جلسه بیست و ششم-تنبیه

جلسه ۲۶ – PDF

جلسه بیست و ششم

تنبیه

۱۳۸۹/۰۸/۱۲

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته عرض کردیم اصطلاحاتی در مورد احکام شرعی ذکر شده که ممکن است به نظر ­آید که این اصطلاحات در واقع جزء تقسیمات حکم شرعی است مثل اصطلاح حکم اقتضائی در مقابل حکم غیر اقتضائی، اصطلاح حکم فعلی در مقابل حکم شانی و اصطلاح حکم منجز در برابر حکم غیر منجز.

ولی نظر ما این است که اینها به عنوان اقسام حکم شرعی محسوب نمی­شوند بلکه نوعا ناظر به یک مرتبه خاصی از مراتب حکم شرعی هستند و این اطلاقاتی که واقع شده به اعتبار توجه به یک مرتبه­ای از مراتب حکم شرعی است و یا اساسا معانی دیگری مورد نظر می­باشد مثلا ممکن است حتی معنای لغوی مورد نظر باشد یا یک معانی که در سایر علوم هم متعارف است.

در مورد حکم اقتضائی عرض کردیم دو اصطلاح ذکر شده: طبق یک اصطلاح حکم اقتضائی در واقع همان وجود الاقتضاء است یعنی مصالح و مفاسدی که مقتضی حکم­اند. طبق این اصطلاح اساسا اطلاق حکم مسامحتا صورت می­گیرد اینجا در واقع اقتضاء الحکم است نه حکم اقتضائی؛ این معلوم است که نمی­تواند قسمی از احکام شرعی باشد چون فی الواقع حکم شرعی نیست. در اصطلاح دوم گفتیم حکم اقتضائی در مقابل فعلیت است. اقتضائی به این معنا که لولا عوارض و طواری این حکم فعلی می­شود که اقتضائی به این معنا در مقابل فعلیت است. به تعبیر بعضی ها اصطلاح حکم شانی شاید برای این معنی مناسب­تر باشد. طبق این اصطلاح که در موارد متعددی حکم اقتضائی به این معنا استعمال شده؛ باز هم تقسیم حکم شرعی به اقتضائی و فعلی درست نیست چون این به عنوان یک قسم حکم شرعی محسوب نمی­شود، این در واقع شاید همان معنای متعارف اقتضائی در مقابل فعلی است یعنی شانیت درمقابل فعلیت، قوه در مقابل برابر فعلیت، که در همه علوم هم از این تعبیر استفاده می­شود.

در ادامه گفتیم چند مورد در علم اصول حکم اقتضائی به این معنا استعمال شده:

مورد اول: در بحث اجتماع امر ونهی بود.

مورد دوم: از موارد استعمال حکم اقتضائی در مورد جمع بین حکم اولی و ثانوی است. مرحوم آخوند ادله متکفل احکام به عناوین ثانویه مثل ادله نفی ضرر یا حرج را بر ادله متکفل احکام به عناوین اولیه مقدم می­دارد و می­فرمایند ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه مقدم است و وجه تقدم را فعلی بودن احکام عناوین ثانوی و اقتضائی بودن احکام عناوین اولیه می­دانند. اصطلاح حکم اقتضائی را بر احکام اولیه منطبق می­کنند، به عبارت دیگر در مقام جمع بین احکام اولیه و ثانویه که اینها مقابل هم هستند و با هم تعارض و تنافی دارند می­فرمایند حکم اولی اقتضائی است و حکم ثانوی فعلی است لذا حکم ثانوی مقدم است.

این معنا از حکم اقتضائی دقیقا همان معنایی است که از حکم اقتضائی در بحث اجتماع امر و نهی اراده شده؛ در بحث اجتماع امر و نهی گفتند حکمی که در مورد اجتماع ملاک اقوی دارد مقدم می­شود بر حکمی که ملاکش غیر اقوی است علی القول بالامتناع؛ اما اینکه چرا این حکم دارای ملاک اقوی مقدم می­شود می­گویند چون به فعلیت رسیده؛ حکمی که ملاک اقوی دارد فعلی است و حکمی که این چنین نیست در مرحله اقتضاء باقی می­ماند و اساسا شاید در همه موارد تزاحم این بحث مطرح شود، در موارد تزاحم می­گویند اهم بر مهم مقدم می­شود( تزاحم مربوط به مقام امتثال است و مربوط به مقام جعل نیست؛ در تزاحم می­گویند هر دو حکم جعل و انشاء هم شده اما در مقام امتثال امکان امتثال هر دو نیست و ملاک را در باب تزاحم تقدیم اهم بر مهم می­دانند) و یکی از وجوهی که برای تقدیم اهم بر مهم گفته می­شود همین است که حکم اهم حکم فعلی است و حکم مهم حکم اقتضائی است، توجه داشته باشید که بحث اجتماع امر و نهی غیر از بحث تزاحم و تعارض است. این سه تا بحث ممکن است در یک جهاتی با هم ارتباط داشته باشند اما با هم تفاوت دارند.

مورد سوم: از جمله موارد دیگری که می­توان برای این معنای حکم اقتضائی مثال زد مورد جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. یکی از وجوهی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفته شده این است که حکم واقعی حمل بر حکم اقتضائی شده و حکم ظاهری حمل بر حکم فعلی و از این رو حکم ظاهری بر حکم واقعی مقدم است چون حکم ظاهری یک حکم فعلی است و حکم واقعی یک حکم اقتضائی است.

شاید اینکه گفتیم مشهور در حکم اقتضائی اصطلاح اول(اقتضاء الحکم) است یعنی به این عنوان بیشتر شناخته شده است ولی حکم اقتضائی به اصطلاح دوم از نظر کثرت استعمال بیشتر است.

پس به طور کلی حکم اقتضائی به هر یک از دو معنایی که گفتیم باشد، نمی­تواند قسمی از حکم شرعی محسوب شود؛ اگر به معنای اول باشد ناظر به مرتبه اولی از مراتب اربعه حکم است که اساسا اطلاق حکم بر آن مسامحه است و اگر به معنای دوم هم باشد باز هم اقتضائی یک اصطلاح خاص برای حکم نیست و این یک معنای لغوی است که مترادف با قوه و شانیت است. حتی گاهی اطلاق شانی بر آن هم می­شود. لذا این تقسیم را اصلا نمی­توانیم بپذیریم.

سوال: چه اشکال دارد که معنای لغوی باشد، در این صورت هم در مقسم مشترک هستند و هر دو حکم اند بر خلاف معنای اول که فرمودید یکی از مراتب حکم است و مقدم بر حکم است ولی در این اصطلاح دوم هم ما به الإشتراک دارند و هم ما به الامتیاز؟

استاد: ما یک نکته­ای را که همیشه به عنوان معیار برای تقسیم بندی حکم شرعی ذکر کردیم این بود که مجعول شرعی باشد، می­خواهیم ببینیم بنا بر اصطلاح اول حکم اقتضائی آیا اصلا جای این هست که بگوییم حکم شرعی بر دو قسم است یکی اقتضائی و دیگری غیر اقتضائی ؟ پس بنا بر معنای اول قطعا نمی­شود، چون اصلا حکم نیست اما طبق معنای دوم بحث این است که آیا این احکامی که از طرف شارع صادر می­شود ، ما می­توانیم این احکام را دو دسته بکنیم و بگوییم یک دسته از احکام عوارض و طواری دارند و یک دسته ندارند؟ این باز هم به مرتبه جعل مربوط نمی­شود. بله؛ اگر بخواهیم حکم شرعی را به اعتباراتی که خودمان خلق می­کنیم تقسیم کنیم، می­توانیم تقسیمات مختلفی را نام ببریم مثلا بگوییم احکام شرعیه دو دسته هستند یکی آن دسته که مکلفین انجام می­دهند و یک دسته آن احکامی که مکلفین انجام نمی­دهد یعنی احکام الشرعیه الماتی بها واحکام الشرعیه غیر الماتی بها یا احکام النساء، احکام الاطفال و احکام الشیوخ و قس علی هذا.

سوال: بله این اشکال وجود دارد ولی بحث ما در اصطلاحات و تقسیماتی است که در علم اصول مطرح شده و حکم اقتضائی و غیر اقتضائی هم در علم اصول مطرح شده؛ حال چه اشکالی دارد که ما بحث کنیم و قضاوت کنیم که آیا این تقسیم از تقسیمات حکم صحیح هست یا نیست؟

استاد: ما هم عرض کردیم آن بخشی (معنای اول)که ناظر به مراتب حکم است ولی لیس بحکم و بنا بر معنای دوم اقتضائی هم عرض ما این است که این به جعل شرعی مربوط نمی­شود، یعنی این طور نیست که ما بگوییم دو سنخ جعل داریم، این در رتبه متاخر و مربوط به مرحله اتیان و امتثال است، به یک معنای دقیقتر اقتضائی لغوی است. البته امکان اینکه بشود طبق معنای دومی که برای اقتضائی گفتیم یعنی حکمی که روی طبیعت بار شده به گونه­ای که اگر عوارض و موانعی نباشد لکان فعلیا، یعنی شانی در مقابل فعلی بکار برود و نمونه­های از آن را هم نام بردیم ولی این در واقع به عنوان یک قسم برای حکم شرعی به حساب نمی­آید چون در همه چیز قوه و فعلیت وجود دارد، اینحا هم اقتضائی و غیر اقتضائی به همان معنای قوه و فعلی یا شانی و فعلی است و یک تقسیم خاصی برای حکم شرعی محسوب نمی­شود. آن تقسیمات هفتگانه­ای که برای حکم شرعی گفتیم یک تقسیمات خاص حکمی شرعی است یعنی اشیاء دیگر را نمی­شود تقسیم کرد به تکلیفی و وضعی یا غیر از حکم چه چیزی را می­شود تقسیم کرد به حکومتی یا غیر حکومتی یا به تاسیسی یا امضائی یا اولی یا ثانوی یا واقعی یا ظاهری؛ اما این معنای از اقتضائی برای حکم، خاص حکم شرعی نیست و می­شود برای همه اشیاء عالم این تصویر را کرد. ما هم فقط برای اینکه در بین اصولیین مصطلح شده این را تذکر می­دهیم.

حکم فعلی و شانی

یکی دیگر از مواردی که باید بحث شود حکم فعلی و شانی است که از جمله اصطلاحاتی است که در بعضی از تعابیر استفاده شده و حکم را به فعلی و شانی تنویع کرده­اند که به یک معنا مقابل حکم اقتضائی و غیر اقتضائی است. حکم فعلی هم دارای اطلاقات متعددی همانند حکم اقتضائی است:

اصطلاح اول

اصطلاح اول این است که گاهی حکم فعلی گفته می­شود و مراد همان مرتبه فعلیت از مراتب اربعه حکم است. مراد از حکم فعلی یعنی حکمی که به مرتبه بعث و زجر رسیده و یا به تعبیر دیگر اراده فعلی به تحقق آن متعلق شده اگر حکم به این معنا مورد نظر باشد طبق نظر بعضی از اصولیین این همان حقیقت حکم است اگر به یاد داشته باشید در بحث از حقیقت حکم عرض کردیم بعضی­ها اصلا حکم شرعی را عبارت از فعلیت الحکم می­دانند و می­گویند تا قبل از اینکه حکم فعلی نشود اصلا حکم نیست و وقتی که فعلیت پیدا کرد یعنی حقیقت حکم تبلور پیدا کرده است.

حال اگر مراد از حکم فعلی این باشد این قسمی از اقسام حکم شرعی نیست و این خود حکم است یا طبق نظر بعضی دیگر از بزرگان که حقیقت حکم را عبارت از دو مرحله می­دانستند: مرتبه فعلیت به اضافه مرتبه انشاء؛ که اگر این باشد باز هم نمی­تواند قسمی از اقسام حکم شرعی باشد بلکه جزئی از حقیقت حکم است. که تعبیر به حکم فعلی در کلمات این دسته کمتر وجود دارد. پس طبق این بیان که حکم فعلی گفته شود و ناظر به مرتبه فعلیت باشد؛ چه ما این مرتبه را به تنهایی حقیقت حکم بدانیم و چه مرکب از این مرتبه و مرتبه دیگر بدانیم؛ بالاخره این معنا و اصطلاح حکم نمی­تواند یک قسمی از اقسام حکم شرعی محسوب شود.

پس گاهی این معنای از حکم فعلی در مقابل حکم اقتضائی به معنای اول به کار می­رود. یعنی حکم فعلی که ناظر به مرتبه سوم از مراتب اربعه است در مقابل حکم اقتضائی که ناظر به مرتبه اول از مراتب اربعه است به کار می­رود.

اصطلاح دوم

اصطلاح دوم برای حکم فعلی این است که گاهی حکم فعلی اطلاق می­شود و مراد از آن یعنی حکم طبیعت به ملاحظه و اعتبار عوارض و طواری؛ اینجا کاری به رتبه خاصی از مراتب اربعه ندارد، این اصطلاح در برابر حکم اقتضائی به معنای دوم است. حال آیا این اصطلاح از حکم فعلی می­تواند قسمی از اقسام حکم شرعی باشد؟ در جواب باید بگوییم این اصطلاح هم قسم حکم شرعی محسوب نمی­شود، این هم یک جعل مستقلی از حکم شرعی نیست و این طور نیست که ما دوگونه جعل داشته باشیم یک جعل به اعتبار عروض عوارض و طواری و یک جعل هم بدون آن. این هم در واقع همان معنای فعلیت است که در همه موارد و در غیر یحث حکم شرعی و غیر علم اصول استعمال می­شود و معنای مصطلحی برای حکم شرعی نیست؛ پس تقسیم حکم شرعی به حکم فعلی و حکم شانی یا حکم فعلی و حکم اقتضائی یا حکم فعلی یا انشائی- چون گاهی اشخاص خودشان اصطلاحی را با لحاظ خاصی به کار برده­اند که درکلمات دیگران نیست- یک تقسیم صحیح نیست و یک تقسیم برای حکم شرعی محسوب نمی­شود.

حکم منجز و غیر منجز

یکی از اصطلاحاتی هم که در اصول مطرح است اصطلاح حکم منجز و غیر منجزاست؛ آیا می­توانیم بگوییم حکم شرعی بر دو قسم است حکم منجز و حکم غیر منجز؟ یعنی این یک تقسیم برای حکم شرعی محسوب می­شود؟

حکم منجز یعنی حکمی که بر موافقت و مخالفت آن استحقاق ثواب و عقاب مترتب می­شود و حکم غیر منجز یعنی حکمی که بر موافقت و مخالفت آن استحقاق ثواب و عقاب مترتب نیست. حال آیا می­توانیم این تقسیم را بپذیریم و بگوییم احکام شرعی بر دو قسم هستند یک قسم عقاب دارد و بعضی عقاب ندارد؟

به نظر ما این هم یک تقسیم صحیح برای حکم شرعی نیست برای اینکه اولا کاملا روشن است که اینها قسم حکم شرعی نیستند برای اینکه مسئله تنجز یک حکم عقلی است وحکم شرعی نیست، اصلا دو نوع حکم نداریم که یکی به دنبالش عقاب باشد و دیگری نباشد و این عقل ما است که حکم می­کند به تنجز و عدم تنجز؛ در واقع این تقسیم حتی جزء مراتب حکم هم نیست و نظر ما این بود که این از لوازم و آثار حکم است که بعضی از احکام این لازمه و اثر را دارند که استتباع عقاب را داشته باشند وبعضی این اثر را ندارد. پس اینطور نیست که اینها دو قسم حساب شوند.

خلاصه این مطلبی که عرض کردیم این می­شود که این اصطلاحاتی که برای حکم شرعی وجود دارد یعنی حکم اقتضائی حکم غیر اقتضائی، فعلی و شائی، منجز و غیر منجز از تقسیمات حکم شرعی نیستند به این معنا که شارع دو تا جعل در مورد اینها ندارد و این طور نیست که اینها را مثل تقسیمات گذشته مورد بحث قرار دهیم و مثلا منکر آن تقسیم شویم و اینها حتی در این حد هم نیستند.