خارج اصول – جلسه هفتاد و یکم – امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

جلسه ۷۱ – PDF

جلسه هفتاد و یکم

امر ششم: ثمره نزاع- بررسی ثمره اول

۱۳۹۲/۱۱/۲۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ثمرات نزاع بین صحیحی و اعمی بود، عرض کردیم پنج ثمره در این رابطه ذکر شده، ما تک‏تک این ثمرات را مورد نقد و بررسی قرار می‏دهیم ببینیم آیا این ثمرات بر نزاع بین صحیحی و اعمی مترتب می‏شود یا نه؟ ثمره اول این بود که اعمی در موارد شک در جزئیت و شرطیت می‏تواند به اطلاقات ادله تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند به اطلاقات ادله برای نفی جزئیت محتمل الجزئیة و شرطیت محتمل الشرطیة اخذ کند، علت و وجه این امر را هم در جلسه گذشته عرض کردیم که خلاصه آن این بود که ما برای تمسک به اطلاق غیر از مقدمات حکمت یک شرط اساسی لازم داریم و آن هم احراز عنوان مطلق است، اعمی چون قائل به وضع الفاظ برای اعم است یعنی از دید او هم بر فاقد جزء و هم واجد جزء عنوان مطلق صدق می‏کند اگر در جایی شک در جزئیت یا شرطیت چیزی بکند، ضرری به صدق عنوان نمی‏زند لذا می‏تواند عنوان مطلق را احراز کند اما صحیحی اگر شک در جزئیت و شرطیت داشته باشد، نمی‏تواند عنوان مطلق را احراز کند لذا نمی‏تواند به مطلق تمسک کند.

اشکالات ثمره اول

اشکال اول

این اشکال در کلمات محقق عراقی، محقق نائینی و مرحوم آقای خویی بیان شده است. اشکال این است که اگرچه آنچه ذکر شد می‏تواند به عنوان یک ثمره برای نزاع بین اعمی و صحیحی فرض شود اما مشکل این است که این صرف یک فرض است و اصلاً مجالی برای تحقق ندارد، تمسک اعمی به اطلاق و عدم تمسک صحیحی به اطلاق یک فرض بیشتر نیست؛ زیرا برای سنجش تمسک و عدم تمسک به اطلاق باید یک دلیل مطلقی باشد که ما امکان و عدم امکان رجوع اعمی و صحیحی را به آن اطلاق بررسی کنیم در حالی که ما وقتی در کتاب و سنت جستجو می‏کنیم چنین مطلقاتی را مشاهده نمی‏کنیم، «اقیموا الصلاة»، «آتوا الزکاة» و امثال آن اساساً در مقام بیان اجزاء و شرائط نیستند و نسبت به اجزاء و شرائط اهمال دارند، چون وقتی شارع می‏گوید: «اقیموا الصلاة» آنجا مقام تشریع اصل وجوب نماز است، همچنین وقتی می‏گوید: «آتوا الزکاة» در مقام تشریع اصل زکات است و اصلاً اجزاء و شرائط نماز و زکات مهمل است. مقام شارع در این موارد مقام اهمال است و حتی مقام اجمال هم نیست- مقام اجمال مقامی است که با قصد و غرض مطلب بیان نمی‏شود اما اهمال در جایی است که قصد و غرضی نسبت به عدم بیان نیست بلکه مقام، مقامی است که اقتضاء ذکر جزئیات و تفصیلیات در آن وجود ندارد- پس برای اینکه برای این ثمره فایده‏ای متصور باشد باید در آیات و روایات دلیل مطلقی باشد که اعمی بتواند به آن رجوع کند و صحیحی نتواند به آن رجوع کند در حالی که عمده الفاظ وارد شده در کتاب و سنت مطلق نیستند چون آنها برای صرف تشریع و قانون گذاری و بیان وجوب اصل وظیفه مکلف وارد شده‏اند و اصلاً در صدد بیان اجزاء و شرائط نیستند. پس وقتی دلیلی به عنوان دلیل مطلق وجود نداشت این ثمره که اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند در حکم عدم می‏باشد و صرف یک فرض است به این بیان که اگر یک دلیل مطلق وجود داشته باشد اعمی می‏تواند به آن رجوع کند ولی صحیحی نمی‏تواند و لکن چنین دلیل مطلقی نیست، پس ثمره اولی که مطرح شد نمی‏تواند به عنوان یک ثمره برای بحث صحیح و اعم قلمداد شود.

نظیر بیان محقق عراقی از ناحیه بعضی افراد دیگر مطرح شده که اشکال مستقلی محسوب نمی‏شود بلکه همان اشکال مطرح شده از طرف محقق عراقی را به نحو دیگری بیان کرده یعنی اشکال همان اشکال است لکن نحوه بیان آن متفاوت است. گفته‏اند نه اعمی و نه صحیحی نمی‏توانند به اطلاق تمسک کند چون اصلاً هیچ موردی از موارد استعمال لفظ پیدا نمی‏شود که مولی در مقام بیان باشد لذا وقتی هیچ موردی پیدا نشود که مولی در مقام بیان باشد نه اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند و نه صحیحی.

این اشکال در واقع می‏خواهد بگوید حتی بنا بر قول به اعم هم نمی‏توان به اطلاق تمسک کرد؛ چون مهمترین شرط تمسک به اطلاق و مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد و هیچ کدام از موارد استعمال این الفاظ در مقام بیان نیستند.

پس اساس این اشکال همان اشکالی است که محقق عراقی مطرح کرد لذا ما این را به عنوان یک اشکال مستقل مطرح نکردیم و تنها تفاوتی که بین این دو وجود دارد تفاوت در بیان است، محقق عراقی در بیان اشکال فرمود امکان تمسک اعمی به اطلاق و عدم امکان تمسک صحیحی به آن یک فرض بیشتر نیست؛ چون ادله ما مهمل‏اند و در مقام بیان اجزاء و شرائط نیستند اما در بیان دوم مستشکل می‏گوید: چون شرط مهم تمسک به اطلاق در اینجا موجود نیست یعنی شارع در مقام بیان نیست پس اساساً نه اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند نه صحیحی. پس این دو بیان یک چیز را می‏خواهد بگوید لذا ما هر دو را تحت عنوان اشکال اول ذکر کردیم.

بررسی اشکال اول

طبق بیان محقق عراقی وجود ثمره برای بحث صحیح و اعم رأساً انکار نشده یعنی ایشان کبرای مسئله را پذیرفته لکن اشکال ایشان صغروی است، یعنی گویا ایشان می‏گوید ما دلیل مطلقی در بین آیات و روایات نداریم ولی اگر دلیل مطلق داشتیم این ثمره مترتب می‏شد یعنی این صرف فرض است چون در خارج چنین چیزی اتفاق نیفتاده، پس ایشان کبرای مسئله را قبول دارد و اشکالشان صغروی است.

در بیانی هم که دیگران گفته بودند و نظیر بیان محقق عراقی بود مطلب از همین قرار است، می‏گوید ما هیچ موردی نداریم که مولی در مقام بیان باشد یعنی اگر چنین موردی یافت شود این ثمره (جواز تمسک اعمی و عدم جواز تمسک صحیحی به اطلاق) پذیرفته شده است. پس اشکال محقق عراقی در واقع اشکال صغروی است یعنی ما دلیلی از آیات و روایات نداریم که مطلق باشد تا اعمی بتواند به آن اطلاق رجوع کند و صحیحی نتواند رجوع کند و این مصداق خارجی ندارد لکن این سخن به نظر ما صحیح نیست؛ چون:

اولاً: ما وقتی به آیات و روایات رجوع می‏کنیم به کثیری از مطلقات برخورد می‏کنیم که در مقام بیان جزئیات و شرائط عبادات و معاملات هستند و مسئله منحصر در مثل «اقیموا الصلاة» و «آتوا الزکاة» نیست تا گفته شود اینها مطلق نیستند بلکه فقط در مقام بیان اصل وجوبند و در مقام بیان جزئیات و شرائط نیستند بلکه کثیری از آیات و روایات به صورت مطلق بیان شده‏اند از جمله آیه وضوء که خداوند تبارک و تعالی می‏فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَيْنِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَيْديکُمْ مِنْهُ ما يُريدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ يُريدُ لِيُطَهِّرَکُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ»، در آیه «فاغسلوا وجوهکم» امری که به غسل تعلق گرفته مطلق است، یعنی از حیث کیفیت غَسل که از بالا به پایین باشد یا بر عکس مطلق است و این امر هر گونه شستنی را شامل می‏شود، پس این امر اطلاق دارد لذا اعمی می‏تواند به این اطلاق تمسک کند ولی صحیحی نمی‏تواند به این اطلاق تمسک کند، همچنین امر به مسح صورت و دست هم که در «فتیمموا صعیداً طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه» آمده مطلق است و اعمی می‏تواند برای نفی جزئیت و شرطیت به این اطلاق اخذ کند ولی صحیحی نمی‏تواند به این اطلاق اخذ کند.

مطلقاتی که در روایات آمده خیلی بیشتر از مطلقاتی است که در آیات آمده لذا این ادعا که در ادله وارد شده در کتاب و سنت هیچ مطلقی وجود ندارد و همه ادله در مقام بیان اصل تشریع هستند ادعایی گزاف و بدون دلیل است و هیچ کسی این حرف را نمی‏زند. بنابراین اشکال محقق عراقی وارد نیست.

ثانیاً: در تعبیر دوم از اشکال گفته شد که نه اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند نه صحیحی چون ما حتی یک مورد هم نداریم که متکلم در مقام بیان باشد، یعنی مهمترین شرط مقدمات حکمت که متکلم باید در مقام بیان باشد وجود ندارد. اما پاسخ از این کلام این است که اصلاً بحث ما در فرضی است که مقدمات حکمت تمام باشد، یعنی ما بعد از تمامیت مقدمات حکمت می‏گوییم اعمی می‏تواند به اطلاق اخذ کند و صحیحی نمی‏تواند پس متکلم باید در مقام بیان باشد و بتواند قید بیاورد ولی این کار را نکند تا ما بتوانیم به اطلاق تمسک کنیم یعنی در واقع در ثمره‏ای که گفتیم همه پایه و اساس ثمره بر این استوار است که اینکه صحیحی نمی‏تواند به اطلاق تمسک کند ولی اعمی می‏تواند ناشی از قول به وضع الفاظ برای اعم یا قول به وضع الفاظ برای خصوص صحیح است، پس فرض ما این است که قابلیت تمسک به اطلاق وجود داشته باشد که در این صورت است که گفته می‏شود اعمی می‏تواند به اطلاق رجوع کند و صحیحی نمی‏تواند. اما اگر متکلم در مقام بیان نباشد اصلاً قابلیت برای تمسک به اطلاق وجود نخواهد داشت تا گفته شود اعمی می‏تواند به اطلاق تمسک کند و صحیحی نمی‏تواند. پس باید بین مقام ترتب ثمره و مقام اشکال خلط نشود، چون ترتب ثمره بعد از فرض تمامیت مقدمات حکمت است ولی اشکالی که ذکر شد ناظر به این است که متکلم در مقام بیان نباشد.

اشکال دوم

این اشکال نقطه مقابل اشکال اول است، چون طبق اشکال اول سخن این بود که نه اعمی و نه صحیحی نمی‏توانند به اطلاق تمسک کنند چون ما چیزی به عنوان دلیل مطلق در آیات و روایات نداریم و در هیچ یک از ادله شارع در مقام بیان اجزاء و شرائط نیست ولی اشکال دوم این است که هم اعمی و هم صحیحی می‏توانند به اطلاق تمسک کنند و وقتی هر دو بتوانند به اطلاق تمسک کنند ثمره‏ای باقی نخواهد ماند.

ریشه این اشکال هم با اشکال اول یکی است و هر دو ریشه در یک خلطی دارند که منشأ این اشکالات شده، اساس سخن مستشکل در اشکال دوم این است که ملاک تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشد و در عین حال قرینه‏ای هم بر تقیید در کلامش نیاورده باشد، اگر در یک کلامی مقدمات حکمت تمام بود تمسک به اطلاق ممکن است ولی اگر مقدمات حکمت تمام نبود تمسک به اطلاق صحیح نیست، پس ملاک، تمامیت و عدم تمامیت مقدمات حکمت است و قول به صحیح و قول به اعم هیچ تأثیری ندارد.

شاهد بر این مطلب هم تمسک همه فقهاء، چه صحیحی و چه اعمی به صحیحه حماد است که در این صحیحه آمده است شخصی نزد امام (ع) به گونه‏ای نماز می‏خواند که حضرت می‏فرمایند: زشت است که بعد از عمری زندگی کردن هنوز نمی‏توانی نمازت را صحیح بخوانی بعد خود حضرت کیفیت نمازِ صحیح را به او تعلیم می‏دهند سپس به اجزاء و اموری که در نماز معتبر است اشاره می‏کنند. در این مورد هم صحیحی‏ها و هم اعمی‏ها هر جا احتمال شرطیت شرطی یا جزئیت جزئی را بدهند در هر صورت برای نفی جزئیت و شرطیت محتمل الجزئیة و محتمل الشرطیة به صحیحه حمّاد رجوع می‏کنند و با تمسک به اطلاق این صحیحه جزئیت و شرطیت را نفی می‏کنند؛ مثلاً چه صحیحی و چه اعمی اگر احتمال بدهند سوره جزء نماز است یا نه به این صحیحه رجوع می‏کنند و می‏بینند که تمام اجزائی که باید در نماز وجود داشته باشد در این صحیحه گفته شده ولی به سوره اشاره‏ای نشده لذا می‏گویند این دلیل مطلق است و چون به سوره اشاره‏ای نشده سوره جزء نماز نیست. پس در تمسک به اطلاق این صحیحه  فرقی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد و هر دو برای نفی شرطیت و جزئیت به اطلاق این صحیحه تمسک می‏کنند. پس اشکال دوم این است که ثمره اول بر بحث صحیح و اعم مترتب نمی‏شود چون اگر مقدمات حکمت تمام باشد هم صحیحی و هم اعمی می‏توانند به اطلاق دلیل تمسک می‏کنند و اگر مقدمات حکمت تمام نباشد نه صحیحی و نه اعمی نمی‏توانند به اطلاق دلیل تمسک کند لذا در تمسک و عدم تمسک به اطلاق فرقی بین صحیحی و اعمی نیست.