جلسه چهاردهم
تأسیس اصل و بررسی سعه و ضیق آن
۱۳۹۲/۱۱/۲۱
مروری بر مباحث گذشته:
در بحث گذشته اصلی را تأسیس کردیم به استناد مطالبی که در جلسات قبلی گفته بویم و آن اصل این است که؛ یجب الخمس فی کل فائدة الا ما خرج بالدلیل در محدوده و دامنه این اصل اختلافاتی واقع شده و این امر باید در سه جهت مورد بررسی قرار گیرد یعنی این سه جهت تعیین کننده حدود و ثغور این اصل هستند.
جهت اول:
جهت اول اینکه آیا اختیار در تعلق خمس مدخلیت دارد یا نه، یعنی در این فائده ای که محل بحث است آیا اختیار و اراده مدخلیت دارد برای اینکه موضوع حکم واقع شود یا نه؟
جهت دوم:
اینکه آیا قید عدم المشقة در این امر دخالت دارد یا نه؟
جهت سوم:
اینکه دو مورد است که تقریباً طبق همه معانی که برای غنیمت کردیم صدق فائده بر آن دو مورد مشکل است و آیا آن دو مورد را می توان داخل این اصل کرد یا نه؟
بررسی جهت اول:
یجب الخمس فی کل فائدة، آیا این اعم است از فائده ای که بدون اختیار به انسان برسد یا فوائدی که عن اختیارٍ تحصیل کند؟ ممکن است کسی ادعا کند اگر یک فائده ای بدون اختیار به انسان برسد مشمول این قانون نمی شود، ارث فائده ای است که بدون اختیار به انسان می رسد، هدیه فائده ای است که بدون اختیار به انسان می رسد اما وقتی انسان در معدن کار می کند یا از راه غوص چیزی را بدست می آورد یا با معامله و تجارت سودی را کسب می کند این فائده با اختیار برای انسان حاصل شده، این مسئله مهم است که کل فائدة تحصل بالأرادة و الأختیار یا کل فائدةٍ اعم از اینکه با اختیار باشد یا بدون اختیار، که ثمره اش در مثل ارث و هدیه ظاهر می شود، اختلافی که فقها دارند غیر از ادله خاصه، یک جهت در شمول آیه خمس است، اگر این آیه را یا این اصل را طور معنا کردیم که کل فائدة سواءٌ حصلت بالإختیار او من غیر اختیارٍ پس این آیه از آیاتی است که می تواند به عنوان دلیل در هر فائده ای که مورد استناد قرار گیرد.
آنچه می توان گفت این است که دلیلی نداریم بر اینکه قید اختیار در اینجا مدخلیت داشته یاشد یعنی در لغت چنین قیدی نیست چون در هیچ کدام از کتب لغت وقتی غنیمت را معنا کرده اند مقید نکرده اند فائده و منفعتی که نصیب انسان می شود را به اینکه باید با اختیار حاصل شده باشد.
در خود آیه هم نشانه و قیدی وجود ندارد که بواسطه آن ما غنمتم را مقید به اختیار کرده باشد، ما غنمتم یعنی مااستفدتم و در این مااستفدتم نه در خودش چیزی وجود دارد که ما بتوانیم از آن اختیار را استفاده کنیم و نه در آیه این چنین است، در روایات هم هیچ قیدی که ما بتوانیم چین مطلبی را از آن استفاده کنیم وجود ندارد پس از این جهت ما می توانیم بگوئیم این اصل محدود به قید اختیار نیست بنابراین ارث، هبه و هدیه و هر آنچه که بر آن صدق غنیمت و فائده و مااستفدتم شود، با ملاحظه آیه، لغت و روایات داخل در اصلی است که تأسیس کردیم، البته ممکن است دلیل خاصی بیاید و یکی از این موارد را از این عموم خارج کند که همان الا ما خرج بالدلیل می شود.
بررسی جهت دوم:
آیا قید عدم مشقت در حصول این فائده مدخلیت دارد یا نه؟ می گوئیم یجب الخمس فی کل فائدة آیا منظور کل فائده حصلت من دون مشقة است یا کل فائده چه بدون مشقت یا با مشقت حاصل شود؟ علت بحث از این قید این است که این بحث بسیار تعیین کننده می باشد در تعمیم حکم وجوب خمس از غنائم جنگی به ارباح مکاسب اگر گفتیم قید عدم المشقة معتبر است و معنای مشقت، رنج و زحمت می باشد این اصل، خمس را در هر فائده ای که بدون مشقت حاصل می شود ثابت می کند یعنی هر فائده ای که همراهش رنج و زحمت نیست، ولی به این معنا در اینجا مدخلیت ندارد، چون وقتی به لغت مراجعه می شود در لغت، غنیمت را به معنای مطلق فائده و منفعت دانسته، البته در بعضی از کتب لغت قید لا مشقةٍ است یعنی هو الفوز و الظفر بمال من دون مشقةٍ، اما با بررسی کتب اهل لغت معلوم شد در لغت آنچه که قابل اعتنا و اتکا است مطلق فائده منفعت است، الا در برخی از کتابهای اهل لغت که قید بلا مشقةٍ دارند، آن گاه در آن کتابهائی هم که این قید ذکر شده بعضی گفته اند عدم المشقة به معنای عدم رنج و زحمت نیست چون در هر کاری انسان می کند زحمتی هست اگر سراغ معدن می رود یا سراغ غواصی در دریا می رود بالاخره زحمت دارد، ولی می گویند آنچه که انسان در مقابل این زحمتها بدست می آورد خیلی بیشتر است لذا اگر چه مشقتی نصیب انسان می شود ولی در مقایسه با آنچه که بدست می آورد ناچیز است.
پس ما به حسب آنچه که از کتب لغت بدست می آید ادعا می کنیم که قید عدم المشقة در آن معتبر نیست، بر فرض بپذیریم این قید در آن جود دارد و در بعضی از کتب لغت هم ذکر شده و به همین اعتبار هم بگوئیم قید عدم المشقة مدخلیت دارد، پاسخ و توجیهش این است که منظور این نیست که اصلاً مشقتی نباشد، بلکه منظور این است که در مقایسه با آنچه که نصیب انسان می شود مشقتی نیست و الا فی نفسه با قطع نظر از آن سود و فائده ای که به انسان می رسد مشقت دارد اما با ملاحظه آن کأنَّ مشقتی ندارد.
در آیه و روایات هم چنین چیزی مشاهده نمی شود، یعنی هر جا که سخن از وجوب خمس است اعم است از اینکه با مشقت باشد یا بدون مشقت باشد. پس از این جهت هم این اصل عمومیت دارد.
البته مشقت را در اینجا بعضی به معنای دیگری گرفتند و گفتند من دون مشقة یعنی من دون ترقبٍ و من دون توقعٍ، یعنی غنیمت فائده و منفعتی است که بدون توقع و انتظار برای انسان حاصل می شود اما اگر مترقب باشد غنیمت نیست، پس طبق این تفسیر غنیمت یعنی الفوز و الظفر بمالٍ من غیر مشقةٍ ای من دون توقعٍ و ترقبٍ، که این ماهیت غنیمت را متفاوت می کند.
طبق این احتمال اگر کسی به طرق متعارف کسبی داشته باشد بر این سود اطلاق غنیمت نمی شود چون این سود متوقع و مترقب است، یعنی آن سودها و منافعی که انسانها از طرق متعارف بدست می آورند طبق این معنا بر آن صدق غنیمت نمی شود، پس غنیمت به چیزهائی صدق می کند که بدون توقع و ترقب باشد، طبق این معنا مثل ارباح مکاسب غنیمت بر آن صدق نمی کند، ولی مثلاً بر غنیمت جنگی صدق می کند، این احتمال باطل است چون نه در آیه و نه در روایات و نه در لغت به این معنا نگرفته اند، تنها چیزی که می تواند شاهد این معنا باشد این است که در عرف وقتی چیزی که انتظارش را نداشته باشیم بدست ما بیاید می گویند غنیمت است، ولی لغت و آیه و روایات هیچ کدام مساعد این معنا نیست و در عرف هم این چنین نیست.
بنابراین در این اصل از حیث مشقت و عدم مشقت به هیچ یک از دو معنائی که ما گفتیم محدودیتی ندارد یعنی نه این اصل در فوائدی است که با اختیار حاصل شود و نه در منافعی است که بدون رنج و زحمت حاصل شود و نه در منافعی است که غیر مترقب و غیر متوقع باشد، این یک دامنه وسیعی را برای این اصل ثابت می کند، یجب الخمس فی کل فائدة سواء حصلت باختیار المکلف ام من دون اختیارٍ، سواء حصلت مع المشقة ام من دون المشقة، سواء حصلت من دون ترقب او مع ترقبٍ پس جهت دوم هم معلوم شد که برایش دامنه وسیعی را قائل شدیم ولی همانطور که بیان شد در مقابل این بعضی قائلند این اصل خیلی محدودتر است و می گویند یجب الخمس فی کل فائدة حصلت باختیار المکلف، یجب الخمس حصلت فی کل فائدة من دون مشقةٍ به معنای تعب،یا می گویند الخمس واجب فی کل فائدة حصلت من دون ترقبٍ اینها همه تضییقاتی هستند که در این اصل عده ای به آن قائلند اما این اصل به نظر ما یک معنای عامی دارد.
بررسی جهت سوم:
جهت سوم از حیث شمول این اصل نسبت به مال حلال مختلط به حرام است، همچنین از حیث شمول این اصل نسبت به زمینی که کافر ذمی از مسلمان خریداری کرده، آیا این اصل شامل این دو مورد می شود یا از شمول این اصل و قانون خارجند؟ اینجا تلاش شده که این دو مورد را به نوعی توجیه کنند که بر اینها صدق عنوان غنیمت شود، در همه مواردی که تا به حال بیان کردیم بالاخره صدق عنوان غنیمت تصویر می شد، مثل غوص و کنوز و غنیمت جنگی و ارباح مکاسب، همه اینها به نوعی صدق غنیمت بر اینها می شود، اما زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد به چه دلیل غنیمت بر آن صدق می کند؟ کافر ذمی زمینی را و لو به ثمن المثل از مسلمان خریده چرا باید این خرید برای او غنیمت باشد که خمسش برای او واجب باشد؟ آیا وجوب خمس در اینجا به دلیل خاص است یا داخل در همین اصلی است که ما تأسیس کردیم؟
یا مال مختلط به حرام، کسی مالی دارد حلال است و با مال حرام مخلوط شده، این فرد باید خمس این مال را بدهد تا بتواند از این مال استفاده کند، این مال حلال مختلط به حرام چرا متعلق خمس واقع شده؟ آیا از باب صدق غنیمت و فائده است یا به اعتبار دلیل خاص است؟
بعضی از بزرگان با زحمت و تکلف خواسته اند این دو مورد را توجیه کنند که در اینجا اینها مشمول خمسند به اعتبار اینکه غنیمتند.
در مورد زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد توجیهشان این است همین که کافر ذمی پول می دهد و در برابرش بر زمین به عنوان جزئی از مملکت اسلامی سیطره پیدا می کند همین سیطره بر بخشی از مملکت اسلامی برای او غنیمتی است پس بر آن غنیمت صدق می کند لذا باید خمسش را پرداخت کند.
برای مال مختلط به حرام هم توجیهشان این است که می گویند به طور کلی اگر مال مخلوط به حرام باشد باید از جمیع مال اجتناب شود، مثل علم اجمالی، لکن شارع خمس را محلل بقیه مال قرار داده یعنی این مالی که باید از جمیع آن اجتناب کرد با دادن خمس و اعطاء یک پنجم از آن مال می تواند در چهار پنجم دیگر آن تصرف کنند، پس صدق عنوان غنیمت به این اعتبار است که استیلاء بر مجموع مال دارد، الآن این مال مخلوط به حرام است و حق تصرف در این مال را ندارد، وقتی به او تکلیف می کنند که یک پنجم مال را به عنوان خمس پرداخت کن تا بقیه برای تو حلال شود پس این که می خواهد یک پنجم از مال را بدهد استیلاء بر مجموع مال را دارد، درست است بخشی از این مال حرام است ولی تحت استیلاء او قرار گرفته و اجازه تصرف در آن مال را داده اند. همین که یک پنجم آن مال را بدهد یعنی استیلاء بر مجموع مال دارد، لذا نفس استیلاء بر مجموع برایش غنیمتی است و باید خمسش را بدهد.
علت بحث از این دو مورد این است که به طور کلی طبق همه معانی که برای غنیمت شده صدق عنوان غنیمت بر این دو مورد مشکل است، و خروج اینها از عنوان غنیمت مورد وفاق است، یعنی از این حیث این اصل محدودیتی پیدا می کند البته در واقع محدودیت نیست بلکه معنای غنیمت و فائده بر این دو مورد صدق نمی کند.
لکن به نظر می رسد با این توجیهات نمی شود این دو مورد را مشمول عنوان غنیمت کرد، یعنی برای زمینی که کافر از مسلمان خریده و یا مال حلال مختلط به حرام اگر با این توجیهات بخواهیم عنوان غنیمت را برایش بر آنها منطبق کنیم، از این توجیهات برای همه اموری که به نوعی به ما می رسد می توانیم ذکر کنیم حتی در معاوضات که کسی به ثمن المثل چیزی را می خرد و هیچ سودی هم نصیبش نمی شود، یا بالاتر از این حتی در جائی که انسان ضرر هم می کند بگوئیم که این شخص ممکن بود بیش از این ضرر کند پس این برایش غنیمتی است، یعنی اینها اموری نیست که با این توجیهات بتوانیم آنها را داخل در عنوان غنیمت کنیم، بلکه باید بگوئیم اینها داخل در عنوان غنیمت نیستند و برای اینکه ثابت شود که خمس در اینها واجب است با ادله دیگری باید اثبات شود و ضرورتی ندارد که بگوئیم عنوان غنیمت بر این دو مورد منطبق شود، پس باید این توجیهات کنار گذاشته شود و گفته شود که صدق عنوان غنیمت در این دو مورد صحیح نیست و با ادله خاصه خمس این دو مورد ثابت شده. لذا به نظر ما این توجیهات درست نیست و عنوان غنیمت بر این دو مورد صادق نیست.
نتیجه کلی:
پس هم این اصلی که تأسیسی کردیم ثابت شد و هم دامنه اش مورد بررسی قرار گرفت و حدود و ثغورش هم معلوم شد.
نظرات