جلسه ۱۰۲ – PDF

جلسه صد و دوم

المقام الرابع: فیما لایستثنی من الخمس فی الغنائم الحربیة

۱۳۹۳/۰۱/۰۳

۵- سلب

مورد پنجم از مواردی که محل بحث واقع شده که آیا خمس به آن متعلق می‏شود یا نه، سلب است؛ تا اینجا ما در مورد چهار امر بحث کردیم. اما سلب عبارت است از آنچه که شخصی در هنگام جنگ در مواجهه با دشمن و پس از آنکه او را از پای در آورد از او اخذ می‏کند مثل لباس و زره و مانند آن. در مورد سلب دو مسئله وجود دارد که به نوعی در بین این دو مسئله ملازمه بر قرار شده:

مسئله اول: اختصاص سلب به قاتل و عدم اختصاص آن؛ اینکه آیا سلب قتیل مربوط به قاتل و مختص به اوست یا سلب قتیل هم مثل سایر غنائم مربوط به مقاتلین است و بین مقاتلین تقسیم می‏شود.

مسئله دوم: تعلق خمس به سلب و اینکه آیا سلب متعلق خمس هست یا نیست به عبارت دیگر سلب قبل اخراج الخمس اخذ می‏شود یا بعد اخراج الخمس؟

بین این دو مسئله به خاطر ارتباطی که با هم دارند تفکیک نشده؛ کسانی که سلب را مختص به سالب دانسته‏اند به طور کلی گفته‏اند خمس ندارد یعنی قائل به عدم وجوب خمس در سلب شده‏اند و کسانی که قائل به عدم اختصاص سلب به قاتل شده‏اند گفته‏اند خمس در آن واجب است پس یک نوع ملازمه درست کرده‏اند و کأنّ ملازمه بر قرار شده بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس و عدم اختصاص به سالب و وجوب خمس یعنی آنها که می‏گویند سلب مال سالب است معتقدند خمس ندارد و آنها که معتقدند سلب مختص به سالب نیست می‏گویند خمس دارد.

این چیزی است که از کلمات کسانی که قائل شده‏اند به اختصاص سلب به سالب، استفاده می‏شود.

اقوال

به طور کلی معروف و مشهور بین عامه آن است که سلب مربوط به سالب و مختص به سالب است در مقابل معروف بین امامیه آن است که سلب مختص به سالب نیست بلکه همانند سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می‏شود. در میان علمای امامیه هم از ظاهر تذکرة استفاده می‏شود که بعضی از علمای ما قائل به اختصاص سلب به قاتل است و اینکه خمس هم ندارد. در بین متأخرین هم چنانچه سابقاً بیان کردیم محقق همدانی این نظر را دارد. عبارت ایشان را از کتاب مصباح الفقیه نقل کردیم محقق همدانی معتقد است سلب مختص به سالب است و خمس هم ندارد. پس از یک طرف عامه ادعا کرده‏اند اختصاص سلب به سالب را و از یک طرف هم نظر بعضی از علمای امامیه بنابر ظاهر تذکرة و نظر محقق همدانی ایضاً آن است که سلب مختص به سالب است.

این مسئله را تبیین کردیم تا معلوم شود اصلاً اینجا بحث در چیست و اقوال در این مسئله کدام است. با ملاحظه آن دو مسئله‏ای که عرض کردیم یعنی اینکه ما به طور کلی دو بحث داریم یکی اختصاص سلب بالسالب و عدمه و دوم وجوب الخمس فیه أو عدمه فیه، باید دید دلیل قائلین به اختصاص سلب به سالب چیست و اینکه به چه دلیل چنین ادعایی دارند و سپس اینکه چرا خمس به سلب تعلق نمی‏گیرد یعنی هر دو ادعا و دلیل آن را باید ببینیم و بعد با عنایت به اینکه گفتیم اینجا ملازمه‏ای وجود ندارد آنگاه ادله این مسئله را بررسی کنیم.

دلیل اهل سنت

عامه بر اختصاص سلب به سالب استدلال کرده‏اند به روایتی از پیامبر اکرم (ص) با این مضمون که «مَن قَتَلَ قَتیلاً فَلَهُ سَلَبُه و سِلاحُه»

ظاهراً بنابر نقل سیره ابن هشام این مطلب را پیامبر (ص) را در جنگ حنین که به تعبیر مورخین از شدیدترین جنگ‏های پیامبر (ص) بوده، فرموده‏اند؛ بعد از آنکه جنگ تمام شد حضرت (ص) این جمله را فرمودند «مَن قَتَلَ قَتیلاً فَلَهُ سَلَبُه و سِلاحُه».

استدلال اینها به این روایت است که اگر کسی فردی از دشمن را بکشد سلب او مربوط به قاتل است.

بررسی دلیل

این استدلال دو اشکال دارد

اولاً: این روایت در طرق امامیه به نحوی که قابل اخذ و معتبر باشد وارد نشده لذا ما نمی‏توانیم به این روایت اساساً استناد کنیم.

ثانیاً: فرض کنیم که این روایت به طرق ما ثابت شده یعنی این روایت به یک سند معتبر فرضاً در طرق امامیه وارد شده باشد و ما اشکال سندی به این روایت نداشته باشیم، مشکل از جهت دلالت است چون نهایت چیزی که از این روایت استفاده می‏شود این است که این مختص به سالب است اما دلالت بر عدم وجوب خمس نمی‏کند چون مقتضی برای تعلق خمس تمام است و مانعی هم وجود ندارد؛ زیرا از طرفی صدق عنوان غنیمت جنگی بر آن می‏شود؛ بالاخره وقتی در میدان جنگ فردی از دشمن کشته می‏شود این غنیمت جنگی است پس تردیدی در صدق این عنوان بر سلب نیست. اگر عنوان غنیمت صادق بود دیگر مانعی برای شمول دلیل خمس نیست تا مادامی که ما دلیلی بر خلاف آن نداشته باشیم.

پس چنانچه ملاحظه می‏فرمایید ملازمه‏ای بین اختصاص سلب به سالب و بین عدم وجوب خمس در سلب نیست و نهایتش این است که این سلب مال سالب است (که آن را هم گفتیم مال سالب نیست).

پس در واقع ما در پاسخ به استدلال عامه اولاً می‏گوییم دلیلی بر اختصاص به سالب نداریم و ثانیاً می‏گوییم علی فرض اختصاصه به سالب لا یدل علی عدم وجوب الخمس فیه چه بسا مال سالب باشد اما خمس هم به آن تعلق بگیرد مثل سایر مغانم، در مورد سایر غنائم چه می‏گوییم؟ بهترین نقض برای نفی این ملازمه، سایر غنائم جنگی است که در عین اینکه باید بین مقاتلین تقسیم شود اما در عین حال خمس به آن تعلق می‏گیرد.

دلیل قول اول: قول به اختصاص سلب به سالب و عدم وجوب خمس

اما استدلال محقق همدانی در مورد اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس در سلب را سابقاً اشاره کردیم. از عبارت ایشان هر دو مطلب استفاده می‏شود یعنی هم ادعا می‏کند سلب ملک سالب است و هم اینکه متعلق خمس نیست؛ بیان ایشان این بود که اخبار خاصه ظهور دارد در اینکه بعضی از اشخاص نسبت به بعضی از غنائم جنگی ملکیت دارند یعنی بعضی از غنائم جنگی را متعلق به بعضی از اشخاص دانستند از جمله روایاتی که در مورد صفایا و اموال ملوک وارد شده و روایاتی که درباره سلب وارد شده این اخبار ظهور در این دارند که این اشخاص خاص ملکیت پیدا می‏کنند نسبت به این موارد و چون این ادله و این اخبار خاصه اقوی هستند از دلیل خمس و بر دلیل خمس مقدم می‏شوند، لذا متعلق خمس واقع نمی‏شود.

پس عبارت ایشان متضمن دو ادعا می‏باشد هم اختصاص سلب به سالب را به واسطه بعضی از اخبار بیان می‏کند و هم اینکه متعلق خمس نیست چون می‏گوید نفس ظهور این اخبار در ملکیت سالب نسبت به سلب، امام نسبت به صفایا و امثال اینها اقوی است از دلیل خمس لذا مانع شمول اطلاق دلیل خمس نسبت به سلب می‏شود پس در سلب خمس واجب نیست.

اشکال:

این استدلال محقق همدانی تمام نیست و ما هم قبلاً عرض کردیم و هم از مطالبی که در رد دلیل عامه گفته شد، معلوم می‏شود:

اولاً در مورد اینکه اخبار خاصه‏ای داریم که سلب مربوط به سالب و ملک شخص سالب است، این محل تأمل و نظر است؛ بله یک احتمال وجود دارد که آنچه که به عنوان سلب در اختیار سالب قرار داده شده، در واقع به عنوان جعل امام لمصلحةٍ یا لشخصٍ خاص بوده چنانچه ما گفتیم بعضی موارد از خمس در غنائم جنگی استثناء شده که یکی از آن موارد «ما یجعله الامام لشخصٍ الخاص» است حال ممکن است گفته شود اینکه سلب اختصاص داده شده به سالب نه به عنوان اینکه یعدّ من الغنائم الحربیة و چون مصداق غنیمت جنگی است مشمول آیه و دلیل خمس واقع شده مثل سایر غنائم؛ از این باب نیست بلکه از باب جعل امام برای اوست یعنی اینکه امام سلب را برای سالب به عنوان مصلحت جعل کرده و به این جهت اختصاص به سالب پیدا کرده همان طور که صفایا به خود امام اختصاص پیدا کرد، امام این را برای سالب اختصاص داده است. اگر این از باب جعل امام باشد یعنی این دیگر به عنوان غنیمت جنگی که در باید بین مقاتلین تقسیم شود، لحاظ نمی‏شود و دیگر بحث تعلق خمس منتفی می‏شود چون ما یجعله الامام لمصلحةٍ و لشخصٍ از خمس استثناء شده بله احتمال دارد مثلاً ما در مورد سلب این سخن را بگوییم و روایاتی که در این رابطه وارد شده را حمل بر این معنی بکنیم که در این صورت اگر این را گفتیم معنایش این است که خمس در آن واجب نیست و این مورد جزء مستثنیات وجوب خمس می‏رود البته همانجا هم اشاره کردیم که ممکن است از باب غنیمت به معنای مطلق فائده و از باب هدیه و عطیه متعلق خمس قرار بگیرد. آنچه که اینجا در این مقام نفی می‏شود عدم تعلق خمس به سلب به عنوان غنیمت جنگی است (این بر فرضی است که ما این را از جعائل امام بدانیم) ولی ممکن است به عنوان دیگری متعلق خمس باشد. این بستگی دارد به اینکه ما تعلق خمس را به آن عناوین بپذیریم یا نه مثل هبه یا عطیه و یا ارث که اگر آنجا کسی معتقد شد که آنها خمس ندارند پس اینجا هم خمس منتفی می‏شود ولی اگر در آنها قائل شدیم خمس واجب است قهراً در این مورد هم خمس واجب می‏شود.

پس به طور کلی اشکالی که به محقق همدانی و کسانی که به این نظریه معتقد هستند وارد می‏باشد این است که این ادعا که خمس در این موارد واجب نیست، قابل قبول نیست و دلیل ایشان چنین مطلبی را ثابت نمی‏کند چون بر فرض ما این اخبار را بپذیریم نهایتش این است که اصل ملکیت را برای سالب اثبات می‏کند و اینکه سلب مختص به اوست و دیگران با سالب شریک نیستند و مانند سایر غنائم نیست، اما از آن استفاده نمی‏شود که خمس هم در آن واجب نیست چه بسا دلیل خمس در طول اختصاص سلب به سالب، خمس را در آن واجب کند و بر فرض هم اختصاص سلب به سالب ثابت شود منافاتی ندارد با اینکه در عین حال خمس آن هم واجب و به عهده سالب باشد که آن را بپردازد یعنی به عبارت دیگر ملازمه‏ای بین اختصاص به سالب و عدم وجوب خمس نیست.

نتیجه

نتیجه این شد که اولاً در مورد سلب ما دلیل معتبری بر اختصاص آن به سالب نداریم کما هو المشهور فی الامامیة یعنی مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می‏شود و اگر ما گفتیم مختص به سالب نیست و کسایر المغانم بین المقاتلین تقسیم می‏شود قهراً خمس هم در آن واجب است پس علت اینکه سلب را در زمره ما لا یستثنی من الخمس قرار دادیم با بیانی که در جلسه گذشته گفتیم این است که سلب یعدّ من الغنائم و یصدق علیه عنوان غنیمة حربیة و اگر عنوان غنیمت حربیه بر آن صدق کرد پس مشمول دلیل خمس و اطلاق خمس هم قرار می‏گیرد.

پس طبق نظر معروف و مشهور بین امامیه سلب لا یختص بالسالب چون دلیلی که معتبر باشد و اثبات بکند کونه بالسالب نداریم بنابراین مثل سایر غنائم بین مقاتلین تقسیم می‏شود و دلیل خمس هم شاملش می‏شود.

مقام پنجم: زمان وجوب خمس غنیمت

این مواردی که ما تا به حال در مقام چهارم ذکر کردیم همه اموری هستند که عنوان غنیمت جنگی بر آنها صادق است حال مطلب دیگری هست که باید تحت عنوان دیگری ذکر کنیم چون این مسئله متفاوت با سلب و فداء و امثال اینهاست و آن هم مؤونه سنة است؛ بالاخره مؤونة سنة از خمس استثناء می‏شود یا نه؟ اگر ما این را در مورد مؤونة سنة بحث بکنیم که جزء ما لا یستثنی من الخمس است آنگاه این عدم استثناء اینجا معنایش فرق می‏کند با آن پنج موردی که سابقاً گفتیم ما در این پنج مورد یعنی ما یؤخذ فداء أو جزیة أو صلحاً أو دفاعاً و السلب گفتیم همه اینها متعلق خمس است چون غنیمت جنگی است و لذا خمس در آنها واجب است و از دلیل خمس استثناء نشده است. اما مؤونة سنة مربوط به کل غنائم جنگی است و در همه آنها جاری است و باید در همه موارد غنائم جنگی بررسی شود اینکه در غنائم جنگی مؤونة سنة استثناء نشده یعنی این گونه نیست که شما بتوانید یک سال صبر کنید و خرج و مخارج را از این غنائم کسر کنید و بعد اگر اضافه آمد خمس آن را بپردازید بلکه در غنائم جنگی وجوب خمس فوری است. لذا عنوان این بحث زمان وجوب خمس غنیمت است که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.