جلسه ۲۵ – PDF

جلسه بیست و پنجم

مسئله ۲۰- لمس نامحرم – دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت مس

۱۳۹۹/۰۸/۱۷

لمس نامحرم

مسأله ۲۰: «كل من يحرم النظر اليه يحرم مسّه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب لكن لا يغمز كفها احتياطا».

کلام امام(ره)

امام(ره) در مسأله بیستم می‌فرماید هرکسی که نظر به او حرام باشد، مس و لمس او نیز حرام است؛ لذا نه مرد می‌تواند زن را لمس و مس کند و نه زن می‌تواند مرد را لمس و مس کند. چون نظر به یکدیگر برای هر دو جایز نیست. بلکه می‌فرماید حتی اگر ما قائل به جواز نظر به وجه و کفین شویم، یعنی بگوییم مرد می‌تواند به دست‌ها و صورت زن نگاه کند، اما نمی‌توانیم به جواز المسّ ملتزم شویم؛ مس و لمس جایز نیست. لذا مرد نمی‌تواند مصافحه با زن داشته باشد و دست او را بگیرد. بله، از پشت پارچه و ثوب جایز است ولی احتیاطاً نباید دست او را فشار دهد. این خلاصه مسأله بیستم است که موضوع آن مسأله لمس و مس زن و بالعکس است. یکی از متداول‌ترین و شایع‌ترین اموری که از این زاویه می‌تواند اتفاق بیفتد، مصافحه است؛ لمس، مطلق اعضای بدن را دربرمی‌گیرد. اینکه می‌فرماید مس جایز نیست، یعنی مس هیچ عضوی از اعضای بدن زن نامحرم ـ حتی مو ـ جایز نیست. منتهی مصافحه به عنوان یکی از مصادیق بارز و روشن و شاید تاحدودی مبتلابه در مناسبات مردم به آن اشاره شده و آن را هم فرموده‌اند جایز نیست.
البته به حسب قاعده شاید بهتر این بود که امام(ره) ابتدا مستثنیات حرمت نظر را در ادامه مسأله هجده و نوزده ذکر می‌فرمود و بعد سراغ مسأله لمس و مس می‌رفتند. چند مسأله در اینجا داریم؛ یکی نظر و نگاه است، یکی لمس و مس است و یکی هم سماع و شنیدن صدای زن و بالعکس است. منتهی در مورد نظر یک استثنائاتی دارد؛ در مورد مس هم همین‌طور است. منتهی دایره مستثنیات مس و لمس با نظر متفاوت است؛ لذا اینکه بگوییم ایشان بعداً اینها را یک‌کاسه کرده و مستثنیات را ذکر کرده، این هم خیلی وجه مناسبی ندارد. به‌هرحال موضوع مسأله بیستم معلوم است؛ بحث مستثنیات نظر باقی مانده که امام(ره) آن را در ادامه متعرض می‌شود.

کلام سید

مرحوم سید هم به این موضوع در مسأله ۴۰ و ۴۷ عروه اشاره کرده‌اند.
در مسأله ۴۰ می‌فرماید: «لا يجوز مصافحة الأجنبيّة نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم»، مصافحه اجنبیه جایز نیست؛ بله، اگر از وراء ثوب باشد اشکالی ندارد؛ چنانچه لمس محارم هم مانعی ندارد. اینجا در ذیل این عبارت عروه: «لا بأس بها من وراء الثوب»، امام(ره) تعلیقه‌ای دارند که این به شرط آن است که ریبه و تلذذ همراه آن نباشد و همچنین فشار دادن دست هم نباشد؛ چون عبارت سید از این جهت مطلق است و قیدی ندارد. لذا امام(ره) ذیل کلمه «من وراء الثوب» مرقوم فرموده‌اند «مع عدم الریبة و التلذذ و کذا فیما بعده و لایغمز کف الاجنبیة لدی المصافحة»؛ این دو را به عنوان قید ذکر می‌کند که حتی من وراء الثوب هم اولاً باید بدون تلذذ باشد و ثانیاً با فشار همراه نباشد. البته این قید را برای لمس محارم هم گفته‌اند. نظیر این را بعضی از محشین دیگر عروه گفته‌اند، مسأله عدم تلذذ و ریبه را هم اشاره کرده‌اند، هرچند این مسأله فشار دادن دست را در آن تعلیقه‌های دیگر نگفته‌اند ولی امام(ره) اینجا این مسأله را ذکر کرده‌اند.
مرحوم سید در مسأله ۴۷ می‌فرماید: «لا تلازم بين جواز النظر و جواز المس فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب‌»؛ می‌گوید بین جواز نظر و جواز مس ملازمه‌ای نیست، لذا اگر قائل به جواز نظر به دست‌ و صورت زن شویم، مس آن جایز نیست مگر من وراء الثوب؛ این هم مطلبی است که روشن است و بحثی ندارد. فقط استثنائاتی دارد که بعداً عرض خواهیم کرد.
این اجمالاً برای آن بود که یک آشنایی با صورت مسأله پیدا شود. عمده این است که این حکم آیا مخالفی هم دارد یا نه، و مهم‌تر اینکه دلیل آن چیست؛ به چه دلیل لمس و مس بدن زن توسط مرد و لمس و مس بدن مرد توسط زن جایز نیست؟

نظر فقها

از نظر اقوال ظاهر این است که مخالفی در مسأله نیست؛ ادعای اجماع هم نشده باشد یا اگر آن را نپذیریم، ظاهر این است که مخالفی هم ندارد. چه اینکه مرحوم نراقی در مستند به این تصریح فرموده و می‌فرماید: «الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مس مایحرم النظر الیه من المرأة للرجل و من الرجل للمرأة»، ظاهر این است که در حرمت مس آن چیزی که نظر به آن حرام است برای مرد نیست و بالعکس. و مِن الرجل یعنی مایحرم النظر الیه من الرجل للمرأة، این حرام است برای مرد و حرام است برای زن آن چیزهایی که نظر به آنها جایز نیست.

سؤال:
استاد: ایشان کلی فرموده ولی بعداً در ادامه این را دارد. اینجا یک وقت بحث عدم جواز مس و لمس همه اعضای بدن مطرح است؛ این اطلاقش شامل وجه و کفین هم می‌شود، منتهی یک نکته وجود دارد و آن اینکه کسی گمان نکند که اگر نظر به وجه و کفین جایز است، پس لمس آن هم جایز است. لذا مرحوم نراقی چیزی خلاف آن نفرموده است. ملازمه یک مسأله‌ای است که به عنوان دلیل، خود مرحوم نراقی به آن استناد کرده و بعداً ذکر خواهیم کرد. اصل مسأله این است که هر چیزی که نظر به آن حرام باشد، مس آن جایز نیست که در مرد و زن فرق نمی‌کند، عبارت این است: «مایحرم النظر الیه حرامٌ للمرأة مسه»، «مایحرم النظر الیه حرامٌ للرجل مسه»، این در ناحیه حرمت. اینجا در این عبارت مسأله جواز را الان مرحوم نراقی مطرح نکرده است. … در آن هم اختلافی نیست؛ در ناحیه جواز هم اختلاف نیست. حالا فعلاً عبارت کلی است و آقایان هم همین را گفته‌اند.
این اصل مسأله است و تقریباً نظر اتفاقی فقها بر عدم جواز لمس و مس است.

ادله عدم جواز لمس

حالا باید دید دلیل چیست؟ اینجا چند دلیل بر حرمت وجود دارد. شاید چیزی حدود چهار یا پنج دلیل بتوانیم در اینجا ذکر کنیم.

دلیل اول: ملازمه بین حرمت نظر و حرمت لمس

دلیل اول که ما این را برخلاف خود مرحوم نراقی مقدم می‌کنیم، همین مسأله ملازمه است؛ چون بحث ما درباره نظر تمام شد و بحث نظر را مطرح کردیم و معلوم شد که لایجوز النظر الا به وجه و کفین زن. به همین جهت مسأله ملازمه را مقدم می‌کنیم. بعد دو سه دسته روایات است که آنها را هم خواهیم گفت؛ یک سری روایات به خصوص در باب مصافحه وارد شده است. یک سری روایات مربوط به بیعة النبی(ص) است. یک روایت است که از علل الشرایع خواندیم درباره حکمت تحریم نظر. یک اولویت هم هست. شاید مجموعاً چهار یا پنج دلیل در اینجا می‌توانیم ذکر کنیم.
اما دلیل اول مسأله ملازمه است. آنچه که الان در اینجا به عنوان ملازمه ادعا می‌شود چیست؟ ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المسّ؛ یعنی هرجایی که نظر به آن حرام باشد، مس آن هم حرام است. این ملازمه تقریباً به نحوی در عبارت خود امام(ره) به آن اشاره شده است. امام(ره) می‌فرماید: «كل من يحرم النظر اليه يحرم مسّه»، این در حقیقت بیان همان ملازمه است؛ هرکسی که نظر به او حرام است، مس او نیز حرام است. اینجا هر چند در مقام استدلال نیست و این عبارت فتواست، ولی در کلمات بعضی از بزرگان مثل مرحوم نراقی رنگ استدلال دارد. لکن در ناحیه جواز این ملازمه نیست که کل مَن یجوز النظر الیه یا کل ما یجوز النظر الیه، یجوز مسه. پس دو ملازمه را اینجا باید بحث کنیم؛ یکی ملازمه در ناحیه حرمت بین حرمة النظر و حرمة المس؛ یکی هم ملازمه در ناحیه جواز، یعنی جواز المس و جواز النظر. آیا هرکجا که نظر جایز است، مس هم جایز است؟ این ملازمه را خود مرحوم نراقی هم نپذیرفته و بحث هم دارد.

سؤال:
استاد: اگر ملازمه به کمک روایات اثبات شود، آن وقت باید ببینیم که این قابل قبول است یا نه. من تأکید می‌کنم که این دلیل است.

مستند ملازمه

مرحوم نراقی به یک روایتی استدلال می‌کند و دو مؤید هم برای آن ذکر می‌کند. دقت داشته باشید که مدعا ملازمه است، نه اینکه از روایتی حرمتش را مستقیم از خودش دربیاوریم، آن را بعداً می‌گوییم. الان اصل ملازمه اینجا مورد نظر است و این روایت و آن دو مؤیدی که ایشان ذکر می‌کند، درباره خود این ملازمه است.
روایت از ابوسعید از امام صادق(ع) است؛ این روایت را قبلاً خوانده‌ایم. می‌فرماید: «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ‏ الْحُسَيْنِ‏ بْنِ‏ رَاشِدٍ عَنْ‏ عَلِيِ‏ بْنِ‏ إِسْمَاعِيلَ‏ عَنْ‏ أَبِي‏ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ‏ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً». این روایت را قبلاً به مناسبتی در مسأله استثنای وجه و کفین خواندیم؛ در بحث گذشته هم این را ذکر کردیم. ابوسعید می‌گوید من از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود اگر زنی همراه قومی باشد و از دنیا برود در حالی که هیچ محرمی ندارد، آنجا برای غسل، مردها فقط روی او آب بریزند و نمی‌توانند لمس کنند. این هم می‌تواند بدون نظر باشد و امکانش وجود دارد؛ ملازمه‌ای با نظر ندارد. همچنین اگر مردی از دنیا برود که زن محرمی همراه او نباشد و همه آن گروهی که با او هستند از بانوان باشند، همین کار را باید کنند؛ یعنی زنان آب بریزند. البته اینجا می‌فرماید که زنان می‌توانند مس کنند آن قسمتی از بدن مرد را که نظر به آنها برای زن جایز است، در صورتی که در حال حیات بود؛ اما اگر به یک موضع و جایی رسیدند که نه نظر به آن و نه مس و لمس آن در زمان حیاتش جایز نبود، آنجا فقط آب بریزند و دیگر لمس و مس نداشته باشند.
طبق این روایت مرد نمی‌تواند زن را مس کند، زن هم نمی‌تواند. اینکه مرد نمی‌تواند مس کند خیلی روشن است؛ اما در مورد زن می‌گوید «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهن النظر الیه و لا مسه و هو حیٌ صببن الماء». به نظر مرحوم نراقی این عبارتی که در ذیل این روایت است به ضمیمه آنچه که در صدر روایت است، اثبات این ملازمه را می‌کند.
برای اثبات این ملازمه در واقع ما به دو اولویت باید ملتزم شویم؛ یکی اولویت حرمت لمس حی نسبت به حرمت لمس میت. دیگری اولویت حرمت لمس زن توسط مرد نسبت به حرمت لمس مرد توسط زن. اگر به طور کلی ثابت شد که لمس مرد برای زن نامحرم و اجنبیه جایز نیست، به طریق اولی لمس زن توسط مرد جایز نیست. در همین روایت از قول ابوحنیفه می‌گوید لمس و مس بدن مرد هم مثل مس بدن زن جایز است و در این جهت فرقی نمی‌بیند. اما امام(ع) صریحاً می‌فرماید مس آن قسمتی از بدن مرد که نظر به آن در حال حیات جایز بوده، اینجا هم مجاز است. ما با قسمت جواز کاری نداریم؛ با آن قسمت کار داریم که آنچه که در حال حیات نظر به آن جایز نیست، مس آن هم جایز نیست. اگر این اولویت را بپذیریم، اولویت حرمت مس زن توسط مرد نسبت به مس الرجل توسط زن، و همچنین اینکه وقتی لمس و مس نسبت به زن مرده یا مرد مرده جایز نباشد، به طریق اولی در حال حیات جایز نیست. بالاخره بدن مرده سرد و شاید تاحدی عامل و انگیزه دوری و اجتناب در آن هست نسبت به کسی که بدنش حی است و گرما دارد و انگیزه شاید بر مس و لمس وجود دارد. بر طبق این روایت کأن می‌گوید هر چیزی که نظر به آن جایز نیست، مس آن هم جایز نیست. این خیلی روشن در این روایت بیان شده است. می‌گوید «فاذا بلغن الموضع الذی لایحل لهن النظر الیه و لا مسه» دیگر مس نکنند و آب بریزند. آن مواضعی که لایحل چیست، در این اختلاف است؛ برخی می‌گویند همه بدن غیر از دست و صورت است؛ چون بعضی‌ها می‌گفتند فقط دست و صورت مرد برای زن استثنا شده است تا زن به آن نگاه کند. یعنی زن نمی‌تواند مس کند مرد را هرچیزی که نظر به آن جایز نیست. پس بین حرمة المس و حرمة النظر هم در ناحیه مرد و هم در ناحیه زن ملازمه است. این ملازمه با چه اولویتی دارد ثابت می‌شود؟ اولویت مس و لمس در حال حیات نسبت به حال ممات. همچنین آن اولویت دوم که بالاخره وقتی برای زن لمس آن چیزهایی که نظر به آن جایز نیست، جایز نباشد، برای لمس زن توسط مرد به طریق اولی جایز نیست.
این محصل استدلال به این روایت برای ملازمه است. ممکن است شما بگویید از مجموع ادله این ملازمه بدست می‌آید، ممکن است شما به دلیل آن روایت علل الشرایع بخواهید این را اثبات کند، آنها یک دلیل دیگر می‌شود؛ اینکه بگوییم همان حکمت‌ها و علت‌ها بلکه به طریق اولی اینجا هست، آن دلیل دیگری می‌شود. ما اصل این ملازمه بین حرمة النظر و حرمة المس را می‌خواهیم بگوییم آیا چنین ملازمه‌ای وجود دارد.

مؤید ملازمه

مرحوم نراقی دو مؤید هم برای این نظر و این ملازمه ذکر کرده‌اند؛ فعلاً ملازمه در ناحیه حرمت را می‌گوییم. آن دو مؤید کدام است؟ البته اینجا اشاره داشته باشم که این دو روایت طبق یک احتمال در عبارت مرحوم نراقی در مستند، به عنوان مؤید ملازمه در ناحیه حرمت ذکر شده است؛ اما بعضی از بزرگان در مقام نقل سخن مرحوم نراقی، این دو روایت را به عنوان مؤید ملازمه در ناحیه جواز ذکر کرده‌اند که این را دلیلش را هم عرض خواهیم کرد که چرا اینطور است؛ در حالی که این دو روایت نمی‌تواند به نظر نراقی مؤید آن ملازمه دومی باشد. اینها مؤید این ملازمه اولی است. یعنی در واقع دو ملازمه در کلام مرحوم نراقی می‌بینیم که یکی از آنها را پذیرفته و یکی را قبول نکرده است. می‌گوید اینجا ملازمه هست و در ناحیه جواز ملازمه نیست.

مؤید اول

مؤید اول روایت زید بن علی است درباره غسل دادن زنانی که محرم نیستند؛ روایت این است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع) قَالَ: إِذَا مَاتَ‏ الرَّجُلُ‏ فِي‏ السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ لَا يَلْمِسْنَه‏ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ». عمده ذیل روایت است که می‌فرماید: «وَ لَا يَلْمِسْنَه‏ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ»؛ می‌گوید زنان بدن این مرد را لمس نکنند و تطهیر نکنند. یعنی بدن رجل را، نه آن مقداری که با ازار مستور شده است؛ چون آنجا دارد که او را در ازار قرار دهند تا زانو، بعد آب بریزند و به عورت او نگاه نکنند و لمس نکنند. ظاهرش این است که این دارد به رجل اشاره می‌کند؛ یعنی لایلسمن الرجل و لایطهرن الرجل. یک مقدار خاصی از بدن او منظور نیست.

سؤال:
استاد: من سخن ایشان را می‌گویم؛ … چطور در مورد مرد می‌گوید فقط آب بریزد؟ اگر ضرورت باشد، این هم ضرورت است. … اگر بحث ضرورت مطرح باشد، آنجا هم ضرورت است. … در مواردی که یک امکان سلب می‌شود، چه کار می‌کنند؟ چه ضرورتی است که حتماً دست بکشند؟ آب ریختن و غسل دادن لزوماً متوقف بر مس نیست.
این روایت دارد که ولایلمسن الرجل و لایطهرن الرجل. این دارد می‌گوید لمس بدن مرد توسط زن و تطهیر و غسل او توسط زن جایز نیست در حال ممات. اگر در حال ممات جایز نباشد، در حال حیات هم به طریق اولی جایز نیست. چون در دو کتاب از کتب اربعه ذکر شده، این روایت از جهت سندی شاید مشکلی نداشته باشد. پس این همان مسأله ملازمه در ناحیه حرمت را دارد تقویت می‌کند. در متن این روایت به ملازمه کاری ندارد؛ چون هیچ اشاره‌ای به نظر و اینکه هرکجا نظر حرام است، مس هم حرام است نکرده، ولی چون تمام بدن مرد را گفته مس آن حرام است و ما می‌دانیم مثلاً نظر به تمام بدن مرد توسط زن جایز نیست، پس معلوم می‌شود این ملازمه وجود دارد.

سؤال:
استاد: بر فرض اینکه این را به رجل برگردانید. … نفس اینکه متعلق نظر را ذکر کرده ولی آنها را ذکر نکرده، معلوم می‌شود که کل بدن را می‌گوید. … این می‌گوید تحت هیچ شرایطی نظر نکنند، ولی الان در حال حیات نظر به سایر قسمت‌های بدن اشکالی ندارد. اگر بحث ملازمه بود، دیگر مؤید نبود. … به چه بیان مؤید ملازمه است؟ به اینکه دارد می‌گوید کأن یحرم مس بدن الرجل فی حال الحیاة. … عمده روایت مصافحه نامحرم است که آنها را می‌خوانیم. … مس کل بدن مرد جایز نیست، برای اینکه مؤید آن ملازمه است. وقتی مس بدن او جایز نبود، می‌گوید کل بدن مسش جایز نیست و چون اینها می‌دانند که نظر به بدن مرد جایز نیست مطلقا پس مس آن هم جایز نیست. این روایت را قبلاً بحث کرده‌ایم و اشکالات آن را بیان کردیم؛ الان نظر مرحوم نراقی را بیان می‌کنیم که این را به عنوان مؤید ذکر کرده است. راجع‌به سند این روایت بحث دارند، اشکال در دلالت آن کرده‌اند.
مؤید دوم در اینجا مانده که باید این را در جلسه آینده عرض کنیم.