خارج اصول – جلسه صد و هفدهم – ادله اعمی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۱۷ – PDF

جلسه صد و هفدهم

ادله اعمی‏ ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۲۸

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم دلیل پنجم اعمی‏ها مبتلا به چند اشکال است که ما دو اشکال را ذکر کردیم؛ اشکال اول این بود که محتمل است این استعمال، استعمال مجازی باشد، یعنی ما هم قبول داریم که در «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام»، صلاة در معنای اعم استعمال شده لکن این استعمال ممکن است مجازی باشد لذا به این دلیل نمی‏توان ثابت کرد لفظ در معنای حقیقی خودش استعمال شده چون یک حکم کلی که در مقام وضع قانون باشد نیست که گفته شود امکان استعمال مجازی در آن وجود ندارد. اشکال دوم این بود که اگر معنای «صلاة» در جمله «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» اعم باشد و شامل صلاة فاسد هم بشود آیا نماز فاسدی را که به غیر از جهت مخالفت با نذر خوانده شود مثلاً نماز دو رکعتی صبح، یک رکعت خوانده شود آیا در این صورت اگر کسی در حمام نماز صبح را یک رکعت بخواند با نذر مخالفت کرده است؟ به این مطلب نمی‏توان ملتزم شد یعنی نمی‏توان گفت ناذر، نذر کرده در حمام نماز نخواند و منظور او هم اعم از صحیح و فاسد است یعنی نماز فاسد را هم نباید در حمام بخواند و اگر نماز فاسد مثلاً نماز بدون وضوء را در حمام بخواند با نذر مخالفت کرده و هیچ کس به این مطلب ملتزم نشده است، پس نمی‏شود صلاة را بر معنای فاسدش حمل کرد. اگر هم گفته شود منظور از نماز فاسد هر نماز فاسدی نیست بلکه منظور نماز فاسدی است که به خاطر نذر خواندن آن اشکال دارد، این مطلب هم قابل قبول نیست.

اشکال سوم

اعمی در مقام استدلال گفت «صلاة» در جمله «لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام» نمی‏تواند به معنای صلاة صحیح باشد چون اگر به معنای صلاة صحیح باشد دو تالی فاسد بر آن مترتب می‏شود. حال ما می‏خواهیم ببینیم آیا واقعاً اگر کسی چنین نذری کند و بگوید: «لله علی ان اترک الصلاة فی الحمام» این دو تالی فاسد بر آن مترتب می‏شود یا نه؟

در اینکه این نذر صحیح است بحثی نیست و محذوری برای صحت این نذر وجود ندارد، حال اگر این نذر صحیح باشد اشکال ما این است که به چه مناسبت اعمی ادعا می‏کند اگر کسی در حمام نماز خواند، نمازش مخالفت با نذر است؟ به نظر صحیحی نمازی را که شخص در حمام می‏خواند صحیح نیست، لکن اگر متعلق نذر او ترک صلاة صحیح باشد و این شخص نماز غیر صحیح را خوانده باشد مخالفت با نذر واقع نشده، چون مخالفت با نذر در صورتی است که شخص نماز صحیح بخواند در حالی که در اینجا نمازی که خوانده فاسد است نه صحیح. پس اساساً وقتی به نظر صحیحی نمازی که شخص در حمام می‏خواند صحیح نیست، مخالفت با نذر صورت نگرفته است، بلکه ممکن است بگوییم طبق مبنای اعمی مخالفت با نذر تحقق پیدا می‏کند اما طبق مبنای صحیحی تحقق پیدا نمی‏کند، چون اعمی که می‏گوید: «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام»، صلاة را به معنای اعم از صحیح و فاسد دانسته لذا هر نحوه نماز خواندن در حمام مخالفت با نذر است هر چند فساد نماز به خاطر نبودن یکی از اجزاء و شرائط باشد، پس مخالفت با نذر طبق مبنای اعمی تحقق پیدا می‏کند ولی طبق مبنای صحیحی تحقق پیدا نمی‏کند.

اما تالی فاسد دوم این بود که اگر لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح حمل شود سلب قدرت از ناذر خواهد کرد در حالی که نذر باید به گونه‏ای باشد که از ناذر، سلب قدرت نشود، یعنی نذر کننده بعد از نذر باید هم بتواند با نذرش موافقت کند و هم مخالفت، چون در نذر علاوه بر لزوم رجحان متعلق، شرط است که به واسطه نذر از ناذر سلب قدرت نشود. ادعای اعمی این بود که اگر لفظ «صلاة» بر صلاة صحیح حمل شود در واقع از ناذر سلب قدرت شده است، کسی که نذر می‏کند من صلاة صحیح را در حمام ترک کنم، به واسطه این نذر اصلاً قدرت بر انجام نماز صحیح در حمام نخواهد داشت بلکه فقط می‏تواند نماز فاسد بخواند. پس حمل «صلاة» بر صلاة صحیح موجب سلب قدرت از ناذر خواهد شد و این درست نیست.

اما ما عرض می‏کنیم این اشکال به خودِ اعمی هم وارد است، یعنی طبق مبنای اعمی هم که مدعی است منظور از لفظ «صلاة» در جمله «لله علیّ ان اترک الصلاة فی الحمام» اعم از صحیح و فاسد است، از ناذر سلب قدرت می‏شود، چون نمازی که شخص ناذر در حمام می‏خواند ممکن است واجد اجزاء و شرائط باشد و ممکن است فاقد بعضی از اجزاء و شرائط باشد، یعنی کسی که نذر کرده صلاة در حمام را ترک کند و به نظر او صلاة هم اعم از صحیح و فاسد است در یک فرض نماز او موقوف به صحت می‏شود در حالی که اتیان به صلاة صحیح در حمام ممکن نیست، پس اشکالی که بر صحیحی وارد شد بر خودِ اعمی هم وارد است و این گونه نیست که این اشکال فقط متوجه صحیحی باشد.

خلاصه اشکال سوم که مهمترین اشکال است این است که هر دو تالی فاسدی که اعمی ادعا کرد علی القول بالصحیح در مسئله نذر ترک صلاة در حمام پیش می‏آید، علی القول بالاعم هم پیش خواهد آمد و لذا اشکال مشترک الورود است از این جهت فرقی بین قول به صحیح و قول به اعم نیست، در نتیجه دلیل پنجم هم تمام نیست.

جمع بندی

محصل بحث از ادله صحیحی‏ها و اعمی‏ها این شد که هیچ کدام از ادله قائلین به وضع الفاظ عبادات برای صحیح تمام نیست، از پنج دلیل قائلین به وضع الفاظ عبادات برای اعم هم، دلیل اول و دوم و پنجم محل اشکال واقع شد اما دلیل سوم و چهارم فی‏الجمله قابل قبول است، یعنی صحت تقسیم عبادت به صحیح و فاسد و استعمالات روایی الفاظ عبادات در معنای اعم، نشان دهنده این است که این الفاظ برای معنای اعم وضع شده است.

شرط صدق عنوان عبادت بنا بر نظر اعمی: توجه داشته باشید وقتی می‏گوییم لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده هر فاسدی را شامل نمی‏شود، چون فاسد مراتب مختلف دارد، ممکن است کسی فقط تکبیرة الاحرام را بگوید یا فقط رو به قبله بایستد که به این گونه عملی عنوان صلاة صدق نمی‏کند لذا باید حد و مرز فساد معلوم شود، پس با توجه به اینکه فاسد مصادیق زیادی دارد نمی‏توان گفت منظور از فاسد، هر فاسدی است چون عنوان صلاة بر صلاتی که فقط یک جزء از اجزاء صلاة را داشته باشد صادق نیست لذا فاسد باید حداقلی از اجزاء و شرائط را داشته باشد تا بتوان عنوان صلاة را بر آن گذاشت، بنابراین اگر ما بخواهیم یک حداقل و قدر متیقنی از صلاة فاسد را در نظر بگیریم که عنوان صلاة بر کمتر از آن مقدار صادق نیست باید بگوییم صلاة فاسد طبق مبنای امام (ره) که ما هم پذیرفتیم عبارت است از: «هیئةٌ خاصّةٌ حالّةٌ فی الاجزاء…». ما نمی‏گوییم جامع، معظم الاجزاء یا خصوص ارکان است چون هر کدام از اینها مبتلا به اشکالاتی بود که قبلاً به آنها اشاره کردیم بلکه می‏گوییم قدر متیقن از صلاة فاسد و جامع همان تصویری است که امام (ره) ارائه کرده که عبارت است از «هیئةٌ خاصّة حالّة فی الاجزاء» که این تصویر طبق مبنای صحیحی و اعمی صحیح است و از این جهت فرقی بین صحیحی و اعمی نیست.

فتحصل ممّا ذکرنا کله الحقّ فی البحث عن وضع الالفاظ للصحیح او الاعم هو الثانی خلافاً للمحقق الخراسانی.

«هذا تمام الکلام فی البحث عن الفاظ العبادات»

الفاظ معاملات

مقدمه

همان طور که قبلاً اشاره کردیم کثیری از مطالبی که در بحث صحیح و اعم گفته شده مشترک بین الفاظ عبادات و معاملات است یا اگر هم مشترک نباشد به قیاس به آنچه در باب الفاظ عبادات گفته شد در مورد الفاظ معاملات معلوم می‏شود. نوعاً اصحاب بحث صحیح و اعم را در دو بخش مستقل مطرح کرده‏اند، حال بعضی این بحث را به نحو کلی تقسیم کرده یعنی گفته‏اند: البحث فی الفاظ العبادات و البحث فی الفاظ المعاملات. اما بعضی دیگر بحث را جزئی کرده و تک‏تک بحث‏ها را تفکیک کرده مخصوصاً در بحث از تحریر محل نزاع و ثمره آن و عمده تفاوتی هم که بین الفاظ عبادات و معاملات در مبحث صحیح و اعم پیش می‏آید در این دو جهت است؛ یعنی تحریر محل نزاع و ثمره این نزاع است. ما در امور مقدماتی از مباحث صحیح و اعم که هفت امر بود در ابتدای بحث، محل نزاع بین صحیحی و اعمی را منقّح کردیم و گفتیم نزاع در مقام تسمیه و نام گذاری است و گرنه هم اعمی و هم صحیحی در این جهت اتفاق دارند که فقط نماز صحیح است که مسقط تکلیف و مبرء ذمه می‏‏باشد، بعد از تحریر محل نزاع به ثمراتی که بر این نزاع مترتب می‏شود اشاره کردیم که مهمترین آنها جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق بود.

در مباحثی که از ابتدای بحث صحیح و اعمی تا اینجا بیان کردیم همه توجه به الفاظ عبادات بود، اگر چه بعضی از آن مباحث مشترک بین الفاظ عبادات و معاملات بود اما همه آن مباحث مشترک نبود لذا ما در این بخش (الفاظ معاملات) که آخرین بخش از مباحث صحیح و اعم است و ان شاء الله بعد از اتمام این بحث وارد بحث مشتق خواهیم شد به دو محور بیشتر خواهیم پرداخت؛ یکی تصویر و تبیین نزاع بین صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات و دیگری ثمره نزاع بین صحیحی و اعمی در باب الفاظ معاملات است.

حال باید ببینیم الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‏اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟

مقام اول: تصویر نزاع در الفاظ معاملات

مرحوم آخوند کلامی دارد که ابتدائاً باید کلام ایشان را ذکر کنیم. ایشان می‏فرماید: نزاع بین صحیحی و اعمی در باب معاملات فقط در صورتی تحقق دارد که موضوع‏له الفاظ معاملات را اسباب بدانیم اما اگر موضوع‏له آنها را مسبّبات بدانیم نزاعی بین صحیحی و اعمی وجود نخواهد داشت. برای اینکه کلام مرحوم آخوند روشن شود نخست باید معلوم شود مراد از اسباب و مسبّبات چیست؟ بعد ببینیم چرا اگر ما موضوع‏له را مسبّبات بدانیم نزاع بین صحیحی و اعمی منتفی خواهد شد. این عمده‏ترین بحثی است که در مقام اول (تحریر محل نزاع) خواهیم داشت.

‏