جلسه سی و سوم
مقام دوم: بررسي شروط تعلق خمس به غنميت جنگي– اذن امام
۱۳۹۲/۰۹/۰۵
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم برای قول اول به دو دلیل استدلال شده دلیل اول اجماع و دلیل دوم روایات بود؛ روایت دوم صحیحه معاویة بن وهب بود تقریب استدلال به این صحیحة را بیان کردیم لکن دو مناقشه و دو اشکال به این صحیحة شده اشکال اول به همراه پاسخ آن را در جلسه گذشته بیان کردیم.
اشكال دوم به استدلال به صحيحه معاويه بن وهب:
مناقشه دوم معارضه صحیحة حلبی با این روایت است. صحیحة حلبی این است: «عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم فیکون معهم فیصیب غنیمةً قال یؤدی خمسنا و یطیب له».
طبق صحیحه حلبی راوی سؤال میکند که مردی از شیعیان و از کسانی که با ما هستند در لواء و زیر بیرق حاکم جور است (خلفای عباسی) با آنها هست و غنیمت به او میرسد حضرت میفرماید: خمس ما را بدهد و باقی غنیمت پاک و طاهر و حلال و مال خودش است. البته باید فرض بگیریم که این غنیمت که در اینجا ذکر شده غنیمت جنگی باشد که شاید اصطلاح غنیمت همان معنای غنیمت جنگی را داشته باشد؛ اگر غنیمت جنگی باشد معنایش این است که او در جنگی شرکت کرده که به اذن امام نبوده معذلک امام علیه السلام حکم کردهاند به دادن خمس مال یعنی خمس این مال را واجب دانستهاند. قهراً اگر این معنی را برای این روایت بپذیریم این معارض با صحیحه معاویة بن وهب خواهد بود؛ چون طبق آن صحیحه زمانی که جنگ به اذن امام نباشد غنائم کلها للامام است اما طبق این روایت با اینکه جنگ به اذن امام نبوده و تحت لواء خلفاء جور واقع شده معذلک امام خمس آن را واجب کردهاند.
این اشکالی است که متوجه صحیحه معاویة بن وهب میشود؛ در اینجا چه باید کرد آیا راه حلی وجود دارد یا نه؟
پس اساساً این استدلال مبتنی بر این است که این غنیمت، غنیمت جنگی باشد که اگر این معنی را بپذیریم باید راه حل دیگری را پیدا کنیم لذا باید در هر دو فرض مسئله را بررسي كنيم:
بررسي اشكال دوم:
مرحله اول:
احتمال اول اين است كه منظور از غنيمت، مطلق فائده و منفعت باشد؛ اگر کسی ادعا کند که این غنیمت، به معنای مطلق فائده و منفعت است و در روایت میگوید شخص این در دستگاه خلفای جور کار میکند و گاهی یک منفعتهایی نصیبش میشود که اگر کسی این را بگوید که غنیمت معنای عامی دارد و ما نمیتوانیم این را به خصوص غنائم جنگی حمل کنیم قهراً دیگر معارضهای نخواهد بود چون طبق صحیحه معاویة بن وهب در غنائم جنگی که در جنگ به غیر اذن امام بدست میآید خمس واجب نیست ولی طبق این روایت هر فائدهای خمس دارد و نازل به تفصیل بین اذن و عدم اذن و مطلق بیان میکند و این روایت عام میشود و صحیحه معاویة بن وهب خاص میشود و عموم این روایت به صحیحه معاویة بن وهب تخصیص میخورد و دیگر معارضهای در کار نخواهد بود و نسبت بین این دو روایت نسبت عام و خاص میشود و مشکل معارضه بین دو صحیحه حل میشود.
مرحله دوم:
احتمال دوم اینکه بگوییم مراد از غنیمت اینجا خصوص غنائم جنگی است و در این معنی ظهور دارد و در آن دوران لفظ غنیمت در غنائم جنگی مصطلح شده که در این صورت ما دو جواب و پاسخ داریم:
این معارضه قابل رفع است به عبارت دیگر ما میتوانیم بین این دو روایت جمع کنیم چون راه اول در هر تعارضی، جمع است (باید تا آنجا که میشود بین دو روایت جمع کرد) جمع بین این دو روایت به یکی از این دو صورت است كه این دو راه جمع را مرحوم صاحب جواهر ذکر کرده البته اشکالاتی به این دو جمع شده که به نظر ما وارد نیست:
راه حل اول:
راه جمع اول این است که بگوییم صحیحه حلبی حمل میشود بر این فرض که در اینجا ابتدا در واقع همه غنیمت در اختیار امام قرار گرفته و طبق این روایت هم همه غنیمت للامام است لكن بعد از اخراج خمس امام مابقی را به آن غنائم تحلیل کرده و لذا طبق این جمع منافات و تعارضی وجود ندارد چون صحیحه معاویة بن وهب دلالت میکند بر اینکه اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر جنگ به اذن امام نبود همه غنائم مال امام است و صحیحه حلبی هم چیزی خلاف این ندارد يعني طبق صحیحه حلبی در واقع همین که میگوید این غنیمت را گرفته چه باید بکند، امام فرمود خمس را بدهد و بقیه غنائم پاک است برای او یعنی گویا همه اختیار برای امام بوده و امام مصلحت دیده او خمس را بپردازد و بقیه از آن خودش باشد؛ تحلیل امام این غنیمت را در واقع بما انّه مالکٌ بوده چون این مال امام و در اختیار امام بوده و امام فرموده چهار پنجم مال خودش و خمس آن را بپردازد.
اینجا برخی اشکال کردهاند که ظاهر حکم امام در واقع یک تحلیل شخصی نیست بلکه یک حکم کلی را بیان میکند و امام میگوید در مواردی که حرب بدون اذن امام باشد حکم آن این است که خمس را بدهد و بقیه مال خودشان و این چنین نیست که در این مورد فقط در خصوص آن شخص چهار پنجم را تحلیل میکند و یک پنجم را میگیرد.
پاسخ این است که گویا روایت ظاهر در این است که امام از باب اینکه مالک است و همه غنائم مال اوست چهار پنجم را تحلیل میکند آن هم نه به صورت شخصي بلكه به نحو كلي و مؤید آن هم روایات ابحنا لشیعتنا میباشد لذا این راه حل میتواند معارضه را بر طرف کند.
حال اگر کسی این راه حل را قبول نکند و اشکال را وارد بداند راه حل دومی هم در این مسئله وجود دارد.
راه حل دوم:
راه جمع دوم این است که بگوییم اصلاً در صحیحه حلبی حکم امام ناظر به موردی است که آن شخص مأذون از طرف امام بوده یعنی اصلاً مورد روایت حلبی موردی نبوده که لم یتحقق الاذن درست است که شخص تحت لواء خلفا الجور بوده ولی او مأذون بوده چون معمولاً در آن زمان پیروان اهل بیت برای همکاری با دستگاه جور اذن میگرفتند لذا میتوان گفت این شخص مأذون بوده که تحت لواء آنها عمل کند و در همین جهت وارد جنگ و غنیمتی نصیبش شده که امام خمس آن را واجب دانسته و مابقی را از آن شخص دانسته پس در واقع منافات بین صحیحه حلبی و صحیحه معاویة بن وهب از بین میرود چون صحیحه معاویه میگوید اگر جنگ به اذن امام بود خمس غنیمت واجب است و اگر بدون اذن امام بود همه غنائم مال امام است و در صحیحه حلبی هم آن شخص در واقع مأذون بوده پس گويا دقیقاً همان فرض اول صحیحه معاویه را بیان میکند لذا منافاتی بین آنها نیست.
در مورد اذن هم صاحب جواهر این اذن را یک اذن شخصی فرض کرده يعني شخص هذا الرجل كان مأذوناً من ناحية الامام كه در اين صورت منافات بر طرف ميشود.
اينكه گفته شده امام در مقام بيان حكم كلي است همان اشكال به راه اول اينجا هم وارد ميشود لذا مرحوم آقاي فاضل در مورد اذن يك نظر ديگري ميدهد و ميگويد اينجا يك اذن عام به طور كلي در مورد جنگهاي آن زمان از طرف ائمه بوده يعني همه جنگهايي كه در آن زمان واقع شده از اين جهت كه بالاخره حكومت، حكومت اسلامي بوده در مقابل كفار بنابراين به طور كلي علي رغم اختلافي كه با خلفاي جور داشتند از زمان حضرت علي (ع) به بعد اما يك اذن عامي به مسلمين براي شركت در جنگ و قتال با كفار دادهاند مثل اجازه شركت حسنين (ع) در جنگ عراق كه نفس حضور حسنين (ع) در آن جنگ دال بر اذن امام به جنگ در زمان خليفه دوم است.
پس ايشان ميگويند يك اذن عامي داده شده بر اين اساس غنيمتي كه اين شخص گرفته از حرب مأذون از طرف امام است و در اين مورد هم كه مثل آنچه در صحيحه معاويه آمده خمس واجب است.[۴]
اثبات اينكه بگوييم يك اذن عامي براي شركت در جنگها داشتهاند، مشكل است و به علاوه اينكه جنگهايي كه آنجا بوده عموماً با كفار نبوده و گاهي جنگ داخلي و بين مسلمين و از اين قبيل اتفاق ميافتد. لذا به سختي ميتوان يك اذن عامي را استفاده كرد.
لذا از اين وجوه جمعي كه صاحب جواهر بيان كرده بودند ناظر به شخص آن مورد است كه راه حل اول تحليل شخصي است كه مورد اشكال قرار گرفته و پاسخ آن داده شد و راه حل دوم اذن شخصي است كه اين هم مورد اشكال قرار گرفته است و البته يك راه حل دادند و آن اينكه يك اذن عامي در جنگها وجود دارد.
مرحله سوم:
حال اگر كسي اين وجوه جمع و راه حلها را نپذيرد ما اين را ميگوييم كه اگر در خبرين متعارضين نشود بين دو خبر جمع كرد بايد به سراغ مرجحات رفت اولين مرجحي كه طبق اخبار علاجيه و اخبار باب ترجيح ذكر شده اخذ به مشهور بين اصحاب است؛ بايد ديد كه كداميك از اين دو صحيحه مطابق با شهرت است؟ صحيحه معاويه در بين اصحاب شهرت عظيمه دارد بلكه بعضي ادعاي اجماع كردند. بنابراين صحيحه دوم را كنار ميگذاريم و به صحيحه معاويه اخذ ميكنيم.
نتيجه:
فتحصل مما ذكرنا كله اينكه در قول اول به چند دليل تمسك شده بود از جمله به اجماع تمسك شده بود و ما گفتيم كه اجماع مورد خدشه واقع شده و همچنين به روايات تمسك شده بود از جمله مرسله وراق كه سنداً خدشه وارد شد ولي گفتيم كه اين ضعف به عمل اصحاب جبران ميشود. و از جمله صحيحه معاوية بن وهب كه دو اشكال به اين روايت وارد شد: يكي اشكال دلالي بود كه ما آن را مرتفع كرديم و اشكال دوم هم معارضه صحيحه حلبي است كه پاسخ ما طي سه مرحله بيان شد در مرحله اول گفتيم كه اين غنيمت اصلاً به معناي عام است پس معارضه نيست و در مرحله دوم گفتيم كه سلمنا كه غنيمت به معناي غنيمت جنگي باشد، دو راه حل براي جمع وجود دارد و در مرحله سوم گفتيم اگر راه حل دوم هم مورد قبول واقع نشود به واسطه اخبار علاجيه صحيحه معاويه چون مطابق مشهور است مقدم است.
نظرات