جلسه نود و چهارم
مقام سوم: ملکیت کنز (ادله قول دوم – تفصیل)
۱۳۹۴/۰۱/۲۰
جدول محتوا
بررسی تهافت بین روایات
در مورد موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار عرض شد که به نظر میرسد بین این دو روایت یک تهافتی وجود دارد. همچنین بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم (اعم از اینکه ما صحیحه محمد بن مسلم را یک روایت حساب کنیم با دو نقل یا دو روایت محسوب کنیم) لذا باید ببینیم چگونه میشود این تهافت را حل کرد.
تهافت اول
تهافت اول این بود که در موثقه محمد بن قیس حکم جواز تمتع به مال مکشوفه بعد از تعریف در صورتی که صاحب آن معلوم نشده، بیان شده است اما در موثقه اسحاق بن عمار امر به صدقه دادن آن شده است؛ بالاخره نهایت امر، مال مکشوفه باید صدقه داده شود یا استفاده از آن جایز است؟! بالاخره بعد از تعریف آیا میشود از آن مال استفاده کرد یا باید صدقه داده شود؟
راه حل
راه جمع این است که بگوییم اگر در موثقه محمد بن قیس مسئله جواز تمتع و استمتاع مطرح شده مقصود استمتاع علی وجه الضمان است. پس اجازه استفاده از این مال داده شده ولی آن کسی که از این مال استفاده میکند، ضامن است. پس تمتع به نحو مطلق نیست بلکه علی وجه الضمان است. لذا حکم در این روایت با امر به صدقه در روایت اسحاق بن عمار قابل جمع است؛ چون در واقع به ملکیت واجد در نیامده، بلکه صرف اباحه تصرف و جواز استمتاع است. یعنی اینکه میتواند از آن بهره ببرد و استفاده کند ولی ضامن هم میباشد. لذا منافاتی بین این روایت و موثقه اسحاق بن عمار نیست. این یک راهی است که به وسیله آن میتوان بین این دو روایت جمع کرد.
این راه حلی که ارائه شد با توجه به این جهت بود که این دو روایت مربوط به باب کنز نیست.
ولی بعضی معتقدند این دو روایت مربوط به باب کنزند، حال اگر این دو روایت به کنز مربوط باشد تهافت چگونه قابل حل خواهد بود؟ بر اساس این فرض باید مشکل را این گونه حل کنیم که موثقه محمد بن قیس که حکم به ملکیت کنز کرده در مورد کنزی است که مالک ندارد بنابراین واجد، مالک آن مال میشود اما موثقه اسحاق بن عمار از این جهت امر به صدقه دادن کرده که مورد آن دراهمی است که مالک دارد یعنی میدانیم متعلق به مسلمین است؛ چون در مکه آن دراهم پیدا شده ولی بعد از تعریف شناخته نشده است. در هر صورت به نظر میرسد بین موثقه محمد بن قیس و موثقه اسحاق بن عمار تهافتی وجود ندارد.
تهافت دوم
تهافت دیگر بین موثقه محمد بن قیس و ذیل صحیحه محمد بن مسلم است و بیشتر بحث ما حول این بخش است. موثقه محمد بن قیس این بود: قَضَى عَلِيٌّ (ع) فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا»؛ روایت در مورد کسی است که یک نقرهای را در یک خانه غیرآباد پیدا کرده که وظیفه او تعریف است و باید اعلام کند تا صاحب آن پیدا شود. پس اگر کسی را پیدا کرد که میشناسد این ورقه و نقره را فبها «وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا».
اما صحیحه محمد بن مسلم (که یا دو روایت است یا یک روایت به دو نقل). در ذیل نقل اول این چنین آمده: «سألته عن الدار یوجد فیه الورق» سؤال آن مثل سؤال موثقه محمد بن قیس است اما پاسخ امام(ع) این است که اگر آن دار معمورة است و اهل آن در آن خانه زندگی میکنند، این متعلق به اهل آن خانه است. «و ان کانت خربة قد جلی عنها اهلها فالذی وجد المال احق به» اما اگر آن دار خراب است و اهل آن دار از آنجا کوچ کردهاند و دار را رها کردهاند پس کسی که آن مال را پیدا کرده احق است.
ذیل نقل دوم این است: «و ان کانت خربة فأنت احق بما وجدت» اگر آن دار، خراب است. (دیگر در این صحیحه (نقل دوم) تعبیر «قد جلی عنها اهلها» را ندارد) شما که این مال را پیدا کردی، احق نسبت به دیگران هستی.
پس تهافت و تنافی بین موثقه محمد بن قیس است و ذیل این دو صحیحه که در آن بحث از دار مخروبة شده است. صدر روایت در مورد داری است که اهلش در آن زندگی میکنند. در این صورت حکم شده که مال متعلق به اهل آن دار است. لذا صدر صحیحه محمد بن مسلم مشکلی با موثقه محمد بن قیس ندارد، بلکه تنافی بین ذیل صحیحه محمد بن مسلم و موثقه محمد بن قیس است.
حال چرا تنافی در اینجا وجود دارد؟ برای اینکه در موثقه حکم به وجوب تعریف شده «وجد ورقاً فی خربة … ان یُعرِّفها»، باید تعریف کند. اما در صحیحه محمد بن مسلم بحث وجوب تعریف نیست. لذا تنافی این است که طبق موثقه محمد بن قیس اعلام و تعریف، لازم است اما طبق صحیحه محمد بن مسلم تعریف، لازم نیست. این تنافی را چگونه باید حل کرد؟
راه حل
اینجا یک راه حلی را بعضی از بزرگان ذکر کردهاند و مرحوم محقق خویی هم آن را پذیرفته و آن اینکه موثقه را حمل کنیم بر مخروبهای که مالک دارد ولی مالک از آن اعراض نکرده؛ چون بعضی از خانهها با آنکه متروک است و کسی در آن زندگی نمیکند ولی مالک از آن اعراض نکرده است. در این صورت تعریف و اعلام واجب است تا مالک مال مکشوفه پیدا شود. قرینه بر اینکه این مربوط به فرضی است که مالک دارد، خود وجوب تعریف است؛ تعریف و اعلام برای چیست؟ برای پیدا شدن مالک است. لذا خود لزوم فحص و تعریف دلیل بر این است که این مال، مالک دارد.
اما صحیحه محمد بن مسلم که میگوید «و ان کانت خربة قد جلی علی اهلها»، این در واقع مربوط به مکان مخروبهای است که مالک از آن اعراض کرده.
پس موثقه حمل میشود بر خرابهای که مالک دارد، لذا باید اعلام کند (یعنی وجوب تعریف و عدم وجوب تعریف، دائر مدار بودن و نبودن مالک است) اما صحیحه محمد بن مسلم مربوط به آن موردی است که مالک ندارد لذا در صحیحه محمد بن مسلم به دنبال کلمه «خربة»، «قد جلی عنها اهلها» آمده یعنی اهل آن کوچ کردهاند و روی گردان شده و اعراض کردهاند. پس بین اینها تنافی نیست.
پس اینجا مسئله بر طبق این توجیه مبتنی بر خرابه و آباد بودن نیست بلکه مبتنی بر این است که در این خانه اهل است یا نیست به قرینه اینکه در صحیحه محمد بن مسلم هم میگوید «قد جلی عنها اهلها» یعنی اینکه مالک ندارد و این یعنی در حقیقت مالک آن از آن خانه اعراض کرده است.
شاهد این حمل هم این است که سؤال در این دو روایت یکی است یعنی هم در موثقه محمد بن قیس و هم در صحیحه محمد بن مسلم سؤال یکسان است لکن جواب امام متفاوت است. پس محقق خوئی معتقد است که صحیحه، موثقه را تقیید میزند یعنی میگوید تعریف واجب است در صورتی که جلاء اهل نشده باشد اما اگر جلاء اهل شده باشد و اعراض صورت گرفته باشد این ورق بدون تعریف متعلق به واجد است. البته محقق خویی بر قول مشهور متأخرین تأکید میکنند لکن از طریق دلیل دیگری آن را میپذیرند.
نظرات