جلسه سی و هشتم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۱۲
جدول محتوا
خلاصه جلسه گذشته
بحث در تفصیل بعض الاکابر درباره اعتبار اذن امام در وجوب خمس در غنیمت بود. محصل این تفصیل این شد که اگر جنگ در تحت لواء حاکم جور و به اسم جهاد اسلامی واقع شود در این صورت غنیمت متعلق خمس است. اما اگر جنگ صورت بگیرد بدون عنوان جهاد مانند حمله قومی به قوم دیگر اینجا اگر به اذن امام باشد متعلق خمس است و گرنه همه غنائم متعلق به امام است.
این تفصیل عکس تفصیل صاحب حدائق ميباشد؛ عرض کردیم ادله این تفصیل در واقع دو دلیل است دلیل اول آن را بیان کردیم؛ دلیل اول این بود که مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمل میشود بر آنجایی که جنگ برای دعوت به اسلام نیست یعنی در این صورت است که مع اذن الامام یجب الخمس و مع عدم اذنه الغنیمة کلها للامام. و صحیحه حلبی هم حمل میشود بر آنجایی که جنگ تحت لواء حاکم جور للدعوة الی الاسلام باشد که در این صورت یجب الخمس خاصةً. پس در واقع دلیل اول عبارت است از دلالت اخبار و روایاتی که دال بر اعتبار اذن امام هستند بر این اساس منظور از مرسله وراق جلو گیری از هرج و مرج است و اینکه کسی سر خود به جایی حمله نکند برای منع از چنين كاري این قانون را وضع کردهاند که اگر کسی بدون اذن امام جنگ بکند هیچ سهمی در غنیمت ندارد و اما اگر با اذن امام باشد متعلق خمس است و بقیه غنائم مال مقاتلین است اما اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشد همان گونه که حسنه حلبی اقتضاء میکند، خمس واجب و چهار پنجم مال مقاتلین است یعنی گویا امام یک تنفیذ کلی کردهاند همه جنگهایی را که تحت این عنوان واقع میشود و مورد به مورد اذن نمیخواهد و اذن و تنفیذ کلی از سوی امام وجود دارد لذا در این موارد مطلقا یجب الخمس.
دلیل دوم
دلیل دوم روایاتی است که دلالت بر تحلیل خمس میکند؛ یکسری از روایات در باب خمس داریم که به مقتضای این روایات خمس بر شیعیان حلال شده و ميگويد: «ابحنا لشیعتنا» در روایات متعددی وارد شده که ائمه ميفرمايند: ما در عصر غیبت آنچه را که متعلق به ماست از خمس اموال این را برای شیعیان حلال کردیم لذا باید در این روایات تفصیلاً بحث شود که إنشاء الله مطرح خواهد شد.
حال باید دید که این روایات چگونه بر این تفصیل دلالت میکند:
از جمله این روایات یک روایتی است که در تفسیر منسوب به امام عسکری (ع) وارد شده است که: «عن آبائه عن امیر المؤمنین (ع) أنه قال لرسول الله (ص) قد علمت یا رسول الله إنه سیکون بعدک مُلکٌ عَضوض و جبرٌ فیستولی علی خمسی (من السبی) و الغنائم و یبیعونه فلایحل لمشتریه لأنّ نصیبی فیه فقد وهبت نصیبی منه لکل من ملک شیئاً من ذلک من شیعتی لتحل لهم منافعهم من مأکلٍ و مشربٍ و لتطیب موالیدهم و لا یکون اولادهم اولاد حرامٍ فقال رسول الله (ص) ما تصدق احدٌ افضل من صدقتک».
امام عسکری از آبائشان از امیرالمومنین (ع) نقل میکند که حضرت امیر(ع) به رسول خدا (ص) فرمود که یا رسول الله بعد از شما کسانی میآیند که خلافت غیر عادلانه دارند و جبر و زور در کار است و استیلاء پیدا میکنند بر خمس من از اسرا و غنیمتهای جنگی و این خمس را میفروشند در حالی که برای کسي که میخرد حلال نیست لکن من سهم خودم را به هر کسی اینها را بخرد از شیعیان خودم میبخشم برای اینکه به گرفتاری نیفتند و منافع آن برای آنها حلال باشد از خوردنی و نوشیدنیها و اگر این مال حرام باشد و از اماء داراي اولاد شوند، اولادشان نا پاک میشوند لذا من سهم خودم را به آنها میبخشم تا اولاد آنها که محصول این اموال غیر است پاک باشد. بعد رسول خدا میفرمایند که هیچ کسی برتر و بالاتر از صدقه تو صدقهای نداده است.
تقريب استدلال به روايت: این روایت یکی از روایاتی است که خمس را تحلیل کرده برای شیعیان؛ دلالت این روایت بر این تفصیل چگونه است؟
مفصل میگوید: در این روایت که میگوید من الغنائم همان غنائم جنگی مراد است پس معلوم میشود ناظر به غنائم جنگی است و حضرت با این کار دارند این خمس را میبخشند به دیگران ؛استفادهای که از این کار میشود این است که اولاً آن حرب و جنگی که این غنائم در آن حاصل میشود با این کار تنفیذ شده یعنی در واقع این روایت دلالت میکند بر تنفیذ ائمه نسبت به جنگهای بعدی که تحت لواء خلفاء الجور و البته به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام است. اینجا در این جنگها حضرت خمس قائل بودهاند و بیشتر از خمس قرار ندادهاندو بعد نکته مهم این است که همه جنگهایی که به این عنوان واقع شود مورد تأیید امام قرار گرفته پس إذا کان الحرب باسم الجهاد و تحت لواء خلفاء الجور یجب فیه الخمس خاصةً اما اگر غیر از این بود ادلهای که بین اذن و غیر اذن تفصیل میدهد مثل مرسله وراق، اینجا طبیعتاً جنگهایی را که برای غیر این منظور است میگوید اگر به اذن واقع شد یجب فیه الخمس و الا کلها للامام.
بررسی قول پنجم
این تفصیل به نظر ما تمام نیست البته ایشان نهایتاً نظرشان ممکن است با نظر مشهور موافق باشد ولی در مورد این احتمال میفرمایند که احتمال قوی است.
بررسي دليل اول
اولاً: همان اشکالی که ما در مورد تفصیل سابق گفتیم اینجا هم میآید. اولین اشکالی که نسبت به تفصیل سابق گفتیم این بود که آن تفصیل مخالفٌ لاطلاق النصوص و الفتاوا بود آن تفصیل با اطلاق ادلهی دال بر اعتبار اذن مخالف است در آن ادله تفصیل بین این دو نوع جنگ داده نشده یعنی إذا کان الحرب تحت لوائهم و باسم الجهاد الاسلامی و إذا لم یکن کذلک اصلاً چنین تفصیلی نه در مرسله وراق و نه در اجماعات و تسالم اصحاب چنین تفصیلی نیست لذا ما دلیل بر تقیید اطلاق ادله دال بر اعتبار اذن هم نداریم؛ این اخبار گفتهاند که اگر جنگ به اذن امام بود فیجب فیه الخمس و الا کلها للامام و دیگر چیزی نداریم که بگوید اگر جنگ این چنین بود فکذا و الا فلا؛ اصلاً تفصیلی بین انواع حرب در ادله اعتبار اذن امام مشاهده نمیشود. لذا اینکه ایشان فرمود مرسله وراق حمل بر آنجایی ميشود که جنگ بدون وجه للدعوة الی الاسلام باشد، سخن درستی نیست. ایشان فرمود مرسله وراق به قرینه حسنه حلبی حمل بر این معنی میشود پس خود مرسله وراق چیزی ندارد که موجب حمل بر جنگی شود که بر وجه دعوت به اسلام نیست.
اما صحیحه حلبی؛ آنچه در این صحیحه آمده این بود: «رجلٌ من اصحابنا یکون معهم تحت لوائهم فیصیبه غنیمةً» امام فرمود: «یؤدی خمسنا فیطیب له» ظاهر این صحیحه این است که این جنگ تحت لواء حاکم الجور است لکن این قرینیتی برای مرسله وراق ندارد که بگوییم این جنگی که تحت لواء خلفاء جور است منظور جنگی است که برای دعوت به اسلام است؛ این روایت چنین چیزی را اثبات نمیکند.
ثانیاً: به علاوه ما در مورد این صحیحه یک احتمالی ذکر کردیم که منظور از غنیمت در اينجا غنائم جنگی نباشد چون هیچ چیزی در اینجا وجود ندارد که به اعتبار آن بخواهیم آن را حمل بر غنیمت جنگی کنیم چه بسا احتمال دارد مراد از آن مطلق فائده باشد. پس دلیل اول تمام نیست.
بررسي دليل دوم
و اما دلیل دوم يعني روایات دال بر تحلیل؛ از روایت امام عسکری (ع) ایشان خواستند استفاده کنند که در مواردی که جنگ به اسم جهاد است خمس واجب است و در غیر آن اگر به اذن امام باشد، یجب فیه الخمس و الا کلها للامام. ما تفصیلاً درباره روايات تحليل خمس بعداً بحث خواهیم کرد ولی حداقل آنچه اینجا میتوانیم عرض کنیم این است که در این روایت چند احتمال وجود دارد؛ باید دید کدامیک از این احتمالات اقوی میباشد و بعد باید دید که مطلبی را که بعض الاکابر استفاده کردهاند قابل قبول هست یا نیست:
احتمال اول
یک احتمال این است که این در واقع یک تحلیل مالکی است از طرف امام نه تحلیل شرعی به این معنی که اساساً غنیمت چنین جنگی کل آن مال امام بوده لکن امام همه را به شیعیان بخشیده است. ممکن است به ذهن بیاید در روایت عبارت «خمسی» را بیان کردهاند يعني من خمس خودم را بخشيدم و نفرموده من همه را بخشیدم ولی میتوانیم این احتمال را بدهیم که همه غنائم مال امام است؛ شاهد ادعای ما این عبارت «فیستولی علی خمسی و الغنائم» است چون در مصدر این کلمه «من السبی» نیست میگوید بعد از شما خلافت ظالمانهای استقرار پیدا میکند و استیلاء پیدا میکند بر «خمسی و الغنائم» یعنی استیلاء خلافت غیر عادلانه بر دو چیز است یکی خمس و دیگری غنائم که همه آن متعلق به امام است پس عطف غنائم بر خمس یدل علی أنّ الغنائم کلها للامام و امام علیه اسلام همه این غنائم را برای بعد از خودش به شیعیان بخشیده است.
این عبارت «لأنّ نصیبی فیه» هم مخالف این احتمال نیست چون ممکن است کسی بگوید اینکه امام فرموده لأنّ نصیبی فیه سهم من در آن چیزی است که آن را میخرند و ممکن است این به عنوان مال حرام در آنها اثر بگذارد، این نصیبی و سهمی در مورد کل آن چیزهایی است که آن ملک عضوض بر آن سلطه پیدا میکند و میفروشد پس طبق این احتمال تحلیل امام تحلیل مالکی میشود یعنی بما أنّه مالکٌ للغنائم اباحه و حلال کرد برای شیعیان.
طبق این احتمال معلوم میشود اصلاً این جنگ مورد تنفیذ و اجازه امام نبوده است. لذا تنفیذ و اذن امام نسبت به این جنگها بدست نمیآید پس این با آنچه که استفاده شد از استفاده اذن و تنفیذ امام، مخالف است و چنین چیزی استفاده نمیشود.
احتمال دوم
احتمال دیگر اینکه این تحلیل، تحلیل شرعی است نه تحلیل مالکی یعنی امام در مقام بیان حکم، این را حلال کرده یعنی امام در واقع میخواهد بگوید که در چنین جنگی خمس واجب است چه به اذن امام باشد و چه نباشد به طور کلی در جنگ خمس واجب است حال در جنگی که بعد از رسول خدا هم واقع شده بدون اذن بوده آن هم خمس در آن واجب است همان طور که اگر با اذن هم واقع میشد خمس واجب بود. آن وقت امام در واقع میخواهد بگوید خمس آن که مال من است من خمس را به عنوان اینكه مالک آن هستم میبخشم و بقیه آن هم مال مقاتلین بوده است.
به عبارت دقیقتر بگوییم امام اینجا در مقام تحلیل هستند نسبت به همان خمس نه نسبت به کل غنائم؛ میگوید آن یک پنجمی که مال من است میبخشم این از این باب است که به طور کلی در جنگ خمس غنائم مال امام است چه به اذن امام باشد و چه به اذن امام نباشد. این احتمال هم در این روایت قابل استفاده است یعنی اگر کسی قائل باشد به وجوب خمس مطلقا چه جنگ به اذن امام باشد و چه نباشد میتواند به این روایت استناد کند چون میگوید خمسی من السبی و الغنائم را بخشیدم حال این جنگ میخواهد به اذن امام باشد یا به غیر اذن امام.
احتمال سوم
احتمال سوم اینکه اساساً امام در این روایت فقط در مقام بیان اصل تحلیل است یعنی کاری به جهات و خصوصیات دیگر ندارد و در مقام بیان اذن و تنفیذ نسبت به اینکه این جنگ مورد قبول ماست نیست و فقط جهت تحلیل خمس را بیان میفرمایند. پس طبق این احتمال آنچه که امام فرمودند اصلاً تنفیذ آن جنگ به اسم جهاد نیست بلکه در مقام بیان تحلیل خمس هستند.
احتمال چهارم
احتمال چهارم همین احتمالی است که مفصل ذکر کردند که از این تحلیل خمس نسبت به شیعیان در زمان خلافت ظلم، تنفیذ امام را نسبت به آن جنگ استفاده کنیم.
در بین این احتمالات آنچه از همه این احتمالات قویتر است به نظر ما احتمال سوم است یعنی اینکه امام اینجا اصلاً در مقام بیان تحلیل خمس است و اصلاً در مقام تنفیذ و امضاء نیست ممکن است کسی بگوید لازمهی این تحلیل تنفیذ و امضاء است؛ وقتی این خمس را تحلیل میکند معلوم میشود این جنگ را تنفیذ کرده عرض ما این است که چنین ملازمهای وجود ندارد به عبارت دیگر پذیرش نظر مفصل مبتنی بر این است که بین این تحلیل و تنفیذ و اذن امام نسبت به این جنگ ملازمه باشد همین كه میگوید من خمس را میبخشم یعنی این جنگ را تنفیذ کرده عرض ما این است که از این روایت به خصوص چنین چیزی استفاده نمیشود و ملازمهای بین تحلیل خمس و تنفیذ الحرب تحت لوائهم نیست. پس اقوی الاحتمالات احتمال سوم است و بعد از آن احتمال اول و اگر باز هم تنزل کنیم پس از آن میگوییم که در این روایات احتمالات مختلفی وجود دارد و به صرف یک احتمال نمیتوانیم استناد به این روایت کنیم و این تفصیل را بپذیریم.
نتيجه
فتحصل من ذلک: و کیف کان فهذا التفصیل کسابقه مخدوشٌ و باطلٌ.
نظرات