جلسه چهل و دوم
آثار تقیه( حکم وضعی)، مقام اول: آیا ترک تقیه موجب فساد عمل است؟
۲۰/۰۱/۱۳۹۸
خلاصه جلسه گذشته
بحث در آثار تقیه و حکم وضعی تقیه بود. عرض کردیم که در دو مقام باید این مسئله را تعقیب کنیم. مقام اول در این رابطه بود که اگر کسی عمل علی وجه التقیه را ترک کند و مامورٌ به واقعی را اتیان کند، آیا این عمل فاسد است یا خیر؟ گفته شده که در این مسئله سه قول وجود دارد و ما دو قول آن را ذکر کردیم. یکی قول به صحت مطلقا که برخی مانند امام (ره) به آن معتقداند و دیگری هم قول به تفصیل که محقق ثانی، شیخ انصاری، محقق نایینی و برخی دیگر به آن ملتزم شدند.
کلام محقق خویی
ما کلام شیخ انصاری و استدلال ایشان را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم و نهایتاً معلوم شد که این قول تمام نیست.
منتهی مرحوم آقای خویی در واقع از کسانی محسوب میشوند که در دایره قول دوم قرار میگیرد، ولی در عین حال قول ایشان یک تفاوتی دارد با نظر مفصلین مذکور و مناسب است که بیان ایشان را ذکر کنیم تا تفاوت نظر ایشان با سایر مفصلین معلوم شود و سپس قول به عدم صحت مطلقا را که صاحب جواهر، محقق همدانی و برخی دیگر قائل شدند را بررسی کنیم.
مرحوم خویی در مورد معاملات که قائل به صحت اند و مشکلی نمیبینند، اما در مورد عبادات میگویند که اگر کسی عمل بر طبق تقیه را ترک کند و عمل را بر طبق وظیفه واقعی انجام دهد، اینجا دو صورت متصور است: تارۀً تقیه اقضاء فعل چیزی را دارد لکن مکلف آن را ترک میکند و در این جهت با تقیه مخالفت میکند و گاهی بر عکس است یعنی تقیه اقتضاء ترک دارد لکن او مخالفت میکند و عمل را انجام میدهد.
۱. اگر تقیه اقتضاء فعل شیئ را داشته باشد و او با ترک این عمل، مخالفت با تقیه کند، این عمل صحیح است مطلقا. چه این چیزی را که ترک کرده طبق مذهب آنها جزء عبادت باشد یا شرط باشد و یا اساساً نه جزء باشد و نه شرط و بلکه یک امر مستحب باشد. مثلا «آمین» بعد از قرائت از دید عامه جزء است. در اینجا اگر بخواهد عمل علی وجه التقیه انجام دهد باید «آمین» بگوید اما این مخالفت میکند و آمین را ترک میکند. یا مثلا تکتف از دید آنها شرط است، این ترک میکند تکتف را و این شرط را اتیان نمیکند و یا مثلا از دید آنها این کار یک کار مستحبی است مثلا نماز جماعت با آنها از دید آنها مستحب است و و او این مستحب را ترک میکند و در مسجد فرادی نماز میخواند. اگر این جزء را ترک کند یا این شرط را ترک کند و یا این عمل مستحبی را ترک کند، در این صورت این عمل صحیح است چون او وظیفه واقعی خودش را انجام داده و فقط یک کار حرامی انجام داده است و آنهم ترک تقیه است. منتهی ارتکاب حرام در نماز مضر به صحت نماز نیست و دلیلش هم به نظر ایشان این است که ادله ای که امر به تقیه کرده اند وآن را لازم دانسته اند مانند لا دینَ لمن لا تقیۀَ له، اینها دلالت بر این دارد که تقیه جزئی از دین است و ترکش غیر مشروع و حرام است. اما اینکه ما بخواهیم از این ادله استفاده کنیم آن قیودی که نزد آنها و در اعمال عبادی آنها معتبر است، در تقیه هم معتبر است، از این ادله استفاده نمیشود و لذا ایشان در این فرض حکم به صحت میکند.
۲. صورت دوم آنجایی است که تقیه در ترک باشد، یعنی میبایست این چیزی را ترک کند اما انجامش میدهد و فعل را مطابق با وظیفه واقعی انجام میدهد. اینجا دو حالت وجود دارد:
حالت اول: گاهی آن عملی که بر خلاف تقیه انجام شده، از خود عبادت خارج است یعنی از قیود و شرایط و اجزاء عبادت نیست مانند اینکه تقیه اقتضاء ترک قنوت دارد اما او مبادرت میکند به قنوت. اینجا هم می فرماید لا اشکالَ فی صحته چون نهایتش این است که بخاطر ادله تقیه ما حکم به حرمت این عمل میکنیم و حرمت این عمل دلالت بر فساد نماز نمیکند. بعلاوه این از ماهیت عبادت هم خارج است و لذا هیچ لطمهای به عبادت نمیزند.
حالت دوم: این است که این عمل مأتیٌ به علی خلاف التقیۀ که میبایست ترک شود ولی این شخص انجام داده، از اجزاء عبادت یا شرایط عبادت باشد، مانند ترک سجده بر تربت حسینیه. در اینجا این شخص باید این عمل را ترک میکرد ولی بر خلاف تقیه آن را انجام داده است. در اینجا ایشان این را دو قسم میکند و میگوید:
تارۀً مصلی به همین سجده اکتفا میکند و سجده دیگری موافق با تقیه به جا نمیآورد که در اینجا لا ینبغی التأمّل فی بطلان عبادته چون این عمل یعنی سجده بر تربت بخاطر اینکه بر خلاف تقیه است، حرام است و چیزی که حرام است نمیتواند مصداق واجب باشد و فرض این است که این جزئی از عبادت است و این شخص چون اکتفاء به همین سجده کرده و سجده دیگری تقیهً نیاورده، کأنّ جزئی از صلات را ترک کرده و لذا نماز او فاسد و باطل است.
و اُخری آنجایی است که این سجده کرده بر تربت حسینیه و در حالی که نباید این کار را میکرد اما در کنار این أتی به این عمل ثانیاً، یعنی سجده بر غیر تربت هم انجام داده است یعنی موافق با تقیه. باز در اینجا ایشان دو صورت میکند و میفرماید:
۱. این عمل حرامی که ایشان انجام داده به همراه زیاده، یعنی این عمل در واقع خودش یک زیاده است و فرض این است که سجده و آن عمل واقعی را انجام داده و یک سجده زیاده هم انجام داده لکن این عمل اضافی و زیاده تارۀً از آن زیاداتی است که مانع از صحت صلات است و أُخری از آن افعالی است که نماز با زیادت آنها باطل نمیشود.
اگر از آن افعالی باشد که زیادت آنها مانع از صحت صلات است مثل زیاده سجده طبق آنچه که ما گفتیم در نهی از قرائت عزائم در نماز که سجده واجبه در واقع باعث میشود یک زیاده در نماز ایجاد شود در این صورت حکم به بطلان میشود. چون درست است که نمازی را که خوانده مشتمل بر سجده بر غیر تربت است، اما چون مشتمل بر یک سجده دیگری است که آن حرام است، حکم به بطلان نماز میشود چون سجده در هر صورت یک زیادهای است در فریضه.
۲. صورت دوم آنجایی است که این زیادهای که بر وفق مذهب آنها انجام داده، از افعالی نیست که موجب بطلان نماز شود. در اینجا هم دو صورت دارد:
تارۀً این عبادت از عباداتی است که به مطلق زیادت باطل میشود چون درست است که این مشتمل بر جزئی از نماز است، اما تکرار زیاده و زیاده در صلاة موجب بطلان نماز است هرچند که خود زیادت فی نفسه از زیادات در فرائض محسوب نشود.
و اُخری آنجایی است که به مطلق زیادت عبادت باطل نمیشود کما فی غیر الصلاۀ و عمل متکرر هم از چیزهایی نیست که مانع صحت باشد مانند کاری در غیر سجده چون سجدتین مجموعاً میشود یک رکن، در اینجا حکم به صحت عمل میشود چون این به هر حال مشتمل بر آن جزیی که عند التقیه باید اتیان میکرد شده است پس عملش صحیح است اما از این جهت که مرتکب یک کاری شده که حرام بوده. و آنهم ترک تقیه است، معصیت کار محسوب میشود و بعنوان کسی که مرتکب محرّم است، شناخته میشود ولی این همانطور که در همان فرض اول هم گفته اند، مضرّ به صحت عبادت نیست بلکه عبادت و عمل او صحیح است ولی این مشکل را دارد که کار حرام هم مرتکب شده است.
تفاوت نظر محقق خویی با سایر مفصلین
تفاوت آنچه که ایشان فرمودند با مرحوم شیخ و مرحوم نائینی که تفصیل دادهاند چیست؟ اصل تفصیلی که محقق ثانی داده و بعد شیخ و بعضی دیگر آن را تعقیب کردند، همین است که اگر آن جزء و شرط متحد با عبادت باشد، در این صورت ترکش موجب بطلان است، اما اگر جزء و شرط متحد با عبادت نباشد، آن عمل صحیح است و این یک تفصیل کلی است. اما ملاحظه فرمودید که مرحوم خویی گفتند اگر تقیه اقضاء کند فعل چیزی را و او ترک کند، این مطلقا صحیح است و دلیلش هم ادله تقیه است چون ادله تقیه نهایتاً میگوید ترک تقیه حرام است. اما اینکه بگوید قیودی که نزد آنها معتبر است جزئی است از مأمورٌ به و جزئی از عمل قرار دهد، از آن ادله استفاده نمیشود. این یک فرق که بین فعل و ترک فرق گذاشتهاند.
اما آنجایی که تقیه در ترک باشد ولی ایشان اتیان میکند، در حقیقت مطلبی است که این آقایان گفتند.
سوال:
استاد: شاید آن صورت اول که مرحوم خویی حکم به صحت آن مطلقا کرده، از دید آنها هم صحیح بوده و لذا اصلاً ذکر نکردند و آمدند سراغ جایی که تقیه اقتضاء ترک میکند ولی مکلف بر اساس وظیفه واقعی آن را اتیان کرده است. یعنی کأنّ این صورت را ایشان برای تکمیل بحث گفتهاند. آنجا که تقیه اقتضاء ترک دارد و مکلف مخالفت میکند وآن را اتیان میکند، اینجا دو صورت دارد، تارۀً این خارجً عن العبادۀ، یعنی جزئی از عبادت و یا شرط عبادت نیست و أُخری من اجزاء العبادۀ؛ یعنی اگر جزء و شرط متحد با عبادت نباشد، عمل صحیح است ولی اگر متحد با عبادت باشد، عمل باطل است.
پس به طور کلی در مواردی که عمل بعنوان جزء یا شرط عبادت است و میبایست ترک شود اما مخالفت شده با تقیه و اتیان شده است، اینجا دو صورت دارد که این دو صورت در کلام آنها نیست و گفتند تارۀً این بدون ضمیمه کردن آن چیزی است که در مذهب آنها معتبر است و أُخری با زیادۀ و ضمیمه آن است. این تفصیل دیگر در کلمات اینها نیست.
سوال:
استاد: آن را که تصریح کردند خارج از عبادت است و از قیود و شرایط نیست و اصلا تعبیر جزء هم به کار نمیبریم به یک معنا چون اگر جزء باشد، یعنی مقوم عبادت است.
سوال:
استاد: بحث این است که اگر بخواهد مستحب باشد دیگر مقوم نیست و جزء محسوب نمیشود. آنگاه ایشان در اینجا دو صورت کرده است: در یک صورت که اکتفاء کند به آن جزء بر طبق مأمورٌ به واقعی و موافق با تقیه چیزی را اضافه نکند، اینجا فرمودند که این باطل است و دلیلش هم این بود که این جزئی از عمل است که مورد نهی واقع شده و حرام نمیتواند مصداق واجب باشد. این با کلمات آقایان سازگار هست.
اما در فرض دوم آنجا که به این عمل اکتفاء نکند و اضافه بیاورد، باز ایشان دو صورت کردهاند و گفتهاند که تارۀً این از افعالی است که زیادۀ آن مانع از صحت صلاة است و أُخری از افعالی نیست که صلات به زیادت آن باطل شود. باز در صورت اول گفته اند باطل است و این هم میشود مثل آنچه که آقایان گفتهاند. صورت دوم از افعالی نیست که نماز به زیادۀ آن باطل باشد، این را هم دو صورت کردهاند و در یک صورت گفتهاند باطل است و در یک صورت هم گفتند باطل نیست. پس تفاوت نظر محقق خویی با تفصیل مرحوم شیخ و محقق نائینی و قبل از آنها محقق ثانی، فقط در همین ذیل است که این عمل یعنی عملی که تکرار شده و نوعاً هم در غیر سجده است، با اینکه بعنوان یک جزء محسوب میشود و متحد با عبادت است و خارج از عبادت هم نیست، اما این به نحوی است که تکرارش موجب بطلان نماز نیست و فقط یک حرمت تکلیفی دارد که متوجه ترک تقیه شده است. این مثالی هم که زده شده در غیر سجده است و البته ایشان مثال را بیان نکرده است.
البته بحث ما در خصوص نماز نیست بلکه در همه عبادات است. میگویند در جایی که جزء عبادت باشد و تکرار زیادۀ موجب بطلان نباشد، این عمل عبادی صحیح است چون هم بر طبق تقیه عمل را انجام داده و هم وظیفه واقعیاش را انجام داده است.
سوال:
استاد: مسئله این است که یکوقت شما بحث انقلاب وظیفه را مطرح میکنید و میگویید که در اینجا وظیفه انقلاب پیدا کرده است به یک وظیفه دیگر؛ آنهایی که قائل به عدم صحت مطلقا هستند، میگویند کأنّ وظیفه واقعی منقلب شده است به عمل علی وجه التقیۀ و لذا همه اینها را باطل میدانند. بعضی مانند مرحوم نائینی، در انقلاب تفصیل قائل شدهاند، یعنی کأنّ در جایی که جزء و شرط متحد با عبادت باشد، انقلاب را پذیرفتهاند و در جای دیگر نپذیرفتهاند.
سوال:
استاد: چه انقلاب را قبول داشته باشد و چه نداشته باشد، در فرض اول شما چطور حکم به صحت میکنید؟ آنچه شما میخواهید بگویید انکار تفصیل است.
سوال:
استاد: انقلاب را میگویند که در یک بخشی صورت میگیرد مطلق نمیگویند که انقلاب صورت میگیرد.
سوال:
استاد: بالاخره این کاری که این شخص انجام میدهد مانند ترک آمین، طبق مذهب آنها این جزء است و این شخص جزء را ترک کرده است، لذا در واقع وظیفه واقعیه را انجام نداده و مرتکب حرام شده است و لذا قاعدتاً باید در اینجا حکم به بطلان شود.
سوال:
استاد: استدلال ایشان این است: میگوید که ادله تقیه نهایتاً اثبات میکنند که ترک تقیه نامشروع و حرام است اما از این ادله استفاده نمیشود که آمین و تکتّف، اینها در عمل تقیه ای هم معتبر باشد. میگوید «أنّ الادلۀَ الآمرَة بالتقیۀ إنّما تدلُّنا علی أنّ التقیۀَ من الدّین و ترکها أمرٌ غیرُ مشروع و أما أنّ القیودَ المعتبرَ عند العامّۀ أیضاً معتبرَ فی العملَ تقیتاً، فلا دلالۀَ لها علی ذلک کما مرَّ». دلالت ندارد بر اینکه این قیودی که نزد عامه معتبر است در عمل تقیهای هم معتبر باشد.
لکن واقع این است که وجهی برای این تفریق وجود ندارد، چون اینکه گفته شود آن ادله فقط میگوید که ترک تقیه نا مشروع است، اما اینکه این قیود هم در عمل تقیهای معتبر است، از این ادله استفاده نمیشود، این محل اشکال است چون بالاخره تقیه یعنی اظهار الموافقۀ معهم و این اظهار الموافقۀ معهم در واقع این است که عمل را بر طبق مذهب آنها انجام دهد.
سوال:
استاد: مصداق حرام نیست، ولی آیا مأمورٌ به است؟ آیا میتوانیم بگوییم که این تقیه مأمورٌ به است و ترکش حرام است؟ عمل علی وجه تقیه چیست و آیا اصلا میتوانیم این دو را از هم جدا کنیم؟ عمل علی وجه التقیۀ یعنی عملی که در آن این اجزاء است.
ایشان میگوید که ما باید بین دو چیز تفصیل دهیم، یک عنوان تقیه چون عنوان تقیه در اینجا محقق نشده و از این باب عاصی محسوب میشود ولی این غیر از عملی است که باید آن اجزاء را هم داشته باشد. میگوید از حیث این عمل از ادله استفاده نمیشود که اینها جزئی از عمل است. ادله میگوید واجب است شما تقیه را مراعات کنید ولی اینکه اگر کسی عملی انجام دهد و آن اجزاء عمل علی وجه التقیه در آن نباشد، یعنی مثلا نمازی بخواند که آمین نگوید و تکتّف نداشته باشد، یعنی به نحو مأمورٌ به واقعی این را اتیان کند، میگوید ما دلیلی برای بطلان این عمل نداریم.
ما همانطور که در این فرض میگوییم این عمل باطل نیست، در آن فرضی هم که جزء و شرط متحد با عبادت باشد میگوییم باطل نیست. یعنی مشکل اش آنجاست و در اینجا مشکلی نیست. بحث ما در این است که اینها دو عنواناند، نهی از یک عنوان سرایت نمیکند به یک عنوان دیگر و دلیلی هم برای حرمت نداریم.
سوال:
استاد: ما حرف امام (ره) را قبول میکنیم. از باب اینکه ترک تقیه کرده است عاصی محسوب میشود ولی دلیلی نداریم بر اینکه آن عملی که بر طبق مأمورٌ به واقعی انجام داده باطل باشد.
بحث این است که این نهی به چه چیزی خورده است و آیا سرایت میکند به این عمل عبادی که موجب فساد این شود یا نه؟
خلاصه آن که در مورد کلام آقای خویی همانند نظر سایر مفصلین اشکالش با توجه به مطالبی که قبلا گفتیم روشن است. فقط یک اضافه و تفصیلی که ایشان در ذیل کلامشان دارند نسبت به اینکه در یک جا آمدند دو صورت کردند که با مطلق زیادة گاهی عبادت باطل میشود و گاهی هم باطل نمیشود. اگر با مطلق زیادت عبادت باطل نشود و تکرار عمل مانعی ایجاد نکند، در اینجا حکم به صحت میشود و تنها اضافه اش نسبت به آن تفصیلات این بوده است. ما وقتی اصل تفصیل را اشکالش را ذکر کردیم، بطلان این تفصیل هم به تبع ثابت میشود.
نظرات