بررسي فقهي بلوغ دختران

در پيشگفتار اين کتاب هدف از تدوين در موضوع بلوغ دختران چنين ذکر شده: «در اين ميان بحث از بلوغ دختران از جهت ديگر اهميتی مضاعف پيدا مي‌کند زيرا امروزه تلاش‌های گسترده جهانی با شعار رفع تبعيض بين زنان و مردان آغاز شده است و گروه‌‌های بسياری در صدد يکسان‌‌سازی حقوق و تکاليف مردان و زنان مي‌‌باشد. بديهی است در اين ميان قول مشهور فقهای شيعه مورد اشکال قرار گرفته و توانايی دختران برای پذيرش مسئوليت و تکليف در سن ۹ سالگی زير سوال رفته است.» بنابر اين رويّه‌‌ی نامبارک بازنشر خلاصه‌‌ای از نتايج اين اثر تحقيقي، ضروری به نظر مي‌‌رسيد؛ ضمن اينکه در اين کتاب در کنار استناد به منابع اصيل اسلامي، توجه به نظريات جديد علمای معاصر نيز گرديده است و ما در اين گفتار تنها به نتايج پايانی اين بررسي‌ها اشاره مي‌‌نماييم.

اين کتاب شامل چهار بخش و يک خاتمه مي‌‌باشد که بخش اول مباحث پايه‌‌ای همچون معنای لغوی بلوغ و اشباه آن و … سخن به ميان آمده است. بخش دوم علامت‌‌ها و نشانه‌‌های طبيعی بلوغ دختران مورد بررسی قرار گرفته است و بخش سوم مبحث مبسوطی پيرامون سنّ بلوغ دختران و روايات مربوط به سن تحقيق و بررسی شده است و سرانجام در بخش چهارم به مسئله تعارض روايات و بررسی اقوال و راه‌‌حل‌‌های مختلف در حل تعارض پرداخته‌‌شده و راه‌‌حل برگزيده نيز دفاع گرديده است؛ در خاتمه نيز به برخی مسائل و سوالات مربوط به بلوغ دختران جواب داده شده است.

مولف درگفتار آغازين از بخش اول کتاب درباره بررسی لغوی سه لفظ (بلوغ، احتلام، ادراک) مي‌فرمايد: «اگر اين الفاظ به صبی و غلام نسبت داده شود به يک معنا بوده و آن خروج از حد بچگی و رسيدن به حد مردان و زنان است و يکی از امور مختص مردان و زنان، شهوت و ميل قوی نسبت به جنس مخالف مي‌‌باشد.» در گفتار دوم (بلوغ در عرف) آورده است: «بر اساس آنچه تاکنون ذکر شد مي‌‌توان نتيجه گرفت که از ديدگاه فقها بلوغ عبارت از بلوغ جنسی و همچنين رسيدن به سن خاص و در يک جمله وصول به حد تکليف است.»

در گفتار سوم (تفاوت بلوغ با تمييز و رشد) گفته شده: اگر بلوغ به معنای بلوغ جنسی باشد مفهوماَ مغاير با اين دو واژه است زيرا بلوغ جنسی يک امر تکوينی و مربوط به جسم ولی تمييز و رشد خصوصياتی مربوط به قوه دماغی مي‌‌باشد و اگر بلوغ به معنای رسيدن به سن خاص يا رسيدن به حد تکليف باشد تغايير، بنابر توضيحات آمده واضح‌‌تر است.»

گفتار چهارم که مربوط به بلوغ در قرآن است به اين مطلب ختم مي‌شود: «سه واژه بلوغ نکاح، حلم و اشدّ که به ترتيب در آيه ۶ سوره نساء، ۵۹ سوره نور، ۳۴ اسراء و ديگر آيات آمده است تنها به معنای بلوغ اشاره دارند و در اين آيات مسئله سن بلوغ مطرح نگرديده.»

استاد نورمفيدی در ادامه تنبيهاتی را در گفتار پنجم می آورد؛ ايشان در بحث تعابير فقها از بلوغ به اين جمع‌بندی مي‌رسند: «به نظر مي‌رسد بتوان همه اين تعابير را تحت سه عنوان کلی زير قرارداد:

۱- نفس بلوغ ۲- نشانه بلوغ ۳- دليل بر سبق بلوغ،  که اولی همان کمال طبيعی انسان بر توليد مثل و دومی اموری است که رسيدن انسان به کمال طبيعی را کشف مي‌کند و سومی کشف از تحقق کمال مذکور در زمان سابق را دلالت می کند.» و در آخر گفتار مي‌فرمايند: «چنان چه در مورد ثبوت تکليف بر دختران در مقطع خاصی شک داشته باشيم، به مقتضای عمومات و اطلاقات ادلّه تکاليف، حکم به ثبوت تکليف مي‌شود.»

در ادامه نويسنده وارد بخش دوم، يعنی اهم نشانه‌‌های طبيعی بلوغ مي‌‌گردد. ايشان در مقدمه مي‌‌گويد: «اگر بخواهيم فهرستی از علايم و نشانه‌‌های مشترک با پسران و مختص بلوغ دختران که در کتب فقهی ذکر شده ارائه دهيم، مي‌توانيم به موارد زير اشاره کنيم: ۱- انبات شعر خشن برعانه ۲- خروج منی ۳- حيض ۴- حمل.» اما در باب ديگر علايم هيچ کدام مورد قبول علما واقع نشده است.

گفتار اول از فصل اول تحت عنوان «ادله سقوط تکليف در دختران با رويش موی زهاري» بررسي‌های ايشان به اين مطلب منتج مي‌‌گردد: «از مجموعه اين روايات استفاده مي‌‌شود رويش موی زهاری از نشانه‌‌های طبيعی است که با آن تکليف ثابت مي‌‌شود و وضوح دلالت آن بر مدعا قابل دفاع مي‌‌باشد و از جهت سند ضعف سندی برخی از اين روايات با شهرت جبران مي-گردد، همان‌‌گونه که محقق اردبيلی بدان تصريح نموده است.»

اين استاد حوزه علميه در ادامه و صفحه ۹۷ اين کتاب به نکته بسيار مهم در روش ورود به بحث بلوغ دختران اشاره مي‌نمايد: «به طور کلی بين نظر مشهور و آن‌‌چه ما در اين مقام در پی آن هستيم يک تفاوت اساسی وجود دارد و آن اينکه مشهور مناط بلوغ در دختران را ۹ سالگی مي‌‌دانند و همه نشانه‌‌های طبيعی را از اين زاويه بررسی مي‌کنند که آيا اين نشانه‌‌ها کاشف از رسيدن دختران و ۹ سالگی مي‌‌باشند يا خير، در حالی که به نظر ما نشانه‌‌های طبيعی و مسئله سن بايد مستقلاَ مورد بررسی قرار گيرند، چنان چه ما هم اين روش را برگزيده‌‌ايم.»در آخرين فصل «رويش موی زهاری را دليل بر سبق بلوغ و نه نشانه آن» قرار مي‌‌دهد و «اختصاص يافتن رويش مو به عانه را رد و روييدن موی زير بغل و موی اطراف دُبر را نيز دليل بر سبق بلوغ مي‌گيرند.»

استاد نور مفيدی در آغاز فصل دوم در باب نشانه (خروج مني)، اين امر را نشانه دوم بلوغ مي‌‌گيرد و در بحث نسبت احتلام و خروج منی در عبارات روايات و علما مي‌‌گويد: «می توان نتيجه گرفت که اين دو در حقيقت يک واقعيت هستند.»

ايشان در پايان فصل دوم نتيجه کلی اين فصل را اينگونه تشريح مي‌‌کند نتيجه فصل دوم اين شد که خروج منی مبدأ سقوط تکليف در دختران است و ادله آن هيچ تعارضی با ادله ساير اموری که مبدا ثبوت تکليف در دختران قرار داده شده‌اند، ندارد؛ زيرا از ادله خروج منی و احتلام، انحصار استفاده نمي‌شود. تنها دليلی که ممکن است با اين نشانه تعارض داشته باشد، روايات مربوط به سن است که در جای خود آن را بررسی خواهيم کرد.

فصل سوم در باب نشانه حيض به نگارش درآمده است. ايشان با کنکاش در ادله سقوط تکليف در دختران به وسيله حيض به اين نتيجه مي‌رسد: «اگرچه برخی از اين روايات از حيث سند و برخی ديگر از جهت دلالت مخدوش مي‌‌باشند، لکن در مجموع مي‌توان از اين روايات استفاده کرد که حيض مبدأ تعلق تکليف به دختران است.» در پايان برای جواب به اين پرسش: آيا حيض نشانه بلوغ است يا آنکه دليل بر تحقق بلوغ در زمان سابق است؟ اينگونه نتيجه‌گيری مي‌کند:

«با عنايت به معنای بلوغ (نه طبق نظر مشهور) به نظر مي‌رسد هيچ دليل بر سبق بلوغ نيست بلکه آمادگی دختر برای توليد مثل و کمال طبيعی او با حيض آغاز مي‌‌شود و قبل از آن اين کمال طبيعی حاصل نمي‌شود. حتی برخی مي‌گويند: «ظهور قاعدگی نشانه کاملی بر بلوغ نيست و با اولين قاعدگی آمادگی برای توليد مثل پيدا نمي‌شود» (۱) آنگاه با توجه به اين مطلب، حيض چگونه مي‌‌تواند دليل بر تحقق کمال مذکور در زمان گذشته باشد؟ پس با ملاحظه معنای بلوغ، حيض فی نفسه و با قطع نظر از ساير ادله مبدا ثبوت تکليف در دختران است.»

در پايان بخش دوم ساير نشانه‌‌ها طبيعی بررسی مي‌‌شود؛ از جمله «حمل» را دليل بر تحقق بلوغ در زمان سابق مي‌گيرند. نشانه «قد» را به عنوان مبدا ثبوت تکليف نمي‌‌پذيرند و از ساير نشانه‌‌ها همچون ازدواج، دخول و … به اين کلام مي‌‌رسند: «به هر حال کسی از فقها بر طبق اين امارات فتوا نداده است.»

بخش سوم که درباره «سن» مي‌‌باشد و استاد سيد مجتبی نورمفيدی در ابتدای کار سه احتمال را درمورد آن می آورد: «احتمال اول: سن همانند احتلام و حيض يکی از نشانه‌‌های طبيعی بلوغ جنسی به عنوان مبدا سقوط تکليف باشد. احتمال دوم: سن يک اماره تعبدی بر بلوغ جنسی و کمال مذکور باشد. احتمال سوم: سن مطلقا اماره بر بلوغ جنسی نبوده بلکه خودش مستقلا مبدأ ثبوت تکليف باشد.» و در انتخاب يک احتمال مي‌‌گويند: «به هر حال احتمال سوم بر دو احتمال ديگر فی الجمله رجحان دارد.»

جناب استاد در ادامه وارد مبحث عدد سن مي‌‌شود و با توجه به اينکه قبلاَ به بحث آيات پرداخته‌اند و حکم عدم اشاره به سن خاص در آيات کرده‌اند؛ تنها به بررسی روايات اين باب مي‌‌پردازند که آيا در شرع سن خاصی برای ثبوت تکاليف و حقوق بر دختران، تعيين شده يا خير؟ در جواب اين سوال ايشان پس از بررسی کامل در بين روايات مردد (دو عدد سنی را برای بلوغ عنوان کرده‌اند) و غيرمردد، حکم به تقدم روايات ۹ سالگی بر ساير روايات سن مي‌‌کنند. ايشان در جمع‌‌بندی ارائه شده در صفحه ۲۴۶ مي‌فرمايد:

«به نظر مي‌رسد روايات ۹ سالگی بر روايات ۱۳ سالگی و  ۱۰سالگی مقدم است چون: در بين روايات ۹ سالگی چندين صحيح وجود دارد در حالی که مهمترين روايات ۱۳ سالگی روايت عمار ساباطی است که موثقه است؛  روايت ۱۰ سالگی نيز از جهت سند صحيح نبوده و از جهت دلالت هم حمل آن بر اکمال ۹ سالگی و دخول در ۱۰ سالگی بعيد نيست. اما اگر اين را هم نپذيريم روايات ۹ سالگی رجحان دارد؛ چون هم دارای شهرت روايی و هم شهرت عملی مي‌‌باشد.»

اين بخش با همين نتيجه‌‌گيری به پايان مي‌‌رسد و استاد نورمفيدی وارد بخش مهم «تعارض بين روايات تسع و بين روايات حيض او و احتلام» مي‌‌گردند که بارها وعده بررسی آن و بررسی راه‌‌حل‌‌های بيان شده از سوی علما داده شده و در زمان حاضر نيز محافل علمی و غيرعلمی بسيار درباره آن سخن گفته‌اند.

استاد نورمفيدی در تشريح نحوه تعارض اينگونه بخش را آغاز مي‌‌کند: «از يک سو روايات احتلام و حيض اين دو امر را به عنوان نشانه بلوغ و ثبوت تکليف ذکر کرده‌اند؛ که معنای پذيرش اين روايات، عدم مدخليت سن در بلوغ و ثبوت تکليف است، از سوی ديگر روايات تسع، اين سن را به عنوان حد بلوغ دختران و زمان تعلق تکليف آورده‌‌اند. معنای قبول اين روايات نيز عدم مدخليت احتلام و حيض در اين امر است.

اين استاد حوزه در به جز راه‌‌حل انتخابی خود، هفت راه حل برای اين تعارض ارائه مي‌کند که آنها به ترتيب از اين افراد مي-باشد: ۱- فيض کاشاني، مفاتيح الشرايع، مفتاح الثاني، ص ۱۴، ۲- آيت‌‌الله معرفت، کاوشی در فقه، ص ۲۵۱، ۳- آيت‌‌الله يوسف صانعي، جزوه ارائه شده يکی از شاگردان ايشان، ۴- آيت‌‌الله سيد محمد بجنوردي، بلوغ دختران،ص۲۵۷، ۵- آيت‌‌الله محمد ابراهيم جناتي، بلوغ دختران، ص۲۶۷، ۶- آيت‌‌الله جعفر سبحاني، البلوغ، ص۵۷، صاحب جواهر، جواهر الکلام، ج۲۶، ص ۴۴، ۷- استاد مهدی مهريزی بلوغ دختران، ص۱۷۳٫ ايشان پس از نقل و بررسی اين هفت راه‌حل، راه‌حل برگزيده خودشان را که مبرا از اشکالات راه‌‌حل‌‌های قبلی است، تشريح مي‌کنند که ما به خلاصه‌ای از آن بسنده مي‌‌کنيم:

«۹ سالگی به عنوان مبدأ بلوغ و زمان ثبوت تکليف توسط شارع قرار داده شده و به نظر ما نه اماره طبيعی بر بلوغ و نه اماره طبيعی بلکه مستقلاَ معيار ثبوت تکليف مي‌‌باشد چنانچه در روايت نيز آمده، لکن طبق برخی ديگر از روايات اگر دختری مجهول‌‌السن باشد، چنانچه معمولاً در گذشته سن افراد مجهول بود، با ظهور حيض و احتلام، حکم به بلوغ او مي‌‌شود به عبارتی گويا شارع دو ضابطه ارائه داده است: يکی برای آنها که از سن خود آگاهی دارند که ۹ سال معيار است و ديگری برای مجهول‌‌السن ها که با تحقق نشانه‌‌های طبيعی تکليف ثابت مي‌‌گردد.»

استاد نور مفيدی به تمام هشت اشکالی که به راه‌حل‌‌شان وارد مي‌‌شود پاسخ مي‌دهند و کتاب را با بخش خاتمه به پايان مي‌رساند.