جلسه ۵۱ – PDF

جلسه پنجاه و یکم

مسئله ۲۲- مستثنیات حرمت نظر و لمس – ادله استثناء – ادله عامه – دلیل اول: روایات اضطرار- اشکال محقق خویی

۱۳۹۹/۰۹/۲۳

ادله استثناء

بعد از بیان اقوال و انظار درباره مستثنیات از حرمت نظر و لمس، و همچنین دسته‌بندی دیدگاه‌ها، نوبت به بررسی مستندات و ادله مستثنیات از حرمت نظر و لمس می‌رسد. عرض شد عناوینی که در کلمات فقها ذکر شده، مختلف است؛ بعضی به یک عنوان اکتفا کرده‌اند؛ برخی دو عنوان و بعضی بیشتر ذکر کرده‌اند. در عین حال برخی یک ملاک کلی ارائه داده‌اند و بقیه را مثال و مصداق برای آن دانسته‌اند. به‌هرحال تفاوت انظار را ملاحظه فرمودید. حالا می‌خواهیم ببینیم ادله چه اقتضایی دارد. مقام معالجه و مقام ضرورت که در کلام ماتن آمده، اینها به چه دلیل استثنا شده‌اند؟ چند دلیل برای استثنا ذکر شده است.

ادله عامه

دلیل اول: روایات اضطرار

برخی از روایات دلالت می‌کند بر حلیت هر حرامی عند الضرورة و الاضطرار. اینها روایات عامه‌ای است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته است، حتی برای معالجه؛ دلیلی که ذکر می‌کنیم برای خصوص معالجه نیست، بلکه به طور کلی می‌خواهیم ببینیم ادله چه اقتضایی دارد. وقتی سخن از ضرورت و اضطرار پیش می‌آید، طبیعتاً یکی از مستثنیات، مقام ضرورت می‌شود. با توجه به آنچه که امام در متن تحریر فرموده، در واقع به یک معنا می‌توانیم بگوییم این استثنا در مقام معالجه هم کأن از باب ضرورت و اضطرار است. یک محدوده بسیار قلیلی برای معالجه ذکر می‌شود؛ چون شرط می‌گذارد و می‌فرماید: «إذا لم یمکن بالمماثل کمعرفة النبض إذا لم تمکن بآلة نحو الدرجة و غیرها». مقام معالجه را مشروط می‌کند به نبودن مماثل و نبودن ابزاری که به سبب آن بتوان مثلاً دمای بدن را اندازه‌گیری کرد، و نبودن واسطه‌ای که بتواند به طبیب کمک کند و در این صورت می‌گوید نظر و لمس جایز است. در مورد نظر و لمس هم می‌گوید اگر هر کدام از آنها به تنهایی کافی بود، نمی‌تواند تعدی به دیگری کند. در ذیل عبارت هم امام(ره) دارد: «و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر الیه». علاج اگر متوقف بر نظر دون اللمس باشد، به همان اکتفا کند. با اینکه تلاش می‌کند بین مقام ضرورت و مقام علاج فرق بگذارند، اما شروطی که اینجا برای مقام معالجه ذکر کرده‌اند، استثنای مقام معالجه را هم به ضرورت منحصر می‌کند؛ و الا اگر ضرورت نباشد، ظاهرش این است که در مقام معالجه هم نظر و لمس استثنا نشده است.

سؤال:
استاد: عنوان علاج محقق است و می‌خواهد علاج کند، منتهی امر دایر است بین طبیب مماثل و غیرمماثل؛ می‌گوید تا زمانی که مماثل هست، نوبت به غیر مماثل نمی‌رسد. … می‌خواهم عرض کنم که به نظر ایشان علاج هم در صورتی استثنا شده که مماثل نباشد یا آلت نباشد.
به‌هرحال یک سری روایات دلالت می‌کند بر حلیت هر چیزی که انسان به آن اضطرار پیدا کند یا ضرورت داشته باشد. چند روایت اینجا ذکر شده که باید اینها را بیان کنیم و بعد تقریب استدلال به آنها را بگوییم و بعد اشکالاتی که به این روایات شده را بررسی کنیم.
روایت اول: «عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنِ‏ الْمَرِيضِ‏ هَلْ‏ تُمْسِكُ‏ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً فَيَسْجُدَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ». در این روایت سؤال می‌شود آیا کسی که مریض است می‌تواند زن یک چیزی را برای او نگه دارد و او بر آن سجده کند؟ یعنی در یک شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند به سجده برود. امام(ع) می‌فرمود: نه، مگر اینکه مضطر باشد و نزد او غیر این مرأة هیچ کسی نباشد. بعد در ادامه می‌فرماید: از چیزهایی که خداوند حرام کرده نیست مگر اینکه برای مضطر حلال شده است.
براساس این روایت ضرورت و اضطرار ـ با تسامح ـ ملاک جواز نظر و لمس است؛ نه تنها جواز نظر و لمس، بلکه هر چیزی که خدا حرام کرده، در مقام ضرورت و اضطرار جایز می‌شود و مما حرّم الله حرمة النظر و اللمس.

سؤال:
استاد: استثنا در واقع به واسطه ضرورت و اضطرار است. هرکجا چیزی حرام باشد، در مقام ضرورت و اضطرار جایز می‌شود.
اگر بخواهیم معالجه را به عنوان یکی از مستثنیات بشماریم، باید عنوان ضرورت و اضطرار بر آن صدق کند. چون برای معالجه دو فرض می‌توان تصویر کرد؛ یکی معالجه ضروری و اضطراری، یعنی معالجه را یک مصداقی از ضرورت و اضطرار بدانیم؛ یکی هم معالجه غیر ضروری و غیر اضطراری. آنچه با این روایت ثابت می‌شود، قهراً قسم اول است؛ اما اگر معالجه ضروری و اضطراری نباشد، این دلیل استثنائش ثابت نمی‌شود. البته منحصر در معالجه هم نیست.

سؤال:
استاد: آن اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند و در ادامه خواهیم گفت که در استدلال به این روایات مطرح شده و پاسخ خواهیم داد.
تکلیف این روایت از نظر دلالت روشن است. اما از نظر سند، صاحب جواهر به نوعی درباره این روایت تعبیر کرده که مشعر به تردید اوست؛ تعبیر ایشان چنین است: «خبر ابی‌بصیر». در این روایت نسبت به یکی دو نفر جای اشکال و بحث هست. یکی درباره فضاله است که مشترک بین چند نفر است، لکن علی الظاهر منظور از فضاله، فضالة بن ایوب ازدی است؛ چون حسین‌بن‌سعید از او روایت نقل کرده و از آنجا که حسین‌بن‌سعید کثیر الروایة است، لذا می‌توانیم بگوییم فضاله ثقه است. دومین مورد، حسین است که این هم مشترک بین جمع زیادی است و این یک جهتی است که تا حدودی اشکال را در مورد این روایت حفظ می‌کند.
روایت دوم: «بِالْإِسْنَادِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءُ فَيُنْتَزَعُ الْمَاءُ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي‏ عَلَى ظَهْرِهِ الْأَيَّامَ الْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏ وَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْه‏». همین روایت را شیخ صدوق از سماعة بن مهران از امام صادق(ع) نقل کرده است. می‌گوید از امام صادق(ع) در مورد کسی سؤال کردم که چشمش آب آورده؛ این آب‌ها از چشم او کشیده شد و این شخص برای مدت طولانی ـ حدود چهل روز یا کمتر یا بیشتر ـ باید به پشت می‌خوابید؛ یعنی سرش را نباید خم می‌کرد و نمی‌توانست به سجده برود. امام(ع) فرمود: اشکالی ندارد؛ هیچ چیزی نیست که خدا آن را حرام کرده الا اینکه آن را برای مضطر حلال کرده است.
ذیل این روایت که کبری را بیان کرده، به وضوح بر این مدعا دلالت دارد. سند این روایت هم سند خوبی است؛ هم آن نقلی که شیخ صدوق دارد و هم آنچه که در تهذیب آمده، در هر دو سندش اجمالش خوب است. البته در متن من لایحضره الفقیه به جای کلمه «الأیام»، «إلا إیماءً» آمده است. پس دلالت این روایت روشن است و سند آن هم خوب است.
روایات با این مضمون بسیار است که خداوند تبارک و تعالی همه آنچه را که حرام کرده، در هنگام ضرورت جایز دانسته است. البته در این روایات تعبیر اضطرار ذکر شده است، «لمن اضطر الیه»؛ از این معلوم است عنوان اضطرار موضوعیت دارد.

دلیل دوم: روایت استناد صاحب جواهر

روایت دیگری را صاحب جواهر نقل کرده که بعضاً مورد اشکال قرار گرفته است. روایت این است: «مَا غَلَبَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ فَاللَّهُ‏ أَوْلَى بِالْعُذْر»؛ آنچه که خداوند بر آن غالب شود، خودِ خدا اولی است به عذر. طبیعتاً منظور از غلبه همان مسأله ضرورت و اضطرار است؛ مثلاً کسی که مریض شود و نتواند نماز بخواند و مرض بر او غلبه کند، پس طبیعتاً خودِ خدا هم اولی به این است که عذر او را بپذیرد. این غلبه، غلبه در مرض است یا غلبه در هر چیزی. اگر کسی مغلوب یک شرایطی شود، عذر دارد و حکم حرمت شامل او نمی‌شود. کسی که مریض شود، مغلوب یک شرایطی است و دیگر برای او چیزهایی که حرام بوده حلال می‌شود.
اشکال: این روایت را صاحب جواهر ذکر کرده اما برخی به خصوص در مورد این روایت اشکال کرده‌اند که اساساً این روایت ارتباطی به مسأله اضطرار ندارد، بلکه مربوط به صورت سلب اختیار از انسان است؛ مثل مغمی علیه، کسی که به حالت اغماء می‌رود طبیعتاً مغلوب شرایطی است که برای او پیش آمده است. لذا اگر نماز از او فوت شود، این شخص عذر دارد. پس این ربطی به اضطرار ندارد.
پاسخ: اطلاق این کلام شامل اضطرار هم می‌شود. ما غلب الله علیه یعنی آنچه که خدا بر او غلبه کرده، درست است که یک فرضش آنجایی است که اختیار از انسان سلب شود؛ ولی حتماً شامل صورت اضطرار هم می‌شود. مثل کسی که مریض می‌شود و اگر خودش را معالجه نکند هلاک می‌شود، … «مَا غَلَبَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ فَاللَّهُ‏ أَوْلَى بِالْعُذْر» یعنی شرایطی برای کسی بیاید، چه این شخص مریض شود، بالاخره برای معالجه اضطرار پیدا کرده است. درست است در این شرایط نباید مرتکب حرام شود، اما چون در این شرایط قرار گرفته و مصداق ما غلب الله علیه است، پس فالله أولی بالعذر. یا در غیر صورت بیماری و علاج؛ مثلاً کسی اضطرار پیدا کرده که شرب خمر کند؛ کسی که در شرایط خاص و در بیابان گیر افتاده و هیچ مایعی برای رفع تشنگی او نیست و دارد هلاک می‌شود، ما غلب الله علیه است. لذا دلیلی ندارد که ما این روایت را اختصاص دهیم به صورت سلب اختیار و بگوییم شامل فرض اضطرار نمی‌شود. بیماری و در شرف موت بودن و اغماء هم مصداق ما غلب الله علیه است؛ این علت می‌شود برای اینکه نماز نخواند. چون اغماء پیدا کرده نمی‌تواند نماز بخواند. اغماء، بیماری، تشنگی فراوان در بیابان به حدی که در شرف موت است، اینها همه مصداق ما غلب الله علیه است. کسی که در این شرایط قرار می‌گیرد، اضطرار پیدا می‌کند؛ چون به‌هرحال در شرایطی است که گیر افتاده و این هم ما غلب الله علیه است. … ما غلب الله علیه یعنی آنچه که خدا بر او غلبه کرده؛ این مغلوب است؛ یعنی چاره ندارد. این یک وقت به این معناست که اختیار ندارد و یک وقت به این معناست که در بیابان گیر کرده و چاره ندارد؛ اینها همه مصداق ما غلب الله علیه است.

سؤال:
استاد: صاحب جواهر اینجا برای جواز نظر و لمس در مقام ضرورت به این روایت استناد کرده است. … وی این روایت را همین‌جا ذیل عبارت مرحوم محقق آورده که در جلسه قبل خواندیم. می‌گوید «‌و یجوز عند الضرورة»، در توضیح عبارت محقق، صاحب جواهر اشاره می‌کند به آن دو روایت. لذا صاحب جواهر یکی از ادله جواز نظر و لمس را این روایت قرار داده است. آن روایت درست است که در مورد مغمی علیه است، ولی این به منزله کبری است؛ مثل روایت قبل که مثلاً در مورد مریضی است که چشمش اینطور شده و امام(ع) فرموده هرکسی که اضطرار پیدا کند، فاحل الله علیه. اینجا هم کأن به منزله کبری است و امام(ع) فرموده «مَا غَلَبَ‏ اللَّهُ‏ عَلَيْهِ‏ فَاللَّهُ‏ أَوْلَى بِالْعُذْر». این چه فرقی می‌کند با آن کسی که اضطرار پیدا کرده است؟ اینجا هم همین طور است. در همان موارد هم که بحث اضطرار پیش آمده و آن کبری ذکر شده، موردش یک مورد خاص است؛ مثلاً برای مریضی است که مشکلی پیدا کرده است. اما ذیلش این کبری ذکر شده است. اینجا هم در واقع اگر صاحب جواهر به این روایت برای جواز نظر و لمس استناد کرده، از این باب است که یک کبرای کلی در ذیل این روایت ذکر شده است.
پس این روایات به طور کل​ی دلالت می‌کند بر حلیت و جواز نظر و لمس در مقام ضرورت و اضطرار؛ با اینکه نظر و لمس حرام است، اما این روایات دلالت بر جواز می‌کند.

بررسی دلیل اول

اشکال محقق خویی

اینجا مرحوم آقای خویی یک اشکالی مطرح کرده‌اند که به استناد آن می‌خواهد بگوید که این روایات قابل استناد نیست. ایشان می‌گوید این روایات حرمت را بالنسبة الی شخص المضطر برمی‌دارد. یعنی کسی که بیمار است، برای حفظ نفس خودش از هلاکت، ناچار است به طبیب رجوع کند و خودش را معالجه کند. چون اضطرار دارد، پس این مجوز مراجعه او به طبیب می‌شود و منع و حرمتی که نسبت به او بود، برداشته می‌شود. اما از ناحیه طبیب که اضطرار نیست؛ طبیب مضطر به معالجه او نیست، لذا حرمت نظر و لمس برای طبیب باقی است. برای زن کشف البدن جایز است، مثلاً دست و پایش را آشکار کند برای اینکه طبیب او را ببیند و لمس کند و معالجه کند؛ اما برای طبیب چطور؟ ادله اضطرار فقط برای کسی که مضطر است این مجوز را صادر می‌کند، اما طبیب که مضطر به معالجه او نیست. بله، اگر یک صورتی را فرض کنیم که ضرری متوجه طبیب شود در صورت عدم معالجه، یعنی طبیب به نوعی اضطرار به معالجه پیدا کند، آنجا بحثی نیست. اضطرار هم باید نسبت به مریض و هم نسبت به طبیب باشد تا جواز نظر و لمس برای طبیب ثابت است و الا برای طبیب ثابت نمی‌شود

إن قلت

اینجا ایشان یک اشکالی را مطرح کرده و خود ایشان آن را پاسخ می‌دهد. می‌گوید ممکن است کسی بپرسد شما قبلاً گفتید بین جواز ابداء و جواز نظر ملازمه وجود دارد؛ یعنی اگر برای زن ابداء و آشکار کردن وجه و کفین جایز باشد، پس نظر به آن هم جایز است. حال شما که قائل به ملازمه بین جواز ابداء و آشکار کردن و اظهار، و جواز نظر شدید. چرا اینجا قائل به این ملازمه نمی‌شوید؟ اینجا هم بگویید بین جواز کشف المرأة فی مقابل الطبیب عن بدنها با جواز النظر و اللمس من ناحیة الطبیب، ملازمه وجود دارد؛ چرا اینجا این حرف را نمی‌زنید؟ مگر می‌شود اینجا از یک طرف بگوییم جایز است زن بدنش را در مقابل پزشک حفظ نکند و ساتر نداشته باشد، اما در عین حال برای طبیب نگاه کردن و لمس کردن جایز نباشد. ما الفرق بین این دو صورت؟

قلت

 ایشان می‌فرماید آنچه که در آنجا گفتیم، مربوط به جواز ابداء بود که بالحکم الاولی ثابت شده بود. اما اینجا جواز الکشف برای زن بالعنوان الثانوی ثابت شده و این عناوین آن حکم را برمی‌دارد؛ اما نسبت به غیرش این چنین نیست. این روایات می‌گوید آن چیزهایی که حرام بوده، خدا بر مضطر حلال کرده است. پس عنوان مضطر باید محقق شود و آنگاه حکم بیاید. الان اینجا این زن مضطر است ولی طبیب مضطر نیست. پس فرق بین اینجا و آن مطلبی که در گذشته گفتیم این است که آنجا جواز الابداء به عنوان اولی برای زن ثابت شده، لذا گفتیم ملازمه دارد با جواز النظر. ولی چون اینجا برخلاف قاعده و به عنوان ثانوی جواز الکشف برای زن ثابت شده، چون خودش مضطر است، این جواز الکشف برایش ثابت است. اما چون طبیب مضطر نیست، حکم برای او ثابت نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اشکال به استدلال به این روایات است.
این استدلال را ملاحظه فرمودید و اشکال آن هم بیان شد؛ باید ببینیم این اشکال وارد است یا نه.