جلسه صد و سوم
مقام سوم: ملکیت کنز (جهت دوم: بررسی صورت دوم از موارد استثناء)
۱۳۹۴/۰۲/۰۵
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
صورت اول از مواردی که به نظر مشهور از حکم کنز استثنا شده، ذکر شد؛ گفتیم اگر واجد، کنز را در مکان مملوک خودش پیدا کند، طبق نظر مشهور تعریف این مال به بایع واجب است و اگر او این مال را نشناخت به بایع قبلی و هکذا. بحث بعدی این بود که بعد الیأس من معرفة المالک آیا این مال به ملکیت واجد در میآید یا باید صدقه داده شود.
پس اینجا دو مسئله مطرح است: یکی بحث لزوم تعریف این مال به بایع و دیگری بحث از اینکه آیا مال مکشوفه به ملکیت واجد در میآید یا آنکه باید به عنوان صدقه از طرف مالک داده شود.
در حکم اول نتیجه این شد که به نظر ما هیچ یک از ادله مشهور نمیتواند لزوم تعریف مال مکشوفه را ثابت کند لکن از آنجا که مشهور فتوا به لزوم تعریف دادهاند، ما به نحو احتیاط وجوبی تعریف را لازم میدانیم.
دلیل بر لزوم تصدق و بررسی آن
اما در بخش دوم عرض کردیم مشهور قائل به لزوم صدقه دادن هستند بر خلاف امام (ره) و مرحوم سید که قائل به ملکیت واجد شدهاند. پس موضوع بحث این است که بعد از تعریف و یأس از پیدا شدن مالک، تکلیف این مال چه میشود؟ امام میفرماید: به ملکیت واجد در میآید و خمس آن باید داده شود.
وجه حکم مشهور به لزوم صدقه این است که این مال داخل در عنوان کنز نیست چرا که این مال مالک محترم داشته ولو اینکه این مالک مجهول باشد و در جایی که ما بدانیم مالی مالک محترم دارد و این مالک هم مجهول است، با آن معامله مجهول المالک میشود و احکام مجهول المالک در آن جریان پیدا میکند. (در مورد مجهول المالک گفتهاند اگر بعد از تعریف، مالک پیدا نشد باید از طرف مالک صدقه داده شود لذا مشهور حکم به وجوب تصدق علی الفقرا کردهاند در مقابل باید دید که وجه ملکیت واجد چیست.
با توجه به مطالبی که ما تا اینجا گفتیم تکلیف این مال معلوم میشود. مشهور عمدتاً بر این جهت تکیه دارند که این مال دیگر کنز نیست و لذا احکام مجهول المالک را بر آن بار کردهاند. ولی به نظر میرسد دلیلی بر خروج این مال از عنوان کنز نیست. اگر ما این مال را از مصادیق کنز دانستیم، قهراً همانگونه که در کنز حکم به ملکیت واجد شد، در اینجا هم باید حکم به ملکیت واجد شود و فرقی نمیکند بین مالی که در اراضی عامه پیدا شود و مالی که در مکان مملوک واجد پیدا شود. البته ما گفتیم طبق قاعده تعریف هم واجب نیست؛ چون ما باشیم و ادله، باید بگوییم این مالی که در مکان مملوک واجد یافت شده نیاز به تعریف ندارد. تعریف این مال به صرف احتمال تعلق به مالک محترم یا به صرف ید یا با استناد به آن روایات، واجب نیست هر چند ما بنا بر احتیاط گفتیم که تعریف لازم است.
به هر حال این مالی است که حتی بعد از تعریف صاحبی برای آن پیدا نشده و فرض ما هم این است که این مال مثلا برای مدت ده سال (کمتر یا بیشتر) در این مکان مدفون نشده است. لذا با توجه به صدق عنوان کنز و عدم مانع در برابر جریان حکم کنز، حکم به ملکیت این مال برای واجد میشود.
بله! اگر ما بدانیم این مال مثلاً ده سال پیش در این مکان دفن شده، اینجا عنوان کنز صدق نمیکند. لذا چون مالکی داشته که آن را در این مکان قرار داده، باید تعریف شود و پس از تعریف اگر مالکش پیدا نشود، باید صدقه داده شود چون از مصادیق مجهول المالک است و احکام مجهول المالک بر آن بار میشود اما مالی که برای مدت طولانیتری در این مکان مدفون شده و ما احتمال میدهیم مالک داشته باشد، به صرف احتمال مالک داشتن نمیتوانیم آن را از دائره کنز خارج کنیم و از مصادیق مجهول المالک بدانیم.
لذا به نظر میرسد در این مسئله حق با امام (ره) و مرحوم سید است و فتوای مشهور مبنی بر لزوم صدقه علی الفقرا تمام نیست چون نظر مشهور مبتنی بر این است که از دید آنها این مال از عنوان کنز خارج است. وجهی هم برای احتیاط نیست چون آن شهرتی که در باب لزوم تعریف بود، در مسئله ملکیت این مال نیست. یعنی یک شهرت قویهای که به واسطه آن بخواهیم در مورد صدقه دادن احتیاط کنیم وجود ندارد.
نتیجه بحث از صورت اول
پس در صورت اول نتیجه کلی بحث از استثناء مالی که در مملوک واجد پیدا شود این شد که استثناء این مورد از موارد کنز تمام نیست و به نظر میرسد محل اشکال است.
صورت دوم از موارد استثناء
صورت دوم در کلام امام (ره) بیان نشده ولی مرحوم سید در عروة به آن اشاره کرده است. ایشان در مسئله ۱۵ عروة میفرماید: «لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو او وارثه فی عصره مجهول ففی اجراء حکم الکنز او حکم مجهول المالک علیه وجهان و لو علم انه کان ملکاً لمسلمٍ قدیم فالظاهر جریان حکم الکنز علیه»؛ اگر مالی که واجد پیدا کرده، یقین دارد متعلق به یک مسلمانی است که یا خودش و یا وارثش در آن زمان موجودند لکن شناخته شده نیستند، در این فرض دو وجه محتمل است: یکی اینکه حکم کنز بر آن جاری شود. یعنی حکم به ملکیت واجد برای کنز شده و خمس ثابت گردد یا حکم مجهول المالک جریان پیدا کند. پس مرحوم سید در این صورت توقف کرده و فرموده: «ففیه وجهان». بعد در ادامه میفرماید: ولی اگر بداند این متعلق به یک مسلمانی است که مربوط به عصر قدیم است، ظاهراً حکم کنز بر او جریان پیدا میکند. پس در این مسئله دو فرض مطرح شده ولی اگر بخواهیم به صورت کامل فروض این مسئله را بیان کنیم باید سه فرض در این رابطه ذکر کنیم. از این سه فرض، حکم یک فرض معلوم است و مرحوم سید هم متعرض آن نشده اما در مورد دو فرض دیگر، ایشان نظرشان را بیان کردهاند.
فرض اول
فرض اول این است که واجد یقین دارد این مال متعلق به مسلمانی است که یا خودش موجود است و یا وراثش حضور دارند و شناخته شده هم هستند. یعنی کاملاً معلوم است که این مال متعلق به چه خانوادهای است. حال یا خود مالک و یا وراث او معلوم میباشند. حکم این فرض واضح است که باید به آنها دفع شود؛ این نه داخل در عنوان کنز است و نه داخل در عنوان مجهول المالک. تکلیف این مال کاملاً معلوم است چون مالی است که پیدا شده و صاحب آن معلوم است و تصرف در مال غیر بدون اجازه او صحیح نیست، لذا باید به او پس داده شود.
فرض دوم
فرض دوم جایی است که واجد میداند این مال متعلق به مسلمانی است که یا خودش و یا وراثش موجودند ولی شناخته شده نیستند و مجهول میباشند. یعنی ما میدانیم این مالک دارد ولی نمیدانیم مالک چه کسی است. این فرضی است که در عبارت مرحوم سید درقسمت اول به آن اشاره شده است.
اقوال
در این فرض اختلاف است و اجمالاً سه قول در این فرض وجود دارد:
بعضی قائل به جریان حکم کنز بر این مال شدهاند و گفتهاند این از مصادیق کنز است لذا احکام کنز بر آن جاری میشود یعنی به ملکیت واجد در میآید و خمس بر او واجب است. بعضی قائل به اجراء حکم مجهول المالک شدهاند و چه بسا بتوان گفت اکثراً این نظر را پذیرفتهاند. اما مرحوم سید در عروه توقف کرده است و همین مقدار گفته که «ففی اجراء الحکم الکنز او حکم مجهول المالک علیه وجهان».
دلیل بر بطلان توقف و حق در مسئله
آیا وجهی برای توقف مرحوم سید هست؟ اگر توقف باطل باشد، باید حکم مجهول المالک بر آن جاری کنیم یا حکم کنز را؟
دلیل بر اینکه این توقف در این مقام غیر قابل قبول است و به نظر ما حکم مجهول المالک بر این مال جاری میشود این است که هیچ یک از ادلهای که احکام کنز را در مورد این مال ثابت کند، تمام نیست و ادله مجهول المالک تمام است. به عبارت دیگر بیان ما در اینجا یک وجه سلبی و یک وجه ایجابی دارد.
وجه سلبی
وجه سلبی ناظر به شمول ادله کنز نسبت به این مورد است. اگر بخواهد در این مورد احکام کنز جاری شود، باید مستند آن معلوم شود. فرض این است که علم به وجود مالک داریم حال یا خود مالک یا وارث، لکن ما او را نمیشناسیم. در صورت اول استثناء، ما علم به وجود مالک نداشتیم در آن صورت بحث از مالی بود که در یک مکانی پیدا شده و اصل وجود مالک (یا خودش یا وارثش) برای ما معلوم نبود اما اینجا به وجود مالک علم داریم لکن مالک برای ما شناخته شده نیست.
بر این اساس ادله کنز شامل این مورد نیست تا به تبع آن احکام کنز ثابت شود. چون:
اولاً: چه بسا بتوان گفت موضوعاً این مال از مصادیق کنز محسوب نمیشود؛ چون در کنز یک خصوصیتی وجود دارد که علقه مالک به مال معلوم نیست. اتصال و ارتباط بین مالک این مال و مال محرز نیست. اگر مالک یک مال معلوم باشد، لعل نتوان آن را از مصادیق کنز دانست.
ثانیاً: سلمنا که عنوان کنز صادق باشد و بگوییم در صدق عنوان کنز معلوم بودن یا نبودن مالک، خصوصیتی ندارد ولی ادله دال بر ثبوت خمس در کنز از این مورد و امثال آن منصرف است به همان جهتی که عرض کردیم که این تصرف در مال غیر است. وقتی ما میدانیم این مال یک مالک محترم دارد هرچند مالک معلوم نباشد قهراً ادله کنز شامل آن نمیشود. چگونه ممکن است ما در مورد مالی که میدانیم مالک دارد، بگوییم دیگری میتواند مالک این مال شود. حتی در مورد لقطه هم که جواز تمتع از لقطه بیان شده، تمتع علی وجه الضمان است، نه اینکه به نحو مطلق بتواند از این مال استفاده کند. لذا با وجود علم به مالک محترم قطعاً ادله کنز که دالّ بر ملکیت واجدند، از این مورد منصرف است؛ چون وقتی مالک داشته باشد ولو آن مالک مجهول باشد، دیگر نمیتوان حکم به ملکیت واجد کرد و این با حکم به ملکیت واجد منافات دارد.
پس در وجه اول که وجه سلبی است نتیجه این شد که این از موارد کنز نیست و لذا اجراء حکم کنز بر آن قابل قبول نیست.
وجه ایجابی
اما اینکه حکم مجهول المالک بر آن جاری میشود، برای این است که ادله مجهول المالک شامل اینجا میشود؛ طبق ادله مجهول المالک، مالی که مالک محترم داشته باشد، کسی نمیتواند مالک آن مال شود هر چند مالک آن نامعلوم باشد و لذا باید صدقه داده شود. اگر لقطه هم باشد همینگونه است. البته لقطه یک تفاوتی با مجهول المالک دارد؛ چون در لقطه تمتع همراه با ضمان جایز است اما در مجهول المالک همین هم جایز نیست و باید صدقه داده شود.
نتیجه
وقتی ادله کنز شامل این مورد نمیشود و در مقابل، ادله مجهول المالک شامل این مورد میشود، دیگر وجهی برای توقف نیست؛ اینکه مرحوم سید در این مورد فرموده: «فیه وجهان» به نظر میرسد وجهی برای آن نیست.
پس از سه قولی که در این مقام (فرض دوم) ذکر شده، هم نظر مرحوم سید مبنی بر توقف نادرست است و هم نظر کسانی که قائل به جریان حکم کنز بر این مال هستند. فالحق هو اجراء حکم مجهول المالک علیه.
فرض سوم
اما فرض سوم این است که علم دارد به اینکه این مال، متعلق به کسی است که الان نیست؛ «لو علم انه کان ملکاً لمسلم قدیم»، اگر کسی بداند این متعلق به یک مسلمانی است که الان زنده نیست. اینجا مرحوم سید فرموده: «فالظاهر جریان حکم الکنز علیه»؛ در اینجا حکم کنز جاری میشود.
بحث جلسه آینده
اما اینکه چرا در فرض سوم حکم کنز جاری میشود و آیا مخالفی در این مسئله وجود دارد یا نه إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
نظرات