خارج اصول – جلسه صد و چهارم – ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۰۴ – PDF

جلسه صد و چهارم

ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۰۶

ادله دو قول

بعد از بحث از امور هفت‏گانه که مقدمةً برای تمهید بحث از وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا برای اعم گفته شد نوبت به اصل بحث می‏رسد که بالاخره الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده‏اند یا برای اعم؟

قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح به چهار دلیل استدلال کرده‏اند و اعمی‏ها هم به پنج دلیل بر مدعای خود تمسک کرده‏اند، ما ادله هر دو قول را ذکر و مورد بررسی قرار می‏دهیم تا حق در مسئله روشن شود.

ادله صحیحی‏ ها

دلیل اول: تبادر

همان طور که قبلاً هم گفته‏ایم تبادر به عنوان یکی از علائم حقیقت معرفی شده و منظور از آن این است که اگر از بین معانی مختلفی که برای یک لفظ وجود دارد یک معنی زودتر به ذهن خطور کند، همان معنای حقیقی لفظ می‏باشد، یعنی لفظ برای آن معنی وضع شده چون اگر آن معنی، موضوع‏له نبود وجهی نداشت که به محض شنیدن لفظ این معنای خاص از بین معانی متعدد به ذهن خطور کند، پس تبادر عبارت است از انسباق المعنی الی الذهن؛ سرعت گرفتن و پیشی گرفتن معنی به ذهن. لذا تبادر یکی از علائم حقیقی بودن معنای لفظ می‏باشد.

مستدل ادعا می‏کند با شنیدن الفاظ عبادات خصوص عبادت صحیح به ذهن انسان متبادر می‏شود و آن معنایی که به ذهن انسان منسبق می‏شود خصوص عبادت صحیح است؛ مثلاً وقتی شما لفظ «صلاة» را بدون هیچ قرینه‏ای می‏شنوید آن معنایی که از این لفظ به ذهن شما خطور می‏کند نماز صحیح است که واجد همه اجزاء و شرائط باشد نه نمازی که اعم از صحیح و فاسد باشد و این خودش علامت وضع لفظ «صلاة» برای نماز صحیح می‏باشد، در سایر الفاظ عبادات هم مطلب از همین قرار است.

ان قلت: محقق خراسانی اشکالی را در کفایه مطرح کرده و می‏گوید: ممکن است گفته شود اگر تبادر علامت حقیقت باشد و شما بخواهید تبادر را به عنوان دلیل برای قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح قرار دهید این کلام با آنچه سابقاً مطرح شد که صحیحی حق تمسک به اطلاق را ندارد منافات دارد، در بحث از ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی گفتیم یکی از ثمراتی که بر این بحث مترتب می‏شود این است که صحیحی در هنگام شک در شرطیت یا جزئیت چیزی نمی‏تواند برای نفی جزئیت و شرطیت به اطلاق ادله تمسک کند اما اعمی می‏تواند به اطلاق ادله تمسک کند، حال اگر صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند به این دلیل است که می‏گوید ما در واقع در مورد صلاة شک داریم که آیا مثلاً فلان جزء یا فلان شرط، جزء یا شرط صلاة می‏باشد یا نه و چون به نظر صحیحی شک در جزئیت و شرطیت در واقع شک در عنوان صلاة است لذا شک در این است که اصلاً عنوان صلاة محقق شده یا نه لذا لفظ «صلاة» در دلیل مجمل است و صحیحی نمی‏تواند به اطلاق «اقیموا الصلاة» تمسک کند، پس علت عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق، اجمال عنوان است، مثل اینکه گفته شود: «اکرم العلماء» و ما شک کنیم در اینکه آیا عنوان «العلماء» به شعراء هم اطلاق می‏شود یا نه؟ اگر ما چنین شکی داشته باشیم نمی‏توانیم با تمسک به اطلاق دلیل «اکرم العلماء» بگوییم اکرام شعراء هم واجب است، چون نخست عنوان «العلماء» باید احراز شود تا اکرام واجب شود، اگر برای ما احراز نشود که عنوان «العلماء» بر شعراء هم منطبق می‏شود یا نه در این صورت نمی‏توان به اطلاق «العلماء» تمسک کرد و لذا وجوب اکرام شامل شعراء نخواهد شد. پس اطلاق و عمومیت دلیل در جایی که عنوان عام احراز نشود قابل اخذ نیست، در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است یعنی تمسک به دلیل عام در صورتی ممکن است که عنوان عام برای ما احراز شده باشد در صورتی که وقتی ما در جزئیت یا شرطیت چیزی شک داریم در واقع شک ما به شک در تحقق خودِ عنوان بر می‏گردد لذا نمی‏توان به اطلاق دلیل تمسک کرد.

حال اگر ما بخواهیم تبادر را به عنوان دلیل برای قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح قرار دهیم این کلام با آنچه سابقاً مطرح شد که صحیحی حق تمسک به اطلاق را ندارد منافات دارد؛ چون از یک طرف گفته می‏شود متبادر از لفظ «صلاة» خصوص نماز صحیح است و از طرف دیگر گفته می‏شود صحیحی حق تمسک به اطلاق را ندارد چون لفظ عبادت مجمل و مبهم است و بین ادعای اجمال و ابهام در الفاظ عبادات علی القول بالصحیح و ادعای تبادر سازگاری وجود ندارد، چون تبادر عبارت است از اینکه معنی بتمامه به ذهن متبادر می‏شود و هیچ اجمال و ابهامی در آن نیست ولی نفی جواز تمسک به اطلاق علی القول بالصحیح به معنای مبهم و مجمل بودن لفظ است و این دو با هم قابل جمع نیست، چون برای تحقق تبادر و انسباق یک معنی به ذهن باید معنای مورد نظر مشخص باشد لکن در صورت شک در جزئیت و شرطیت چیزی در موضوع‏له، طبق نظر صحیحی‏ها معنای موضوع‏له، مجمل و مبهم است و این دو مطلب با هم قابل جمع نیست.

قلت: مرحوم آخوند به این اشکال پاسخ داده و می‏گوید: بله اگر معنای مورد نظر مجمل و مبهم باشد مطلقا؛ یعنی از همه جهات دارای ابهام باشد نمی‏توان ادعای تبادر آن معنی را داشت، چون تبادر به معنای انسباق المعنی الی الذهن است لذا باید معنایی وجود داشته باشد تا به ذهن منسبق شود و معلوم است معنایی که مبهم و مجمل باشد نمی‏تواند به ذهن منسبق شود ولی ما نگفتیم معنی از همه جهات دارای ابهام و اجمال است و هیچ جهت وضوحی ندارد بلکه ما گفتیم آن معنای مبهم در واقع یک آثار و نشانه‏هایی مثل ناهی از فحشاء و منکر بودن، معراجیت برای مؤمن و امثال آن دارد که ما از طریق آن آثار با معنای صلاة آشنایی داریم و آن معنی به واسطه همین آثار و نشانه‏ها تا حدودی برای ما روشن است، پس ادعای تبادر هیچ محذور و مشکلی در پی ندارد؛ مثلاً ما وقتی لفظ «صلاة» را می‏شنویم می‏گوییم یک معنایی به ذهن ما خطور می‏کند که اثرش این است که ناهی از فحشاء و منکر و معراج مؤمن است، پس تبادر معنی به ذهن صحیح است و هیچ اشکالی بر آن مترتب نمی‏شود.

دلیل دوم: صحت سلب

صحت سلب در بحث از علائم حقیقت و مجاز به عنوان علامت مجاز معرفی شد- به عبارت دیگر عدم صحت سلب علامت حقیقت است- بر خلاف تبادر که به عنوان علامت حقیقت معرفی شد. صحت سلب یعنی اینکه اگر ما بتوانیم یک معنایی را از لفظی سلب کنیم بدین معنی خواهد بود که لفظ مورد نظر برای آن معنی وضع نشده است. شما هیچ گاه نمی‏توانید بگویید: «الحیوان المفترس لیس باسد» یا «الحیوان الناطق لیس بانسان» چون سلب معنای «حیوان مفترس» از «اسد» و «حیوان ناطق» از «انسان» جایز نیست و معنایی که به عنوان موضوع‏له برای یک لفظی قرار داده شده نمی‏تواند از لفظی که برای آن معنی وضع شده سلب شود اما اگر شما یک قضیه سالبه تشکیل دهید و بتوانید معنایی را از لفظی سلب کنید حاکی از این خواهد بود که آن معنی یک معنای مجازی است.

حال اگر در ما نحن فیه در رابطه با الفاظ عبادات بخواهیم یک قضیه سالبه تشکیل دهیم می‏گوییم: «صلاة الحایض لیست بصلاةٍ» یا «الصلاة الفاسدة لیست بصلاةٍ» و این نشان دهنده این است که صدق عنوان صلاة بر صلاة فاسد و حایض صحیح نیست ولی نمی‏توان گفت: «الصلاة المشتملة علی الاجزاء و الارکان لیست بصلاة» و سلب عنوان صلاة از صلاة تام الاجزاء صحیح نیست لذا صحت سلب هم دلیل است بر اینکه الفاظ عبادات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند.

البته مستدل می‏گوید درست است لفظ «صلاة» در بسیاری از موارد در نماز فاسد هم استعمال می‏شود ولی آن استعمال، مجازی است نه حقیقی. پس صحت سلب عنوان صلاة از صلاة الفاسد بر مجازی بودن معنای صلاة فاسد دلالت دارد.

بررسی دلیل اول و دوم

به نظر می‏رسد این دو دلیلی که برای اثبات ادعای صحیحی ذکر شده قابل قبول نیست؛ چون اینها از علاماتی نیست که قابل برهانی کردن باشد، چون اعمی هم ادعا می‏کند متبادر از الفاظ عبادات اعم از صحیح و فاسد می‏باشد یا سلب عنوان صلاة از نماز فاسد صحیح نیست. لذا این دو دلیل نمی‏تواند به عنوان دلیل بر مدعای صحیحی ارائه شود چون قابل اقامه برهان نیست بلکه صرفاً یک مسئله وجدانی است که در آن اختلاف زیادی وجود دارد و هر یک از طرفین دعوا می‏تواند به استناد تبادر و صحت سلب ادعای خود را ثابت بداند، مثلاً صحیحی می‏گوید متبادر از لفظ «صلاة» خصوص نماز صحیح و اعمی می‏گوید متبادر از لفظ «صلاة» اعم از صحیح و فاسد است لذا تبادر و صحت سلب نمی‏تواند دلیل قابل اعتمادی برای اثبات قول صحیحی باشد.

بحث جلسه آینده: اشکال مهمی هم امام (ره) به این دو دلیل (تبادر و صحت سلب) ایراد کرده که اساس این دو دلیل را منهدم می‏کند. البته خود ایشان این اشکال را دفع کرده که ان شاء الله در جلسه آینده به آن اشاره خواهیم کرد.