جلسه هشتم
ادله قاعده – بررسی اشکالات حدیث – اشکال سوم – چهارم و پنجم و بررسی آن‌ها
۱۳۹۹/۰۹/۱۳
خلاصه جلسه گذشته
بحث در اشکالاتی بود که نسبت به حدیث الاسلام یجب ما قَبلَه وارد شده بود. گفتیم حدودا پنج اشکال نسبت به این حدیث ذکرشده که یکی از آن‌ها اشکال سندی بود که پاسخ دادیم. دو اشکال دیگر را هم مطرح کردیم و ذیل اشکال سوم، یک إن قُلت و قُلتی قابل طرح است که برای تکمیل بحث درباره اشکال سوم، این را هم باید انشاءالله متعرض بشویم. اشکال سوم این بود که اگر ما ملتزم به اطلاق و عموم الاسلام یجبّ ما قَبلَه بشویم و بخواهیم این جبّ و قطع و محو را شامل همه چیز کنیم، خروج اکثر و تخصیص اکثر لازم می‌آید که مستهجن است. چون قطعا اسباب و شرایط از دایره این حدیث خارج اند. بنابراین کأن باید به تخصیص اکثر ملتزم شد و آنهم مستهجن است. ما پاسخ این اشکال را دادیم و عرض کردیم که مفاد این حدیث، این است که آنچه به سبب اسلام و از ناحیه اسلام بر این شخص مِنَ الضرر أو العقوبۀ ممکن است مترتب شود، با اسلام آوردن بر طرف می‌شود. لذا شامل اسباب و شرایط نمی‌شود و گفتیم خروج اسباب و شرایط، خروج تخصصی است.
إن قُلت
إن قلتی که در اینجا مطرح است، این است که اگر اسباب و شرایط بالتخصص از این حدیث و روایت خارج اند، این با برخی روایاتی که هم در کتب اهل سنت و هم در کتب شیعه ذکر شده و درباره طلاقی که در دوران جاهلیت و قبل از اسلام اتفاق افتاده قابل جمع نیست؟ یک روایتی است که ابی عثمان نهدی نقل کرده و ما این روایت را قبلا خواندیم و جزء روایاتی بود که در دلیل دوم ذکر شد و مرحوم علامه مجلسی هم آن را در بحار نقل کرده اند که شخصی به نزد عمر خلیفه دوم آمد و گفت من همسرم را در زمان کفر و شرک طلاق داده ام به یک طلاق، در اسلام به دو طلاق دادم، حال این می‌شود سه طلاقه؟ چون سه طلاق موجب حرمت ابدی است. تا اینکه امیرالمؤمنین آمدند و بعد از نقل قصه برای ایشان، حضرت اینطور فرمودند: هَدَمَ الاسلام ما کانَ قَبلَه، هی عندکَ علی واحدۀ. اسلام ما قبل خودش را از بین برده، هیَ عندکَ علی واحدۀ. لازمه این بیان این است که آنچه که در حال کفر مِنَ الطلاق واقع شده ساقط است. یعنی آن یک طلاق واقع شده در حال شرک و کفر کالعدم است و فقط آن دو طلاقی که در حال اسلام واقع شده معتبر است و اگر بخواهد حرمت عارض شود و ثابت شود، باید یک طلاق دیگر هم در محیط اسلام صورت بگیرد و اینکه حضرت فرمود: هیَ عندکَ علی واحدۀ معنایش این است که کأن این حرمت متوقف بر یک طلاق دیگر است. یعنی یک طلاق دیگر باید صورت بگیرد تا حرمت محقق شود.
بنابراین ظاهر این روایت با آنچه شما گفتید سازگار نیست. کأن اینطور نیست که اسباب و شرایط به قوت خود باقی بمانند. شما گفتید که همه اسباب و شرایط بالتخصص از دایره این قاعده خارج اند، اما اینجا بر طبق این روایت می‌بینید که اسلام حتی سببیت یک طلاق را به ضمیمه دو طلاق دیگر برای حرمت نفی کرده است.
قلتُ
آنچه از این روایت فهمیده می‌شود، این است که تمامُ السبب باید در حال اسلام محقق شود. الان سه طلاق سبب برای حرمت است؛ یک طلاق در حال کفر واقع شده و دو طلاق در حال اسلام. کأن آنچه که از این روایت فهمیده می‌شود این است که اگر این سبب بتمامه در محیط اسلام محقق شود، حکم حرمت بر آن بار می‌شود. اما اگر جزئی از سبب در حال کفر و برخی از آن در حال اسلام محقق شود، این موجب حرمت نیست. باید تمام این سه طلاق در محیط اسلام واقع شده باشد تا موجب حرمت شود.
این یک جوابی است که در اینجا می‌توان داد. حال با این جواب چطور می‌توان این مسئله را حل کرد؟ اینجا در واقع اگر اینطور پاسخ دهیم، اینجا نفی سبیت نشده تا با آنچه در پاسخ به اشکال سوم گفته شد منافات داشته باشد. طلاق سببیت دارد؛ اگر مثلا در دوره کفر همسرش را طلاق داده، این طلاق واقع شده، سببیۀ الطلاق للإنقطاع و البینونۀ یک امری است که بحثی هم در آن نبود. یعنی به عبارتی دیگر در روایت سوال نشده از اینکه این زنش را در دوران شرک طلاق داده و حالا آیا این طلاق قبول است یا خیر. بلکه بحث در همان سه طلاق است که موجب حرمت می‌شود یا خیر. این از احکام و آثار اسلام است که اگر کسی همسرش را سه طلاق بدهد، حرمت نکاح با او پدید می‌آید.
پس اینکه الاسلام یجب ما قَبلَه هدم می‌کند و از بین می‌برد هر آنچه را که در گذشته بود، منافاتی ندارد با اینکه اسباب و شرایط از دایره این عموم خارج باشند. چون سببیۀ التطلیقات ثلاثۀُ تطلیقات للحُرمَۀ حکمی اسلامی است و در واقع این می‌خواهد بگوید اگر این سبب بتمامه یعنی این سه طلاق در محیط اسلامی واقع شد، حرمت مترتب می‌شود. یعنی همین که بعضی از اعلام هم فرمودند، بالاخره درست است که یک طلاق در گذشته واقع شده اما چون سببیت سه طلاق برای حرمت یک حکم اسلامی است، از دید اسلام این سه طلاق موجب حرمت می‌شود و اگر مسلمان بود، این سه طلاق موجب بینونۀ و حرمت دائمی می‌شد، الان که مسلمان شده می‌خواهد بگوید آنچه که قبلا واقع شده که در واقع می‌توانست با ضمیمه دو جزء دیگر و دو طلاق دیگر موجب بینونۀ شود، آن کالعدم است. پس بین آنچه که این روایت بر آن دلالت می‌کند و آنچه که درباره مفاد این حدیث گفته شد، به نظر می‌رسد که ناسازگاری وجود ندارد و قابل جمع است.
پاسخ بعضی از بزرگان
البته بعضی از بزرگان هم در اینجا فرموده اند که این روایت را ما اساسا باید علمش را به اهلش واگذار کنیم. ایشان در پاسخ إن قُلت می‌گویند: اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیا اگر ما بخواهیم به مضمون این روایت، یعنی همین روایتی که داستان تطلیق در زمان شرک و دو تطلیق در زمان اسلام را ذکر کرده، ملتزم شویم، تالی فاسدی دارد. تالی فاسدش هم این است که در مورد سایر اسباب و شرایط شرعی هم این را بگوییم. یعنی بگوییم سایر اسباب و شرایط شرعی اگر در زمان اسلام واقع شد سببیت دارند و الا ندارد و این چیزی نیست که بتوان به آن ملتزم شد و کسی به آن ملتزم شود. لذا این حدیث هم سندا محل اشکال است و جابری برای او نیست و هم دلالتا مخدوش است و لذا می‌گویند امرش را به اهلش واگذار می‌کنیم و کأن از حل این مسئله و پاسخش شانه خالی کرده اند. البته می‌گویند این مؤیدی هم دارد و آن روایتی است که در مورد عده زن مسیحی ذکر شده که زرارۀ از امام باقر (علیه اسلام) نقل می‌کند: سألتُه عن نصرانیۀٍ إلی أن قال: اذا أسلمت بعدَ ما طلّقَها فإنّ عدتها، عدۀُ المُسلِمَۀ. می‌فرماید اگر نصرانیه و زن مسیحی بعد از آنکه طلاق داده شد اسلام آورد، عده اش همان عده مسلمان است. پس معنایش این است که این طلاقش صحیح است، لذا به صراحت بر صحت طلاق او در حال شرک دلالت می‌کند و فقط چون عده اش باقی مانده، باید به همان عده زن مسلمان عده نگه دارد. این حاکی از بقاء این سبب است، این دلالت بر صحت این طلاق می‌کند. حالا این روایت با روایتی که از امیرالمؤمنین درباره آن دو طلاق نقل شد سازگار نیست. سپس گفته اند که این روایت سندش در مقابل آن روایت که ضعیف بود صحیحه است و دلالتش هم کاملا واضح و روشن است. چون به صراحت بر صحت این طلاق در حال شرک دلالت دارد. لذا وقوع این اسباب و شرایط و ترتب اثر بر اسباب و شرایط در زمان شرک یک امری است که کاملا مسلم است و خارج از دایره الاسلام یجب ما قَبلَه است و موجب اشکال به این روایت نمی‌شود.
بررسی
همانطور که عرض کردیم، نیازی به این پاسخ و جواب نیست. اگر ما گفتیم منظور از هَدَمَ الاسلام ما کانَ قَبلَه هی عندکَ علی واحدۀ این است که اسلام در صورتی سببیت سه طلاق را برای تحریم نکاح می‌پذیرد که تمامُ السبب در این دوران واقع شده باشد. چون این از احکام اختصاصی اسلام است. لذا بین روایت زرارۀ و روایت ابی عثمان النهدی به نظر می‌رسد تنافی وجود ندارد. چون این بالاخره از مختصات اسلامی و مربوط محیط اسلامی نیست که اگر زنی طلاق داده شود در دوران شرک، آن طلاق مؤثر است و جدایی حاصل می‌شود. در این روایت در واقع مسئله طلاق و جدایی مطرح نیست، بلکه تأثیر سه طلاق در حرمت است. منظور این است که اگر این تمامُ السبب در دوران اسلام واقع شود مؤثر است ولی اگر بعضی از آن در گذشته محقق شود و بعضی الان، قابل قبول نیست.
اللهم إلا أن یُقال بالاخره آن زمانی که طلاق داده، یک طلاق داده، آن طلاق بما أنّه طلاقٌ موجب جدایی شده و سببیت داشته برای طلاق. الان هم که دارد طلاق می‌دهد، این هم یک جدایی است. فرض کنید که ازدواج کرده اند، الان دارد دوباره بعد از اسلام طلاق می‌دهد، بگوییم آن یک طلاق و این هم یک طلاق. پس چرا آن قبلی را نادیده گرفته و می‌گویید مؤثر نیست؟ این منافات ندارد با آنچه ما گفتیم. بله طلاق آن زمان واقع شده، دوباره به زوجیت در آمدند. می‌گوید از زمانی که مسلمان شدید سه طلاق باعث حرمت می‌شود. این چه منافاتی دارد با آن؟ بین این دو روایت (روایت ابی عثمان النهدی و صحیحه زرارۀ) منافاتی نیست که بخواهیم به نوعی بین این دو جمع کنیم و یا روایت زرارۀ را مقدم کنیم به اعتبار سند و دلالتش و بگوییم چون این صریح و صحیحه است، لذا مقدم می‌شود بر آن دیگری. پس به نظر می‌رسد که بین این‌ها مشکلی از این جهت وجود ندارد.
سوال:
استاد: خیر از آن جهت اطلاق دارد.
سوال:
استاد: اینکه می‌فرمایید این طلاق صحیح نباشد، این با آنچه که درباره اسباب و شروط اجمالا گفتیم و به تفصیل در بحث از قلمرو خواهیم گفت، مسلما این سخن صحیحی نیست. یعنی همه اسباب و همه شروط به نوعی اگر در قبل از اسلام در حال شرک واقع شده باشد، مخصوصا از اموری که نزد آن‌ها هم معتبر باشد، یعنی آن‌ها هم برایش تاثیر و سببیت را قائل باشند. مثل نذر و… در اینکه این‌ها واقع می‌شوند تردیدی نیست. در اینکه روایت الاسلام یجب ما قَبلَه شامل این اسباب و شرایط نمی‌شود هم تردیدی نیست. لذا این فرض را بگذارید کنار. شما می‌فرمایید که چرا نیاییم این طلاق را صحیح بدانیم و بگوییم آن یک طلاق است و امیرالمؤمنین می‌خواهد بگوید که این دو طلاق بعدش واقع می‌شود. اینجا اگر چنین می‌بود، امیرالمؤمنین باید در واقع سه طلاق را می‌پذیرفت. اینکه فرموده هَدَمَ الاسلام ما کانَ قَبلَه یعنی چه؟ آنچه که قبل از اسلام واقع شد همگی از بین رفت. اینکه اگر معنایی غیر از این داشت، آن طلاق صحیح بوده، الان هم دو طلاق پس باید بین این‌ها جدایی حاصل بشود در حالی که این روایت بر این دلالت نمی‌کند. ما وقتی می‌گوییم اسباب و شرایط به قوت خود باقی هستند و با اسلام تغییر نمی‌کنند و این را با ادله دیگر قبول کردیم و بعدا هم تاکیدا خواهیم گفت، اینجا آنوقت چطور بگوییم که این اطلاق دارد و به طور کلی همه مواردی را که مربوط به قبل از اسلام است را شامل می‌شود؟ لذا درست است که آن روایت قید ندارد که این سه طلاق مثلا بعد از اسلام باشد. ما در مورد هیچ یک از احکام و اسباب شرعی این را نداریم و اصلا قید این را که باید بعد از اسلام باشد را نداریم. ولی الاسلام یجب ما قبلَه به نوعی این قید را و تضییق را ایجاد می‌کند.
سوال:
استاد: خیر، این روایت (هَدَمَ الاسلام ما کانَ قَبلَه) دلالت دارد و در این مورد هم عرض کردیم که این در واقع می‌خواهد بگوید که سببیت سه طلاق به عبارتی دیگر باید تمامُ السبب در دوره اسلام واقع شود. بنده هم اتفاقا این را پذیرفتم و شما هم دارید همین را می‌فرمایید.
سوال:
استاد: بله، به شرطی که در آن دوره هم اینچنین بوده باشد. ما در بحث قلمرو یک بحثی که داریم همین است که آنچه که این‌ها مِنَ القول، أو الفعل، أو الترک در دوران شرک داشته اند، یا بر اساس اعتقاد و ایین خودشان هم بوده و این‌ها مخالفت کرده اند، یا قول و فعل و ترک این‌ها در واقع خارج از چارچوب تکلیف اسلام و دین بوده است. این بحثی است که بعدا انشاءالله می‌گوییم که در این دو صورت آیا تفاوتی دارد یا خیر. عرض کردم که فعلا مفاد اجمالی این حدیث را بیان کنیم و اشکالاتی که در این مقام متوجه این روایت است را گفتیم.
سوال:
استاد: اولا از آن جهت که اطلاق دارد، ولی از این جهت در مقام بیان نیست. یعنی نوع ادله ای که بیان کننده تکالیف و احکام شرعی و اسباب شرعی هستند از این حیث در مقام بیان نیست. ثانیا اینکه اگر ما گفتیم که کفار مکلف به فروع اند و خطابات شامل کفار هم می‌شود، قهرا کأن این تکالیف از قبل هم بوده است. یعنی از آن زمانی هم که کافر بودند زنای محصنه موجب رجم بود. آن زمانی هم که کافر بودند سرقت موجب قطع ید بود. و اساسا الاسلام یجب ما قَبلَه می‌خواهد بگوید که گذشته ها گذشته و از این به بعد اگر معصیت، قول، ترک و فعل کردید باید عقوبت شوید و باید بخاطر کارهای کرده و نکرده هم عقوبت دنیوی و هم عقوبت اخروی شامل حال شما بشود اما در عین حال الاسلام یجب ما قَبله می‌گوید این‌ها را بگذاریم کنار. لذا از این جهت مشکلی وجود ندارد.
خلاصه اشکال سوم و بررسی آن
گفتیم اشکال سوم به الاسلام یجب ما قَبلَه این بود که اگر الاسلام یجب ما قَبلَه همه چیز را از بین می‌برد، این اطلاق می‌خواهد بگوید همه چیز. در حالی که ما می‌دانیم در مورد اسباب و شریط این‌ها اساسا از دایره این روایت یعنی الاسلام یجب ما قَبلَه خارج اند. پس کأن الاسلام یجب ما قَبلَه مشکل استهجان دارد چون تخصیص اکثر در آن لازم می‌آید. چطور می‌شود یک قانونی مطرح شود اما در عین حال اکثر افراد آن تخصیص بخورند؟ ما پاسخ دادیم خروج اسباب و شرایط بالتخصص است لا بالتخصیص. مستشکل دوباره یک إن قُلت مطرح می‌کند به این بیان که اگر خروج اسباب و شرایط بالتخصص است و خروج تخصصی دارند، یعنی آن‌ها قطعا به قوت خودشان باقی اند. اگر چنین است و شما می‌گویید که خروج اسباب و شرایط بالتخصص است، پس درباره روایت ابی عثمان نهدی چه می‌گویید؟ کأن کسی اشکال می‌کند که این روایت در واقع دارد به وضوح اعلام می‌کند که طلاق قبلَ الاسلام کالعدم است. عرض کردیم که به این إن قُلت دو جواب می‌شود داد؛ یک جوابی که عرض کردیم بعضُ الاعلام هم گفتند این بود که این منافات ندارد. در واقع آنچه که روایت می‌گوید سببیۀ ثلاثۀ التطلیقات لتحریم النکاح است و منظور این است که تمام این تطلیقات باید در محیط اسلام واقع شود تا مؤثر در تحریم باشد. اگر یک طلاق در دوره قبل از اسلام باشد، آن دیگر سببیت تحریم ندارد. و این منافاتی هم ندارد که آن یک طلاق در دوره شرک مؤثر هم باشد در جدایی اما تأثیر گذاری اش در تحریم، به شرط آن است که هر سه در زمان اسلام باشد. این جوابی است که گفتیم درست است. عرض کردیم بعضی از بزرگان هم خواسته اند هم از نظر دلالی بر روایت ابی عثمان نهدی خدشه وارد کنند و هم از نظر سندی و بگویند که این یک تالی فاسدی دارد و ما نمی‌توانیم به آن ملتزم بشویم و لذا این را واگذار می‌کنیم به اهلش و مؤید را هم روایت زرارۀ از امام باقر (علیه السلام) قرار داده اند که آن صراحت دارد در سببیت طلاق و صحت طلاق نصرانی عن زوجها در زمان شرک. ما عرض کردیم که این جواب به نظر ما خالی از اشکال نیست و حق در جواب آن است که ما عرض کردیم. لذا مسئله روشن است و این حرف نه با آنچه که قبلا گفته شد و نه با آنچه که در آینده درباره قلمرو این قاعده می‌گوییم، هیچ منافاتی ندارد.
پس اشکال سوم هم به این روایت وارد نیست.
اشکال چهارم
اشکال چهارمی هم در اینجا مطرح شده است که در واقع یک اشکال عقلی است به این بیان که اگر ما اسلام را باعث سقوط تکالیف و هدم ما قبل و محو گذشته در دوران کفر بدانیم و بخواهیم به معنای این روایت ملتزم شویم، این یک تالی فاسد بزرگ دارد و اساسا مستلزم محال است. برای اینکه لازم می‌آید از این روایت و این حدیث علیتُ الشیئ لعدمِ نفسه. شیئ علت عدم خودش شود. محال است یک چیزی علت عدم خودش شود! چطور چنین چیزی لازم می‌آید؟ می‌گوید از یک طرف ما می‌گوییم کفار مکلف به فروع و اعمال و تکالیف هستند. خطابات متوجه به کفار شده و آن‌ها باید اوامر و نواهی الهی را اتیان کنند و پذیرش اعمال آن‌ها منوط به اسلام است. این اعمال بدون اسلام هیچ اثری ندارند. پس اسلام در واقع می‌شود علت و سبب پذیرش این اعمال. آنوقت از این طرف شما می‌گویید اسلام مسقط تکلیف است. اگر اسلام مسقط تکلیف باشد، معنایش این است که علت برای عدم خودش است. اسلام هم می‌شود علت برای ثبوت تکلیف و هم می‌شود علت برای سقوط تکلیف.
پس اگر بگوییم الاسلام یجب ما قَبلَه، از این محال لازم می‌آید. لازم می‌آید یک چیزی علت برای عدم خودش باشد. این اشکالی است که در کلمات بزرگان مانند صاحب مدارک و بعضی دیگر ذکر شده و جواب هایی هم به این داده شده.
بررسی اشکال چهارم
پاسخ اول
یک جوابی که برخی گفته اند، این است که اسلام در واقع علت اثبات تکلیف بر این شخص در آینده است. علیت اسلام برای اثبات تکلیف فقط نسبت به آینده است لا بالنسبۀ إلی الماضی. یعنی تفکیک کرده اند در علیت بینَ المستقبل و الماضی و خواسته اند به این ترتیب این تالی فاسد و استحاله ای که اینجا ممکن است وجود داشته باشد را از بین ببرند. این یک جوابی است که گفته شده، اگر الاسلام یجب ما قبله را در نظر بگیریم، مقتضای حدیث این است، الاسلام یجب ما قَبلَه و موجبٌ لثبوت التکلیف بالنسبۀ إلی المستقبل. مسقط تکلیف است نسبت به ماضی، اما مثبت تکلیف است نسبت به مستقبل. پس لا یَلزَم من ذلک علیۀ الشیئ لعدمِ نفسه.
بررسی پاسخ اول
به نظر می‌رسد که این پاسخ ناتمام است. این پاسخ نمی‌تواند اشکال چهارم را بر طرف کند؛ چون اگر مثبت تکلیف نسبت به آینده است، پس چرا شما می‌گویید کفار در حال کفر مکلف به فروع اند، مکلف به نماز، روزه و حج اند؟ منتهی می‌گویید اسلام که بیاورند قضا و تدارک ندارد و الا این‌ها مکلف اند و اگر هم اتیان کنند فایده ای ندارد چون صحت این‌ها منوط به اسلام است، این خودش دلیل بر ناصحیح بودن این پاسخ و این جواب است.
پاسخ دوم
این اشکال تنها بر مبنای انحلال خطابات و توجه خطاب به خصوص کفار لازم می‌آید اما بر مبنای خطابات قانونیه هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. بر اساس نظریه خطابات قانونیه (که امام (ره) آن را ابداع نمودند و ما هم آن را در بحث های اصول پذیرفتیم و از آن دفاع کردیم) خطاب متوجه به عموم است لذا شمولش نسبت به عاجز و کافر و امثال این‌ها محذوری ندارد. خطاب اگر عام باشد، اعم از مسلمان و کافر، عاجز و غیر عاجز، غافل و غیر غافل، ساهی و غیر ساهی، اگر این خطاب متوجه همه باشد، همینکه غالب یا نوع مردم از این خطاب منبعث شوند ولو اینکه ما بدانیم یک عده ای از این‌ها قدرت بر انجام این کار ندارند. همین قدر که اکثر و نوع قادر اند به این خطاب عمل کنند، کافی است برای عمل به خطاب و عجز بعضی از این‌ها مانعیت ندارد. وقتی پای انحلال خطاب در کار نیست و خطاب به نحو عام متوجه همگان می‌شود، بنابراین هیچ مشکلی ندارد که این تکالیف را برای آن‌ها ثابت کند و الاسلام یجب ما قَبلَه نسبت به گذشته آن‌ها را بر طرف بکند و نسبت به آینده این تکالیف به همین نحو ثابت شود.
لذا به نظر می‌رسد که اشکال چهارم هم نسبت به این روایت وارد نیست.
اشکال پنجم
اشکال پنجمی هم در اینجا مطرح شده ولی دیگر به نحو عام نیست بلکه بیشتر مربوط به این روایت و استدلال به این روایت در خصوص بعضی از موارد است مانند زکات.
گفته اند که روایت الاسلام یجب ما قَبلَه مانند حدیث رفع، لاحرج و امثال این‌ها در مقام امتنان دارد شده بنابراین نباید با امتنان دیگر معارض باشد. اگر امتنان بر یک گروهی باشد، این امتنان نسبت به کافر نباید معارض با امتنان نسبت به یک جماعت و حق یک گروهی باشد. اگر شما بگویید کافر زکاتش را لازم نیست بدهد مگر اینکه حلول حول در دوران بعد از اسلام اتفاق بیافتند، این معارض با حق مستحقین زکات است چون آنهم امتنانا بر آن‌ها جعل شده و یک حقی برای آن‌ها در اموال اغنیا قرار داده شده. اگر شما بخواهید از کافر این را اسقاط کنید، این معارض با حق دیگران است و با آن امتنان تعارض پیدا می‌کند.
پس این هم یک اشکال است که گفته اند الاسلام یجبّ ما قَبلَه مبتلا به این معارض است و با امتنانی که در حق دیگران است، حداقل در بعضی موارد تعارض دارد.
بررسی اشکال پنجم
این اشکال هم پاسخش روشن است برای اینکه اگر گفته شده این امتنان است، این با امتنانی که درباره دیگران صورت گرفته نباید مقایسه بشود. این امتنان نسبت به کفار است برای اینکه رغبت به اسلام پیدا کنند. برای اینکه بیایند مسلمان شوند و از ترس آن مجازات ها و عقوبت ها برای اسلام آوردن توقف و اجتناب نکنند.
اما مسئله امتنانی که نسبت به دیگران مطرح است و آن امتنانی که باعث شده زکات برای گروه هایی قرار داده بشود نسبت به همه این اصناف مسئله امتنان مطرح نیست. در بعضی مصارف زکات اصلا مسئله امتنان نسبت به آن‌ها مطرح نیست مانند عاملین زکات که کسانی هستند که اجرت هم می‌گیرند. لذا این نمی‌تواند به عنوان یک مانع و مشکل در برابر این روایت تلقی شود.
تا اینجا تقریبا این پنج اشکالی که متوجه دلیل دوم یعنی الاسلام یجب ما قَبلَه بود را پاسخ دادیم. پس به طور کلی دو دلیل را بیان کردیم که یکی آیه بود و دیگری این روایت. دو دلیل دیگر بر مشروعیت و اعتبار قاعده جبّ باقی مانده که باید بیان شود و سپس انشاءالله برویم سراغ بحث از قلمرو.
نظرات