جلسه ۵ – PDF

جلسه پنجم

مسئله ۱۸- تتمه: حکم قدمین- ادله جواز نظر- دلیل چهارم: سیره و بررسی آن ادله حرمت نظر- دلیل اول و دوم و بررسی آنها

۱۳۹۹/۰۶/۲۹

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در این بود که نظر به قدمین آیا همانند نظر به وجه و کفین زن نامحرم، جایز است یا نه. ما ادله جواز نظر را ذکر کردیم؛ تا اینجا سه دلیل مورد بررسی قرار گرفت. دلیل اول، آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» بود که اجمالاً ما دلالت آن را پذیرفتیم.دلیل دوم، روایات باب صلاة بود که آن را هم به تفصیل بررسی کردیم.
دلیل سوم، روایت مروک‌بن‌عبید بود؛ دلالت این روایت خوب بود اما مشکله ارسال مشکله‌ای است که باید به نحوی آن را برطرف کرد. عرض کردیم تلاش‌هایی می‌شود برای حل مشکله ارسال صورت داد و اینها را هم ذکر کردیم.

دلیل چهارم: سیره متشرعه

دلیل چهارم، سیره متشرعه است؛ به این بیان که از صدر اول تاکنون و چه‌بسا در صدر اول این بیشتر نمود داشته و آشکار بوده و آن اینکه زنان قدمین و روی پای خودشان را مستور نمی‌کردند. آن وقت‌ها رسم نبوده که جوراب بپوشند؛ اگر لباس‌ها هم بلند بود، این بلندی به حدی نبوده که روی پاها را بپوشاند. گزارشاتی که در تاریخ و در برخی روایات وارد شده، همه حاکی از این است که زنان قدمین و پاهای خودشان را نمی‌پوشاندند؛ البته منظور از پا همان روی پا است و نه ساق پا. اگر این عمل و این کار ممنوع بود و جایز نبود و اگر ستر واجب بود، می‌بایست دستور به ستر داده می‌شد یا از آشکار کردن و ظاهر کردن آن منع می‎کردند. لذا معلوم می‌شود که ستر واجب نبوده است. پس متعلق سیره متشرعه در واقع عدم ستر زنان از اهل تشرع و مسلمانان بوده است.
اگر سیره بر این امر باشد، قهراً نیازمند یک ضمیمه است و آن مسأله ملازمه عدم وجوب ستر با جواز نظر است. چون موضوع بحث، جواز نظر است. آنچه در سیره اثبات می‌شود عدم لزوم ستر است. اگر با سیره ـ که البته ردعی هم از آن نشده ـ ثابت شد که ستر واجب نیست، قهراً ملازمه عرفی بین عدم وجوب ستر و جواز نظر قابل استفاده است.

اشکال به دلیل چهارم

پس به نوعی سیره متشرعه هم این مطلب را اثبات می‌کند. البته اشکالاتی هم به سیره متشرعه شده است؛ این اشکالات یا اشکال صغروی است یا نسبت به آن ضمیمه است.

اشکال صغروی

اشکال صغرویِ متوجه به این دلیل آن است که هذا اول الکلام، چه کسی گفته سیره متشرعه بر عدم وجوب ستر پا است. برخی روایات (که ما این روایات را در زمره ادله قول به منع ذکر خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم) خلافت آن را بیان می‎کند). به‌هرحال این اشکال هست که لقائل أن یقول که سیره متشرعه این چنین نبوده است.
پاسخ
این اشکال به‌هرحال با مراجعه به گزارش‌ها و روایات قابل بررسی است. اگر واقعاً این چنین بوده، بالاخره در روایات باید به نوعی منع می‌شد و ما چنین منعی را نمی‌بینیم. آن روایاتی که بحث از جرّ الثوب و طولانی بودن ذیل و دامن لباس‌ها و پیراهن‌ها را مطرح کرده‌اند، از آنها هم لزوم ستر قدمین استفاده نمی‌شود؛ چون معمولاً لباس‌هایی که می‌پوشیدند، ولو بلند بوده اما این بلندی حدّش تا آنجایی بود که پایین ساق پا را بپوشاند. اگر بیش از این می‌خواست باشد، واقعاً برای آنها نه امکان راه رفتن و حرکت و کار کردن در داخل خانه فراهم بود و نه در بیرون از خانه؛ اگر لباس به حدی بود که روی پا را می‎پوشاند، نه می‌توانستند در خانه کار کنند و راه بروند ـ مخصوصاً که حیاط خانه‌های آن زمان در مرئی و منظر دیگران بود ـ و نه در بیرون رفت‌وآمد کنند. زنان در اوایل و در آن موقع بیشتر کارهایی می‌کردند که این کارها در حضور دیگران بود؛ به بازار می‌رفتند، کشاورزی و دامداری می‌کردند؛ به‌هرحال کارهایی می‌کردند که به طور طبیعی آنها را در معرض و در مرئی و منظر ناظران اجنبی قرار می‌داد. پس واقع این است که سیره‌ای که به‌نوعی مؤید به ظاهر حال زندگی آن موقع هست و گزارش‌ها آن را تأیید می‌کند، این می‌تواند پذیرفته شود. لذا از نظر صغروی خیلی اشکالی متوجه این دلیل نیست.

سؤال:
استاد: کفش‌ها مخصوصاً در ایام گرما ـ که بیشتر ایام سال در آن مناطق هوا گرم بوده ـ پوشش روی پا نداشته و بیشتر کفش‌ها کف پا را برای راه رفتن در سنگلاخ‌ها و خاک‌ها حفظ می‌کرده است. لذا به نظر ما از نظر صغروی مشکلی متوجه این سیره نیست.

اشکال به ضمیمه

اشکال دوم که به آن ضمیمه متوجه می‌شود، این است که بر فرض سیره ثابت کند ستر قدمین برای زنان لازم نبوده، اما به چه دلیل ما از عدم لزوم ستر قدمین جواز نظر را نتیجه بگیریم؟ بین اینها ملازمه‌ای نیست.

پاسخ

این را هم گفتیم که با توجه به اینکه این سیره عدم لزوم ستر قدمین را ثابت می‌کند و درست است که اطلاق لفظی نیست که ما بگوییم در همه حال عدم لزوم ستر را ثابت می‌کند، اما قدر مسلّم این است که این سیره حاکی از آن است که اینها قدم‌هایشان را در مرئی و منظر دیگران نمی‌پوشاندند. درست است که سیره دلیل لبّی است و در دلیل لبّی به قدر متیقن باید اخذ کرد، اما کسی نگوید که قدر متیقن در اینجا عدم لزوم ستر در جایی است که ناظر نباشد؛ این حرف پذیرفتنی نیست. گزارش‌ها و روایاتی که در مورد این رفتار نقل شده، عمدتاً معطوف به آن فرضی است که بیننده و ناظر هست. اینکه مثلاً در کوچه‌ها و مرئی و منظر دیگران این کار را می‌کردند، این عمومیت و شمول به خوبی از این سیره قابل استفاده است. لذا به اطلاق آن نمی‌خواهد تمسک شود تا کسی اشکال کند که سیره دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اخذ شود.
بنابراین به نظر ما هیچ یک از این دو اشکال متوجه سیره نخواهد بود.

سؤال:
استاد: سیره‌ای که در مرئی و منظر معصوم(ع) بوده … بله، سیره متشرعه بما هم متشرعه بدون تأیید یا بدون احراز عدم ردع، جای این اشکال را دارد اما اگر ما سیره متشرعه را از سِیَر مستحدثه ندانیم و آن را متصل به زمان معصوم(ع) بدانیم و به نوعی عدم ردع معصومین(ع) یا تأیید معصومین(ع) نسبت به آن بدست بیاوریم، این سیره قهراً قابل پذیرش است.

سؤال: ….
استاد: روایت منع چه داریم؟ … آن عمومات را جواب می‌دهیم؛ آن عمومات دلالت بر حرمت نظر ندارد و عمومات حرمت نظر شامل قدمین نمی‌شود و روایاتی که به طور خاص در این باره گفته شده که مثلاً «انّ فاطمة(س) کانت تجر ادرعها و ذیولها»؛ این به‌هیچ وجه دلالت بر لزوم ستر قدمین نمی‌کند. نه عمومات حرمت نظر اعم از آیات و روایات، و نه روایاتی که به طور خاص در باب قدمین به آن استناد می‌شود، هیچ کدام رادعیت و مانعیتی نسبت به این سیره ندارند.

نتیجه بحث از ادله جواز

فتحصل مما ذکرنا کله این چهار دلیل ولو بعضی از آنها قابل تأمل است، مثلاً روایت مروک‌بن‌عبید بالاخره حل مشکله ارسالش چندان بی‌تکلف نیست؛ یا مثلاً روایات باب صلاة بالاخره با اینکه ما تلاش کردیم به نوعی استدلال به اینها را تمام کنیم، اما به‌هرحال تمامیت آن روایات برای این منظور خالی از اشکال نیست. یا در مسأله سیره ممکن است کسی در صغری اشکال کند اما به نظر ما این قابل قبول نیست. مسأله اصلی این است که مجموع این ادله مخصوصاً آیه که به نظر ما دلالت خوبی دارد و این ادله سه‌گانه، بالتَعاضد می‌توانند جواز نظر به قدمین را ثابت کنند. واقع این است که تفکیک بین وجه و کفین و بین قدمین مشکل است. مهم‌ترین مانعی که اینجا وجود دارد، اجماعی است که اینجا ادعا شده است؛ را اکثراً واقع این است که غیر از اجماع، دلیل محکمی در قبال جواز نداریم. حتی ذیل روایت مروک‌بن‌عبید که مربوط به قدمین است، را اکثرا به خاطر اجماع نمی‌پذیرند؛ یا رأساً صدر را که مربوط به وجه و کفین است کنار می‌گذارند، یا مثل مرحوم شیخ و صاحب ریاض از یک راهی ذیل را نمی‌پذیرند و صدر را دال بر استثناء وجه و کفین می‌دانند. پس عمده مانع در اینجا اجماع است. واقعاً دلیل محکم دیگری نداریم.
اجماع را هم که ملاحظه فرمودید؛ آن‌طور که ادعا شده ما اجماع داریم بر حرمت نظر به قدمین، این چنین نیست. ما قول مدعیان اجماع را بررسی خواهیم کرد. در گذشته قائلین به جواز را یا حداقل قول قائلین به عدم منع را یا به تعبیر دقیق‌تر کسانی را که ما می‌توانیم آنها را جزء مانعین قلمداد نکنیم، اینها را ملاحظه فرمودید. همین مقدار کافی است برای اینکه ما بگوییم مسأله آن‌چنان که گفته شده اجماعی نیست.
به‌علاوه یک نکته‌ای در اجماعات ادعایی بسیاری از فقها وجود دارد که در مقام نقل اجماع، اکتفا و اتکا می‌کردند به نقل پیشینیان خود. این تبعیت‌ها در بسیاری از موارد قابل مشاهده است. فرضاً مرحوم علامه یک مطلبی را ادعای اجماع کرده و بعدی‌ها هم به جهت اعتمادی که به مرحوم علامه داشتند، به تبع ایشان نوشته‌اند مسأله اجماعی است و همین‌طور ادامه پیدا کرده است. این در بسیاری از موارد قابل نقض است. لذا واقع مطلب این است که اجماع به آن معنا وجود ندارد. بله، مشهور است و شاید بتوان گفت که یک شهرت قویه‌ای بر عدم جواز نظر به قدمین وجود دارد اما شهرت قویه نمی‌تواند مانع از حکم به جواز نظر شود.
بنابراین فتحصل مما ذکرنا کله که جواز النظر الی القدمین لایخلو عن بُعدٍ، ولی احوط آن است که نظر به قدمین نشود. این احوط هم استحبابی است رعایتاً للمشهور؛ چون یک شهرت قویه‌ای وجود دارد، این احوط استحبابی را اینجا ذکر می‌کنیم والا از نظر دلیل، به نظر می‌رسد فرقی بین قدمین و وجه و کفین وجود ندارد.

ادله حرمت نظر به قدیمین

ما تقریبا ادله جواز را ذکر کردیم و برای اینکه بحث را تمام کنیم، ادله منع را هم مورد رسیدگی قرار می‌دهیم. برای قول به حرمت نظر به قدمین، به چند دلیل می‌توان استناد کرد؛ یمکن أن یستدل لذلک بوجوهٍ.

دلیل اول

یکی عمومات حرمت نظر به مرأة است. ما قبلاً در بحث از نظر به مرأة ذکر کردیم که بعضی آیات و روایات دلالت بر حرمت نظر به زن می‌کند مطلقا، مگر آن مستثنیات. یکی آیه غض است: «قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ…» یکی هم آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا»، که تقریب استدلال به این دو آیه را قبلا گفتیم. براساس آیه غض دستور به فرو بستن چشم داده شده از مؤمنات، و قدمین جزء آن چیزهایی که استثنا شده، نیست. یا براساس آیه «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» اینگونه استدلال می‌کنند که ماظهر شامل قدمین نمی‌شود و فقط وجه و کفین را دربرمی‌گیرد که از نهی از ابداء زینت استثنا شده است.

بررسی دلیل اول

پاسخ این بیان با توجه به آنچه ما قبلاً گفتیم روشن است. نه آیه غض چنین دلالتی را دارد که به تفصیل این را در گذشته بحث کردیم. آیه «ولایبدین زینتهن» هم به وضوح نشان می‌دهد که اتفاقاً قدمین ملحق به وجه و کفین است و از مصادیق ماظهر منها است.
روایات عامه‌ای هم که برای حرمت نظر به زن نامحرم مورد استناد قرار گرفته، عبارت است از روایاتی مثل «النظر سهمٌ من سهام ابلیس»، یا «النظر زنا العین» و روایاتی از این قبیل. ما همان موقع در پاسخ به استدلال به این عمومات که می‌خواستند وجه و کفین را داخل در محدوده حرمت نظر قرار دهند، گفتیم این نظر، نظر با تلذذ و ریبه است. آن نظری که سهمٌ من سهام ابلیس است و آن نظری که به عنوان زنای چشم محسوب می‌شود، نظری است که از موضوع بحث ما خارج است؛ چون موضوع بحث ما نظر بدون تلذذ و ریبه به قدمین است. لذا شامل وجه و کفین نمی‌شود و شامل قدمین هم نمی‌شود. لذا نه آیات و نه روایاتی که به عنوان عمومات حرمت نظر مورد استناد قرار گرفته، هیچ کدام دلالت بر حرمت نظر به قدمین نمی‌کند و همان‌طور که وجه و کفین از این عمومات استثنا شده و از بحث از نظر به زن خارج شده، قدمین هم ملحق به وجه و کفین است و این عمومات شامل آنها نمی‌شود.

سؤال: …
استاد: پاسخ این را قبلاً گفتیم؛ در واقع راه جمع آن این است که آنچه که در این روایات گفته شده، به عنوان مثال است. چون همه جا وجه و کفین با هم نیامده است. بعضی جاها وجه بخصوص ذکر شده و بعضی جاها کفین ذکر شده است.

سؤال: …
استاد: می‌گوید آنها به عنوان مثال است. …. اتفاقاً این را گفته‌اند که چون بیشتر به عنوان چیزی بوده که در معرض قرار می‌گرفته، به وجه و کفین اشاره شده و منحصر در اینها نیست. یؤید ذلک که در بعضی از مواردی که همین استثنائات آمده، فقط وجه ذکر شده است؛ در بعضی جاها فقط کفین ذکر شده است. اتفاقاً این عدم ذکر هر دو در برخی از روایاتی که با همین سیاق وارد شده، این خودش نشان می‌دهد که اینها از باب مثال ذکر شده است. پس بین این روایات و روایت مروک‌بن‌عبید تعارضی نیست. اگر ما گفتیم می‌توانیم بین این روایات جمع کنیم که آنها به عنوان مثال ذکر شده‎اند، دیگر مشکلی نیست. و کم له من نظیر ما در موارد زیادی اینطوری داریم.
پس عمومات حرمت نظر که شامل آیات و روایات است، نه آیه غض و نه آیه «و لایبدین زینتهن …» و نه روایت «النظر سهم من سهام ابلیس» یا روایت «النظر زنا العین»، اینها هیچ کدام دلالت بر حرمت نظر ندارد. تنها یک روایت است و آن روایت ابوهریره است که ما این را قبلاً خوانده‌ایم. روایت یک صدری دارد تا اینکه می‌رسد به اینجا: «فَنَظَرَ إِلَى‏ عَوْرَةِ رَجُلٍ‏ أَوْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أَوْ شَيْ‏ءٍ مِنْ جَسَدِهَا كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ»، اگر یک مردی نظر به عورت یک مرد دیگری کند یا به موی زن دیگری نگاه کند یا به «شیءٍ من جسدها» نگاه کند، این شیء من جسدها شامل وجه و کفین و قدمین هم می‌شود.
ممکن است به این روایت به عنوان یکی از عموماتی که دال بر حرمت نظر به قدمین است، استناد شود. همانطور که قبلاً گفتیم، این روایت که به وسیله برخی برای اثبات حرمت نظر به وجه و کفین هم مورد استناد قرار گرفته، نمی‌تواند حرمت نظر را ثابت کند. هم سند این روایت مخدوش است و هم اشکال دلالی دارد. چون در گذشته بحث شده، دیگر وارد این اشکالات نمی‌شویم. به همان دلیلی که با این روایت حرمت نظر به وجه و کفین ثابت نمی‌شود، به همان بیان این روایت حرمت نظر به قدمین را هم ثابت نمی‌کند.
پس مجموعاً دلیل اول قائلین به منع که مشهور است، تمام نیست.

دلیل دوم

دلیل دوم؛ برخی روایاتی است که به خصوص به نوعی شامل قدمین می‌شود. یعنی غیر از عمومات که محل اشکال قرار گرفت، این روایات در واقع مشعر به این است و یا دال بر این است که قدمین باید پوشانده شود و از وجوب ستر می‌خواهند نتیجه بگیرند که نظر به آنها جایز نیست. این روایات را ما در ذیل برخی از ادله قول به جواز ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم؛ از جمله موثقه سماعة بن مهران بود: «عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)‏ فِي‏ الرَّجُلِ‏ يَجُرُّ ثَوْبَهُ‏ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ». طبق این روایت آن‌طور که مستدل ادعا می‌کند اگر حضرت می‌فرماید من خوش ندارم که مرد لباسش کشیده شود و شبیه به نساء شود، این نشان می‌دهد که نساء لباس‌هایشان به‌گونه‌ای بوده که روی پا را می‌پوشاند. جدا از اینکه این خودش به عنوان یک روایت قابل استناد است، می‌تواند حکایت از سیره زنان هم داشته باشد؛ که سیره زنان بر این بوده که لباس‌هایشان آنقدر بلند بود که روی پای آنها را می‌پوشاند.

بررسی دلیل دوم

ما پاسخ این روایت را دادیم که:
اولاً: جرّ الثوب معلوم نیست به این معنا باشد که آن‌قدر بلند باشد که پا را بپوشاند. اگر تا پایین ساق هم این لباس کشیده شود، جرّ الثوب بر آن صدق می‌کند. لباس زنان که از تشبّه به آن نهی شده، لزوماً اینگونه نبوده که روی پا را بپوشاند؛ همین قدر که تا پایین ساق پا می‌آمده ـ که معمولاً زنان این چنین لباس‌هایی می‌پوشیدند ـ حضرت از همین منع کرده است؛ از این تشبه منع کرده است. پس جرّ ثوب لزوماً به معنای ستر قدمین نیست.
ثانیاً: جرّ الثوب یعنی جرّ الثوب علی الارض و این از پشت پا روی زمین کشیده می‌شد. اگر می‌خواست روی پا و ظاهر قدمین را بپوشاند، اصلاً مانع حرکت و راه رفتن بود. معمولاً این جرّ الثوب از پشت پا بود که این لباس‌ها روی زمین کشیده می‌شد. لذا گفتیم این روایت دلالت بر حرمت نظر به قدمین نمی‌کند.
یا مثلاً روایتی که اشاره کردیم و خیلی سند درستی هم برایش ذکر نشده اما کاشف اللثام آن را به عنوان یک دلیل برای حرمت نظر به قدمین آورده است. صاحب جواهر هم این را از قول او نقل کرده که «إنّ فاطمة کانت تجرّ ادراعها و ذیولها»، فاطمه(س) اینگونه بود که پیراهن‌هایش و ذیل آنها بلند بود و کشیده می‌شد. این نشان می‌دهد که باید روی قدمین پوشانده شود. این روایت ضمن اینکه ممکن است به نوعی مقابل آن روایتی باشد که در مورد نماز حضرت زهرا(س) نقل شد، خودش فی نفسه دلالت می‌کند بر اینکه باید روی پا پوشیده شود. ولی این استدلال تمام نیست؛ چون صرف نظر از ابهام در سند این روایت، مشکل اصلی این است که این روایت اولاً دلالت می‌کند بر فعل فاطمه زهرا(س)، اما وجه فعل معلوم نیست که آیا لزوم است یا استحباب. چه‌بسا فاطمه زهرا(س) به جهت رجحانی که در این عمل بوده، لباسشان روی پا را می‌پوشانده است. پس وجه فعل از این عمل معلوم نمی‌شود که علی وجه الوجوب است أو الاستحباب. ثانیاً، جرّ ثوب ممکن است از پشت پا بوده باشد و نه از روی پا که مانع حرکت و فعالیت باشد.

سؤال: …
استاد: اتفاقاً مؤید این است که از پشت بوده است. … بر فرض این چنین بوده باشد، پاسخش این است که وجه فعل معلوم نیست.
علی‌أی‌حال دلیل دوم که این روایات باشد، به نظر می‌رسد تمام نیست. دو دلیل دیگر از قول به منع باقی مانده که اینها را فردا بررسی کنیم و از این مسأله خارج شویم.