جلسه سوم
پیشینه قاعده _ کاربرد قاعده در ابواب مختلف
۱۳۹۹/۰۶/۲۹
پیشینه قاعده
مباحثی که در مورد قاعده تا اینجا مطرح کردیم، یکی ارتباط این قاعده با فقه سیاسی و دیگری اهمیت این قاعده بود.
مطلب سوم پیشینه این قاعده است. اگر بخواهیم به طور خلاصه و اجمالی درباره پیشینه این قاعده گزارشی ارائه کنیم، می‌توانیم پنج مرحله برای ان در نظر بگیریم.
مرحله اول
مرحله بیان حکم توسط پیامبر مکرم اسلام (ص) و سپس امیرالمؤمنین (علیه السلام) و برخی از ائمه (علیهم السلام) به عنوان حدیث و روایت است. چند نمونه از مواردی که این حدیث توسط پیامبر مکرم اسلام بیان شده است را ذکر کردیم. در زمان امیرالمؤمنین (علیه السلام) هم یک مورد بنابر نقل برخی از جوامع روایی شیعی، این روایت نقل شده است. از قول امام صادق هم به یک مناسبتی این روایت ذکر شده است.
پس مرحله اول در واقع مرحله ای است که در آن روایت الاسلام یجبّ ما قَبلَه و چند تعبیر دیگر نظیر این ذکر شده و این به حسب مواردی بوده که در آن زمان ها اتفاق افتاده است. گزارش اسلام آوردن آن پنج نفر که در منابع اهل سنت آمده و یک نمونه هم مربوط به طلاق است که در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده و امیرالمؤمنین آن را فرموده اند که ما روایتش را در بخش منابع و مصادر انشاءالله عرض خواهیم کرد.
مرحله دوم
مرحله دوم، مرحله ورود این نص و روایت در جوامع روایی است. آنچه که در مرحله اول است به نقل منابع تاریخی و کتب تاریخی است؛ اما در مرحله دوم این در جوامع روایی وارد شده است. تفاوت این مرحله با مرحله قبل هم روشن است که در مرحله اول، در کتاب های تاریخی مانند سنن بیهقی و یا تاریخ طبری ذکر شده بود. درست است که اینها بعضا از نظر زمانی متاخر از جوامع روایی هستند، اما ما به حسب وقوع تاریخی این را مقدم کردیم.
به هر حال در مرحله دوم این نص و خبر (الاسلام یجبّ ما قَبلَه) وارد در جوامع روایی شده است.
در منابع روایی شیعه این روایت عمدتا در دو منبع ذکر شده است؛ یکی در عوالی اللئالی و دیگری در تفسیر قمی.
در منابع اهل سنت در صحیح مسلم این نص وارد شده. در برخی از جوامع روایی دیگر هم مشاهده می‌کنیم که این نص وجود دارد.
پس در مرحله دوم در واقع این نص و روایت از آن زمانی که به عنوان یک واقعه ای بیان شد که پیامبر اینچنین فرمود، این دیگر به عنوان یک روایت وارد جوامع روایی شد هرچند که در این مرحله هم تقریبا همان اتفاقات البته با اختلافاتی که هست نقل شد.
مرحله سوم
مرحله سوم، مرحله ورود این نص و این روایت یا به تعبیر دیگر این قاعده در کتب فقهی است. شاید از میان فقهای متقدم شیخ طوسی از کسانی است که در کتاب خلاف در چندین مورد به این روایت و خبر استناد کرده است مانند اسقاط کفاره. برای برخی از امور دیگر در مسئله قضا و امثال قضا هم استنادی صورت گرفته است.
ابن زهره در غنیه برای سقوط جزیه به این قاعده تمسک کرده است. البته هنوز سخن از قاعده به میان نیامده و عمدتا به عنوان خبر، حدیث، روایت و نص مورد توجه قرار گرفته است.
ابن ادریس حلی هم از کسانی است که به این روایت توجه کرده است.
مرحله چهارم
مرحله چهارم مرحله ای است که در آن در واقع استفاده از این حکم توسعه پیدا می‌کند، یعنی کم کم از آن چند مورد خاصی که در کتب فقهی متقدم به این خبر استناد می‌شد مانند مسئله اسقاط کفاره یا قضا یا سقوط جزیه، کمی دامنه استفاده از این قاعده به موارد دیگری توسعه پیدا می‌کند و گسترش داده می‌شود. البته هنوز در این مرحله عنوان این قاعده برای این خبر به کار نمی‌رود. اما کسانی که این را تا حدی توسعه دادند، بنده فقط گزارش کوتاهی از آنها را ذکر می‌کنم و البته اگر بخواهم وارد مواردی بشوم که اینها تمسک کردند، چه بسا الان نیازی نباشد و بخشی از اینها را بعدا در بخش تطبیقات انشاءالله متعرض خواهیم شد. محقق حلی در کتاب معتبر به نوعی این را از آن محدوده توسعه داده است، مرحوم علامه در کتاب تذکره، فخر المحققین در ایضاح، شهید اول در دروس، شهید ثانی در مسالک.
اینکه می‌گویم وارد در کتب فقهی شد و توسعه پیدا کرد، می‌خواهم عرض کنم که حتی در زمان صاحب جواهر و در کتاب جواهر موارد استناد به این قاعده زیاد است هرچند در هیچ کدام از اینها شما کلمه قاعده را مشاهده نمی‌کنید. بنده اگر بخواهم یک اشاره گذرا داشته باشم، صاحب جواهر در بحث وجوب قضای نماز و تکالیفی که در زمان کفر از او فوت شده. در کتاب الزکاۀ، در کتاب الأیمان، در کتاب الحدود، در کتابُ الصوم، کتابُ الحج، در بحث مربوط به سَبّ و مرتد هم در جلد ۴۱ ما این استناد را مشاهده می‌کنیم که شاید مقداری که بنده دیدم، عمدتا استناد مرحوم صاحب جواهر در همه این مواردی که ذکر کردیم به الاسلام یجبّ ما قَبلَه به عنوان خبر و نص است. یعنی دیگر عنوان قاعده در جواهر هم ذکر نشده است. بنابراین در مرحله چهارم ضمن اینکه توسعه پیدا کرده دامنه استناد به این خبر یا قاعده، اما ما تعبیر قاعده را مشاهده نمی‌کنیم.
مرحله پنجم
در مرحله پنجم الاسلام یجبّ ما قَبله، راه پیدا می‌کند به کتب قواعد فقهی. در خزائنُ الاحکام فاضل در بندی، عناوین مراغی، عوائد الایام نراقی و… به صراحت از الاسلام یجبّ ما قَبله به عنوان یک قاعده نام می‌برند و درباره اش بحث می‌کنند. البته بعد از آن شما می‌بینید که در نوع کتب مربوط به قواعد فقهی، از این مستقلا بحث می‌کنند.
اینکه قبل از آن صاحب جواهر تعبیر قاعده را به کار نبرده، معنایش این نیست که این را به عنوان قاعده به رسمیت نمی‌شناخته؛ این دیگر معلوم است که قاعده است منتهی گاهی عنوان خودش را به کار می‌برند و گاهی هم چون شهرت زیادی دارد، مستندش را ذکر می‌کنند.
اینها مراحل پنجگانه ای است که می‌توانیم به صورت مجمل در اینجا ذکر کنیم که این قاعده از ابتدا تا به امروز طی کرده است.
سوال:
استاد: خیر، در حقیقت گاهی یک چیزی به عنوان قاعده مطرح می‌شود که در واقع این یک ابزاری است هم برای مجتهد و هم برای مکلف که از این ابزار در مواقع مختلف بتواند استفاده کند. قواعد اصولی فقط برای مجتهد کارایی دارد که بتواند احکام را از دل خبر بیرون بکشد و آن را در قیاس استنباط قرار دهد و حکم شرعی را استنباط کند. اما اگر این قواعد به عنوان یک احکام کلی ثابت شوند، دیگر تطبیقش الزاما نیازی به واسطه ندارد و خود مکلف هم می‌تواند این را تطبیق کند. این ثمراتی دارد که در گذشته ما اینها را طرح کردیم.
کاربرد قاعده در ابواب مختلف
قبل از اینکه وارد در تبیین مفردات این قاعده بشویم و معنای جبّ را و سپس کلمه اسلام و به دنبال آن مصادر این قاعده و مدارکش را ذکر کنیم، لازم میدانم اجمالا با انظار و آراء فقها و طرح این موضوع در کتب فقهی آشنا شوید، خیلی کوتاه برخی از ابوابی که این قاعده در آنها مورد تعرض و اشاره قرار گرفته است را ذکر می‌کنم که البته این می‌تواند معرفی برخی منابع برای مراجعه آقایان باشد. چون در جلسه گذشته برخی از آقایان پرسیدند که منابع این کتاب را معرفی کنید، بنده ضمن اینکه اشاره ای به این موضوعات در ابواب فقهی مختلف می‌کنم، در عین حال ضمنا منابع این بحث هم مورد اشاره قرار میگیرد که دوستان بتوانند مراجعه کنند.
۱. باب صلوۀ
بحثی در باب صلاۀ مطرح است که سعی می‌کنم کوتاه مطرح کنم. در صلاۀ بحثی است که آیا کسی که کافر است، بعد از آنکه اسلام آورد، نماز های او باید قضا شود یا قضا ساقط است. در مورد کافر اصلی اینطور ادعا شده و ظاهرا مورد اتفاق است که نیازی به قضا ندارد و حتی برخی مانند علامه در کتاب منتهی و غیر منتهی ادعای اجماع کردند و صاحب مفاتیح ادعای ضروری دین کرده که اساسا عدم لزوم قضا برای کسی که مسلمان شده، این ضرورت دین است و عمده دلیلش را هم نبوی الاسلام یجبّ ما قَبله قرار داده اند. سپس می‌گویند این الاسلام یجبّ ما قَبله در واقع مخصص عمومات دال بر لزوم قضا است. سپس در مورد منتحلین به اسلام، حتی آن فرقه هایی که کفرشان هم بیان شده و حکم به کفر آنها شده، این بحث مطرح است که آیا آنها وجوب قضا دارند یا خیر. به هر حال یکی از مواضع بحث مربوط به قضای نماز است که در این رابطه شما به کتاب هایی که عرض شد مانند خلاف، منتهی، تذکرۀ، شرایع، معتبر، ایضاء فخر المحققین، دروس و نیز مسالک می‌توانید مراجعه کنید و کتاب های قواعد فقهی هم که بعد از آن آمده هم قابل مراجعه است.
۲. باب زکاۀ
در باب زکاۀ این بحث وجود دارد که اگر کسی کافر بود و مسلمان شد، زکاۀ آن اموالی که در زمان کفر داشته و به نصاب زکاۀ رسیده، آیا بر او واجب است یا واجب نیست. در آنجا هم ضمن اینکه برخی ادعای اجماع کردند، گفته اند که بعضی از آیات به طور خاص، بعضی روایات به طور خاص بر آن دلالت می‌کند. مسئله عمده این است که استناد کرده اند به الاسلام یجبّ ما قَبله و حتی در این باره برخی مانند صاحب جواهر اینچنین فرمودند که اگر کسی اسلام بیاورد، این تکلیف از او ساقط می‌شود و دلیلشان هم این است: فإنّه بالاسلام أیضا یسقط عنه و کذلک وجوبُ الحج و مرجَعه إلی الخطاب به حالَ کفره علی وجهٍ یتحققُ العقاب لو ماتَ علیه، أما لو أسلَمَ سقطَ عنه لما عرفتَه من جبّ الإسلام ما قَبلَه فإنّه قد کان فیها أعظم من ذلک. فإذا غَفَره الله له، غُفِرَ له ما دونه. بالاخره وقتی اصل کفر بخاطر اسلام پوشیده می‌شود، طبیعتا آنچه که ما دون این هست هم پوشیده می‌شود.
البته مواردی که ما عرض می‌کنم، لزوما اینطور نیست که مورد اتفاق باشد بلکه در مواردی اختلاف وجود دارد. حتی اگر برخی ادعای اجماع هم می‌کنند، این از ناحیه برخی دیگر مورد انکار و اشکال قرار گرفته است. به هر حال این موارد محل بحث است که در بحث از تطبیقات انشاءالله بیشتر متعرض خواهیم شد و فقط برای اینکه با یک فضای کلی موارد این قاعده آشنا شوید و در ضمنش منابع معرفی شود و گزارشی باشد از ابوابی که این قاعده در آن مطرح شده است، ارائه می‌گردد.
۳. باب یمین
مثلا در مسئله یمین و قسم؛ اینکه آیا قسم در زمان کفر از ناحیه کافر صحیح است یا خیر همانطور که اگر یک مسلمان اینچنین قسم بخورد؟ در اینجا صاحب شرایع میفرماید: و یصحُّ الیمین منَ الکافر کما یصحُّ من المسلم و قال فی الخلاف لا یصح. خود محقق میفرماید همانطور که قسم از مسلمان صحیح است، از کافر هم صحیح است اما شیخ طوسی در خلاف معتقد است که صحیح نیست. در اینجا بحث شده که آیا یمین از کافر صحیح است یا خیر. البته به حسب ظاهر و بنابر فرموده صاحب جواهر که آنهم به عنوان محکی نقل می‌کند که شیخ طوسی از این عدول کرده و رجوع کرده و معتقد شده به اینکه یمین کافر صحیح است. ولی در عین حال چه شیخ طوسی معتقد باشد و چه نباشد، بالاخره بعضی معتقدند که یمین از کافر صحیح نیست مانند ابن ادریس.
کسانی که قائل به صحت یمین شده اند، ادله ای آورده اند. کسانی هم که قائل به بطلان یمین از کافر شده اند هم ادله آورده اند. دلیل آن‌هایی که قائل به عدم صحت شدند، چند دلیل است. به اصل و به اینکه مثلا کافر وقتی به خدا معتقد نیست و معرفت به خدا ندارد، این چطور می‌تواند قسمش صحیح باشد. در اینجا پاسخ داده شده که منظور از کافری که می‌گوییم، آن کافری است که کفرش منافات با معرفت الله ندارد.
یا مثلا (شاهد بنده بیشتر این قسمت بود) که هم قائلین به صحت قسم و هم منکرین این مسئله به الاسلام یجبّ ما قَبله و مفادش استناد کرده اند. آن‌هایی که می‌گویند یمین از کافر صحیح نیست، می‌گویند این الاسلام یجبّ ما قَبله در واقع می‌خواهد بگوید آنچه که وجوبش ثابت شده، با اسلام قطع می‌شود مانند نماز. ثبوت واجب مسلم است و نماز در حال کفر ثابت بوده، اما وقتی که اسلام می‌آورد، این قطع می‌کند ما ثَبَتَ وجوبُه را مانند نماز و بقیه تکالیف واجب.
اما این دیگر نمی‌تواند چیزی را که ثابت شده است را بر دارد، یعنی منع کند از ثبوت آن در حال کفر. قطع کند چیزی را که در حال کفر ثابت شده. به عبارت دیگر اینجا اختلاف در این است که آیا الاسلام یجبّ ما قَبله فقط می‌تواند ما ثَبَتَ وجوبُه را قطع کند یا می‌تواند مانع ثبوت چیزی در گذشته شود؟ بالاخره کسی که می‌خواهد قسم بخورد، یک عده ای می‌گویند الاسلام یجبّ ما قَبله اساسا شامل قسم قبل از آن نمی‌شود و نمی‌تواند آن را برطرف کند. عده ای هم معتقدند که الاسلام یجبّ ما قَبله در واقع نمی‌خواهد مانع ثبوت قسم شود بلکه آنچه که با اسلام یجبّ ما قَبله برداشته می‌شود، آن عوارض حنث قسم و مخالفت با قسم است. قسم ثابت است، بعد از آنکه اسلام آورد و جبّ ما قبل شده، اگر در گذشته مخالفت کرده و کفاره بر او ثابت شده، این کفاره برداشته می‌شود. ان کفاره ای که در اثر مخالفت با قسم در زمان کفر ثابت شده بود، آن کفاره برداشته می‌شود. این غیر از این است که بگوییم اساسا قسم واقع نمی‌شود.
به هر حال این مسئله مورد اختلاف است.
۴. باب حدود
در مسئله زنا با زن مسلمان که اگر یک کافر ذمی یا غیر ذمی با زن مسلمانی زنا کند، این بحث شده است که آیا اگر مسلمان شد، این بواسطه زنا با زن مسلمان کشته می‌شود یا خیر؟ در اینجا با اینکه ادعای اتفاق شده، ادعای اجماع شده از مقنعه شیخ مفید، نهایۀ، سرائر، تحریر و… که همگی قائل به لزوم قتل اند و اینکه اگر بعد الفعل اسلام بیاورد، این ساقط نمی‌شود.
اما یک روایتی وارد شده که به حسب ظاهر بر اساس آن روایت مقداری مسئله متفاوت می‌شود که البته این روایت را بعدا می‌خوانیم. در آنجا باز بحث هایی پیش آمده که آیا می‌توان به استناد این ورایت گفت که حد ثابت می‌شود یا نه؟ در اینجا برخی مانند کاشف اللثام معتقد شده اند که اگر اسلام حقیقی باشد و نه برای تخلص از این عقوبت، اینجا قتل ساقط می‌شود و الاسلام یجبّ ما قَبله باعث می‌شود که این حد و قتل از او برداشته شود. در اینجا بحث هایی است که آیا واقعا این اتفاق و اجماع وجود دارد؟ آیا این موجب ثبوت حد و قتل بر این شخص می‌شود یا نه؟ این هم موضعی است که علی رغم شهرتی که در آن وجود دارد، اما برخی مانند محقق اردبیلی و صاحب مدارک توقف کرده اند. البته صاحب جواهر توجیهی می‌کند و می‌خواهد بگوید که مقدس اردبیلی توقف هم نکرده و عبارتی دارد که اصلا بر توقف از آن استفاده نمی‌شود. اما بالاخره برخی مانند صاحب مدارک در این امر توقف کرده اند.
۵. باب صوم
باز از جمله مواضعی که این بحث در آن مطرح است همانطور که اشاره کردم، مسئله قضاء صوم است.
اصل اینکه اگر کسی اسلام بیاورد قبل از فجر، یعنی قبل از آنکه زمان آغاز روزه فرا برسد، تا آن زمان همگی قطع می‌شود، آن زمانی که اسلام آورد، قضایش واجب است ولی قبل از آن واجب نیست.
بعضی تعبیراتی که در مورد بعضی موارد ذکر شده و مستند شده است به الاسلام یجبّ ما قَبله، تعابیر قابل توجهی است که مراد الاسلام یجبّ ما قَبله قطعُ ما تقدم و تنزیلُه منزلۀَ ما لم یَقع. به زبان ساده یعنی شتر دیدی ندیدی و باید از این به بعد را مورد ملاک قرار داد.
تعبیراتی که بعضا در کتب فقهی درباره این قاعده ذکر شده، این تعبیرات قابل توجه است که اینها بعدا می‌تواند به ما کمک کند که بنده برخی از این تعبیرات را هم نوشته ام که خلاصه اش این می‌شود که این کار اگر نمی‌شد، باعث نفرت و گریز اینها از اسلام می‌شد. این خیلی مهم است. در جاهایی صاحب جواهر این تعبیر را ذکر می‌کند که اساسا بخشیدن ها، قطع ها و این چیزی که آورده شده تا ما قبل پوشیده شده، عمدتا برای تشویق و ترغیب است و اگر چنین نمی‌شد، باعث تنفیر می‌شد.
اینها تعبیراتی است که در کتاب ها کم و بیش مطرح شده است. در بحث سب هم این مطرح شده که آیا بین مسلمان و کافر فرق است که اگر سَبّ موجب قتل باشد، این فرقی بین کافر و مسلمان ندارد ولی اگر کافر مسلمان شود، بحث است در این که آیا این قتل کنار می‌رود یا نه که باز استناد به الاسلام یجب ما قبله شده است.
در مسئله تلف کردن اموال مسلمان توسط مرتد چه مرتد اصلی و چه مرتد عارضی این بحث وجود دارد که اگر نقصی ایجاد کند و یا در مال او مشکلی ایجاد کند، آیا این قطع می‌شود یا خیر؟ باز در اینجا در اطلاقش و اینکه در دارُ الاسلام باشد و یا در دارُ الحرب باشد، در حال حرب باشد و یا پس از انقضاء حرب باشد، این بحث مطرح است و اختلاف وجود دارد.
در بحث برخی از ضمانات هم این مسئله مطرح شده است. بالاخره این قاعده به ابواب متعدد فقهی توسعه پیدا کرده است
تا اینجا ما اجمالی از مسائلی که به عنوان مقدمه لازم بود مطرح شود، پیشینه این قاعده و سیر تطورش به نحو اجمال، وجوه اهمیت این قاعده و ارتباط و جایگاه این قاعده در میان قواعد فقه سیاسی و اینکه چرا ما این را به عنوان یک قاعده فقه سیاسی بر می‌شماریم، اینها بحث هایی بود که لازم بود در این مرحله مطرح شود.
انشاءالله در جلسه آینده که درباره معنای جبّ بحث می‌کنیم و درباره مدارکش گفتگو خواهیم کرد.
نظرات