جلسه هشتاد و هفتم
مسئله ۲۳- تتمه: بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
جدول محتوا
تتمه: بررسی مشروعیت الزام حکومت اسلامی به حجاب
بعد از بحث از پوشش مردان و زنان در مسأله ۲۳، موضوعی که مبتلابه است و مورد بحث واقع شده و طبیعتاً این ایام بیشتر درباره آن در برخی محافل علمی و حتی غیرعلمی مطالبی گفته می‌شود، بحث الزام حکومت به حجاب است. این موضوع صرف نظر از اینکه چه عنوانی برای آن اختیار شود، مورد بررسی باید قرار گیرد. الزام در قالب‌ها و روش‌های مختلفی می‌تواند اعمال شود.
انعکاس الزام در قوانین ایران
آنچه که در قوانین جمهوری اسلامی به عنوان الزام به حجاب یا برخورد با بی‌حجابی تلقی می‌شود، دو سه قانون است و بیش از این هم چیزی نیست. من فقط برای اینکه انعکاس الزام را در قوانین ایران توضیح دهم، عرض می‌کنم؛ این صرف نظر از آیین‌نامه‌هایی است که در ادارات و سازمان‌های مختلف برای اجرایی کردن این امر نوشته‌اند؛ این چیزی است که در قوانین عادی منعکس شده است و الا در ذیل قوانین عادی بسیاری آیین‌نامه‌ها در سازمان ها و ادارات دولتی، نیمه دولتی یا حتی خصوصی تدوین و تنظیم شده که آن خودش تجلی الزام در شرایط و مکان‌های مختلف است.
1. تا زمان انقلاب هیچ قانونی در رابطه با حجاب و پوشش نداشتیم؛ بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ در قانون تعزیرات، ماده ۲۱، این جمله ذکر شده: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد». این اطلاق دارد؛ این زنان اعم از ایرانی و غیرایرانی است و شامل همه زنان، چه کسانی که در ادارات به عنوان کارمند مشغول کار بودند و چه آنهایی که در خیابان و کوچه و انظار و معابر عمومی ظاهر می‌شدند را شامل می‌شود.
پیرو این قانون، دادستان عمومی تهران اطلاعیه‌ای صادر کرده و در آن آورده «به تمام مسئولان در ادارات و سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها و سایر واحدهای دولتی و خصوصی، اماکن عمومی از قبیل هتل‌ها، مسافرخانه‌ها و تالارها و باشگاه‌های برگزار کننده مجالس جشن عروسی، غذاخوری‌ها و سایر اماکن عمومی اعلام و ابلاغ می‌دارد از تاریخ انتشار این اطلاعیه موظفند از ورود بانوانی که رعایت حجاب و پوشش صحیح اسلامی را نمی‌کنند جلوگیری به عمل آورند». این در ذیل آن قانون آمده است.
2. در سال ۱۳۶۵ در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، دو سه مطلب اضافه شده است؛ یعنی کأن یک مقداری دامنه بیشتری پیدا کرده است. در ماده ۴ این قانون آمده: «کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند». آن وقت در ماده ۲ مجازات‌های تعزیری را این چنین توضیح داده است: ۱. تذکر و ارشاد؛ ۲. توبیخ و سرزنش؛ ۳. تهدید؛ ۴. ده تا بیست ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال برای استفاده کننده؛ ۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده. آن وقت در تبصره ۲ همین ماده این چنین آمده است: «مجرمی که کارمند است علاوه بر مجازات‌های فوق الذکر به یکی از مجازات‌های زیر محکوم می‌نماید: ۱. انفصال موقت تا دو سال؛ ۲. اخراج و انفصال از خدمات دولتی؛ ۳. محرومیت استخدام به مدت ۵ سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های عمومی و دولتی». از سال ۶۲ تا سال ۶۵ یک مقداری از آن کلیتی که در ابتدا بیان شده بود خارج شده و کیفیت مجازات‌ها و نحوه مجازات‌ها و حتی در مورد خود جرم هم با صراحت و توضیح بیشتری همراه با ذکر برخی مصادیق در قانون منعکس شده است. اینها مجازات نسبت به جرم بی‌حجابی یا بدحجابی بوده و مراتبی هم برای این مجازات‌ها در نظر گرفته شده است.
3. همه این امور در قانون مجازات اسلامی مصوبه سال ۱۳۷۵ کامل می‌شود و یک وجه کلی‌تری پیدا می‌کند؛ دیگر مسأله حجاب بخصوصه نیست. در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده: «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه، یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد؛ و در صورتی که عملی مرتکب شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه، یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». این دیگر اختصاص به بدحجابی ندارد؛ هر عمل خلاف شرع مشمول این قانون می‌شود. در تبصره این ماده که همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات مصوب سال ۶۲ است، همان چیزی که اول خواندیم آمده است؛ زنانی که بدون حجاب شرعی …، یعنی در تبصره ماده ۶۳۸، این جمله که عیناً در سال ۶۲ تصویب شده بود را آورده‌اند که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. البته حق تبدیل شلاق به جزای نقدی را هم به قاضی داده‌اند.
4. بعد از آن، در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قانونی را تحت عنوان راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصویب کردند و یک نگاه جامع‌تر و همه‌جانبه‌تر درباره مسأله حجاب در این قانون منعکس کردند که در کنار اقدامات تنبیهی و کیفری و مجازات، در راستای ترویج فرهنگ حجاب و تشویق و تحریض زنان به مسأله حجاب، یک سری مقرراتی را در دستور کار قرار دادند.
5. بعد در سال ۸۵ هم در مجلس، قانون ساماندهی مد و لباس را تصویب کردند که به‌هرحال همه جوانب و ابعاد مسأله پوشش را در نظر گرفته باشند.
به‌هرحال در این بحث مسأله حجاب و پوشش زنان بیشتر مدنظر است و الا مسأله پوشش شامل مردان هم می‌شود. مسأله حجاب و پوشش در طی چند مرحله تبدیل به قانون شد؛ یعنی به این معنا که تخلف از قانون موجب مجازات و کیفر شمرده شد. همه اینها الزام است؛ وقتی قانون تصویب می‌شود که مثلاً اگر زنی بی‌حجاب یا با پوشش نامناسب و برخلاف شرع رفتار کند این مجازات‌ها اعمال می‌شود، این یعنی الزام. پس در اینکه حجاب به عنوان یک الزام از ناحیه حکومت اعمال شده و به رسمیت شناخته شده و قانون شده، تردیدی نیست و کاملاً مسأله از این جهت روشن است. البته با توجه به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی فقط مسأله حجاب نیست؛ هر عمل خلاف شرع و حرام مشمول این قانون است. ما می‌خواهیم ببینیم آیا اساساً این الزام وجهی دارد یا نه، آیا مشروع هست یا نه. بالاخره الزام در قالب این قوانین تبلور پیدا کرده است؛ آیا اصلاً جمهوری اسلامی می‌توانسته این کار را بکند یا نه؟ اصلاً حکومت اسلامی می‌تواند این کار را بکند؟ می‌تواند ملزم کند زنان را به پوشش؟ البته این بحث، بحث کلی است و فقط در رابطه با پوشش مطرح نیست. در دایره وسیع‌تر بحث در این است که اساساً حکومت اسلامی می‌تواند الزام کند مردم را به انجام تکالیف دینی؟ حجاب و ستر برای زنان یک تکلیف است؛ خیلی از تکالیف دیگر هم هست که مسلمانان باید به آن عمل کنند؛ آیا حکومت می‌تواند نسبت به همه تکالیف دینی و انجام آن از سوی شهروندانش حساسیت داشته باشد و آنها را ملزم کند، به این معنا که اینها را در قانون ذکر کند و مجازت بر آن مترتب کند. اینجا هم در ماده ۶۳۸ ملاحظه فرمودید که تظاهر به هر عمل حرام آمده است؛ هرکسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید. درباره ترک واجبات اینجا چیزی ذکر نشده، گاهی در دایره انجام محرّمات و ارتکاب محرمات است و یک وقت در دایره ترک واجبات است. در قانون راجع‌به بخش دوم چیزی مطرح نشده که اگر کسی واجبی را ترک کرد مجازات برای او ذکر شده باشد.
سؤال:
استاد: تظاهر به روزه‌خواری حرام است؛ کاری ندارد روزه می‌گیرد یا نه، می‌گویند حق نداری در خیابان چیزی بخوری. … در قانون این جنبه ذکر نشده است. … من فعلاً قانون را می‌گویم؛ ترک واجب هم حرام است، این شامل آن نمی‌شود؛ یعنی برای ترک واجب مجازات ذکر نشده است. بله، مثلاً اگر تظاهر به ترک واجب کند، یعنی بگوید من نماز نمی‌خوانم، باز این هم در قانون مجازات اسلامی چیزی درباره‌اش بیان نشده است؛ ظاهر اینکه می‌گوید تظاهر به عمل حرام کند، یعنی ارتکاب محرمات. … ترک واجب یعنی خود آشکار کردن حرام است … زنی پوشش مناسب نداشته باشد و بیرون بیاید، یعنی فعل حرام دارد مرتکب می‌شود. … ممکن است کسی نماز نخواند؛ آیا اگر کسی تظاهر به نماز نخواندن کند، الان به استناد این قانون مجازات برای او در نظر می‌گیرند؟ … ظاهر این قانون بیشتر مربوط به تظاهر به ارتکاب محرمات است و مسأله پوشش هم از آن جهت بیشتر مدنظر است.
علی‌أی‌حال قانون به نحو عام مطرح شده و این جنبه الزام در قوانین جمهوری اسلامی مطرح است. لذا جای این بحث وجود دارد که آیا بالاخره حکومت‌های اسلامی و دینی اساساً می‌توانند نسبت به اجرای احکام دینی الزام کنند و مکلفین را وادار به انجام تکالیف دینی کنند؟ البته اینجا به خصوص در باب حجاب می‌خواهیم بحث کنیم ولی بسیاری از ادله‌ای که در این باره ذکر شده، عام است و اختصاصی به مسأله حجاب ندارد. لذا قهراً موضوع الزام حکومت به تکالیف دینی، بحثش پیش می‌آید. اما به خصوص موضوع بحث ما مسأله رفتار حکومت اسلامی در الزام به حجاب است که آیا می‌تواند یا نه.
عنوان بحث
عنوانی که برای این بحث می‌شود قرار داد، چند عنوان است. یک عنوان، مسئولیت‌های حکومت اسلامی در الزام به حجاب است. یک عنوان، اختیارات حکومت اسلامی در الزام به حجاب است. بعضی هم تلفیق کرده‌اند بین این دو؛ مسئولیت‌ها و اختیارات حکومت اسلامی در حجاب. این هم بر این اساس است که از یک دیدگاه بین مسئولیت و اختیار فرق است و از دیدگاه دیگر بین مسئولیت و اختیار فرق نیست. بعضی تصریح می‌کنند که در حوزه حکومت فرقی بین مسئولیت و اختیار نیست؛ یعنی می‌خواهند بگویند نسبت بین مسئولیت حکومت اسلامی و اختیار حکومت اسلامی در حکم الزامیِ حجاب تساوی است. فرق نمی‌کند؛ بالاخره چه ما بگوییم مسئولیت و چه بگوییم اختیار، نتیجه‌اش هر دو یک چیز است و لذا در حوزه حکومت همین قدر که بگوییم مسئولیت حکومت اسلامی، این کفایت از اختیار هم می‌کند؛ یا بگوییم اختیار، این کفایت از مسئولیت هم می‌کند.
اما به نظر می‌رسد فرق است بین مسئولیت‌های حکومت اسلامی و اختیارات حکومت اسلامی. اگر عنوان مسئولیت حکومت اسلامی را اختیار کردیم، این معنایش آن است که حکومت می‌بایست برای این امر تدبیری بیندیشد؛ این وظیفه حکومت است. یعنی به عنوان یک حکم شرعی که متوجه حاکم و حکومت اسلامی است، باید این را دنبال کند. خود الزام به حجاب از ناحیه حکومت یک حکم شرعی است که متوجه حاکم و حکومت می‌شود. پس اگر ما گفتیم مسئولیت حکومت اسلامی، یعنی چیزی که وظیفه حکومت است و حکومت باید این کار را انجام دهد. اما اگر گفتیم اختیار حکومت اسلامی، این معنایش آن است که حکومت حق دارد این کار را انجام دهد اما ملزم نیست؛ حکومت می‌تواند چنین الزامی را برای شهروندان و برای حجاب مقرر کند. طبیعتاً اگر حکومت از حق خودش استفاده کرد، آن وقت شهروندان ملزم به رعایت آن قانون هستند. پس بین تعبیر مسئولیت حکومت اسلامی در الزام به حجاب و بین عنوان اختیار حکومت اسلامی در الزام به حجاب فرق است. حالا ما باید کدام عنوان را اختیار کنیم؟
عنوانی که ما اختیار می‌کنیم، بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. به نظر ما این عنوان کامل‌تر است و هر دو وجه را دربرمی‌گیرد. اگر بگوییم مسئولیت حکومت اسلامی، این طبیعتاً آن کسانی که این را حق حاکم و حکومت می‌دانند، آنها را دربرنمی‌گیرد؛ یا اگر بگوییم اختیارات حکومت اسلامی، در واقع نظر کسانی که این را وظیفه حاکم و حکومت می‌دانند، دربرنمی‌گیرد. اما اگر گفتیم مشروعیت، هر دو را شامل می‌شود؛ یعنی چه معتقد شویم این وظیفه حکومت اسلامی است و چه معتقد شویم حق و اختیار حکومت اسلامی است؛ بالاخره در هر دو صورت مسأله مشروعیت آن باید ثابت شود. آن چیزی که جامع بین این دو عنوان است و هر دو را شامل می‌شود، مشروعیت است. اصلاً دخالت حکومت در امر حجاب، مشروعیت دارد یا نه؟ چه به عنوان حکم و چه به عنوان حق. اگر ما این را به عنوان حکم هم اثبات کنیم، این باید مشروعیتش ثابت شود؛ اگر به عنوان حق هم بدانیم، این باید مشروعیتش ثابت شود. لذا عنوانی که ما برای بحث اختیار می‌کنیم، بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی است. بررسی مشروعیت که می‌گوییم یعنی در واقع همان بررسی فقهی مدنظر است، رویکرد فقهی یا بررسی فقهی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی. عنوان الزام هم کلی است؛ این یک طیف وسیعی از مجازات‌ها و تنبیهات را دربرمی‌گیرد. ما فعلاً با مقدار و چند و چون آن کار نداریم.
سؤال:
استاد: قانون آن است که ضمانت اجرا دارد. … این که شما می‌گویید توصیه است، الزام نیست. … اگر قرار باشد فقط به او بگوید که تو باید حجابت را رعایت کنی و او بگوید دلم نمی‌خواهد چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ قانون اگر ضمانت اجرا نداشته باشد اصلاً قانون نیست. فرق است بین چیزی که به عنوان یک توصیه اخلاقی و چیزی که به عنوان قانون ذکر می‌شود. توصیه اخلاقی صرفاً یک توصیه است و یک امر اخلاقی است؛ امر اخلاقی که شد، یعنی بهتر است که این کار را بکند، اما اگر انجام نداد هیچ اشکالی ندارد. اما قانون یعنی آن چیزی که ضمانت اجرا دارد؛ یعنی بر مخالفت با آن اثر مترتب می‌شود و الا اسم قانون روی آن نمی‌گذارند. آن چیزی که شما می‌گویید قانون نیست. … اگر از دید شرعی نگاه کنیم مخالفت فرزند با پدر عقوبت دارد و اگر از دید شرعی نباشد و دید عرفی را کنار بگذاریم، این می‌شود توصیه اخلاقی. … اگر مسأله ولایت شرعی پدر را در نظر نگیریم توصیه اخلاقی است؛ وقتی ولایت نباشد، نمی‌تواند او را الزام کند. لذا الان در اروپا پدرش می‌گوید این کار را بکن، می‌گوید دلم نمی‌خواهد؛ چه کارش می‌کنند؟ می‌گویند تو حق نداری او را الزام کنی. … فرق قانون و اخلاق همین است؛ قانون یعنی آن چیزی که ضمانت اجرا دارد؛ هر چیزی که ضمانت اجرا نداشته باشد، قانون نیست، بلکه می‌شود یک توصیه اخلاقی و یک تذکر و ارشاد. اگر چیزی ضمانت اجرایی پیدا کرد، این قانون می‌شود. ضمانت اجرا یعنی‌چه؟ یعنی یک پشتوانه‌ای برای عمل به این قانون باید باشد؛ این پشتوانه می‌تواند جلوه‌های مختلف داشته باشد. اگر چیزی پشتوانه نداشته باشد اصلاً قانون نیست. اینجا هم همین طور است؛ در واقع ضمانت اجرا قرار می‌دهند، این الزام پیدا می‌کند. ولی تا مادامی که قانون نشده، یعنی ضمانت اجرا پیدا نکرده، آن دیگر اسمش الزام نیست. فرق است بین الزام اخلاقی و الزام حقوقی. این دو الزام با همدیگر فرق دارند. به یک معنا الزامات اخلاقی هم پشتوانه‌هایی دارند؛ مثلاً فرض کنید پشتوانه‌اش سرزنش عقلاست. اگر کسی یک کار غیراخلاقی کند، در مکاتب مختلف اخلاقی این یک عواقبی دارد. الزامات اخلاقی به جنبه اجرا کاری ندارد؛ آن الزامات اخلاقی را عرض کردم که نهایتش تقبیح عقلا یا عذاب وجدان است. اما الزامات حقوقی بدون ضمانت اجرا و بدون پشتوانه اصلاً معنا ندارد و اسمش الزام حقوقی نمی‌شود. بنابراین هر چیزی که جنبه الزام حقوقی پیدا کند، یعنی همین‌هایی که در قانون آمده، اینها حتماً یک عواقب و مجازاتی برایش در نظر گرفته شده است. اگر در نظر گرفته نشود، اصلاً الزام حقوقی نیست. لذا در مورد حجاب هم خواهیم گفت که برخی ادعا کرده‌اند آنچه در باب حجاب ذکر شده در آیات قرآن، بیشتر توصیه‌های اخلاقی است و یک اختیار است؛ تکلیف نیست. البته این حرف باطلی است که بطلان آن را بعداً عرض می‌کنیم.
بحث جلسه آینده
علی‌أی حال عنوان بحث که یک عنوان جامعِ دربردارنده همه اقوال و انظار و آراء باشد و همه وجوهی که گفتیم را شامل شود، این است: «بررسی مشروعیت الزام به حجاب در حکومت اسلامی». وقتی بحث بررسی مشروعیت را مطرح می‌کنیم، معلوم است که این یک بحث فقهی است. ولی در عین حال برای اینکه مرز این بحث دقیقاً معلوم شود و محل نزاع و بحث تنقیح شود، چند جهت باید در اینجا متعرض شویم که بحث ما با ملاحظه این جهات است. این جهات را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات