جلسه اول
مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی
۱۳۹۰/۰۷/۰۳
جدول محتوا
خلاصه مباحث گذشته
مسئله چهارم در اواخر سال تحصیلی گذشته قرائت شد و عرض کردیم که ما در این مسئله در دو مقام بحث داریم: مقام اول را بیان کردیم و بحث به مقام دوم رسید ولی از آنجا که این بحث متفرع و مترتب بر مقام اول است لازم است مرور مختصری بر اصل مسئله چهارم و مباحثی که در مقام اول مطرح شده، داشته باشیم.
مسئله چهارم این بود «لایجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی علی الأحوط و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» معنای مسئله روشن است. بحث در این است که بعد از تحقق تقلید و اختیار یک مرجع تقلید از ناحیه شخص مقلد آیا او میتواند به حی مساوی با این مرجع تقلید عدول بکند یا خیر؟
در چاپ اول تحریر الوسیلة همان طور که سابقاً هم اشاره کردیم تعبیر لایجوز آمده که فرمودند «لایجوز العدول بعد تحقق التقلید» اما در چاپهای اخیر تعبیر یجوز ذکر شده «یجوز العدول بعد تحقق التقلید من الحی الی الحی المساوی» این تغییر از لایجوز به یجوز، بواسطه تغییر نظر خود امام(ره) است. در چند مورد اتفاق افتاده که نظر امام تغییر کرده که در چاپهای بعدی تحریر آن را اصلاح کردهاند. یکی از موارد، همین مورد است بنابراین نظر امام بر اساس چاپ اخیر جواز عدول بعد از تحقق تقلید از حی به حی مساوی دیگر است.
در هر صورت مسئله چهارم خودش دو بخش دارد که بخش اول آن عدول از یک مجتهد حی به حی مساوی و بخش دوم آن بحث از عدول به اعلم است که میفرماید عدول واجب است. بحث از بخش دوم را بعداً مطرح میکنیم. اما الآن در بخش اول یعنی بحث در عدول از حی به حی دیگر بحث داریم.
در مباحث گذشته عرض شد که ما در این مسئله در دو مقام بحث داریم: مقام اول که امام در این مسئله متعرض آن نشدهاند بحث از تخییر در رجوع به دو مجتهد متساوی بود یعنی آیا اساساً اگر یک شخصی بخواهد از مرجعی تقلید بکند و با دو مرجع مواجه است که این دو از حیث شرایط و فضائل مساوی هستند آیا این فرد مخیر است در رجوع به مجتهدین متساویین یا خیر؟
این مقام اول بحث ما بود که عرض کردیم این را امام اینجا مطرح نکردند و در مسئله هشتم تحریر الوسیلة مورد اشاره قرار دادند «إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیر العامی فی الرجوع الی أیهما» که البته مسئله هشتم یک ذیلی هم دارد که موضوع مستقلی است «کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر» در بخش دوم در مسئله هشتم میفرمایند در جایی که دو مجتهد متساوی بودند میتواند بعضی احکام را از یک مجتهد و بعضی را از مجتهد دیگر اخذ کند که این را تفصیلاً در مسئله هشتم بررسی خواهیم کرد.
بخش اول مسئله هشتم با اینکه بعداً این مسئله خواهد آمد اما چون در مسئله چهارم به آن نیاز داریم بخش اول را منتقل کردیم به این قسمت که تحت عنوان مقام اول از آن به تفصیل سخن گفتیم.
محصل بحث در مقام اول
محصل بحث ما در مقام اول این شد که برای عامی و مقلد تخییر شرعی در رجوع به دو مجتهد متساوی ثابت است. اگر به خاطر داشته باشید ما دو فرض در نظر گرفتیم یکی اینکه شخص مقلد علم به مخالفت آن دو نفر در رأی و اعتقاد نداشته باشد یعنی نمیداند که آراء این مجتهدین در این مسئله با هم مخالف است مثلاً نمیداند که یکی نماز جمعه را واجب میداند و یکی حرام و علم به حکم این دو مجتهد ندارد. در اینجا تردیدی نیست که تخییر ثابت است و مشهور هم تخییر را ثابت میدانند.
فرض دوم آنجا است که مقلد علم به مخالفت رأی آن دو مجتهد دارد یعنی مقلد مواجه میشود با دو مجتهدی که از حیث علم مساوی هستند و میداند که یکی فتوی به وجوب نماز جمعه در عصر غیبت داده و دیگری فتوا به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت داده که در این صورت هم عرض کردیم مشهور نظرشان تخییر است. ادلهای برای ثبوت تخییر در این فرض ذکر شد که ما بعضی از این ادله را رد کردیم و بعضی را پذیرفتیم و به کلمات بعضی از بزرگان که قائل به عدم تخییر شرعی بودند، پاسخ دادیم لذا نتیجهای که در مقام اول بحث حاصل شد و ما به آن ملتزم شدیم این شد که عامی و مقلد در رجوع ابتدائی به دو مجتهد متساوی شرعاً مخیر است.
مقام دوم: عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی
مقام دوم بحث همین بحثی است که در این مسئله امام متعرض شدهاند، بحث از این است که آیا عدول از یک مجتهد آ به مجتهد حی مساوی جایز است؟ یعنی شخصی که در بدو امر مخیر بود در رجوع به احد المجتهدین المتساویین بعد از آنکه به فتوای یک مجتهد و مرجع عمل کرد حال میخواهد عدول کند از او به حی مساوی با این مجتهد آیا همان طور که در بدو امر مخیر بود شرعاً الآن هم تخییر برای او ثابت است؟
عرض کردیم که این مسئله متفرع بر مسئله قبلی است یعنی مقام دوم متفرع بر مقام اول است. تخییر اگر تخییر ابتدایی باشد یعنی ما در مقام اول قائل شویم که درست است که شخص مخیر است و شرعاً تخییر برای او ثابت است اما این یک تخییر ابتدایی است و وقتی یک طرف را اختیار کرد، دیگر برای بعد باید به این طرف اختیار شده و همین مجتهدی که فتوای او را اخذ کرده اکتفا کند، دیگر نمیتواند عدول کند؛ ولی اگر گفتیم تخییری که برای این عامی و مقلد در رجوع ثابت شده، یک تخییر استمراری است یعنی همان طوری که در بدو امر مخیر بود به هر یک از این دو رجوع کند این تخییر در هر مسئله و هر زمانی برای او ثابت است تا زمانی که میتواند تقلید کند؛ اگر اینگونه بگوییم که تخییر استمراری است نتیجه آن این است که عدول جایز است.
بنابراین علت اینکه میگوییم مقام دوم متفرع و مترتب بر مقام اول است این است که اگر تخییر ثابت شده در هنگام رجوع، تخییر بدوی باشد در اینجا عدول جایز نیست اما اگر تخییری که در هنگام رجوع ثابت بوده تخییر استمراری باشد آن وقت عدول جایز است. و یا اساساً اگر کسی قائل بشود که در مقام اول تخییر ثابت نیست و شخص نمیتواند به هر یک از دو مجتهد که خواست رجوع بکند طبیعتاً اینجا هم نمیتواند حکم به عدول بکند.
این محصل بحث ما در مسئله چهارم بود که سابقاً درباره آن سخن گفتیم. حال مقام دوم موضوع آن مشخص شد که عدول از مجتهد حی به مجتهد حی مساوی میباشد. در این مسئله چند قول وجود دارد:
اقوال
قول اول: عدهای فتوا به جواز عدول از حی به حی مساوی دادهاند از جمله محقق ثانی در جعفریة [۱] ، شهید ثانی [۲] ، «تبعاً للمحکی عن النهایة» [۳] و از متأخرین مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید [۴] قائل به جواز عدول شدهاند. هم چنین محقق عراقی، امام(ره) و مرحوم آقای فاضل قائل به جواز شدهاند.
قول دوم: در مقابل جمعی نیز قائل به عدم جواز عدول شدهاند از جمله در تهذیب الوصول [۵] ، شهید اول در ذکری [۶] ، شیخ انصاری در رساله اجتهاد و تقلید [۷] ، اینها هم از کسانی هستند که قائل به عدم جواز عدول شدهاند البته بعضی هم ادعای اجماع بر عدم جواز عدول کردهاند مانند قوانین الأصول [۸] .
قول سوم: جمعی نیز میگویند: احتیاط واجب عدم جواز عدول است.
قول چهارم: بعضی در مسئله تفصیل دادهاند مثل صاحب جواهر.
قول پنجم: عدهای هم راه احتیاط را پیش گرفتهاند.
مجموعاً این اقوال در مسئله وجود دارد. ما باید ادله این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که کدامیک از اقوال قابل قبول میباشد که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . رسائل محقق کرکی، ج۳، ص۸۰.
[۴] . بحوث فی الأصول، اجتهاد و تقلید، ص۱۴۸.
[۶] . ذکری الشیعة، ج۱، ص۴۳و ۴۴.
[۷] . رساله اجتهاد و تقلید، ص۵.
[۸] . قوانین الأصول، ج۲، ص۲۶۴.
نظرات