جلسه دوم
عمل جاهل بدون تقلید
۱۳۹۱/۰۷/۰۱
خلاصه جلسه گذشته:
مسئله بیستم تحریر در جلسه گذشته خوانده شد؛ خلاصه مسئله بیستم این است که جاهل مقصر ملتفت اگر بدون تقلید عمل کند در صورتی که عمل او مطابق با واقع باشد یا با فتوای کسی که تقلید از او جایز است مطابق باشد، صحیح است والا عملش باطل است. در مورد جاهل قاصر و جاهل مقصر غافل هم امام (ره) فرمودند عمل او اگر من دون تقلیدٍ باشد به شرط مطابقت با واقع یا فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است، صحیح است.
موضوع مسئله:
به طور کلی با توجه به آنچه که گفته شد موضوع این مسئله عبارت است از عمل بدون تقلید؛ یعنی کسی عمل بکند لکن به عنوان عمل به فتوای یک مجتهد که تقلید از او جایز است نباشد. در مورد عمل بدون تقلید به طور کلی چهار فرض محتمل است که یک فرض آن باطل است لذا مرحوم امام(ره) در مسئله بیستم فقط در مورد سه فرض صحیح آن بحث میکنند چون عامل تارةً عالم به حکم است و اخری جاهل؛ کسی که عالم به حکم باشد و غیر مجتهد هم باشد برای او عمل بدون تقلید معنی ندارد چون علم به حکم در غیر مجتهد فقط از طریق تقلید حاصل میشود لذا اگر تقلید نباشد علم به حکم معنی ندارد. این فرض باطل است و از دایرهی این مسئله خارج است.
اما عامل به حکم ممکن است جاهل باشد و این جهل گاهی جهل قصوری است و گاهی جهل تقصیری؛ و جاهل مقصر هم یا ملتفت است و یا غافل لذا در مسئله بیستم این سه فرض مورد بحث است. نظر مرحوم امام(ره) در هر سه فرض این شد که اگر عمل مطابق با واقع یا مطابق با فتوای کسی که تقلید از او جایز است باشد صحیح و در غیر این صورت عمل باطل است لذا به نظر ایشان عمل جاهل مقصر ملتفت، عمل جاهل قاصر و عمل جاهل مقصر غافل در صورتی که مطابق با واقع یا فتوای من یجوز تقلیده باشد، صحیح است.
کلام مرحوم سید:
مرحوم سید در مسئله شانزدهم میفرماید: «عمل الجاهل المقصر الملتفت باطلٌ و إن کان مطابقاً للواقع و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذی کان غافلاً حین العمل و حصل منه قصد القربة فإن کان مطابقاً لفتوی المجتهد الذی قلّده بعد ذلک کان صحیحاً و الأحوط مع ذلک مطابقته لفتوی المجتهد الذی کان یجب علیه تقلیده حین العمل». عمل جاهل مقصر ملتفت مطلقاً باطل است چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد اما جاهل قاصر یا مقصر غافل عملش اگر مطابق با فتوای مجتهدی که از حالا از او تقلید کرده باشد، صحیح است و الا صحیح نیست. البته احوط آن است که مطابق با فتوای مجتهد در حین عمل نیز باشد.
جهات اختلاف نظر مرحوم امام (ره) با مرحوم سید:
به طور کلی نظر امام(ره) با نظر مرحوم سید در سه جهت اختلاف دارد:
- یکی در مورد عمل جاهل مقصر ملتفت است که امام میفرماید در صورت مطابقت با واقع یا فتوای مجتهد صحیح است اما مرحوم سید میفرماید باطل است مطلقاً چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد.
- در کلام امام(ره) مطابقت با واقع در هر سه فرض آمده است اما در کلام سید در فرض دوم و سوم مسئله مطابقات با واقع نیامده است.
- در کلام امام مطابقت با فتوای «من یجوز تقلیده» ذکر شده اما در کلام سید یک قیدی اضافه شده است «الذی قلده بعد ذلک» و البته یک احتیاط هم دارند و میگویند که احوط آن است که عمل او مطابق با فتوای مجتهد حین العمل هم باشد.
قبل از آنکه به بررسی انظاری که در این رابطه وجود دارد بپردازیم برای روشن شدن موضوع بحث و به عبارت دیگر تنقیح محل نزاع پنج نکته را بیان میکنیم:
نکته اول: بحث ما در این مسئله مربوط به صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر است. بحث ما در مورد استحقاق عقاب و عدم آن نیست و همچنین در مورد وظیفه جاهل در صورت بطلان عمل بحث نمیکنیم. بلکه بحث در این است که جاهل قاصر یا مقصر اگر بدون تقلید عملی را انجام دهد آیا عمل او صحیح است یا نه چون جاهل قاصر قطعاً مستحق عقاب نیست چه عملش مطابق با واقع باشد و چه نباشد. جاهل مقصر هم در هر صورت مستحق عقاب است حتی اگر مطابق با واقع باشد. لذا مسئله استحقاق عقاب جاهل از محل بحث ما خارج است.
و همچنین یک مسئله دیگر هم از محل بحث ما خارج است و آن اینکه اگر جاهل عملش باطل بود وظیفهاش چیست؟ این هم از موضوع مسئله بیستم خارج است و در مسئله بیست و چهار به این موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین ما در مسئله بیستم فقط در مورد صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر که بدون تقلید عمل کنند بحث میکنیم.
نکته دوم: در مورد معنای جاهل قاصر و مقصر است؛ اصلاً جاهل قاصر و مقصر به چه معناست؟ جاهل قاصر کسی است که حکم را نمیداند و حتی احتمال وجود حکم را هم نمیدهد و جاهل مقصر کسی است که جهل به حکم دارد اما احتمال وجود حکم را هم میدهد اما مع ذلک کوتاهی میکند و بدنبال حکم و تعلم حکم نمیرود مثلاً نمیداند که در سفر نماز شکسته است اما احتمال میدهد که ممکن است نماز در سفر قصر باشد اما با وجود این احتمال به دنبال حکم شرعی نمیدهد.
پس فرق بین جاهل قاصر و مقصر در این است که جاهل قاصر احتمال وجود حکم را نمیدهد ولی جاهل مقصر احتمال وجود حکم ولی به دنبال یادگرفتن و نمیرود حکم نیست.
حال این جاهل مقصر گاهی ملتفت است و گاهی غافل یعنی اگر جاهل مقصر احتمال وجود حکم را بدهد و به این مطلب هم التفات داشته باشد جاهل مقصر ملتفت است اما اگر جاهل مقصر احتمال وجود حکم را بدهد ولی از این مطلب غفلت بکند جاهل مقصر غافل است که در حکم جاهل قاصر میباشد.
نکته سوم: در این مسئله بحث در صحت و بطلان اعمالی است که دارای اثر عملی باشند چون بعضی از اعمال از حیث اعاده و قضاء دارای اثر هستند یعنی اگر کسی بداند عملش باطل است، بطلان این عمل دارای اثر است مثلاً بداند نماز چهار رکعتی که در سفر خوانده باطل بوده اثرش آن است که اگر داخل وقت بود نماز را اعاده و اگر خارج وقت بود قضا کند لذا اینجا این عمل دارای اثر است. بحث ما در این مسئله در صحت و بطلان اعمالی است که دارای اثر عملی باشند؛ اگر عملی را که انجام داده هیچ اثری بر آن مترتب نباشد، این از دایره بحث ما خارج میباشد مثلاً فرض کنید کسی در مورد عصیر عنبی اذا غلی و لم یذهب ثلثاه» آب انگور وقتی جوش بیاید و هنوز دو ثلث آن نرفته باشد، حکم شرب آن را نمیداند و جاهل به حکم است؛ اینجا تارةً جاهل قاصر است و اخری جاهل مقصر در هر صورت اگر این عصیر را نوشید اگر مشخص شود که این عمل جایز نبوده و حرام بوده دیگر اثری عملی مثل اعاده یا قضاء بر آن مترتب نیست هر چند بحث استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب در آن مطرح شود. پس ما در مسئله بیستم در مورد صحت و بطلان اعمال جاهل قاصر و مقصر بحث میکنیم که دارای یک اثر عملی باشند مثل اعاده یا قضاء و اگر عمل جاهل قاصر یا مقصر دارای یک اثر عملی نباشد از دایره بحث ما خارج است.
بحث جلسه آینده: و نکته چهارم اینکه مراد از مطابقت با واقع یا مطابقت با فتوای مجتهدی که تقلید از او جایز است به چه معناست؟ در عبارت امام آمده مطابقت عمل با واقع این به چه معناست؟ و همچنین آمده مطابقت عمل با فتوای مجتهدی که یجوز تقلیده این عنوان کلی است؛ در عبارت سید دو عنوان مطرح شده یکی مطابقت با فتوای مجتهدی که الذی قلده بعد ذلک؛ این به چه معناست؟ و همچنین این عبارت هم آمده است مطابقت با فتوای مجتهد حین العمل؛ این دو چه فرقی با هم دارند؟ پس ما باید این چند عنوان را شرح دهیم. مجموعهی این نکات به روشنتر شدن بحث کمک میکند که إن شاء الله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد.
نظرات