جلسه سی و یکم
مسئله ۲۰- لمس نامحرم – بررسی فتوای بعضی از بزرگان مبنی بر جواز مصافحه با زن غیرمسلمان
۱۳۹۹/۰۸/۲۵
جدول محتوا
بررسی فتوای بعضی از بزرگان
عرض شد نتیجه بحث در مورد لمس اجنبیه و نامحرم و همچنین خصوص مصافحه با نامحرم بنا به ادله قابل اعتماد و قابل قبول، عدم جواز است. اما بعضی از بزرگان در پاسخ به استفتائی که از ایشان شده قائل به جواز مصافحه (با زن غیرمسلمان و نیز زن مسلمانی که نسبت به امر حجاب و حکم شرعی چندان مبالاتی ندارد؛ همچنین در صورت ضرورت و جایی که دست ندادن موجب وهن باشد) شده‌اند. البته عنایت داشته باشید که اساساً فرض سؤال آنجایی است که قصد لذت و ریبه نباشد و همچنین موجب فساد و وقوع در حرام هم نباشد؛ اساساً این پاسخ معطوف به صورتی است که هیچ قصد و شائبه لذت و ریبه نیست و فساد و چیزهایی شبیه این هم به دنبال ندارد و موجب وقوع در فساد نمی‌شود. اینجا حکم به جواز کرده‌اند.
من اصل فتوای ایشان را می‌خوانم و بعد باید ببینیم دلیل ایشان بر جواز چیست؛ چون در ضمن پاسخ و بیان فتوا، اشاره‌ای به دلیل هم کرده‌اند. سپس بررسی کنیم که آیا این نظر و دلیل قابل قبول هست یا نه. استفتاء از مرحوم آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۸۱ است؛ البته ایشان در کتاب استفتائات مثل مشهور قائل به عدم جواز دست دادن مرد با زن نامحرم شده بود. این مربوط به سال ۱۳۷۱ است؛ اما در استفتائی که در مورد مصافحه با زن نامحرم کرده‌اند، ایشان اینطور فرموده است:
اصل فتوا
۱. «اولاً از بسیاری از روایات باب نظر استفاده می‌شود که حرمت آنها به جهت احترام شخص مورد نظر است و لذا اگر او نظر را مخالف احترام خود نمی‌داند و خود را نمی‌پوشاند، نظر طبعاً جایز است؛ مگر اینکه موجب وقوع در حرام و فساد شود و به خصوص زنان غیرمسلمان قائل به حرمت نظر نیستند بلکه ترک آن را موجب بی‌احترامی به خود می‌شمارند و بعید نیست این ملاک در دست‌دادن نیز وجود داشته باشد و روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان. آری، اگر نظر یا دست‌دادن موجب فساد اخلاقی شود یا برای لذت باشد، مطلقا جایز نیست. ثانیاً اگر نظر یا مصافحه در محیط و شرایطی ضرورت عرفی داشته باشد و ترک آنها موجب وهن گردد، با وجود ضرورت این قبیل محرمات مقدماتی به مقدار ضرورت حلال می‌شود، مگر اینکه فساد اخلاقی را در پی داشته باشد یا برای التذاذ باشد. البته اگر از روی لباس یا دستکش ممکن باشد، احتیاط خوب است». این مطلبی است که در سال ۱۳۸۱ ایشان در پاسخ به مسأله مصافحه با نامحرم مرقوم کرده‌اند.
تقریباً یک سال بعد، یک توضیحی و تکمله‌ای نسبت به آن استفتاء اول دارند که عمدتاً درباره زنان مسلمان غیرمحرم است. ایشان اینطور نوشته‌اند:
۲. «اولاً عدم مس و عدم نظر به اجنبیه برای حرمت و احترام اوست. اگر او این حرمت را برای خویش قائل نیست، بلکه عدم نظر و عدم مصافحه را بی‌احترامی به خود می‌داند، در این صورت با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن، مصافحه مانعی ندارد. ثانیاً نظر و مصافحه در مورد زنانی که به حجاب معتقد نیستند، با عدم التذاذ و عدم قصد آن مانعی ندارد. ثالثاً در تشخیص ضرورت عرفی در نظر یا مصافحه، عرف محل ملاک است».
موضوع بحث
پس مسلّم است که در مصافحه اگر قصد لذت و ریبه باشد و موجب فساد و وقوع در حرام شود، جایز نیست. لذا فرض ما اینجاست که قصد لذت و ریبه نیست و موجب وقوع در حرام و فساد هم نمی‌شود؛ ضرورتی هم در کار نیست، چون مسأله ضرورت یک مسأله جداگانه‌ای است. کأن در دو موضوع باید بحث کنیم؛ یکی مسأله ضرورت است که فعلاً با آن کاری نداریم. بحث ضرورت که پیش آید، الضرورات تبیح المحظورات، آن تابع ملاکات خاص خودش است و ما آن را فعلاً کاری نداریم که حالا فرض کنید اگر ضرورتی پیش آید که مجبور به مصافحه شود و مصافحه نکند، به تعبیر برخی از آقایان موجب حرج شدید بر او شود، یا مثلاً به تعبیر برخی موجب وهن اسلام شود. این را در مرحله بعد بحث خواهیم کرد و فعلاً مسأله ضرورت را کنار می‌گذاریم. پس موضوع بحث مصافحه است و نه مطلق لمس، آن هم با زنان غیرمسلمان و زنان مسلمان. بنابراین دو مسأله را در اینجا می‌خواهیم رسیدگی کنیم؛ فرض کلام و بحث هم معلوم شد که چیست. در این مسأله می‌خواهیم به دو موضوع رسیدگی کنیم؛ یکی دست دادن با زنان غیرمسلمان و دوم دست دادن با زنان مسلمانی که تقیّدی ندارند و در عرف آنها این یک امر متعارف است. مثلاً مسلمانانی بودند که در جمهوری‌های شوروی سابق زندگی می‌کردند و از مسلمانی فقط اسمش را داشتند و الا سبک و روش زندگی آنها مثل بقیه مردم دنیا بود و زنان و مردان با همدیگر دست می‌دادند؛ یا حتی در بعضی از کشورهای آسیای جنوب شرقی یا حتی برخی از کشورهای عربی این رسم شاید وجود داشته باشد.
الف) دلیل جواز مصافحه با زنان غیرمسلمان
الان در مورد زنان غیر مسلمان بحث می‌کنیم؛ از کلمات ایشان برمی‌آید که دست‌دادن با زن غیرمسلمان در همان چهارچوبی که عرض شد که نه لذت و نه ریبه و فساد، هیچ کدام از اینها نباشد، جائزٌ به دو دلیل.
دلیل اول: عبارت را یکبار دیگر برای شما بخوانم؛ می‌گوید اینها در واقع حرمت و احترام ندارند و چون حرمت و احترام ندارند، دست‌دادن به آنها جایز است، برای اینکه ملاک عدم جواز مصافحه مثل عدم جواز نظر احترام و حرمت زن است، و اینها هم این را ندارند.
دلیل دوم: اینکه ادله عدم جواز مصافحه منصرف به زنان مسلمان است؛ یعنی این ادله اصلاً شامل زنان غیرمسلمان نمی‌شود. عمده دلیل ایشان برای جواز دست‌دادن به زن غیرمسلمان همین دو دلیل است. باید این دو دلیل را توضیح دهیم و بعد بررسی کنیم.
دلیل اول
اما اینکه می‌گویند در مورد نظر روایاتی داریم که نظر به زنان ذمی بلکه مطلق کفار بدون تلذذ و ریبه، جایز است. روایت را قبلاً اشاره کردیم ولی به مسأله آن هنوز نرسیده‌ایم؛ جواز نظر به زنان ذمی، مفتی‌به است و در روایاتی هم به آن اشاره شده که «لانه لاحرمة لهن»، می‌شود به مو، سر و دست زنان ذمی نگاه کرد چون حرمتی ندارند؛ یعنی جواز نظر طبق بعضی روایات مستند به عدم حرمت و احترام است. این عین عبارت ایشان بود که «بعید نیست این ملاک در دست‌دادن نیز وجود داشته باشد». می‌گوید حکم نظر معلوم شد که مستند به چیست؛ عدم جواز نظر به زن به خاطر حرمت و احترام است و به همین دلیل براساس روایات نظر به دست و سر و صورت و موی زن اجنبیه غیرمسلمان جایز است، «لانه لاحرمة لهن»، حرمت ندارند و نگاه کردن را هم هتک خودشان حساب نمی‌آورند. اگر کسی به آنها نگاه کند، این را هتک محسوب نمی‌کنند. آن وقت می‌گویند بعید نیست که این ملاک در دست‌دادن هم باشد. پس ملاک جواز مصافحه با زن غیرمسلمان، عدم احترام زن غیرمسلمان است و چون ملاک حرمت مصافحه با زن مسلمان این است و زن غیر مسلمان این چنین نیست، پس دست دادن به او اشکالی ندارد.
بررسی دلیل اول
به نظر می‌رسد این دلیل صحیح نیست.
اولاً: ملاک حرمت نظر صرفاً این نیست؛ واقع این است که حتی در آن روایاتی که حکمت‌ها را بیان کرده، گفتیم اینها حکمت است و علت نیست و ما نمی‌توانیم اینها را به عنوان علت نگاه کنیم و بگوییم هر کجا که التذاذ برایش حاصل نشود و ریبه نباشد، خوف وقوع در حرام نباشد، (حتی گردن، موی سر، ساق پا و…) می‌تواند نگاه کند؛ نه، آنجا حتی بر فرض فقدان همه این امور، نظر عادیِ بدون لذت و ریبه هم اشکال دارد. پس اولاً معلوم نیست که واقعاً ملاک حرمت نظر فقط این باشد؛ حالا این ممکن است یکی از عوامل یا اسباب حرمت نظر باشد، اما تنها ملاک و معیار این نیست.
ثانیاً: بر فرض ملاک مسأله احترام و حرمت باشد؛ نهایتش این است که احترام و حرمت باعث عدم جواز است و عدم احترام باعث جواز نظر است. این را هم مستند به همین روایات «لأنهن لاحرمة لهن» در مورد زنان ذمی بپذیریم؛ اما بین جواز نظر و جواز لمس ملازمه‌ای نیست. به چه دلیل بگوییم ملاک حرمت لمس هم همین است؟ اصلاً این ملاک را در مورد حرمت لمس هیچ کجا بیان نکرده‌اند؛ یعنی در تمام روایاتی که در این مقام ذکر شده، هیچ کدام اشاره به این نکرده‌اند. آن وقت بر چه اساسی بگوییم بعید نیست که این ملاک در دست‌دادن نیز وجود دارد؟ خود این ملاک در مورد نظر فیه تأمل؛ سلّمنا که در نظر هم این ملاک باشد، تسری و تعمیم آن به مسأله دست‌دادن، قابل قبول نیست. به چه دلیلی بدون اینکه یک روایت حتی به این مسأله اشاره کرده باشد، ما این را سرایت دهیم به مصافحه؟ در مورد نظر فرضاً روایت داریم و یک اشاره‌ای کرده است؛ اما در مورد لمس و مصافحه هیچ دلیلی نداریم که به این مسأله اشاره کرده باشد.
لذا با این حساب و با توجه به اینکه بین جواز نظر و جواز لمس ملازمه نیست، نمی‌توانیم جواز لمس را نتیجه بگیریم. بله، در ناحیه حرمت قبلاً هم گفتیم که این ملازمه وجود دارد؛ یعنی به استناد روایت ابی‌سعید گفتیم اگر جایی نظر حرام باشد، لمس هم حرام است، بلکه اولویت را در آنجا می‌توانیم ذکر کنیم. یعنی هرکجا نظر حرام است، به طریق اولی لمس حرام است. اما قبلاً هم گفتیم در ناحیه جواز ملازمه‌ای نیست؛ اینطور نیست که هرکجا نظر جایز باشد، لمس هم جایز باشد. گفتیم چنین ملازمه‌ای وجود ندارد. آن وقت چگونه می‌توانیم حکمی که در باب جواز نظر گفته شده، اولاً ملاکش را بیاوریم در لمس و بعد حکمش را ثابت کنیم؟ نه دلیلی در اینجا وجود دارد و نه آن ملازمه اصلاً قابل قبول است که بگوییم بین النظر و اللمس ملازمه‌ای وجود دارد. این ملازمه در ناحیه جواز قطعاً قابل قبول نیست. لذا این دلیل به نظر ما ناتمام است.
این نکته را هم عرض کنم که حتی در مورد زن ذمی هم چه‌بسا قائل به استثنا هستیم، نه اینکه ملاک حکم این باشد. یک سری روایات داریم در مورد دو دسته از زنان، که این را بیشتر در موضوع دوم رسیدگی می‌کنیم؛ یکی زنان ذمی و غیرمسلمان که نگاه به سر و دست و صورت آنها جایز است و آن مواضعی که معمولاً و عادتاً آشکار است و دیده می‌شود، «لانهن لاحرمة لهن». یکی هم در مورد زنان بادیه‌نشینِ مسلمان، اینهایی که در روستاها و بیابان‌ها زندگی می‌کنند که خیلی شاید این تقیدات را نداشته باشند؛ آنجا هم معلل شده جواز به «لانهن اذا نهین لاینتهین»، برای اینکه اگر نهی هم شوند، توجه نمی‌کنند. از مجموع اینها یک نتیجه‌ای گرفته می‌شود که آنجایی که احترام و حرمتی از دید خود زنان نیست و آنجایی که به نهی و ارشاد توجه نمی‌کنند، نظر کردن اشکالی ندارد. درست است که این هست، ولی ما معتقدیم که جواز نظر به زنان ذمی و بادیه‌نشینان، در واقع یک استثنا است. اصل و قاعده در مورد نظر به زن نامحرم، عدم جواز است. مجموعاً می‌خواهیم این را عرض کنیم که اینطور نیست که ما به صرف اینکه در بعضی روایات مسأله عدم حرمت و احترام ذکر شده، این را دلیل بر جواز لمس و مس و مصافحه بگیریم.
دلیل دوم
دلیل دوم انصراف روایات حرمت مصافحه با اجنبیه به زنان مسلمان است؛ مثل موثقه سماعة بن مهران، «لایجوز الا من وراء الثوب»؛ یا اینکه اگر زنی مصافحه کند روز قیامت در حالی که مغلول است، امر می‌شود به او که به سوی آتش برود. می‌گوید اینها همه منصرف به زنان مسلمان است. این عین تعبیر ایشان بود. روایات مصافحه با اجنبیه منصرف است به زنان مسلمان. می‌گوید درست است این روایات نهی کرده‌اند و حرام دانسته‌اند مصافحه با زن نامحرم را؛ اما شما نگاه کنید در تمام اینها موضوع و مورد، زنان مسلمان هستند. چون به طور کلی عصر ائمه(ع) به خصوص دوره امام صادق(ع) اصلاً زن غیرمسلمانی نبوده، در آن دوره هر چه بوده و کسانی که در آن محیط زندگی می‌کردند و ارتباط داشتند و سؤال می‌کردند، مسلمان بوده‌اند و نهی از مصافحه با آنها شده است. همچنین روایاتی که به مسأله بیعت با پیامبر(ص) مربوط است، اصلاً کسانی که آمدند با پیامبر(ص) بیعت کردند همه مسلمانان بودند؛ زن غیرمسلمان که نمی‌آمد با پیامبر(ص) بیعت کند تا پیامبر(ص) با آن طریق با آنها بیعت کند.
بنابراین چه روایات باب بیعت و چه روایات مربوط به مصافحه و حتی روایات مس میت که از راه اولویت اثبات کردیم عدم جواز مس را، آن هم باز مربوط به زنان مسلمان است؛ چون بحث غسل زن مسلمان یا غسل مرد مسلمان است. یا در مورد روایت ابی‌سعید که بحث ملازمه را مطرح کرده که «کلما لایجوز النظر الیه لایجوز مسه»، این هم با همین قرائن و شواهد حمل بر زنان مسلمان می‌شود.
پس ادله کلاً منصرف به زنان مسلمان است. حالا که اینطور شد، نتیجه این است که در واقع زنان غیرمسلمان را مشمول این ادله نمی‌دانیم؛ یعنی نسبت به زنان غیرمسلمان دلیلی بر حرمت نیست. نهایتش این است که شبهه تحریمیه است و در شبهات تحریمیه اصل برائت جاری می‌شود. هذا غایة یمکن أن یقال فی توجیه هذه الفتوی. این نهایت مطلبی است که در توجیه این فتوا می‌توان گفت.
بررسی دلیل دوم
این دلیل هم به نظر ما تمام نیست. مسأله انصراف نیاز به منشأ دارد؛ اگر یک لفظی عام باشد و بخواهد انصراف به یک نوع یا صنف خاصی پیدا کند، این حتماً محتاج منشأ است و منشأ انصراف، کثرت استعمال و غلبه استعمال است. آیا واقعاً وقتی سخن از رجل یا امرأة در مجموعه روایات به میان می‌آید، یا سخن از محارم و غیرمحارم مطرح می‌شود، آیا می‌توانیم بگوییم اینها در رجل مسلمان و امرأة مسلمان اکثراً استعمال می‌شدند؟ غلبه وجود خارجی که منشأ انصراف نمی‌تواند باشد. از نظر استعمال هم که قطعاً این چنین نبوده که مثلاً لفظ رجل یا مرأة یا غیرمحرم در زن و مرد محرمِ مسلمان بیشتر استعمال شده باشند، البته در محیط اسلامی طبیعتاً اکثراً مسلمان هستند و این قابل انکار نیست؛ اما اینکه ما در یک مورد به خصوص، یک حکم به خصوصی را فقط در مورد زنان مسلمان بدانیم، این هیچ وجهی ندارد. این روایات به حسب عمومی که دارند همه زنان را شامل می‌شوند، همانطور که ما در مورد سایر احکام این را می‌گوییم. مگر شما در مورد سایر احکام، اختصاص به زنان مسلمان را (در آن مواردی که امکانش وجود دارد) ذکر می‌کنید. الان مثلاً در مورد سماع و شنیدن صدا، آنجا این تفاوت هست؟ آیا شما ادله آن را حمل بر زنان مسلمان می‌کنید؟ بعد مثلاً می‌توانید بگویید که این ادله شامل زنان غیرمسلمان نمی‌شود؟ این انصراف هیچ وجهی ندارد.
لقائل أن یقول که انصرافی که اینجا ادعا می‌شود به خاطر همان مسأله احترام است؛ یعنی چون زنان غیرمسلمان احترام ندارند، به این معنا که نگاه کردن به آنها هتک آنان محسوب نمی‌شود و آنان اصلاً قائل به حرمت نظر نیستند تا ما بگوییم نگاه کردن به آنها هتک آنان محسوب می‌شود؛ به همین دلیل این ادله منصرف به زنان مسلمان است. اگر این باشد، این برمی‌گردد به همان دلیل اول و مسأله احترام و دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود.
باز هم تأکید می‌کنم نه مسأله ریبه و لذت مطرح است و نه مسأله التذاذ و نه وقوع در فساد و ارتکاب حرام است و نه ضرورت، یعنی نظر عادی و ارتباط عادی، یعنی اگر دست ندهد نه حرجی پیش می‌آید و نه وهنی در کار است و نه هیچ یک از این عناوین ثانویه وجود دارد که بخواهد مثلاً به اعتبار آنها این حکم تغییر کند. لذا به نظر ما در موضوع اول، یعنی مصافحه با زن غیرمسلمان، باید بگوییم هیچ دلیل قابل قبولی برای حکم به جواز در این فرض وجود ندارد و لذا این فتوا به نظر ما جای تأمل و اشکال دارد.
سؤال:
استاد: این غیرمتعارف است؛ مصطلح نبوده که برای زن کافر این را به کار ببرند. با توجه به همین مواردی که ذکر کرده، می‌گوید آنهایی که این چنین هستند، یعنی آنهایی که به قرینه تقابل معلوم می‌شود، آنهایی هستند که ازدواج با آنها حرام است؛ یعنی عمه، خاله، دختر و امثال اینها؛ و آنهایی که ازدواج با اینها حرام نیست، یعنی غیرمحارم. این دقیقاً اولاً یک اصطلاح است و نظایر در روایات زیاد دارد که این دو دسته کردن به اعتبار همین زنان محرم و غیرمحرم است.
لذا به نظر می‌رسد در موضوع اول نمی‌توانیم این فتوا را بپذیریم (و این دو دلیلی که در این متن، چون جای دیگر این بحث استدلالی‌اش را مطرح نکرده‌اند، این دو دلیل را اینجا مطرح کرده‌اند) و به نظر ما این دو دلیل تمام نیست.
موضوع دوم، دست دادن با زنان مسلمانی که چندان به احکام شرعی و به خصوص در مسأله دست‌دادن آن را نه تنها اشکال نمی‌دانند، بلکه اگر ترک شود آن را یک بی‌احترامی به خودشان می‌دانند. مسأله سوم هم فرض ضرورت است که این را هم باید بحث کنیم.
نظرات