جلسه ۸۶ – PDF

جلسه هشتاد و ششم

مسئله ۲۳- مقام دوم: پوشش مردان– جهت دوم: ادله لزوم پوشش در فرض علم به تعمد نساء بر نظر و بررسی آن

۱۳۹۹/۱۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

در جهت دوم از بحث مربوط به پوشش مردان سخن در این بود که اگر علم به تعمد النساء فی النظر باشد آیا پوشش واجب می‌شود یا نه. عرض کردیم مرحوم سید و برخی بر این عقیده هستند که در این فرض پوشش واجب می‌شود؛ دو دلیل در این رابطه اقامه شده است. دلیل اول این بود که پوشش واجب می‌شود به این دلیل که اگر خود را نپوشاند اعانه بر اثم محقق می‌شود و اعانه بر اثم هم حرام است. این دلیل را مورد بررسی قرار دادیم؛ نتیجه این شد که به این دلیل نمی‌توانیم حکم به وجوب ستر رجال کنیم.

دلیل دوم (نهی از منکر)

دلیل دوم نهی از منکر است. گفته‌اند ادله نهی از منکر اقتضا می‌کند مرد خودش را بپوشاند، زیرا اگر خود را نپوشاند منکر تحقق پیدا می‌کند و منکر یا حرام عبارت است از نظر المرأة الیه و نظر المرأة الیه حرامٌ، ولو لم یکن بقصد التلذذ و الریبة، هر چند به قصد تلذذ و ریبه نباشد. لذا از آنجایی که نظر زن به مرد حرام است و این مرد با عدم ستر زمینه تحقق این حرام را فراهم می‌کند و باعث تحقق این منکر می‌شود، لذا ادله نهی از منکر شامل این فرض می‌شود و به استناد این ادله ستر واجب می‌شود. این استدلالی است که برای لزوم پوشش و ستر مردان ذکر شده است.

اشکال مرحوم حکیم

مرحوم آقای حکیم اشکالی به این دلیل کرده‌اند و آن اینکه ادله نهی از منکر اقتضا می‌کند از منکر منع شود و زجر شود تشریعاً؛ یعنی مفاد و مدلول ادله نهی از منکر در واقع این است که از نظر داعی برای ترک حرام و منکر جلوی ایجاد داعی را در مکلف بگیرند و زاجر باشند و مانع باشند از اینکه انگیزه‌ای برای صدور حرام از مکلف پیدا شود. مثلاً وقتی می‌گوید لاتشرب الخمر، این دارد نهی از منکر می‌کند؛ با این نهی می‌خواهد یک زجری در مکلف نسبت به شرب خمر ایجاد کند. ایجاد زجر در مکلف یا ایجاد داعی بر ترک مکلف، چه انگیزه برای ترک ایجاد کند و چه تنفر و زجر در نفس مکلف نسبت به منکر ایجاد کند؛ اینها همه در مقام تشریع است.
این تعبیر را مرحوم آقای حکیم ذکر نکرده‌اند ولی احتمال دارد بخواهد بگویند نهی از منکر در واقع یک امر قولی است؛ تعبیر ایشان این است: «لان المراد منه الزجر عن المنکر تشریعاً بمعنی احداث الداعی الی الترک فلا یقتضی وجوب ترک بعض المقدمات لئلا یقع المنکر». پس این مقتضی این نیست که بعضی از مقدمات باید ترک شود تا منکر واقع نشود. در عبارت اول می‌گوید منظور زجر از منکر است تشریعاً، یا به معنای اینکه انگیزه برای ترک ایجاد کند. بعد در ادامه می‌فرماید اگر غرض ایجاد داعی بر ترک و زجر از منکر تشریعاً است، یعنی کاری به تحقق خارجی و جلوگیری خارجی از تحقق منکر ندارد.
البته این عبارت خیلی گویا نیست. بعضی‌ از بزرگان از این عبارت استفاده کرده‌اند که کأن ایشان می‌خواهد بگوید نهی از منکر اعم است از قول و فعل؛ گفته‌اند ظاهر از نهی از منکر، ترک المنکر است به هر وسیله‌ای که باشد، بالقول و بالفعل و هر اقدام عملی که جلوی تحقق منکر را بگیرد. از این عبارت چنین استفاده‌ای کرده‌اند؛ هر کاری که مانع از صدور و تحقق منکر و حرام شود.
عبارت مرحوم آقای حکیم این است که منظور ادله نهی از منکر، الزجر عن المنکر تشریعا می‌باشد. آن وقت این «فلا یقتضی وجوب ترک بعض المقدمات لئلا یقع المنکر»، می‌گوید اگر معنای نهی از منکر زجر عن المنکر تشریعاً باشد این اقتضا نمی‌کند که الا و لابد باید بعضی از مقدماتی که منجر به منکر می‌شود ترک شود تا منکر محقق نشود. اینجا این عبارت ظهور در این ندارد که مثلاً نهی از منکر باید قولی باشد؛ این اعم است. منتهی می‌خواهد بگوید اینکه نهی از منکر شده معنایش این نیست که بر ما لازم باشد همه مقدمات ترک منکر را فراهم کنیم؛ همه مقدمات جلوگیری از صدور منکر را مهیا کنیم. لذا وجوب ترک بعضی از مقدمات منکر محل اشکال است؛ اینطور نیست که بر ما واجب است همه مقدمات را فراهم کنیم تا جلوی تحقق منکر را بگیریم. یعنی طبق این بیان، عدم پوشش مرد مقدمه صدور نظر از سوی زن است و چون آن منکر است، پس بر ما واجب است بگوییم مرد خودش را بپوشاند؛ یعنی بر مرد واجب است که خودش را بپوشاند، چون نپوشاندن مقدمه منکر است. آقای حکیم می‌گوید واجب نیست این مقدماتی که منجر به صدور منکر می‌شود همه ترک شود تا منکر واقع نشود. نهی از منکر در واقع با توجه به این توضیحی که ایشان داده، می‌خواهد بگوید قانون به نحوی باشد که جلوی محقق شدن منکر را بگیرد.
عرض کردم که عبارت مرحوم آقای حکیم یک مقداری از این جهت گویا نیست؛ از یک طرف می‌گوید ادله نهی از منکر شامل مانحن فیه نمی‌شود چون معنای نهی از منکر یعنی الزجر عن المنکر تشریعاً؛ ایجاد انگیزه برای ترک یا ایجاد یک مانع درونی برای فعل و ارتکاب. لذا مسأله مقدمات و ترک بعضی از مقدمات واجب نمی‌شود.
سؤال:
استاد: یعنی شما می‌خواهید بفرمایید مثلاً … نهی فعلی چطور است؟ … مثلاً فرض بفرمایید کسی بت‌پرستی می‌کند … کسر الاصنام این نهی عملی هست یا نه؟ … اصلاً یک کسی الان دارد می‌پرستد و دارد منکر انجام می‌‌دهد، الان کسی بگوید من این بت‌ها را می‌شکنم که اینها بت‌پرستی نکنند. کسر الاصنام آیا جزء نهی عملی است یا از موارد از بین بردن مقدمات است؟ … می‌‌خواهم عرض کنم که چه فرقی است بین این دو؟ ایشان می‌گوید منظور از نهی از منکر الزجر عنه تشریعاً، لذا می‌گوید این اقتضای وجوب ترک بعضی از مقدمات را ندارد. ما می‌گوییم این ظهور در این ندارد که این اختصاص به نهی قولی دارد. این بالاخره هم نهی قولی و هم نهی فعلی را دربرمی‌گیرد. آن وقت سؤال این است که وجوب ترک بعض المقدمات برای اینکه منکر واقع نشود، آیا این جزء نهی عملی هست یا نیست؟ …

بررسی اشکال مرحوم حکیم

ایرادی که به اشکال آقای حکیم وارد است، این است که بالاخره منظور شما از زجر عن المنکر تشریعاً چیست. اگر منظور شما از زجر عن المنکر تشریعاً صرفاً نهی قولی باشد، این قابل قبول نیست و بعید است خود ایشان هم ملتزم به این باشد؛ چون در نهی از منکر مراتبی ذکر شده و اولین مرتبه آن مثلاً تذکر لسانی است و بعد به مراتب بعد کشیده می‌شود. پس الزجر عن المنکر تشریعاً هم شامل زجر قولی می‌شود و هم شامل زجر فعلی. سؤال این است که اگر زجر قولی و فعلی هر دو به عنوان نهی از منکر شناخته شوند، به چه دلیل ترک بعضی از مقدمات خارج شوند؟ بالاخره ترک بعضی از مقدمات به عنوان اینکه مصداق نهی فعلی محسوب می‌شوند می‌تواند لازم باشد.
سؤال:
استاد: اصلا فرض کنید که ایشان می‌گوید لایقتضی وجوب ترک … می‌توانست بگوید لایقتضی وجوب ترک بعض المقدمات بدواً، ولی در مراتب بعد واجب می‌شود … یعنی مثلاً اول تذکر لسانی و …. ایشان می‌خواهد بگوید اصلاً مسأله وجوب ترک بعضی از مقدمات از آن استفاده نمی‌شود. اشکال ما این است که اینکه ایشان می‌فرماید منظور از نهی از منکر این است و این لازمه‌اش این نیست که ترک بعضی از مقدمات واجب باشد تا منکر واقع نشود، می‌خواهیم بگوییم این در واقع می‌تواند به عنوان فی الجمله و صرف نظر از اینکه در چه مرتبه‌ای و چه مرحله‌ای باشد، بالاخره اگر بحث جلوگیری از تحقق منکر است، خود این به عنوان یکی از مراحل و مراتب نهی از منکر می‌تواند لازم باشد؛ چرا ایشان نفی می‌کند؟ … اینها را کرد ولی گوش نکرد؛ من دارم می‌گویم با قطع نظر از اینکه در چه مرتبه‌ای باشد؛ بالاخره یک جایی بود که مانعی ندارد خودش را قایم کند و کسی را هم فرستاد و این رفت و گوش نکرد؛ بالاخره آیا آن نهی فعلی از منکر در مرتبه فعلی بالاخره شامل ترک بعضی از مقدمات می‌شود یا نمی‌شود؟ … بالاخره اینکه می‌گوید لایقتضی وجوب ترک بعض المقدمات لئلا یقع المنکر، این نفی رأسا درست نیست؛ اگر ما گفتیم ادله نهی از منکر به معنای زجر عن المنکر تشریعاً است و این را اعم از قولی و فعلی دانستیم، بالاخره ولو فی غایة المراتب، … مثل این است که بگویید در اعانه بر اثم آن که هنوز نگاه نکرده است … آنجا هم می‌گویید اینکه هنوز محقق نشده که اعانه بر اثم صدق کند. … نهی از منکر نه اینکه دست روی دست بگذارید و منکر اتفاق بیفتد و بعد نهی کنید؛ نهی از منکر یعنی اینکه نگذارید منکر اتفاق بیفتد. … احداث الداعی الی الترک، الزجر عن المنکر … آن بحث دیگری است؛ اصلاً ادله نهی از منکر می‌خواهد بگوید یک کاری کنید که منکر محقق نشود؛ زمینه‌های صدور منکر از بین برود. در مورد پیامبر(ص) این را دارد که خمرها را می‌شکست و می‌ریخت … بحث دلیل خاص نیست … بحث این است که اگر پیامبر(ص) این کار را می‌کرد برای این است که این منکر اتفاق نیفتد نه اینکه بگوید اول اینها بخورند و بعد به آنها بگوییم این کار را نکنید. این معنا ندارد؛ اصلاً با فلسفه نهی از منکر در تناقض است. … امر به معروف و نهی از منکر برای این است که معروف‌ها زیاد شود و محقق شود و منکر تحقق پیدا نکند؛ اصلاً معنایش این نیست … طرف زنا کند و بعد بگوییم نکن این کار را؛ بلکه می‌گوید اصلاً نگذارید منکر محقق شود. الزجر عن المنکر تشریعاً این هم شامل قولی و هم شامل فعلی می‌شود. اگر زجر قولی یعنی زجر از منکر ایجاد شود تشریعاً یعنی هم قولاً این زجر را در دیگران ایجاد کند و هم فعلاً، این دوری، این جدایی و این تنفر را نسبت به منکر ایجاد کند؛ این تارة بالقول است؛ این می‌خواهد برود به سمت… می‌گوید نکن این کار را؛ یا فعلاً. اگر شما زجر عن المنکر گفتید نهی از منکر یعنی الزجر عن المنکر تشریعاً یا احداث الداعی الی ترک المنکر باشد و این اعم از قول و فعل باشد، قهراً ترک بعضی از مقدمات به عنوان اینکه اینها زمینه صدور منکر و وقوع منکر را فراهم می‌کنند، باید از بین برود و باید ترک شود؛ واجب است این کار انجام شود.
لذا به نظر می‌رسد ضمن اینکه کلام مرحوم آقای حکیم ابهام دارد، به‌هرحال این ناسازگاری بین صدر و ذیل کلام ایشان است. اگر هم ایشان بخواهد بگوید اصلاً به طور کلی شامل زجر فعلی نمی‌شود و فعل را بخواهد خارج کند، این هم مما لایمکن الالتزام به، این برخلاف سیره پیامبر(ص) است، برخلاف عقیده خود ایشان است. لذا این اشکال به نظر می‌رسد به این استدلال وارد نیست.
سؤال:
استاد: اینکه ترک بعضی از مقدمات یا انجام بعضی از مقدمات لازم است برای اینکه حرام واقع نشود. مثلاً در مورد نکاح هم داریم؛ اینکه کسی که خوف وقوع در حرام دارد به واسطه ترک نکاح، آنجا گفته‌‌اند که نکاح بر او واجب است. … آنجا بحث کردیم و چند دلیل محل بحث بود … از باب اینکه انجام بعضی از مقدمات یا ترک بعضی از مقدمات جلوی تحقق حرام را می گیرد؛ یا در خود آدم یا در دیگری، فرق نمی‌کند؛ اینجا از یک باب و آنجا از باب دیگر. این نظیر دارد که فعل و ترک بعضی از مقدمات گاهی لازم می‌شود برای پیشگیری از وقوع در حرام، تحقق حرام، اینجا هم همین طور است.
لذا این اشکال به نظر می‌رسد به استدلال وارد نیست.

حق در اشکال به دلیل دوم

اشکالی که به استدلال وارد است همان است که ما در اشکال به دلیل اول گفتیم. اشکال این است که اساساً النظر الی الرجل لیس بحرام، لیس بحرامٍ و لیس بمنکرٍ تا اینکه بگوییم ادله نهی از منکر شاملش می‌شود. اگر گفتیم نظر المرأة الی الرجل حرام نیست، به چه دلیل ادله نهی از منکر شامل این مرد شود و تستر را بر او واجب کند به عنوان اینکه این یک مقدمه‌ای است که جلوی آن منکر را می‌گیرد. اصلش مبتنی بر این است که این منکر باشد، در حالی که این منکر نیست. لذا در این مسأله به نظر می‌رسد حق با امام(ره) است و آنچه مرحوم سید در اینجا فرموده‌اند قابل قبول نیست.

وجه احتیاط ماتن

اما اینکه امام احتیاط کرده‌اند؛ عبارت ایشان این بود: «فالاحوط التستر منهن و ان کان الاقوی عدم وجوبه»؛ اگرچه اقوی این است که واجب نیست. حالا اینکه احتیاط مستحب است برای ترک و اینکه خودش را به نحوی بپوشاند، الاحتیاط حسنٌ علی کل حال، و در اینجا هم از آنجا که بالاخره برخی از بزرگان فتوا داده‌اند و اگر نگوییم مشهور ولی به‌هرحال فتوا داده‌اند به اینکه نظر زن به مرد حرام است، …
سؤال:
استاد: عرض می‌کنم که چون بسیاری بر این عقیده‌اند و خود امام هم عقیده‌شان این است که نظر زن به مرد حرام است، اینجا از باب اینکه این مقدمیت برای آن امر دارد، اینکه ایشان گفته اصل فتوا به عدم وجوب داده، این درست است.
ما نظرمان این است که این حرف درست است. اما دلیل دوم یعنی مسأله نهی از منکر، اگر ما این را حرام دانستیم، طبیعتاً آن وقت بحث شمول ادله نهی از منکر نسبت به این فرض یک مقداری جای تأمل و دقت دارد. مرحوم سید اصلاً به مسأله نهی از منکر توجه نکرد بلکه اعانه بر اثم را مطرح کردند. امام هم که اعانه بر اثم را قبول نکردند. چرا اینها اساساً متعرض این دلیل نشدند که نهی از منکر اقتضا کند تستر مرد را؟ بالاخره این مقدماتی که منجر به صدور منکر و حرام می‌شود ترک شود. اینجا ممکن است بگوییم ادله نهی از منکر از نظر امام شامل اینجا نمی‌شود ولو اینکه این منکر و حرام است؛ ولو اینکه این نظر، نظر المرأة الی الرجل حرامٌ، ولی اینکه دیگری می‌خواهد کار حرام مرتکب شود، بر من هم لازم باشد که همه آنچه که زمینه فعل اوست را از بین ببرم، این دلیلی بر آن نداریم.
سؤال:
استاد: اولاً طبق نظر ما این اصلاً منکر نیست که بخواهد نهی از منکر شاملش شود. طبق نظر امام این منکر هست، لذا ادله نهی از منکر می‌تواند شاملش شود. بنابراین به استناد این دلیل (ولو در باب اعانه بر اثم گفتیم ایشان قبول ندارد)، باید قاعدتاً فتوا به وجوب دهد مثل مرحوم سید؛ اما می‌بینیم که ایشان مسأله نهی از منکر را ذکر نکرد؛ چه اینکه اگر می‌پذیرفت باید اینجا در تعلیقه‌ بر این مطلب می‌نوشت که این از باب اعانه بر اثم نمی‌تواند ممنوع کند، نمی‌تواند این را واجب کند بلکه از باب نهی از منکر این را واجب می‌کرد. ولی اصلاً متعرض این نشده است؛ خود مرحوم سید هم متعرض این نشده است. اینجا عرض کردیم چه‌بسا ادله نهی از منکر را شامل نمی‌داند. …
سؤال:
استاد: به عبارت دیگر شما می‌خواهید بفرمایید برخی مقدمات ممحض هستند برای منکر، یعنی این مقدمه لاینتج الا المنکر، مثل همان خمر؛ این جز شرب استفاده دیگری ندارد یا مسأله اصنام. … اما در این موارد مسأله عدم ستر الرجل، این اینطور نیست که لایتصور فیه الا ترتب الحرام علیه؛ حالا اینکه خودش را نپوشاند یک نفری بیاید نگاه کند، این چون منحصر در این نیست، این لزوماً از آن فساد درنمی‌آید لذا به عنوان مادة الفساد هم شناخته نمی‌شود که هدمش واجب باشد. بله، به این جهت می‌توانیم بگوییم از نظر امام هم ادله نهی از منکر شامل اینجا نمی‌شود.
سؤال:
استاد: مبنای من چیز دیگری است. … یعنی حرف امام صحیح است و مشکلی ندارد.

بحث جلسه آینده

در این مرحله به مناسبت بحث مورد نیاز و مبتلابه و در ادامه بحث پوشش به نظرم رسید مسأله الزام حکومت بر پوشش را بررسی کنیم. آیا اصلاً الزام بر پوشش وجه شرعی دارد یا نه؟ آیا حکومت می‌تواند زنان و مردان را، فرق نمی‌کند چون پوشش یک حکم شرعی است، حالا البته در باب مردان گفتیم پوشش لازم نیست؛ آنهایی که می‌گویند پوشش برای مرد لازم است و یا در بعضی از فروض پوشش لازم است، بالاخره آیا حکومت می‌تواند الزام کند بر امر پوشش و حجاب یا نه. این بحثی است که مهم است و ان‌شاءالله دنبال خواهیم کرد. در ادامه بحث دیگری هست که بر فرض بتواند الزام کند، آیا می‌توان استثناء قائل شد؟ یعنی مثلاً نسبت به اقلیت‌های مذهبی اجازه دهند که اینها بدون پوشش در جامعه ظاهر شوند، یا نسبت به گردشگران و توریست‌های خارجی، زنانی که از کشورهای خارجی به عنوان توریست به ایران می‌آیند، اینها چطور؟ آیا آنها را هم می‌تواند الزام کند یا اینکه می‌تواند آنها را استثنا کند؟ اینها بحث‌هایی است که لازم هم هست و ان‌شاءالله در جلسات آینده دنبال خواهیم کرد.