خارج اصول – جلسه هفتاد و هفتم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

جلسه ۷۷ – PDF

جلسه هفتاد و هفتم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره دوم

۱۳۹۲/۱۲/۰۳

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ثمره دوم از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، ثمره دوم این بود که اعمی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏تواند به برائت رجوع کند ولی صحیحی چاره‏ای جز رجوع به اشتغال ندارد. این ثمره مورد اشکال واقع شده، اشکال اول که از طرف مرحوم شیخ انصاری مطرح شده بود همراه با پاسخ آن در جلسه گذشته بیان شد.

اشکال دوم (محقق خراسانی)

ایشان مثل مشهور در بحث صحیح و اعم قول صحیحی را برگزیده است اما در عین حال در مثل شک در جزئیت سوره در نماز قائل به برائت است، یعنی هم صحیحی است و هم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی برائتی است و می‏گوید هیچ مانعی از رجوع به برائت برای صحیحی وجود ندارد، لذا صحیحی هم مثل اعمی می‏تواند در موارد دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری کند و از این جهت فرقی بین صحیحی و اعمی نیست.

مقدمه

این اصل ادعای مرحوم آخوند است حال باید توضیح داده شود که به چه ملاکی ایشان معتقد است در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می‏توان اصل برائت را جاری کرد؟

اصل این مطلب را ایشان در بحث تصویر جامع مطرح کرده و مدعی است ما به طور کلی ناچاریم از اینکه یک جامعی را تصویر کنیم، یعنی هم اعمی باید یک جامع تصویر کند و هم صحیحی- حال اینکه چرا صحیحی و اعمی باید جامعی را تصویر کنند در جای خودش ذکر خواهد شد- به خاطر اینکه افراد صحیح کثیرند و باید یک قدر مشترکی بین این افراد صحیح تصویر کرد که به خاطر آن بتوان گفت این عمل صحیح است، کسی هم که قائل به اعم است باید یک جامعی تصویر کند، حال اینکه این جامع چیست محل اختلاف است، مرحوم آخوند می‏فرماید: صحیحی می‏تواند یک جامعی را تصویر کند اما اعمی نمی‏تواند و لذا نتیجه می‏گیرد قول حق در نزاع بین صحیح و اعم قول صحیحی است. ایشان در بحث تصویر جامع در مقام پاسخ به یک اشکالی که ظاهراً مرحوم شیخ انصاری در درس خود مطرح کرده، این مطالب را مطرح می‏کند.

اشکال مرحوم شیخ

مرحوم شیخ کأنّ اشکالی را مطرح کرده مبنی بر اینکه صحیحی نمی‏تواند جامعی را تصویر کند؛ چون جامع یا یک امر مرکب است یا یک امر بسیط یعنی آن چیزی که می‏خواهد قدر مشترک بین همه افراد صحیح از نماز باشد و همه آنها را در بر بگیرد یا یک امر مرکب است یا یک امر بسیط، آن امر بسیط هم یا خودِ عنوان مطلوبٌ است یعنی اینکه همه افراد نمازِ صحیح در این جهت مشترکند که مطلوب شارعند؛ مثلاً در سفر، نماز شکسته و در حضر، نماز تمام، مطلوب شارع است یا اینکه چون ما به جامع دسترسی پیدا نمی‏کنیم ولی آثار و لوازم یا عللی دارد که از راه علل یا آثار ما به آن جامعِ بسیط دسترسی پیدا می‏کنیم مثل آنچه در کلام محقق نائینی عرض کردیم، پس جامع یا امر مرکب است یا امر بسیط و هر کدام که باشد صحیحی نمی‏تواند این جامع را تصویر کند. مرحوم شیخ بر این مطلب دلیل هم ارائه می‏دهد که مرحوم آخوند این اشکال را همراه با ادله آن در کفایه ذکر کرده است.

پاسخ مرحوم آخوند

ایشان در پاسخ از این اشکال می‏فرماید: صحیحی می‏تواند جامع را تصویر کند و جامع هم امر مرکب نیست بلکه امر بسیط است، یعنی کأن ایشان می‏پذیرد اگر جامع بخواهد امری مرکب باشد تصویر آن برای صحیحی ممکن نخواهد بود اما اگر جامع یک امر بسیط باشد صحیحی می‏تواند آن را تصویر کند. ایشان در ادامه می‏فرماید: این جامع یک مفهوم واحدی است که از مرکبات مختلفه انتزاع می‏شود، مرکباتی که از حیث زیاده و نقیصه و حالات اختلاف دارند ولی این مفهوم واحدِ بسیط با همه این افراد اتحاد دارد؛ مثلاً ما نماز مسافر داریم و نماز حاضر که دو حالت مختلف برای نماز هستند، همچنین نماز ایستاده داریم و نماز نشسته که دو حالت مختلف برای نماز هستند، پس نماز هم از حیث زیاده و نقیصه مختلف است و هم از حیث ایستاده و نشسته لذا حالات آن مختلف است ولی همه اینها یک ویژگی مشترک دارند که همان جامع است، لذا طبق قول صحیحی هم می‏توان جامع را تصویر کرد؛ مثلاً می‏گوییم همه افراد صلاة برای نهی از فحشاء و منکر واجب شده‏اند و مصلحت در همه اینها یکی است و این جامع یک امر بسیط است یا اینکه همه اینها موجب معراج مؤمنند یعنی هم نماز مسافر که دو رکعتی است معراجیت مؤمن را در پی دارد و هم نماز تمام، پس یک مفهوم واحد از همه افراد صلاة انتزاع می‏شود و به عنوان جامع قرار می‏گیرد که با همه این افراد اتحاد وجودی دارد، یعنی همین نماز دو رکعتی مسافر معراج مؤمن است و همین نماز، ناهی از فحشاء و منکر است که نهی از فحشاء و منکر علت و مصلحت حکم است اما با آن امر واحد بسیط و با افراد نماز متحد است و موجب می‏شود در همه اینها این عنوان با آن افراد خارجی متحد شود. لذا هیچ مانعی از اینکه صحیحی هم بتواند جامع را تصویر کند وجود ندارد.

انکار ثمره

ایشان در ادامه می‏فرماید در این موارد که جامع یک مفهوم بسیط و واحد است که از این مرکبات مختلفه انتزاع شده برائت جاری می‏شود اما اگر در یک جایی مأموربه یک امر واحد خارجی باشد که مسبب از یک مرکب است در آنجا نمی‏توان برائت جاری کرد بلکه باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد. ایشان می‏فرماید در اکثر مواقع- با تصویری که ما از جامع طبق قول صحیحی ارائه دادیم- می‏توانیم برائت جاری کنیم و فقط در مواردی که شک در محصِّل باشد نمی‏توان برائت جاری کرد، شک در محصِّل در جایی پیش می‏آید که محصِّل و متحصِّل دو امر واقعی باشند و ما در جزئیت چیزی شک کنیم.

برای اینکه این مسئله روشن شود مثالی را ارائه می‏کنیم: در باب غُسل و وضوء بعضی قائل به این شده‏اند که غُسل و وضوء یک ظاهری دارد و یک باطنی، ظاهر آن همان غَسلات و مَسحات است و باطن آن همان طهارت باطنیه‏ای است که به سبب این شستن‏ها و مسح‏ها برای انسان حاصل می‏شود، اینجا بحث است که مأموربه در غُسل و وضوء چیست؟ امر به اعمال ظاهری که همان شستن و مسح است تعلق گرفته یا به طهارت باطنیه؟ به عبارت دیگر مأموربه سبب است یا مسبب؟ اینجا محصِّل و متحصِّل- طبق این دیدگاه که وضوء و غُسل درای دو حقیقت هستند- از هم جدا می‏شوند، محصل یک چیز و متحصِّل چیزی دیگر است، محصِّل همان شستن‏ها و مسح‏ها است ولی متحصِّل طهارت باطنیه است، پس محصِّل و متحصِّل دو امر واقعی هستند و مأموربه همان طهارت باطنیه است. حال اگر ما در مدخلیت یک شیء مشکوک الجزئیة در مأموربه شک کنیم که مثلاً آیا فلان جزء در وضوء مدخلیت دارد یا نه؟ در این صورت نمی‏توان به اصل برائت رجوع کرد؛ چون ما نمی‏دانیم آیا متحصِّل که همان طهارت باطنیه است با وضوء فاقد آن جزء مشکوک محقق می‏شود یا نه؛ به عبارت دیگر ما نمی‏دانیم محصِّل مأموربه چیست؟ آیا شستن‏ها و مسح‏های بدون این جزء مشکوک است یا این جزء هم باید به شستن‏ها و مسح‏ها ضمیمه شود و چون شک در محصِّل داریم و محصِّل و متحصِّل دو امر واقعی هستند در واقع چاره‏ای جز اتیان به جزء مشکوک نیست تا یقین به حصول مأموربه و یقین به حصول طهارت باطنیه پیدا شود.

اما در ما نحن فیه این چنین نیست چون علی القول بالصحیح، موضوع‏له لفظ «صلاة» و جامعی که صحیحی تصویر می‏کند یک امر بسیط است که عبارت است از عنوان مطلوبٌ یا عبارت است از ملزومی که مساوی با این عنوان مطلوب است، بر این اساس نسبت بین این عنوان (عنوان جامع) و صلاة صحیح نسبت سبب و مسبب یا محصِّل و متحصِّل نیست، اگر اینجا هم ما دو امر واقعی داشتیم و از قبیل وضوء و غسل بود که یک طهارت ظاهری و یک طهارت باطنی داریم و مأموربه را طهارت باطنی می‏دانستیم که شک در جزئیت چیزی در غُسل و وضوء در واقع موجب شک در محصِّل بود، نمی‏توانستیم به برائت رجوع کنیم لکن در ما نحن فیه شک در جزئیت سوره برای نماز موجب شک در محصِّل نیست چون ما دو چیز نداریم بلکه یک عنوان واحدی داریم که از مرکبات مختلفه انتزاع شده و با همه افراد صلاة اتحاد وجودی دارد مثل اتحاد و انطباق کلی با مصادیقش، یعنی همان طور که عنوان کلی خارجاً با مصادیقش متحد است در ما نحن فیه هم یک عنوان واحدی متصور است که بر همه افرادش منطبق است.

پس ما دو وجود نداریم تا گفته شود شک در جزئیت یا شرطیت چیزی موجب شک در محصِّل است و در شک در محصِّل باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد. در ما نحن فیه ما دو وجود جدا از هم نداریم بلکه عنوان واحدی داریم که بر همه افراد نمازِ صحیح منطبق و با آنها متحد است لذا در موارد شک در جزئیت یا شرطیت شیء صحیحی هم می‏تواند مثل اعمی به برائت رجوع کند، چون اصل اشتغال فقط در جایی جاری می‏شود که دو وجود داشته باشیم و محصِّل و متحصِّل از هم جدا باشند اما در ما نحن فیه یک وجود بیشتر نداریم لذا با شک در جزئیت شک در محصِّل مأموربه پیدا نمی‏شود تا گفته شود باید به اصالة الاشتغال رجوع کرد و کأنّ شک در اصل تکلیف است لذا مجرای برائت است.

نتیجه کلام مرحوم آخوند که در پاسخ از اشکال مرحوم شیخ بیان کرده این شد که صحیحی هم می‏تواند جامع را تصویر کند و در موارد شک در مدخلیت مشکوک الجزئیة به برائت رجوع کند، لازمه این سخن انکار ترتب ثمره دوم (امکان رجوع اعمی و عدم امکان رجوع صحیحی به برائت در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی) بر نزاع صحیحی و اعمی است، وقتی مرحوم آخوند اثبات می‏کند صحیحی هم مثل اعمی می‏تواند در دوران بین اقل و اکثر ارتباطی به برائت رجوع کند معنایش این است که فرقی در رجوع به برائت بین صحیحی و اعمی وجود ندارد.

بررسی اشکال دوم

به نظر می‏رسد این اشکال که از طرف محقق خراسانی ایراد شده وارد نباشد. وقتی محقق خراسانی جامع را بنا بر قول صحیحی یک امر بسیط قرار می‏دهد- ایشان معتقد است جامع طبق قول صحیحی یک امر مرکب نیست بلکه یک عنوان بسیط است که یا عنوان مطلوبٌ است یا ملزوم و مساوی با عنوان مطلوب است- در این صورت انحلال در آن ممکن نخواهد بود، چون انحلال فرع ترکّب است و با بساطت قابل جمع نیست یعنی ما از یک طرف مدعی شویم عنوانی که متعلق امر قرار گرفته و مأموربه واقع شده بسیط است که ما نمی‏دانیم چیست لکن از راه آثار و مصالح یا لوازم آن قابل شناخت است؛ مثلاً ما نمی‏دانیم مأموربه «صلاة» چیست ولی به مصلحت نهی از فحشاء و منکر واجب شده، پس اگر جامع را یک امر بسیط قرار دادیم قابل تفکیک نیست تا گفته شود نسبت به اقل یقین داریم و نسبت به مقدار زائد که شک داریم برائت جاری می‏کنیم، اصلاً اجرای برائت متوقف بر این است که ما بتوانیم انحلال را تصویر کنیم، اگر جامع بنا بر قول صحیحی یک عنوان بسیط باشد قابلیت انحلال را ندارد بلکه طبق نظر مرحوم آخوند مأموربه یا یک عنوان بسیطی است که قید مشکوک هم باید در آن باشد یا عنوان بسیطی است که قید مشکوک نباید در آن وجود داشته باشد، پس شک در جزئیت شیء طبق بیان مرحوم آخوند که جامع را یک امر بسیط می‏داند شک در محصِّل است لذا نمی‏توان به برائت رجوع کرد و اینکه مرحوم آخوند شک در محصِّل را منحصر به صورتی دانسته که ما محصِّل و متحصِّل را دو چیز بدانیم درست نیست بلکه ما می‏گوییم در همین فرض هم که شما جامع را یک عنوان بسیط دانستید شک در جزئیت در واقع شک در محصِّل است در نتیجه صحیحی نمی‏تواند به اصل برائت رجوع کند.

بحث جلسه آینده: اشکال سوم از طرف محقق عراقی مطرح شده که انشاء الله در جلسه آینده به ذکر و بررسی آن خواهیم پرداخت.