جلسه دهم
قلمرو قاعده – جهات مختلف در بحث از قلمرو و نظر بر گزیده – (الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند – اول و دوم و سوم
۱۳۹۹/۰۸/۱۰
قلمرو قاعده
بحث ما درباره مدارک و ادله قاعده قرعه به اتمام رسید. بحث بعدی، بحث از قلمرو این قاعده است. البته در هنگام بحث از ادله قاعده هم به طور طبیعی می‌توانستیم مسئله قلمرو را مطرح کنیم، یعنی ما هر یک از ادله را که بررسی کردیم، می‌توانستیم مفاد هر دلیل را از حیث شمول و یا عدم شمول نسب به موارد مورد بحث ذکر کنیم. اما چون مسئله قلمرو خودش یک مسئله مستقلی است، طبیعتا یک بحث گسترده تر از آنچه که در ذیل ادله بخواهد مطرح شود طلب می‌کند، لذا ما بحثش را مستقل کردیم و به همین جهت به مرور این مسئله را مطرح خواهیم کرد.
جهات مختلف در بحث از قلمرو
جهت اول
قلمرو هم تارۀ از حیث موارد این قاعده مورد نظر است و أخری از حیث اینکه آیا اختصاص به کافر دارد یا شامل فرق اسلامی یا مخالفین و اهل سنت و به ویژه نواصب و امثال آن‌ها می‌شود یا نه؟ آیا اسلام همه آنچه که در گذشته بوده را قطع می‌کند و کنار می‌زند، ما قبل چه کسی منظور است؟ آیا ماقبل کافر و یا هر کسی که مذهبی غیر از مذهب اهل بیت دارد؟
این بخش اخیر را در انتها متعرض خواهیم شد. آنچه در بحث از قلمرو مطرح می‌کنیم، موارد قاعده است. زاویه ورود آقایان به بحث هم متفاوت است. البته اینکه می‌گویم زاویه ورود متفاوت است، بعضا در یک مورد خاص از یک زاویه به مسئله نگاه کردند و در موارد دیگر، به نوعی دیگر این را متعرض شده اند.
جهت دوم
یک زاویه دید، زاویه حکم تکلیفی و وضعی است، یعنی ما می‌توانیم درباره قلمرو این قاعده اینطور بحث کنیم که آیا این قاعده همه احکام تکلیفی و وضعی را در بر می‌گیرد یا اختصاص به احکام تکلیفی دارد و شامل احکام وضعی نمی‌شود و یا بعضی از احکام وضعی را در بر نمی‌گیرد و بعضی را در بر می‌گیرد. البته بنا بر اختلاف دیدگاهی که در اینجا وجود دارد.
برای اینکه مسئله روشن شود، مثلا صاحب جواهر در بحث از وجوب غسل پس از اسلام می‌گوید اگر کافر مسلمان بشود غسل بر او واجب است. دلیلی هم که ذکر می‌کند این است که چون الاسلام یجبّ ما قَبلَه مختص خطابات تکلیفی صرف است نه آنچه که در آن خطاب وضعی است.
از طرف دیگر، آن‌هایی که مخالف اند مانند بعضی از عامه و به طور خاص ابوحنیفه می‌گویند، قاعده اختصاص به احکام تکیفی ندارد و شامل احکام وضعی هم می‌شود، لذا معتقد است که پس از اسلام غسل جنابت یا حیض واجب نیست چون پیامبر آن‌ها را امر به غسل نکرده است.
اینجا به خصوص بحث در سببیت جنابت برای غسل و یا سببیت حیض برای غسل است. صاحب جواهر که می‌گوید مختص احکام تکلیفی است و شامل خطاب وضعی نمی‌شود، منظورش این است که این نحوه از اسباب خارج اند. یا آن کسی که قائل است به اینکه شامل خطابات وضعی هم می‌شود، می‌خواهد بگوید به طور کلی اگر کسی مسلمان شد، فرقی نمی‌کند چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی به واسطه اسلام بر طرف می‌شود. البته مثلا در مورد غسل جنابت خود این هم از دو زاویه می‌تواند مطرح شود، یکبار از باب تخصیص و استثناء آن را خارج می‌کنند، یکبار هم از باب اینکه اساسا دلیل شامل آن نمی‌شود و مقتضای شمول در دلیل وجود ندارد که این را در ادامه خواهیم گفت. پس در این مورد، زاویه بحث صاحب جواهر و بعضی دیگر، همین است که آیا قاعده نسبت به خطابات وضعی و احکام وضعی شمول دارد یا ندارد؟ اما همین صاحب جواهر مثلا وقتی بحث از قضای عبادات مانند روزه می‌شود، صرفا می‌گوید که مثلا لا یجبُ القضا. چون اسلام آنچه را که قبل از خودش بوده را می‌پوشاند و قطع می‌کند.
این یک زاویه بود که عرض شد که بالاخره ما قلمرو قاعده را از حیث تکلیفی بودن حکم و یا وضعی بودن حکم بررسی کنیم و بگوییم مثلا قلمرو این قاعده همه احکام را در بر می‌گیرد. یا قلمرو آن مختص به احکام تکلیفی است و شامل وضعیات نمی‌شود؛ ما موارد را که ذکر کنیم، خواهید دید که بعضی از احکام وضعی هستند که مشمول قاعده نیستند ولی بعضی از وضعیات مشمول قاعده هستند. در مورد تکلیفیات هم خواهید دید که آنجا هم این مسئله وجود دارد.
جهت سوم
به نظر می‌رسد که اگر ما بحث قلمرو را از زاویه دیگری مطرح کنیم، یعنی از زاویه ای که صاحب عناوین به آن اشاره کرده و البته بدون اینکه بخواهیم محصور در آن بمانیم بهتر است.
قبلا هم اشاره کردم که به طور کلی تکالیف و حقوقی که به واسطه اسلام بر عهده شخص مسلمان ثابت می‌شود، بر سه دسته است. یا اختصاصی خداوند است، یا اختصاصی مردم و ناس است و یا مشترک است بین مردم و خدا. هر یک از این سه قسم تارۀ به نحوی است که این کافر قبل از اسلام به آن مسئله و به آن حق معتقد بوده، یعنی در دین آن‌ها هم چنین بوده و أخری به نحوی است که در دین آن‌ها چنین عقیده ای نبوده و او به واسطه دین خودش چنین عقیده ای نداشته است.
مجموع این صور می‌شود شش صورت. حقوقی که اختصاص به خداوند دارد، گاهی کافر هم بدان معتقد بوده. اما گاهی یک حقی مختص خدا است و در اعتقاد کافر سابقه ندارد و جزء معتقداتش نیست. نسبت به آن دو قسم دیگر هم همین طور است، یکی حقی مختص مردم است، اما کفار هم به آن اعتقاد دارند. گاهی هم یک حقی مختص به مردم است، اما فقط در اسلام اینچنین است و کفار به آن عقیده ندارند. و همچنین در حقوق مشترک، آن حقوقی که یک ضلع آن به خدا مربوط است و ضلع دیگرش مردم که به عنوان حقوق مشترک معرفی می‌شوند.
جهت چهارم (مختار)
مقدمتا مروری می‌کنم بر مفاد این قاعده با چه اینکه با توجه به مدلول آن تا حدودی می‌توانیم قلمرو قاعده را تعیین کنیم. چند نکته را در مورد قاعده جبّ گفتیم که لازم است یادآوری شود.
درست است که مهمترین دلیل قاعده حدیث الاسلام یجبّ ما قَبلَه است. اما مفاد کلی این قاعده این است که اگر مجازاتی یا کفاره ای یا تکلیفی و یا عذابی در محیط اسلام بر شخصی لازم شود، این با اسلام برداشته بشود. یعنی آن آثار، آن عوارض، آن الزامات، عقاب ها و… که بر شخص مسلمان لازم می‌شود، این‌ها از کفار پس از مسلمان شدن برداشته می‌شود. پس اساسا معنای حدیث و این قاعده مطلق نیست که اسلام همه چیز را بر می‌دارد. ما اصلا این را از دل این روایت در هنگام بررسی معنا و مفاد روایت استخراج کردیم که الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش چیست. این خودش بالاخره در همان ابتدای کار یک حد کلی و یک چارچوب کلی برای ما تعیین می‌کند. این خیلی فرق می‌کند که ما بگوییم که مثلا ظاهر آیه و ظاهر روایت، یک اطلاق لفظی و مقامی دارد که اسلام هر چه که مربوط به گذشته است را قطع می‌کند و نادیده می‌گیرد و پاک می‌کند. یا اینکه بگوییم اساسا الاسلام یجبّ ما قَبلَه معنایش این است که اسلام آن چیزهایی را که به واسطه اسلام بر شخص تحمیل می‌شود منَ العقوبات و المجازات و الکفارات و العذابِ الأخروی و نحوها، اگر مسلمان بود این آثار بر او مترتب می‌شد یا بخاطر فعل و یا ترک چیزی، الان که مسلمان می‌شود، به خاطر آن‌ها در دوران کفر، مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد.
این مفاد کلی را عرض کردم برای اینکه ما در بررسی موارد به این‌ها کار داریم. بر این اساس عمدتا بحثمان را پیرامون این اقسامی که صاحب عناوین گفته قرار می‌دهیم. یعنی حقوق اختصاصی خداوند، حقوق مشترک بین خدا و مردم و حقوق مردم که هر یک هم دو قسم دارند و البته با تغییراتی که ما می‌دهیم.
الف) حقوق و تکالیف اختصاصی خداوند
۱. اعتقاد به توحید
اما در مورد حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی، یکی و یا شاید به یک معنا بزرگترین حق خدا بر بنده که به اعتقاد بر می‌گردد، اعتقاد به توحید و خداوند به عنوان مبدأ این عالم است. مهمترین مشکل کافر این است که از نظر عقیده یا کافر است و یا شرک ورزیده است و شرک و کفر در مقابل نقطه توحید است. اگر کسی کافر و مشرک شود، علاوه بر اینکه به خودش هم ظلم کرده، بزرگترین ظلم را هم نسبت به خدا کرده است. طبیعتا به واسطه این اعتقاد در آخرت معذب است. البته رفتار هایش جداگانه حساب می‌شود، اما نفس این اعتقاد موجب عذاب أخروی است.
اما این قاعده (الاسلام یجبّ ماقَبلَه) از این حق اختصاصی خداوند می‌گذرد. یعنی به واسطه اسلام تمام گذشته او که با اعتقاد به کفر و شرک همراه بوده، کنار می‌رود.
ما گفتیم بحثمان را در باب قلمرو از همان زاویه ای که صاحب عناوین مطرح کرده دنبال خواهیم کرد (البته با تغییراتی). یکی از آن شش قسمی که صاحب عناوین برای این موضوع ذکر کرده، حقوق خداوند بود. منتهی گفتیم بخشی از این حقوق اختصاصی به اعتقاد بر می‌گردد و بخشی هم به افعال و رفتار. در بخشی که به اعتقاد مربوط است، دیگر برایش سابقه ای در دین خود و عقیده خود وجود ندارد. بالاخره باید معتقد می‌شد که خداوند مبدأ عالم است ولی متأسفانه شرک و کفر بزرگترین ظلم به خداوند تبارک و تعالی است اما به مقتضای الاسلام یجبّ ما قَبلَه، عذاب أخروی که مترتب بر این ظلم است برداشته می‌شود. آنچه که در مدت کفر و شرک این آقا منَ الاعتقاد داشته ولو در یک مدت طولانی، به محض اینکه اسلام می‌آورد، باعث جبّ ما قَبل می‌شود و آن ظلم نادید گرفته می‌شود. عذابی که برای مشرکان و کافران در قرآن ذکر شده و به آن وعید داده شده، همگی برداشته می‌شود. دیگر فرقی هم نمی‌کند که زمان کفر پنجاه سال باشد و زمان اسلام یک روز و یا کمتر باشد. عمده این است که بالاخره به این حقیقت واصل شده و آنچه که در گذشته بوده از این نظر که ظلمی مرتکب شده و برای این ظلم عذابی در نظر گرفته شده، پاک می‌شود.
۲. عبادات محضه
اما در محدوده افعال عرض کردیم حقوقی که برای خداوند تبارک وتعالی تصویر می‌شود، این حقوق، حقوق اختصاصی است و فرض هم این است که در زمان کفر اعتقادی به این‌ها نداشته است. تکالیف عبادی عمدتا از این قبیل است مانند نماز، روزه، حج و… وجوب نماز تکلیفی است بر انسان و این حق اختصاصی خداوند است و معلوم است که این شخص در زمان کفر اعتقادی به صلاۀ و صیام به این معنا نداشته است. بله مکاء و تصدیه که برای کفار در قرآن ذکر شده بحثش جداست، اما نماز و روزه به این شکل مورد اعتقاد او نبوده. طبیعتا اگر این شخص مسلمان بود. و این امور از او فوت می‌شد باید قضا میکرد و یا کفاره می‌داد. یا در مورد حج اگر مستطیع می‌بود، بر عهده او می‌بود اما با اسلام این تکالیف از آن کافر برداشته می‌شود ولو اینکه در زمان کفر مکلف به این فروع هم بوده است. حتی در مورد حج گفته شده که اگر در زمان کفر مستطیع باشد و حج نرود و از استطاعت خارج شود و آنگاه مسلمان بشود، این حج دیگر بر او واجب نیست و قضا ندارد. بله اگر در حال استطاعت اسلام آورد، له وجهٌ که گرچه در اینجا هم بعضی نظری دیگر دارند. اما بر او وجوب حج را ثابت می‌کند و باید حج را بجا بیاورد ولو اینکه بعدا استطاعتش از بین برود.
عده ای از فقها اتفاقا برای عدم وجوب قضای حج به همین قاعده استناد کرده اند و به همین دلیل گفته اند که این حج قضا ندارد.
به هر حال تمام و یا اکثر تکالیف عبادی که صرفا حق خداوند است، اگر از این قسم باشند که آن‌ها در اعتقاد خودشان به آن معتقد نباشند، الاسلام یجبّ ما قَبلَه آن را بر می‌دارد. یعنی عذاب أخروی که ندارد هیچ، بلکه قضا و یا کفاره اش هم برداشته می‌شود.
اگر بخواهیم ببینیم که چگونه عدم قضا استفاده می‌شود، به چند دلیل می‌توان استناد کرد:
1. روایت خیلی روشن بر این مسئله دلالت دارد. یعنی به طور واضح مفاد حدیث این است که یک چیزی که به واسطه اسلام بر مسلمان ثابت شود، عدم ایشان به آن در زمان کفر دیگر وجوب قضا و تدارک و یا کفاره ندارد. مخصوصا اینکه اعتقاد به این امور در زمان کفر هم نبوده. لذا اطلاق این خبر و به تعبیر دقیق تر، اساسا آن ظهور اولی خبر در این مورد کاملا روشن است و مشکلی نیست.
2. علاوه بر این، سیره پیامبر که یکی از ادله بود به وضوح این را روشن می‌کند و اثبات می‌کند.
3. از آیه هم به یک معنا می‌توان استفاده شود. و البته بعضی از ادله را هم ذکر کردیم و ملاحظه فرمودید که اساسا این ادله چنین دلالتی ندارد.
این مطالب درباره این قسم بود که مشخصا این عبادات تکالیفی است که از قِبَل اسلام آمده و در گذشته هم این شخص به آن‌ها اعتقاد نداشته که بگوییم بر خلاف اعتقاد خودش عمل کرده و الان گریبان او را می‌گیرد. اساسا زمینه و اقتضا برای اینکه قضاء این تکلیف الان بر او لازم باشد وجود ندارد
4. به علاوه اینکه این مطلب اجماعی است. یعنی اجماع امامیه، بلکه اجماع علما اسلام بر آن است. لذا در اینجا چندان بحثی وجود ندارد.
۳. عتق و کفاره روزه و مانند آن
یکی از حقوق اختصاصی خداوند تبارک و تعالی که می‌تواند در این قسم قرار بگیرد، بعضی از تکالیفی است که جنبه مالی دارد. مثلا این شخص باید روزه می‌گرفته و روزه نگرفته و اگر مسلمان می‌یود، این روزه نگرفتن کفاره داشت. مثلا باید بنده ای را آزاد میکرد و یامساکینی را باید اطعام میکرد. این حق اختصاصی خداوند است و در زمان کفر هم به آن اعتقاد نداشته و یحث مالی هم هست و فقط بحث قضا نیست. چون بالاخره بخاطر روزه نگرفتن باید عتق رقبه میکرد و یا کفاره می‌داد. اینجا هم ظاهر این است که ادله شاملش می‌شود. یعنی اگر چیزی به عنوان حق اختصاصی خداوند مطرح باشد، آنهم از قبیل حقوق اختصاصی که این کافر در دین و اعتقاد خودش اینچنین تکلیفی بر او ثابت نبوده، اینجا به طور قطع و یقین، قاعده (الاسلام یجبّ ما قَبلَه) این را بر می‌دارد.
در قسم دوم یعنی حقوق اختصاصی خداوند با فرض اعتقاد کافر در دین خودش به این معنا که او در دین خودش هم به این عقیده داشته است مانند اینکه یک حقی مربوط به خداوند باشد و در عین حال او هم در دین خودش به آن معتقد است. مثل اینکه بر فرض اگر کسی خطأً دیگری را بکشد مجازاتش عتق رقبه است، چه اینکه ظاهرا در بین مشرکین هم اینچنین بود. اینجا یک حق اختصاصی خداوند است، قتل خطایی که کسی در آن حقی ندارد غیر از خدا، گفته اند باید بنده ای را آزاد کند و در بین کفار هم اینچنین بوده است. حال اگر در زمان کفر خطأً کسی را کشته و باید عتق میکرد ولی نکرده چون هم اسلام بر این عقیده بود و هم کفر، حال که مسلمان شده آیا باید عتق انجام بدهد یا خیر؟ یلزم علیه عتقُ الرقبۀ أم لا؟ در اینجا دو نظر وجود دارد.
سوال:
استاد: ببینید در یک مواردی عتق اینچنین است. بحث این است که این حقی که قرار داده شده، در چنین مواردی، این حق ناشی از چیست؟ مثلا باید بنده ای را آزاد میکرد، برای قتل خطایی. و الا مسکین و رقبه حقی برای او نیست بلکه او از قِبَل حقی که خدا قرار داده شده منتفع می‌شود. حقی در بدو امر برای فقیر یا مسکین نیست که بگوییم این از حقوق مشترکه است مانند زکات، خمس و… که از حقوق مالی مشترک اند که همان اول وقتی لازم است که بدهد، باید به آن به عنوان یک تکلیف واجب از ناحیه خدا به آن نگاه شود و هم یک حقی که برای آن اصناف چندگانه وجود دارد. اما اینجا چنین نیست؛ اینجا اینطور نیست که در آن مال حقی برای دیگران باشد. قتلی خطایی است که یجب عتق رقبه. صیامی است که کفاره. بله اینکه باید به چه کسی بدهند یک بحث است، ولی این باعث نمی‌شود که بگوییم این یک حق مشترک است.
قسم دوم که هم حق الله است و در عین حال اختصاصی هم هست و هم خود کافر هم در عقیده خودش باید این را انجام می‌داده، انشاء الله در جلسه بعد بیان می‌شود.
نظرات