جلسه دوم
ارتباط قاعده با فقه سیاسی _ جهت دوم، وجوه اهمیت قاعده
۱۳۹۹/۰۶/۲۳
خلاصه جلسه گذشته
در بحث از ارتباط قاعده جَبّ با فقه سیاسی عرض کردیم از دو جهت این ارتباط قابل تبیین است. جهت اول که دیروز اشاره شد، مربوط به ماهیت این حکم کلی و قاعده است یا به تعبیر دیگر علت و حکمت و فلسفه این قاعده است که باعث می‌شود این قاعده یک پیوندی با مسئله فقه سیاسی پیدا کند.
ارتباط قاعده با فقه سیاسی _ جهت دوم
جهت دوم مربوط به موارد کاربرد این قاعده است. موارد کاربرد این قاعده را در یک تقسیم بندی کلی به سه قسم تقسیم می‌شود:
1. یک قسم از موارد کاربرد این قاعده اساسا در حوزه عمل شخصی افراد است و مواردی مثل نماز، روزه یا گناهانی مثل شرب خمر و زنا را در بر می‌گیرد که اگر این افعال در حال اسلام ترک شود یا این افعال در حال اسلام انجام شود، این‌ها عوارض و آثاری دارد و احکامی بر آن مترتب می‌شود. حال کسی که کافر بوده و مرتکب این کار ها شده با اسلام آوردن به حسب این قاعده بخشیده می‌شود.
آنچه که در حوزه تکالیف فردی است، ربطی به فقه سیاسی ندارد مگر آن بخش از تکالیف فردی که به نوعی یک ارتباطی پیدا کند با بعضی از عقوبات.
2. قسم دوم از آن چیزهایی که به سبب اسلام پوشیده می‌شود، مجازات های مقرر در اسلام است که به عنوان حد مقرر شده است. این مجازات ها که هرچند در مورد بعضی از این‌ها اختلاف است (مانند قصاص که بحث است که آیا الاسلام یجبُّ ما قَبلَه قصاص را هم بر طرف می‌کند و یا کاری به قصاص ندارد) ولی مثلا شرب خمر حد دارد، زنا حد دارد و به طور کل مجازات های حدی که برای این این امور قرار داده شده، این‌ها از یک جهت ارتباط با حاکم پیدا می‌کند و از یک جهت هم به روابط اجتماعی مربوط است. یعنی این به سیاست به معنای خاص مربوط نیست ولی چون به حوزه اجتماعی مربوط است، از این جهت مرتبط می‌شود با فقه سیاسی به معنای عام.
سوال:
استاد: ما بحثمان در این بود که این قاعده را از قواعد فقه سیاسی می‌دانیم. دلیل احتساب این قاعده از قواعد فقه سیاسی و آن جهاتی که باعث می‌شود ما بگوییم این قاعده در زمره فقه سیاسی قرار می‌گیرد چیست. دیروز یک جهت را عرض کردیم و امروز جهت دوم را بیان می‌کنیم که مربوط به کاربرد های این قاعده است.
عرض کردیم که این قاعده در سه عرصه کاربرد دارد؛ یکی عرصه های شخصی و خصوصی افراد است، مثلا اصل شرک و کفر که این قدر مسلم از این قاعده است که با اسلام بخشیده می‌شود. گناهی بالاتر از شرک نیست ولی قاعده جَب آن را می‌پوشاند. و نماز و روزه هایی که نخوانده بخشیده می‌شود. ما فعلا نمی‌خواهیم بگوییم قلمرو این قاعده چیست بلکه فعلا یک تقسیم بندی کلی عرض می‌کنیم تا بگوییم با ملاحظه دو عرصه مهم از عرصه های کاربرد، این قاعده را می‌توانیم به عنوان قاعده ای از قواعد فقه سیاسی قرار دهیم.
بخش سوم مربوط می‌شود به بعضی از اموری که قطعا جرم و گناه محسوب شده و به سبب اسلام پوشیده و بخشیده می‌شود. مثلا کسی جزیه باید می‌پرداخته و نپرداخته، الان که اسلام بیاورد، این مالیات اسلامی بخشیده می‌شود.
سوال:
استاد: بله یعنی باید در حال کفر جزیه می‌داده ولی این کار را نکرده. اتفاقا این از مواردی است که فقهای متقدم ما به استناد همین روایت فتوا به اسقاط جزیه در صورت اسلام آوردن دادند.
یا فرض کنید یک کسی اموال را غارت کرده یا جاسوسی می‌کرده و یا خیانت هایی که از دید حاکم اسلامی و حکومت قطعا این‌ها دارای مجازات است اما به سبب اسلام بخشیده می‌شود. به هر حال از این دو جهت ما می‌توانیم این را به عنوان یک قاعده ای از قواعد فقه سیاسی قرار دهیم.
سخن امام (ره)
دیروز هم در آخر درس اشارۀً عرض کردم که امام (ره) یک جمله ای در دیدار با یک گروهی فرمودند:
«این که آمده است الاسلام یجبُّ ما قَبل، یک امر سیاسی است؛ اسلام دیده است که اگر بخواهد با کسانی که تازه مسلمان شده اند سخت گیری کند، هیچ کس به اسلام روی نمی‌آورد. جَبّ ما قبل کرده است و از آنچه در قبل کرده اند گذشته است. در جایی دیده ام کمیته صنفی گفته است (در آن زمان در همه امور کمیته هایی بود که متصدی امور بوده اند): تمام اصنافی که از چند سال قبل از انقلاب گران فروشی کرده اند باید بیایند و مجازات شوند. این بر خلاف اسلام و رضای خدا است. ما باید اینقدر سخت نگیریم و به فکر مردم باشیم. سپس می‌فرماید: اما اینکه این فرد با چه کسی عکس انداخته و یا اسمش در کجا است و یا به استقبال چه کسی رفته است، نباید به این سبب ها برای مردم ناراحتی درست کرد».
آن موقع خیلی شور و هیجان انقلاب حاکم بود و جوانان پرشور بودند. عده ای بودند که تا آخرین لحظات هم با مردم همراه نمی‌شدند. بعد از انقلاب یک عده از روی احساس وظیفه برای اجرای عدالت و اینکه آن‌هایی که همراهی نکردند باید مجازات شوند و عده ای هم از روی انتقام جویی های شخصی خودشان (چون اینطور وقت ها این حس انتقام جویی های شخصی هم بیدار می‌شود و یک کسی با این بهانه ها می‌خواهد برود تسویه حساب شخصی انجام دهد) عکس ها را منتشر می‌کردند که مثلا فلان شخص با فلان مقام شاهنشاهی عکس دارد. یا مثلا اسمش جزء لیست فلان است و یا در فلان تاریخ به استقبال فلان شخص رفته.
یک عده ای از مأمورین مؤثر رژیم بودند در سرکوب ارعاب و ایذاء مردم و در تحکیم قدرت با رژیم همکاری می‌کردند، آن حسابش جدا بود. ولی یک عده از مردم عادی بودند، بازاری بودند و یا حتی یک روحانی بود که در شرایطی قرار گرفته بودند و کاری هم برای تحکیم قدرت شاه انجام نداده بودند و برخوردهای بدی با آن‌ها می‌شد، که امام این جمله را فرمودند.
این تصریح امام است و فلسفه اش هم این است که اگر اسلام این سخت گیری ها را با تازه مسلمانان داشته باشد، دیگر هیچ کس به اسلام روی نمی‌آورد و لذا جَبّ ما قبل کرده است.
برخی پرسش ها
اما آنچه که امام در ادامه فرمودند آیا در مورد انقلاب و بعد انقلاب، آیا اساسا امام می‌خواهد بگوید که این قاعده در مورد آن‌ها جاری می‌شود؟ یعنی اینکه سخت گیری نکنید را مستند به این قاعده می‌کند؟ آنوقت جای این سوال هست که الاسلام یجبُّ ما قبلَه ولی این‌ها که اسلامشان مشکلی نداشت. آیا انقلاب هم یجبُّ ما قَبلَه؟
این‌ها چیزهایی است که جای بحث دارد که ما در مواجهه با این چه باید بکنیم. این بحث را همانطور که اشاره کردم، بعدا هم مطرح خواهم کرد و برخی هم مانند صاحب عناوین گفته اند که اساسا آیا الاسلام یجبُّ ما قَبلَه نسبت به مشرکین و کفار جریان پیدا می‌کند و یا در مورد مخالفین هم جاری است؟ مثلا اگر کسی پیرو مذهب اهل بیت شد و شیعه شد، آیا این یجبُّ ما قَبلَه؟ یا حتی در مورد منافقان، ببینید یک عده ای با اینکه مسلمان بودند و اسلام ظاهری داشتند، گرفتار نفاق بودند. نفاق در واقع یعنی شرک واقعی و اسلام ظاهری. خب اگر کسی اسلام واقعی آورد و از نفاق دست بر داشت، آیا الاسلام یجبُّ ما قَبله او را هم در بر می‌گیرد؟ سپس در مورد مخالف و بعد از آن هم در مورد حکومت های غاصب بحث کنیم. مثلا فرض کنید یک شخصی در حکومت غاصب و جور یعنی یک حکومت غیر شیعی همکاری ها و همراهی هایی بر علیه پیروان اهل بیت داشته است. حال اگر حکومت در دست پیروان اهل بیت قرار گرفت، می‌توان گفت این هم یجبّ ما قَبله؟ یا اصلا بین خود شیعیان مانند همین انقلاب که امام مثال زدند، چون آن‌هایی هم که این کارها را قبل از انقلاب می‌کردند، مسلمان بودند و شیعه هم بودند و با مردم همراه نبودند و با رژیم طاغوت همکاری می‌کردند که بعد از انقلاب این‌ها انقلاب را پذیرفتند که شاید خیلی از این‌ها باطنا هم معتقد نشدند اما انقلاب را به رسمیت شناختند. آیا به حسب این قاعده می‌توان گفت این مسئله جَبّ ما قبل می‌کند؟
این‌ها بحث هایی است که باید مطرح شود و از این زاویه این سخن امام را بررسی کنیم که آیا امام در واقع دارد آن قاعده را تطبیق می‌کند و یا دارد یک استنتاجی از آن قاعده می‌کند و می‌خواهد بگوید این قاعده یک قاعده ای است که بر اساس رفق و مدارا پا گرفته و در واقع می‌خواهد از این روحیه رفق و مدارا و تسامحی که در اسلام وجود دارد، یک نتیجه اخلاقی بگیرد و توصیه کند که شما هم با مردم سخت گیری نکنید. آیا این از باب یک توصیه اخلاقی مستفاد از یک قاعده فقهی است یا اساسا از باب تطبیق خود قاعده فقهی این کار را انجام دادند. این مطلبی است که باید در ادامه بررسی شود.
سوال:
استاد: ما دیروز ابتدا یک تعریفی از قاعده فقه سیاسی ارائه دادیم و بر آن اساس گفتیم با ملاحظه این تعریف معتقدیم که قاعده جَب یک قاعده ای است از قواعد فقه سیاسی. بعد این را مدلَّل کردیم که به چه دلیل آن تعریف بر این شامل می‌شود، به این دو جهت: یک اینکه اصلا ماهیتش یک چنین چیزی است و ثانیا موارد کاربردش این است. و این را هم به عنوان مؤید گفتیم که امام این را فرمودند و اصلا جزء استدلال های ما نبود. البته دیگران هم چنین چیزی گفته اند و فقط منحصر به ایشان نیست. دیگران هم مخصوصا بر اینکه این قاعده برای جلب اطمینان، آرامش، تشویق و ترغیب مسلمان شدن است چنین مطلبی را دارند.
وجوه اهمیت قاعده
این بحث اول ما بود. بحث دوم که خیلی گذرا از آن عبور می‌کنیم درباره اهمیت این قاعده است که با توجه به بعضی از این مطالبی که گفتیم، تقریبا روشن است. خیلی فهرست وار به وجوه اهمیت قاعده جَب اشاره می‌کنم.
وجه اول: این قاعده از قواعد عمومی است به این معنا که مختص به باب خاصی نیست بلکه از جمله قواعدی است که در ابواب مختلف فقهی کارایی دارد: باب صلات، صوم، حج، زکات، بعضی از ابواب ضمانات، باب حدود و دیات و برخی ابواب دیگر و قواعدی که در ابواب مختلف فقهی جریان پیدا می‌کنند طبیعتا دارای اهمیت هستند، عمومی تر هستند و کاربرد بیشتری دارند.
وجه دوم: اشاره کردیم که اساسا این قاعده برای ترغیب و تشویق مشرکان به اسلام و پذیرش اسلام است و در واقع به یک نکته محوری در اسلام تاکید می‌کند که عبارت است از انعطاف و مدارا. نمی‌خواهیم بگوییم که همه اسلام انعطاف و مدارا است چون در بعضی موارد أشدّاءُ علی الکفار است و ممکن است کسی بگوید این‌ها چگونه با هم سازگار است. در بعضی موارد هم رحماءُ بینَهم است. در جایی که با شدت در مقابل کفار است، محدوده اش معلوم است اما به هر حال اساس دین و دعوت پیامبر و رفتار پیامبر با مردم در همین لینت و مدارا بوده و اساسا اگر این نبود، لَا نفَضّوا من حولِک؛ از حول تو پراکنده می‌شدند.
لذا این اساسا یک جهت مهمی است که این قاعده را ما به عنوان یک مبنای مهم و مخصوصا اگر ابعاد و قلمرو اش را خوب تبیین کنیم، برای برجسته شدن این بُعد و این وجه از دین و اسلام خیلی مؤثر است.
جهت سوم: از جهت کاربردی بودن و کارایی این قاعده در ارتباطات اجتماعی و ارتباطاتی که با مردمان سایر مذاهب و ملل دارد. همان مسئله ای که باعث شد این را در حوزه فقه سیاسی ببریم. طبیعتا در شراطی کنونی این یک وجهی است که می‌تواند این قاعده را دارای اهمیت کند.
وجه چهارم: این قاعده به نوعی ناظر و حاکم بر بعضی از احکام اولیه است. یا به تعبیر دقیق تر جنبه کنترل و تحدید احکام اولیه را دارد و تضییق در دایره احکام اولیه ایجاد می‌کند.
جهت پنجم: یک جهت دیگری هم وجود دارد که خیلی مهم نیست ولی شاید به نوبه خودش بتواند به عنوان یکی از وجوه اهمیت این قاعده ذکر شود و آن این که این قاعده از قواعدی است که دلیل برخی از قواعد فقهی دیگر است. چون ملاحظه کردید که در قواعد فقهیه، برخی از قواعد مستند برخی از قواعد دیگر اند که اگر بخواهیم احصاء کنیم، کم نیستند.
قاعده جَب در واقع مستند قاعده اشتراک کفار با مسلمین در فروع یا تکلیف است. این مسئله البته محل گفتگو است که آیا کفار همانند مسلمین مکلف به فروع هستند یا خیر. یک قاعده ای داریم تحت عنوان اشتراک در تکلیف یعنی اینکه کفار با مسلمین در فروع مشترک اند. در آنجا ادله ای برایش ذکر کردند و به آیات و روایاتی استناد شده از جمله یکی از ادله ای که برای اشتراک در تکلیف ذکر شده قاعده جَبّ است.
سوال:
استاد: آن را هم ما داریم که التوبۀُ یَجبُّ ما قبلَها. در بعضی از تعابیر روایی این عنوان هم آمده. ببینید توبه به معنی بازگشت، برای مسلمین هم هست. مثلا کسی زنا می‌کند و برای حاکم هم ثابت می‌شود و توبه هم می‌کند، اما این توبه مسقط حد نیست ولی به هر حال چون قبلا این کار را انجام داده ولو نزد حاکم هم ثابت شده و در عقیده خودشان هم مجازات داشته، اما اسلام باعث شده آن حد برداشته شود. موارد متعددی داریم که می‌توانیم فرق بگذاریم بین این‌ها. بله در اموری هم تصادق دارند.
اینکه قاعده جَبّ چگونه مستند قاعده اشتراک است را به صورت خلاصه عرض می‌کنم. می‌گویند لو لا تکلیف کفار به فروع، قاعده جَبّ معنا نداشت. اگر کفار به فروع مانند نماز، روزه، حج، خمس و زکات مکلف نبودند، الاسلام یجبُّ ما قَبلَه منحصر به پوشیده شدن شرک و کفر می‌شود. در حالی که موارد روایاتی که در رابطه با این قاعده ذکر شده، همگی مربوط به ترک بعضی از تکالیفی است که احتمال مجازاتش داده میشده و از ترس مجازات ابا می‌کردند از اظهار اسلام و بیعت. بنابراین از آنجا که هیچکس این قاعده را مختص به مسئله شرک و کفر ندانسته و با توجه به اینکه در موارد این قاعده، این فروع به عهده کفار ثبوتش مسلم دانسته شده که با اسلام خواسته اند این‌ها را بردارند، پس معلوم می‌شود که این قاعده دلالت می‌کند بر اشتراک کفار با مسلمین در تکلیف. لولا ثبوت آن تکالیف، این قاعده و موارد ورودش معنا نداشت.
سوال:
استاد: همینکه گفته الاسلام یجُبُّ ما قَبلَه، حاکی از ثبوت تکلیف است و الا دلیلی نداشت که بگوید یجُبُّ. آن فقط شرک و ظلم بوده که آن را هم پوشانده.
سوال:
استاد: یجبُّ به معنای یدفعُ نیست و اصلا معنایی ندارد.
سوال:
استاد: مانع چه چیزی؟ پس معلوم می‌شود یک چیزی ثابت بوده دیگر.
سوال:
استاد: اینکه می‌خواهد بیاید، به چه دلیل می‌خواهد بیاید؟ اگر شما بگویید کفار مکلف به فروع نیستند، اصلا مقتضی برای ثبوت این حد و این مجازات ها هست؟ مکلف نبودند که و اصلا گناه نکردند. تکلیف یعنی چه؟ یعنی اینکه این مکلف بوده زنا را ترک کند ولی مرتکب شده؛ بخاطر ارتکاب به زنا باید به او حد بزنند. شما می‌گویید دفع یا رفع می‌کند، اگر بگویید رفع می‌کند که مطلوب حاصل می‌شود و تکلیف ثابت است. اگر بگویید دفع می‌کند، یعنی اسلام نمیگذارد این بیاید، یعنی تا به حال نبوده و می‌گویید مقتضی بوده و این مانع ایجاد کرده، مقتضی یعنی چه؟ وقتی می‌گویید مقتضی بوده یعنی آیا بالاخره این مکلف به ترک زنا بوده یا نه؟
سوال:
استاد: این‌ها را جواب دادند. امکان انبعاث مهم است و انبعاث فعلی لازم نیست. مگر عصات انبعاث پیدا می‌کنند؟ فساق درجه یک از مسلمین هم اصلا منبعث نمی‌شود.
سوال:
استاد: آن یک بحث دیگر است. اینکه می‌گویند انبعاث پیدا کند، انبعاث فعلی ملاک نیست و آقایان گفته اند امکان انبعاث است. اگر هم نظریه خطابات قانونیه امام را بپذیریم که به نظر بنده هم درست است، اصلا انبعاث فعلی جمیع هم لازم نیست. انبعاث غالبی کافی است. انبعاث نوع مردم هم کافی است و لذا امام می‌فرماید خطابات قانونیه متوجه همه است ولو غیر قادرین و غافلین. چون در آنجا می‌گوید همینکه نوع منبعث شود کافی است ولو اینکه یک عده ای اصلا انبعاث پیدا نکنند. و اصلا از آن راه ایشان مسئله عصات و کفار را حل می‌کند. بالاخره وقتی شما می‌خواهید بگویید دفع است، باز هم ناچارید که مسئله تکلیف را بپذیرید و الا دفع هم درست نخواهد بود.
سوال:
استاد: بالاخره شما دارید اصل تکلیف را قبول می‌کنید. شما می‌خواهید بگویید که تکلیف مقتضی جعل داشته، انشاء شده آیا فعلی هم شده؟
سوال:
استاد: شما تنجز را چه معنا می‌کنید؟ اسلام که در فعلیت تکلیف شرط نیست. تنجز یعنی ترتب ثواب و عقاب.
سوال:
استاد: خیر، اتفاقا برای کافر وقتی تکلیف ثابت شده، جعل شده، فعلی هم شده و به او اعلام شده و به او هم رسیده و شرایط انجامش را هم داشته.
سوال:
استاد: خیلی خب ولی ما می‌خواهیم ببینیم در اصل، این مکلف به فروع شده است یا نشده است. ما وقتی می‌گوییم مکلف به فروع شده، قاعده اشتراک مفادش چیست؟
سوال:
استاد: شما که الان فعلیت را پذیرفتید دوباره اشکال کردید؟ پس بالاخره این تکلیف به فروع دارد و مکلف به فروع است و هیچ منعی هم از تنجزش نیست. وقتی که تکلیف دارد و به او واصل شده و می‌داند……مرحله تنجز یعنی مرحله حکم عقل و استحقاق ثواب. وقتی عقل حکم می‌کند که این مستحق عقاب یا ثواب است، چه منعی وجود دارد؟
سوال:
استاد: این دیگر یجبُّ ما قَبله نمی‌شود.
این‌ها بحث هایی است که در مفاد و مدلول ادله و روایات بیشتر در رابطه اش بحث می‌کنیم. این چیزهایی هم که شما می‌گویید به آنجا مربوط می‌شود. ما فعلا داریم وجه اهمیت را می‌گوییم که به نوعی این قاعده به عنوان دلیل و مستند قاعده اشتراک ذکر شده و اجمالا هم می‌توان آن را پذیرفت. اینکه شما می‌فرمایید الاسلام یجبُّ ما قَبلَه و دارد دفع آن چیز را می‌کند، این ادعای دفع آن مشکلات (اعم از کفارات، وجوب جزیه و…) با اینکه شما می‌گویید می‌آید مانع را بر می‌دارد با هم سازگار نیست.
شما اگر گفتید تکلیف ثابت است، پس رافع است. اگر گفتید تکلیف ثابت نیست، این پس چرا رافع باشد؟ می‌خواهید بگویید که این دفع می‌کند در حد اینکه مانع را ایجاد می‌کند برای جریان آن امور یا مانع را بر می‌دارد؟ دقیقا نظر شما چیست؟
سوال:
استاد: این چندتا چیز را دقت کنید که اولا این دافع است یا رفع است؟ تکلیف ثابت است یا نیست؟ در هر فرضی بالاخره این مقتضی است یا مانع است؟ به نظر بنده کمی این جهات در کلام شما خلط شده است.
سوال:
استاد: قبلا هم عرض کردیم که الاسلام یجبُّ ما قَبله در واقع یک نوع کنترل و تحدید احکام اولیه است. طبیعتا هر کسی مسلمان شود یک سری تکالیف دارد. یکی از تکالیف قضای نماز های نخوانده بعد از بلوغش است که اسلام این را بر می‌دارد. پس این می‌شود رفع نه دفع. لذا از بعضی مقدمات کلام شما دفع استفاده می‌شود و از بعضی دیگر رفع؛ پس شما این مطالب را منقّح کنید و بنده انشاءالله هفته آینده شنونده مطالب جنابعالی خواهم بود.
نظرات