دانلود-جلسه دوازدهم-PDF

جلسه دوازدهم
ادله تحریف – اعتبار
18/۰۹/۱۳۹۱

تا اینجا چهار دلیل از ادله قائلین به تحریف را ذکر کردیم و در مورد این ادله بحث و بررسی به عمل آمد و معلوم شد که هیچ یک از این ادله قابل استناد نیست.

دلیل پنجم: دلیل اعتبار

مرحوم آخوند در کفایة الاصول این دلیل را مطرح کرده است. منظور از این عنوان این است که اعتبار، مساعد تحریف است. توضیح مطلب این است که با ملاحظه بعضی از آیات قرآن معلوم می‏شود که بعضاً ارتباطی بین اجزاء آن آیات وجود ندارد مثلاً گاهی بین صدر و ذیل یک آیه ارتباط نیست یا بین شرط و جزاء که در آیه ذکر شده ارتباط وجود ندارد و نفس این عدم ارتباط و مناسبت بین اجزاء یک آیه مشعر به وقوع تحریف در قرآن است به این معنی که ما نمی‏توانیم بپذیریم که مثلاً کلام خداوند تبارک و تعالی به گونه‏ای است که بین اجزاء کلام او ارتباط نیست یعنی نمی‏توانیم ادعا کنیم که خداوند متعال به نحوی سخن گفته که بین شرط و جزاء کلام او ارتباط و مناسبت وجود ندارد یا مثلاً بین صدر و ذیل کلام خداوند تناسبی نباشد یعنی اصل عدم ارتباط بین بخش‏های یک آیه چیزی نیست که ما بتوانیم آن را به کلام خدا و خود خداوند متعال نسبت دهیم لذا این کاشف از آن است که کلمه یا جمله‏ای وجود داشته که با وجود آن کلمه یا جمله ارتباط، کامل بوده و الآن که این کلمه نیست معلوم می‏شود که در کلام خداوند متعال نقص واقع شده و این همان تحریف است و محل نزاع ما هم تحریف به نقیصه بود و از ضمیمه این دو مطلب معلوم می‏شود که تحریف، در قرآن واقع شده است.

پس اینکه می‏گویند اعتبار مساعد تحریف است به این معنی است که ما اگر دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم قطعاً نتیجه این دو مطلب، قول به تحریف است؛ اولاً بین اجزاء بعضی از آیات ارتباط نیست و ثانیاً این عدم ارتباط مسلماً نمی‏تواند مستند به خداوند تبارک و تعالی باشد، پس از ضمیمه این دو مطلب این نتیجه بدست می‏‏آید که در آیات قرآن نقص واقع شده و این همان تحریف است.

مثال‏های زیادی برای مطلب اول وجود دارد از جمله: «و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک أدنی ان لا تعولوا» [۱] ، در این آیه یک شرط و یک جزاء ذکر شده که بین این شرط و جزاء هیچ ارتباط و تناسبی وجود ندارد، شرط این است که می‏فرماید: « و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی»؛ اگر خوف آن را دارید که در مورد یتیمان نتوانید قسط و عدل را رعایت کنید. جزاء این است که می‏فرماید: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»؛ با هر زنی که خواستید ازدواج کنید؛ دو تا و سه تا و چهار تا. پس از یک طرف بین این شرط و جزاء هیچ تناسبی وجود ندارد و از طرف دیگر نمی‏توان این عدم ارتباط بین شرط و جزاء را مستند به خداوند متعال دانست لذا چاره‏ای نیست جز اینکه گفته شود اینجا جمله یا کلماتی وجود داشته و حذف شده و این یعنی آن که در قرآن تحریف واقع شده است.

روایتی را هم به عنوان مؤید این مطلب ذکر می‏کنند که امیرالمؤمنین علی (ع) در پاسخ زندیقی که در مورد این آیه از حضرت سؤال کرد فرمودند: «و أما ظهورک علی تناکر قوله «و إن خفتم ان لاتقسطوا» و لیس یشبه القسط فی الیتامی نکاح النساء و لا کل النساء ایتام فهو مما قدّمت ذکره من اسقاط المنافقین من القرآن و بین القول فی الیتامی و بین نکاح النساء من الخطاب و القصص اکثر من ثلث القرآن» [۲] اینکه این را نمی‏پذیری و می‏گویی مسئله قسط در مورد یتامی هیچ شباهت و ارتباطی با نکاح زنان ندارد و نمی‏توان گفت منظور، نساء از یتامی می‏باشد چون همه زنان یتیم نیستند از آنچه که قبلاً ذکرش گذشت که منافقین قسمت‏هایی از قرآن را اسقاط کردند و بین این شرط و جزاء یعنی بین قول در یتامی و مسئله نکاح زنان خطاب‏ها و داستان‏هایی بیش از ثلث قرآن است یعنی بیش از ثلث قرآن بین این دو جمله وجود داشته که حذف شده است.

بررسی دلیل پنجم:

این دلیل هم ناتمام است چون:

اولاً: به طور کلی در مواردی از این قبیل که به نظر ظاهری ارتباطی بین شرط و جزاء یا صدر و ذیل آیه وجود ندارد هیچ یک از مفسرین قرآن به این مطلب اذعان نکرده‏اند که این نشانه نقص در قرآن است و در تمام این موارد همه مفسرین بدون استثناء به دنبال توجیه و راه حل بوده‏اند یعنی مثلاً در بعضی موارد ممکن است شرطی گفته شده ولی جزاء آن محذوف بوده است یا مثلاً چیزی در تقدیر گرفته شده یا حتی در بعضی موارد ممکن است آیه از آیات متشابه باشد که نیازمند تأویل است، بنابراین وقتی ما می‏بینیم هیچ کس در این موارد نمی‏پذیرد که چیزی از قرآن حذف شده و همه به نوعی در صدد توجیه و چاره ‏جویی برای این مطلب هستند خود این نشان دهنده این است که چنین امری اتفاق نیفتاده است.

به عنوان نمونه همین آیه «و إن خفتم أن لاتقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم ذلک أدنی ان لا تعولوا» که به عنوان شاهد ذکر شده که بین شرط و جزاء ارتباط نیست، مرحوم طبرسی در مجمع البیان چندین وجه از قول مفسرین برای بیان ارتباط بین این آیات ذکر می‏کند که ما به چند مورد اشاره می‏کنیم ولی اصل مسئله این است که همه این بزرگان در صدد بیان کیفیت ارتباط هستند، یعنی اصل ارتباط را مفروغ‏عنه گرفته و همه متفقند بر اینکه بین این شرط و جزاء ارتباط وجود دارد و اختلاف در کیفیت این ارتباط است لذا در اصل وجود ارتباط در خصوص این آیه هیچ نزاعی نیست.

وجه اول: بعضی مثل مبرّد و جبائی گفته‏اند این آیه درباره یتیمه‏ای نازل شده که نزد ولی خودش زندگی می‏کرده و طمع نسبت به مال او و خود او داشتند و می‏خواستند با او ازدواج کنند بدون اینکه مانند دیگران برای او مهریه و صِداق تعیین کنند و بنا داشتند به ثمن بخس این یتیمه را به نکاح خود درآورند ولی با نزول این آیه از ازدواج با این افراد نهی شدند مگر اینکه در مورد آنها قسط و عدل را رعایت کنند و قسط و عدل در مورد آنها به پرداخت مهریه و صداق امثال آنها بوده است یعنی همان مهریه‏ای که برای غیر یتیمه قرار می‏دهند برای یتیمه هم باید قرار دهند، پس در ابتدای آیه از ازدواج با یتامی نهی شده‏اند در صورتی که مهر و صداق آنها را کمتر از امثال آنها قرار دهند و در ادامه می‏فرماید: اگر می‏ترسید که در مورد یتامی نتوانید به قسط و عدل رفتار کنید با دیگران ازدواج کنید هر تعداد که می‏خواهید تا چهارتا، که در این صورت بین این شرط و جزاء ارتباط وجود دارد.

وجه دوم: ابن عباس و عکرمه می‏گویند این آیه در مورد مردی نازل شده که ده زن داشته و می‏گفته چه چیزی من را منع می‏کند که ازدواج نکنم و وقتی مالش تمام می‏شد به مال یتیمی که نزد او زندگی می‏کرد رو می‏آورد و آن را برای مقاصد خودش خرج می‏کرد، خداوند متعال در این آیه نهی می‏کند از اینکه چهار زن بیشتر اختیار نکنید تا محتاج مال یتیم شوید، اگر هم با داشتن چهار زن می‏ترسید که نتوانید عدالت را رعایت کنید به یک زن اکتفاء کنید، طبق این احتمال- اگر چه احتمال قابل قبولی نیست – هم ارتباط بین شرط و جزاء محفوظ است.

وجه سوم: این آیه در واقع بر این اساس نازل شده که آنها از ولایت یتامی پرهیز و تحرّج داشتند و از خوردن اموال یتامی اباء داشتند که خداوند در این آیه شریفه می‏فرماید: همان گونه که از ولایت یتامی پرهیز می‏کنید که مبادا اموال آنها را بخورید از زنا هم بپرهیزید و ازدواج کنید از یک زن تا چهارتا، البته همین جا هم باید مواظب باشید که بین زنها به عدالت رفتار کنید پس آیه می‏گوید همان طور که از ولایت یتامی اباء دارید از امور دیگر هم بپرهیزید، ولو اینکه ممکن است به حسب ظاهر این دو به هم مرتبط نباشد ولی به این نحو که بیان شد می‏توان بین این شرط و جزاء ارتباط برقرار کرد.

احتمالات دیگری هم در مورد این آیه بیان شده که مجموع این احتمالات علی رغم اختلافی که بین آنها وجود دارد بر یک امر دلالت می‏کند و آن وجود ارتباط بین شرط و جزاء در این آیه است ولو آنکه بین این اقوال از حیث کیفیت ارتباط اختلاف وجود دارد.

ثانیاً: سلمنا که بپذیریم ارتباط بین شرط و جزاء در این آیه برای ما معلوم نیست و این شرط و جزاء به حسب ظاهر هیچ ارتباطی با هم ندارند اما لازمه عدم ارتباط بین شرط و جزاء قول به تحریف نیست چون مواردی در قرآن وجود دارد که ما آنها را درک نمی‏کنیم، بعضی از آیات از متشابهات و بعضی دیگر از محکمات هستند، در مورد متشابهات ما امر شده‏ایم به اینکه علم به آنها را از اهلش اخذ کنیم و لعل این آیه و موارد مانند آن از متشابهات باشند و ما دلیلی نداریم که این آیه از محکمات است چون اگر از محکمات بود و معنای آن روشن بود این اشکال مطرح می‏شد که بین شرط و جزاء ارتباطی نیست اما اگر ما گفتیم این آیه از متشابهات است ضرورتی ندارد که ما حتماً به دنبال کشف نقصی که در این آیه وجود دارد باشیم و ملتزم به تحریف شویم. بنابراین دلیل پنجم هم قابل قبول نیست. البته به این نکته توجه داشته باشید که این دلیل؛ یعنی دلیل اعتبار هم مثل بعضی از ادله دیگر از قبیل روایات از ادله‏ای است که قائلین به عدم تحریف هم به آن استناد کرده‏اند یعنی یکی از ادله کسانی که می‏گویند تحریف در قرآن صورت نگرفته، دلیل اعتبار است و می‏گویند: الاعتبار یساعد عدم التحریف، که انشاء الله این دلیل را در ضمن ادله قائلین به عدم تحریف ذکر خواهیم کرد.

نتیجه: هیچ یک از ادله پنج‏گانه مذکور نمی‏تواند تحریف در قرآن را اثبات کند.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . نساء/۳.

[۲] . طبرسی، احتجاج، ص۵۹۸. – بحار الانوار، ج۹۲، ص۴۷.