خارج اصول – جلسه صد و هفتم – ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

جلسه ۱۰۷ – PDF

جلسه صد و هفتم

ادله صحیحی‏ ها و بررسی آن

۱۳۹۳/۰۲/۰۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در دلیل سوم صحیحی‏ها بر وضع الفاظ عبادات برای خصوص صحیح از آنها بود، عرض کردیم دلیل سوم روایات است، روایات دو دسته هستند، سخن در دسته اول بود، عرض کردیم دو تقریب برای استدلال به این دسته از روایات بیان شده است، تقریب اول و پاسخ آن را عرض کردیم. تقریب دوم استدلال به این روایات را هم بیان کردیم.

خلاصه تقریب دوم استدلال

خلاصه این تقریب این شد که از آنجا که این روایات آثاری را برای صلاة ثابت کرده و مسلماً این آثار در خصوص نمازهای صحیح یافت می‏شود و نماز فاسد هم بنا بر نظر اعمی و هم بنا بر نظر صحیحی دارای چنین اثری نیست، یعنی هر دو متفقند نماز فاسد از دایره قضیه «الصلاة معراج المؤمن» خارج است و مسلماً منظور قضیه این است که نماز صحیح معراج مؤمن است و معراجیت مؤمن اثری است که فقط بر نماز صحیح بار می‏شود و نماز فاسد چنین اثری به دنبال ندارد. این مطلبی است که هم صحیحی به آن معتقد است هم اعمی لکن اعمی نماز فاسد را به یک نحو از دایره این قضیه خارج می‏کند و صحیحی به نحو دیگری.

بیان مطلب این است که: صحیحی می‏گوید خروج نماز فاسد از دایره این قضیه تخصّصی است اما اعمی می‏گوید خروج نماز فاسد از دایره این قضیه بالتخصیص است، چون طبق نظر صحیحی لفظ «صلاة» برای خصوص نماز صحیح وضع شده و منظور از «الصلاة» در قضیه «الصلاة معراج المؤمن» این است که «الصلاة الصحیحة معراج المؤمن»، پس نماز فاسد از اول در موضوع این قضیه داخل نشده تا بخواهد خارج شود و این یعنی تخصص اما اعمی می‏گوید لفظ «صلاة» برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و این قضیه موضوعاً شامل نماز صحیح و فاسد می‏شود لکن یک استثنایی به دنبال آن می‏آید که عبارت است از «الا الفاسد منها» یعنی «الصلاة معراج المؤمن الا الفاسد منها»؛ نماز معراج مؤمن است مگر نماز فاسد، پس طبق نظر اعمی خروج نماز فاسد از دایره این قضیه حملیه بالتخصیص است یعنی موضوعاً داخل در قضیه است و موضوع قضیه که «الصلاة» است هم شامل نماز صحیح می‏شود هم نماز فاسد اما از حکم قضیه خارج شده، مثل «اکرم العلماء الا الفساق منهم» که خروج «فسّاق» از دایره «العلماء» بالتخصیص است، چون عنوان عالم بر فاسق هم صدق می‏کند اما شخص فاسق از دایره حکمِ «وجوب اکرام» خارج شده است، پس نماز فاسد موضوعاً داخل در قضیه است اما بالتخصیص از دایره حکم این قضیه خارج شده و در دوران بین تخصیص و تخصّص، تخصّص مقدم است، چون تخصیص خلاف قاعده است، زیرا تخصّص به اصالة العموم خدشه‏ای وارد نمی‏کند اما تخصیص به اصالة العموم لطمه می‏زند، لذا قول صحیحی ثابت می‏شود چون صحیحی این خروج را تخصّصی می‏داند نه بالتخصیص.

بررسی تقریب دوم

این تقریب هم به نظر ما مخدوش و غیر قابل قبول است، اصل مسئله تخصیص و تخصّص و تقدّم تخصّص در دوران بین این دو قابل قبول است، یعنی اگر امر بین تخصیص و تخصّص دایر باشد تخصّص مقدم است چون تخصّص به چیزی لطمه وارد نمی‏کند ولی تخصیص به اصالة العموم لطمه می‏زند اما مسئله مهم این است که مسئله تخصیص و تخصص در واقع یک رابطه و پیوند مستقیمی با کشف مراد و مقصود متکلم دارد یعنی در مواردی ما از این طریق می‏خواهیم مراد متکلم و مولی را کشف کنیم و تقدم تخصّص بر تخصیص در جهت کشف مراد متکلم است لکن گاهی مراد و مقصود متکلم برای ما معلوم است که در این صورت بحث تقدم تخصّص بر تخصیص مطرح نیست؛ به عبارت دیگر از نظر عقلاء همه جا تخصّص بر تخصیص مقدم نمی‏شود بلکه تقدم تخصّص بر تخصیص در جهت کشف مراد متکلم است اما اگر ارتباطی با مراد متکلم نداشته باشد و مراد و مقصود متکلم روشن باشد دیگر جایی برای تقدم تخصّص بر تخصیص نیست.

برای اینکه این مطلب روشن شود فرق این دو را در قالب مثال عرض می‏کنیم سپس مسئله را بر ما نحن فیه تطبیق می‏دهیم، فرض کنید متکلمی بگوید: «اکرم کل عالم» بعد به دلیل منفصلی بگوید: «لاتکرم زیداً»، اینجا معنای عام معلوم است و وجوب اکرام همه علماء با دلیل اول (اکرم کل عالم) ثابت شده اما اینکه گفته «لاتکرم زیداً» وقتی ما می‏خواهیم در خارج به آن عمل کنیم می‏بینیم که مثلاً دو نفر به نام «زید» وجود دارند که یکی عالم و دیگری غیر عالم است، ما مردد می‏شویم اینکه متکلم و مولی دستور داده زید را اکرام نکن آیا منظورش زید عالم است یا زید غیر عالم، اگر منظور متکلم و مولی زیدِ عالم باشد اینجا در واقع این دلیل، عموم «اکرم کل عالم» را تخصیص زده و کأنّ معنای آن این است: «اکرم کل عالم الا زیداً العالم»، پس اگر مقصود مولی از «زید» در «لاتکرم زیداً» زیدِ عالم باشد نتیجه‏اش تخصیص است اما اگر مرادش زیدِ غیر عالم باشد در این صورت دلیل دوم مخصّص دلیل «اکرم کل عالم» نخواهد بود و لذا خروج زید غیر عالم از دایره عموم «اکرم کل عالم» خروج تخصّصی خواهد بود.

حال این جا که که مولی گفته: «لاتکرم زیداً» ما تردید داریم و نمی‏دانیم منظورش زید عالم است یا زید غیر عالم و ما که شنونده و مخاطب هستیم پیش خود می‏گوییم اگر منظور مولی زید عالم باشد تخصیص خواهد بود و اگر زید غیر عالم مرادش باشد تخصص خواهد بود و چون مسئله «لاتکرم زیداً» دایر بین تخصیص و تخصّص است، تخصّص را مقدم می‏کنیم و می‏گوییم منظور متکلم از «لاتکرم زیداً» زید غیر عالم است چون تخصّص بر تخصیص مقدم است، یعنی ما از ابزار تقدم تخصّص بر تخصیص برای کشف مراد مولی استفاده کرده‏ایم.

اما اگر فرض کنیم مراد مولی برای ما مکشوف شده باشد وجهی برای تقدیم تخصّص بر تخصیص وجود نخواهد داشت؛ مثلاً اگر مولی بگوید: «اکرم کل عالم» و سپس در یک دلیل دیگری بگوید: «لاتکرم زیداً» اما ما شک داریم این زید عالم است یا نه- فرق این مثال با مثال قبلی این است که در مثال قبلی دو زید وجود داشت و ما نمی‏دانستیم که منظور متکلم این است که زید عالم را اکرام نکن یا زید غیر عالم اما اینجا یک زید بیشتر وجود ندارد لکن ما شک داریم عالم است یا نه- اینجا که متکلم گفته «لاتکرم زیداً» ما در مراد متکلم شک نداریم بلکه شک ما در این است که آیا این زید عالم است یا نه، حال آیا ما می‏توانیم بگوییم اگر ما زید را عالم بدانیم خروج آن بالتخصیص و اگر او را عالم ندانیم خروج آن بالتخصّص است؟ اینجا بحث تقدم تخصص بر تخصیص مطرح نمی‏شود و نمی‏توانیم به استناد تقدم تخصّص بر تخصیص نتیجه بگیریم زید عالم نیست.

ما نحن فیه از قبیل مثال دومی است که به آن اشاره کردیم نه مثال اول تا به استناد تقدم تخصّص بر تخصیص گفته شود قول صحیحی ثابت می‏شود، چون مراد مولی در امثال «الصلاة معراج المؤمن» برای ما کاملاً روشن است و مشخص است که منظور از «الصلاة» در این قضیه صلاة صحیح است و ما شک نداریم در اینکه آثاری مثل معراجیت مؤمن بر نماز فاسد مترتب نمی‏شود، پس مقصود شارع کاملاً برای ما واضح و روشن است، حال در این صورت که مقصود شارع برای ما روشن است ما دیگر نمی‏توانیم از راه تقدم تخصّص بر تخصیص بگوییم قول صحیحی مقدم است و حق با اوست، چون تقدم تخصّص بر تخصیص در صورتی قابل استناد است که در جهت انکشاف مقصود و مراد مولی باشد ولی در ما نحن فیه مراد مولی معلوم و روشن است و نیازی به تقدم تخصّص بر تخصیص نیست بلکه آنچه مشکوک است این است که می‏خواهیم ببینیم آیا خصوص افراد صحیح از صلاة اراده شده یا اعم از صحیح و فاسد و این ربطی به مسئله تقدم تخصّص بر تخصیص ندارد، لذا تقریب دوم استدلال به طایفه اول روایات صحیح نیست.

اشکال دیگر نسبت به تقریب اول و دوم

اشکالی در اینجا وجود دارد که هم بر تقریب اول و هم بر تقریب دوم از طایفه اول روایات وارد است.

مقدمه

مقدمةً باید عرض کنیم یکی از مطالبی که در امور هفت‏گانه‏ مطرح شده و در تنقیح محل نزاع به آن اشاره کردیم، اینجا مورد استفاده قرار می‏گیرد، اگر به خاطر داشته باشید بحث واقع شد که آیا همه اقسام شرائط در محل نزاع بین صحیحی و اعمی داخل‏اند یا نه؟ اقوال در این باب مختلف بود که ما آنها را مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه بحث این شد که همه متفقند اجزاء عبادات در نزاع بین صحیحی و اعمی داخل هستند، اما در مورد شرائط عرض کردیم، شرائط سه قسم‏اند که فقط قسم اول از شرائط (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته و شارع هم آنها را اخذ کرده است مثل طهارت) در محل نزاع داخل بودند ولی دو قسم باقی مانده (شرائطی که امکان اخذ آنها از طرف شارع در متعلق امر وجود داشته ولی شارع آنها را اخذ نکرده مثل وجوب ازاله نجاست و شرائطی که نه امکان اخذ آنها در متعلق امر وجود داشته و نه شارع آنها را اخذ کرده مثل قصد قربت) از محل نزاع خارج بودند، حال مسئله این است با توجه به اینکه دو قسم از شرائط از محل نزاع خارجند چه بنا بر تقریب اول و چه بنا بر تقریب دوم هیچ کدام از این روایات قابل استدلال نیست، توضیح این اشکال را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

‏