جلسه ۲۰ – PDF

جلسه بیست

مسئله ۱۹ – حکم نظر زن به مرد – ادله عدم جواز: دلیل سوم (اجماع) و بررسی آن

۱۳۹۹/۰۸/۰۶

خلاصه جلسه گذشته

کلام در ادله عدم جواز نظر زن به مرد بیگانه و نامحرم بود. تا اینجا به آیاتی از قرآن و نیز روایاتی استناد شد و این دو دسته از ادله را مورد ارزیابی قرار دادیم و معلوم شد که دلالت بر حرمت نظر زن به مرد ندارد.

دلیل سوم: اجماع

ادعای اجماع شده بر عدم جواز نظر به مرد نامحرم. این اجماع البته در برخی از کلمات آمده و به‌واسطه آن خواسته‌اند بگویند که زن نمی‌تواند به مرد نامحرم نگاه کند؛ منتهی این اجماع هم توسط کسانی که مطلقا نظر زن به مرد را جایز نمی‌دانند مورد استناد قرار گرفته و هم توسط کسانی که معتقدند فی الجمله استثنا هم داریم؛ یعنی مثلاً صورت و دست استثنا شده است. چون برخی معتقدند به طور کلی حتی به وجه و کفین مرد هم نمی‌شود نگاه کرد؛ برخی معتقدند وجه و کفین استثنا شده است. هر دو گروه به اجماع تمسک کرده‌اند؛ اجماع بر عدم جواز نظر المرأة الی الرجل الاجنبی. این اجماع را باید بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً چنین اجماعی وجود دارد و آیا دلالتی بر عدم جواز نظر دارد یا ندارد.

بررسی دلیل سوم

به کلمات اصحاب که رجوع می‌کنیم، برخی ادعای عدم خلاف کرده‌اند و برخی هم ادعای اجماع کرده‌اند اما معقد اجماع آنها یک ملازمه است؛ ملازمه بین آنچه که در مورد زن گفته شده و آنچه در مورد مرد ثابت است. به تعبیر دیگر ملازمه بین نظر الرجل الی المرأة جوازاً و منعاً با نظر المرأة الی الرجل جوازاً و منعاً. پس معقد اجماع در واقع این ملازمه است. در بعضی از کلمات هم اجماع بر خود حکم نقل شده است؛ یعنی کأن گفته‌اند لایجوز نظر المرأة الی الاجنبی للاجماع. کلمات بعضی ظهور دارد بر اینکه معقد اجماع کأن حکم عدم جواز است. درست است که اجماع بر ملازمه هم در واقع همین است اما تعبیر فرق می‌کند.
صاحب حدائق می‌فرماید: «الظاهر أنه لا خلاف فی تحریم نظر المرأة الی الاجنبی اعمی کان او مبصراً»، ایشان تعبیر به عدم الخلاف کرده است. می‌گوید در اینکه نظر زن به مرد اجنبی جایز نیست، اعم از اینکه کور باشد یا بینا، خلافی وجود ندارد. معلوم است که عدم الخلاف غیر از اجماع است؛ لذا ما روی این تعبیر و ادعا نمی‌توانیم حساب کنیم.
برخی مثل مرحوم نراقی در مستند و صاحب ریاض ادعای اجماع کرده‌اند ولی کأن ادعای آنها و معقد اجماع مورد نظر آنها، ملازمه بین حکم نظر در مرد و زن جوازاً و منعاً است؛ به تعبیر دیگر ادعای اجماع بر تسویه بین دو حکم شده است.
صاحب ریاض می‌گوید: «و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع فی محل المنع و لا فی غیره اجماعاً». صاحب ریاض در واقع می‌گوید حکم زن با مرد یکسان است؛ معنایش این است که هر جایی که مرد نمی‌تواند به زن نگاه کند و هر جا که ممنوع شده نظر الرجل الی المرأة، همان‌جا هم نظر المرأة الی الرجل منع شده است اجماعاً. یعنی کأن می‌خواهد بگوید که در ناحیه منع و ممنوعیت، هر کجا که مرد نمی‌تواند به زن نگاه کند، همان‌‌جا زن هم نمی‌تواند به مرد نگاه کند. اما در غیر محل منع اینطور نیست؛ یعنی کأن از یک طرف این را ایشان ادعا می‌کند. در این بیان صاحب ریاض می‌تواند به نوعی معقد اجماع همان ملازمه و تسویه باشد، یا اینکه معقد آن خود حکم باشد. این بستگی به معنایی دارد که ما از این عبارت کنیم.
مرحوم نراقی در مستند یک عبارت دیگری دارد؛ ایشان می‌فرماید: «و کلما ذکر فیه جواز نظر الرجل الی المرأة یجوز فیه العکس بالإجماع المرکب فی غیر الزوجة التی یراد تزویجها أو الأمة التی یرید شراؤها». می‌گوید هر جایی که جایز است در آن نظر مرد به زن، عکس آن هم جایز است؛ یعنی نظر المرأة الی الرجل جائزٌ. منظور از این اجماع مرکب یعنی هر جایی که آنجا جوازش بیان شده، اینجا هم جایزٌ؛ هر چه که آنجا منعش گفته شده، اینجا هم ممنوع است. یعنی مجوز نظر و مانع نظر در هر دو یکسان است.
بعضی تعبیر تسویه به کار برده‌اند؛ یعنی کأن معقد اجماع، تسویه است. بعضی تعبیر ملازمه به کار برده‌اند؛ مثلاً مرحوم آقای خویی در مورد صاحب ریاض می‌گوید: «ذهب الیه فی الریاض مستدلاً بالاجماع علی الملازمة بین ثبوت الحکم فی جانب الرجل و بین ثبوته فی جانب المرأة». ایشان تعبیر ملازمه به کار برده و می‌گوید صاحب ریاض مدعی اجماع بر ملازمه بین ثبوت حکم در جانب زن و جانب مرد است. عبارت صاحب ریاض را ملاحظه فرمودید. اینکه ما تعبیر ملازمه به کار ببریم یا تعبیر تسویه به کار ببریم، اینها تفاوت‌هایی با هم دارند که فعلاً خیلی مهم نیست. مهم این است که برخی ادعای اجماع کرده‌اند بر این ملازمه بین الحکمین یا تسویه بین الحکمین. در برخی عبارات هم خود حکم را به عنوان معقد اجماع ذکر کرده‌اند. استناد کرده‌اند که لایجوز نظر المرأة الی الرجل للاجماع. اینها را باید بررسی کنیم که آیا واقعاً این تعابیر و معاقدی که برای اجماع ذکر کرده‌اند، تا چه حدی می‌تواند مسأله را تبیین کند؛ بعد برویم در عبارات بگردیم که آیا اصلاً اجماع محصل در اینجا وجود دارد یا نه و آیا این اجماع قابل تحصیل است؟ اجماع منقول قطعاً بی‌اعتبار است و ارزشی ندارد.
پس در دلیل سوم که اجماع است، ملاحظه فرمودید کسی مثل صاحب حدائق ادعای عدم خلاف کرده که این اصلاً اجماع نیست و این ربطی به دلیل ندارد. تنها عبارت صاحب ریاض و مرحوم نراقی باقی می‌ماند. آیا این اجماع قابل قبول و قابل اعتماد هست یا نه؟ اینها ادعای اجماع بر ملازمه کرده‌اند.
در ادعای اجماع بر ملازمه یک وقت ما می‌گوییم صغرای ملازمه محقق نیست و اصلاً چه کسی گفته که بین اینها ملازمه است. یک وقت هم می‌گوییم بر فرض ملازمه هم باشد آیا اجماع قابل قبول است؟ این کبری قابل قبول است؟ یعنی ادعای اجماع بر ملازمه بین الحکمین با ادعای اجماع بر خود حکم فرق می‌کند یا نمی‌کند؟
می‌آییم سراغ صغری که آیا اساساً اینجا ملازمه‌ای وجود دارد یا نه؟ اینکه ایشان می‌گوید اجماع بر ملازمه بین الحکمین داریم، به نظر می‌رسد که این ملازمه محل اشکال است. بخشی از این ملازمه با توجه به کلمات و عباراتی که ما نقل خواهیم کرد، بطلان آنها روشن می‌شود. مثلاً از کلمات شیخ طوسی برخی این ملازمه را استفاده کرده‌اند؛ یعنی استظهار کرده‌اند که شیخ طوسی هم قائل به عدم جواز نظر به مرد بیگانه است. شیخ طوسی در مبسوط در بحث از آیه «یغضوا من ابصارهم» مِن را مِن تبعیضیه قرار نداده و می‌گوید آیه دلالت می‌کند بر اینکه به طور کلی نظر زن به مرد حرام است. بر وزان تفسیری که ایشان از این آیه دارند، در «یغضضن من ابصارهن» هم باید بگویند که قاعدتاً هم چنین است. این بعید است که بگوییم ایشان در مورد آیه «قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم» یک حرف بزند و در «یغضضن من ابصارهن» یک حرف دیگری بزند. کأن بعضی خواسته‌اند از نحوه استدلال شیخ به آیه «قل یغضوا من ابصارهم» که دلالت بر حرمت نظر مرد به زن دارد، نتیجه بگیرند «یغضنن من ابصارهن» هم این چنین است. چون نمی‌شود این دو آیه با هم متفاوت باشند؛ یکی یک دلالتی داشته باشد و یکی دلالت دیگری داشته باشد.
لذا این ملازمه ثابت نیست؛ یعنی ما بر فرض هم بگوییم این آیه چنین دلالتی دارد، اما اینکه بگوییم لازمه‌اش این است که آن هم چنین دلالتی داشته باشد و این را به گردنش شیخ بگذاریم، این قابل قبول نیست؛ چه‌بسا نوع استدلال‌ها و نوع ادله فرق کند. یا مثلاً در مورد ابن‌ادریس نظیر همین ادعا شده که از این سخنان ابن‌ادریس ما می‌توانیم استفاده کنیم که آنها هم قائل به عدم جواز نظر زن به مرد هستند؛ چون در تبیین آیه «یغضوا من ابصارهم» این چنین گفته است. واقع این است که این ملازمه‌اش قابل اثبات نیست؛ ما نمی‌توانیم از این بیان شیخ و ابن‌ادریس ملازمه را استفاده کنیم و کشف کنیم که اینها از کسانی هستند که معتقدند همان‌طور که نظر به زن جایز نیست، نظر به مرد هم جایز نیست و یک ملازمه‌ای بین اینها برقرار شود.
به‌علاوه، کثیراً ما می‌بینیم بزرگانی قائل هستند به اینکه نظر به وجه و کفین مرد جایز است؛ حتی از کسانی که قائل به حرمت نظر به وجه و کفین زن هستند ـ یعنی بعضی معتقدند مرد حتی به دست و صورت زن نمی‌تواند نگاه کند، مطلق نظر یا نظر به تمام بدن زن را حتی الوجه و الکفین حرام می‌دانند ـ اما مع ذلک از همین جماعت یک عده‌ای قائل شده‌اند به اینکه زن می‌تواند به دست و صورت مرد نگاه کند. اگر جوازاً و منعاً این چنین بود که ملازمه در کار بود و هرچه که در ناحیه زن نگاه کردنش ممنوع بود در ناحیه مرد هم این چنین باشد، چرا یک عده‌ای نظر به وجه و کفین زن را از سوی مرد جایز نمی‌دانند و عکس آن را جایز می‌دانند؛ این چه ملازمه‌ای است؟! یعنی مواردی برای نقض وجود دارد نسبت به این ملازمه. اصلاً اختلافی که در محدوده نظر زن به مرد وجود دارد، این اختلاف در محدوده نظر مرد به زن نیست و کمتر است؛ غیر از آن مواردی که از بحث خارج است. اینجا اقوال متعددتری وجود دارد. آن وقت این ادعای ملازمه از کجا در آمده است؟ یک وقت خودش این ادعا را می‌کند و می‌گوید چنین ملازمه‌ای وجود دارد یا به بعضی نسبت دهد که آنها قائل به ملازمه هستند که هر حکمی که در مورد زن از حیث نظر ثابت است که مثلاً مرد نمی‌تواند یا می‌تواند نگاه کند، در مورد عکس هم این چنین است و زن هم نمی‌تواند نگاه کند، این اشکالی ندارد. اما اینکه ادعای اجماع بر ملازمه کنیم، این واقعاً قابل اثبات نیست و دو نمونه ذکر شد که واقعاً این صغری قابل نقض است. لذا از نظر صغروی مشکل دارد.
اما کبرای مسأله چه می‌شود؟ یعنی لو سلّم که اجماع را بر ملازمه بپذیریم، آیا این مشکلی دارد و این کبری قابل قبول است؟ به نظر می‌رسد که خود این کبری هم محل تأمل است؛ ما در صورتی اجماع بر ملازمه را کاشف از رأی معصوم(ع) می‌دانیم یا اجماع بر تسویه این دو حکم را از حیث منع و جواز می‌پذیریم که مجمعین به تسویه و به این ملازمه تصریح کرده‌ باشند. یک وقت همه به این ملازمه و تسویه تصریح می‌کنند، این در واقع عبارة أخری تأیید و پذیرش این حکم است؛ یعنی همه این حکم را پذیرفته‌اند. یک وقت تصریح به این تسویه یا ملازمه نیست؛ حتی ظهور هم نیست. این استظهاری است که مدعی اجماع از کلمات بعضی از اینها می‌کند. به نظر می‌رسد که این کافی نیست. به عبارت دیگر می‌خواهیم عرض کنیم که ادعای اجماع بر ملازمه بین الحکمین یا تسویه بین الحکمین، این کبری در صورتی قابل قبول است که از ناحیه آن کسانی که اتفاق آنها نقل شده یا به آنها نسبت داده شده، تصریح به این ملازمه یا تسویه یا حداقل چیزی کالتصریح در کلام آنها باشد؛ والا اگر کسی صرفاً در مقام استظهار از سخنان آنها، مثلاً از اینکه دیده‌اند در آنجا این حرف را زده و اینجا چیزی نگفته، با خود گفته‌اند که قاعدتاً طبق آن مبانی و ادله اینجا هم باید این حرف را بزند. ما این را نمی‌توانیم بپذیریم و براساس این سخن آنها را جزء مجمعین قرار دهیم. لذا این ادعای محقق نراقی و ادعای صاحب ریاض، به نظر می‌رسد که قابل پذیرش نیست و نمی‌تواند اجماع را ثابت کند.
پس ادعای اجماع بر ملازمه هم از حیث صغری اشکال دارد که اصلاً این ملازمه تحقق ندارد و موارد نقض دارد، و هم از حیث کبری که اگر معقد اجماع ملازمه یا تسویه بین الحکمین باشد، تنها در صورتی ارزش دارد که آن اشخاص ـ یعنی فقها ـ به این ملازمه یا تسویه تصریح کرده باشند. اگر جمع زیادی اصلاً متعرض نشده باشند یا متعرض شده‌اند فقط نسبت به جواز و منع در مورد زن ولی ادله‌ای ذکر کرده‌اند که لعل استناد به آن ادله ما را به این نقطه برساند که در باب نظر زن به مرد هم این چنین فتوا می‌دهند، این را نمی‌شود جزء مجمعین قرار داد. لذا به نظر می‌رسد که این قابل قبول نیست.
اما اصل اجماع؛ تعبیر عدم الخلاف را ملاحظه فرمودید که مسأله آن چگونه است؛ تعبیر اجماع بر ملازمه و تسویه را هم ملاحظه فرمودید که کافی نیست. اما حالا فرض کنیم اینجا برخی ادعای اجماع کرده‌اند بر خود حکم. اگر این اجماع منقول باشد، لا اعتبار به. ببینیم آیا اجماع محصل وجود دارد یا نه؛ یعنی آیا ما می‌توانیم بگردیم و تحصیل اجماع کنیم؟
به نظر می‌رسد تحصیل اجماع هم محلٌ للاشکال؛ چرا؟ یکی از اموری که این امر را تقویت می‌کند، مطلبی است که مرحوم علامه در تذکره دارد. علامه در برخی از کتاب‌ها ادعای اجماع کرده است؛ مثلاً در قواعد، ارشاد و تحریر ادعای اجماع کرده است. اما در تذکره یک تعبیری دارد که می‌گوید: «منع جماعة من علمائنا نظر المرأة الی الرجل کالعکس لقوله تعالی و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن فلا یجوز لها النظر الی وجهه و کفیه لأن الرجل فی حق المرأة کالمرأة فی حق الرجل». می‌گوید منع جماعة من علمائنا. این جماعة من علمائنا معنایش این است که همه این چنین نیستند؛ یک گروهی از علمای ما این چنین فکر می‌کنند. اینها همه مؤیدات و قرائن و شواهد عدم امکان تحصیل اجماع است.
مسأله دوم این است که در کلمات متقدمین بر ابوالصلاح حلبی چندان تصریح به حرمت نگاه زن به مرد اجنبی نشده است، بلکه برخی از بعضی از کلمات اینها استظهار کرده‌اند که اینها قائل به عدم جواز هستند. نمونه‌اش کلمات شیخ است که عرض شد. لذا با وجود عدم تعرض آنها، چطور ما می‌توانیم بگوییم مسأله اجماعی است؟ بله، یک وقت کسی می‌گوید عدم الخلاف، این اشکال ندارد و تازه در همین هم تأملٌ؛ اما در عین حال از عدم الخلاف کسی نمی‌خواهد رأی معصوم(ع) را کشف کند. بله، ادعای عدم الخلاف هیچ محذوری پیش نمی‌آورد؛ اگر فرضاً تا قرن پنجم و ششم هم کسی متعرض نشده باشد و بعد از آن همه موافق باشند، عدم الخلاف با عدم التعرض للمسأله هم سازگار است. اما نمی‌شود کسی ادعای اجماع کند در حالی که یک بخش زیادی از فقها اصلاً آن مسأله را متعرض نشده باشند؛ اینجا نمی‌توانیم ادعای اجماع را بپذیریم. لذا این هم یک شاهد دیگر بر اینکه مسأله اجماع قابل قبول نیست.
علاوه بر اینها، اختلافی که در مسأله محدوده نظر به برخی از اعضای مرد و استثنا بعضی از اعضا وجود دارد، این خودش به نوعی به این اجماع ممکن است خدشه وارد کند. اجماعی که مورد ادعاست مطلق عدم جواز نظر المرأة الی الرجل است. یک وقت می‌گوییم این فی الجمله ادعا شده، صرف نظر از اینکه محدوده‌ای را ذکر کرده باشد یا نه، یک وقت هم می‌گوییم به طور کلی ادعا شده لایجوز النظر؛ بالاخره محدوده‌اش شامل وجه و کفین می‌شود یا نه؟ شامل سر و گردن می‌شود یا نه؟ چون برخی می‌گویند حتی لایجوز النظر الی الوجه و الکفین من الرجل.

سؤال:
استاد: ممکن است وجه و کفین را استثنا کنند. …. سؤال من این است که آیا مجمعین نظرشان این است که حتی وجه و کفین را هم نمی‌شود نگاه کرد؟ …… بالاخره وجه و کفین را داخل در محدوده تحریم نظر قرار می‌دهند یا نه؟ اگر بخواهند بگویند این داخل در محدوده تحریم نظر است، ملاحظه فرمودید که بعضی قطعاً نظرشان این نیست. به علاوه، سخنی که مرحوم آقای خویی فرموده، حرف درستی است که ما یقین داریم و سیره قطعیه بر این داریم که زنان ولو در حد بسیار نازل، ولو از پشت پوشش به وجه و کفین مردان نگاه می‌کردند؛ یعنی حتی زنانی که پوشیه می‌زدند، وقتی که به خیابان می‌رفتند بالاخره یک مواردی پیش می‌آمد که ناچار بودند گفتگو کنند و حتی اگر کسی نباید آنها را می‌دید، اما آنها از پشت نقاب و پوشیه با مردان سخن می‌گفتند و حرف می‌زدند و این مسلّم است. اضطرار هم نبوده که بگوییم به خاطر اضطرار جایز شده است. از عصر پیامبر(ص) این چنین بوده الی زماننا هذا. آن وقت با وجود چنین سیره قطعیه مستمره متصله الی زمان المعصوم(ع) ما می‌توانیم ادعا کنیم که لایجوز النظر الی وجه الرجل و کفیها؟

سؤال:
استاد: می‌خواهم بگویم این سیره قطعیه نشان می‌دهد که این اجماعی نیست. ….. یقین داریم به اینکه این چنین است. …… با وجود چنین سیره قطعیه‌، اجماع مخدوش می‌شود. چطور می‌شود که یک سیره قطعیه‌ای که در مرئی و منظر معصوم(ع) واقع شده و بعد در زمان‌های مختلف ادامه داشته و هیچ ردعی هم از آن صورت نگرفته است. پس اجماع محل اشکال است. …… می‌گوییم ما یقین داریم که این چنین بوده، وقتی یقین داریم این معلوم می‌شود که این اجماع قابل قبول نیست. …… شما فرض را بر این گرفته‌اید که اجماع قطعی است و بعد می‌گویید سیره آن را از بین می‌برد، حال آنکه ما می‌گوییم با این سیره قطعیه اصلاً آن اجماع محقق نشده است. ….. چطور می‌شود یک امری اجماعی باشد اما در همه اعصار جلوی چشم معصوم(ع) و غیرمعصوم برخلاف این اجماع قطعی عمل شود؟!
علی‌أی‌حال مجموعاً به نظر می‌رسد که این اجماع قابل تحصیل نیست. بله، جمع بسیاری قائل به عدم جواز النظر شده‌اند؛ کم نیستند کسانی که قائل به عدم جواز نظر شده‌اند، از محقق و علامه در بعضی از کتاب‌هایش، شهید اول، شهید ثانی، محقق اول و محقق ثانی، پسر علامه فخر المحققین، یعنی شهرت قویه داریم بر این مسأله، اما واقع این است که اجماع قابل قبول نیست.

سؤال: ممکن است گفته شود اجماع مدرکی است.
استاد: این را هم می‌شود در حد احتمال ذکر کرد ولی با توجه به اینکه بعضی از این آقایان استدلال هم ذکر نکرده‌اند بعید است؛ یعنی اتفاقاً این مسأله از مسائلی است که چندان راجع‌به آن بحث نکرده‌اند. …… اتفاقاً چون خیلی آیه و روایتی ندارد و خیلی هم در کتاب‌ها از آن بحث نشده، شاید آن جهت را خیلی نتوانیم بگوییم ولی آن هم در حد یک احتمال ضعیف است. ….. اگر یک وقت خودش به این مدرک استناد کند، حرف شما درست است ولی خودش که این را نگفته است. ….. بحث این است که می‌خواهیم بگوییم کسانی که گفته‌اند، نوعاً این مدارک و مستندات را ذکر نکرده‌اند. بحث این است که اصل فتوا را او نگفته است. ….. اولاً این مسأله را خیلی کم بحث کرده‌اند؛ ثانیاً اگر مراجعه کنید خیلی برای آن ادله کم ذکر کرده‌اند و عمدتاً گفته‌اند اجماع. لذا این فرق می‌کند با جای دیگر که کنار اجماع، آیه و روایات وجود دارد. ما یک جهت که شاید نتوانیم بگوییم اجماع محتمل المدرکیه است، این است که بالاخره باید ادله در دست آنها باشد و آنها هم به این ادله تمسک کنند و بعد اجماع را بیان کنند. در حالی که عمدتاً به اجماع تمسک کرده‌اند.

فتحصل مما ذکرنا کله

فتحصل مما ذکرنا کله که دلیل سوم هم تمام نیست.