فقه نظام عنواني مجمل است. تعبير نظامات ديني شايسته تر به نظر مي رسد. قطعا چنين نظاماتي در دين وجود دارد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: بحث از فقه نظامات، يکی از بحث‌های جنجال‌برانگيزِ اين روزها شده است. سخنان حجت‌الاسلام فاضل لنکرانی نيز به آن دامن زده و آتش روبه خاموشی را مجدداً شعله‌ور کرد. در اين خصوص، با استاد سيد مجتبی نورمفيدی گفتگو کرديم. او تلاش داشت تا در ميانه اين نزاع بايستد و موضع متعادلی را اتخاذ کند. توضيحات وی در رابطه با مبنايش اما شنيدنی است.

اجتهاد: مراد از فقه نظام چيست؟

استاد نورمفيدي: فقه نظام، يک ترکيب نارساست. چون برداشت‌های مختلفی از اين ترکيب صورت گرفته است. از برداشت‌های سطحی و سياسی گرفته تا برداشت‌هايی که عميق‌تر و درست‌تر است؛ اما درعين‌حال شايد گويای واقعيت هم نباشد. به‌جای تعبير به فقه نظام، به نظرم بايد اين بحث را مطرح کنيم که آيا اساساً در اسلام، نظامات داريم يا نداريم و اگر داريم اين نظامات چگونه قابل‌استفاده است؟

لذا بحث از فقه به معنای مصطلح، فراتر است. به نظر من آن‌هايی هم که تعبير فقه نظامات را به کار مي‌برند، منظور و مقصود مشترکی ندارند. مثلاً برخی معتقدند که ما نظامات مختلف را از فقه اکبر بايد کشف کنيم. فقه اکبر شامل فقه مصطلح امروزي، اخلاق و عقايد و کلام هم مي‌شود؛ يعنی ما از مجموعه دين بايد اين نظامات را کشف کنيم.

برخی مي‌گويند: ما اين نظامات را از همين فقه مصطلح بايد کشف کنيم. آنچه من معتقدم اين است که ما قطعاً در اسلام، نظامات داريم و در اين مسئله ترديدی نيست و نظامات از مجموعه دين که شامل سه حوزه اخلاق و عقايد و احکام مي‌شود، قابل‌کشف است؛ ولی مسئله‌ای که وجود دارد اين است که کسانی که بر فقه نظامات تأکيد کرده‌اند و منشأ اين بحث‌های اخير شده، يک منظور خاصی دارند. اساس اين ديدگاه و اصل اين حرف، از سال‌های قبل توسط مجموعه فرهنگستان علوم اسلامی يا آکادمی علوم اسلامي، ابداع شد.

آن‌ها معتقدند که به‌طورکلی در قرون اخير، بعد از رنسانس، روند تحول و تطور علوم به معنای عام و به‌ويژه علوم انساني، بر اساس اومانيسم شکل گرفت؛ يعنی وقتي‌که رنسانس پيش آمد و مجموعه عالمان و دانشمندان، انسان را به‌جای خدا نشاندند و رفع نيازهای انسان را محور قراردادند، همه علوم در اين مسير شکل گرفت.

مثلاً آنچه ما به‌عنوان مظاهر تمدن جديد مي‌شناسيم، مثل همين زندگی شهري، اصلاً روند توسعه و پيشرفت علوم به معنای عام، بر اساس خواسته‌های انسان بدون توجه به جنبه‌های ماورائی و اخلاقی و بدون توجه به سعادت و معنويات انسانی شکل‌گرفته است.

مثلاً فرض کنيد اتوبوس‌هايی که برای حمل‌ونقل عمومی استفاده مي‌شود. اگر صندلي‌های اين اتوبوس را روبروی هم قرار مي‌دهند، در اينجا مرز بين زن و مرد رعايت نشده است. يا حتی پديده آپارتمان‌نشينی يا وسايل و امکانات رفاهی که به‌عنوان مظاهر تمدن جديد و فنّاوری وارد زندگی بشر مي‌شود، همه در آن راستا، تطور پيدا کرده است.

در دايره علوم انساني، اين قضيه پررنگ‌تر مي‌شود؛ لذا اقتصاد و جامعه‌شناسی و… در اين مسير رشد کرده‌اند. اين روند شامل علوم طبيعی نيز مي‌شود. حال آقايان مي‌گويند ما در مواجهه با اين علوم و موضوعاتی که زائيده فنّاوری و تمدن جديد است، منفعلانه برخورد مي‌کنيم؛ يعنی مسائل را آن‌ها در چارچوبی که خودشان درست کرده‌اند، مي‌سازند و ما منفعلانه بايد پاسخگوی اين مسائل باشيم. به نظر ايشان، بايد از اين انفعال خارج شويم و خودمان مبتنی با نيازهای انسان ايدئال و انسانی که جهات ديگری در آن در نظر گرفته‌شده، مسئله توليد کنيم.

اين‌ حرفی کلی است که از قديم مطرح شده است. بخشی از آن‌ها، منظورشان از نظام سازی اين بوده که ما بايد حتی جهت علم اقتصاد را هم عوض کنيم؛ چون علم اقتصاد با فرمول‌های موجود بر اساس اومانيسم شکل‌گرفته است. خود اين حرف، ابهامات و مشکلاتی دارد و فعلاً در مقام نقد و بررسی آن نيستيم. فقط خواستم بگويم بخشی از نظام سازی که مطرح مي‌شود، آن‌قدر دايره‌اش وسيع است که جای بحث بسيار دارد که آيا نظام سازی به اين شکل اصلاً امکان دارد يا ندارد و آيا ما مي‌توانيم چنين نظامی را ايجاد کنيم يا نه؟

به نظر من آنچه بيشتر بايد در مورد آن بحث کرد که آيا توهم است يا واقعيت، اين جنبه از فقه نظام ساز است. بعضی از نوشته‌هايی که دراين‌باره نوشته‌شده و منتشرشده، نامفهوم است. بديهي‌ترين تالی فاسد اين نظريه اين است که ما بر اساس اين نظريه بايد يک انقطاع کامل از دنيا پيدا کنيم و اصلاً معلوم نيست ما با اين روش بتوانيم به زندگی ادامه دهيم.

اجتهاد: منظور شما اين است که اگر ما به دنبال انسان کامل باشيم، قطعاً فتره ای ايجاد مي‌شود و بايد يک دوران گذار را طی کنيم. اما به‌هرحال اگر فقه نظام داشته باشيم، در مرحله اثبات، ممکن است اندکی سخت باشد ولی درهرصورت بايد اين دوران گذار را طی کرد. نظر شما چيست؟

استاد نورمفيدي: من هنوز وارد نقد نظری اين نظريه نشدم. اين نظريه مشکلات نظری جدی دارد. اصل اين نظريه که آيا ما علم اقتصاد اسلامی داريم يا نداريم، خود شهيد صدر نيز اين را رد مي‌کند و مي‌گويد ما چيزی به‌عنوان علم اقتصاد در اسلام نداريم. اين علم، اصلاً دينی و غيردينی ندارد. برخی مي‌گويند رياضی و فيزيک و شيمی هم اسلامی و غير اسلامی دارد.

بر اساس آنچه من گفتم، مجال ديگری مي‌طلبد که بخواهيم اين نظريه را مورد بررسی قرار دهيم. مرحوم شهيد صدر نيز به يک نظام سازی معتقد است. ايشان مي‌فرمايد: ما نظام يا مکتب يا مذهب اقتصادی داريم. اينها را در کتاب اقتصادنا، مطرح کرده است. ايشان مي‌گويد، فرق نظام اقتصادی ما با ساير نظام‌های اقتصادی ما اين است که آن‌ها از زيربنا به روبنا مي‌آيند ولی ما بايد اين نظام را از روبنا شروع کنيم و زيربناها را کشف کنيم؛ اما اينکه زيربنا و روبنا چيست و چگونه بايد کشف شود، جای بحث دارد.

ايشان مي‌فرمايد: ما يک مجموعه‌ای از اصول و الزامات داريم که عوامل تشکيل‌دهنده آن نظام هستند و بخشی از آن ممکن است مربوط به اخلاقيات باشد. يک سری اصول اخلاقی داريم و يک سری قواعدی داريم که در باب معاملات بايد از نصوص کشف کنيم. مثلاً ما مالکيت خصوصی داريم، ولی اين مالکيت خصوصی اطلاق ندارد. در کنار اين مالکيت خصوصي، عدالت، عواطف و احساسات را داريم. ما بايد از نصوص اين مطلب را کشف کنيم. البته اين نظام در عالم واقع منسجم است و موجود است؛ اما چون ما بايد از طريق نصوص و ادله آن را کشف کنيم، ناچاريم از روبنا به کمک احکامی که به‌عنوان قانون مدنی شناخته مي‌شود، آن نظام را کشف کنيم. سپس ايشان حرف عجيبی مي‌زند که جای بحث دارد.

مي‌گويد: اگر در بين فقها در احکام مربوط به قانون مدني، اختلافی وجود دارد بايد به سراغ فتاوايی برويم که در اين جهت انسجام و هماهنگی بيشتری دارد و از آن‌ها کشف نظامات بکنيم. حال اگر اين فتاوا مورد قبول نباشد، با مسئله حجيت چه مي‌کنيد؟ بعضی از شاگردان ايشان گفته‌اند در اينجا حجيت نياز نيست.

خلاصه در اينکه اصل نظامات در اسلام وجود دارد، بحثی نيست. برخی نيز مي‌گويند ما نظام‌های مختلفی مثل نظام سياسي، نظام فرهنگی و… داريم که عبارت است از احکامی که در جامعه بايد اجرا شود، مثل احکام حدود و ديات و … . ما در اين حوزه‌ها، نظامات داريم و از همين فقه مصطلح، مي‌توان اين نظامات را کشف کرد.

آنچه به نظر بنده مي‌رسد، اين است که قطعاً با توجه به ملاحظه مقدماتي، ما نمي‌توانيم ملتزم به وجود نظامات در اسلام نشويم. اگر ما معتقديم که دين به معنای عام خود، برنامه سعادت زندگی بشر است و نقشه راه انسان است که به کمک عقل و فطرت به مقصد اعلای خلقت برسد، نمي‌تواند بدون وجود نظام باشد؛ يعنی نقشه راه، درواقع يک حجت بيرونی است که شامل انزال کتب و ارسال رسل و مجموعه برنامه‌های دينی در سه حوزه اخلاق و عقيده و عمل است که به کمک حجت‌های باطنی يعنی عقل و فطرت حتماً يک هدفی را دنبال مي‌کنند که انسان به سرمنزل مقصود برسد.

اجزای اين برنامه بايد با آن هدف هماهنگ باشند. ما حتی ادعای بي‌ارتباطی بين اين احکام را هم نمي‌توانيم داشته باشيم. گرچه مانتوانيم آن ارتباط را کشف کنيم؛ اما حتماً اين ارتباط و هماهنگی بين احکام و جزئيات برنامه سعادت زندگی انسان وجود دارد. اگر اين نباشد، يک نقص بر اسلام است و خلاف حکمت است. حال اينکه کشف اين نظامات، چگونه است و آيا ما مي‌توانيم به آن نظام واقعی برسيم، به نظر من يک تلاش گسترده و جمعی مي‌خواهد برای اينکه اين نظامات را کشف کنيم و ادعای اينکه ما در اسلام نظامات نداريم، يا ضرورتی برای وجود اين نظامات نيست، زمينه و منفذی را برای ايراد و اشکال فراهم مي‌کند که قابل‌پذيرش نيست.

اجتهاد: برخی از علما، مي‌گويند فقهای فقه نظام، مي‌خواهند منابعی غير از منابع فقه مصطلح را ايجاد کنند. در جهت اثباتي، اگر بخواهيم به آن فقه نظام برسيم، آيا بايد همان مسيری که در فقه سنتی طی شده، پيموده شود يا آنکه مسير ديگری پيش رو قرار گيرد؟

استاد نورمفيدي: اينکه مفهوم فقه نظامات چيست، دارای ابهاماتی است که کم هم نيست و بسيار جدی است. برخی از آن‌ها، پيوندی بين نظريه خودشان و نظريه شهيد صدر ايجاد مي‌کنند و حال‌آنکه تفاوت آشکار و جدی بين اين دو نظريه وجود دارد که از لابه‌لای توضيحات من، مقداری واضح شد. لذا علت اينکه اين بحث، اخيراً دامن زده شد و بعضاً اشکالات ضعيف و نادرستی به اين نظريه وارد شد، به جهت همين ابهامات است.

آقای فاضل لنکرانی هم که اين بحث را مطرح کردند، عمده نظر ايشان معطوف به همان تفسير اول از فقه نظامات است که توسط فرهنگستان ارائه‌شده بود. مثلاً فقهای فقه نظام مي‌گويند ما نسبت به فقه حکومتی يک ديدگاه ديگری داريم. ديگران مي‌گويند احکام يا به‌صورت خطابات قانونيه تشريع مي‌شود که نظر مرحوم امام است و به مرحوم آخوند هم نسبت داده‌شده است يا به‌صورت قضايای حقيقيه که خطاب به تعداد افراد موضوع منحل مي‌شود؛ اما فقهای نظام مي‌گويند در نگاه ما، احکام به ثابت و متغير تقسيم نمي‌شود. درحالي‌که اصلاً اين‌طور نيست. چون ما چه بر اساس خطابات قانونيه و چه بر اساس قضايای حقيقيه، هم احکام ثابت و هم احکام متغير داريم. خود اين افراد، در پنج محور صحبت کرده‌اند.

يک: اينکه مکلف، يک نظام و مجموعه است. دوم: اينکه سنخ تکليف غير از تکليف کفايی است. سوم: اينکه عقاب و ثواب به‌صورت مشاع است. چهارم: اينکه امتثال به‌صورت مجموعی و هماهنگ واقع مي‌شود. پنجم: اينکه تطبيق نظام بر کل است نه عناوين کلی بر افراد و مصاديق.

اين روش، يک متد و روش ديگری را دنبال مي‌کند، درحالي‌که خود اين مطلب، مبهم و نامفهوم است. به نظر مي‌رسد در اين مطلب، سؤالات و اشکالات جدی وجود دارد. مثلاً برای اينکه تکليف، نظام‌مند‌ است و امتثال آن‌هم نظام‌مند است به کار يک لشکر مثال مي‌زنند که اگر يک لشکر درست عمل کند، نتيجه چطور است و اگر گوشه‌ای از لشکر عمل ناقص داشته باشد، چه نتيجه‌ای دارد؛ يعنی خلط‌های جدی در اين نظريه بين نظام سازی و مقام عمل، صورت گرفته است که بايد بحث شود.

ما معتقديم اجتهاد و استنباط، همان‌طور که از گذشته تا به امروز تکامل پيداکرده قطعاً قابل تکامل بيشتر هست؛ يعنی تکامل اجتهاد در اوايل غيبت حضرت حجت سلام‌الله‌عليه تا الآن، کاملاً مشهود است و از الآن به بعد هم قابل تکامل است. به نظر من اين ظرفيت وجود دارد که هم فقه و هم اصول را متکامل‌تر کنيم. مثلاً در حوزه قواعد فقه، يک قواعدی به‌عنوان قواعد فقه سياسی را مطرح کنيم که از اين منظر تابه‌حال به قواعد فقهی نگاه نشده است.

يک‌وقت من بررسی مي‌کردم، ديدم که نزديک پنجاه قاعده فقهيه داريم که مي‌تواند در حوزه فقه سياسی کاربرد داشته باشد. لذا راهِ آوردن اين قواعد در عرصه فقه سياسی و استفاده از آن‌ها در بسياری از مسائل مبتلابه و حتی تأسيس قواعد فقهی جديد، باز است؛ اما اينکه متد و منابع استنباط، تغيير بکند و ما با يک روش و متد ديگری غير اين متد و منابع و با ايجاد منابع جديد بخواهيم استنباط و نظام سازی بکنيم، معلوم نيست که عاقبت خوبی داشته باشد؛ بلکه ممکن است سر از انهدام فقه دربياورد. مگر اينکه مراد آن‌ها فقه اکبر باشد که از بحث خارج مي‌شود.

به‌هرحال در اين مسئله نظام سازی استفاده از عنصر مکان و زمان که امام فرمودند بسيار مهم است. اگر بگوييد استفاده از عنصر زمان و مکان در استنباط، متد جديدی غير از متد مشهور فقها برای استنباط است، در اين صورت، نزاع لفظی خواهد بود. ما در اصطلاح منازعه و مناقشه نداريم. درهرصورت با همين فقه موجود و در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، مي‌توان پاسخگوی نيازهای زمان بود و اين فقه سنتی ما درصورتي‌که عنصر مکان و زمان، در آن در نظر گرفته شود، نتايج مطلوبی را در پی خواهد داشت. همين فقه با همين متد، بدون در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، ممکن است جوابگو نباشد. لذا دخالت اين دو عنصر، به اين معنا نيست که متد استنباط تغيير بکند. البته اينکه معنای دخالت دو عنصر زمان و مکان، در روش استنباط چيست، جای بحث خود را دارد.