جلسه هفدهم
اخبار تحلیل خمس (وجوه جمع)
۱۳۹۳/۰۱/۱۸
خلاصه جلسه گذشته:
بحث ما پیرامون اخبار تحلیل بود، قرار شد خیلی مختصر به این بحث اشاره کنیم، گفتیم سه طائفه از روایات در مورد خمس وارد شده، یک طائفه این بود که خمس، برای شیعیان حلال شده مطلقا، لکن در بعضی از آنها تعلیل هم ذکر شده بود و در برخی بدون تعلیل؛ طائفه دوم دال بر تحلیل خمس، مقیّد به قید و شرط خاصی است و طائفه سوم دال بر نفی تحلیل است مطلقا، عرض کردیم موضع اصحاب در رابطه با این روایات و به طور کلی مسئله تحلیل خمس سه موضع است، عده ای به طور کلی قائل به تحلیل خمس شده اند و این معنایش این است که مطلقا به اخبار تحلیل اخذ کرده اند، عده ای به طور کلی نفی تحلیل کرده اند و گفته اند اصلاً تحلیل واقع نشده، و دسته سوم که اکثر اصحاب از این دسته هستند، اینها به نوعی بین این روایات جمع کرده اند و تحلیل را ناظر به فرض و مورد خاصی دانسته اند و اخبار نافی تحلیل را به فرض و مورد دیگری اختصاص داده اند.
- ادله سقوط خمس مطلقا
قائلین به سقوط خمس مطلقا، یعنی کسانی که قائل شده اند به اینکه به طور کلی در عصر غیبت، خمس واجب الأداء نیست، به چند دلیل تمسک کرده اند، این قول را مرحوم محقق سبزواری اشاره کرده و ما چهار دلیل را به طور اجمال بیان می کنیم:
دلیل اول:
تعلیل به طیب الولادة در اخبار و روایات تحلیل وارد شده است، این تعلیل به نظر این گروه دلالت بر سقوط خمس می کند مطلقا، چون اگر قرار باشد جمیع شیعیان دارای طیب الولادة باشند، قهراً لازمه اش این است که همه شیعیان نسبت به خمس در اباحه باشند، چون معنا ندارد که امام (ع) اهتمام نسبت به بعضی از شیعیان داشته باشد و نسبت به بعضی نداشته باشد، پس این تعلیل مقتضی سقوط خمس است مطلقا.
دلیل دوم:
اشاره به دوام حکم در بعضی روایات است، گفته اند چون این حکم یک حکم دائمی است، پس به طور کلی در عصر غیبت خمس تحلیل و مباح شده است.
دلیل سوم:
اسناد تحلیل در بعضی از اخبار به صیغه جمع است، و این اقتضاء می کند که خمس به طور کلی مباح شده باشد، چون وقتی از ناحیه همه ائمه خمس تحلیل می شود، معنایش این است که، خمس ساقط است.
دلیل چهارم:
خمس حق امام (ع) است و اختیار دارد اگر بخواهد مباح کند و چنانچه اراده اش بر عدم اباحه تعلق گرفته باشد، مباح نباشد و ائمه این کار را کرده اند، بنابراین خمس به طور کلی برای شیعیان مباح شده است.
این ادله از ناحیه افراد مختلف مورد تعرض واقع شده و هر چهار دلیل محل اشکال است.
بررسی ادله سقوط خمس مطلقا
بررسی دلیل اول:
اما اینکه در دلیل اول گفته اند تعلیل به طیب الولادة مقتضی تحلیل است مطلقا، فساد این دلیل روشن است، چون طیب الولادة منحصراً ناشی از تحلیل خمس نیست، یعنی این چنین نیست که تحلیل خمس فقط علت طیب الولادة باشد، به عبارت دیگر، تحلیل خمس مطلقا منشأ طیب الولادة نیست، چه بسا ممکن است تحلیل در یک ظرف خاص منشأ طیب الولادة باشد، پس ملازمه ای بین طیب الولادة و سقوط خمس نیست.
بررسی دلیل دوم:
دلیل دوم که مسئله دوام حکم بود این هم، لا یقتضی سقوط الخمس مطلقا، چون چه بسا حکم دائمی باشد، خمس الی یوم القیامه مباح و حلال شده باشد، لکن بالنسبه الی بعض الأفراد أو فی بعض الشرائط، پس ملازمه ای بین دوام حکم و سقوط خمس نیست.
بررسی دلیل سوم:
دلیل سوم یعنی اسناد تحلیل به صیغه جمع از ناحیه ائمه (ع) در بعضی از اخبار، این هم مقتضی برای عموم تحلیل به نحو مطلق نیست، چون ممکن است ائمه خمس را مباح کرده باشند در بعضی از ظروف و شرائط یا نسبت به بعضی از افراد، پس ملازمه ای بین عموم محللّین و عموم تحلیل نیست.
این سه دلیل در واقع در یک جهت مشترک بودند، چون هر سه دلیل می خواستند یک ملازمه ای برقرار کنند و سقوط خمس را نتیجه بگیرند و پاسخ همه اینها این بود که، چنین ملازمه ای وجود ندارد.
بررسی دلیل چهارم:
اما دلیل چهارم که خمس حق امام (ع) است و نسبت به خمس اختیار دارد، این هم دال بر سقوط خمس مطلقا نیست، چون درست است که خمس حق امام است و نسبت به خمس ولایت دارد، اما اینکه اباحه کرده باشد مطلقا، اول الکلام است، خود این، که آیا امام چنین کاری را انجام داده یا نداده محل بحث است.
لذا مجموعاً به خاطر ضعف ادله قول به سقوط خمس مطلقا، این دلیل مردود است.
- ۲. دلیل عدم سقوط خمس مطلقا
در مقابل، ابن جنید (ره) قائل به عدم تحلیل مطلقا شده است، ایشان مدعی است که خمس بالکلّیه مباح نشده، حتی در مناکح و مساکن و متاجر، با اینکه جمهور اصحاب در این سه مورد قائل به تحلیل خمس شده اند، اساس سخن ابن جنید هم بر این مطلب استوار است که تحلیل، در چیزی واقع می شود که ملک محلّل باشد، اگر کسی مالک چیزی نباشد نمی تواند آن را مباح یا حلال کند برای دیگران، امام (ع) نسبت به خمس ولایت دارد، اما اینکه مالک همه خمس یا بخشی از خمس باشد، این چنین نیست، لذا نمی تواند خمس را اباحه کند، چون، مملوک امام نیست.
بررسی:
این هم مردود است، برای اینکه اولاً ما می بینیم قطعاً فی الجمله در اخبار، تحلیل ثابت است، یعنی به نحو تواتر ثابت شده است که خمس برای شیعیان فی الجمله مباح شده، (حالا اینکه آیا به نحو عام است یا مقید به قید خاص است، بحث دیگری است) ولی فی الجمله اخبار نافی قول ابن جنید است.
مشکل دیگری که در کلام ابن جنید وجود دارد این است که، امام اگر چه مالک خمس در غیر حصّه خودش نیست، اما ولایت در تصرف دارد، و ولایت در تصرف کاملاً می تواند مبنای تحلیل خمس واقع شود، یعنی امام به استناد این ولایت می تواند خمس را تحلیل کند.
نتیجه:
پس این دو نظر به طور کلی کنار گذاشته می شود، اینکه بگوئیم خمس مطلقا حلال نشده، یا بگوئیم خمس مطلقا مباح شده، این دو قول قطعاً باطل است و در روایات به اندازه کافی شاهد و دلیل بر خلاف این دو قول وجود دارد.
- قول به تحلیل فی الجملة
قول سوم قول به تحلیل فی الجمله یا عدم تحلیل فی الجمله است، ما بر همین اساس می گوئیم بین روایات مربوط به این باب جمع شده، وجوه جمعی که بین اینها ذکر شده حدود دوازده جمع است که به طور فهرست وار به آنها اشاره می کنیم.
وجوه جمع بین اخبار تحلیل
وجه اول:
اختصاص اخبار تحلیل به جواز و اخبار عدم تحلیل به رجحان است، این وجه را صاحب ذخیره به عنوان یک احتمال ذکر کرده، یعنی اخبار نافیه بر رجحان و افضلیت می شود و اخبار تحلیل بر اصل جواز و اباحه حمل می شود.
وجه دوم:
که در کلام صاحب ذخیره به عنوان احتمال ذکر شده، این است که ترخیص و تحلیل در امر خمس به دست امام است، بنابراین با اینکه اخبار دلالت بر عموم تحلیل می کند، اما بعضی از افراد در بعضی از ازمان استثناء شده اند به خاطر مصلحتی که وجود داشته و حکمتی که اقتضای استثناء می کرده، بنابراین، حکم تحلیل باقی و ثابت است لکن در مورد بعضی از افراد استثناء شده لذا اخبار نافی تحلیل ناظر به بعضی از افراد است و استثنائات را بیان می کند و اخبار تحلیل مبین اصل حکم که عبارت از جواز است، می باشد.
وجه سوم:
اختصاص اخبار تحلیل به مناکح و جواری، یعنی همه روایات تحلیل حمل می شود بر جواری و مناکح، یعنی آن زن هایی که از کفار به اسارت گرفته شده اند، اینها خمس ندارند، اما سائر اموال، خمس در آنها حلال نشده و خمس آنها باید پرداخت شود، این وجه را مرحوم شیخ مفید اختیار کرده اند.
وجه چهارم:
اختصاص اخبار تحلیل به فیء و انفال است، طبق این وجه که صاحب مراسم این وجه را نقل کرده، اخبار تحلیل مختص به فیء و انفال است اما اخبار دال بر عدم تحلیل مربوط به خمس است، یعنی فیء و انفال برای شیعه حلال شده اما خمس حلال نشده.
وجه پنجم:
اختصاص اخبار تحلیل به عصر حضور است، در واقع طبق این وجه بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل داده شده، به این بیان که اخبار تحلیل ناظر به عصر حضور است، در این فرض تحلیل، تحلیل مالکی است نه شرعی، یعنی امام به واسطه مالک بودن نسبت به خمس آن را برای شیعیان مباح کرده، نه اینکه در مقام بیان یک حکم شرعی باشد، اما در عصر غیبت، تحلیل واقع نشده بنابراین اخباری که دال بر عدم تحلیل خمس است، حمل می شود به عصر غیبت.
وجه ششم:
اختصاص اخبار تحلیل به تعذّر ایصال الی الإمام و عدم حاجة سادات، یعنی تفصیل بین امکان ایصال و حاجة سادات و تعذّر ایصال و عدم حاجة سادات، این مختار مرحوم صاحب وسائل است، مدعای مرحوم صاحب وسائل این است که، نصف خمس صرف اصناف ثلاثه می شود، نصف دیگر که مال امام است اگر امکان دارد باید به امام ایصال شود، اگر امکان ایصال نصف دیگر به امام نیست، آن هم صرف اصناف خودش شود و چنانچه ایصال الی الأمام ممکن نبود و سادات هم نیاز نداشتند آنوقت حلال است، پس خمس حلال است در صورتی که امکان ایصال الی الإمام نباشد و حاجة سادات هم از بین رفته باشد، در این صورت حلال و الّا حلال نیست.
وجه هفتم:
اختصاص اخبار تحلیل به حصّه امام (ع)، یعنی اگر در روایات، خمس برای شیعیان حلال شده، این فقط نسبت به سهم امام (ع) می باشد، یعنی نسبت به نصف خمس است، اما نسبت به نصف دیگر، یعنی نسبت به سهم سادات خمس تحلیل نشده، این وجه البته شبیه به وجه ششم است که صاحب وسائل ادعا کرده بود، اما بین این وجه و وجه سابق تفاوت وجود دارد، تفاوتش هم روشن است، مرحوم فیض کاشانی و صاحب مدارک و به تبع اینها صاحب حدائق قائل به این نظریه شده اند.
وجه هشتم:
اختصاص اخبار تحلیل به خمس ارباح، یعنی ادعا شده اخبار تحلیل حمل می شوند بر خمس ارباح و اخبار دال بر عدم تحلیل حمل بر غیر آن می شوند، این نظریه را صاحب معالم ادعا کرده اند که مستند به بعضی از روایات می باشد.
وجه نهم:
اختصاص اخبار تحلیل به تصرف در مال قبل از اخراج خمس است، طبق این نظر روایات تحلیل ناظر به تصرفاتی است که شخص قبل از اخراج خمس در مال انجام می شود، یعنی شیعیان می توانند در اموالی که متعلق خمس است تصرف کنند تا زمانی که خمس را بپردازند، این در واقع به نوعی انکار تحلیل است، یعنی در واقع چیزی از خمس طبق این نظریه حلال نشده، فقط دال بر نوعی جواز تصرف است و یک اختیاری است که در مالی می توان تصرف کرد تا زمانی که خمس آن را پرداخت شود. این نظریه مرحوم علامه مجلسی است که در حاشیه منسوب به ایشان بر استبصار و کافی است بیان شده.
وجه دهم:
اختصاص اخبار تحلیل به ما یصرف فی المؤنه است، طبق این نظر اخبار تحلیل حمل می شود بر آن چیزی که در مؤنه صرف می شود، یعنی آن مالی که برای انسان حاصل می شود و منفعت و فائده ای که نصیب انسان می شود مباح است آن را در مؤنه خود و عیالش صرف کند، اگر بر این مال چیزی زائد آمد، یعنی در زائد بر مقدار مؤنه خودش و عیالش، خمس واجب می شود، یعنی در واقع اخبار تحلیل در زمره ادله استثناء مؤنه و حلیت و اباحه مؤنه واقع می شود، مثل ادله و اخباری که وارد شده که الخمس بعد المؤنه آنوقت این اخبار فقط در مورد مؤنه کأنَّ به ما اجازه داده اند صبر کنیم اگر زائد آمد، آنوقت خمس آن را بپردازیم. این وجه را هم صاحب حدائق بیان کرده اند.
وجه یازدهم:
اختصاص اخبار تحلیل به ماانتقل من غیر الشیعه، مشهور قائلند اخبار تحلیل مختص به مالی است که از غیر شیعه ممّن لا یعتقد الخمس، به شیعه منتقل می شود و اخبار تحلیل ناظر به آن چیزهایی است که در مال مکلف ابتدائاً حاصل می شود، یعنی مثلاً اگر کسی زمینی را از غیر شیعه بخرد، با غیر شیعه معامله ای انجام دهد، چیزی را به او بفروشد و پولی را از او بگیرد و یا چیزی را از او بخرد، بالاخره کسی را که معتقد به خمس نیست، (حالا غیر شیعه اعم از اینکه مسلمان باشد یا غیر مسلمان) قهراً هیچ وقت خمس مالش را پرداخت نکرده، مالی که از غیر شیعه منتقل به شیعه می شود، با اینکه می داند قبل از او خمسش داده نشده، این حلال شده اما آن منافعی که در دست خود مکلف شیعه ابتدائاً حاصل می شود، خمسش واجب است، پس اخبار تحلیل ناظر به ماانتقل من غیر الشیعه است و اخبار عدم تحلیل ناظر به ما یحصل فی مال المکلف ابتدائاً می باشد. این نظر مشهور می باشد.
وجه دوازدهم:
مرحوم آقای خوئی همین نظر را با اضافه ای ذکر کرده اند که می توان این را به عنوان وجه دوازدهم ذکر کرد، ایشان می گوید اخبار تحلیل مختص به ماانتقل الی الشیعه مطلقا است، یعنی سواءٌ کان مِن مال من لا یعتقد الخمس، که غیر شیعه می شود، یا مِن مالِ مَن یعتقد الخمس و لکن لا یُؤدِّ الخمس، یعنی حتی شیعیانی که اهل خمس دادن نیستند اگر مالی از آنها منتقل به شیعه شود خمس ندارد، به طور کلی کأنَّ سابقه این مال تا زمانی که در دست این شخص قرار نگرفته، اگر خمسش داده نشده، (حالا اینکه مالک سابق خمسش را نداده، اعم از اینکه معتقد نبوده یا معتقد بوده عمداً نداده) به هر حال آنچه که مهم است این است که خمس این مال داده نشده، هر مالی با این شرائط منتقل به شیعه شود خمس ندارد؛ اما اگر در دست خود مکلف ابتدائاً مالی تحصیل شود خمس دارد.
نتیجه:
لذا در مجموع در باب اخبار تحلیل این دوازده جمع قابل ذکر است و مشهور اصحاب وجه یازدهم را اختیار کرده اند البته ما آنچه را که مرحوم خوئی فرموده اند را قابل دفاع می دانیم، روایات متعددی برای اثبات وجه دوازدهم وجود دارد و در مجموع به نظر ما وجه دوازدهم وجه قابل قبولی می باشد، روایات تحلیل حمل می شود بر هر مالی که به شیعه منتقل می شود، اعم از اینکه از غیر شیعه باشد یا شیعه ای باشد که خمس نمی دهد، اما در ملک و مال خودش اگر منافعی حاصل شد اینجا قطعاً خمس ثابت است و به اینصورت بین این روایات جمع می شود.
پس به طور کلی خمس واجب است و اداء آن لازم است فقط در موردی که مالی از دیگری منتقل شود اداء آن واجب نیست.
نظرات