جلسه چهلم
ادله قاعده _ مقام اول: ادله تاثیر گذاری مصلحت در استنباط حکم اولی _ جهت دوم: طرق درک مصلحت _ دسته دوم _ طریق چهارم: مناسبت حکم و موضوع و وجه حجیت و کاربرد های آن
۱۴۰۰/۰۲/۲۱
طریق چهارم: مناسبت حکم و موضوع
از دسته دوم طرق درک مصلحت تا اینجا چند طریق را ذکر کردیم و وجه حجیت و اعتبار آن‌ها را هم بیان کردیم. سه طریق عمده دردسته دوم گنجانده شدند. یکی طریق منطوق بود، دوم طریق مفهوم و سوم طریق سیاق یا دلالت سیاقیه بود که البته طریق سوم خودش سه راه و سه شعبه داشت.
طریق چهارم از دسته دوم، مناسبت حکم و موضوع است. دسته دوم در واقع شامل طرقی است که با استفاده از لفظ به علت پی برده می‌شود. یعنی علت از طریق الفاظ یا منطوقا و یا مفهوما و یا سیاقا کشف می‌شود.
مناسبت حکم و موضوع ممکن است در برخی موارد با طریق سوم تداخل داشته باشد؛ یعنی گاهی از دلالت های سه گانه ای که نام بردیم، تعبیر به مناسبت حکم و موضوع می‌شود. در عبارات بدون اینکه اشاره به این اقسام سه گانه دلالت های غیر منطوقی و غیر مفهومی شود، عنوان مناسبت حکم و موضوع را به کار می‌برند و گاهی هم عناوین سه گانه ای را که گفتیم مورد استفاده قرار می‌دهند. صرف نظر از اینکه ما نام این طریق و آن راهی که به وسیله آن علت و مناط و مصلحت را کشف می‌کنیم چه بگذاریم، بالاخره مناسبت حکم و موضوع یک روش و راهی است برای اینکه ما به وسیله آن علت و مصلحت را کشف کنیم.
حقیقت مناسبت حکم و موضوع
مناسبت حکم و موضوع در واقع یک قرینه است. قرینه ای که به ما کمک می‌کند در امور مختلف؛ به عبارت دیگر قرینیت تناسب حکم و موضوع در موارد و امور مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی مناسبت حکم و موضع به کمک الغاء خصوصیت می‌آید. گاهی به تنقیح مناط کمک می‌کند. گاهی اجمال را از لفظ برطرف می‌کند. کاربرد های این قرینه بسیار است که اگر فرصت شد ما به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. گاهی باعث اطلاق یا عموم دلیل می‌شود. گاهی حکم را توسعه می‌دهد. گاهی توسعه در موضوع ایجاد می‌کند. گاهی به کمک آن می‌توانیم از کلام، مفهوم استفاده کنیم و سر انجام در برخی از موارد موجب انصراف لفظ به یک فرد یا مورد خاص می‌شود. اشاره به موارد کاربرد این قرینه برای این است که به این نکته توجه دهم که مناسبت حکم و موضوع دایره وسیعی را شامل می‌شود و لذا شما می‌بینید که مثلا گاهی از عنوان مناسبت حکم و موضع برای تنقیح مناط استفاده می‌کنند و گاهی برای الغاء خصوصیت استفاده می‌کنند. این گستردگی چه بسا موجب شده که بعضا از این عنوان در مواردی که نام بردم استفاده کنند و اساسا خود همین را به عنوان یک طریق و راه معرفی کنند و موجب یکسان پنداری برخی از این امور شده است. در حالی که به دلایل مختلف حداقل می‌توان گفت مناسبت حکم و موضوع با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط متفاوت است. من یک توضیح اجمالی پیرامون حقیقت مناسبت حکم و موضوع ارائه می‌دهم و سپس بیشتر با تفاوت ها آشنا خواهیم شد.
مناسبت حکم و موضوع در واقع یک رابطه ای است بین حکم و موضوع مناسب آن که موجب می‌شود انسان از لفظی که در قضیه مشتمل بر حکم ذکر شده، به موضوع متناسب با حکم منتقل شود. یا بالعکس از لفظ حکم به حکمی که با موضوع متناسب است منتقل شود. طبق بعضی از گفته ها و بیانات، مناسبت حکم و موضوع یک فهم عرفی یا اجتماعی از مجموع قضیه است که بیشتر معطوف به دریافت و درک رابطه بین حکم و موضوع است. از آنجا که بین حکم و موضوع به یک معنا یک رابطه سببیت و علیت وجود دارد. لذا در بسیاری از امور از جمله فعلیت حکم، یا شأنیت آن تابع شرایط موضوع است که موضوع فعلی باشد یا نباشد.
بالاخره ظاهر این قضیه که مشتمل بر لفظ موضوع و لفظ حکم است، چه بسا متفاوت باشد با آن چیزی که انسان از توجه به نسبت بین موضوع و حکم دریافت می‌کند. تعبیر فهم عرفی که در برخی عبارات آمده، یا تعبیر فهم اجتماعی به تعبیر برخی دیگر، در واقع برای بیان همین نکته است که بالاخره گاهی خود لفظ آن معنارا نمی‌رساند، اما این قرینه که یک فهم عرفی و اجتماعی است و مبتنی بر ارتکاز عرفی است، معنای متفاوتی را به مخاطب الغاء می‌کند. گاهی قضیه یک ظهور بدوی دارد، اما فهم عرفی ناشی از این مناسبت و ارتکازی که خود عرف دارد، در واقع باعث می‌شود کلام شارع در معنایی که دیگر ظهور پیدا کند.
با توجه به این توضیح، تناسب حکم و موضوع یک دلیل لفظی محسوب نمی‌شود؛ یعنی مانند آیه یا روایت نیست که مستقلا به عنوان یک دلیل لفظی مورد استناد قرار بگیرد، ولی قرینیت دارد بر معنای متناسب بین حکم و موضوع. قرینیت تناسب حکم و موضوع هم در واقع یک قرینیت لبی است یا یک قرینیت مقامی دارد. قرینه متصل لفظی نیست، هر چند همان نقش را ایفا می‌کند. یک قرینه لبی است که در کلام هیچ نشانه ای از الفاظ برای آن وجود ندارد، اما مخاطب به اتکای ارتکاز عرفی و عقلایی خود قرینیت آن را درک می‌کند و این باعث می‌شود یک فهم دقیق تر و عرفی تر و کامل تر از خطاب پیدا کند. اگر کسی به این قرینه یا امثال این قرینه در کلام توجه نکند، حتما گرفتار خطا می‌شود. جمود بر الفاظ بدون اینکه ما به این قرائن مقامی و لبی که مبتنی بر ارتکازات عقلایی است توجه کنیم، انسان را در یک وادی وارد می‌کند که چه بسا گرفتار تناقض ها و اشکالات جدی شود و کج فهمی او از خطابات باعث شود که نتواند به تکلیفش عمل کند و مشکلات زیادی را به دنبال دارد. این یک توضیح اجمالی از قرینه مناسبت حکم و موضوع بود.
همانطور که عرض شد شاید از مهمترین مواردی که مورد توجه فقها و اصولیین در کتب فقهی و اصولی قرار گرفته همین تناسب حکم و موضوع است. با بررسی عبارات معلوم می‌شود این از اموری نیست که جدید و حادث باشد. بلکه در نوشته های بزرگان در دوره های گذشته هم مورد توجه بوده و هم در مباحث اصولی و هم در فروع فقهی بسیاری به آن تمسک شده است. البته برخی کمتر و بعضی بیشتر به این امر استناد کرده اند.
به هر حال گاهی نادیده گرفتن تناسب حکم و موضوع می‌تواند در امر استنباط خلل ایجاد کند و یک استنباطی را صورت دهد که لا یرضی به الشارع قطعا و همچنین لا یقبله الناس؛ نه شارع می‌تواند به آن راضی باشد و نه مردم می‌توانند این را بپذیرند.
وجه حجیت تناسب حکم و موضوع
وجه حجیت آن هم کاملا روشن و آشکار است. دقیقا حجیت تناسب حکم و موضوع بر می‌گردد به حجیت ظواهر. اصلا در این دسته از طرق ملاحظه فرمودید که تکیه ما بر حجیت ظواهر است. یعنی ظواهر الفاظ حجیت دارند، هر لفظی یک ظاهری دارد، آن ظاهر هم حجت است، لذا هر جا که پای لفظ در میان باشد، این لفظ به عنوان اینکه ظهوری دارد حجت است.
در سامان یافتن ظهورات با اینکه خود لفظ دخالت دارد یعنی این لفظ یک معنایی دارد (حال یا معنای لغوی و یا اصطلاح) اما چیزی که به تعیین مراد جدی متکلم کمک می‌کند، حضور قرینه ها است. شما نمی‌توانید لفظی را معنا کنید و قرینه های همراه آن را نادیده بگیرید. اگر یک لفظی قرینه نداشته باشد، ظهور در معنای حقیقی دارد و حجت است. اگر قرینه ای در کنار آن قرار بگیرد و باعث شود که معنای مجازی از آن فهمیده شود، باز هم ظهوری است که به کمک قرینه حاصل شده. قرائن در حقیقت ابزار هایی هستند که به تعیین ظهورات کمک می‌کنند. لکن قرینه گاهی قرینه لفظی متصل است، گاهی قرینه لفظی منفصل است که آنجا بحث ظهور تصدیقی اولی و ظهور تصدیقی ثانوی و یا مراد استعمالی و جدی مطرح می‌شود. اما بالاخره هر چه که باشد این قرینه ها کمک می‌کنند به انعقاد ظهور. قرینه متصل لفظی از همان اول جلوی انعقاد ظهور در معنای لفظ بدون قرینه را می‌گیرد. از همان اول او را هدایت می‌کند به سمت معنایی که با کمک قرینه فهمیده می‌شود. اما بالاخره نقش قرینه ها در الفاظ و کتابات، نقش معین برای انعقاد ظهورات است. اگر صغرای ظهور تحقق پیدا کرد، دیگر حجیت آن را مفروغ عنه گرفتیم و در جای خودش ثابت شده است.
یکی از قرائنی که موجب تحقق صغرای ظهور می‌شود، قرینه مناسبت حکم و موضوع است. اینکه کسی در مواجهه یک دلیل، بر اساس ارتکاز و فهمی که از این خطاب و دلیل دارد و ما نام آن را فهم عرفی میگذاریم، معنایی را می‌فهمد. این می‌شود همان ظهور. پس اعتبار مناسبت حکم و موضوع بر حجیت و اعتبار ظواهر استوار است. این چیزی است که ما می‌توانیم در وجه حجیت تناسب حکم و موضوع عرض کنیم که اعتبار حجیتش به جهت حجیت ظواهر است.
ما توضیح دادیم که تناسب حکم و موضوع چیست ولی در واقع می‌خواهیم ببینیم چگونه این قرینه باعث می‌شود و کمک می‌کند که ما یک علت را که مقصود همان مصلحت و مناط حکم است را کشف کنیم. و آنگاه اگر فرضا علت و مصلحتی را از این طریق و با کمک این قرینه کشف کردیم، طبیعتا می‌توانیم آن را توسعه دهیم. پس آنچه مقصود اصلی ما هست، این است که آیا این مناسبت حکم و موضوع می‌تواند به ما کمک کند برای اینکه یک مصلحت و مناطی را کشف کنیم؟ یعنی ما با این ابزار مصلحت واقعیه ای را که در یک حکم وجود دارد به دست بیاوریم و آنگاه این مصلحت را به عنوان مناط و معیار برای ثبوت حکم شرعی در غیر این مورد و موضوعی که مورد اشاره قرار گرفته و ذکر شده، ثابت کنیم. ولی قبل از آن باید به دو مطلب در اینجا بپردازیم:
یکی اینکه نمونه ها و مواردی را از همین انواع و اقسام قرینیت تناسب حکم و موضوع بیان کنیم. مواردی که خود آقایان هم در آن ها به این قرینه تمسک کرده اند.
دوم اینکه آیا این قرینه، یعنی تناسب حکم و موضوع که ما آن را به عنوان طریق چهارم در اینجا مطرح کردیم، آیا با طریق سوم متفاوت است یا خیر. یعنی سیاق یا دلالت های سیاقیه (دلالت اقتضا، تنبیه و اشاره) با مناسبت حکم و موضوع فرق دارند یا خیر؟ آیا حقیقتا بین طریق سوم و چهارم تفاوتی هست؟ یا عنوان مناسبت حکم و موضوع در حقیقت عنوان و تعبیر دیگری از همان سیاق و دلالت سیاقیه است.
این دو پرسش مطالبی هستند که باید به آن‌ها پرداخته شود و پس از آن هم در واقع پرداختن به آن چیزی است که ما این بحث را به خاطر آن منعقد کردیم.
چند نمونه
در بسیاری از موارد به تناسب حکم و موضوع اشاره می‌شود و آن را قرینه قرار می‌دهند برای برخی از امور. در ابواب مختلف فقهی هم این مسئله جریان دارد. مخصوصا بعضی از فقیهان در بیع و مکاسب محرمه به این قرینه خیلی استناد کرده اند. در موارد متعددی از مباحث اصولی به آن استناد کرده اند. من چند نمونه را از باب مثال اینجا عرض می‌کنم.
۱. برای اینکه مثلا نهی در یک خطابی بر نهی تحریمی دلالت می‌کند یا تنزیهی، به این قرینه استناد شده است. مثلا در آیه «لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»، برخی از جمله امام (ره) به تناسب حکم و موضوع ادعا می‌کنند که این دلالت بر نهی تحریمی دارد، نه نهی تنزیهی.
۲. مثلا در باب خیارات یک بحثی مطرح است که زمان خیار غبن از حین عقد است یا زمان علم به غبن. این یک بحثی است که خیار غبن از چه زمانی شروع می‌شود. از زمانی که عقد می‌کنند یا از زمانی که علم به غبن پیدا می‌شود. یکی از قرائنی که در اینجا به آن تمسک شده و مورد استناد قرار گرفته، همین مناسبت حکم و موضوع است و این را قرینه می‌دانند بر اینکه خیار غبن از حین عقد شروع می‌شود، نه از زمان علم به غین. می‌گویند مناسبت حکم و موضوع در اینجا یعنی ثبوت خیار غبن در بیع غبنی اقتضا می‌کند این حق برای طرفی که مغبون شده ثابت شود از همان زمانی که عقد صورت گرفته است.
۳. یا مثلا در خیار عیب باز این بحث مطرح است که آیا ظهور عیب در مبیع سبب خیار عیب و موجب حدوث این خیار است یا کشف از خیار عیب می‌کند؟ اینجا می‌گویند ظهور عیب سبب خیار عیب نیست، بلکه راهی است برای فهم و کشف آن خیار؛ دلیلش هم تناسب حکم و موضوع است.
۴. در آیه «اوفوا بالعقود» می‌گویند معنای اوفوا لزوم وفا است و عقد هم که معنایش معلوم است. این ظهور بدون قرینه مناسبت حکم و موضوع یعنی اینکه لازم است به هر عقدی وفا کند. اما عده ای معتقدند «اوفوا بالعقود» به قرینه مناسبت حکم و موضوع ظهور در لزوم وفا به هر عهد و پیمان و قراری است اعم از اینکه عقد باشد یا شرط یا وعده، وجوب وفا به عقد، عهد، وعده و شرط از «اوفوا بالعقود» به قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده می‌شود. یعنی وقتی عرف این دلیل را مورد بررسی قرار می‌دهد، می‌گوید اینجا خصوص عقد مد نظر نیست بلکه می‌خواهد بگوید هر پیمان، عقد، عهد و وعده ای که باشد باید وفا کنید. و این از تناسب حکم و موضوع معلوم می‌شود.
۵. در «المؤمنون عند شروطهم» ظاهر این است که باید مومن پایبند باشد به شرطی که می‌کند و شرط هم شاید ظهور در شرط ابتدایی داشته باشد. این دیگر به عقد و عهد یا شرط ضمنی مربوط نیست. اما وقتی عرف این خطاب را می‌بیند از آن استفاده می‌کند که مؤمنین باید پایبند باشند به همه قرار های خود، چه شرط و چه غیر شرط. شرط هم چه ضمنی باشد و چه ابتدایی.
کاربرد های مناسبت حکم و موضوع
۱. الغاء خصوصیت: در اینجا تناسب حکم و موضوع فی الواقع قرینه ای است برای الغاء خصوصیت. اینجا با کمک این قرینه از خصوص عقد رفع ید می‌شود و خصوص عقد ملغا می‌شود. یا از خصوص شرط رفع ید می‌شود و خصوص شرط ملغا می‌شود. این‌ها از مواردی است که با کمک این قرینه الغاء خصوصیت شود. پس تناسب حکم و موضوع ابزاری می‌شود برای الغاء خصوصیت.
۲. تنقیح مناط: گاهی ممکن است ابزار شود برای تنقیح مناط چه اینکه اساس بعضی معتقدند مناسبت حکم و موضوع در حقیقت ابزاری برای تنقیح مناط است. یعنی هیچ تنقیح مناطی بدون این قرینه نمی‌تواند صورت بگیرد. قرینه باعث می‌شود الغاء خصوصیت شود و الغاء خصوصیت معبری است برای تنقیح مناط. شما بدون الغاء خصوصیت و بدون مناسبت حکم و موضوع نمی‌توانید تنقیح مناط کنید. این مطلبی است که در چند نمونه ای که اخیرا ذکر کردیم، وجود دارد که با این قرینه ما می‌توانیم الغاء خصوصیت کنیم و آن را سرایت دهیم به موارد دیگری که منصوص نیستند.
۳. قیاس اولویت: در جایی ممکن است مناسبت حکم و موضوع حتی به عنوان قرینه در قیاس اولویت مورد استفاده قرار گیرد. فرضا گفته می‌شود اکرم خدام العلما. در اکرم خدام العلما به مناسبت حکم و موضوع معلوم می‌شود که اکرام علما قطعا اولی است. لذا لزوم و وجوب اکرام نسبت به خود علما به طریق اولی نسبت به خدام آن‌ها ثابت می‌شود. اینکه می‌گویند اینجا به قیاس اولویت چنین چیزی فهمیده می‌شود، آن قرینه ای که در قیاس اولویت وجود دارد همین مناسبت حکم و موضوع است. حتی در «لا تقل لهما أفٍ» هم شاید هم این سخن قابل طرح باشد که تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که ضرب و جرح و قتل را نسبت به پدر و مادر به طریق اولی حرام بدانیم از طریق تناسب حکم و موضوع. البته عرض کردم که در مسئله مفهوم موافق یا قیاس اولویت اختلاف است که آیا این بر مبنای حجیت ظواهر معتبر است یا بر مبنای درک قطعی عقل. ما آنجا گفتیم اعتبار قیاس اولویت ربطی به حجیت ظواهر ندارد. این در واقع بر می‌گردد به درک قطعی عقل که اینجا می‌تواند مقتضی برای ثبوت حکم باشد. آن‌هایی که این را مبتنی بر ظواهر الفاظ و حجیتش را از باب حجیت ظواهر می‌دانند، چه بسا اتکای آن‌ها به همین قرینه مناسبت حکم و موضوع باشد.
۴. مفهوم: در خود مفهوم مخالف هم بعضا چه مفهوم شرط و امثال آن‌ها هم باز به این قرینه تمسک شده است.
۵. انصراف: ممکن است مناسبت حکم و موضوع موجب انصراف لفظ شود و لفظ را منصرف کند به یک مورد یا موضع خاص. مثلا در آیه «إن کنتم مرضی فتیمموا» گفته اند تناسب حکم و موضوع و اینکه مریض بودن بعد از طهارت با آب آمده است انصراف پیدا کند به مریض هایی که آب برای آن‌ها ضرر دارد نه هر مریضی.
اگر بخواهیم نمونه ذکر کنیم، در کتب فقهی موارد زیادی وجود دارد مخصوصا در کتب متاخرین که بیشتر این مسئله مورد توجه قرار گرفته و به آن استناد شده است.
۶. سایر موارد: علاوه بر فروع فقهی، در مباحث اصولی هم کثیرا به تناسب حکم و موضوع استناد کرده اند. مثلا در ترجیح احد المتزاحمین؛
اینکه اگر فرضا دو واجب داشته باشیم، یکی اهم و دیگری مهم، بحث این است که اولویت چگونه قابل فهم است؟ این اولویت یکبار از راه ملاک قابل فهم و کشف است، یکبار هم این اولویت از راه مناسبت حکم و موضوع فهمیده می‌شود.
یا مثلا در باب استصحاب، در باب حدیث رفع، حدیث لاضرر، مثلا در حدیث لاضرر بحثی است که آیا این خطاب اطلاق دارد یا می‌تواند تخصیص بخورد؟ اینجا برخی با اتکا به اموری مانند اینکه این حدیث در مقام امتنان است و نیز مناسبت حکم و موضوع می‌گویند این اطلاقش به نحوی است که قابل تخصیص نیست.
در بحث استصحاب در مواضعی می‌بینیم که به این قرینه استناد شده که نمی‌خواهم یک به یک این‌ها را ذکر کنم.
در بحث قواعد فقهیه هم اساسا برخی از مستندات قواعد فقهیه همین قرینه مناسبت حکم و موضوع است.
در مورد قاعده نفی سبیل می‌گویند معنای «و لللّه العزۀ و للرسوله و للمؤمنین» این است که هیچ حکمی بر خلاف عزت جعل نشده است. مناسبت حکم و موضوع در اینجا اقتضا دارد که به طور کلی سبیل کفار بر مسلمین نفی شود. به تعبیر مرحوم بجنوردی در واقع بهترین دلیل بر قاعده نفی سبیل مناسبت حکم و موضوع است که این آیه چنین معنایی را اثبات می‌کند.
پس در فروعات فقهی و ادله احکام شرعی کثیرا به این قرینه تمسک شده است. در مباحث اصولی موارد زیادی وجود دارد. مثلا در تصحیح عبادات در بحث ضد، یا اگر تردید حاصل شود در اینکه یک دلیلی یک واجبی را به نحو طریقی مطرح کرده یا نفسی، با قرینه مناسبت حکم و موضوع می‌توانیم این را تعیین کنیم. در مباحث مربوط به قواعد فقهیه هم باز به این قرینه بسیار تمسک شده است.
لذا اصل قرینیت تناسب حکم و موضوع، گستردگی آن در فروع فقهی، تنوع آن و حضورش در عرصه علم فقه، علم اصول و قواعد فقهیه قابل انکار نیست و نمونه بسیار است و وجه حجیت آن هم معلوم است.
بحث جلسه آینده
دو مطلب باقی می‌ماند که باید انشاءالله در جلسه بعد باید به آن پرداخته شود. یکی اینکه آیا این قرینه به طور کلی تفاوتی با سیاق یا دلالت سیاقیه دارد یا خیر؟
دوم اینکه این قرینه چگونه می‌تواند به کشف علت و مناط کمک کند و ما به وسیله آن بتوانیم حکم را تعمیم دهیم و در موارد غیر منصوص هم ثابت کنیم.
نظرات