جلسه چهل و دوم
مسئله ۲۱- نظر به عضو جدا شده – ادله عدم جواز – دلیل سوم: استصحاب – اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد – بررسی سه مطلب – بررسی مطلب اول (کلام شیخ در دو موضع)
۹۹/۰۹/۱۰
خلاصه جلسه گذشته
کلام در دلیل سوم عدم جواز نظر به عضو جدا شده از بدن نامحرم یعنی استصحاب بود. عرض شد مرحوم شیخ فرمودند این استصحاب جریان پیدا نمی‌کند؛ چون موضوع تغییر کرده و استصحاب در جایی جاری است که موضوع باقی باشد. آنگاه به بررسی کلام شیخ پرداختیم و عرض شد مرحوم شیخ در رابطه با موضوع استصحاب در دو موضع سخن گفته و توجیه برخی را در جمع بین این سخنان ذکر کردیم.
اساس بحث هم در مانحن فیه این است که بالاخره می‌خواهیم ببینیم اجزاء منفصل از بدن نامحرم آیا می‌تواند حرمت نظر داشته باشد یا نه. چون این اجزاء در هنگام اتصال حرمت نظر داشت، الان بعد از انفصال در حرمت نظر شک می‌کنیم؛ آن وقت بحث استصحاب حرمت پیش می‌آید. آیا واقعاً اینجا می‌توانیم بگوییم موضوع تغییر کرده است؟ همه سخن در موضوع بود؛ اگر بگوییم موضوع تغییر کرده، یعنی عضو مقطوع را غیر از عضو متصل بدانیم، طبیعتاً تغییر این دو باعث می‌شود حکمی که در عضو متصل جاری و ثابت بود، اینجا ثابت نشود. اگر بگوییم موضوع همان است، قهراً مشکلی برای جریان استصحاب وجود ندارد. عمده بحث این بود که مرحوم شیخ یک‌جایی به تعبیر برخی از بزرگان ملاک را عرف قرار داده و یک جا ملاک را لسان دلیل. مرحوم آقای داماد فرمودند منظور این است که آنجایی که حکم روی عنوان رفته و به معنون سرایت نمی‌کند، استصحاب جاری نیست؛ یعنی آنجا که حکم روی طبیعت و ماهیت رفته و به وجود خارجی کاری ندارد. اما اگر حکم روی معنون رفته باشد، یعنی همان فرد و مصداق خارجی، اینجا حتی اگر عنوان هم تغییر کند، معنون چون تغییر نکرده مشکلی در برابر جریان استصحاب وجود ندارد. برای اینکه آنچه در این موارد ملاک و موضوع است، همان موجود خارجی است. حالا این موجود خارجی ممکن است حالتش تغییر کند و تغییر حالت مانع جریان استصحاب نیست. آن وقت مرحوم آقای داماد فرمودند فرقی بین حیث تقییدی (واسطه در عروض) و حیث تعلیلی (واسطه در ثبوت) وجود ندارد؛ در هر صورت اگر حکم به معنون متعلق شود و معنون واحد باشد، استصحاب جریان پیدا می‌کند.
این نکته را در ذهن داشته باشید که بالاخره مرحوم آقای داماد یعنی معتقد است شیخ در بقاء موضوع، عرف را میزان قرار داده ولی در بحث استصحاب زمان و زمانیات، مثلا بین صلاة و صلاة فی الوقت فرق گذاشته و ملاک را لسان دلیل قرار داده است. لذا در این موارد می‌گوید حکم روی عنوان رفته و سرایت به معنون نکرده است. پس تنها چیزی که می‌تواند مشخص کند بقاء موضوع را، لسان دلیل است که ببینیم چگونه زمان را در موضوع اخذ کرده است.
اشکال بعضی از بزرگان به محقق داماد
آیت‌الله زنجانی یک اشکالی کرده‌اند به مرحوم آقای داماد؛ من این اشکال را ذکر می‌کنم و بعد بررسی می‌کنیم مجموعه مطالبی که تا به حال گفتیم. ایشان ابتدا می‌گوید یک مقدمه‌ای را باید به آن توجه کرد که به تعبیر ایشان چندان مورد توجه مرحوم آخوند و دیگران و مرحوم آقای داماد واقع نشده، و آن اینکه وقتی سخن از اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه برای جریان استصحاب به میان می‌آید، منظور از اتحاد، هم اتحاد در موضوع است و هم اتحاد در محمول. نوعاً در بحث استصحاب آنچه که مطرح می‌شود اتحاد موضوع است که می‌گویند باید موضوع قضیه متیقنه و موضوع قضیه مشکوکه واحد باشد. در حالی که قضیه متشکل از موضوع و محمول است؛ بنابراین اگر بخواهیم وحدت دو قضیه را بسنجیم، هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه محمول باید مورد سنجش قرار بگیرد. یعنی موضوع یکی باشد، محمول هم باید همان محمول شخصی سابق باشد، حکم شخصی قضیه متیقنه باشد، ولو از نظر عرف. ایشان بر این اساس می‌گوید آقای داماد فرموده وقتی حکم روی ذات خارجی می‌رود، چنانچه عنوان زائل شود، این ذات متعدد نمی‌شود و از بین نمی‌رود. این حرف درستی است؛ بله، وقتی حکمی روی یک معنون و موضوع خارجی می‌رود، طبیعتاً این موضوع و ذات خارجی حتی اگر عنوانش هم زائل شود، خودش تغییر نمی‌کند. عنوان ممکن است دو تا شود، اما معنون متعدد نمی‌شود؛ یعنی تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود. ایشان این را قبول دارد؛ اما می‌گوید نتیجه‌ای که بر این مترتب کرده، مبنی بر اینکه استصحاب در این صورت جاری می‌شود، چه عنوان واسطه در ثبوت باشد، چه واسطه در عروض، این محل اشکال است. چرا؟ برای اینکه درست است موضوع تغییر نمی‌کند و ذات همان ذات است، اما محمول تغییر کرده است؛ محمول و حکم ذاتاً به عنوان مربوط است و حکم روی عنوان رفته، ولی چون عنوان با معنون خارجی اتحاد پیدا کرده، به معنون نسبت داده شده است. قهراً وقتی این عنوان زائل شود، این حکمی که روی معنون خارجی می‌رود، دیگر شخص آن حکم نیست بلکه سنخ آن حکم و مماثل آن است. چون درست است که حکم روی این معنون خارجی رفته، ولی در واقع روی ذات عنوان رفته و از آنجا که با معنون اتحاد دارد، این حکم ثابت شده است. پس حالا که عنوان زائل شد، اگر بخواهد همان حکم در مورد معنون خارجی ثابت شود، این یک حکم دیگر است و لذا محمول یکی نیست، چون مماثل و سنخ آن حکم است نه شخص آن.
بعد یک مثالی ذکر می‌کند و می‌گوید اگر عالم بما هو عالم وجوب اکرام داشته باشد، آن وقت زید به دلیل اینکه عالم است خارجاً، با این عنوان اتحاد پیدا می‌کند، لذا وجوب اکرام روی زید بار می‌شود ولی زید به این جهت که متحد است با عنوان؛ پس حکم روی عنوان عالم رفته اما این عالم الان متحد شده با زید که معنون خارجی اوست. حالا اگر زید علمش را از دست داد، طبیعتاً اگر هیچ احتمال دیگری در کار نباشد، دیگر این وجوب اکرام ندارد. اما احتمال می‌دهیم زید به دلیل سیادت همچنان وجوب اکرام داشته باشد؛ آن وقت شک می‌کنیم که حالا این زیدی که سابقاً وجوب اکرام داشت، آیا الان بعد از زوال علم، وجوب اکرام دارد یا ندارد. یعنی احتمال وجوب اکرام را به دلیل یک عامل دیگری می‌دهیم، نه اینکه اصلاً احتمالش منتفی باشد؛ احتمال وجوب اکرام را به دلیل سیادت زید می‌دهیم. اینجا اگر شک کنیم زید وجوب اکرام دارد یا ندارد، نمی‌توانیم استصحاب وجوب اکرام کنیم. چرا؟ چون درست است زید همان زید است و این معنون خارجی همان معنون خارجی است و اگر اوصافش تغییر کند، خودش تغییر نمی‌کند و از نظر عرف این زید همان زید است، ولی محمول ما یکی نیست. این حکمی که می‌خواهیم برای زید جاری کنیم، وجوب اکرامی که می‌خواهیم برای زید ثابت کنیم، این وجوب اکرام ناشی از سیادت است؛ این غیر از وجوب اکرام به مناط علم است. لذا اینجا نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم؛ چون وحدت موضوع هست اما محمول یکی نیست.
بعد ایشان استثنا می‌کند و می‌گوید مگر اینکه بگوییم استصحاب کلی قسم ثالث حجت است و آنگاه اگر آن استصحاب را صحیح بدانیم، استصحاب جاری می‌شود. ولی کسانی که استصحاب کلی قسم ثالث را صحیح نمی‌دانند، از جمله مرحوم آقای داماد، نباید به استصحاب تمسک کنند. این اشکالی است که ایشان به آقای داماد می‌کند و البته بعد ایشان یک مبنایی را اینجا ذکر می‌کند و یک نتیجه‌ای می‌گیرد که ما دیگر وارد بررسی آن مبنا نمی‌شویم.
سؤال:
استاد: یک مبنایی را آقای زنجانی ذکر می‌کند و نهایتاً می‌گوید این استصحاب جاری می‌شود، منتهی مشکلش این است که چون از شبهات حکمیه است و از قبیل شک در مقتضی است و ما استصحاب را در شبهات حکمیه و در موارد شک در مقتضی معتبر نمی‌دانیم، پس این استصحاب دلیلیت ندارد. از آن طریق نهایتاً ایشان استصحاب را رد می‌کند.
بررسی سه مطلب
ما سه مطلب داریم؛ یکی فرمایش مرحوم شیخ در آن دو موضع است. دیگری آن بیانی است که مرحوم آقای داماد فرموده‌اند. سوم، اشکالی که ایشان به مرحوم آقای داماد دارند. بعد از این سه مطلب، باید برویم سراغ اینکه آیا بالاخره استصحاب در اینجا جریان پیدا می‌کند یا نه؛ چون همه بحث‌های ما ذیل دلیل سوم شکل گرفته است. آن دو دلیل دیگر را رد کردیم؛ حالا استصحاب را باید ببینیم جاری می‌شود یا نه.
بررسی مطلب اول: کلام شیخ در دو موضع
مرحوم شیخ یک مطلبی را فرموده و آن اینکه ملاک در بقاء موضوع، عرف است. این مطلب با آنچه در بحث از استصحاب زمان و زمانیات گفته‌اند، مبنی بر اینکه همه توجه ما باید معطوف به لسان دلیل باشد و ببینیم آیا زمان به صورت قید در دلیل اخذ شده یا به صورت ظرف، که نتیجه‌اش این است که در یک صورت استصحاب جاری است و در یک صورت جاری نیست؛ به نظر می‌رسد اینها اساساً از دو منظر ارائه شده است. ملاک به نظر مرحوم شیخ عرف است؛ از ملاک بودن عرف، عدول نشده است. همه جا مرحوم شیخ ملاک را عرف می‌داند. اینکه در آن بحث می‌فرماید باید به لسان دلیل رجوع کنیم و ببینیم به چه صورت اخذ شده، آن هم در واقع بر همین اساس قابل توجیه است؛ یعنی می‌خواهد بگوید به طور کلی در بقاء موضوع باید به عرف رجوع کنیم؛ می‌خواهیم ببینیم عرف موضوعی را باقی می‌داند یا نه. موضوعیت یک شیء را از کجا بدست بیاوریم؟ از دلیل؛ یعنی اگر بخواهیم اینها را در یک رابطه طولی قرار دهیم، اول می‌رویم سراغ دلیل. در دلیل که یک قضیه است، یک موضوع ذکر شده و یک حکم. طبیعتاً نوع دلیل و لسان دلیل و بیان دلیل، خودش معلوم می‌کند که چه چیزی موضوع است. در یک موردی ممکن است لسان دلیل، عنوان را بدون توجه به معنون موضوع قرار دهد؛ یعنی یک طبیعت و ماهیت را. کاری به معنون و وجود خارجی نداشته باشد. یک جایی ممکن است دلیل، عنوان را ذکر کرده باشد ولی حکم معطوف به معنون باشد. همانطور که مرحوم آقای داماد تعبیر کرده، یک وقت حکم می‌رود روی عنوان بما أنه عنوان و یک وقت می‌رود روی عنوان بما أنه حاکی عن المعنون.
در هر دو صورت، ملاک برای بقاء موضوع، عرف است. مثل این که بگویند این طبیعت موضوع برای این حکم است. گاهی این طبیعت هیچ قیدی در کنارش نیست؛ گاهی این طبیعت قید کنارش هست. طبیعتاً وقتی سخن از حمل یک محمولی بر طبیعت است، اینجا اگر قیدی کنار این باشد، در فرض دیگر اگر قید منتفی شد، دیگر آن حکم و محمول روی این نمی‌آید؛ یعنی کأن موضوع می‌شود یک مرکب متشکل از دو جزء. اگر قید نباشد، دیگر مرکب از دو جزء نباشد، طبیعتاً نبودن آن مشکلی در این ایجاد نمی‌کند. همین جا هم آنچه که ملاک برای بقاء یا عدم بقاء است، عرف است. منتهی وعاء در جایی که موضوع یک امر خارجی است یا معنون است، با وعاء در جایی که سخن از طبیعت و ماهیت است، فرق می‌کند. آنجا کاملاً روشن است؛ عرف می‌گوید زید در گذشته بوده و این ذات خارجی و با این شرایط، الان شرایطش عوض شده و حالت‌هایش عوض شده ولی این همان است؛ می‌گوید این موضوع باقی است. عرف برای حکم به بقاء صرفاً و مجرد از اینکه چه چیزی در دلیل موضوع قرار گرفته، نظر نمی‌دهد. یک وقت می‌گوییم موضوع را بما أنه موضوع للحکم می‌خواهیم ببینیم؛ اینجا در لسان دلیل باید ببینیم چگونه اخذ شده است. آیا ذات موضوع اخذ شده یا عنوانش اخذ شده؛ آیا قید دارد یا ندارد. این طبیعتاً حتی در آن فرض اول که مرحوم آقای داماد می‌گوید در یک مواردی حکم روی ذات و موضوع خارجی می‌رود و کاری به عنوان ندارد و همه نظرش به معنون است، همان جا هم این را از لسان دلیل می‌فهمیم.
پس در مرحله اول این لسان دلیل است که به ما می‌فهماند که آیا موضوع عنوان است یا معنون. عنوان بما انه عنوان یا عنوان بما انه حکایت از یک معنون خارجی می‌کند. در هر صورت باید این را از دلیل کشف کنیم که چه چیزی موضوع قرار گرفته است. سپس بعد از اینکه از لسان دلیل فهمیدیم و پی بردیم که موضوع به چه نحوی اخذ شده، آن وقت می‌خواهیم ببینیم اگر این موضوع در یک شرایطی دقیقاً منطبق با آن چیزی که در لسان دلیل اخذ شده، بود و آن حکم بر آن ثابت بود، حالا که تغییر کرده حکم بر آن بار می‌شود یا نه؟ این تغییر را چه کسی باید تشخیص دهد؟ این را عرف باید تشخیص دهد. در هر دو فرض هم باز حاکم و قاضی به تغییر، عرف است. آنجایی که حکم روی عنوان می‌رود و کاری به معنون خارجی ندارد، چه کسی این را تشخیص می‌دهد؟ عرف. ایشان که مسأله استحاله و انقلاب را مطرح کرده، در بحث از انقلاب اینکه یک خمری تبدیل به سرکه شود، یک معنون و یک موضوع و مصداق خارجی تبدیل به سرکه شود. این را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ عرف. این ذات خارجی مبدل به سرکه شد؛ این خمر خارجی مبدل به سرکه شد. در استحاله هم چه کسی این تغییر عنوان و تبدل عنوان را تشخیص می‌دهد؟ عرف. عرف است که می‌گوید تا حالا به این می‌گفتند سگ، ولی حالا به این سگ نمی‌گویند بلکه نمک می‌گویند. پس تغییر به هر کیفیتی، چه تغییر و تبدل در عنوان باشد و چه در معنون باشد، به عبارت دیگر چه تبدیل در طبیعت و ماهیت باشد و چه در افراد خارجی، این را چه کسی باید تشخیص دهد؟ عرف.
پس به نظر می‌رسد اصلاً بین دو مطلب و حرف یک خلطی صورت گرفته است. یعنی آنچه که آقای زنجانی نقل کرده‌اند از این دو موضع و توجیه مرحوم آقای داماد، این در واقع دو مطلب است و کاری به مسأله مرجعیت عرف ندارد. به طور کلی برای جریان استصحاب کأن مرحوم آقای داماد اینطور فرموده که اگر حکم روی عنوان برود، بدون نظر به معنون و بدون نظر به خارج، اینجا وقتی شک می‌کنیم معنون تغییر نمی‌کند ولی عنوان تغییر می‌کند، ما اینجا با مانع مواجه می‌شویم. اما در جایی که حکم روی معنون می‌رود و روی آن موضوع خارجی، آنجا مشکلی برای جریان استصحاب نیست، هر چند عنوان تغییر کند؛ چون معنون متعدد نشده است. آنجا می‌گویند استصحاب جاری است؛ در این فرضی که الان گفتیم می‌گوید استصحاب جاری نیست. اینها اساساً هر دو مرجعش عرف است؛ یعنی در فرض اول که ایشان می‌گوید استصحاب نیست، چون عنوان تغییر کرده، این هم مرجعش عرف است. چون عرف دیده حکم روی عنوان رفته و حالا عنوان تغییر کرده، حالا معنون باشد یا نباشد، کاری به آن ندارد؛ لذا می‌گوید استصحاب جاری نیست. آنجایی هم که می‌گوید استصحاب جاری است، ولو عنوان تغییر کند، چون حکم روی معنون رفته و معنون از نظر عرف باقی است، پس استصحاب جاری است. پس در هر صورت، چه عدم جریان استصحاب در صورت اول و چه آنجایی که می‌گوید استصحاب جاری است، در هر صورت عرف این چنین قضاوت می‌کند که در اولی می‌گوید عنوان تغییر کرده و موضوع عوض شده و این عنوان دیگری است، لذا استصحاب جاری نیست؛ در دومی می‌گوید استصحاب جاری است، چون موضوع عوض نشده است. در هر صورت عرف است؛ ولی عرف از کجا می‌فهمد که موضوع به چه نحو در دلیل اخذ شده است؟ از لسان دلیل می‌فهمد. عرف وقتی می‌بیند این موضوع را که به این کیفیت اخذ شده، طبیعتاً این ملاک به دستش می‌دهد برای بقاء؛ وقتی می‌بیند به شکل دیگری اخذ شده، یک ملاک دیگری برای بقاء. سعه و ضیق بقاء موضوع، تابع کیفیت اخذ موضوع در دلیل است و این باید به وسیله دلیل معلوم شود، با لسان دلیل معلوم شود. طبیعی است که وقتی حکم روی ذات برود، عنوان دخالت نداشته باشد، وقتی عرف این ذات را می‌بیند که هنوز باقی است و عنوانش دخالت ندارد، طبیعتاً می‌گوید این باقی است.
سؤال:
استاد: منظورش این بود که در مسأله انقلاب اگر نص نبود، نباید آنجا حکم به طهارت می‌کردیم و انقلاب را مطهر می‌دانستیم. چون آنجا نظر به موضوع خارجی بوده و موضوع خارجی عوض نشده و به حسب قاعده نباید اینجا را مطهر بدانیم. … منافات ندارد؛ نمی‌خواهم حرف آقای داماد را رد کنم. … اصل مسأله درست است؛ یک وقت است که می‌گوییم چرا شیخ یک‌جا ملاک را عرف قرار داده و در جای دیگر دلیل را؟ حرف ما این است که همه جا ملاک عرف است، ولی عرف از چه چیزی این را می‌گیرد که بفهمد باقی هست یا نه؟ از لسان دلیل. اگر تعبیر به این شده، چه آقای داماد و چه آقای زنجانی، که شیخ یک جا ملاک را این قرار داده و در جای دیگر ملاک را آن قرار داده، ما می‌گوییم اصلاً این تعبیر درست نیست.
بررسی مطلب دوم: کلام محقق داماد
مطلب دوم اینکه با قطع نظر از این بیان، یک وقت می‌گوییم حکم اگر روی عنوان برود بما أنه عنوان و کاری به معنون و ذات خارجی نداشته باشد، اگر این عنوان تغییر کند و یک عنوان دیگر پیدا شود، اینجا نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم. اما اگر حکم روی ذات برود، یعنی برود روی عنوان بما أنه معنونٌ، اینجا استصحاب جاری می‌کنیم. چون اینجا عرف می‌گوید این ذات همان ذات است. ما می‌گوییم اتفاقاً اینکه در اولی استصحاب جاری نمی‌شود و در دومی جاری می‌شود؛ باز این هم به خاطر عرف است. عرف است که می‌گوید آن عوض شده و استصحاب جاری نمی‌شود و آنجا باقی است. اینجا می‌گوید باقی است. پس این حرف مشکلی ندارد؛ ولی نه از باب اینکه یک جا عرف می‌گوید این باقی است و یک جا دلیل تعیین تکلیف کرده است؛ ما می‌گوییم در هر دو عرف تعیین تکلیف کرده است. … ایشان گفت مسأله مطهر بودن انقلاب و استحاله، مؤید این مبناست. در این مسأله ما مشکلی نداریم؛ … من فرمایش ایشان را رد نمی‌کنم. … اینجا دو بحث است؛ یک وقت بحث به نحوی است که می‌گوییم حکم از عنوان به معنون سرایت می‌کند، یک وقت نمی‌کند. آن را می‌گوییم در هر دو این کار عرف است؛ و الا اصل اینکه اگر حکم از عنوان به معنون و موضوع خارجی سرایت نکند، فقط عنوان باشد، هر تغییری پیدا شود، طبیعتاً جای استصحاب نیست. اما اگر سرایت کند چطور؟ استصحاب جاری می‌شود. ما این را رد نمی‌کنیم. … در جایی که بحث انقلاب مطرح است، نجاسة الخمر، نجاست رفته روی خمر خارجی؛ یعنی عنوان خمر است، نجاست روی عنوان رفته ولی این از عنوان به معنون سرایت کرده است؛ موضوع خارجی، هذا الخمر نجس شده است. الان تبدیل به سرکه شده است؛ بحث این است که آیا این مطهر است یا نه. چون حکم رفته روی معنون، یعنی موضوع خارجی، عرف می‌گوید این همان است، کاری به عنوانش ندارد. … بحث این است که در جاهای دیگر بالاخره سرایت واقع شده یا نشده. آنجا می‌گوید می‌بینیم عنوان تغییر کرده است؛ با اینکه عنوان تغییر کرده، ولی می‌گوییم حکم تغییر نمی‌کند. آنجا به حسب قاعده باید بگوییم حکم تغییر می‌کند چون عنوان عوض شده است. چون عنوان عوض شده، اما با اینکه عنوان عوض شده، ولی چون عنوان سرایت کرده به معنون؛ عنوان موضوعیت ندارد. این در واقع تأیید تفصیلی است که ایشان داده که به نظر می‌رسد مشکلی ندارد. ما اشکالی به فرمایش ایشان از این جهت نداریم و اصل فرمایش ایشان حرف درستی است؛ ولی اینکه بگوییم یک جاهایی ملاک عرف است و یک جاهایی ملاک لسان دلیل است، این درست نیست؛ شیخ همه جا ملاک را عرف قرار داده است. لسان دلیل به یک نحو در آن اخذ شده و عرف هم همان را ملاک قرار داده است. پس دو مسأله نیست.
پس در اصل فرمایش مرحوم شیخ تغایری وجود ندارد. اینها در مقابل هم نیستند؛ اینکه یک جا ملاک عرف است و یک جا ملاک لسان دلیل، اینطور نیست. به همان ترتیبی که گفتیم همه جا همین طور است. تفصیل خود ایشان و این مؤید هم فی الجمله درست است ولی یک اشکالی اینجاست که آن را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.
نظرات