جلسه ۲۲ – PDF

جلسه بیست و دوم

مسئله ۱۹- حکم نظر زن به مرد- ادله جواز: دلیل اول (روایات) و بررسی آن ـ دلیل دوم (سیره) و دلیل سوم (بیان محقق خویی)

۱۳۹۹/۰۸/۱۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که آیا نظر زن به مرد البته با آن قیودی که اشاره شد، یعنی مِن دون تلذذ و ریبة و من دون شهوة، جایز است یا نه. ادله عدم جواز را ذکر کردیم و همه را مورد بررسی قرار دادیم و مشخص شد که هیچ یک از این ادله نمی‌تواند اثبات کند عدم جواز نظر به مرد را فی‌الجمله؛ چون در محدوده جواز و عدم جواز اختلاف است. قول دوم قول به جواز بود؛ عرض شد بر این قول هم به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول روایات بود؛ در این رابطه دو روایت قابل استناد است. روایت اول مورد بررسی قرار گرفت و دلالت آن نسبت به این مدعا مقبول بود، الا اینکه برخی نسبت به سند آن تردید داشتند و خدشه کردند.

روایت دوم

روایتی است که از امام صادق(ع) نقل شده و مربوط به تغسیل است. «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ‏ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ‏ مَعَ‏ قَوْمٍ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ». سؤال شده که اگر زنی همراه با یک گروهی بود و از دنیا رفت. در بین آن گروه هم هیچ زنی و حتی یک مرد محرم هم نبود که او را غسل بدهند. یا مردی که همراه با یک گروهی از زنان در سفر است و محرمی هم ندارد؛ یعنی هیچ مرد دیگری نیست و زنی هم که محرم او باشد وجود ندارد. سؤال این است که آن زن مُرده و زنی در گروه نیست و مرد محرمی هم نیست؛ یا مردی مُرده همراه با زنانی که محرمی هم در بین آن زنان برای او نیست. «فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَيٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ صَبّاً». ابوحنیفه گفته این زنان فقط بر آن میت آب بریزند؛ امام(ع) می‌فرماید بالاتر، بلکه علاوه بر اینکه می‌توانند آب بریزند می‌توانند او را مس کنند، منتهی آن مواضعی را که در زمان حیات برای آنها نظر جایز بود؛ اما اگر به موضعی رسیدند که در زمانی که زنده بود نظر برای آنها جایز نبود و نه مسش، فقط روی او آب بریزند.
اجمالاً از نظر دلالت ظاهر روایت این است که می‌فرماید اینها برای این کار می‌توانند به موضعی که در زمان حیات نگاه جایز بود آب بریزند؛ عمده این فقره از روایت است که «يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ»، حتی دست کشیدن روی آن مواضعی که در زمان حیات نظر به آن جایز بود، جایز دانسته شده است. برخی مثل مرحوم علامه مجلسی در شرح تهذیب گفته‌اند این روایت دلالت می‌کند بر جواز نظر زن به وجه و دستان مرد؛ تعبیر یدیه به کار برده است، اما این هم شامل کف می‌شود و هم شامل مچ و آرنج. اگر بخواهیم این را حمل بر همان معنای متعارف کنیم و استثنائی که در کلمات فقها وجود دارد، این را باید بگوییم که منظور همان وجه و کفین است. صرف نظر از این استفاده علامه مجلسی، ظاهر روایت این است که بالاخره در یک مواضعی از بدن مرد و نسبت به مواضعی از مرد، نظر جایز است. آن وقت این را مبنا قرار می‌دهند و می‌گویند همان مواضع را در صورتی که اضطرار پیش آید و مردی نباشد که او را غسل بدهد، زن می‌تواند زمان غسل حتی مس کند و او را غسل بدهد. ما کاری به مسأله اضطرار یا شرایط خاصی که برای غسل پیش آمده نداریم؛ عمده این است که بالاخره می‌فرماید حتی می‌تواند «بَلْ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ»، یعنی معلوم می‌شود مواضعی از بدن مرد را در زمان حیاتش نگاه کند.
یک احتمال در اینجا وجود دارد و آن اینکه حتی این فقره و جمله از روایت که «مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ هُوَ حَيٌّ» را هم حمل بر اضطرار کنیم. یعنی همانطور که این شخص اگر در زمان حیاتش اضطراری پیش می‌آمد، مثل معالجه و تداوی، زن در شرایط خاص می‌توانست نگاه کند، اینجا مس هم می‌تواند کند.
لذا ممکن است کسی بگوید که این هم حمل بر فرض اضطرار می‌شود. ولی از این روایت چنین استفاده نمی‌شود که ما همین‌طوری «مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ» را بگوییم این هم مربوط به فرض اضطرار است. مگر اینکه کسی به قرینه برخی روایات این را هم حمل بر فرض اضطرار کند؛ در حالی که ما مسلّم می‌دانیم فی‌الجمله نظر به مرد حداقل وجه و کفین مربوط به حالت اضطرار نیست و نظر جایز است. لذا این احتمال قابل قبول نیست؛ حتی اگر به قرینه روایات مربوطه در حال حیات هم بخواهند این را حمل بر فرض اضطرار کنند، این مقبول نیست؛ چون از آن روایات صورت اضطرار استفاده نمی‌شود، چه رسد به اینکه بخواهیم آنها را قرینه قرار دهیم برای حمل این فرض بر صورت اضطرار. پس همین احتمال باقی می‌ماند که به‌هرحال اجازه می‌دهد زن آن قسمت‌هایی از بدن مرد که نظر به آنها در حال حیات جایز است را مس کند.
حالا «مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ» اجمالاً جواز نظر را ثابت می‌کند. اما آن مواضع کجاست؟ از این روایت چنین مطلبی استفاده نمی‌شود؛ این را باید از راه‌های دیگری که مبیّن این صورت و فرض است بدست آوریم. لذا این روایت فی‌الجمله بر جواز نظر دلالت می‌کند اما اینکه بگوییم این بر جواز نظر به وجه و دو دست مرد اشاره می‌کند، از این روایت استفاده نمی‌شود.

سؤال:
استاد: چرا باید بگوییم قدر متیقن؟ ما در اینجا اجمالی نداریم. ما در روایات بررسی کردیم که نظر به سر هم جایز است؛ چرا می‌خواهیم اجمال درست کنیم تا برویم سراغ قدر متیقن؟ قدر متقین برای جایی است که اجمال داشته باشد. … بعضی در همین‌ها هم اشکال کرده‌اند و گفته‌اند نباید وجه و کفین را هم نگاه کند. … ظاهر عبارت مرحوم مجلسی این نیست که این قدر متیقن است؛ صریحاً می‌گوید یدل علی جواز نظر المرأة الی وجه الرجل و یدیه. عرض ما این است که در این روایات می‌بینیم احاله شده به آن چیزی که نظر به آن در حال حیات جایز است؛ و این را باید از طریق دیگر بدست آورد. اصل جواز از این روایت بدست می‌آید، اما محدوده‌اش چطور؟ عرض ما این است که نمی‌توانیم این محدوده را تعیین کنیم؛ این محدوده را باید به قرینه دیگری تعیین کرد. مثل سیره و بعضی از اموری که دیگران به آن استناد کرده‌اند. مثلاً این در واقع ناظر به همان مقدار متعارف است که در طول اعصار و قرون و ازمنه اینطور بوده که مردان یک مواضعی از بدنشان را نه می‌پوشاندند و نه زنان در نگاه به آنها خودشان را حفظ می‌کردند و اجتناب می‌کردند. اینها در مزارع، بازار و جاهای مختلف مشغول کار بودند و پوشش خاصی داشتند؛ متعارف نبود که سر و گردن را بپوشانند؛ درست است که در مواقعی و در بین عرب‌ها رسم بوده، اما خیلی از اوقات این کار را نمی‌کردند. لذا دست، صورت، پا، سر، قدمین و حتی ساق پا، تا این محدوده چیزهایی است که از دلایلی مثل سیره شاید بتوان جواز را استفاده کرد. این روایت کلی می‌گوید «مَا كَانَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَيْهِ»، از این معلوم می‌شود که یک مواضعی از بدن مرد نظر به آن جایز است. اما اینکه این مواضع کدام است، از این روایت بدست نمی‌آید.
پس این روایت از نظر دلالت به نظر می‌رسد که مشکلی ندارد. اما از نظر سند با توجه به اینکه این روایت در تهذیب نقل شده، بنابر اعتبار روایات تهذیب، می‌توانیم این روایت را بپذیریم و لذا از این جهت مشکلی ندارد.

دلیل دوم: سیره مستمره قطعیه

آنچه که ما از سیره متشرعه و زنان و مردان متدین می‌بینیم و در گذشته هم بوده و علی‌الظاهر اتصال به زمان معصوم(ع) هم دارد، این است که مردان همه بدن خودشان را نمی‌پوشانند و نمی‌پوشاندند، این مسلّم است که مردان نوعاً سر و گردن خود را در مواجهه با یکدیگر و در مواجهه با زنان، در کوچه و بازار و هنگام کار نمی‌پوشاندند. زنان هم در مواجهه با مردان از نگاه به آن مواضعی که آشکار و ظاهر است، خویشتن‌داری و اجتناب نمی‌کردند. حتی زنانی که سر و صورت را می‌پوشاندند و نقاب می‌زدند، اما همین‌ها وقتی در بازار مواجهه‌ای با مردان دیگر برای آنها پیش می‌آمد، اینها به سر و صورت مردان نگاه می‌کردند و این سیره علی‌الظاهر ردع و منعی از آن نشده است. چیزی که دلالت بر منع و ردع از این سیره کند، نمی‌بینیم و وجود ندارد؛ بلکه بعضی از روایات می‌تواند امضا و تأیید محسوب شود.
اگر اصل این سیره مسلّم باشد، صغرای آن احراز شود که به نظر می‌رسد احراز شدنی هست و ردعی هم از ناحیه معصوم(ع) نسبت به آن صورت نگرفته باشد، این می‌تواند دلیل خوب و روشنی باشد بر اصل جواز. بعداً باید راجع‌به محدوده جواز یک جمع‌بندی داشته باشیم؛ فعلاً اصل جواز نظر را بحث می‌کنیم. آیا فقط وجه و کفین منظور است یا مقصود غیر عورت است؟ یعنی آنقدر وسیع است که به غیر عورت به همه جای بدن مرد می‌شود نگاه کرد؟ این بحثی است که در مقام چهارم و در ادامه مقاماتی که تاکنون بحث کرده‌ایم، مطرح خواهیم کرد. اما اجمالاً ظاهراً این دلیل می‌تواند اثبات کند جواز را و دلیل قابل توجهی هم هست. فقط ممکن است بگویید از باب اینکه سیره یک دلیل لبی است، در مورد اینکه مقدار مجاز چقدر است، باید به قدر متیقن اخذ کنیم؛ این را بعداً عرض خواهیم کرد. ما فعلاً اصل جواز را مورد بررسی قرار می‌دهیم. ولی ظاهر این سیره آن است که آن مواضع متعارف بدن مرد که در مراودات و محل کار و حین کار و در رفت‌وآمدها آشکار بوده، نظر به آنها انجام می‌شده است. اینجا نباید بگوییم که شک داریم و باید به قدر متیقن اخذ کنیم. اگر در موردی شک کردیم، آنجا را می‌توانیم بگوییم که از سیره نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ البته این را بعداً عرض خواهیم کرد.

دلیل سوم (بیان محقق خویی)

این دلیلی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند که در واقع از راه سبر و تقسیم پیش آمده‌اند و به نوعی خواسته‌اند جواز را از آن نتیجه بگیرند. ایشان می‌گوید به طور کلی نظر زن به مرد از حیث حکم در عصر ائمه(ع) از سه حال خارج نیست. یا واضح الحرمة بوده، یا واضح الجواز بوده یا مشتبه. دیگر فرض رابعی برای آن نمی‌توان تصویر کرد. یا آنقدر مسأله روشن بوده که همه می‌دانستند حرام است؛ یا آنقدر روشن بوده که همه می‌دانستند جایز است؛ یا اینکه حکمش را نمی‌دانستند.
احتمال اول: اما اینکه بگوییم واضح الحرمة بوده، یعنی تقریباً همه می‌دانستند که نگاه کردن زن به مرد حرام است، این احتمال جداً بعید است. چون بالاخره حرمت نظر مرد به زن که واضح‌تر و روشن‌تر از این بود، اما این همه مورد سؤال قرار گرفته است؛ ولی نسبت به این مسأله هیچ سؤال و پرسشی صورت نگرفته باشد. چطور می‌شود که سؤال از آن واقع شده ولی از این نشده است؛ در حالی که ما می‌دانیم که حرمت نظر زن به مرد قطعاً واضح‌تر از حرمت نظر مرد به زن نیست. پس این احتمال که بگوییم آنقدر واضح و روشن بوده که سؤالی از آن نشده، این حرف قابل قبولی نیست.
احتمال سوم: این است که بگوییم این مسأله مشتبه بوده است؛ یعنی واقعاً مردم حکم این مسأله را نمی‌دانستند و حکم آن معلوم نبود. اگر این چنین بوده بالاخره باید بیشتر مورد پرسش و سؤال واقع می‌شد. چطور این مسأله‌ که مورد ابتلا و مشتبه بوده اما در عین حال یک سؤال از این مسأله از ائمه معصومین(ع) نشده است. آن وقت اگر هم سؤال نمی‌شد، حداقل خود ائمه(ع) وظیفه داشتند که حکم مسأله را بیان کنند. بالاخره آنچه که در بین مردم متعارف بود و ائمه(ع) می‌دیدند، اگر محل اشکال و شبهه بود، باید بیان می‌کردند حتی اگر هیچ سؤالی از آنها نمی‌شد. در حالی که می‌بینیم این چنین نشده است. پس احتمال سوم هم منتفی است و قابل قبول نیست.
احتمال دوم: متعیّن است و آن اینکه حکم جواز واضح و روشن بوده، لذا از آن سؤالی نشده است. این دلیل فی‌الواقع اثبات می‌کند اصل جواز نظر زن به مرد را؛ اما اینکه آن محدوده کجاست معلوم نمی‌شود.

سؤال:
استاد: محدوده‌اش همان چیزی بوده که بین مردم متعارف بوده است. در همه‌جا که سر و صورت را نمی‌پوشاندند. … یک وقت شما می‌گویید در یک مسأله‌ای یک انگیزه خاصی وجود داشته که همه روایات را حذف کنند یا روایات جعلی بگویند؛ این موضوعی نبوده که بخواهند همه روایاتش را حذف کنند.
این دلیل در واقع به یک معنا مکمل و متمم دلیل سیره است. سیره‌ای که بر جواز ادعا می‌کنیم، یعنی آن مقداری که از پوشش مردان در هنگام حضور متعارف بوده است. در بازار اینطور بود که قدمین را نمی‌پوشاندند؛ در محل کار هم این چنین بوده است. بالاخره آنچه که کان متعارفاً بین الناس نظر به آنها انجام می‌شده است. آشکار بودن در چه مواضعی بوده است، نظر به آنها هم متعارف بوده است. فعلاً در مقام استدلال می‌گوییم این دلیل می‌تواند اصل جواز را ثابت کند؛ سیره می‌تواند اصل جواز را ثابت کند؛ آن دو روایت هم اگر کسی در سند آن اشکال نکند، آنها هم می‌تواند اصل جواز را ثابت کند. اما محدوده آن همان مقام چهارم است که امام(ره) در متن مسأله ۱۹ فرموده «و الاقرب استثناء الوجه و الکفین»، می‌گوید نظر به اجنبی هم جایز نیست، ولی وجه و کفین را استثنا کرده است. این همان مقام چهارم بحث ماست که باید آن را بررسی کنیم.