جلسه صد و ششم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی – ادله: دلیل ششم – اثبات کبری – ادله اثبات مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر – شاهد سوم: سیره – اشکالات دلیل ششم – اشکال اول و بررسی آن
۱۴۰۰/۰۳/۰۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در شواهد اثبات کبرای دلیل ششم بود؛ عرض کردیم برای تمامیت دلیل ششم حتماً میبایست کبرای آن ثابت شود. کبری این بود که حکومت اسلامی نسبت به مسأله امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارد. تا اینجا به شواهدی استناد کردیم من الآیات و الروایات. فی الجمله دلالت آیات و روایات را پذیرفتیم و گفتیم به استناد برخی آیات و روایات میتوانیم اصل مسئولیت حکومت اسلامی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را اثبات کنیم.
شاهد سوم: سیره
شاهد سوم بر این مسئولیت سیره معصومین(ع) است. قبلاً گفتیم این سیره مشتمل بر برخی رفتارهای شخص پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و برخی دیگر از معصومین(ع) است. این خودش به عنوان یک دلیل مستقل برای اصل مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی مورد استناد قرار میگیرد. لذا اگر اینجا بخواهیم جزئیات این سیره را ذکر کنیم، تکرار میشود؛ هم در اینجا و هم در ادامه که میخواهیم مستقلاً به عنوان دلیل بر مشروعیت الزام مورد استناد قرار دهیم، تکرار پیش میآید. لذا اینجا به بیان همین مقدار (کلیت سیره) اکتفا میکنیم. مخصوصاً با توجه به اینکه شواهد دیگری هم داریم؛ یعنی اینطور نیست که اگر فرضاً این شاهد مورد خدشه و اشکال واقع شود، به طور کلی دست ما از اثبات کبرای دلیل ششم کوتاه شود. بالاخره برخی آیات و روایات را داشتیم که براساس آن آیات و روایات اصل این مسئولیت اثبات شدنی است، حتی اگر دلیل سیره هم مورد قبول واقع نشود. پس شاهد سوم، سیره پیامبر(ص) و برخی از ائمه معصومین(ع) است که جزئیات آن را در آینده و در ادامه مباحث ذکر خواهیم کرد.
شاهد چهارم
شاهد چهارم که این را هم باید علی الاجمال طرح کنیم و تفصیل آن را بعداً خواهیم گفت، دلیل عقلی است که بعضی از فقها برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردهاند. شاید اولین کسی که به دلیل عقلی برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر تمسک کرده مرحوم شیخ طوسی است؛ از راه قاعده لطف به نوعی خواسته مسأله امر به معروف و نهی از منکر را اثبات کند. یعنی این را جزء ادله امر به معروف و نهی از منکر قرار داده است. بعد از مرحوم شیخ طوسی، بعضی از فقهای دیگر به دلیل عقلی تمسک کردهاند برای اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ حالا فارغ از اینکه ما این را مسئولیت حکومت اسلامی بدانیم یا نه؛ خود امر به معروف و نهی از منکر ادلهای دارد و یکی از ادله آن، دلیل عقلی است. همان دلیل عقلی که امر به معروف و نهی از منکر را واجب میکند به نوعی میتواند اثبات کند امر به معروف و نهی از منکر یکی از مسئولیتهای حکومت اسلامی است. عرض کردم که اگر بخواهم این دلیل را در اینجا تقریر کنم همان مشکل تکرار پیش میآید که این را میگذاریم برای آینده. ممکن است شما بگویید که آن دلیل چگونه مسأله امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک مسئولیت دولت و حکومت اسلامی میتواند ثابت کند، باید اصل دلیل را توضیح دهیم و تقریر کنیم و بعد کیفیت دلالت آن بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در حوزه مسئولیتی حاکم اسلامی قرار میگیرد را تقریب کنیم.
سؤال:
استاد: با تقریبی که ما از مسأله خواهیم کرد، اساساً اینها از هم جداشدنی نیست؛ این مراتبی که شما میفرمایید و دست از آن برنمیدارید، این نظر یک عده از آقایان است. اتفاقاً میخواهم بگویم شاید به یک معنا آن دلیل عقلی از آیات و روایات بیشتر بر شمول مسئولیت نسبت به این مرتبه دلالت میکند. شک نکنید که اگر ما آن دلیل را بپذیریم اصلاً تفکیک این مراتب به کلی رخت برمیبندد. برخی استناداتی که این آقایان میدهند، اصلاً اینها غلط است؛ من یکبهیک این اشکالات را عرض خواهم کرد. نسبتهایی که داده میشود یک نسبتهای ناقص است. …. به ذهن شما رفته که مراتب دارد و آن مرتبه سوم به کلی خارج است؛ این یک برداشت نادرست و ناصحیح از مسأله امر به معروف و نهی از منکر است. … اتفاقاً میخواهم بگویم شمول دلیل عقلی نسبت به مرتبه سوم اقوی است از ادله لفظیه؛ حتی از آن دو نسبت به مرتبه سوم قویتر است.
نتیجه دلیل ششم
پس به طور کلی دلیل ششم که یک صغری و یک کبری داشت و به حسب ظاهر صغرایش مشکلی ندارد و کبرایش هم با این شواهد اثبات شد؛ نتیجه این است که براساس دلیل ششم این جزء اختیارات حکومت اسلامی است، نه اینکه خودش یک الزام باشد؛ یعنی بگوییم باید حکومت اسلامی الزام کند؛ نه، جزء اختیارات است. وقتی میگوییم مشروعیت، یعنی میتواند مقررات و قوانینی را وضع کند، البته به شرطها و شروطها که این خودش یک داستان مفصلی دارد.
بررسی اشکالات دلیل ششم
اینجا نسبت به این دلیل اشکالاتی مطرح شده است.
اشکال اول
یکی از اشکالاتی که اینجا مطرح شده این است که اساساً معنای معروف و منکر شامل حجاب و بیحجابی نمیشود. معروف و منکر یک معنای دیگری دارد؛ آن چیزی که واجب است و جزء مسئولیتهای دولت و حکومت اسلامی است، آن معنا و مفهوم است. در واقع این یک اشکال صغروی است. چون گفتیم پوشش و حجاب از مصادیق معروف است و بیحجابی از مصادیق منکر است؛ اشکال شده که معروف معادل واجبات و منکر معادل محرمات نیست. معروف و منکر یعنی آن چیزی که زشتی و بدی آن برای همگان روشن باشد و ناظر به حقوق و امور اجتماعی جامعه معیّن است. به عبارت دیگر معروف و منکر یک قسم از واجبات و محرمات را شامل میشود؛ لذا معادل واجبات و محرمات نیست. آن واجبات و محرماتی که خوبی و بدی آن در جامعه آشکار باشد، مطلوبیت و شنائت آن در نظر عموم مردم روشن باشد. پس اساساً مصادیق معروف و منکر میشود یک امور بسیار مهمتر از اینها؛ چه اینکه در قرآن بعضی از مصادیق معروف و منکر را ذکر کرده است. مثلاً مصادیق منکر را لواط، ظلم، تجاوز، فحشا و قتل معرفی کرده است؛ مصادیق معروف را هم عدل، احسان و امثال اینها قرار داده است.
مستشکل آنگاه استناد کرده به یک سخنی از مرحوم علامه طباطبایی که در المیزان فرموده و آن اینکه معروف عبارت است از چیزی که افراد جامعه انسانی آن را میشناسند، بدون اینکه نسبت به آن جاهل باشند یا آن را انکار کنند. میگوید مسأله جهل اصلاً مطرح نیست؛ معروف یک چیزی است که همه آن را میشناسند. یا مثلاً استناد میکند به سخن دیگری از علامه در المیزان که فرموده معروف آن چیزی است که انسانها آن را با ذوق اجتماعی درک میکنند. استناد کردهاند به سخن مرحوم علامه که معروف یعنی آن چیزهای خوب و پسندیدهای که انسانها با ذوق اجتماعی خودشان آن را درک میکنند و همه مردم بدون اینکه نسبت به آن جاهل باشند، آن را میشناسند و انکار نمیکنند؛ خوبی و بدی آن برای مردم قابل انکار نیست. این اشکال در مقاله نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب ذکر شده است.
پاسخ اشکال اول
در پاسخ به این اشکال بهترین راه این است که معنای معروف و منکر را بشناسیم و واکاوی کنیم که اساساً معروف چیست و منکر چیست؛ فقها در این رابطه چه نظری دادهاند و مرحوم علامه در اینجا چه گفته است. من خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم؛ اینجا در مورد معنای معروف و منکر اقوال و دیدگاههای متفاوتی ذکر شده است. یک دیدگاه این است که معروف و منکر عبارت است از واجبات و محرمات؛ معروف یعنی واجب و منکر یعنی حرام. بعضی به این دو قسم، مستحبات و مکروهات را اضافه کردهاند و گفتهاند معروف یعنی واجبات و مستحبات، و منکر یعنی محرمات و مکروهات. یک دیدگاه همان است که گفته شد که معروف عبارت است از آن چیزهایی که نزد عرف به عنوان امر پسندیده شناخته شده باشد و منکر آن چیزی است که نزد عرف به عنوان یک امر ناپسند و زشت و قبیح شناخته شده باشد. به هرحال دیدگاهها در این رابطه مختلف است. آنچه از کلمات فقهای بزرگوار برمیآید، این است که معروف هر آن چیزی است که شرع یا عقل به حسن آن حکم کرده باشند؛ منکر عبارت است از چیزی که شرع یا عقل به زشتی و ناپسندی و قبح آن حکم کرده باشند. بنابراین دامنه و دایره معروف و منکر به یک معنا همان واجبات و محرمات است، به ضمیمه مستحبات و مکروهات، که فاضل مقداد این را فرموده است. یا آن چیزهایی که بالاخره در این دایره قرار میگیرد. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، واجبات و محرمات یک دستهاش آنهایی است که عقل هم به آنها حکم میکند. مواردی که عقل حسن و قبح یک چیزی را درک میکند، شرع هم به آن حکم دارد؛ یک مواردی است که شرع به آن حکم میکند اما عقل از درک آن عاجز است. بنابراین اگر منظور از واجبات و محرمات یعنی همان واجبات و محرمات شرعی باشد بدون اینکه برای عقل راهی نسبت به درک آنها داشته باشیم، این تعریف ناتمام است. درست است که تعریف معروف و منکر به اعتبار مرجع تشخیص آن ممکن است نباشد، تعریف به ذاتیات نباشد و تعریف به عوارض باشد، اما بالاخره تعریف دقیقی است؛ پس هرچه که شارع یا عقل به خوبی و حسن و پسندیدگی آن حکم کند، این معروف است. هر چه که شارع و عقل به زشتی و ناپسندی آن حکم کند، این منکر است. بنابراین نه میتوانیم دایره منکرات را صرفاً موارد آشکار و برجستهای مثل قتل، ظلم و فحشا بدانیم؛ و نه دایره معروف را منحصر کنیم در عدل و احسان. بلکه دامنه معروف و منکر اوسع از این است.
شواهدی هم وجود دارد و بزرگانی هم که در مورد برخی از این آیات اظهار نظر کردهاند، این مطلب را تأیید میکند. مثلاً در همان آیه ۱۰۴ سوره آل عمران: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، در مورد معنای خیر، مرحوم فاضل مقداد میگوید خیر در این آیه دین و مطلق امور حسنه است، هم شرعاً و هم عقلاً؛ اگرچه شامل وجوب و ندب هم میشود ولی شاید منحصر باشد در واجبات و مستحبات. آن وقت معروف و منکر هم در واقع میشود تفسیر همان خیر؛ یعنی خیر در واقع عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر.
در تفسیر کشاف عدل را به معنای وجوب گرفته و فحشاء به معنای چیزی که از حدود الهی تجاوز میکند؛ در آیه «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» میگوید عدل به معنای وجوب است و احسان به معنای مستحب است؛ آن وقت میگوید منکر یعنی آن چیزی که عقل آن را قبیح میشمارد.
بنابراین از مجموع کلمات با توجه به اختلافی که وجود دارد، میتوانیم این نتیجه را بگیریم که معروف عبارت است از چیزی که پسندیده است و خوب دانسته میشود و منکر عبارت است از چیزی که ناپسند و زشت است. عمده این است که مرجع تشخیص این زشتی و خوبی یا حسن و قبح چیست و کیست. اگر ما مرجع تشخیص را عقل و شرع دانستیم که این با ادله بسیاری قابل اثبات است، بنابراین میتوانیم بگوییم معروف عبارت از هر چیزی است که شارع به آن دستور داده؛ و منکر هر چیزی است که شارع از آن نهی کرده است، و نیز عقل خوبی یا ناپسندی آن را درک کرده است. منظور از عقل هم معلوم است که چه عقلی است؛ نه عقل عادی که یک حکم ظنی بخواهد کند؛ آن عقل قطعی منظور است، عقلی که حسن و قبح ذاتی اشیاء را درک میکند و براساس آن بایدها و نبایدهایی را ترسیم میکند.
اما سخن خود مرحوم علامه که گفتند علامه به طور کلی میگوید معروف و منکر یعنی آن چیزی که عرف آن را به عنوان خوبی و بدی میشناسد، بدون اینکه جاهل باشد یا آن را انکار کند؛ یا در یک تعبیر دیگری آنچه که ذوق اجتماعی آن را درک میکند. در حالی که مرحوم علامه در همان جلد ۲ المیزان میگوید: «فالمعروف یتضمن هدایة العقل و حکم الشرع و فضیلته الخلق الحسن و سنن الادب»، یعنی مرحوم علامه در کنار عقل (که البته براساس مبنای ایشان آرای محدوده و مشهوره همان ادراکات عقلی است) شرع را هم به عنوان مرجع تشخیص ذکر کرده است. لذا معروف آن چیزی است که متضمن هدایت عقل و حکم شرع است؛ اینطور نیست که معنای معروف نزد ایشان هم منحصر باشد در آن چیزهایی که فقط عقل به آن راهنمایی میکند، فارغ از اینکه شارع آن را به عنوان خوبی یا بدی معرفی کرده یا نه. این استناد، استناد ناقصی است.
سؤال:
استاد: هر دو را خواندم؛ میخواهم بگویم که حرفها را باید کامل دید. اینکه ما یک جمله را بیاوریم و بگوییم مرحوم علامه این را میگوید، این درست نیست. عرض من این است که این جمله علامه را هم باید ببینیم. بالاخره هم هدایت عقل و هم حکم شرع ما را به سوی معروف راهنمایی میکند. پس اگر ما میگوییم معروف، یعنی آنچه عقل یا شرع به خوبی آن حکم میکند. یک جایی ممکن است عقل این هدایت را نکند ولی شرع این هدایت را میکند؛ یک جایی ممکن است عقل این هدایت را نداشته باشد ولی شرع داشته باشد، چه اینکه بسیاری از واجبات و محرمات ما اینطور هستند.
بنابراین به صرف اینکه مثلاً یک چیزی قابل فهم برای همه نباشد یا مثلاً عقل به تنهایی نتواند آن را درک کند، یا اینکه بگوییم یک چیزی که برای همه مردمان فارغ از نژاد و مذهب به عنوان حسن و خوبی تلقی شود، این را معروف بدانیم و به استناد آن، لزوم حجاب و پوشش را به عنوان یک حکم الهی از دایره معروف خارج کنیم، این درست نیست؛ یا مثلاً بیحجابی را از دایره منکر خارج کنیم، این درست نیست. لذا تتبع و جستجو در معنای معروف و منکر بدون تردید ما را به این نقطه میرساند که حکم شرعیِ وجوب حجاب که خود این مستشکل هم به آن اذعان دارد، از مصادیق معروف است؛ و بیحجابی از مصادیق منکر است که از آن نهی شده است. پس ما نمیتوانیم در صغری اشکال کنیم؛ البته مستشکل تعبیر صغری نکرده که ما اشکال صغروی داریم، ولی بیانش بیانی است که در این مرحله این اشکال را دارد.
جالب این است که در یکی از اشکالاتی که خود این مستشکل در اینجا مطرح کرده که من عرض خواهم کرد؛ میگوید درباره نهی از منکر گفتهاند عامل به منکر باید آن را آگاهانه و با قصد گناه انجام دهد و با آگاهی به معروف و منکر بودن به سوی امر و نهی برود. اگر ما منکر و معروف را طبق این تعریفی که شما کردهاید عبارت از چیزهایی بدانیم که مردم نسبت به آن آگاه هستند و همه آن را میشناسند، آن وقت این قید علم و آگاهی به معروف و منکر اساساً چه معنا دارد؟ این همه بحث کردهاند … میخواهم بگویم خود اینکه بحث از علم و آگاهی به معروف و منکر مطرح شده و خود ایشان هم قبول دارد و این را جزء شرایط میداند، در جاهای مختلف مطالبی دارد که به این اذعان کرده، چطور میتوانیم بگوییم معروف عبارت است از چیزی که همه مردم آن را خوب بدانند، آن چیزی که ذوق اجتماعی درباره آن به این نتیجه برسد که این خوب است و آن را انکار نمیکند و میپذیرد؛ مثالهایی که میزند مثل قتل، ظلم، زورگویی، اینها را همه میدانند؛ اما اینها بارزترین مصادیق منکرات است. عدل و احسان و نیکی را همه میدانند و اینها جزء بارزترین مصادیق معروف است؛ نه اینکه معروف و منکر منحصر در اینها باشد.
لذا قطعاً اشکال اول به این ادله وارد نیست. چند اشکال دیگر در اینجا وجود دارد که در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد.
نظرات