جلسه سی و هفتم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۱۱
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
قول چهارم تفصیل بین صورت حرب علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام و صورت جنگ برای توسعه قدرت و سلطه بود؛ این تفصیل که مختار محدث بحرانی صاحب حدائق است در واقع به این نحو است که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد، آنگاه به اذن امام اگر واقع شده باشد در آن خمس واجب است ولی اگر در چنین جنگی اذن نباشد کلها للامام ولی در جنگ برای توسعه قدرت و غیر دعوت به اسلام مطلقا خمس ثابت است «یجب الخمس فیها خاصةً».
دلیل این قول هم بیان شد محصل دلیل این بود که ادله دال بر اعتبار اذن منصرف به جنگی است که برای دعوت به اسلام باشد به این بیان که اگر جنگ برای دعوت به اسلام نباشد، اصلاً شأنیت تعلق اذن امام به آن وجود ندارد ولی اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد قابلیت لحوق اجازه و اذن را پیدا میکند آنگاه اگر اذن باشد خمس واجب و اگر اذن نباشد، کلها للامام.
بررسي قول چهارم
این قول هم به نظر ما قابل قبول نیست:
اشکال اول
اشکال اول این است که این قول مخالف با اطلاق نصوص و فتاوا میباشد؛ روایاتی که که دال بر اعتبار اذن است هیچ تفصیلی بین این دو صورت نداده که حرب للدعا الی الاسلام و للجهاد باشد یا لبسط الملک. پس ما دلیلی بر تقیید نداریم ادله مانند مرسله وراق و یا صحیحه معاویة بن وهب تفصیلی بین این دو نوع جنگ نداده تا بتوان اذن امام را در یکی از این دو نوع مطرح کرد. پس نظر ایشان و این تفصیلی که ایشان مطرح کرده اولاً به خاطر مخالفت با اطلاق نصوص قابل قبول نیست و هیچ مقیدی هم برای ادله مطلقه یافت نشده است. و ثانیاً فتاوا هم اطلاق دارد یعنی در بین فتاوا کسی از این جهت تفصیل نداده است.
اشکال دوم
اولاً: اما اینکه گفت شد تعبير به غزو در مرسله وراق باعث میشود مرسله ظهور در خصوص جهاد داشته باشد؛ چون غزو در اصطلاح و محیط شرع به جنگهایی اطلاق میشود که برای جهاد و دعوت به اسلام است و به جنگهای دیگر اطلاق غزو نمیشود این هم ادعای قابل قبولی نیست غزو در لغت به معنای جنگ است این عنوان ولو بر جنگی که به غیر جهاد و دعوت به اسلام باشد هم صادق است «إذا غزا قومٌ» اعم از این است که این جنگ برای جهاد باشد یا برای غیر جهاد.
ثانیاً: اصلاً این تفصیلی که ایشان داده در واقع در آن قسم دیگر قابل قبولتر است تا در این قسم. ببینید صاحب حدائق گفته که اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد، برای وجوب خمس اذن امام لازم است و الا کلها للامام یعنی این تفصیل بین اذن و عدم اذن را در جنگ لدعوة الی الاسلام برده و در جنگی که برای بسط سلطنت باشد دیگر اذن امام را معتبر نمیداند و مطلقا خمس را واجب میداند.
اگر ما بخواهیم دقت کنیم اتفاقاً باید اذن امام را در آن جنگی که برای دعوت به اسلام نیست معتبر بدانیم چون لازمه فرمایش و تفصیل صاحب حدائق این است که بگوییم اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد و به اذن امام نباشد، مقاتلین هیچ سهمی در غنیمت ندارند در حالی که اگر جنگ برای توسعه و بسط سلطه باشد و به اذن امام نباشد، چهار پنجم غنائم مال مقاتلین است به عبارت دیگر لازمه این تفصیل این است که ملتزم شویم به اینکه مقاتلین اگر بدون اجازه امام جنگ کنند برای دعوت به اسلام، غنیمتی نصیبشان نخواهد شد ولی اگر بدون اذن امام جنگ کنند برای توسعه طلبی و کشور گشائی چهار پنجم غنائم مال خودشان باشد.
این سخنی است که نمیتوان به آن ملتزم شد و اصلاً قابل قبول نیست که در جنگی که برای جهاد و دعوت به اسلام و دارای هدف مقدسی است، غنیمتی نصیب مقاتلین نشود ولی اگر جنگ برای اهداف غیر جهاد و دعوت به اسلام باشد، چهار پنجم غنائم به آنها داده شود. به هیچ وجه نمیشود به این سخن ملتزم شد اتفاقاً اگر تفصیل بین اذن و عدم اذن را در جنگ لغیر الدعوة الی الاسلام قرار دهیم بیشتر قابل قبول است و چه بسا از اخبار چنین چیزی فهمیده شود.
ثالثاً: لعل بتوان ادعا کرد که اساساً وقوع جنگ علی وجه الجهاد و التکلیف بالاسلام عن خلفاء الجور، تام نیست یعنی جهاد و تکلیف به اسلام از شئون امام عادل است بنابراین اساساً این تصویر که یک جنگی لا للجهاد و للدعوة الی الاسلام باشد ولی تحت امارت و لواء خلفای جور، لعل این تصویر اصلاً تصویر درستی نباشد چون جهاد برای دعوت به اسلام فقط از شئون امام عادل است.
اگر ما اساساً نپذیریم که میشود جنگی به فرماندهی و امارت یک خلیفه جور برای دعوت به اسلام واقع شود آنگاه اساس این تفصیل منهدم میشود چون این تفصیل بین دو صورت جهاد و جنگ برای کشور گشائی فرق میگذارد در یک صورت اذن امام را معتبر میداند و در یک صورت معتبر نمیداند ما میخواهیم بگوییم اصلاً جنگ برای دعوت به اسلام لایقع و لایتحقق الا بإذن الامام العادل یعنی اصلاً تصویر وقوع چنین جنگی از ناحیه غیر امام عادل تصویر درستی نیست و اگر خلیفه جور به اسم جهاد و دعوت به اسلام این کار را انجام دهد لایکون للدعوة بالاسلام.
اگر کسی این ادعا را بکند که جنگ برای دعوت به اسلام بدون اذن امام عادل محقق نمیشود، آنگاه دیگر نمیتوان در این صورت بین اذن امام و عدم اذن امام تفصیل دارد لذا اساس تفصیل صاحب حدائق با این احتمال منهدم میشود.
إن قلت: ممکن است کسی بگوید که این سخن صحیح نیست؛ جنگ برای دعوت به اسلام طبق نقل تاریخ توسط خلفای جور در عصر ائمه واقع شده و ائمه هم اذن دادهاند پس نقض میشود این اشکال سوم به وقوع بعضی از جنگها للدعوة الی الاسلام تحت لواء غیر الامام العادل.
قلت: پاسخ این اشکال این است که بر فرض این نقلها تمام باشد ما میتوانیم وجوه دیگری برای عدم مخالفت ائمه با این جنگها ذکر کنیم. آنها برای دواعی دیگری با این جنگها مخالفت نکردهاند.
به عبارت دیگر اگر ائمه با این جنگها مخالفت نکردند نه اینکه اذن داده باشند بلكه این عدم مخالفت به خاطر بعضی از دواعی مثل حفظ وحدت اسلامی در آن دوران بود. پس آنچه در آن ایام واقع شده لعل اصلاً جهاد مصطلح نبوده و لعل جنگی که برای دعوت به اسلام باشد، نبوده است و علت عدم مخالفت ائمه هم این بوده وحدت بین مسلمین از بین نرود و شق عصای مسلمین نشود.
نتیجه
نتيجه اینکه تفصیل صاحب حدائق تمام نیست و این اشکالات متوجه قول چهارم میباشد یعنی تفصیل بین الحرب الذی یکون للدعاء الی الاسلام و الحرب الذی یکون لبسط المُلک و المِلک و السلطة، صحیح نیست.
البته این اشکال که بیان کردیم و گفتیم که جنگ برای دعوت به اسلام تحت لواء خلفای جور درست نیست در مسئله دفاع متفاوت است؛ گاهی فرض جهاد برای تکلیف به اسلام است تحت لواء حاکم الجور و گاهی دفاع در این فرض است یعنی دفاع از ناحیه مسلمین در برابر هجوم کفار صورت میگیرد در زمانی که حاکم جور وجود دارد این قابل تصوير است آنچه قابل تصوير نیست جنگ برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور است كه شاید قابل قبول نباشد.
قول پنجم
قول پنجم تفصیلی است به عکس تفصیل قول چهارم یعنی قول صاحب حدائق؛ این تفصیل به عنوان یک احتمال از ناحیه بعضی از اکابر مطرح شده که فرموده است لایخفی قوة هذا الاحتمال.
تفصیل پنجم در واقع بین جنگی است که به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور واقع میشود و جنگی که برای این منظور نیست پس جنگ تارةً تحت لواء حاکم الجور است ولی برای تکلیف به اسلام و عنوان جهاد دارد و گاهی این عنوان نیست. این تفصیل میخواهد بگوید که اگر جنگ علی وجه الجهاد باشد للدعوة الی الاسلام فیجب فیه الخمس یعنی اذن امام به خصوص در آن لازم نیست و چهار پنجم از مقاتلین است. اما اگر جنگ علی وجه السلطه باشد اینحا اگر به اذن امام باشد فیجب فیه الخمس اما اگر به اذن امام نباشد کان الجمیع للامام.
این تفصیل دقیقاً عکس تفصیل صاحب حدائق است؛ یعنی میگوید در جنگ برای دعوت به اسلام اصلاً اذن امام لازم نیست در هر صورت در غنائم آن خمس واجب است اما اگر برای غیر این منظور باشد اگر به اذن امام و حاکم باشد خمس واجب و اگر به اذن امام نباشد همه غنائم مال امام و حاکم است.
دلیل قول پنجم
برای این قول دو دلیل میتوان ذکر کرد:
دلیل اول
مقتضای ملاحظه مرسله وراق و صحیحه حلبی (که البته تعبیر به حسنه کرده است) باشد یعنی ما وقتی مرسله وراق و صحیحه حلبی را نگاه میکنیم ظهور صحیحه حلبی در این است که اگر جنگ تحت لواء حاکم الجور واقع شود در آن حکم به وجوب خمس میشود چنانچه توضیح روایت گذشت؛ این روایت ظهور در این دارد که اگر جنگی تحت لواء الجائرین واقع شد خمس واجب است و مقتضای مرسله وراق هم این است که جنگی واقع شده ولی بدون قصد جهاد بوده و قومی به قوم دیگری حمله کرده و تحت لواء حاکم جور هم نبوده امام میفرماید که اگر با اذن امام بوده خمس واجب است و اگر بدون اذن بوده همه غنائم مال امام است.
ظهور مرسله وراق در جنگی است که برای غیر دعوت به اسلام است و زمانی که این مرسله را در کنار صحیحه حلبی میگذاریم جمع این دو روایت این گونه اقتضاء میکند که مرسله وراق حمل بر جنگی شود که قومی با قومی دارد لا علی وجه الجهاد و صحیحه حلبی حمل میشود بر آنجایی که جنگی تحت لواء جائرین به اسم جهاد و علی وجه الجهاد صورت میگیرد بر این اساس منظور و هدف امام در اینجا این بوده که جلوی هرج و مرج را بگیرد؛ جنگی که بدون اذن حاکم صورت بگیرد، مقاتلین هیچ سهمی در غنائم ندارند و این حکم در واقع یک نوع مجازات است برای کسانی که خود سرانه وارد در جنگ شوند.
بحث جلسه آينده
بحث در دلیل دوم که یکسری از روایات هستند خواهد بود إنشاء الله.
نظرات