصد قربت داشته باشد و نه عرصه اعتقاد و ایمان قلبی که بگوییم در اینها ایمان قلبی حاصل نمی‌شود.

اشکال نهم

گفته‌اند به طور کلی طبق آیات قرآن، اکراه در دین و اکراه در ایمان ممنوع است و اینها به طور کلی دلالت می‌کند بر اینکه در مسائل دینی به خصوص جایی که به وظایف خصوصی افراد مربوط است، اکراه جایز نیست. لذا اگر یک روایتی هم بر الزام دلالت داشته باشد، این مربوط به جایی است که به حقوق اجتماعی مربوط می‌شود، نه حوزه امور خصوصی.

بررسی اشکال نهم

پاسخ این اشکال هم معلوم است و قبلاً هم بیان کرده‌ایم؛ مسأله حجاب و بی‌حجابی هرچند به عنوان یک تکلیف فردی است اما از اعمالی است که مسلّماً دارای اثر اجتماعی است و شما نمی‌توانید به استناد برخی از ادله بگویید که اینها از حوزه الزام به کلی خارج هستند، چون مربوط به حوزه خصوصی بوده و عرصه حریم خصوصی مشمول الزام حکومت قرار نمی‌گیرد. بنابراین این اشکال هم وارد نیست.