جلسه چهل و سوم – مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید

جلسه ۴۳ – PDF

جلسه چهل و سوم

مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد) – بررسی مؤید

۱۳۹۹/۰۹/۱۱

       

خلاصه جلسه گذشته

عرض شد مطالبی که در ذیل دلیل سوم یعنی استصحاب نقل شده، اینها باید مورد بررسی قرار گیرد. گفتیم سه مطلب را باید بررسی کنیم؛ یکی اصل کلام مرحوم شیخ در این دو موضع که آیا بین این دو سخن آن‌طور که برخی نتیجه گرفته‌اند و استفاده کرده‌اند، تغایری وجود دارد یا نه. ملاحظه فرمودید که تغایری بین سخنان مرحوم شیخ در این دو موضع وجود ندارد و توضیح دادیم که ملاک در بقاء موضوع، عرف است؛ البته با ملاحظه لسان دلیل عرف قضاوت می‌کند که این موضوع باقی است یا نه. یعنی عرف موضوع را مجرد از موضوع بودنش در قضیه، مورد توجه قرار نمی‌دهد؛ به‌هرحال وقتی بحث بقاء موضوع پیش می‌آید عرف می‌پرسد چه چیزی را می‌خواهید ببینید که باقی است یا نه که این از لسان دلیل معلوم می‌شود.

بررسی مطلب دوم (کلام محقق داماد)

عرض شد که مرحوم آقای داماد فرمودند اگر حکم روی عنوان برود و به معنون سرایت نکند، استصحاب جاری نیست؛ چون موضوع استصحاب از بین می‌رود. اما اگر حکم روی معنون برود، چون معنون ـ یعنی آن موضوع خارجی ـ باقی است، تا وقتی که این موضوع باقی است استصحاب جاری می‌شود. لذا اگر حالات این موضوع تغییر پیدا کند، مانعی در برابر جریان استصحاب نیست. صرف نظر از اینکه ایشان سخنان شیخ در آن دو موضع را حمل بر این معنا کردند، فی نفسه خود این حرف و سخن را عرض کردیم اشکالی ندارد. الا یک اشکال و آن اینکه ایشان بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه فرق نگذاشته‌اند، در حالی که به نظر ما این فرق وجود دارد. اساساً منظور از حیثیت تقییدیه و تعلیلیه که در اینجا گفته می‌شود چیست؟ منظور از حیثیت تقییدیه همان واسطه در عروض است؛ یعنی حکم اگر مربوط به عنوان باشد و بار شدن و حمل آن بر معنون به واسطه اتحاد عنوان و معنون باشد، اینجا عنوان واسطه در عروض است. به عبارت دیگر معروض حقیقی حکم، عنوان است ولی این واسطه می‌شود که حکم روی عنوان هم برود. چون بین عنوان و معنون اتحاد وجود دارد. اما اگر حکم به واسطه علت بر معنون بار شود و روی آن موضوع خارجی ثابت شود یا به تعبیر دیگر سرایت کند به موضوع خارجی، این حیثیت تعلیلیه می‌شود یا به تعبیر دیگر واسطه در ثبوت. واسطه در ثبوت مثل آتش که علت حرارت آب است؛ آنچه که حقیقتاً بر آب عارض می‌شود حرارت است ولی به واسطه آتش. پس آتش می‌شود واسطه در ثبوت. پس عنوان هم گاهی واسطه در ثبوت می‌شود؛ یعنی سبب می‌شود که حکم روی معنون برود.
به نظر می‌رسد که واقع مطلب آن است که بین این دو فرق است. آقای داماد فرمودند در حیثیت تعلیلیه که حکم سرایت می‌کند به خارج، استصحاب جاری می‌شود. اما در حیثیت تقییدیه هم اگر حکمی صلاحیت سرایت به خارج داشته باشد، می‌توانیم استصحاب را در معنون جاری کنیم. چون بالاخره آن چیزی که حکم روی آن ثابت شده یا بالذات یا بالعرض، معنون است و لذا اگر عنوانش هم زائل شود، خودش که تغییر نکرده است. پس اگر شک کنیم حکم سابق کماکان باقی است یا نه، می‌توانیم استصحاب را جاری کنیم. ایشان فرقی نمی‌گذارد بین اینکه عنوان واسطه در عروض باشد یا واسطه در ثبوت. ما به این موضع از سخن ایشان اشکال داریم؛ به نظر می‌رسد فرق است بین اینها. اگر عنوان واسطه در عروض باشد یا به تعبیر دیگر حیثیت تقییدیه باشد، اینجا نمی‌توانیم بگوییم موضوع کماکان باقی است. این محل اشکال است؛ چون وقتی می‌گوییم عنوان واسطه در عروض است، یعنی این تأثیر دارد و اینطور نیست که عنوان هیچ مدخلیتی در ثبوت حکم نداشته باشد.
حالا در مانحن فیه موضوع را تطبیق کنیم. بحث در این است که عضو بدن ـ مثلا ید المرأة ـ نگاه به آن در زمانی که متصل بوده حرام بود. الان شک می‌کنیم که آیا حرمت نظر کماکان باقی است یا نه؛ بحث در این است که می‌توانیم استصحاب حرمت نظر کنیم یا نه. طبق نظر مرحوم آقای داماد، چون موضوع حرمت نظر، معنون است، یعنی آن موضوع خارجی و ید الاجنبیة، و ید الاجنبیة حتی بعد الانفصال هم باقی است؛ یعنی ذات تغییر نکرده و موضوع خارجی عوض نشده است. پس می‌توانیم استصحاب جاری کنیم. ولی به نظر ما این چنین نیست؛ چون اگر حرمت نظر بر ید المرأة بار شده، این حیث تقییدیه‌اش و آن جزئیت للبدن در آن مدخلیت دارد. عنوانی که اینجا حکم بر آن بار شده و مترتب شده، ید المرأة بما أنه عضوٌ من البدن است. چون این حیث و این قید اینجا دخیل است، حالا که شک می‌کنیم بعد الانفصال حکم ثابت است یا نه، اینجا دیگر عرف نمی‌گوید که این ذات همان ذات است، پس مانعی بر سر راه جریان استصحاب نیست. عرف می‌گوید بله، این ید المرأة و آن هم ید المرأة؛ ولی حکم روی مرأة و روی این بدن رفته است. اگر ید المرأة هم حرام النظر شده، چون جزءٌ من بدن المرأة است؛ الان این یدی که مقطوع است، غیر از آن یدی است که جزئی از بدن مرأة بود. پس از نظر عرف این دو با هم فرق می‌کنند. اینکه ایشان می‌گوید اگر حکم روی عنوان رفت و به جهت اتحاد با معنون سرایت کرد به معنون و بعد یک تغییری در معنون پیش آمد، اینجا می‌تواند استصحاب جاری شود؛ بله، این مربوط به جایی است که معنون را با همان حیثی که این حکم در آن ثابت شده و بر آن بار شده در نظر بگیریم. حرمت نظر روی ید المرأة رفته، ولی ید المرأة بما أنه جزءٌ من بدن المرأة. لذا نمی‌توانیم بگوییم بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه یا به تعبیر دیگر آنجایی که واسطه در عروض باشد یا واسطه در ثبوت، هیچ فرقی نیست. عرض کردم که عنوان خودش مدخلیت دارد که چه عنوانی موضوع حکم قرار گرفته باشد. این اشکالی است که به مرحوم آقای داماد وارد است که عدم تفصیل بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه صحیح نیست.

بررسی تطبیق نظر شیخ بر مانحن فیه

بعد هم ایشان که نتیجه‌ای که از این تفصیل گرفتند این بود که با توجه به این تفصیل، استصحاب جاری است. از این توضیح و بیان مرحوم آقای داماد نتیجه گرفتند که اینجا استصحاب حرمت نظر به عضو جدا شده جایز است. در حالی که اگر در مقام توجیه سخن شیخ برآمدند، دیگر این نتیجه درست نیست. خود شیخ تصریح کرده که اینجا استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ ایشان می‌گوید چون موضوع باقی نیست. حالا موضوع باقی نیست، یعنی از دید عرف ید المرأة مقطوعةً غیر از مرأة است، غیر از ید المرأة متصلة است. صرف نظر از این اشکالی که ما گفتیم که اساساً این خودش معنایش آن است که اینها دو موضوع هستند و از نظر عرف این موضوع متفاوت با آن موضوع است، می‌خواهیم عرض کنیم که حتی روی این مبنایی که ایشان گفته که عنوان واسطه در عروض شود و چنانچه تغییری در حالت موضوع پیش آمد، حکم که روی عنوان رفته، روی این فرد و معنون در حالت جدید هم ثابت می‌شود، اینجا اساساً می‌خواهیم یک ادعای دیگر کنیم؛ می‌گوییم خود آن عنوان که حکم روی آن رفته، اگر دقت شود آن عنوان دیگر بر این منطبق نیست. یعنی بر فرض که مرحوم آقای داماد فرقی بین حیثیت تقییدیه و تعلیلیه نگذارند و ما بپذیریم که بین جایی که عنوان واسطه در ثبوت باشد یا واسطه در عروض باشد، فرقی وجود ندارد؛ و بگوییم عنوان که متحمل حکم شد، این به هر حال سرایت می‌کند به معنون خارجی. اینها همه قبول؛ ولی إنما الکلام در آن عنوانی که واسطه در عروض شده است. من نمی‌دانم این را مرحوم آقای داماد خودشان فرموده‌اند که استصحاب در اینجا جاری می‌شود، یا جناب آقای زنجانی تطبیق داده‌اند و از حرف ایشان این نتیجه را گرفته‌اند. سخن ما این است که به‌هرحال اگر حکم روی عنوان رفته و عنوان واسطه در عروض است و صرفاً به دلیل اتحاد با معنون خارجی، حکم بر معنون خارجی هم بار می‌شود، باز هم اینجا استصحاب جاری نمی‌شود. چرا؟ چون آن عنوانی که حکم روی آن رفته، آن عنوان خودش مقید است. آن عنوان ید المرأة بما أنه جزءٌ من البدن است.

سؤال:
استاد: می‌خواهد بگوید که اگر حکم روی عنوان رفت و عنوان واسطه شد، یا واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؛ اگر حکم روی عنوان رفت و سرایت کرد به معنون و حکم یا بالذات رفت روی معنون یا بالعرض، با زوال عنوان حکم معنون باقی است؛ یعنی می‌توانیم استصحاب کنیم و مانعی در برابر جریان استصحاب نیست. سؤال ما در این اشکال دوم این است که عنوان چنانچه به صورت مطلق ذکر شده باشد، تأثیری در این ندارد؛ ولی اگر عنوان مقیداً ذکر شده باشد و عنوان از حیث خاصی سرایت کرده باشد دیگر نمی‌تواند حکم باقی باشد. عرض ما این است که سرایت مطلق نیست. … پس می‌گوییم اگر حیثیت تقییدیه باشد، در واقع حکم روی عنوان مقید می‌رود و اگر عنوان زائل شود، دیگر حکم روی این معنون خارجی نمی‌تواند ثابت شود. در اشکال دوم می‌گوییم سلّمنا، اگر حیث تقییدی هم باشد، تارة عنوان مطلق است و تارة مقید. کاری به واسطه در عروض و ثبوت نداریم. در همین واسطه در عروض می‌گوییم سلّمنا حرف شما را بپذیریم، این در جایی که عنوان مطلق باشد قابل قبول است؛ در جایی که عنوان مقید باشد قابل قبول نیست. … عنوان ید المرأة است. ولی تارة ید المرأة عنوان است، یعنی قیدی ندارد. شما این را می‌گویید سرایت می‌کند، که ما گفتیم این چنین نیست؛ اگر واسطه در عروض باشد این چنین نیست که سرایت کند؛ عنوان ید المرأة موضوع حرمت نظر قرار گرفته، آن وقت این به جهت اتحاد با معنون ـ یعنی آن ید خارجی ـ حکم روی آن هم می‌رود و اگر شک کنیم می‌توانیم استصحاب جاری کنیم. یک وقت می‌گوییم این عنوان بما أنه جزءٌ من البدن موضوع قرار می‌گیرد، … منظور از حیثیت تقییدیه عنوان مقید نیست. … می‌تواند عنوانی که واسطه در عروض می‌شود، مطلق باشد یا مقید باشد. … در مواردی که حیثیت تقییدیه هست، می‌توانیم بگوییم این عنوان تارة مطلق و اخری مقید است. … پس بر فرض مسأله سرایت هم باشد، در مواردی که عنوان واسطه در عروض می‌شود، باید بین عنوان مطلق و مقید فرق بگذاریم. اینجا می‌گوییم اساساً به صورت مقید اخذ شده است و تناسب حکم و موضوع و قرائن حالیه حاکی از این تقیید است. به نظر می‌رسد که دو فرض می‌شود برایش تصویر کرد. … پس اشکال دوم این است که سلّمنا که حرف شما را بپذیریم، در آنجایی که عنوان مطلق است می‌پذیریم؛ در عنوان مقید قابل قبول نیست و مانحن فیه اینطور است.
علی‌أی‌حال این دو اشکالی است که به نظر می‌رسد نسبت به کلام مرحوم آقای داماد می‌توانیم ذکر کنیم.

بررسی مؤید

مؤیدی که ایشان ذکر کردند و فرمودند استحاله مطهر است و این طبق قاعده است؛ اما در مورد انقلاب مطهریت آن لولا هذا الدلیل الخاص علی مطهریت انقلاب الخمر الی الخل، انقلاب از مطهرات به شمار نمی‌رفت. این خودش دلیل بر آن است که اگر حکم روی عنوان برود ولی سرایت کند به خارج، یا به نحو واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض، با زوال عنوان موضوع عوض نمی‌شود؛ آن معنون خارجی باقی است لذا حکم می‌تواند استصحاب شود. درست است خمر تبدیل به سرکه شده، یعنی عنوان عوض شده، ولی حکم نجاست روی عنوان خمر رفته، اما منظور معنون خارجی است، آن خمر خارجی بود که نجس بود و سرایت کرد نجاست از عنوان به معنون. حالا که تبدیل به سرکه شده، درست است که عنوان عوض شده، اما چون حکم به معنون سرایت کرده و از دید عرف آن معنون هنوز باقی است، می‌گوید همین مایع الان تبدیل به این شده، پس این مایع همان است. لذا استصحاب نجاست باید کنیم؛ قاعده این است. لکن برخلاف قاعده اینجا نص داریم که اینجا مطهر است، و لولا هذا النص به حسب قاعده انقلاب مطهر محسوب نمی‌شود. اما استحاله مطهر محسوب می‌شود؛ چرا؟ ایشان می‌گوید حکم روی عنوان رفته است. مثلاً نجاست رفته روی عنوان کلب؛ کاری به معنون ندارد. لذا زوال عنوان حکم را عوض می‌کند و استحاله مطهر می‌شود. وقتی عنوان کلب مبدل می‌شود به عنوان نمک، این کلاً پاک می‌شود و دیگر آن نجاست نیست، چون کاری به معنون ندارد؛ یعنی آنجا سرایتی در کار نیست. در آنجایی که بحث انقلاب است، چون حکم روی عنوان بما أنه حاکی عن المعنون رفته، زوال عنوان مانع استصحاب نیست؛ اما در استحاله در آنجایی که سگ تبدیل می‌شود به نمک یا چوب تبدیل به خاکستر می‌شود، اینجا دیگر جایی برای استصحاب نیست؛ چون از نظر عرف اینها دو موضوع خارجی‌اند. یعنی نمی‌گوید این همان است. این اساس حرف ایشان که به عنوان تأیید برای آن مبنا ذکر شده است.
در همین مثالی که مطرح شده می‌خواهم عرض کنم. در جایی که مسأله انقلاب مطرح است، طبیعتاً با انقلاب خمر به سرکه، عنوان عوض می‌شود ولی عرف می‌گوید این مایع همان مایع است؛ هر دو مایع است ولی عنوانش عوض شده است. این همان مایعی بود که در ظرف بوده و حالا مثلاً رنگ یا بوی این مایع یک رنگ و بوی دیگری شده است. در مورد استحاله ببینیم حکم روی عنوان رفته و سرایت به معنون نکرده؛ گفته‌اند کلب نجس است؛ یعنی همین موجود خارجی. حکم به موجود خارجی هم سرایت می‌کند؛ نجاست کلب اینجا هم سرایت کرده به معنون خارجی. وقتی این تبدیل به نمک می‌شود، آیا عرف اینجا می‌گوید این همان است؟ می‌گوید این نمک همان سگ بوده؟ فرض کنید سگی با همان هیأت تبدیل به نمک شود. من خودم این اتفاق را دیده‌ام؛ در جزیره فاو یک کارخانه‌ نمک بود و من دیدم که پای انسان تبدیل به نمک شده بود؛ ظاهرش کاملاً مثل بقیه نمک‌ها بود. اگر این با همین هیأت تبدیل به نمک شود، عرف چه می‌گوید؟ عرف می‌گوید این همان است یا این را غیر از آن می‌داند؟ عرف می‌گوید این غیر از آن است. پس در واقع در این مورد هم حکم روی عنوان رفته و سرایت هم بوده؛ مسلّماً وقتی کلب عنوانش نجس می‌شود و حکم روی عنوان کلب می‌رود، این به جهت اتحاد با معنون خارجی، حکم به آن هم سرایت کرده است. اما وقتی استحاله پیش می‌آید، اینجا وقتی عرف این را می‌بیند، این موجود خارجی را و این معنون و این موضوع خارجی را غیر از موضوع خارجی قبلی می‌بیند؛ موضوع از دید او باقی نیست. اینجا دیگر استصحاب نجاست نمی‌کند. لذا استحاله مطهر می‌شود. آنجا می‌گوید این مایع همان مایع است؛ چون از نظر معنون و موضوع خارجی تغییری نکرده است. ولی اینجا دیگر نمی‌گوید که این همان سگ است؛ می‌گوید سگ بوده و تبدیل به نمک شده است. از دید عرف این موضوع خارجی با موضوع خارجی قبلی متفاوت است.
پس اینطور نیست که هر کجا سرایت بود، ولو عنوان تغییر کند، حکم به بقاء و سرایت کند. همان‌جا هم عرف نگاه می‌کند معنون باقی است یا نه. البته این اشکالی به تأیید این مسأله نیست؛ کلیت آن را بحثی نداریم. ولی می‌خواهیم عرض کنیم که اگر حکم روی عنوان رفت و عنوان سرایت کرد، چه به نحو واسطه در عروض و چه به نحو واسطه در ثبوت، اینجا با زوال عنوان حکم در معنون نفی نمی‌شود. اگر شک کنیم می‌توانیم استصحاب کنیم.
این را می‌خواهیم عرض کنیم که بالاخره عرف اینجا باید ببیند آیا معنون باقی است یا نه. دیگر همه جا زوال عنوان به تنهایی موجب حفظ حکم نیست؛ همان‌جا باز باید عرف ببیند این معنون خارجی باقی هست یا نیست، ذات موضوع باقی است یا نه.

سؤال:
استاد: کلب یک عنوان دارد و یک معنون خارجی دارد. … بالاخره فرق بین کلب و خمر چیست؟ … عنوان کلب با عنوان خمر چه فرقی دارد؟ می‌گوییم الخمر نجس یا الکلب نجس؛ این دو با هم چه فرقی دارند؟ … شما در مورد نوع حیوان مثل بقره نمی‌توانید بگویید؟ … حتی در مورد زید؟ … نمی‌توانیم در مورد کلب بگوییم یک عنوان داریم و یک ذات الکلب؟ … شما فرض کنید ما یک حیوانی داریم بعد التولد یک موجودی شده؛ شک می‌کنیم عنوان کلب بر آن صادق است یا نه. ذاتی هست که ممکن است عنوان کلب بر آن صادق باشد و ممکن است نباشد. فرض کنید پدر و مادرش هم هر دو کلب هستند؛ اینجا یک ذات داریم و یک عنوان. حتی در مورد کلب هم می‌توانیم بگوییم یک عنوان کلب داریم و یک ذات کلب داریم. … استحاله همین است؛ اتفاقا فرق استحاله و انقلاب همین است. استحاله این است که هم ذات تغییر می‌کند و هم عنوان؛ در انقلاب اینطور نیست؛ در انقلاب عنوان تغییر می‌کند اما ذات تغییر نمی‌کند.
مطلب سوم باقی مانده که بررسی اشکالی است که آقای زنجانی به آقای داماد کرده‌اند. این مطلب را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.