جلسه بیست و یکم – مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات)

جلسه ۲۱ – PDF

جلسه بیست و یکم

مقدمه هفتم: فی المراد بالغنیمه (امر سوم: غنيمت در روايات)

۱۳۹۲/۰۷/۲۸

            

خلاصه جلسه گذشته

در مقدمه هفتم كه بحث از اين بود كه غنيمت چيست، عرض كرديم پنج امر مورد بررسي قرار مي­گيرد؛ در امر اول غنيمت را در لغت بررسي كرديم و در امر دوم غنيمت در استعمالات قرآني مورد بررسي قرار گرفت و اما در امر سوم غنيمت را در روايات مورد رسيدگي قرار خواهيم داد.

امر سوم: منظور از غنيمت در روايات

در اين بحث ما با قطع نظر از همه ساير امور، مي­خواهيم روايات را  بررسي كنيم و ببينيم چه مطالبي از آن استفاده مي­شود.) رواياتي كه درباره خمس وارد شده روايات زيادي است. در كتاب وسائل الشيعة ابواب مختلفي پيرامون اين مسئله منعقد شده؛ در وجوب خمس در ما يتعلق به الخمس، در قسمت خمس ابواب متعددي ذكر شده، آنچه كه اينجا مقصود است آن رواياتي است كه به نوعي مي­تواند معناي غنيمت از آن استفاده شود. بعضي روايات كه البته كم هستند صريحاً غنيمت و غُنم را معني كرده­اند.

اما تعداد زيادي از روايات مصاديق خمس و ما يتعلق به الخمس را بيان كرده­اند. اينكه خمس به چه چيزهايي تعلق مي­گيرد مانند معادن، كنوز، ارباح مكاسب با اختلافي كه در تعداد اينها وجود دارد. اين دسته روايات مي­توانند در اين مقام مورد استناد قرار بگيرند از اين جهت كه ما ادعا كنيم ذكر اينها به عنوان مصداق غنيمت است؛ يعني درست است كه غنيمت را معني نكرده­اند ولي اگر معدن، كنز، غوص و امثال آن را ذكر كرده­اند، از باب اين است كه اينها مصداق و مفهوم غنيمت هستند لكن اثبات اين مطلب مشكل است؛ چون ما نمي­توانيم احراز كنيم كه ائمه موارد تعلق خمس را كه ذكر كرده­اند، بما أنها من مصاديق الغنيمة ذكر كرده­اند. آنچه در اين روايات آمده مواردي است كه خمس در آنها واجب است روايات زيادي است كه بيان كرده خمس در چه چيزهايي واجب است اما آيا اگر روايات، وجوب خمس را در مواردي ذكر كرده اين من باب أنها من مصاديق الغنيمة است يا فق دارد حكم آن را بيان مي­كند، نمي­توان اين را احراز كرد.

پس در بين روايات باب خمس دو دسته روايت هست كه اينجا يك دسته آن مورد نظر ماست و آن دسته­اي و طايفه­اي است كه متكفل بيان معناي غنيمت و غُنم است  و آن را تفسير مي­كند چون ما به دنبال اين هستيم كه بدانيم در روايات غنيمت چگونه معني شده آيا به مطلق الفائده معني و تفسير شده يا مثلاً به غنائم جنگي معني و تفسير و منحصر شده است.

براي ما اين مسئله مهم است كه بعد از بررسي لغت، ببينيم در روايات غنيمت به چه معني آمده است؛ آيا منظور از غنيمت در روايات خصوص غنائم دار الحرب است يا مطلق فائده و منفعت است؟

اما طايفه ديگر كه رواياتي هستند كه موارد وجوب خمس را بيان مي­كنند و اينكه خمس در چه چيزهايي واجب است، اينجا مقصود نيستند چون آن روايات متكفل بيان موارد وجوب خمس است اعم از اينكه مصداق غنيمت باشند يا نباشند. بله چنانچه گفتيم اگر از اين روايات مي­شد استفاده كرد كه اين مواردي كه نام برده (مثل معادن، كنوز، غوص، ارباح مكاسب و تجارات و امثال اينها) در آنها خمس واجب است چون يصدق عليها انّها غنيمةٌ يعني مي­شد اين را احراز كرد كه ملاك وجوب خمس در اينها اين است كه اينها مصداق غنيمت هستند، آنگاه اين روايات هم در اين مقام مي­توانستند مورد استناد قرار گيرند. اما ما تنها چيزي كه استفاده مي­كنيم وجوب الخمس في هذه الموارد است اما آيا يجب الخمس فيها من باب انها غنيمةٌ أم لا، از اين روايات استفاده نمي­شود و ممكن است خمس در اينها واجب باشد ولي لا من باب أنها يصدق عليها غنيمة.

به عبارت ديگر آن رواياتي كه موارد وجوب خمس را ذكر كرده تنها در يك صورت قابل استناد است و آن اينكه ما احراز كنيم موارد مذكور از اين باب ذكر شده­اند كه مصداق غنيمت هستند در حالي كه ما اين را نمي­توانيم احراز كنيم. امام (ع) فرموده در اين موارد خمس واجب است اما اين دليل بر اين نيست كه اين به عنوان غنيمت است.

پس معلوم مي­شود ما در روايات به دنبال چه هستيم تا محدوده رواياتمان معين شود و اين بسيار مهم است در هر دليلي كه به دنبال استناد و شاهد هستيم، محدوده آن را معين كنيم و مقصود اصلي از آن را معلوم كنيم.

اما با ملاحظه اين نكته­اي كه عرض كرديم، چند روايت اينجا وجود دارد كه ما مي­توانيم به استناد كنيم.

روايت اول: روايت علي بن مهزيار

اولين روايت همان روايت علي بن مهزيار است كه در ذيل آيه ۴۱ سوره انفال اين گونه مي­فرمايد:

«و الغنائم و الفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء و الفائدة يفيدها و الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر و الميراث الذي لا يحتسب من غير اب و لا ابن و مثل العدو يصطلم فيؤخذ ماله و مثل مال يؤخذ لايعرف له صاحب و …»

در اين روايت امام مي­فرمايد غنائم و فوائد به چه معناست؛ ذيل آيه «واعلموا أنما غنمتم» ما غنمتم را معني مي­كند و مي­گويد: غنيمت و فائده­اي است كه شخص آن را بدست مي­آورد و بعد مصاديقي را براي آن ذكر مي­كند جايزه، ميراثي كه از غير ناحيه پدر و مادر باشد، مالي كه صاحب ندارد كه اينها همه از منافع و فوائد و غنائمي است كه نصيب انسان مي­شود. لذا اين روايت ظهور دارد در اينكه غنيمت به معني مطلق الفائده و المنفعة‌ است نه خصوص غنائم دار الحرب.

لكن اين روايت متضمن بعضي احكام است كه التزام به آن مشكل است ولي معذلك بر فرض چنين باشد لطمه­اي به استناد نمي­زند.

روايت دوم: روايت حكيم مؤذن

در روايت حكيم مؤذن آمده: «عن ابي عبدالله(ع) قال: قلت له: “واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنّ لله خمسه و للرسول” قال(ع): هي والله الافادة يوماً بيومٍ الا أنّ ابي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا».

در اين روايت هم امام (ع) در مقام تفسير غنيمت مي­فرمايد: «والله الافادة يوماً بيومٍ» اين مطلق فائده است و معناي عامي دارد همان كه در عرف و لغت براي غنيمت و غنم ذكر شده البته مرحوم مقدس اربيلي مي­فرمايد اين روايت صحيح نيست به جهت حكيم مؤذن كه مورد اشكال واقع شده، اگرچه بعضي به استناد تواتر معنوي يا اجمالي روايات باب خمس در حد و رفع اين مشكل بر آمده­اند ولي همان ور كه گفته شد تواتر نمي­تواند اثبات صدور همه جزئياتي كه در روايات آمده را بكند.

روايت سوم

روايت سوم روايتي است كه در كتاب فقه الرضا وارد شده در ذيل آيه ۴۱ سوره انفال «فكل ما افاده الناس فهو غنيمةٌ لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص و مال الفيّ» و بعد چند مورد را ذكر مي­كند از ربح تجارات، مكاسب، صناعات و مواريث و بعد در آخر اين عبارت را دارد «لأن الجميع غنيمةٌ و فائدةٌ من رزق الله تعالي».

در مورد كتاب فقه الرضا اقوال مختلفي است؛ هر چند اينجا محل بحث از آن نيست ولي اجمالاً اينكه در رابطه با اصل كتاب فقه الرضا(ع) چندين قول وجود دارد از جمله بعضي مي­گويند اين كتاب منسوب به ايشان است نه اينكه متعلق به امام رضا(ع) باشد و بعضي هم آن را معتبر مي­دانند؛ هر كدام از اين اقوال ادله­اي را ذكر كرده­اند.

در هر حال به نظر مي­رسد اين كتاب علي رغم انتساب به امام رضا(ع) متعلق به امام نيست چون در آن اموري ذكر شده كه قطعاً مخالف ضروريات مذهب است و قابل قبول نيست مثلاً در مورد نماز و استقبال در اين كتاب آمده كه در حين نماز و هنگام استقبال امام را جلوي چشم قرار دهيد؛ اين را ذكر كرده است. امام را مقابل چشم قرار دادن و نصب العين قرار دادن اين هيچ ريشه­اي ندارد يا مثلاً در مورد متعه و نكاح و موارد زياد ديگري كه احصا كرده­اند كه اين موارد اصلاً نمي­تواند از امام معصوم باشد و نهايتاً ممكن است يكي از فقها نوشته و نسبت به امام (ع) داده شده، لذا از باب اينكه در اين انتساب ترديد وجود دارد، روايت سوم را نمي­توانيم به عنوان دليل و شاهد بر مدعاي خودمان ذكر كنيم اگرچه بعضاً اين را ذكر كرده­اند.

روايت چهارم: موثقة سماعة

«قال سمعت ابا الحسن (ع) عن الخمس فقال: في كل ما افاد الناس من قليل أو كثير».

اين حديث اگرچه در مقام تفسير آيه نيست ولي به هر حال عموم از آن استفاده مي­شود.

روايت پنجم

«عن عبدالله بن سنان قال: قال ابوعبدالله(ع): علي كل امرءٍ غُنم أو اكتسب الخمس مما اصاب لفاطمةَ (سلام الله عليها) و لمن يلي امرها من ذريتها الحجج علي الناس؛ الحديث».

اين روايت هم به جهت عبدالله بن قاسم حضرمي مورد اشكال واقع شده ولي بعضي او را معتبر مي­دانند.

پس آنچه كه ما تا به حال گفتيم اين بود كه:

اولاً: در بين همه روايات دو طايفه ابتدائاً و در بادي نظر در ما نحن فيه جلب توجه مي­كند يكي رواياتي كه به طور واضح غنيمت را تفسير كرده و طايفه دوم رواياتي كه موارد وجوب خمس را به صراحت و مستقلاً بيان كرده طايفه دوم اينجا نمي­تواند مورد استناد قرار بگيرد چون اگرچه محتمل است ذكر آن موارد از اين باب باشد كه اينها مصداق غنيمت هستند ولي واقعاً نمي­توان اين را از اين روايات احراز كرد و تنها چيزي كه از اين روايات فهميده مي­شود اين است كه خمس در اين موارد واجب است چه بسا وجوب خمس در اين موارد اصلاً ربطي به صدق عنوان غنيمت بر آنها نداشته باشد. لذا طايفه اول فقط باقي مي­ماند كه در اين طايفه حداقل سه روايت قابل اتكا وجود دارد.

و ثانياً: از اين روايات استفاده مي­شود غنيمت به معناي مطلق فائده است و هيچ اختصاصي به غنائم دار الحرب ندارد.

روايات معارض

اما بايد يك مشكله­اي را هم اينجا حل كنيم از بعضي روايات استفاده مي­شود كه غنيمت منحصر در غنائم جنگي است كه اگر نتوانيم اين روايات را توجيه كنيم با اين روايات معارض مي­شوند. لذا بايد چاره­اي براي اين روايات انديشيد.

بعضي از اين روايات دلالت مي­كند بر حصر خمس في الغنائم خاصةً و بعضي ديگر به نوعي از آن فهميده مي­شود كه بين غنيمت و مقاتله يك ملازمه­اي وجود دارد يعني لفظ غنيمت در آن روايت استعمال شده ولي به نوعي از مجموع روايت مي­توان استظهار شود كه اصلاً مفهوم غنيمت يك مفهومي است كه به نوعي با جنگ و جهاد و مقاتله ملازمه دارد يعني در غير آن استعمال نمي­شود.

روايت اول: صحيحه عبدالله بن سنان

«قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لیس الخمس الا فی الغنائم خاصةً».

ممكن است كسي اين را بگويد كه ظاهر روايت اين است كه خمس فقط در غنائم جنگي واجب و غنيمت منحصر در غنائم دار الحرب است و اين از حصر استفاده مي­شود چون اگر مراد مطلق فائده بود ديگر وجهي براي حصر و تأكيد آن با «خاصةً» نبود. پس معلوم مي­شود مراد غنائم جنگي است.

بررسي

لكن اينجا به نظر مي­رسد از اين روايت استفاده نمي­شود كه منظور از غنيمت، خصوص غنائم جنگي است بلكه ما ادعا  مي­كنيم منظور از غنيمت در اين روايت، يك معناي عامي است (مطلق فائده و منفعت است.) لكن اگر حصر در اين روايت ذكر شده لعلّ به اين جهت باشد كه مي­خواهد بگويد هر فائده و هر غنيمتي به دست انسان برسد، خمس دارد اما گاهي چيزهايي به دست انسان مي­رسد كه اين في الواقع فائده نيست مثلاً كسي چيزي را مي­خرد بدون اينكه استفاده­اي در آن باشد يا چيزي را مي­فروشد بدون اينكه ربح در آن باشد مثلاً چيزي را خريده هزار تومان و الآن هم به همان مقدار         مي­فروشد انسان نسبت به اين مقدار دسترسي پيدا مي­كند ولي هيچ سود و فايده­اي در آن نيست.

به عبارت ديگر وجه اينكه در روايت حصر كرده كه «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» به اين خاطر است كه مي­خواهد بگويد هر چيزي كه بدست شما رسيد خمس ندارد بلكه آن چيزي خمس دارد كه فايده و ربحي در آن باشد. پس اينجا در اين روايت غنيمت به معناي مطلق فائده است و حصر به اين معناست و اينكه مي­گويد «ليس الخمس الا في الغنائم خاصةً» يعني “خمس ليس الا في الموضع الذي فيه ربحٌ” و اگر موردي باشد كه ربح و فائده­اي نداشته باشد خمس در آن واجب نيست؛ چون غنيمت نيست. لذا اين روايت هيچ معارضه­اي با آن رواياتي كه ذكر كرديم، ندارد.

بحث جلسه آينده

اينجا روايت ديگري هم وجود دارد كه بايد مشكله­اي آن را هم حل كنيم كه انشاء الله در جلسه آينده مطرح خواهيم كرد و بعد از حل آن مشخص خواهد شد كه در روايات هم غنيمت به معناي مطلق فائده و منفعت است.