نظريه‌ي خطابات قانونيه، بارقه‌اي الهي بر قلب مرحوم امام بود.

استاد نورمفيدي: طبق نظريه خطابات قانونيه، اصلاً تکليف مشروط به قدرت نيست و اصلاً يکی از موارد اختلاف اين نظريه با نظريه مشهور همين است که مشهور تکليف را مشروط به قدرت مي‌دانند ولی مرحوم امام تکليف را مشروط به قدرت نمي‌داند و نهايتاً عدم قدرت، عذر برای مکلف ايجاد مي‌کند و الا تکليف به همه متوجه مي‌شود چه قادر و چه عاجز و چه عالم و چه جاهل و چه ناسی و چه عاصي. طبق اين نظر، خطاب متوجه همه‌ی مردم است. اعم از اينکه قادر باشند يا عاجز باشند. مسئله‌ی مهم اين است که مرحوم امام مي‌فرمايد در بين عموم مردم، اگر يک گروه اندکی هم باشند که امکان اتيان به تکليف برای آن‌ها باشد، برای صحت خطاب و عدم استهجان خطاب کافی است. در خطابات شخصيه، چون افراد مورد خطاب قرار مي‌گيرند و افراد، مکلف هستند، طبيعتاً اگر فرد قدرت نباشد، خطاب مستهجن است؛ اما در خطابات قانونيه، افراد مخاطب نيستند. بلکه عنوان و طبيعت، مخاطب است و برای اينکه اين خطاب استهجان پيدا نکند، اگر في‌الجمله افرادی باشند که قدرت بر انجام تکليف داشته باشند برای صحت خطاب و عدم استهجان آن کافی است. طبق نظريه خطابات قانونيه، اگر مخاطب، عنوانی باشد که هيچ‌يک از افراد آن قدرت بر انجام تکليف نداشته باشند، باز استهجان برمي‌گردد. لذا اينکه مرحوم امام فرموده تکليف مشروط به قدرت نيست، منظورشان اين نيست در خطابات قانونيه، مخاطب مي‌تواند يک طبيعتی باشد که هيچ فردی از افرادش، قادر بر اتيان به تکليف نباشد. در اينجا مشکل استهجان برمي‌گردد. مهم در اين نظريه اين است که خطاب عام است و همه را در برمي‌گيرد. حالا اگر دراين‌بين تعدادی قدرت بر انجام تکليف نداشته باشند، خطاب، آن‌ها را هم در برمي‌گيرد. ممکن است سؤال کنيد که چه فايده‌ای در توجه خطاب به عاجزان و جاهلان و ناسيان، وجود دارد؟ تأثير مهم اين توجه خطاب، در حوزه‌های اجتماعی و سياسی است.

اگر خطابی به‌صورت عمومی به عموم مردم، متوجه باشد، ما مي‌گوييم جهل و عجز عذر برای کسانی است که نمي‌دانند و قدرت ندارند؛ اما اينکه تکليف برای همان‌ها هم فعلی باشد و عجز و جهل صرفاً مانع از تنجز تکليف برای آن‌ها باشد، اين‌يک فايده‌ی مهم دارد و آن فايده اين است که انگيزه برای اطلاع بر حکم و تکليف و قانون و خروج از دايره‌ی جهل و چه‌بسا سعی برای تحصيل قدرت بر انجام تکليف، در مکلف ايجاد شود؛ يعنی طبق اين نظريه اگر بگوييم تکليف حتی برای عاجز هم فعلی است، فعليت تکليف، مي‌تواند برای کسانی که در آن جامعه زندگی مي‌کنند، برای اطلاع بر آن قانون و حکم محرک باشد و به‌عبارت‌ديگر ايجاد داعی مي‌کند. اين فايده بسيار مهم است. يک‌وقت مي‌گوييم اصلاً تکليف شامل عاجز نمي‌شود و لذا هيچ تحريکی در جاهل و عاجز ايجاد نمي‌کند. اين نظريه مخصوصاً در حوزه‌های عمومي‌تر، نسبت به حوزه‌های فردی و شخصي، اثر بيشتری دارد؛ اما طبق نظريه انحلال، اصلاً تکليف نمي‌تواند متوجه جاهل و عاجز بشود.

ما در موارد متعددی در فقه مي‌بينيم که خود مرحوم امام هم ذکر کردند که تکليف، حتی نسبت به کسی که قدرت هم ندارد و عاجز است، متوجه شده و بعضاً آثار عملی هم دارد.

اجتهاد: با توجه به اينکه مرحوم امام نظريه خطابات قانونی را تنها در عمومات به‌کاربرده است، آيا مي‌توان گفت تمام فقه متأثر از اين نظريه خواهد بود؟

استاد نورمفيدي: اين نظريه اگرچه در عمومات بيشتر مطرح‌شده است ولی وجهی برای اختصاص اين نظريه به عمومات نيست و شامل اطلاقات هم مي‌شود. ما در خطابات شرعيه، دو مطلب داريم. يکی مخاطب به اين خطابات است و يکی متعلق حکم و خطاب است. اين دو را بايد از هم تفکيک کرد. گاهی مي‌گوييم اين خطاب اقيموا الصلاه به چه کسانی متعلق شده و مخاطب آنچه کسانی هستند؟ آيا اشخاص هستند يا عموم ايمان آورندگان؟ اين خطاب به چه چيزی تعلق پيداکرده است؟

افراد با عموم فرق دارند و در انحلال و عدم انحلال، ثمره‌اش روشن مي‌شوند. مرحوم امام که قائل به خطابات قانونيه است، مي‌گويد خطاب به عموم مردم متوجه مي‌شود و حکم در اين خطابات، بر روی طبيعت مي‌رود؛ يعنی طبيعت، متعلق حکم واقع مي‌شود ولی اين طبيعت چون با افراد اتحاد وجودی دارد، قهراً حکم بر افراد هم منطبق مي‌شود و افراد بايد اين تکليف را اتيان کنند. بعضی از اشکالاتی که به اين نظريه واردشده ناشی از عدم توجه به همين نکته است که فکر کردند اين خطاب، با افراد هيچ کاری ندارد و لذا اشکال کرده‌اند که بحث حجيت و اطاعت و عصيان و … که مربوط به افراد است، چطور مي‌شود؟

پاسخ اين اشکال اين است که امام در اين نظريه مي‌گويد: اين طبيعت، وجوداً با خارج متحد است و لذا به اعتبار افرادی که اتحاد وجودی با اين طبيعت دارند، هم حجيت و هم اطاعت و عصيان در مورد آن‌ها معنادار است. اگر اين پيوند بين خطاب و افراد را ايجاد نکنيم نه حکمی معنا پيدا مي‌کند و نه ثواب و عقابی در اينجا محقق مي‌شود. لذا بنا بر نظريه‌ی خطابات قانونيه نيز، خطاب با افراد سروکار دارد اما نه به نحو انحلال که بگوييم خطاب منحل به تعداد افراد مي‌شود؛ اما بنا بر نظر مرحوم امام، طبيعت، مخاطب به اين خطاب است و چون طبيعت، با افراد خود اتحاد وجودی دارد، قهراً خطابات، اثر معذريت و منجزيت و ساير آثار را دارد. لذا تفاوت‌های بين اين دو نظريه، تفاوت‌های قابل‌توجهی است. اگر گفتيم خود افراد، موضوع خطاب هستند، انحلال معنا پيدا مي‌کند اما اگر گفتيم عموم، مخاطب به خطابات هستند، ديگر انحلال معنا پيدا نمي‌کند. مرحوم نائينی در قضای حقيقيه معتقد است که حکم بر روی طبيعت رفته و طبيعت مرآت برای افراد است. در اينجا باز پای افراد وسط مي‌آيد؛ اما امام اساساً طبيعت را به‌عنوان مرآت برای افراد نمي‌بيند. در حقيقت امام مي‌فرمايد طبيعت بدون تقيد به افراد، موضوع خطابات هستند ولی در قضايای حقيقيه، طبيعت مقيد به افراد، موضوع خطاب هستند. البته درجايی که گفتيم: خطاب به طبيعت بدون تقيد به افراد تعلق مي‌گيرد، مسلماً با افراد هم در رابطه است و الا همان اشکالاتی که در بالا گفته شد، برمي‌گردد. درهرصورت ما نظريه‌ی خطابات قانونيه را پذيرفته‌ايم در کتابی که تأليف کرده‌ايم، مفصلاً ادله‌ای را برای اثبات اين نظريه، بيان کرده‌ايم. ما در آن کتاب، گفته‌ايم که به نظر مي‌رسد که نوع اشکالاتی که بر اين نظريه واردشده ناشی از عدم درک صحيح از کلام مرحوم امام است. مثلاً بعضی از بزرگان تصريح کرده‌اند که امام با انحلال مخالفتی نکرده است. درحالي‌که مرحوم امام تصريح دارد که انحلال موردقبول نيست. يا مرحوم سيد مصطفی خمينی گفته اين نظريه اگرچه انحلال موضوعی را رد مي‌کند اما با انحلال حکمي، منافاتی ندارد. به نظر ما اين کلام هم جای مناقشه دارد.

درهرصورت به نظر ما اين نظريه‌ی نظريه عرف پسند است و اصلاً عرف به اين روش عمل مي‌کند و ما با اين نظريه، بسياری از عويصات علم اصول را مي‌توانيم حل کنی و به‌عبارت‌ديگر اين نظريه، غير از تأثيری که به‌طورکلی در ساختار علم اصول دارد، در همين ساختار موجود هم برخی از مشکلاتی که با زحمت درصدد حل آن برآمده‌اند، با اين نظريه، قابل‌حل است.

به نظر ما بايد چارچوب و ساختار علم اصول از اول بايد با اين نگاه طراحی مجدد شود که البته يک کار جمعی و گسترده را مي‌طلبد و شايد نياز به برخی علوم جديد و پارادايم‌های جديد دارد.

استاد نورمفيدي: خير. حتی خود مرحوم امام که اين نظريه را ابداع کرده است، نه در اصول و نه در فقه، همه‌جا با اين نظريه درصدد استنباط مسائل نبوده است. لذا اين نظريه ظرفيت کار بسيار وسيع و گسترده را دارد و خود امام هم همه‌جا با اين نگاه، وارد بررسی مسائل نشده است و مرحوم امام در بسياری از موارد در چارچوب عبد و مولا، به بحث پرداخته است. البته توجه به اين مسئله لازم است که ما يک نظريه داريم و يک پارادايم و مبنا و پايه داريم. پارادايم‌های هر علمی تأثيرات کلی بر هر علمی دارند و يک نگرشی را در کل علم ايجاد مي‌کنند. نظريه در يک محدوده‌ی خاصی بر همان پارادايم مبتنی شده است.

اين نظريه‌ی خطابات قانونيه، متکفل بيان بخشی از مسائل علم اصول است. البته امام درجايی تصريح به آن پارادايم نکرده است؛ يعنی اين نظريه را مطرح کرده‌اند و تقويت کرده‌اند و ثمرات آن را هم گفته‌اند ولی امام نه در همان بخش خطابات قانونيه، اصول خود را پايه‌گذاری کرده است ولی غيرازاين نظريه، حتی آن پارادايمی که اين نظريه بر آن استوار است، در اکثر مسائل علم اصول موردتوجه واقع نشده است و در بسياری از موارد طبق نظر مشهور، پيشرفته‌اند. درهرصورت، اگر در حوزه اين اتفاق بيفتد و بر اساس اين نگرش چه در دانش اصول و چه در دانش فقه، جلو برويم، اتفاقات بسيار جديدی خواهد افتاد. معمولاً ميزان مقبوليت يک علم، بستگی به مبانی و پارادايم‌های آن علم دارد. شايد خيلی از اشکالاتی که به اين سمت‌وسو متوجه مي‌شود به دليل تزلزل پارادايم‌هاست؛ يعنی حداقل از مقبوليت‌های لازم در دنيای معاصر برخوردار نيست. البته ما نمي‌خواهيم پايه‌ها را ويران کنيم و پايه‌های مقبولی که دنيای معاصر قبول دارد را جايگزين کنيم، بلکه ما مي‌گوييم در همين حوزه‌ی معرفتی ديني، پايه‌های قوی که مقبول دنيای امروزه هم باشد وجود دارد و اين پايه‌ها بايد يکي‌يکی ساخته شود و بناهايی بر آن استوار شود. خيلی از اشکالاتی که به علوم دينی و حوزوی وارد مي‌شود، به خاطر فاصله‌ی زيادی است که پارادايم‌های علوم دينی برجاي‌مانده از گذشته دارد و پارادايم‌های دانش‌هايی که امروزه برخی از دانشگاهيان دارند. لذا به عقيده‌ی بنده يکی از کارهای بسيار مهم شهيد مطهری اين بوده که علوم دينی را بر اساس پارادايم‌های مقبول دنيای امروز استوار کرد. لذا حرف ايشان جا باز کرد و تأثيرگذار بود. تفاوت در نگرش به مسائل زيربنای و در حوزه‌ی پارادايم‌ها، باعث شده، ديوار بلندی بين دانشمندان ما ايجاد شود. تلاش برای فهم مشترک نسبت به اين امور، نيازمند يک کار سنگين و جمعی است و کار يک نسل هم نيست و بايد نسل‌های بعد بيايند و اين تحول را ايجاد بکنند.