جلسه دهم – طرق ثبوت فتوای مجتهد

جلسه ۱۰ – PDF

جلسه دهم

طرق ثبوت فتوای مجتهد

۱۳۹۱/۰۷/۱۱

طریق پنجم: شیاع مفید علم

ما شیاع را به عنوان یک طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت پذیرفتیم ولی وجه اعتبار شیاع به عنوان یک راه یا افاده علم است یا افاده اطمینان چون خودش اعتبار ندارد. اگر شیاع مفید علم و یقین باشد اعتبارش به خاطر یقین و قطع است که حجیت آن ذاتی است مثلاً اگر شیوع پیدا کند که فلانی اعلم است و این علم آور هم باشد، حجت است یا اگر هم مفید علم نیست حداقل افاده اطمینان بکند اطمینان هم به نظر ما حجیت عقلائیه دارد؛ علم عادی یا اطمینان که اگرچه به درجه قطع و یقین نمی­رسد و یک احتمال ضعیف و خلاف در آن وجود دارد ولی عقلاء با اطمینان معامله علم و یقین می­کنند لذا ما در آن بحث هم بیان کردیم که مهم حصول علم است اعم از علم حقیقی یا علم عادی که همان اطمینان باشد. لذا اگر ملاک حصول علم و اطمینان باشد این مهم نیست که از چه راهی حاصل شود. شیاع به عنوان یک راهی که مفید اطمینان است می­تواند مثبت اعلمیت یا اجتهاد و در ما نحن فیه مثبت فتوای مجتهد باشد لذا نفس شیاع اعتباری ندارد حتی در مسئله عدالت هم معلوم نیست که اگر مفید علم و اطمینان نباشد اعتبار داشته باشد پس شیاع مفید علم و اطمینان طریقی است برای ثبوت فتوی.

سؤال: منظور از اطمینان، اطمینان نوعی است یا شخصی؟

استاد: منظور اطمینان شخصی است؛ در خصوص شیاع غیر از خبر ثقه است که در خبر ثقه گفتیم ملاک حصول اطمینان نوعی می­باشد ولو اطمینان شخصی حاصل نشود ولی در شیاع نمی­توانیم بگوییم اطمینان شخصی و علم شخصی ملاک است. چون دلیل شرعی بر اعتبار شیاع نداریم لذا اینجا اطمینان و علم شخصی ملاک است.

نتیجه کلی: نتیجه بحث در مسئله بیستم و یکم این شد که راه­های ثبوت فتوی به نظر ما عبارتند از سماع از مجتهد، اخبار ثقه که اگر اخبار ثقه را پذیرفتیم به طریق اولی اخبار عدل واحد و بینه مثبت فتوای مجتهد می­باشد. رجوع به رساله و شیاع مفید علم و اطمینان. در تعلیقه­ی مرحوم کاشف الغطاء آمده: شیاع مفید علم در حالی که اگر مفید اطمینان هم باشد کفایت می­کند. اینها راه­هایی است که به وسیله آن فتوای مجتهد ثابت می­­شود.

مسئله بیست و دوم:

«إذا اختلف ناقلان فى نقل فتوى المجتهد فالاقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا فى الوثاقة أم لا ، فاذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط».

در مسئله بیست و دوم بعد از فراغ طرق ثبوت فتوی سخن از تعارض بین این طرق است یعنی مثلاً بواسطه­ی یک طریق یک فتوی ثابت می­شود طریق دیگری قائم می­شود و فتوایی معارض با آن فتوی ثابت می­شود در صورت تعارض بین طرق ثبوت فتوی وظیفه چیست؟ آیا بعضی از این طرق بر یکدیگر مقدم هستند؟

مثلاً نمونه­ای که امام(ره) فرموده­اند: دو ناقل ثقه هر یک فتوایی را از یک مجتهد نقل کرده­اند؛ زید به عنوان ثقه می­گوید فتوای مرجع تقلید وجوب نماز جمعه است عمرو هم به عنوان ثقه دیگر نقل می­کند که به نظر همان مرجع تقلید نماز جمعه حرام است. نقل ثقه یک طریق برای ثبوت فتواست و ما مواجه شدیم با دو طریق معارض اینجا چه چه باید کرد؟

امام(ره) از بین صور تعارض فقط یک صورت را بیان فرمودند اما بحث باید به صورت کلی مطرح شود که در تعارض بین طرق اخذ فتوی چه باید کرد. مرحوم سید صور بیشتری را مطرح فرموده­­اند.

امام می­فرماید اگر دو ناقل در نقل فتوای یک مجتهد اختلاف کنند اقوی آن است که هر دو از حجیت ساقط می­شوند مطلقا یعنی فرقی نمی­کند که این دو در وثاقت یکی باشند یا یکی اوثق از دیگری باشد. چون بعضی می­گویند که اگر دو ناقل در نقل با هم متعارض باشند اگر از این دو نفر یکی اوثق از دیگری باشد نقل اوثق مقدم بر غیر اوثق است اما اگر مساوی بودند هر دو از حجیت ساقط می­شوند. آنگاه اگر هر دو از حجیت ساقط شدند تارةً این مقلد سخن این دو ناقل را کنار می­گذارد و خودش با رجوع به رساله یا مجتهد فتوای مجتهد را بدست می­آورد اما اگر امکان رجوع به رساله یا مجتهد را ندارد اینجا یکی از این دو کار را انجام دهد: یا ببیند کدامیک از این دو فتوی که برای او نقل شده موافق با احتیاط است مثلاً در مسئله تسبیحات اربعه یکی نقل کرده که اکتفاء به یکبار کافی می­باشد و دیگری نقل کرده که باید سه مرتبه خوانده شود اینجا فتوایی را اخذ می­کند که اوفق به احتیاط باشد و سه مرتبه می­خواند. ولی اگر هیچ کدام از دو فتوای نقل شده اوفق به احتیاط نبود مثلاً یک ناقل گفته نماز جمعه واجب تعیینی است و یکی گفته واجب تخییری اینجا عمل به احتیاط می­کند یعنی اگر امکان داشته باشد بین دو این فتوی جمع می­کند.

این دو بخش را در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد عمده این است که امام(ره) فقط صورت تعارض دو نقل را فرموده­اند اما مرحوم سید در مسئله پنجاه و نهم عروة می­فرماید: «إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی تساقطا و کذا البینتان و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاهاً قدم السماع و کذا إذا تعارض ما فی الرسالة مع السماع و فی تعارض النقل مع ما فی الرسالة قدم ما فی الرسالة مع الأمن من الغلط» در این مسئله مرحوم سید حکم پنج صورت را بیان کرده است:

1. تعارض ناقلان
2. تعارض بینتان
3. تعارض نقل با سماع
4. تعارض رساله با سماع
5. تعارض نقل با رساله

اما صور مسئله بیش از این پنج صورت است یعنی حدوداً پانزده صورت می­شود که البته با بحث برخی از این صور حکم دیگر صور و کیفیت استدلال معلوم می­گردد.

1. تعارض دو نقل
2. تعارض دو بینه
3. تعارض دو سماع در دو زمان مختلف چون این در زمان واحد فرض ندارد و احتمال باطلی است.
4. تعارض دو رساله
5. تعارض دو شیاع
6. تعارض نقل با بینه
7. تعارض نقل با سماع
8. تعارض نقل با رساله
9. تعارض نقل با شیاع
10. تعارض بینه با سماع
11. تعارض بینه با رساله
12. تعارض بینه با شیاع
13. تعارض سماع با رساله
14. تعارض سماع با شیاع
15. تعارض رساله با شیاع

بررسی صور مسئله:

صورت اول: تعارض دو نقل

یعنی دو مخبر ثقه هر یک فتوایی معارض با دیگری نقل کند؛ عرض کردیم که امام در خصوص این صورت می­فرماید هر دو نقل از حجیت ساقط می­شوند و بعد از سقوط هر دو از حجیت یا باید به دلیل و اماره تمسک کنند و یا باید به احتیاط و اصل عملی اخذ کنند و یا اخذ به فتوای اوفق به احتیاط

پس به طور کلی کلام امام دو بخش دارد که ما بخش دوم را بعداً بحث خواهیم کرد اما در درجه اول باید دید که آیا یکی بر دیگری مقدم می­شود یا نه؟ امام مطلق فرموده تساقطا در حالی که همین تعارض دو نقل، فروض مختلفی دارد:

این دو نقل تارةً از نظر زمانی متحدند یعنی هم زمان نقل می­کنند و اخری از نظر زمانی مختلف هستند؛ اینکه هم زمان می­گوییم هم زمان عرفی ملاک است در صورت دوم آنجایی که در دو زمان نقل واقع می­شود خودش دو فرض دارد:

گاهی احتمال عدول و تبدل رأی وجود دارد و گاهی احتمال تبدل رأی وجود ندارد یعنی مثلاً اگر امروز یک ناقلی برای من فتوای یک مجتهدی را نقل کرد من احتمال می­دهم فتوای مجتهد عوض شده باشد یا یقین به عدم عدول ندارم و گاهی ممکن است چنین احتمالی وجود نداشته باشد و من یقین دارم مجتهد از فتوایش عدول نکرده است.

پس مجموعاً در تعارض ناقلان سه فرض وجود دارد:

فرض اول: زمان دو نقل متحد باشد که هر دو نقل از حجیت ساقط می­شوند چون تعارض بین دو دلیل است که هیچ کدام بر دیگری نمی­تواند مقدم شود.

فرض دوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی نباشد که در اینجا هم هر دو نقل از حجیت ساقط می­شود.

فرض سوم: زمان دو نقل مختلف باشد و احتمال تبدل رأی باشد (کلام امام شامل این فرض می­شود و بنابر نظر امام هر دو نقل ساقط می­شود اما حق این است که هر دو نقل ساقط نمی­شود چون دو نقل است که یکی مقدم و دیگری مؤخر و احتمال تبدل رأی مجتهد را می­دهیم که اینجا نقل متأخر مقدم می­شود و دیگر این نقل متأخر معارضی ندارد؛ در دو نقل دیگر گفتیم معارض دارد و در تعارض بین دو دلیل و اماره هر دو از حجیت ساقط می­شوند اما اینجا با وجود احتمال عدول، مقدم بر نقل اول است. لذا در فرض سوم به نظر ما تساقط نیست و نقل متأخر مقدم می­شود.

از حکم این فرض سوم که تعارض دو نقل است حکم چهار صورت دیگر مشخص می­شود یعنی تا صورت پنجم مشخص می­شود یعنی با این بیانی که ما کردیم حکم پنج صورت معلوم می­شود و در همه آنها این سه فرض وجود دارد آیا هم زمان هستند یا مختلف؟ اگر مختلف بود زمان­های آنها آیا احتمال تبدل رأی وجود دارد یا نه؟ که در دو فرض تساقط است و در یک فرض تساقط نیست. بنابراین حکم پنج صورت از پانزده صورت مشخص گردید.

بحث جلسه آینده: در بررسی حکم سایر فروض تعارض یعنی ده صور باقی مانده خواهد بود.