جلسه سیزدهم
قلمرو قاعده – الف) حقوق اختصاصی خداوند – مورد ششم: اسباب تحریم نکاح – اقوال و ادله آنها
۱۳۹۹/۰۸/۱۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که اگر کافری اسلام آورد، این حقوق و تکالیف پس از اسلام آوردن این شخص کافر آیا کما کان باقی است یا قطع می‌شود و نادیده گرفته می‌شود؟
تا اینجا ۵ مورد از این حقوق و تکالیف را مورد بررسی قرار دادیم و ادله آنها را ذکر کردیم که آیا بالاخره قاعده جب یا حدیث یا ادله دیگر، شامل این موارد خواهد شد یا خیر.
مورد ششم: اسباب تحریم نکاح
مورد ششم در واقع مربوط می‌شود به برخی از اسباب تحریم نکاح. ما در مورد اسباب گاهی بحث از خود عقود و ایقاعات را مطرح می‌کنیم مانند عقد نکاح یا عقد طلاق و سایر معاملات. این‌ها گاهی در زمان کفر واقع می‌شوند، آنوقت بحث در این است که اگر مسلمان شدند بعد از اسلام، آیا این عقود و ایقاعات و سببیتی که نسبت به بعضی از آثار دارند، باقی می‌مانند یا آنها هم محو می‌شوند. این هم چون به نوعی مربوط به حقوق مردم و یا حقوق اختصاصی مردم است عمدتا، این مطلب را در آن بخش بررسی خواهیم کرد.
به غیر از این مسئله، اموری هستند که این‌ها در محیط اسلامی سببیت برای تحریم نکاح دارد؛ از جمله رضاع، مصاهره، وطی در عده، وطی به ذات البعل، لواط نسبت به مادر موطوئه و دخترش و خواهش، ظهار، ایلاء، تطلیقات ثلاثۀ و… این‌ها همگی اموری هستند که به نوعی موجب تحریم نکاح می‌شوند. بعضی از این‌ها تحریمات مؤبده را به دنبال دارد و بعضی هم موقت است. مثلا کسی سه طلاق بدهد زنش را، نکاح با او حرام است الا اینکه محللی با او ازدواج کند و بعد او بتواند با همسر سابقش ازدواج کند.
مثلا اگر کافری با یک پسری در دوران کفر لواط کرده بود، آیا این شخص می‌تواند مادر آن پسر را بعد از اسلام به نکاح خودش در بیاورد؟ چون اگر این عمل در دوران اسلام واقع شود، حرمت نکاح پیدا می‌کند با خواهر آن پسر و دخترش و مادرش. حال باید دید که آیا الاسلام یجب ما قَبلَه این موارد را شامل می‌شود یا خیر؟
بعضی از اسباب تحریم نکاح از حتی ممکن است خود کافر هم به آن معتقد باشد یعنی سببیت این امور برای تحریم نکاح در دین او هم پذیرفته شده، بعضی از این‌ها هم ممکن است اینچنین نبوده باشد؛ یعنی صرفا در محیط اسلامی این سببیت به رسمیت شناخته شده و قرار داده شده اما کفار به آن اعتقادی ندارند.
بالاخره این موارد از حقوق اختصاصی خداوند است. اینکه این‌ها سببیت برای حرمت نکاح دارند را نمی‌توان جزء حقوق مشترک و یا حقوق اختصاصی مردم قرار داد. پس سببیۀ هذا لحرمۀ النکاح امری است که اختصاصا به خداوند مربوط می‌شود. حال اگر این سببیت در دایره اعتقادات کافر هم باشد، این می‌رود در بخش دوم. بحث ما فعلا در بخش اول است، یعنی آن دسته از حقوق اختصاصی خداوند که کافر هم به آنها در دین خودش اعتقادی نداشت. به عبارت دیگر این فقط در محیط اسلامی وجود دارد و الا در عقاید آن شخص و طبق اعتقادات آن شخص اینچنین نیست. آن دسته از اسبابی که در دایره معتقدات خود کافر هم باشد را در بخش و دسته دوم مورد بررسی قرار می‌دهیم.
پس الان موضوع بحث آن اسبابی است که موجب تحریم نکاح می‌شوند و جزء معتقدات آن کافر هم محسوب نمی‌شود و آن کافر در دین خودش برای این‌ها سببیت قائل نیست. می‌خواهیم ببینیم این‌ها چه حکمی دارند؟
اقوال و ادله آن
اینجا از مجموع مطالبی که در این رابطه ذکر شده و کلمات اصحاب، چه بسا بتوان چهار قول و نظریه را ذکر کرد. اینکه این چهار قول چیست و دلیلشان چیست و حق در مسئله کدام است را بیان می‌کنیم.
قول اول
قول اول، قول به جبّ است مطلقا. یعنی اینکه وقتی می‌گوییم الاسلام یجب ما قَبلَه، همه امور را شامل می‌شود از جمله اسباب تحریم نکاح مثلا اگر در زمان کفر با پسری وطی کرده بود، الان که مسلمان شده با مادر او می‌تواند ازدواج کند. یعنی این سببیت برای قبل از مسلمان شدن او بود، حال که مسلمان شده، الاسلام بجب ما قَبلَه اقتضا می‌کند همه آنچه که در گذشته بوده محو شود. برای این قول به چند دلیل می‌توان تمسک کرد.
دلیل اول
حدیث الاسلام یجب ما قَبلَه (و سیره ای که قاعدتا در مورد آن هم این ادعا را می‌کنند) اقتضا می‌کند که همه امور اعم از اسباب و شرایط، اعم از تکالیف و وضعیات، با این قانون و قاعده محو می‌شوند. اگر اصل حدیث را پذیرفتیم، اطلاقش اقتضا می‌کند که این مورد هم جزئی از محدوده و دامنه آن حدیث باشد.
دلیل دوم
دلیل دوم اینکه این حدیث در مقام امتنان وارد شده است و یا به تعبیر دقیق تر برای ترغیب کفار به اسلام آوردن است. این مقام اقتضا می‌کند هر آنچه که در دوران کفر بوده محو شود. یعنی این احکام، تکالیف و حقوق مربوط به زمانی است که این شخص مسلمان شود و از زمان اسلام معیار قرار بگیرد. ما اگر بخواهیم این شخص را به سوی اسلام بیشتر ترغیب کنیم و اگر بخواهیم امتنانی برای او قائل شویم، این اقتضا می‌کند که در مثل این امور هم ما جب را بپذیریم.
دلیل سوم
ما از راه اولویت قطعیه سقوط برخی از حقوق و تکالیف می‌توانیم در اینجا هم قائل به جب شویم. مثلا می‌بینیم که این حدیث، بعضی از حقوق مشترک بین خدا و مردم را، مانند خمس و زکات که هم مربوط به خداوند تبارک و تعالی است و هم مربوط به فقرا و سادات است را ساقط می‌کند، چون قبل از اسلام آوردن این خمس و زکات بر گردن او بوده، حال اگر مسلمان شد، اینجا می‌گویند الاسلام یجب ما قَبلَه وجوب زکات، خمس و… را بر می‌دارد. وقتی ما می‌بینیم در حقوقی که پای منافع سادات و فقرا و حق برخی از مخلوقین در میان است، این قاعده باعث محو آن حقوق و تکالیف می‌شود، در مثل رضاع، مصاهره و… و سببیت این‌ها برای تحریم، به طریق اولی می‌توانیم قائل به سقوط شویم و بگوییم الاسلام یجب ما قَبلَه آنها را بر می‌دارد.
پس برای جبّ تا الان سه دلیل ذکر شد.
دلیل چهارم
روایتی در بحار الانوار وارد شده و ما قبلا خواندیم که مربوط به طلاق زنی بود که در دوران کفر انجام شده بود و باقی مانده بود آن بقیه که اگر مجموع این‌ها با هم محاسبه شود سه طلاق شده و موجب تحریم نکاح می‌شود. به حسب ظاهر روایت بحار، آنچه که در حال کفر واقع شده کالعدم است و مدار و ملاک آن است که در حال اسلام واقع شده. پس در مورد سببیت تطلیقات در حرمت نکاح در فرض وقوع بعضی در حال کفر و بعضی در حال اسلام، حکم به این شد که اسلام جبّ ما قَبل می‌کند.
آنوقت مستدل می‌گوید که اگر این مسئله در مورد طلاق ثابت شد، از راه عدمُ القول بالفرق بینَ الطلاق و غیره منَ الشرایط و الاسباب، نتیجه می‌گیریم که پس در همه امور، اسباب و شرایط اینچنین است که اسلام هدم ما قَبل می‌کند و همه را از بین می‌برد. بنابراین درست است که این روایت مورد خاصی را گفته، اما با توجه به عدمُ القول بالفصل می‌توانیم شامل همه موارد بکنیم.
البته ممکن است چند دلیل دیگر هم در این رابطه قابل ذکر باشد که آنها خیلی اهمیتی ندارند. عمده همین چند دلیلی است که در این رابطه با این قول گفته شد.
بنده فعلا اقوال و ادله را ذکر می‌کنم و سپس مقتضای تحقیق را خواهیم گفت.
قول دوم
قول دوم، قول به عدم جبّ است مطلقا. یعنی در همه اسباب و اموری که موجب تحریم نکاح می‌شوند، در همه این‌ها اسلام موجب هدم ما قَبل نیست. به عبارت دیگر اساسا قاعده در اینجا جریان پیدا نمی‌کند. یعنی هر یک از این اسباب که در گذشته محقق شده باشد، چه همه آنها در گذشته محقق شده باشد و چه بعضی، یعنی هم سببیت تامه و هم سببیت ناقصه را در بر می‌گیرد که به طور کلی اسلام موجب هدم این اسباب نمی‌شود. یعنی اگر مثلا یک طلاق را در دوران کفر داد و دو طلاق دیگر بعد از دوران اسلام باشد، این موجب حرمت ابدی می‌شود. یا مثلا رضاع که اگر به آن تعداد و آن شرایط باشد، موجب حرمت نکاح می‌شود. یک رضاع ناقص هم داریم که اگر در بین این دفعات مسلمان شد، فرقی نمی‌کند چه قبلش و چه بعدش، این‌ها سببیت خودشان را برای تحریم نکاح حفظ می‌کنند.
دلیل
عمده دلیل این قول این است که حدیث و روایت الاسلام یجب ما قَبلَه اطلاق وعموم ندارد که همه این موارد را در بر بگیرد. می‌گویند ما نمی‌توانیم به اطلاق و یا عموم این روایت عمل کنیم و بگوییم همه آنچه که در قبل بوده هدم می‌شود. چون این مجمل است. در چنین مواردی فوقش این است که باید به قدر متیقن اخذ شود. قدر متیقن از این روایت آن مواردی است که یقین داریم که در آن موارد اسلام هدم ما قَبل می‌کند. الاسلام یجبّ ما قَبلَه مانند نماز و روزه، را هدم می‌کند و از بین می‌برد. اما در غیر از این موارد مانند حقوق الناس، اسباب تحریم نکاح، ما یقین نداریم که در این موارد عمل می‌شده و تا زمانی که یقین نکنیم به این‌ها عمل می‌شده و از طرفی هم الاسلام یجبّ ما قَبلَه هم اطلاق یا عمومی ندارد که همه موارد را در بر بگیرد، پس ناچاریم بگوییم این سببیت نیست و هدم نمی‌شود. الاسلام یجبّ ما قَبلَه شامل این امور نمی‌شود.
بله نهایتا در مورد طلاق آنهم به واسطه روایت بحار می‌توان گفت که به مقتضای آن روایت این سببیت هدم و محو می‌شود. البته به شرط اینکه آن روایت را از نظر سندی بپذیریم. در حالی که خود این روایت ضعیف است و چندان اصحاب هم بر اساس آن فتوا ندادند تا ما به واسطه فتوای اصحاب بگوییم این ضعف جبران می‌شود.
بر فرض که از ضعف این روایت هم بگذریم و سند آن را بپذیریم، از آن جایی که این بر خلاف آن قدر متیقن و بر خلاف آن اصلی است که در اینجا وجود دارد و تا احراز نکنیم نمی‌توانیم جب ما قبل کنیم، لذا فقط در خصوص طلاق می‌توانیم این را بپذیریم. یعنی مثلا سببیت طلاق در زمان کفر، به واسطه اسلام برداشته می‌شود آنهم به خاطر روایت بحار. و الا در غیر این مورد اینچنین نیست و ما نمی‌توانیم این حکم را تعدی دهیم به سایر موارد.
آنچه که این را تایید و تاکید می‌کند، استصحاب احکامی است که در دوران کفر ثابت شده است. ما یقین داریم کفار مکلف به فروع هستند. معنای این سخن این است که در زمان کفر این تکالیف بر عهده آنها بوده. الان شک می‌کنیم به واسطه اسلام، آیا اگر قبلا اسباب حد و تعزیر برایش ایجاد می‌شد و موجب حد و تعزیر می‌بود، الان این سببیت برداشته می‌شود؟ و هکذا در مورد این اسبابی که الان محل گفتگوی ما است. استصحاب اقتضا می‌کند حکمی که در حال کفر ثابت بود، الان هم ثابت باشد.
دو قول دیگر هم در اینجا وجود دارد که به نوعی آنها تفصیل در مسئله محسوب می‌شوند.
قول سوم
قول سوم تفصیل بینَ ما وَرَدَ فی خبر البحار و غیره است. می‌گویند در بین اسباب تحریم نکاح فقط طلاق است که اگر سببش در دوران کفر واقع شده بود، اسلام آن را هدم می‌کند، دلیل آن هم روایت است.
دلیل
یعنی هم دلالت روایت را پذیرفتند و هم سندش را، و می‌گویند در این مورد به خصوص الاسلام یجب ما قَبلَه باعث هدم آن می‌شود. اما در غیر مورد خبر بحار که همه آن موارد را در بر می‌گیرد مِنَ الرضاع و مصاهرۀ و الظهار، و الایلاء و امثال این‌ها، میفرماید که این‌ها موجب حرمت هستند و با اسلام هدم نمی‌شوند.
قول چهارم
یک تفصیل دیگری هم وجود دارد که در واقع بین سبب تام و ناقص فرق می‌گذارد. می‌گوید اگر رضاع کامل در دوران کفر محقق شود یا مثلا تطلیقات ثلاثۀ به نحو کامل در دوران کفر محقق شود، الاسلام یجبّ ما قَبلَه جریان پیدا نمی‌کند. یعنی قاعده آنجا را در بر نمی‌گیرد و هدم نمی‌کند. ولی اگر سبب ناقص باشد به این معنا که بعضی از رضعات و یا بعضی از تطلیقات در حالت کفر، و برخی در حالت اسلام واقع شده باشد، الاسلام یجب ما قَبل جریان پیدا می‌کند. یعنی آن بخشی از سبب را که در حالت کفر واقع شده را هدم می‌کند تا مجموع سبب به نحو کامل و تام در دوران اسلامی و زمان مسلمان شدن او واقع شود.
دلیل
دلیل این است که در فرضی که این اسباب ناقصا محقق شده باشند، روایت بحار خیلی واضح و روشن تکلیف ما را روشن کرده است که الاسلام یجب ما قَبلَه و قبلش کالعدم محسوب می‌شود.
اما در جایی که سبب تام محقق شده باشد، آن خبر اجمال دارد و این روایت بحار در آنجا جریان پیدا نمی‌کند و این روایت فقط در مورد سبب ناقص است. لذا در مورد آنها مسئله فرق می‌کند.
به دو قول اخیر کمتر توجه شده است. اما مجموعا این‌ها اقوال و انظاری هستند که در این مسئله بیان شده اند و باید دید که مقتضای تحقیق در مسئله چیست که انشاءالله در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.
نظرات