جلسه چهارم
مفردات قاعده _ جهات مورد نظر در بررسی ادله قاعده
۱۳۹۹/۰۶/۳۰
مفردات قاعده
بعد از سه مبحث مقدماتی که در جلسات گذشته ذکر کردیم، می‌رسیم به بحث از خود این قاعده.
عنوان قاعده به اختصار قاعده جَبّ و عنوان کاملش الاسلام یجبّ ما قَبله است که متخذ از همان نبوی معروف است و عمده ترین دلیل این قاعده هم همین می‌باشد.
به هر حال کلمه جبّ در این قاعده چه در عنوان مختصرش و چه در عنوان تفصیلی اش ذکر شده است. علاوه بر این، واژه «اسلام» و «ما قبل» واژه هایی هستند که در عنوان این قاعده ذکر شدند. قهرا آنچه که بیشتر نیاز به توضیح دارد کلمه جبّ است وگرنه اسلام که تقریبا معنایش معلوم است و ما قبل هم یک کلمه معمولی است و معنای ویژه و خاصی ندارد. فقط یک اشاره مختصری به کلمه جبّ می‌کنیم و بعد جهاتی را که باید در هنگام بررسی از ادله بدان توجه کرد متعرض می‌شویم و سپس در مدارک و مصادر قاعده انشاءالله وارد خواهیم شد.
۱. جبّ
کلمه جبّ به معنای قطع و بعضا به معنای محو هم ذکر شده است. در لسانُ العرب می‌گوید: الجبُّ القطع؛ جبَّه یَجُبُّه جبّاً و جباباً به معنای قَطَعَه که مصدر و سایر مشتقاتش هم همین معنا را دارد.
در تاجُ العروس هم تقریبا همین معنا ذکر شده: الجَبُّ القطع، جَبَّه یَجُبُّه جبّاً کالجِباب بالکسر و الاجتِبّاب. این هم تقریبا همین معنا را گفته و شواهدی را ذکر کرده است.
در صحاح هم همین آمده است: الجَبُّ القطع.
در المصباحُ المنیر هم همین معنا ذکر شده است: جَبَبتُه جَبّاً من باب قَتَلَ قطَعتُه و منه جَبَبتُه و هو مجبوبٌ.
تقریبا کتاب های لغت همگی به این معنا اشاره کرده اند و احیانا اگر به روایتی یا آیه ای در این کتاب ها اشاره شده، همگی در همین معنا آمده و به عنوان شاهد ذکر شده است. مثال هایی هم که نوعا بیان کرده اند به همین معنا است.
در کتاب هایی هم مانند مجمعُ البحرین ضمن اینکه همین معنا را برای جَبّ ذکر کرده اند، نوعا به برخی روایات از جمله روایت الاسلام یجبّ ما قَبله هم اشاره کرده اند که این هم شاهد است بر اینکه جَبّ به معنای قطع است. فقط در برخی کتاب ها کلمه محو را هم در هنگام تفسیر این کلمه آورده اند؛ یعنی الاسلام یجبُّ ما قَبله، أی یقطَعُ و یَمحو ما کانَ قَبله من الکفر و الذنوب. پس کلمه محو را هم آورده اند چون شاید در این مورد معنای لغوی یعنی قطع چندان واضح نباشد. لذا تفسیر کردند قطع را به معنای محو. لذا این بخش خیلی بحثی ندارد و ما از این عبور می‌کنیم. پس الاسلام یجبّ ما قبَله معنایش معلوم است.
۲. اسلام
اسلام هم طبق همان تعریفی که برایش شده است، اسلام اصطلاحی است نه تسلیم شدن به معنای لغوی اش. اسلام اصطلاحی که با شهادتین جاری می‌شود، یعنی اگر کسی شهادتین جاری کند، می‌توانیم بگوییم این شخص أسلَمَ. لذا مسئله ایمان و باور قلبی ملاک نیست و همین که کسی به زبان شهادتین را جاری کند ولو قلبا مؤمن نباشد، این یَجُبُّ ما قَبله. به همین خاطر شما می‌بینید در چند مورد از مواردی که تقریبا روشن است اسلام این‌ها اسلام واقعی نبوده و ایمان در قلبشان مستقر نشده مانند قصه عمرو عاص، پیامبر فرمود: أما علمتَ أنَّ الاسلام ِیَجُبُّ ما قَبله؟ در اینجا روشن است که اسلام او، اسلام ظاهری بوده است. یا در چند مورد دیگر از این موارد تقریبا ماجرا از این قرار است.
در بحث از اسلام آوردن للتّخلّصِ عنِ القتل بواسطۀِ الزنا بالمرأۀِ المسلمۀ. هم این بحث شده است که اگر کسی می‌داند که اگر کافری با زن مسلمانی زنا کند، این باعث قتل می‌شود و کشته می‌شود و برای فرار از این مجازات اسلام بیاورد، بحث کرده اند که آیا این اسلام باعث کنار رفتن این حد و قتل می‌شود یا خیر. در آنجا بحث شده است و بعضی گفته اند که نمی‌شود و برخی دیگر گفته اند که الاسلام یجبُّ ما قَبله اطلاقش اقتضا می‌کند که آن هم رهایی پیدا کند ولو اینکه صرفا للتخلص اسلام آورده باشد.
پس منظور از اسلام در اینجا همان اسلام زبانی و جاری کردن شهادتین است.
جَبّ هم که معنایش معلوم شد. ما قَبلَه هم یعنی ما قبل اسلام.
مفاد اجمالی قاعده
یعنی اسلام قطع می‌کند، می‌پوشاند، نادیده میگیرد آنچه را که قبل از اسلام بوده است.
ما فعلا داریم مفاد اجمالی این قاعده را عرض می‌کنیم. چون مفاد قاعده باید بعد از بررسی ادله و تعیین دامنه دلالت ادله معلوم شود. اما مفاد این قاعده اجمالا همین است که عرض شد. که اسلام باعث می‌شود آنچه که در حال کفر و زمان کفر اتفاق افتاده است محو شود، ساقط شود، نادیده گرفته شود، پوشانده شود، قطع شود. یعنی اگر کسی در حال کفر کاری کرده، معصیتی مرتکب شده، یا عملی انجام داده که تدارکش واجب بوده، معصیتی که موجب مجازات در دنیا و آخرت است، عملی که به نوعی نیازمند تدارک است این‌ها همه محو می‌شود. چون منظور از ما قَبلَه یعنی ما قبل کفر و یعنی فی حالِ الاسلام. این یک عنوانی است که دامنه گسترده ای دارد و اسلام همه آن‌ها را محو می‌کند و کنار می‌گذارد.
این مفاد اجمالی روایت بود،
جهات مورد نظر در ادله قاعده
در حیطه این قاعده در ابعاد و جهات مختلف بحث زیاد است. قبل از اینکه ما بخواهیم از ادله بحث کنیم، باید چند جهت را در ذهنمان داشته باشیم که با ملاحظه این جهات ادله را نگاه کنیم. یعنی دلالت را نسبت به این امور بسنجیم.
می‌گوییم اسلام جَبّ ما قبل می‌کند. یعنی کسی که کافر باشد و اسلام بیاورد، این جبران می‌کند، پوشش می‌دهد و قطع می‌کند گذشته را؛ حال سؤال این است که آیا این مختص به کفر اصلی است و یا شامل مرتد هم می‌شود؟ چون مرتد هم بالاخره کافر است. اگر مرتد اسلام آورد چه؟ آیا این اسلام هم جبّ ما قبل می‌کند یا خیر؟ آیا شامل منتحلین به اسلام، مخالفین و… هم می‌شود یا خیر؟ آیا این نسبت به حقوقُ الله فقط جریان دارد یا شامل حقُ الناس هم می‌شود و به عبارت دیگر ضمانات را هم در بر میگیرد؟
آیا این در محدوده احکام تکلیفی است یا شامل احکام وضعیه مانند سببیت، شرطیت، جزئیت، مانعیت و… هم می‌شود؟
آیا این فقط آن اعمالی را که به عنوان معصیت انجام شده در بر میگیرد، یا شامل آن مواردی که محتاج به قضا هست هم می‌شود؟ چون در دلالت بعضی از ادله حداقل جای این پرسش و ابهام وجود دارد. آیا شامل حق مالی می‌شود یا فقط غیر حق مالی را در بر میگیرد؟
این‌ها جهاتی است که باید قبل از بررسی ادله به آن توجه کرد. برای اینکه یک ذهنیتی نسبت به این اقسامی که می‌توان در اینجا تصور کرد پیدا کنیم و فقط برای ارائه یک تصویری از صور محتمله در مسئله که وقتی می‌خواهیم ادله را ملاحظه کنیم این جهات در ذهنمان باشد، بنده مواردی را خلاصه عرض می‌کنم.
از یک جهت آن چیزهایی که به ضمان و ضمانات مربوط می‌شود، تقریبا شش قسم و شش صورت است. هرچه که موجب ضمان شود، یک اسبابی دارد. اسباب موجبه ضمان از راه ها و طرق مختلفی حاصل می‌شود. گاهی یَد سبب ضمان است، گاهی اتلاف سبب ضمان است، گاهی تعدی و تفریط سبب ضمان است، گاهی یک تعهدی که کسی برای خودش ایجاد کرده موجب ضمان است یا ممکن است یک خطاب شرعی باعث ضمان شده باشد. غرور می‌تواند موجب ضمان شود و…
به هر حال اسباب مختلفی برای ضمان وجود دارد که اگر بخواهیم فارغ از این اسباب، ضمانات را دسته بندی کنیم، در یک دسته بندی کلی این ضمانات بر سه قسم اند:
تارۀً حق خداوند تبارک و تعالی است بدون اینکه هیچ مخلوقی در آن محدوده مدخلیتی و حقی داشته باشد. و این تارۀً به نحوی است که عبادت صرف است و اصلا هیچ جنبه مالی در آن نیست و أُخری یک جنبه مالی دارد مانند عتق در کفاره و یا مثلا کسی مالی را برای جایی نذر می‌کند. صرف نظر از صحت و سقم امثله اش، به هر حال بخشی از این ضمانات فقط در دایره حق خداوند تبارک و تعالی فقط و فقط قرار میگیرد.
بخشی از این‌ها تحت عنوان حق مخلوقین واقع می‌شود مانند ضمان جنایات، اتلاف و دیونی که ممکن است انسان ها نسبت به یکدیگر داشته باشند.
قسم سوم مرکب از حقٌ لللّه و حقٌ للمخلوقین است مانند خمس، زکاۀ، اکثر کفارات، نذرها و… که از یک قبیل اند. پس به طور کلی ضمانات که هر یک اسباب متعددی دارند و اشاره ای هم به اسباب ضمان ها شد. هر یک ۲ حالت در آن‌ها تصویر می‌شود.
سوال:
استاد: حقُ الناس هم هست. خیر، شما اگر ندهید مال امام را برداشته اید. ما کاری به بحث ملکیت، حق یا اولویت نداریم. ولو اینکه بگوییم این‌ها در طول خداوند مالک اند یا رأسا مالک اند مثل سادات. از شش سهمی که قرار دادند، سه سهم برای سادات است حال یا حق و یا ملک آن‌ها است. ولی بالاخره به نوعی مربوط به آن‌ها است.
هر یک از این‌ها که باشد (فرق نمی‌کند چه حق الله محض باشد اعم از مالی و غیر مالی و چه حق المخلوقین و چه ترکیبی) یا این حق و سببی که موجب اشتغال ذمه در اسلام می‌شود، به نحوی است که در کفر هم موجب اشتغال در ذمه بوده. بعضی از امور اینطور است؛ یعنی در مسلک کافر هم این طریق و این سبب موجب ضمان بوده است. گاهی هم اینطور نیست؛ در دین و مسلک آن‌ها موجب ضمان نبوده ولی در اسلام موجب ضمان است.
اگر آن سه قسم را در این دو ضرب کنیم، مجموعا شش قسم پیدا می‌شود:
حق خداوند که خود کفار هم به آن معتقد بودند ولی ادا نشده است. حق خداوند که کفار به آن معتقد نبودند اما در اسلام این حق ثابت شده و موجب ضمان شده است. در حق مخلوقین هم این دو قسم جریان پیدا می‌کند. در حقوق مرکبه یعنی حقوقی که مرکب از حق خدا و حق مخلوق است هم گاهی به نحوی هستند که در حال کفرثابت بوده و گاهی اینچنین نبوده است.
حال ما باید ادله را بررسی کنیم که آیا فقط حق الله را در بر میگیرد، چه آن‌هایی در زمان کفر از دید آن‌ها موجب ضمان بودند و چه آن‌هایی که بعدا در حال اسلام موجب ضمان شدند؟ آیا حقُ المخلوقین را با هر دو قسمش در بر میگیرد؟ آیا حق مرکب را یعنی آن ضماناتی که مرکب از دو حق است را با هر دو قسمش در بر میگیرد؟
این چیزی است که ما باید در بررسی ادله به آن توجه کنیم. قبلا هم گفتم که علت ذکر این جهات بیشتر این است که ما با یک دید روشن وارد ادله شویم و ادله را بررسی کنیم.
البته این فقط در مورد ضمانات است. در مسئله الاسلام یجبّ ما قَبله، یک بخشی از مسائل ما قبل به نوعی از این جنس است؛ یعنی ضماناتی که با یک اسباب خاصه ای حاصل شده که یا فقط به خدا بر می‌گردد و یا به خلق خدا و یا به هر دو.
اما یک بخشی از امور اساسا به مسئله ضمان مربوط نیست یعنی در بخشی از این‌ها اصلا هیچ جنبه مالی مطرح نیست. ما موارد متعددی داریم که به هر حال بعضی از امور سببیت دارند نسبت به بعضی از امور دیگر و هیچ جنبه مالی هم در آن‌ها مطرح نیست. حتی عبادت صرف هم محسوب نمی‌شود مثل مسئله سببیت بعضی از امور برای بعضی امور دیگر مثلا فرض کنید که در اسلام یک اموری سبب حرمت نکاح است مانند رضاع، مصاهره، وطی در عده و… حال بحث این است که این اسباب که در حال اسلام و در حین مسلمانی موجب تحریم نکاح بود، آیا اگر کسی قبل الاسلام یکی از این اعمال را مرتکب شده بود مانند وطی در عده یا وطی بذات البعل و یا لواط با کسی که می‌خواهد با خواهرش و یا مادرش ازدواج کند، آیا الان که مسلمان شده الاسلام یجبُّ ما قَبلَه، این سببیت ها را هم از بین می‌برد؟ یا این سببیت به قوت خودش باقی است؟
گاهی بعضی از اسباب اساسا نه متعلق به اموال است و نه متعلق به عبادات صرف است. این‌ها اموری هستند که در عالم اسلام سببیت و یا شرطیت دارند یا جزئیت و مانعیت دارند، این‌ها اگر در حال کفر واقع شده بود، اسلام باعث می‌شود آن شرط از تأثیر ساقط شود؟ آن خاصیتش را از دست بدهد؟ اگر در حال کفر نبود آن شرط اثر خودش را می‌گذاشت، اما او قبلا کافر بوده و الان مسلمان شده، آیا این مانعیت، شرطیت، سببیت و یا جزئیت دارد؟ این‌ها چیزهایی است که به هر حال باید دقت شود.
احتمالاتی که ما می‌توانیم تصویر کنیم متعدد است. لذا مسئله ادله را هم در رابطه با ضمانات با همه اقسام شش گانه اش و هم در غیر ضمانات از سایر اسباب باید دقت کرد که آیا دامنه و قلمرو این ادله بخصوص روایت الاسلام یجبّ ما قَبله چقدر است. این جهاتی که فهرستش را عرض کردم، شمول نسبت به حقوق مختلف مانند حق مالی و حق غیر مالی، حق الله محض و غیر آن، کفر اصلی و کفر عرضی، شمول نسبت به واجباتی که نیازمند تدارک اند و عدم شمول نسبت به این واجبات و اختصاص آن به معاصی اعم از مخالفت با واجب و یا مخالفت با حرام، دیون که البته جزء ضمانات قرار میگیرد، آیا این قلمرو با همه این شقوق مشمول ادله هست یا خیر؟
این‌ها مطلبی بود که تذکرش لازم بود. اذا عرفتَ ذلک، فنقول قد استُدِلَّ و یا یُمکن أن یستَدَلَّ لذلک بامور. به چند وجه استدلال شده برای اعتبار و مشروعیت این قاعده؛ اولین آن‌ها آیه ۳۸ سوره انفال است که استدلال به این آیه را انشاءالله در جلسه بعد ذکر خواهیم کرد.
نظرات