جلسه پنجاه و هشتم
مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس –ادله استثناء – چند روایت و بررسی آنها – حق در مسأله
۱۳۹۹/۱۰/۰۲
چند روایت و بررسی آنها
در مورد استثناء از حرمت نظر و لمس عرض شد در متن تحریر مقام معالجه و مقام ضرورت ذکر شده است. به مناسبت قرار شد درباره ضرورت و اضطرار مطالبی را عرض کنیم و بعضی از عناوین مرتبط با این دو عنوان را هم مورد بررسی قرار دهیم.
لکن قبل از آنکه به این مطلب بپردازیم، در مورد دلیل خاص مربوط به مقام معالجه یک روایت ذکر کردیم که آن هم صحیحه ابی‌حمزه بود. چند روایت دیگر در اینجا وجود دارد و برای اینکه بحث کامل شود، به ناچار می‌خواهیم آن روایات را هم بیان کنیم؛ هر چند تأثیری در نتیجه بحث ندارد، اما چون در یک روایتی به طور کلی منع کرده از معالجه غیر مماثل، باید توجیهی هم برای آن ذکر کنیم. روایتی که خواندیم از ابی‌حمزه ثمالی بود که هم دلالت و هم سند آن خوب بود و حتی صحیحه محسوب می‌شود؛ چون همه رجال این روایت ثقه هستند و مشکلی در سند نیست. دو یا سه روایت دیگر در اینجا ذکر شده که بعضی از اینها از نظر دلالت خوب هستند اما از نظر سند شاید گرفتار ضعف باشند. از جمله:
روایت اول
روایتی که در دعائم الاسلام وارد شده است: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَّةُ فِي جَسَدِهَا أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعَالِجَهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْس»؛ می‌گوید در مورد زنی سؤال شد که در جسمش گرفتار مرض شده است؛ آیا مرد می‌تواند او را علاج کند؟ امام(ع) می‌فرماید: اگر اضطرار پیدا کند به علاج الرجل، اشکالی ندارد. «إلی ذلک» به حسب ظاهر روایت یعنی إلی علاج الرجل، نه إلی العلاج.
دلالت این روایت روشن است و حتی مضمون این روایت مؤید برخی از احتمالاتی است که در مورد روایت ابی‌حمزه ذکر کردیم؛ یعنی بعضی از آنچه که ما در مورد آن روایت گفتیم را تقویت می‌کند. مخصوصاً «إذا اضطرت الیه» که گفتیم منظور اضطرار به علاج رجل است، نه اضطرار الی العلاج. به همین جهت در مورد «إن شاءت» گفتیم که ظاهرش آن است که إن شاءت علاج الرجل، نه إن شاءت العلاج. اما مشکل این روایت آن است که دچار ضعف سندی است، چون مرسله است.
روایت دوم
روایت دیگر از علی بن جعفر از امام موسی بن جعفر(ع) است: «قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْس». این روایت در مورد مردی است که در ران یا باسن او زخم و جرحی پیدا شده است؛ سؤال شده که آیا زن می‌تواند به جرح نگاه کند و آن را مداوا کند؟ امام(ع) فرموده: اگر عورت نباشد اشکالی ندارد.
درست است که در این روایت سخن از اضطرار نیست؛ به حسب لفظی اضطرار ذکر نشده، یا عدم وجود مماثل ذکر نشده است. اما با توجه به سؤال سائل که می‌گوید آیا زن می‌تواند او را ببیند و مداوا کند، کأن این نظر للتداوی است، و قهراً که مسأله جرح و زخم به میان می‌آمد، این ملازم با لمس هم هست؛ یعنی نمی‌شود به طور متعارف کسی بخواهد زخم را درمان کند بدون اینکه لمس صورت بگیرد. لذا با اینکه بحث اضطرار مطرح نیست، اما با توجه به مجموع سؤال و جواب امام(ع)، می‌توانیم بگوییم این روایت ناظر به صورت اضطرار است و اضطرار به معالجه پیدا شده که مماثلی هم نیست و اضطرار به معالجه مرأة حاصل شده است؛ امام(ع) هم فرموده‌اند اگر در غیر عورت است اشکالی ندارد. چون اگر این را حمل بر صورت اضطرار نکنیم، این دلالت می‌کند بر اینکه به طور کلی نظر به بدن مرد ـ به غیر از عورت ـ جایز است.
سؤال:
استاد: بله، طبق نظر مشهور که نظر زن به مرد را هم به غیر از وجه و کفین جایز نمی‌دانند، این روایت باید حمل بر فرض اضطرار و عدم وجود مماثل شود. ولی طبق مبنایی که ما اختیار کردیم، اگر بگوییم مسأله لمس هم ملازمه عرفی با مداوا و نظر دارد، این را باید حمل بر صورت اضطرار کنیم. حداقل این است که اگر بخواهیم جواز لمس را هم استفاده کنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه این را حمل بر صورت اضطرار کنیم. ولی اگر بگوییم این اساساً به مسأله لمس کاری ندارد و صرفاً به مسأله نظر دارد توجه می‌کند، قهراً وجهی برای حمل به صورت اضطرار نیست.
این روایت از نظر سندی مورد بحث است؛ کتاب علی‌بن‌جعفر مورد بحث واقع شده که آیا اعتبار دارد یا نه. ما قبلاً در این رابطه بحث کرده‌ایم.
روایت سوم
روایت دیگری هم در اینجا ذکر شده است؛ اینها روایاتی است که از آنها جواز نظر و لمس در مقام معالجه استفاده می‌شود. «عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ(ع) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ». امام صادق(ع) می‌فرماید که امیرالمؤمنین(ع) فرمود: اگر زنی بمیرد و در شکم او بچه‌ای باشد که زنده است، شکم او شکافته می‌شود و ولد خارج می‌شود. سپس می‌گوید: «قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ»، «تموت» یعنی چه کسی؟ ظاهرش این است که یعنی المرأة تموت در حالی که فی بطنها الولد، «فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا»، یعنی خوف بر آن ولد حاصل می‌شود. یک احتمال دیگر این است که می‌گوید بچه در شکم زن می‌میرد؛ وقتی که بچه در شکم زن بمیرد، نسبت به سلامت زن خوف و نگرانی ایجاد می‌شود که این بچه مرده اگر در شکم زن بماند، برای او خطر دارد.
سؤال:
استاد: آنجا به خوبی معلوم است؛ می‌گوید این خوف نسبت به ولد است؛ می‌گوید «شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ». در بخش دوم دارد «تَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا»، ظاهرش این است اینجا خوف بر خود زن است؛ امام(ع) فرمود «أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ»، این بحث همان أرفقیتی که قبلا داشتیم؛ می‌گوید اگر نساء نمی‌توانند این کار را انجام بدهند، مرد این کار را انجام دهد. این به نظر می‌رسد که خالی از اشکال نیست؛ «فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا»، این چرا می‌گوید تموت الولد؟ باید بگوید یموتُ. … فرض این است که زنده است؛ این برای فرض دوم است؛ زن زنده است و بچه مرده. … این باید فرض دیگری باشد که تکرار نباشد.
به‌هرحال معنای روایت روشن است؛ می‌گوید اگر زنی بمیرد و بچه در شکم او باشد، این بچه باید خارج شود. اگر زنی بچه در شکم او بمیرد، طبیعتاً باز هم این بچه باید از شکم او خارج شود تا برای زن مشکلی پیش نیاید. عمده این است که امام(ع) در هر دو صورت این را فرموده که «أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ»، هیچ اشکالی ندارد که مرد این کار را انجام بدهد؛ اینکه دستش را داخل در رحم زن کند و بچه را خارج کند. یا شکم زن را باز کند و بچه را خارج کند. طبق این روایت در هر دو صورت می‌تواند بچه را خارج کند، هر چند این مستلزم نظر و لمس است. اما امام(ع) فرموده است اشکالی ندارد. اینجا هم به وضوح فرض اضطرار را بیان می‌کند. البته آن نقل هم که ایشان خواندند، مؤید این است که این در جایی است که نساء و زنان نتوانند این کار را انجام دهند، یا به راحتی این مرد نتوانند انجام دهند؛ مثلاً این مرد مسلط‌تر و کارآزموده‌تر است و می‌تواند این کار را انجام دهد. پس مجموع این روایات دلالت می‌کند بر جواز نظر و لمس.
روایت چهارم
اما یک روایت در اینجا وجود دارد که بر اساس آن معالجه زن توسط مرد جایز نیست؛ «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لا». این روایت از موسی‌بن‌جعفر(ع) است که می‌گوید من از زنی سؤال کردم که در ران یا شکم یا بازوان او زخمی است؛ آیا مرد می‌تواند برای علاج و معالجه به این مواضع نگاه کند؟ حضرت فرمودند نه.
به نظر می‌رسد این روایت با روایت قبلی یک روایت است که صاحب وسائل اینها را از هم جدا کرده است؛ ما قبلاً هر دو اینها را خوانده‌ایم و در بحث نظر استدلال به اینها را ذکر کردیم. اگر اینها یک روایت باشد، طبیعتاً می‌توانیم به قرینه این دو سؤالی که علی‌بن‌جعفر از موسی‌بن‌جعفر(ع) پرسیده است، یک برداشت کلی داشته باشیم و آن اینکه امام(ع) در مورد اینکه مرد بخواهد به زن نظر کند و او را معالجه کند، فرموده است نه؛ اما در مورد مرد که زن به او نگاه کند، فرموده «إذا لم یکن عورة فلا بأس». آیا در مورد تداوی زن نسبت به مرد می‌توانیم حکم به جواز کنیم در غیر عورت؟ اگر اصل جواز را قائل باشیم دیگر فرقی بین تداوی و غیر تداوی ندارد؛ عمده فرض است که مرد بخواهد زن را تداوی کند. باید این روایت را حمل کنیم بر فرض عدم اضطرار و فرض وجود مماثل، به قرینه روایات دیگری که در این مقام وجود دارد.
سؤال:
استاد: الان اینجا چون این دو روایت یکی است که از هم تفکیک شده، با توجه به اینکه در روایت سؤال از نظر و تداوی زن نسبت به مرد، حالت اختیار فرض شده است، به نظر می‌رسد اینجا در مورد مرد هم نسبت به زن فرض اختیار در نظر گرفته شده که فرموده لا. آنجا فرموده «إذا لم یکن عورة فلا بأس»؛ اینجا در مورد اینکه زن بخواهد توسط مرد مورد معالجه قرار بگیرد، در حال اختیار می‌فرماید نه. این منافات با این ندارد که در حال اضطرار این جایز باشد.
فتحصل مما ذکرنا کله بالاخره دلیل خاص منحصر در صحیحه ابی‌حمزه ثمالی نیست و روایات دیگر هم داریم. آن روایتی هم که ممکن است به نظر برسد معارض است و باید بین اینها جمع شود، ملاحظه فرمودید که معارضه‌ای در کار نیست، یا اگر هم باشد جمع آن کاملاً روشن است که یکی ناظر به فرض اختیار است که در حال اختیار نظر جایز نیست و دیگری ناظر به فرض اضطرار است که در فرض اضطرار نظر و لمس جایز است. به‌هرحال چون در بحث از دلیل خاص فقط روایت ابی‌حمزه را ذکر کردیم و در نوشته‌های من بود ولی من فراموش کردم، لذا لازم بود اینها هم بررسی شوند.
حق در مسأله
متن تحریر را خواندیم که امام فرمود: «يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل»، این فرقی نمی‌کند که علاج زن توسط مرد باشد یا علاج مرد توسط زن. اگر بر اساس مبنای خودمان بخواهیم بحث کنیم، در باب نظر مشکل و محذوری نیست که زنی بخواهد مردی را برای علاج نظر کند؛ برای غیر علاج هم در غیر عورت گفتیم جایز است؛ گفتیم نظر المرأة الی الرجل فی غیر العورة جائز، البته احتیاطاً مابین السرة و الرکبة را نگاه نکند. لذا در غیر مابین السرة و الرکبة به طور کلی نظر المرأة الی الرجل جائز للتداوی أو لغیر التداوی، البته إذا لم یکن بشهوة. بله، لمس جایز نیست. لذا طبق مبنای خودمان برای نظر از ناحیه زن نسبت به مرد در غیر مابین السرة و الرکبة مشکلی نداریم؛ نیازی نداریم که با اضطرار و ضرورت و مقام معالجه وارد شویم. اما اگر پای لمس به میان آید یا نظر به مابین السرة و الرکبة یا حتی الی العورة، چون گاهی معالجه چنین اقتضایی دارد؛ آنجا باید مسأله اضطرار و مقام معالجه را در نظر گرفت، آن هم با همه قیودش که إذا لم یمکن بالمماثل و اینکه ابزاری نباشد که بتوان با آن کار را انجام داد. چون اگر بحث اضطرار و علاج پیش آید، دیگر فرقی نمی‌کند مابین العورة و غیر العورة؛ فرقی نمی‌کند که زن بخواهد مرد را مداوا کند یا بالعکس.
پس امام در اینجا فرمودند به نحو مطلق که طرفین در صورت اضطرار این را می‌توانند مرتکب شوند، ولی به نظر ما در مورد علاج مرد توسط زن، این محدویت و اضطرار لازم نیست؛ چون در غیر حالت اضطرار و مقام معالجه هم نظر من غیر شهوة به غیر مابین السرة و الرکبة جایز است.
بحث فرق ضرورت و اضطرار باقی مانده که ان‌شاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
نظرات