جلسه هفتم
عمل جاهل بدون تقلید
۱۳۹۱/۰۷/۰۸
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در مسئله مطابقت با فتوای مجتهد برای حکم به صحت و بطلان عمل جاهل سه قول وجود دارد؛ دلیل قول اول که مرحوم سید به آن ملتزم شدند، بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این شد که ما نمیتوانیم ملاک را فقط مطابقت با فتوای مجتهد حین الرجوع قرار دهیم یعنی با بخش سلبی کلام ایشان مخالفت کردیم اما نسبت به بخش ایجابی کلام ایشان مخالفتی نداشتیم.
دلیل قول دوم:
این قول که برخی از بزرگان از جمله محقق اصفهانی و مرحوم آقای فاضل به آن ملتزم شدند این است که ملاک در مطابقت فتوای مجتهد حین العمل است نه حین الرجوع. این دلیل هم متضمن یک بخش ایجابی و یک بخش سلبی است یعنی منحصراً ملاک در مطابقت را فتوای مجتهد حین عمل میداند و میگوید مطابقت با فتوای مجتهد فعلی ملاک نیست.
دلیلی که در رابطه با این قول از کلمات برخی استفاده میشود متضمن سه مطلب است:
مطلب اول: از زمانی که بر مقلد واجب است به مجتهد رجوع کند فتوای او در حق مقلد حجت شده و تکالیف را در حق او منجز کرده است. فرض هم این است که جاهل قاصر یا مقصر غافل در حین عمل باید از مجتهد جامع الشرایط تقلید میکرده مثلاً در طی دو سال گذشته زید به عنوان اعلم واجب التقلید بود و این جاهل باید از او تقلید میکرد لکن تقلید نکرده است این عدم تقلید موجب عدم حجیت فتوای آن مجتهد نمیشود چون همین که گفته میشود یجب الرجوع الی المجتهد و آن مجتهد واجد شرایط بوده این به معنای حجیت فتوای آن مجتهد است پس در آن زمان فتوای آن مجتهد در حق این مقلد جاهلی که بدون تقلید عمل میکرده، حجیت داشته است. چنانچه در جلسه گذشته هم عرض کردیم اینکه این عامی از او تقلید نکرده و عملش مستند به فتوای او نبوده، تأثیری در اتصاف عمل او به صحت و بطلان ندارد چون تقلید کردن از شرایط صحت عمل نیست. بلکه تابع شرایط خاصی است که تقلید و استناد مقلد به آن مجتهد از جمله آن شرایط نیست. پس فتوای آن مجتهد برای این مقلد حجت بوده و در حجیت فتوای آن مجتهد تردیدی نیست.
مطلب دوم: حجیت فتوای مجتهد حین العمل مانند حجیت فتوای مجتهد فعلی مطلق است و اطلاق ادله تقلید اقتضاء میکند فتوای او مطلقا و نسبت به همه زمانها حجت باشد و لو بالنسبة الی الافعال المستقبلة که از جملهی افعال مستقبلة مسئله اعاده و قضاء است؛ اگر کسی الآن عملی را انجام دهد، بخشی از عمل به آینده مربوط میشود یعنی اگر عمل صحیح باشد اعاده و قضاء ندارد و اگر عملش باطل باشد در آینده اعاده یا قضاء بر او واجب است. پس این اعاده و قضاء درست است که از افعال مستقبله است و بعد از رجوع به مجتهد معنی پیدا میکند ولی اصل حجیت فتوای مجتهد اول را مخدوش نمیکند.
مطلب سوم: مسئله اعاده و قضاء متفرع بر بطلان و صحت عمل است؛ حال این صحت و بطلان عمل با فتوای مجتهد اول معلوم میشود فرض این است که او اعلم عصر خود بوده و چه بسا دومی در آن زمان نبوده و یا اگر هم بوده مجتهد نبوده و یا اگر هم مجتهد بوده، مجتهد اعلم نبوده است. پس در این فرض صحت و بطلان عمل با نظر مجتهد اول باید معلوم شود. درست است که اعاده و قضاء از افعال مستقبله است ولی فرع بطلان و صحت عمل است و بطلان و صحت عمل باید با نظر مجتهد اول معلوم شود چون در آن زمان وظیفه داشته که به او رجوع کند و الآن هم میخواهد صحت و بطلان آن عمل را بداند.
لذا با ملاحظه این چند مطلب که اولاً مجتهد اول در زمان عمل عامی واجب التقلید بوده و ثانیاً اینکه صحت و بطلان عمل تابع تقلید و استناد مقلد به مجتهد نیست و ثالثاً اینکه درست است که اعاده و قضاء از افعال مستقبله است ولی این متفرع بر صحت و بطلان عمل میباشد و صحت و بطلان عمل تابع نظر مجتهد اول است.
مجموعه این امور را که در نظر بگیریم و با ملاحظه این مطلب که فتوی اگر حجت است حجیت آن از باب طریقیت است یعنی اینکه فتوی حجت است برای اینکه مقلد را به واقع برساند و سببیت ندارد. حال اگر عمل این شخص مطابق با فتوای آن مجتهد بود، نتیجه آن است که اعاده و قضاء ندارد لذا ملاک در مطابقت، فتوای مجتهد حین العمل است و فتوای مجتهد دوم حجت نیست چون فرض این است که در آن زمان یا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده است یعنی نه تنها واجب التقلید بلکه جایز التقلید هم نبوده است. اگر جایز التقلید نبوده یعنی فتوای این مجتهد فعلی برای این جاهل حجت نبوده نتیجه آنکه ملاک در مطابقت فتوای مجتهد اول است.
بررسی دلیل قول دوم:
به نظر ما این دلیل هم تمام نیست؛ چنانچه گفتیم این دلیل هم یک وجه ایجابی دارد و یک وجه سلبی که ما با وجه ایجابی آن موافقیم یعنی اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت است، اما اینکه فتوای مجتهد حین الرجوع حجت نیست، این را ما قبول نداریم. علت اینکه فتوای مجتهد حین العمل حجت است این مطلب را در بررسی دلیل اول هم بیان کردیم؛ طبق قول اول فتوای مجتهد فعلی حجت است و مجتهد حین العمل فتوایش حجت نیست که ما این مطلب را رد کردیم. مشکل ما با بیان محقق اصفهانی در این بخش است که چرا فتوای مجتهد فعلی حجت نباشد؟
در این دلیل، محقق اصفهانی هیچ وجهی برای عدم حجیت فتوای مجتهد فعلی ذکر نکرده بلکه فقط فرض گرفته که مجتهد فعلی یا در آن زمان اساساً نبوده یا اگر هم بوده یا مجتهد نبوده یا اعلم نبوده، حال اگر ما فرض کنیم که این مجتهد فعلی در آن زمان بوده و با مجتهد اول و حین العمل هم مساوی بودند، این دلیل دیگر قابل قبول نیست و طبق این فرض فتوای مجتهد فعلی هم حجیت داشته است. چرا فرض مسئله را منحصر در صورتی کنیم که در آن صورت اصلاً فتوای مجتهد دوم سالبهی به انتفاء موضوع باشد؟ دلیل محکمی بر عدم حجیت فتوای مجتهد فعلی در کلام محقق اصفهانی نیست الا همین فرضی که ایشان بیان کرده است. (که ما بیان کردیم که فرض فقط این نیست و دلیل ایشان اخص از مدعاست.) حجیت فتاوا تا زمانی که تقلید نکرده و مجتهدین از نظر شرایط مساوی هستند، علی سبیل البدلیة است پس مشکلی در اقتضاء حجیت فتوای هر دو مجتهد نیست.
نظر مختار:
نتیجه اینکه دلیل قول دوم که اکثر بزرگان به آن ملتزم هستند ناتمام است و حق در مسئله آن است که فتوای مجتهد چه مجتهد حین الرجوع و چه مجتهد حین العمل ملاک در مطابقت است و هر دو فتوی به واسطه اطلاق ادله تقلید حجت میباشند و حجیت هر دو فتوی شامل همه اعصار و زمانها میشود لذا اگر عمل مقلد مطابق با هر یک از دو فتوی باشد کافی است. این مطلب در صورتی که هر دو مجتهد در آن زمان جایز التقلید بودهاند و مساوی بودهاند کاملاً روشن است چون درست است که این مقلد از اولی تقلید نکرده ولی فتوای او برایش حجت بوده و الآن هم میخواهد عملش را با فتوای او بسنجد و فتوای دومی هم برایش حجت است چون ادلهی تقلید اثبات میکند حجیت فتوای مجتهد را مطلقا چون درست است که از او تقلید نمیکرده ولی میتواند شامل اعمال گذشته او هم بشود.
فقط یک مسئله باقی میماند و آن اینکه اگر فرض مسئله ما غیر از این بود یعنی اگر فرض کنیم که مجتهد فعلی در آن زمان جایز التقلید نبوده الآن که میخواهد تقلید کند در این فرض ملاک مطابقت با فتوای چه کسی میباشد؟ آیا مجتهد اول ملاک است یا مجتهد دوم؟ یا اگر مجتهد اول الآن از دنیا رفته یا نسیان بر او عارض شده در این فرض مطابقت با فتوای کدامیک ملاک است؟
پس در این مسئله سه فرض تصور شد:
فرض اول اینکه اگر مجتهد فعلی و مجتهد حین العمل در آن زمان هر دو بودهاند و الآن هم هستند و شرایط هر دو مساوی میباشد و جایز التقلید بودند در این صورت مطابقت با فتوای هر یک از آن دو نفر کافی است و مطلب کاملاً روشن است.
فرض دوم اینکه مجتهد دوم در زمان مجتهد اول نبوده یا مجتهد نبوده و یا اعلم نبوده است در این صورت هم الآن که رجوع میکند و فتوای مجتهد فعلی برای او حجت است، اطلاق ادله تقلید اقتضاء میکند این حجیت شامل گذشته هم بشود.
و فرض سوم هم اینکه مجتهد اول در آن زمان واجب التقلید بوده ولی الآن رجوع به او نمیشود چون یا فوت کرده یا یکی از اسباب سقوط حجیت فتوی بر او عارض شده، در این صورت بعید نیست بگوییم که ملاک فقط فتوای مجتهد میتوان گفت الآن برای سنجش مطابقت فتوی که مربوط به عمل گذشته است مشکلی نیست چون فتوای او قبل الموت و النسیان صادر شده و در آن زمان حجت بوده و الآن هم اگر بخواهد عملش را با آن فتوی بسنجد این دیگر رجوع ابتدائی و تقلید ابتدائی نیست چون اگرچه مسئله اعاده و عدم اعاده مطرح است ولی در زمان عمل گذشته او فتوای آن مجتهد حجت بوده و به نظر میرسد این نظر اقرب الی الصواب است.
نتیجه کلی: نتیجه کلی بحث این است که چه در فرض اول و چه در فرض دوم و چه در فرض سوم لایخلو کفایة احد الامرین یعنی هم مطابقت با فتوای مجتهد اول صحیح است و هم مطابقت با فتوای دوم صحیح است. پس به نظر ما حق در بین اقوال ثلاثه قول سوم است.
بحث جلسه آینده: در مسئله بیست و یکم خواهد بود.
نظرات