جلسه نهم – طرق ثبوت فتوای مجتهد

جلسه ۹ – PDF

جلسه نهم

طرق ثبوت فتوای مجتهد

۱۳۹۱/۰۷/۱۰

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در کیفیت اخذ فتوی از مجتهد یا طرق ثبوت فتوای مجتهد بود؛ در این مسئله چند طریق ذکر شده است. طریق اول و دوم و سوم بیان شد یعنی سماع از مجتهد شفاهاً بینة و اخبار عدل یا ثقه چنانچه گذشت اگر ما خبر ثقه را در موضوعات حجت بدانیم شامل ما نحن فیه هم می­شود یعنی همانطوری که خبر ثقه در احکام حجت است در موضوعات هم حجت باشد آنگاه یک طریق برای ثوبت فتوی محسوب می­شود. مشهور بین متأخرین عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه است لکن ما در مسئله نوزدهم ادله حجیت خبر ثقه در موضوعات را ذکر کردیم و گفتیم خبر ثقه همانطور که در احکام حجت است در موضوعات هم حجیت دارد لذا گفتیم اگر ثقه­ای اخبار از اجتهاد و اعلمیت کسی بکند این قابل قبول است. اجتهاد و اعلمیت یک شخص یک موضوع خارجی می­باشد و حکم شرعی نیست. درست است که اثر دارد یعنی اگر اجتهاد یا اعلمیت کسی ثابت شد، اثرش این است که اگر او حکم شرعی را بیان کرد این حکم شرعی قابل اخذ است. همچنین فتوای یک مجتهد یک موضوع خارجی است؛ وقتی مجتهد در پاسخ به این سؤال که فتوای شما در فلان مسئله چیست می­گوید هذا ما ادّی الیه ظنی اگرچه مضمون فتوی یک حکم شرعی است ولی خود فتوی به عنوان یک رأی و نظری که انتساب به آن مجتهد دارد یک موضوع خارجی می­باشد. بنابراین ادله­ی حجیت خبر شامل ما نحن فیه هم می­شود پس اگر ثقه­ای برای ما نقل کرد که فلان مرجع فتوایش این است با اخبار این ثقه فتوای آن مجتهد برای ما ثابت می­شود.

و گفتیم اگر ما اخبار ثقه را به عنوان طریق ثبوت فتوی پذیرفتیم دیگر به طریق اولی اخبار عادل می­تواند اثبات فتوی بکند و هم چنین به طریق اولی بینه یعنی عدلین می­تواند فتوای یک مجتهد را برای ما ثابت کند. پس فی الواقع تا اینجا دو طریق بیشتر وجود ندارد یکی السماع من المجتهد و راه دوم اخبار ثقه.

لقائل أن یقول:

اینجا ممکن است کسی ادعا کند (کما اینکه ادعا هم کرده­اند) که در این مسئله یعنی بحث از طرق ثبوت فتوای مجتهد حتی اگر کسی قائل باشد به اینکه خبر ثقه فقط در احکام حجت است و نه در موضوعات کما ذهب الیه المشهور باز هم ما نحن فیه یعنی ثبوت فتوای مجتهد به خبر ثقه ممکن است به عبارت دیگر به نظر آنها اگر ثقه­ای خبر از فتوای مجتهد داد در واقع این خبر از یک موضوع خارجی نیست بلکه خبر از یک حکم شرعی می­باشد منتهی مع الواسطه. اگر زراره خبری را از امام نقل کرد که متضمن حکم شرعی بود، این حجت است چون بی واسطه از امام نقل می­کند. هم چنین وقتی مجتهدی می­گوید فتوای من در این مسئله این است این با واسطه قول امام را نقل می­کند بین در واقع یک حکم شرعی را بیان می­کند اگر ادله حجیت خبر ثقه شامل خبر زراره بشود همان ادله شامل اخبار مجتهد از فتوای خود هم می­شود چون فتوای مجتهد هم ولو به حسب ظاهر یک موضوع خارجی است چون می­گوید هذا رأیی و یک چیزی را به خودش نسبت می­دهد و از این نظر ممکن است به نظر برسد یک موضوع خارجی است اما در حقیقت مع الواسطه دارد اخبار می­کند از قول امام یعنی می­خواهد بگوید شارع و امام معصوم این را می­گوید پس حتی اگر کسی قائل به حجیت خبر ثقه در موضوعات خارجیه نباشد در این مسئله می­تواند خبر ثقه را حجت بداند چون اخبار ثقه از فتوای مجتهد در واقع اخبار از یک حکم شرعی است مع الواسطه.

لکننا نقول:

آیا این توجیه قابل قبول هست یا نه؟ به نظر ما این توجیه صحیح نیست چون به حسب واقع اخبار از فتوای مجتهد اخبار از حکم شرعی نیست چون خود فتوی اخبار از حکم شرعی نیست؛ ما اگر فتوی را تحلیل کنیم آیا کسی که فتوی می­دهد دارد خبر از قول الامام می­دهد مع الواسطه یا خبر از رأی و نظر خودش می­دهد؟ می­گوید هذا ما ادّی الیه ظنی یعنی رأی و نظر خودش را بیان می­کند و از آنجا که انتساب به شخص او دارد یک موضوع خارجی است. و این خیلی تفاوت دارد با آنجا که زراره از قول امام صادق می­گوید نماز جمعه واجب است. آن اخبار از حکم شرعی است ولی اینجا حتی نمی­توانیم بگوییم مع الواسطه اخبار از حکم شرعی است بلکه این اخبار از رأی خودش است. لذا قیاس ما نحن فیه به خبر زراره از قول معصوم قیاس مع الفارق است.

بر اساس مطالبی که ما تا اینجا بیان کردیم یک اشکال متوجه امام(ره) می­شود و یک اشکال هم متوجه سید می­باشد:

اشکال قول امام(ره):

امام (ره) از کسانی است که مثل مشهور قائل به عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات است؛ ما گفتیم کسی که خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی­داند دیگر نمی­تواند خبر ثقه را در ما نحن فیه به عنوان یک طریق برای ثبوت فتوی بپذیرد. امام در مسئله نوزدهم یعنی طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه را به عنوان یک طریق ذکر نکردند. به نظر ایشان راه­های اثبات اجتهاد و اعلمیت عبارت بودند از: اختبار، شیاع مفید علم و بینه و دیگر خبر ثقه را به عنوان یک طریق ثبوت اجتهاد و اعلمیت نپذیرفت چون اجتهاد و اعلمیت موضوع خارجی هستند و حکم شرعی نمی­باشند لکن در مسئله بیست و یکم خبر ثقه را به عنوان یک راه برای اخذ فتوای مجتهد و ثبوت فتوای مجتهد پذیرفته است در حالی که این هم یک موضوع خارجی می­باشد. بله ممکن است گفته شود که به نظر امام این یک موضوع خارجی نبوده با همان توجیهی که بیان شد ولی حق آن است که این هم یک موضوع خارجی می­باشد لذا وجهی برای عدم ذکر این طریق در مسئله بیست و یکم وجود ندارد.

اشکال قول مرحوم سید:

همین اشکال به مرحوم سید هم وارد است؛ مرحوم سید در مسئله نوزدهم درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت فرمود اکتفا به خبر عدل واحد کافی نیست چه رسد به خبر ثقه اما در این مسئله قائل شده که فتوای مجتهد با خبر ثقه ثابت می­شود سؤال این است که اگر خبر ثقه را در موضوعات حجت می­دانید پس چرا در مسئله­ی اجتهاد و اعلمیت خبر ثقه به عنوان یک راه و طریق ذکر نشد؟ اگر هم به نظر شما خبر ثقه در موضوعات حجت نیست چرا به عنوان یک طریق برای ثبوت فتوای مجتهد ذکر شده است لذا این اشکال هم به امام (ره) و هم به مرحوم سید وارد است. نهایت چیزی که می­شود در دفاع از امام و سید بیان کرد همین است که ما بگوییم که خبر از فتوای مجتهد، خبر از حکم شرعی باشد ولی این توجیه قابل قبول نیست.

بررسی قید حصول اطمینان در نقل ثقه:

آیا برای اعتبار خبر ثقه حصول اطمینان لازم است یا نه؟ چون مرحوم سید در مسئله سی و ششم فرمودند که فتوای مجتهد به خبر ثقه ثابت می­شود به شرط اینکه مفید اطمینان باشد اگرچه عادل هم نباشد یعنی قید حصول اطمینان از خبر ثقه در کلام سید ذکر شده است. امام (ره) این قید را در تحریر ندارد و حتی بر کلام مرحوم سید تعلیقه­ای دارند و می­فرمایند: «لایبعد اعتبار نقل الثقة مطلقا» یعنی و إن لم یکن مفیداً للاطمینان؛ خبر ثقه مطلقا معتبر است همین مقدار که ثقه­ای برای ما فتوای مجتهدی را نقل کند کافی می­باشد حال چه اطمینان حاصل شود و چه حاصل نشود.

در این مطلب حق با امام(ره) است ما این مطلب را در مسئله نوزدهم بحث کردیم؛ ادله­ی حجیت خبر ثقه در موضوعات مطلق است یعنی آن ادله خبر ثقه را در موضوعات به نحو مطلق حجت کرده و قید حصول اطمینان یا چیزی شبیه آن از ادله استفاده نمی­شود. اگر از ادله چیزی استفاده نشود به چه مناسبت این قید را ذکر کنیم؟ برخی در مورد سیره عقلائیه گفته­اند بنای عقلاء در اخذ به خبر ثقه این است که اگر از خبر ثقه اطمینان پیدا شود به آن عمل می­کنند مثلاً بنای عقلاء و سیره عملی عقلاء در زندگی عادی این است که به خبر ثقه عمل می­کنند اگر اطمینان آور باشد این در جزئیات زندگی هم وجود دارد.

در همان مسئله در پاسخ به این مطلب گفتیم که این یک قید نیست بلکه در واقع تفسیر سیره عقلائیه می­باشد یعنی عقلاء نوعاً از خبر ثقه اطمینان پیدا می­کنند اگر عقلاء نوعاً از خبر ثقه اطمینان پیدا می­کنند دیگر وجهی ندارد این مطلب را به عنوان یک قید و شرط ذکر کنیم ما بالاتر را ادعا کردیم و گفتیم عقلاء حتی به خبر ثقه عمل می­کنند اگرچه اطمینان هم برای آنها پیدا نشود. وجه آن هم این است که نوعاً از خبر یک مخبر ثقه اطمینان حاصل می­شود یعنی ملاک اطمینان نوعی است پس اگر خبر ثقه حجت است و عقلاء هم به خبر ثقه ترتیب اثر می­دهند اینجا دیگر وجهی ندارد ما قیدی کنار خبر ثقه بیاوریم که با خبر ثقه فتوای مجتهد ثابت می­شود به شرط اینکه مفید اطمینان باشد. سخن ما این است که این قید زائد است و نباید آن را ذکر کرد. پس خبر ثقه حجت است ولو برای شخص من اطمینان حاصل نکند و ظاهر از کلام مرحوم سید از ذکر قید اطمینان، اطمینان شخصی است در حالی که اطمینان شخصی به هیچ وجه در حجیت خبر ثقه دخالت ندارد. خبر ثقه حجت است بنا به ادله و عقلاء هم که به خبر ثقه ترتیب اثر می­دهند چون یک اطمینان نوعی از خبر ثقه برای آنها ایجاد می­شود بنابراین دیگر وجهی برای ذکر این قید در اینجا نیست.

طریق چهارم: رجوع به رساله مجتهد

منظور از رساله یا مجموعه­ی فتاوای مجتهد است و یا نوشته­ای که متضمن یک یا چند فتواست ممکن است مجتهدی چند فتوای خودرا در رساله­ای جمع کرده باشد یا به صورت استفتائات جمع کرده باشد پس ما وقتی که می­گوییم رجوع به رساله یعنی رجوع به مکتوب که این گاهی با دست خط مجتهد است و یا اگر خود ننوشته لکن هیئت استفتاء نگاشته اما او ملاحظه و مهر کرده است و گاهی نوشته او نیست و تأیید او هم در مورد آن مکتوب نیست مثلاً به این نحو که کسی کتابی نوشته و در آن تعدادی از فتاوای آن مجتهد را نقل کرده است؛ پس این مسئله دو صورت دارد:

1. در صورت اول حکم کاملاً روشن است دست خط خود مجتهد یا تأیید مجتهد نسبت به آن فتوی و رساله همانند قول او معتبر است بر اساس همان دلیلی که قول مجتهد و اخبار او از فتوای خود را حجت دانستیم به همان ادله مکتوب مجتهد هم برای ما حجت است و فرقی بین لفظ و کتابت از این جهت نیست.
2. اما صورت دوم یعنی آنجا که شخصی فتوای مجتهد را در کتابش نوشته و نقل کرده و نه دست خط مجتهد می­باشد و نه تأیید مجتهد را به همراه دارد آیا نقل یک نویسنده ثقه حجت است یا نه؟ اگر مؤلف آن کتاب ثقه باشد این هم برای ما حجت است چون ادله حجیت خبر ثقه شامل این فرض هم می­شود البته با قید اینکه از غلط و اشتباه در امان باشد. اینکه امام (ره) می­فرماید مأمون از غلط باشد یعنی اینکه ملاک در اینجا به طور کلی ظن نوعی است؛ اگر فرض کنید که یک ناشری است که منتشرات آن دارای اغلاط زیادی هست، به آن نمی­توان اعتماد کرد اما اگر ظن نوعی بر این است که این دارای غلط و اشتباه نیست می­توان به آن اعتماد کرد و در مواردی که هم شک داشته باشیم که آیا غلط است یا خیر اصالة عدم الخطأ حاکم است و لذا برای ما معتبر است.

بحث جلسه آینده: بحث در طریق پنجم که مرحوم کاشف الغطاء بیان کرده یعنی شیاع مفید علم خواهد بود و باید دید که آیا می­توانیم این را به عنوان یک راه برای ثبوت فتوای مجتهد قبول کنیم یا نه إن شاءالله.